|
نگاهي به جايگاه علم و تكنولوژي در چين
توسعه بنيادين
|
|
|
دكتر عليرضا سلطاني
اشاره: در سال هاي اخير، الگوي توسعه اقتصادي چين از سوي بسياري از مديران و برنامه ريزان در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مورد توجه قرار گرفته است. آنچه حداقل در ايران در اين مورد گفته يا شنيده مي شود صرفاً به نمادهاي ظاهري و سطحي توسعه اقتصادي چين توجه دارد حال آن كه توسعه اقتصادي چين بنيادهايي در پي دارد كه توسعه آن را پايدار ساخته است. يكي از ستون هاي اين توسعه، توجه هدفمند و برنامه ريزي شده بر پيشرفت، علوم، تحقيقات و تكنولوژي است. مطلب پيش رو بخشي از مقاله اي است كه در سمينار پژوهش، بهره وري و توسعه اقتصادي كه به همت مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي و صندوق حمايت پژوهشگران برگزار شده بود، ارائه گرديد.
چين بر خلاف آمريكا كه سهم علوم و تكنولوژي آن از ۲۵ صدم درصد در سال ،۱۹۷۰ به ۱۶ صدم درصد در سال ۲۰۰۳ از توليد ناخالص داخلي كاهش يافته، سهم آن در فاصله سال هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ دو برابر شده است. اين ميزان در سال ۲۰۰۳ در حدود ۹/۹ ميليارد دلار بوده است. جمع هزينه هاي R&D در بخش هاي خصوصي و عمومي در سال ۲۰۰۲ به ۲۷/۱ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين ميزان، چين را به عنوان سومين كشور بزرگ در R&D بعد از آمريكا و ژاپن قرار داده است.
با توجه به نياز رو به تزايد چين به نيروهاي علمي متخصص در نتيجه رشد سريع اقتصادي اين كشور، دانشگاه ها سرمايه گذاري هاي گسترده اي براي تقويت دوره هاي علمي و مهندسي انجام داده اند. وزارت آموزش چين اعلام كرده است كه تعداد دانشگاه هاي چيني كه توانايي ارائه آموزش هاي علمي و مهندسي لازم در كلاس هاي جهاني را دارند در سال ،۲۰۰۳ چهاربرابر مي شوند. نتيجه اين اقدام افزايش قابل توجه تحقيقات كاربردي است كه به صورت مقاله در سطح جهاني ثبت شده است. البته چين سيستم حق ثبت خاص خود را دارد اما چيني هايي كه اختراعات خود را در چين ثبت كرده اند، در فاصله سال هاي ۹۶ تا ،۲۰۰۱ سه برابر شده است. اين نتيجه حمايت هاي گسترده دولت است. ون جيابائو، نخست وزير چين در آوريل ۲۰۰۵ در يك سخنراني اعلام كرد: علوم و تكنولوژي عوامل كليدي و اصلي در بالابردن توان رقابتي قدرت ملي براي هماوردي در عرصه بين المللي هستند. بنابراين علوم و تكنولوژي مادر را نمي توان خريد. استراتژي ملي بايد بر توانمندي و نوآوري هاي مستقل استوار باشد.
اين گفته داراي يك پيام مهم است كه انتقال تكنولوژي در قالب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي ديگر جوابگوي نياز رو به تزايد رشد اقتصادي و صنعتي چين نيست و انتقال تدريجي و كند بايد تبديل به يك سيستم توليد گسترده علم در داخل شود. در عين حال قدرت اقتصادي و صنعتي چين به حدي رسيده كه توانايي توليد علم و تكنولوژي داخلي را فراهم ساخته است.
به هر حال در شرايط حاضر چين به عنوان قدرتي بزرگ در فرايند تحقيقات بنيادين قرار گرفته است. به گونه اي كه بسياري از ناظران داخلي و خارجي از چين به عنوان يك ابرقدرت در عرصه علوم و تحقيقات در آينده نزديك خبر مي دهند و هم اكنون نيز اين مهم واقعيت دارد.
ارنست پريگ مشاور ارشد تجاري و توليد اتحاديه كارخانه داران در آمريكا در كتابي كه در سال جاري (۲۰۰۵) با عنوان ظهور چين به عنوان يك سوپر دولت پيشرفته در حوزه تكنولوژي چاپ شد، هشدار مي دهد كه چين در حال حاضر رقيب اصلي آمريكا در عرصه نانوتكنولوژي است و قدرتمندانه اي در حوزه بيوتكنولوژي بويژه در كشاورزي در حال حركت است. ربرت هاك تحليل گر برنامه آمريكايي اطلاعات تكنولوژيك آسيا، هم بر اين عقيده است كه توانمندي هاي علمي چين در حال افزايش است اما من نوآوري هاي بنيادي در اين كشور در دو دهه آينده نمي بينم اما اين يك واقعيت است كه آمريكا براي حفظ موقعيت علمي خود در جهان در مقابل رقبايي مثل چين بايد به سازماندهي مجدد قدرتمندي خود در اين عرصه بپردازد.
قدرت علمي، تحقيقاتي و تكنولوژيك چين امروزه در راستاي نيازهاي اقتصادي و صنعتي چين در حال حركت است و به خوبي به تقاضاي آن پاسخ مي دهد. طرح هاي كلان و بزرگي بين وزارتخانه هاي اقتصادي، شركت هاي خصوصي با همكاري دانشگاه ها براي ايجاد و تداوم اين تعادل در حال اجراست و تحقيقات بنيادين در دانشگاه هاي مطرح و بزرگ متمركز شده و آكادمي علوم چين، شبكه اي از ۸۵ مؤسسه در سراسر چين ايجاد كرده است. نكته قابل توجه اينكه ميزان دستمزد و ارتقاء به شدت به تعداد مقالات و فعاليت هاي علمي وابسته است. در واقع مي توان گفت حقوق انگيزه اصلي براي محققان و دانشمندان است.
بخش قابل توجهي از رشد علمي چين بر ميزان بالاي فارغ التحصيلان دانشگاهي استوار است. در سال ۲۰۰۱ در حدود ۳۳۷ هزار نفر در چين با درجه ليسانس در حوزه هاي علوم و مهندسي فارغ التحصيل شدند كه اين ميزان براي آمريكا در همان سال ۳۹۸ هزار نفر بوده است.
در كنار كميت موجود، دولت چين ترتيبات جالب و خاصي براي افزايش كيفيت تحصيلات عالي علوم و تكنولوژي در چين فراهم كرده است به گونه اي كه تعداد فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكترا به سرعت در حال افزايش است. دولت چين با جذب اساتيد بزرگ دانشگاه هاي آمريكايي، اروپايي و ژاپني، امكان آموزش دانشجويان دوره هاي عالي را در محضر اين اساتيد فراهم ساخته است. براي مثال دانشگاه تسينگهوا با اساتيد دانشگاه هاي دوك، پرينستون و استانفورد قراردادهايي بسته و امكان حضور آنها را فراهم ساخته است. سياست جالب توجه اينكه در حوزه هاي علوم و مهندسي در رده هاي مختلف دانشگاه هاي چين، دانشجويان با اساتيد مختلف و برجسته جهان كار مي كنند. ميزان و كيفيت اين نيروهاي متخصص جداي از تأمين نيازهاي واحدهاي اقتصادي و صنعتي چين، عامل مهمي در جذب فعاليت هاي R&D شركت هاي چند مليتي در چين است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ آزمايشگاه و مركز R&D در چين با سرمايه گذاري و هزينه شركت هاي چندمليتي نظير موتورولا، زيمنس، آي بي ام، اينتل، جنرال الكتريك و نوكيا ايجاد شده است. اكثر اين مراكز با نيازهاي بازار در چين فعاليت مي كنند، اما برخي نيز در يك سطح گسترده تر و با توجه به رشد توانايي هاي داخلي چين به ويژه در حوزه IT فعال هستند. مركز تحقيقات آسيايي مايكروسافت از جمله اين مراكز مي باشد.
نقش بخش خصوصي
از جمله پايه هاي استوار و مستحكم علوم، تكنولوژي و تحقيقات در چين، بخش خصوصي است. شركت هاي بزرگ چيني تلاش هاي گسترده اي را در زمينه تحقيقات آغاز كرده اند و حتي مراكز تحقيق و توسعه در ديگر كشورها ايجاد كرده اند و به مانند ديگر شركت ها، فعاليت هاي تحقيقاتي خود را در راستاي سياست ها و شرايط بازار گسترش داده اند .براي مثال شركت هواوي كه در زمينه شبكه هاي ارتباطاتي فعاليت مي كند، حداقل ده درصد از فروش ۶/۵ ميليارد دلاري خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده است. اين شركت در حدود ۱۰ هزار محقق و پژوهشگر در اختيار دارد و به عنوان يك شركت فعال در حوزه تحقيق و توسعه در حال نمايان شدن است.
دولت چين همچنين به سرعت در حال برقراري ارتباط بين بخش هاي عمومي و دولتي فعال در حوزه علوم و تكنولوژي و تسهيل انتقال تكنولوژي ها و نوآوري ها از آزمايشگاه ها به بازار است. يكي از نمونه اين فعاليت ها اين است كه بسياري از شركت هاي در حال ظهور در حال چرخش مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاه هاي دولتي هستند. اين گرايش عمدتاً به سوي شركت هاي خارجي است كه ارتباطات علمي و تحقيقاتي وسيعي با دانشگاه هاي مطرح آمريكايي دارند. براي مثال شركت Lenovo كه در حوزه كامپيوترهاي شخصي فعال است، گروهي از پژوهشگران آكادمي علوم چين را گردهم آورده است. اين شركت ها نوعاً توسط دانشمندان و مهندساني اداره مي شوند كه ارتباطات گسترده اي با جوامع علمي دارند.
دولت چين فعاليت R&D را در سال هاي اخير به حوزه هاي علمي پيشرفته و پيچيده نظير ستاره شناسي و جانورشناسي توسعه داده است. اما كارشناسان به لحاظ اقتصادي چند حوزه مشخص را كه چيني ها مي توانند سريع برآيند را ببينند، پيشنهاد مي كنند: حوزه اول نانوتكنولوژي و علوم مواد است. مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي چين هم اكنون در حوزه علوم فيزيكي نظير ابررسانايي، تكنولوژي فيلم هاي ذره اي، نانو تيوب، فرآوري فيزيك كوانتوم فعال هستند. در زمينه ابررايانه ها، چيني ها پس از آمريكا و ژاپن سومين كشور دارنده پيشرفته ترين فن آوري ها هستند.
به هرحال اين توان چين نگراني هايي را در ميان محافل علمي، تحقيقاتي و اقتصادي آمريكا ايجاد كرده است. در آوريل ،۲۰۰۵ كنفرانسي براي بررسي پيشرفت چين در حوزه علوم و تكنولوژي در دانشگاه استنفورد آمريكا برگزار شد كه مقامات سازمان هاي علمي، سياسي و اقتصادي از هر دو كشور آمريكا و چين حضور داشتند. نكته قابل توجه در اين سمينار نگراني عمده سخنرانان آمريكايي از وضعيت رو به پيشرفت چين و افزايش توان رقابتي آن در مقابل آمريكا بود. با اين حال اغلب آمريكاييان بر ضرورت يافتن چالش هاي عمده بر سر راه علوم و تكنولوژي آمريكا به جاي پرداختن به وضعيت چين تأكيد داشتند. در اين كنفرانس راهكارهايي از جمله جدي گرفتن آموزش رياضيات و علوم در سطوح مختلف، تقويت انگيزه ها براي همكاري جهت سرمايه گذاري در پژوهش و افزايش حمايت هاي دولت از علوم فيزيك مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر اين يك واقعيت نيز براي شركت كنندگان در سمينار آشكار بود وآن قابليت تبديل چين به يك ابرقدرت در حوزه علوم، پژوهش و تكنولوژي بود.
|
