چهار سوار سرنوشت به سوي فاجعه اي در تهران روانند
تمركززدايي از پايتخت، راه ساماندهي را هموار مي كند
*سهراب مشهودي- تهران كلانشهري است كه در اغلب شاخص هاي سكونت شهري، خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است:
۱ - در بيشتر روزهاي سال آلاينده هاي هوا، بالاتر از مرز خطر قرار مي گيرند، به گونه اي كه بخش قابل توجهي از امراض ريوي و قلبي شهروندان تهران ناشي از اين امر است. گفته مي شود، اين امر حداقل
5 سال عمر تهراني ها را كوتاه تر از طول معمولي آن خواهد كرد.
۲ - به طور متوسط روزانه 10 ميليون ساعت وقت شهروندان در ترافيك (بيش از زمان معمول سفر) تلف مي شود كه معادل حدود 7 درصد زمان كار مفيد كشور است.
۳ - دو گسل اصلي زلزله، شمال و جنوب آن را درمي نوردد كه با ده ها گسل منشعب از آنها كل شهر را در زون خطر بالاي زلزله قرار مي دهد.
اگر زلزله تهران اتفاق بيفتد، موجب بروز بزرگترين فاجعه تاريخ بشري خواهد شد.
۴ - كاسه طبيعي تهران نيز ديگر توان پذيرش جمعيت بيشتر و عوارض آن مثل فاضلاب و ده ها فشار زيست محيطي ديگر را ندارد.
اين چهار سوار سرنوشت رو به فاجعه تهرانند. براستي آيا براي تهران راه نجاتي متصور است؟
راه حل هاي ارائه شده
طرح جامع تهران ودرپي آن طرح مجموعه شهري تهران، اساسي ترين راهكار براي حل مشكلات ياد شده، در اولين مرحله را تثبيت جمعيت تهران در حد 7ميليون و 650 هزار نفر مي داند.
در واقع براي اين منطقه كه از سه طرف بسته است و باد هم از طرف باز آن وارد شهر شده و هوا را در آن راكد مي كند، ظرفيتي بيش از اين مقدار، متصور نيست. اين امر بخصوص با توجه به اينكه اصولا تهران در منطقه اي مخاطره آميز قرار دارد، كاملا منطقي به نظر مي رسد و شايد اگر جمعيت مي توانست كاهش يابد، حتي اين امر هم توصيه مي شد.
البته بديهي است كه ابلاغ يك مصوبه نمي تواند اين مهم را ممكن سازد و راهكارهاي فكر شده و قابل تحققي بايد بتواند زمينه انجام اين تهديد جمعيت را فراهم آورد، زيرا تهران عملكردهاي مختلفي دارد كه هر يك محرك تراكم و جمعيت بيشتري است. تهران مركز سياسي كشور، عمده ترين مركز اداري و مالي كشور، بزرگترين مركز تحصيلات عاليه است.بيش از 40 درصد صنايع در آن مستقر هستند، 30 درصد توليد ناخالص داخلي در آن شكل مي گيرد، بزرگترين مركز خدمات پزشكي است و بسياري از خدمات در سطوح عالي تر در آن قرار دارند.
تاكنون راه حل هاي كاهش عملكردها و در پي آن جمعيت تهران از دو ويژگي عمده تبعيت كرده اند.
۱ از دو بخش عملكردهاي عامل و عملكردهاي معلول، همواره عملكردهاي معلولي را هدف گرفته اند.
۲ از دو روش محتمل براي انجام طرح، يعني راهكاري كه بخش عمومي متولي آن باشد و راهكاري كه مردم و بخش خصوصي، مي بايد مشكلات آن را تحمل كنند نيز راه حل دوم انتخاب شده است.
نه تنها در گذشته اين طور بوده، در آخرين طرح مصوب (يعني طرح مجموعه شهري تهران) نيز همين روش پيشنهاد شده است.
مشكل تهران مشكلي ملي است و تنها وقتي مي تواند حل شود كه دولت بار آن را به دوش بكشد و بخش عمومي براي اين امر مايه بگذارد. در واقع راه حل اساسي، حمله به اصلي ترين علت توسعه شديد تهران است، يعني مركزيت سياسي اداري . با حذف مركزيت سياسي، بخش عمده اي از مركزيت اداري و مركزيت مالي نيز به تغيير مكان مي پردازند و تهران با حذف اين عملكردهايش فرصت مي يابد كه با محدود شدن جمعيت در يك حد ثابت، به تمام برنامه هاي پيش گفته شده، جامه عمل بپوشاند و جز اين، راهي براي خارج شدن از اين دايره بسته وجود ندارد.
نقطه نظرات مخالفان حذف مركزيت سياسي از تهران
از مهمترين مسائلي كه گروه مخالف، بيان مي كنند هزينه سنگين جابه جايي مركزيت سياسي از تهران به مكان ديگري است كه به سه دليل چندان پايه هاي محكمي ندارد.
اول اينكه وسعت شهرهاي ايران هر 10 سال دو برابر مي شود، بنابراين جا به جايي ياد شده كه حداكثر 10 درصد اين توسعه را در برمي گيرد، چندان ناشدني نيست و دليل دوم اينكه تهران به وسعتي رسيده كه توسعه در آن به طور تصاعدي از رشد يك شهر جديد يا كوچك، گران تر تمام مي شود و ثالثا شهرهاي ايران با ضريب تخريب 4 درصد همواره در حال بازسازي اند، يعني هر 25 سال شهرهاي كشور دوباره ساخته مي شوند. به علاوه كشورهاي بسيار فقير تري در همسايگي ما اين راه را قبلا پيموده اند. بدون شك با عدم تغيير مركزيت سياسي پاكستان از كراچي به شهر جديد اسلام آباد، كراچي الان متوقف شده بود. عين همين امر در مورد هندوستان و تغيير مركزيت سياسي از بمبئي به دهلي نو و در تركيه با تغيير پايتخت از استانبول به آنكارا، اتفاق افتاده و ممكن شده است.
اشاره به شكست احداث شهرهاي جديد كشور نيز اشتباه است، زيرا اين شهرها كه مقرر بود با هدف سكونت افراد كم درآمد شهرهاي مادر شكل گيرند، به علت بالا بودن استانداردهاي مورد عمل، قادر به جذب اين گروه نشد و به علاوه با احداث شهر به وسيله بخش عمومي (كه با وجود دريافت كل هزينه ساخت قادر به احداث تاسيسات و تجهيزات آنها نشدند) اين شكست حاصل شده است. مي دانيم كه بيش از 120 صنعت به امر ساخت، كمك كرده يا از آن ارتزاق مي كنند و مي دانيم كه بخش اعظم سرمايه گذاري بخش خصوصي در بهترين شكل وقتي به اقتصاد كشور كمك مي كند كه به ساختمان سازي روي بياورد وگرنه در پيش خريد اتومبيل، تلفن همراه و ... در واقع به واسطه گري كشيده شده يا از كشور خارج مي شود. اين سرمايه گذاري را نمي توان به دلخواه برنامه هاي دولت به شهرهايي سوق داد كه بازده آن از سود بانكي كمتر است و چنان اهميت حفظ آن در بخش ساختماني حياتي است كه با توقف تراكم فروشي در تهران، رئيس بانك مركزي بدرستي اعلاميه صادر مي كند كه اين مسئله را همين امروز ملغي كنيد، چون حتي اگر به فردا برسد براي اقتصاد كشور خطرناك است و اين موضوع را با علم به اينكه تراكم فروشي و افزايش جمعيت تهران تا چه حد ناصحيح است، اعلام مي كند. پيش بيني ايشان درست از آب در مي آيد، سرمايه راهي دوبي و تركيه و ديگر نقاط مي شود، صنايع مرتبط شهري دچار مشكل مي شوند و شاغلان آنها به مخاطره بيكاري مي افتند. اين سرمايه را بخوبي مي توان به مركز سياسي جديد، رهنمون شد؛ به شهري كه بدون شك بازده اي بيش از تهران را براي سرمايه گذاران آن تدارك خواهد ديد.
در اين بين بايد يادآوري كرد كه پيشنهاد انتقال مركز سياسي تهران، پيشنهاد انتقال تهران نيست و قرار نيست با اين انتقال، تهران و مسائل آن فراموش شود. انتقال مركز سياسي از تهران و به تبع آن تعدادي از مشاغل مرتبط، تنها به تهران فرصت مي دهد كه از توسعه ناشي از حضور آن عملكردها نجات يابد كه در يك دوره چند دهه اي به مسائل خود پاسخ گويد و در آينده به كلانشهري مطلوب بدل شود.
*كارشناس و مدرس شهرسازي
|