همكاري هاي بين ارگاني، يكي از ده ها حلقه گمشده ضمانت هاي اجرايي ماده، تبصره و قوانيني است كه به تصويب مي رسد، اما اجرايش در سايه هزار و يك اما و اگر رنگ مي بازد.
اين بار در گوشه اي از راهروهاي هزار توي اداري انگار موضوع، رنگ ديگري به خود گرفته. وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، ظاهرا تصميم گرفته اند جلوي آلودگي هاي ورودي به طبيعت را به روش تشريك مساعي بگيرند.
بعد از تصويب ماده 104 و 134 آلودگي هاي زيست محيطي توسط هيات وزيران در تاريخ 6/9/79 پرداخت جرايم زيست محيطي شكل قانوني تري به خود گرفت. سليماني، معاونت محيط انساني اداره كل محيط زيست استان تهران درباره دو ماده 104 و 134 مي گويد: ماده 104 به طور كلي درباره هرگونه آلودگي اعم از آب، خاك و هوا و... است كه تخريب محيط زيست را در پي داشته و مشمول پرداخت خسارت مي شود و ماده 134، به صورت اختصاصي فقط درباره پساب هاي ناشي از واحدهاي صنعتي است كه بالاي 3هزار متر مكعب آلودگي در ماه وارد محيط مي كنند. اين مواد در برنامه سوم توسعه تصويب و در برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شده است.
بعد از آن سازمان حفاظت محيط زيست براي افزايش فشار اهرم اجرايي اين ارگان به منظور موظف كردن متخلفان به پراخت خسارت و اقدام در زمينه كاهش آلودگي ها، دست به اقدامي نسبتا موثرتر زد؛ همكاري با وزارت نيرو.
دكتر عبادي، مديركل دفتر بررسي آلودگي آب وخاك سازمان حفاظت محيط زيست، با اشاره به تعيين جريمه آلوده كنندگان منابع آبي كشور مي گويد: قرار بر اين شده كه پس از تعيين ميزان آلودگي واحدهاي آلاينده، سازمان حفاظت محيط زيست، راسا يا به درخواست وزارت نيرو، تعيين خسارت كرده و واحد آلاينده ضمن اقدام در جهت رفع آلودگي، جريمه تعيين شده را پرداخت كند.
پس با برآورد كارشناسان پس از بررسي هاي لازم براي تمام واحدهاي آلاينده به منظور جبران خسارت، جريمه در نظر گرفته مي شود و اين جريمه هم مثل تمام جريمه ها، مهلت پرداخت دارد كه البته بسته به گستردگي واحدوميزان توليد آلودگي اش مدت زمان تعيين شده فرق مي كند، اما اگر اخطارها هم كارگر نشد و همچنان واحد صنعتي آلاينده با پشتوانه اي قوي اخطارها را معدوم كرده و به روند كاري اش ادامه داد، چطور؟
البته پلمپ يكي از راهكارهاست كه اتفاقا مجوز اين كار هم به سازمان حفاظت محيط زيست داده شده، اما با يك ديد واقع بينانه بايد اعتراف كرد كه بيكاري كارگران از يك سو و عدم امكان پلمپ برخي واحدهاي صنعتي كلان و اساسي، راهكار ديگري را براي مبارزه با تخريب روزافزون محيط زيست مي طلبد.
خانم صدري كارشناس دفتر آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مي گويد: تاكنون 3 هزار واحد آلاينده براساس نوع آلايندگي، در مرحله اول، آلودگي شان بررسي شده و در مرحله دوم درخواست رفع آلودگي و در مرحله بعد اخطار دريافت كرده اند كه البته از اين 3هزار واحد، 800 واحد اقدام به رفع آلودگي با استفاده از نصب فيلتر، تاسيس تصفيه خانه و... كرده اند، اما بقيه واحدها كه همكاري لازم را با سازمان حفاظت محيط زيست نداشته اند، ديگر سر و كارشان با وزارت نيرو است. ما از سال 81 با همكاري وزارت نيرو سعي در كنترل اين واحدها با قطع آب و برقشان داريم.
آئين نامه ديگري نيز وجود دارد كه در رابطه با آلودگي آبهاي سطحي به صورت قانوني حق برخورد را به سازمان حفاظت محيط زيست داده و رسما متخلفان را به مراجع قضائي مي سپارد. عبادي در اين باره مي گويد: طبق آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب و به استناد ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب، سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند نسبت به قطع آب و تعليق پروانه بهره برداري از منابع آبي واحد آلاينده اقدام و حتي پرونده آن را به مراجع قضائي ارسال كند.
البته پيش از آن از مديريت مجتمع ها و شهرك هاي مسكوني، صنعتي، توليدي- خدماتي و مشابه آن كه داراي سيستم متمركز جمع آوري و دفع فاضلاب نيستند، به عنوان اشخاص حقوقي خواسته مي شود تا نسبت به پرداخت جرايم اقدام كنند، اما در غير اين صورت هماهنگي هاي لازم با وزارت نيرو صورت مي پذيرد.
عبادي درباره سرنوشت جرايمي كه احتمالا به حساب دولت ريخته شود، مي گويد: مبالغ واريز شده به خزانه از محل رديفي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا بين دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي حفاظت كيفي منابع آب و طرح هاي پيگيري تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب از جمله تعيين، تملك حريم و حفاظت منابع آب سطحي و زيرزميني، پايش كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني، جمع آوري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هاي شهري، روستايي و شهرك ها و نواحي صنعتي و پادگان ها و اطلاع رساني و آموزش عمومي در جهت حفاظت كيفي منابع آب و... با رعايت ماده 41 قانون استخدام كشوري اقدام كنند.
براي جلوگيري از استمرار پرداخت جريمه، سازمان محيط زيست هم قوانين خودش را دارد. در اينجا هم قانون تصاعدي شدن جريمه در صورت عدم پرداخت قابل اجراست. يعني در صورتي كه واحدها پس از دريافت اخطار نسبت به رفع آلودگي اقدام نكنند، پس از پايان مهلت اعلام شده جريمه آنها با ضريب 2 محاسبه مي شود.
در ضمن اين را ناگفته نگذاريم كه در مقابل، واحدهاي خوش حسابي هم كه اقدامات مطلوبي در جهت رفع آلودگي انجام دهند مشمول تا 90 درصد تخفيف از جريمه مي شوند كه البته واحدهاي آلاينده تهراني ظاهرا همه از اين دست  هستند.
در استان تهران تا به حال قطع آب و برق به معنايي كه بتواند مثمرثمر واقع شود انجام نگرفته. البته شايد در اين ميان، ايرادي نه به وزارت نيرو وارد باشد و نه به سازمان حفاظت محيط زيست، چرا كه اينجا بايد گفت، امان از اين توصيه نامه ها كه همه جا كار را خراب كرده و گاهي تمام رشته ها را پنبه مي كند.
خانم صدري مي گويد: بعد از قطعي آب و برق، قانوني اش اين است كه تا زماني كه سازمان حفاظت محيط زيست اعلام نكند وزارت نيرو همچنان بايد به محروميت واحد آلاينده از آب و برق ادامه دهد، اما متاسفانه بيشتر قوانين ما در سير مراحل اجرايي يكجا از مسير اصلي اش خارج شده و زحمات عده زيادي به هدر مي رود.
اما ظاهرا واحدهاي آلاينده استان تهران، قانونمندتر و البته نگران محيط زيستشان هم بيشتر هستند! شايد هم روابط عمومي شان قوي تر است و آشنا زياد دارند. در هر حال به گفته خانم مديريان، كارشناس محيط زيست انساني استان تهران، تاكنون هيچ يك از واحدهاي آلاينده صنعتي اين مركز، مورد قطعي آب و برق را به دليل عدم همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست نداشته اند. او مي گويد: در واحدهاي آلاينده ما، معمولا بعد از دريافت اخطار، پرداخت جريمه و رفع آلودگي صورت مي گيرد، بخصوص وقتي اخطار شركت آب و فاضلاب در زمينه قطعي آب به دستشان مي رسد. واقعا كه متخلفان تهراني چقدر بي شر و شور هستند.
اما مهندس سليماني، معاونت محيط زيست انساني استان تهران همچنان مصر است كه در صورت عدم همكاري اين قبيل واحدها، ما با آنها برخورد مي كنيم. او درباره شرايط مراكز آلاينده اي كه مشمول قطعي آب و برق و اخطار از طرف وزارت نيرو مي شوند، مي گويد: ما شرايط را مي سنجيم و مي بينيم كه مثلا فلان واحد آلاينده چقدر شاكي دارد، آلودگي اش تا چه حد است، اگر واحد مصيبتش زياد باشد، يعني شكايت هاي ارائه شده از يك واحد آلاينده، آمارش بالا باشد، از وزارت نيرو مي خواهيم كه آب و برقش را قطع كند.
خب، اين هم براي خودش روالي است. البته مهم نيست كه از كدام راه و با ارجاع به كدام قانون و با خواست چه كسي اين قبيل اقدامات صورت بگيرد. مهم اين است كه چه نتيجه اي در برداشته باشد و مهمتر اين است كه اجراي اين قوانين، چقدر دوام مي آورد. البته گريزي هم از فك پلمپي كه كمتر از 6 ساعت بعد از پلمپ شدن انجام مي گيرد و توصيه نامه يا حتي زنگ تلفني كه بعد از كمتر از 2 ساعت، آب و برق قطع شده را وصل مي كند، نيست.