Hamshahri Newspaper

يكسال از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي گذرد.
«عدالت اجتماعي» هدف و آرمان وزارت رفاه در چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است. برنامه ريزي و سياستگذاري واحد در سه حوزه بيمه اي، خدماتي و حمايتي و جلوگيري از فعاليت هاي موازي با هدف افزايش اثربخشي برنامه هاي رفاهي از جمله راهبردهاي اساسي وزارت رفاه طي يك سال گذشته بوده است. گسترش چتر ايمني رفاه به منظور تامين مسكن حداقل، اشتغال پايه، مديريت مخاطرات، فقرزدايي، هدفمندكردن يارانه ها، توانمندسازي و بهداشت و درمان پايه براي همه نيز از جمله اقدامات و برنامه  هاي جاري و آتي اين وزارتخانه است. در آستانه تشكيل دولت جديد طي گفت و گويي با دكتر محمدحسين شريف زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي وضعيت رفاه اجتماعي در كشور را مورد بررسي قرار داده ايم كه در ادامه از نظرتان مي گذرد
مسأله رفاه اجتماعي مربوط به زيست انسان ها و تاريخ بشر است. در آموزه هاي ديني ما هم وجود دارد، در حكومت عدل علي(ع) هم ايشان فرمودند در كوفه هيچ كس وجود ندارد كه غذا نداشته باشد، كسي وجود ندارد كه سرپناهي نداشته باشد، اين را به عنوان عملكرد حكومت خودشان اعلام كردند
* تا قبل از تأسيس وزارت رفاه دستگاهي در كشور وجود نداشت كه بتواند به صورت متمركز شاخص ها و استانداردهاي مربوط به سلامت انسان ها را مد نظر قرار دهد. در جايي ديگر گفته شده است وزارت رفاه شكل گرفته است تا دولت در قبال محروميت ها و ناكارآمدي ها در بخش خدمات اجتماعي پاسخگو شود، فكر مي كنيد طي يك سال از تشكيل وزارتخانه تا چه ميزان به اين اهداف نزديك شده ايد؟
- تحليلي از گذشته در زمينه ارائه خدمات اجتماعي در كشور وجود داشته است كه براساس آن تحليل نمي توانستيم خدمات فراگير و داراي شموليت به همه مردم ايران ارائه كنيم. دولت به اين نتيجه رسيده كه به اين تحليل، انتقاداتي وارد است. بيش از ۵۰ سال است كه در ايران خدمات مدرن اجتماعي عرضه مي شود، اما به طور مشخص در اين ۲۵ سال بعد از انقلاب به رغم آن كه عدالت اجتماعي بيش تر مد نظر بوده است اما آنچنان كه بايد و شايد اين خدمات به افراد واقعي و نيازمند نرسيده است.
برآوردها نشان مي دهد كه در سطح كلان و ملي نزديك ۳۰ درصد از درآمد ملي ما مصروف اين خدمات شده است. در حالي كه اثرگذاري لازم را نداشته است به همين دليل و براي اينكه اين خدمات نظام مند صورت بگيرد قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به مدد دولت آمده تا سياستگذاري و برنامه ريزي متمركز شده و دولت در اين زمينه سياست مشخص داشته باشد و متناسب با آن بتواند تخصيص منابع كند. در اين قانون به دولت اجازه داده شده است با منابعي كه در اختيار دارد، بتواند متناسب با سياست هايش اين ها را هزينه كند. در اين قانون گسترش بيمه هاي اجتماعي، بيمه بازنشستگي، بيمه ازكارافتادگي، بيمه مستمري بگيران و بيمه خدمات درماني براي همگاني كردن آن در ميان اقشار محروم در دستور كار قرار گرفته است.
در اين قانون تدوين سياست هاي فقرزدايي، سياست هاي جبراني و تدوين كليه سياست هايي كه مربوط به امور حمايتي در كشور است اعم از دولتي، خصوصي و عمومي تعريف شده است. يكي ديگر از كارهاي بسيار مهم در حوزه فعاليت وزارت رفاه برنامه ريزي براي يارانه هاست.
براساس اين اصل افرادي كه ناتوانايي هاي اقتصادي، اجتماعي و جسمي دارند بايد بتوانند از اين يارانه ها براي توانمند شدن مانند ساير افراد جامعه استفاده كنند. اين تصميم ناشي از وجود يارانه هايي است كه به صورت متمركز ميان همه افراد جامعه بدون ملاحظه وضعيت معيشتي آنها تقسيم مي شود. مثلا براي خدمات هواپيمايي يارانه پرداخت مي شود. بنزين هواپيما هم يارانه خاص مي گيرد. پودرهاي شوينده، آرد، كالاهاي اساسي و حتي غذاي دانشجويان نيز مشمول يارانه ها است و براي حامل هاي انرژي هم اين يارانه ها وجود دارد كه بايستي اين ها هدفمند و برنامه ريزي شده صورت گيرد.
اكنون در بودجه كشور هر سال ۱۲ هزار ميليارد تومان يارانه محاسبه مي شود ولي چون وجوه انتقالي نيست و پولي مستقيم پرداخت نمي شود نمود بيروني و ملموس ندارد.
علاوه بر اين وزارت رفاه براساس قانون نظام جامع تأمين اجتماعي همچنين در زمينه  هاي بيمه اي، امداد و نجات و حمايتي نيز مسئوليت دارد و بر اين مبنا بايد سياست هاي پيشگيري، جبراني و ارتقايي را تدوين كند و بر آن مبنا رفتار نمايد.
به اعتقاد من مسايل اجتماعي يك مقوله چند وجهي است كه در اثر چند عامل مهم به وجود مي آيد. اشتغال، سلامت، بهداشت، آموزش و مسكن از جمله عواملي هستند كه كم توجهي و يا بي توجهي به آنها مي تواند بسياري از بنيان هاي اجتماعي را تخريب كند. براين مبنا شوراي عالي رفاه اجتماعي را شكل داده ايم (كه رئيس جمهور رئيس آن است) تا بر اين اساس عمليات رفاه اجتماعي فراگير _ كه چندين وزارتخانه و سازمان درگير آن هستند _ را هماهنگ كند.
مصوبات اين شورا طبق قانون مثل مصوبات هيأت وزيران لازم الاجرا ست. علاوه بر اين وزير رفاه در همه مجامع اقتصادي و اجتماعي اعم از شوراي پول و اعتبار شوراي اقتصاد، هيأت وزيران و كميسيون هاي دولت عضويت دارد.
وزارت رفاه در اين زمينه وظيفه دارد سياست ها را با منافع مردم و عدالت اجتماعي منطبق كند. با تأسيس وزارت رفاه در حال انجام اين نقش هستيم و از همه مهم تر اينكه امور اجتماعي از قبيل آسيب هاي اجتماعي، بيمه ها و امور حمايتي و به طور كلي رفاه اجتماعي و عدالت اجتماعي يك مسئول مستقيم دولتي دارد كه قابل سؤال در مجلس است و اين خود يك گام بسيار بزرگي بود كه با تأسيس وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي برداشتيم.
* شما بر اين باوريد كه با تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، دولت در قبال محروميت ها و نارسايي هاي رفاهي و معيشتي پاسخگو شده است؟
- البته دولت پاسخگو بوده است، ولي در اين مقوله اكنون پاسخگوتر شده است. يعني به طور متمركز مسئول مشخص دارد و مي شود از او سؤال كرد. دولت هم به طور مشخص اين مسايل را رسيدگي مي كند.
مثلاً در مورد فقرزدايي دولت سياست هايي را در سه زمينه طراحي و ارايه كرده است بر همين مبنا در مجلس توانستيم كدهاي بودجه اي مشخصي را بگيريم و به تصويب برسانيم كه در آن برنامه ملي چتر ايمني رفاه اجتماعي ديده شده و به تصويب دولت هم رسيده است. بر مبناي اين برنامه «سياست هاي جبراني، سياست هاي ارتقايي و سياست هاي پيشگيرانه» در مورد لايه هاي اجتماعي كه توانايي اقتصادي و معيشتي ندارند به اجرا درمي آيد تا پايداري اين قشر اجتماعي بيشتر و عميق تر شود به اين معني كه افراد به زير خط فقر نروند و آنها كه زير خط فقر هستند با سياست هاي پيشگيرانه و جبراني توانمند شده و رشد كنند.
در اين برنامه، كودكان و زنان سرپرست خانوار در اولويت هستند و اكنون در مورد اين گروه ها برنامه چتر رفاه اجتماعي در حال اجرا است.
يك كار ديگر در اين برنامه اصلاح نظام بازنشستگي است كه مقدمات آن فراهم شده است. علاوه بر اين بيمه اجتماعي و از كار افتادگي، بيمه سالمندي و مستمري بازماندگان و بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه براي همه روستائيان و عشاير نيز طراحي و در مجلس تصويب شده است. با اين طرح روستائيان را بيمه بازنشستگي مي كنيم. مثل كساني كه شاغل هستند. از طرفي ديگر براي بيمه درماني روستائيان هم اين كار را برنامه ريزي كرديم. در اين مورد همكاري خيلي خوبي مجلس هفتم با ما كرد و بودجه خيلي خوبي در اختيار ما گذاشت. وزارت بهداشت هم به كمك ما آمد تا بتوانيم مقدمه بيمه روستائيان را اجرايي و عملياتي كنيم و براساس همين طرح بيمه ۲۳ ميليون روستايي را از ابتداي امسال شروع كرديم كه در منطقه سيستان و بلوچستان اين كار آغاز شده است. در استان هاي ديگر هم كم و بيش اين طرح شروع شده است و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم عمده روستائيان كشور را تحت اين پوشش بيمه اي قرار دهيم. اجراي اين طرح در واقع ارتقاي خدمات بيمه اي درماني براي روستائيان مثل شهري هاست.
اين يعني توزيع عادلانه امكانات كشور براي همه آحاد مردم. جالب است كه روستائيان كساني هستند كه كار مي كنند. شاغل هستند و در توسعه و توليد كشور نقش مؤثر دارند، اما تاكنون از خدمات بيمه اي مناسب برخوردار نبوده اند. اين كار به منزله اجراي عدالت اجتماعي براي كساني است كه ذيحق هستند. در واقع كاري مي كنيم اين ها زير خط فقر نروند، آينده روشني داشته باشند، قدرت خريد آنها با بيمه اجتماعي تضمين شود و به اين ترتيب با اين كار رفاه اجتماعي را گسترش مي دهيم.
* آقاي دكتر موضوع تشكيل مركز ملي امداد و نجات كشور و مركز اطلاعات ملي كشور پس از تشكيل وزارت رفاه مطرح شده است ضرورت تشكيل اين مراكز چه بوده و تعامل اين مراكز با هلال احمر و ثبت احوال كشور چگونه است؟
- در زمينه پايگاه اطلاعات ملي بيشترين اطلاعاتي كه راجع به تحولات، افراد و تغييرات اجتماعي وجود دارد مربوط به نظام تأمين اجتماعي است. در همه كشورها حتي كد ملي را از ذخاير اطلاعاتي تأمين اجتماعي استخراج مي كنند كه البته در كشور ما اين گونه نيست. ما الان كد ملي مان را ثبت احوال مي دهد. اميدواريم در آينده با تشكيل پايگاه اطلاعات ملي در وزارت رفاه اين ها با هم هماهنگ شوند. برنامه هايي هم داريم كه هر كسي كه شاغل است، اطلاعات مربوط به شغل، مشخصات اوليه اش، پرونده سلامت فرد ماه به ماه، محل سكونت، ميزان درآمد و تغييرات درآمدش در پايگاه اطلاعات ملي وجود داشته باشد. در همه جاي دنيا ذخيره اطلاعات ملي مربوط به تأمين اجتماعي است. الان در كشورهاي پيشرفته اين گونه است و ما در حال شكل دادن پايگاه اطلاعات ملي در ايران هستيم، اميدوارم بتوانيم طراحي اين بانك اطلاعات ملي را به شكلي انجام دهيم كه اطلاعات تمام افراد جامعه را كه از خدمات ما استفاده مي كنند اعم از خدماتي، بيمه اي و حمايتي، در اختيار داشته باشيم، با ثبت احوال هم هماهنگ باشيم تا بتوانيم در واقع يك مخزن اطلاعات بزرگ را در كشور توليد كنيم، اين مخزن اطلاعات صرفاً براي كد ملي نيست. اين را براي برنامه ريزي احتياج داريم. هر نوع ارايه خدمات، هر نوع هدفمند كردن يارانه ها ما را به سويي مي برد كه بايد اين اطلاعات را داشته باشيم. كه ببينيم اقشار آسيب پذير جامعه چه كساني هستند ، سطح درآمد آنها چه ميزان است، چه كساني آسيب هاي اجتماعي و ناتوانايي هاي اقتصادي دارند، چه كساني تحت پوشش بيمه ها و چه كساني فاقد پوشش بيمه اي هستند. اين اطلاعات از پايگاه اطلاعاتي استخراج مي شود و شما براي برنامه ريزي هر قدمي بخواهيد برداريد محتاج اين اطلاعات هستيد. الان ما برنامه هدفمند كردن يارانه ها را داريم، براي اين كار بايد مستندات قوي در پايگاه اطلاعاتي داشته باشيم. اين كاري نيست كه ظرف يكي دو سال به نتيجه برسد، البته برنامه ريزي هاي زيادي كرده ايم، در حال شكل گيري اين پايگاه هستيم كه ظرف چند سال آينده به سرانجام خواهد رسيد. راجع به مركز ملي امداد و نجات نيز طرحي را تهيه كرده ايم كه برمبناي قانون برعهده ماست و در دستور كار دولت هم هست. برنامه اين است كه دولت بيشتر سياستگذار باشد و وزارت كشور، استانداري ها در اين موضوع در عمل درگير هستند، حيطه ما بيشتر برنامه ريزي، سياستگذاري و اخذ منابع است. از طرف ديگر سازمان هايي مانند هلال احمر كه غيردولتي و عمومي هستند مأموريت هاي دولت را انجام مي دهند اما دستگاه حاكميتي نيستند. هلال احمر يك دستگاه بسيار مجهز و منحصر به فرد در اين زمينه است و الان مأموريت هاي دولت را انجام مي دهد، اما مركز ملي امداد و نجات كشور در حقيقت تعيين تكليف دستگاه حاكميتي دولت است كه بتواند از يك اتاق فرمان هدايت و برنامه ريزي را انجام دهد.
* وقتي يكي از اهداف تشكيل وزارت رفاه فقرزدايي اعلام شده است، طبيعي است كه روستائيان بيش از همه مستحق دريافت خدمات  رفاهي هستند، پيشينه دفترچه بيمه روستائيان و قانون آن به سال ۱۳۴۸ باز مي گردد، بحث صندوق تأمين اجتماعي روستائيان بارها مطرح شده است، فقر در روستاها ۸ برابر شهرها است تا جايي كه روستاها سراي سالمندان شده است و سهم ۶۵ درصدي روستانشين اكنون به ۳۵ درصد رسيده است، روستائيان برنامه هاي عملياتي وزارت رفاه را هنوز در سبد خانوار خود به طور ملموس دريافت نكرده اند. براي فقرزدايي و حل اين قبيل مسائل در روستاها چه برنامه هايي داريد؟
- در بيمه روستائيان، حق بيمه آنها سه بخش دارد، دو بخش را دولت مي پردازد و يك بخش را خودشان مي پردازند، بنابراين روستائياني بايد بيمه شوند كه قادر باشند بخش اختصاصي خود را پرداخت كنند. رقم پرداختي روستائيان را بسيار نازل گرفتيم كه آنان بتوانند بخش مربوط به خودشان را پرداخت كنند، شايد در حد ۳ تا چهار هزار تومان در ماه. براي بخش بازنشستگي هايشان _ براي بخش درماني آنها _ به شكل رايگان با يك فرانشيز بسيار كمتر بايد پرداخت شود. تمام افراد روستايي ما الان كارت بستري دارند اما با بهره گيري از روش هاي مدرن و ارايه خدمات سلامت فعال يك پزشك خانواده در روستا فعال مي شود تا ناراحتي ها و مشكلات بيماران را در پرونده ثبت كرده باشد كه پيگيري كند همچنان كه الان در كشورهاي پيشرفته به چشم مي خورد. در حال حاضر ما با كمك وزارت بهداشت تلاش مي كنيم كه تمام مشكلات سلامت روستائيان در يك جا ثبت شود. به اين شكل يك نظام غيرفعال ارايه خدمات سلامت را تبديل به يك نظام فعال مي كنيم. اين كار در يك سري از نقاط كشور شروع شده اما يك كار تدريجي است و تلاش داريم براساس برنامه ملي طي يكي دو سال آينده آن را در سراسر كشور اجرا كنيم. اما در مورد بيمه اجتماعي روستائيان «بيمه بازنشستگي» به تدريج يعني ظرف مدت پنج تا ۱۰ سال آينده به سرانجام مي رسد و همه روستائيان تحت پوشش قرار مي گيرند. امسال بيش از ۵/۱ ميليون نفر تحت پوشش بيمه اجتماعي و بازنشستگي در روستاها قرار مي گيرند. ۲۷۰ هزار خانوار تا آخر سال و يا حتي بيشتر به اين بيمه مي پيوندند. اين در واقع خريد مخاطرات آينده آنها است. عده اي در روستاها هستند كه نمي توانند بيمه شوند يا سن آنها بالا است و يا اينكه قدرت پرداخت حق بيمه را ندارند يا مشكلات ديگري دارند كه احتياج به حمايت هاي مستقيم دارند، براي اين ها، يك برنامه توانمندسازي الان در چند استان داريم اجرا مي كنيم. يك برنامه امنيت غذايي براي كساني داريم كه مشكلات غذايي و فقر بالايي دارند. براساس اين برنامه به زنان و كودكان فقير بسته هاي تعريف شده غذايي مي دهيم. اجراي آن در سطح كشور هزينه و اعتبار زيادي مي طلبد كه بودجه سال ۱۳۸۴ اجازه اين كار را نمي دهد. اميدواريم براساس چتر ايمني رفاه اجتماعي و بر مبناي اين طرح يك بودجه خاصي را از مجلس طلب كنيم كه عمده اين بودجه در قالب هدفمند كردن يارانه انرژي است اگر آن پول آزاد شود، مصروف اين كار خواهد شد. در واقع امكاناتي در كشور ما وجود دارد كه به صورت عادلانه بايد توزيع شود و اين توزيع هم به اين مفهوم نباشد كه مردم عادت كنند يك كسي بيايد پول در اختيار آنها بگذارد.
ما برنامه هايي را با عنوان توانمندسازي اجتماع محور در دستور كار داريم تا مردم خود توانمند شوند و مسايل اشتغال و ديگر امور خود را دنبال كنند، به عبارتي به جاي آنكه به مردم ماهي بدهيم روش ماهيگيري را به آنها ياد دهيم. حتي قدمي جلوتر يعني اينكه ياد بگيرند چگونه ماهيگيري كنند.
با اين وجود باز هم ممكن است عده اي باشند كه معلول بوده و مشكلات جسمي داشته باشند كه حتي طرح توانمندسازي را در مورد آن هم نمي شود به كار برد. آنها بايد به صورت مستقيم مورد حمايت دولت قرار گيرند. جالب است كه اين سياست هاي دولت در اجراي چتر ايمني رفاه اجتماعي از جمله سياست هاي كلان نظام است و به طور قطع هر دولتي در ايران مستقر شود، اين جزو وظايف اصلي او است و به هيچ وجه نمي تواند از زير بار اين مسئوليت شاخه خالي كند.
* آقاي خاتمي در ابتداي سال جاري در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد يكي از آرزوهاي او در دولتش هدفمند كردن يارانه ها بود كه برآورده نشد، آيا فكر مي كنيد در چشم انداز آتي فعاليت وزارت رفاه چنين آرزويي برآورده مي شود؟
- هدفمند كردن يارانه ها نكته اي نيست كه بتوان از كنار آن بي تفاوت گذشت، دولت آينده هم اين را پيگيري خواهد كرد. يكي از اهداف شكل گيري وزارت رفاه هدفمند كردن يارانه ها بوده است، قاعدتاً بايد امكانات قانوني هم فراهم باشد. همين الان هم با امكانات محدودي كه داريم و با بودجه اي كه در سال ۱۳۸۴ در اختيار ما گذاشته شده است به طور خيلي مختصر مسأله هدفمند كردن يارانه ها را پيگيري كرديم. سه هدف در اين مسير مدنظر است؛ گرايش به سلامت، گرايش به سوي اقشار آسيب پذير و گرايش به سوي مناطق محروم در اين طرح بايد تقويت شود.
الان يك بخش از منابعي كه در اختيار دولت براي كالاهاي اساسي قرار داده شده است به توزيع شير در مدارس اختصاص يافته است به طوري كه در سال گذشته شير را در كليه مدارس ابتدايي توزيع كرديم. امسال در آخرين مصوبه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تصويب كرديم توزيع شير در مدارس دخترانه را در سال اول راهنمايي سراسري كنيم، چون دختران در سال اول راهنمايي بيش از پسران احتياج به خوردن شير دارند، اين به مفهوم اين نيست كه پسران احتياج ندارند، بلكه دختران بيشتر نياز دارند. درباره هدفمند كردن يارانه ها به طور مشخص دارو هاي خاص را طوري برنامه ريزي كرده ايم كه با كارت هاي هوشمند قابل دريافت باشد، چرا كه اين داروها يارانه اي است و بسيار گران قيمت هستند، با اين كار دارو فقط در دسترس بيماران خاص به وسيله كارت هوشمند قرار مي گيرد و علاوه بر اين امكان سوءاستفاده را از ديگران مي گيرد. به زودي داروخانه هاي خاص با كارت خوان هاي خاص در كشور فعال مي شوند. در مورد يارانه نان، افرادي وجود دارند كه احتياج به گرفتن يارانه نان ندارند اما استفاده مي كنند. شايد اگر از خود آن ها هم بپرسيد داوطلبانه تمايلي به گرفتن اين يارانه ندارند اما استفاده مي كنند. اين توزيع يارانه آرد و نان يك توزيع هدفمند نيست، هدفمند زماني است كه كساني كه محتاج هستند بيشتر بگيرند، آن زمان يارانه هدفمند شده است.
* گرچه عده اي، تغيير در استانداردهاي زندگي را رفاه مي دانند، اما عده اي رفاه اجتماعي را افكار سوسياليستي و كمونيستي قلمداد مي كنند، اين در حالي است كه اغلب نظام هاي رفاه اجتماعي در كشورهاي كاپيتاليستي براي ايجاد تعادل اجتماعي در جامعه مدرن طراحي و ايجاد شدند. شما تا چه ميزان اعتقاد به بهره گيري از تجارب مدرن در اين زمينه داريد؟
- مسأله رفاه اجتماعي مربوط به زيست انسان ها و تاريخ بشر است. در آموزه هاي ديني ما هم وجود دارد، در حكومت عدل علي(ع) هم ايشان فرمودند در كوفه هيچ كس وجود ندارد كه غذا نداشته باشد، كسي وجود ندارد كه سرپناهي نداشته باشد، اين را به عنوان عملكرد حكومت خودشان اعلام كردند.
بنابراين اعلاميه رفاه اجتماعي در حكومتي كه محور و مدارش مي خواهد عدالت اجتماعي باشد، يك ضرورت است. علاوه بر اين رفاه اجتماعي جزو آموزه هاي ديني است و عدالت اجتماعي سرلوحه تفكر شيعي ماست. اين تغييرناپذير است و بهزيستي بشر را يادآوري مي كند و بهزيستي را فقط منحصر در مسايل مادي نمي داند، بلكه مسايل معنوي را در اين خصوص اهميت مي دهد. اما در ادبيات جهاني خيلي روشن است، مساله رفاه اجتماعي ادبياتي است كه از جهان كاپيتاليستي و سرمايه داري غرب آمده است، مربوط به كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي نبوده است. الان هم همه كشورهايي كه مدرن هستند، دنبال رفاه اجتماعي هستند. چتر ايمني رفاه اجتماعي يكي از طرح هاي كشورهاي آمريكاي شمالي، كانادا و تمام كشورهاي اروپايي است. رفاه اجتماعي جزو وظايف اصلي دولت هاي مدرن امروز است. در نظام جمهوري اسلامي خود امام خميني(ره) معمار و بنيانگذار جمهوري اسلامي يك جامعه رو به رشد از نظر معنوي، اقتصادي و اجتماعي را به ما وعده كردند و در قانون اساسي هم اين مسايل گفته شده، بزرگترين شاهد هم برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور است كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودند. براي آينده كشور، در همه اين برنامه ها رفاه اجتماعي به عنوان يك مفهوم اسلامي و انساني مورد تأكيد است.
* فقر خشن، فقر مطلق و فقر متوسط چيست؟ و چه افرادي از جامعه در اين مقوله جاي مي گيرند؟
- خط فقر را دوگونه تعريف مي كنند؛ خط فقر درآمدي، خط فقر قابليتي و درآمدي كه بر اساس قدرت خريد يك خانوار است كه اين هم به درآمدهايي كه خانوار و فرد توليد مي كند بازمي گردد. در اين زمينه هم سه قسمت داريم؛ فقر نسبي كه بر اساس استانداردهاي زندگي است، در هر كشوري هم فرق مي كند، ممكن است در يك كشور پيشرفته، اين بسيار بالا باشد، در يك كشور توسعه نيافته بسيار پايين باشد. فقر مطلق بر اساس نيازهاي اوليه است كه نيازهاي اوليه افراد را اعم از اشتغال، آموزش، بهداشت، مسكن، غذا و... محاسبه و با روش هاي مختلف بررسي مي كنند، اما فقر مطلق يك گزينه ديگر هم دارد و به آن فقر شديد گفته مي شود و اين بر اساس ميزان كالري است كه به يك خانواده در ماه مي رسد. اين ميزان بر اساس استاندارد جهاني ۲۳۰۰ كالري است كه در برخي كشورها آن را بر مبناي دو هزار كالري محاسبه مي كنند. براي اين كار متدهاي مختلف وجود دارد، اختلاف روش محاسبه در كشور ما بسيار زياد است، در وزارت رفاه از سوي شوراي عالي رفاه اجتماعي به رياست رئيس جمهور ميزان فقر نسبي، مطلق و شديد مشخص مي شود. ما در حال تدوين ميزان فقر بر اساس معيارها هستيم و آن را به شوراي عالي رفاه مي بريم، به همين خاطر آمار آن تا مصوبه شورا موضوعيت ندارد.
* بحث بيمه كارگران و رانندگان هميشه مناقشه انگيز بوده است، در اين باره چه اقداماتي را پيش رو داريد؟
- دو كار جديد داريم؛ بيمه كارگران ساختماني در دستور كار است چرا كه اين ها آخرين كساني هستند كه كارفرما دارند ولي بيمه نيستند، هيچ گروه اجتماعي وجود ندارد كه كارفرما داشته باشد اما بيمه نباشد. طرحي را براي بيمه اين گروه به هيأت دولت داده ايم تا به تصويب برسد كه بر اساس آن شايد بيش از ۵/۱ ميليون كارگر ساختماني مشمول اين بيمه قرار گيرند. كار ديگر مربوط به بيمه رانندگان درون شهري است و اين طرحي است كه مجلس هم از ما خواسته است و دولت هم بر اجراي آن تأكيد دارد تا بتوانيم علاوه بر رانندگان داخل شهري، وانت بارها را نيز بيمه كنيم. در اين طرح تمام رانندگان داخل شهري رسمي كه به نوعي به سازمان تاكسيراني مرتبط هستند بيمه مي شوند و سهم آن ها از پرداخت بيمه بسيار اندك است.
* شما به رغم آن كه از نظر فكري گرايش به حزب مشاركت داشتيد اما از مجلس هفتم رأي اعتماد گرفتيد. نوع تعامل شما با مجلس طي مدت يك سال چگونه بود؟ آيا اين اعتماد افزايش يافته يا كمرنگ شده است؟
- به هر صورت ما هميشه چون كارمان يك كار تعاملي است رابطه مان با مجلس هفتم رابطه متقابل و خوبي است و در بودجه سال ۱۳۸۴ هم توجه ويژه داشتند و ما را كمك كردند. مثلاً بيشترين پولي كه در بودجه گذاشته شد مربوط به وزارت رفاه بود كه خارج از لايحه دولت ۳۴۰ ميليارد تومان براي برنامه هايمان در نظر گرفتند. رابطه ما با مجلس يك رابطه تعاملي و بسيار خوبي است و اميدواريم براي رفاه نسبي و رفع فقر و محروميت زدايي از كشور، همه با هم هم دل و هم صدا شويم.