افروز پورهاشمي
چندي پيش مدير سابق وزارتخانه صنايع و معادن در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن به نكته جالبي اشاره كرد؛ اسحاق جهانگيري گفت كه در سال هاي اخير از واردات پنير و آب نمك به صدور خدمات فني و مهندسي رسيده ايم. در واقع وي درست گفته بود، چرا كه در سال ۱۳۷۶ صادرات صنعتي و معدني كشور تنها ۶/۱ ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال گذشته به ۵ ميليارد دلار رسيد. همچنين طي ۳ ماهه نخست امسال مجموع صادرات صنعتي و معدني كشور به ۴/۱۳۸۳ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني ۲۸ درصد و از نظر ارزشي ۲۷ درصد رشد داشته است. در واقع مي توان گفت هم اكنون سهم صادرات نفتي و معدني در كل صادرات غيرنفتي كشور به مرز ۸۰ درصد رسيده است كه اين امر در كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمد حاصل از فروش نفت بي تأثير نخواهد بود.
در سال پاياني برنامه سوم توسعه با توجه به اصلاح و تعديل نرخ هاي مالياتي تصاعدي و اخذ عوارض گوناگون از توليدات صنعتي، صادرات صنعتي و معدني كشور سير صعودي پيدا كرد، به طوري كه در سال گذشته ۳/۹۰ درصد از اهداف پيش بيني شده در اين بخش محقق شد.
اين در حالي است كه بنا به پيش بيني هاي انجام شده براي برنامه چهارم توسعه بايد صادرات صنعتي و معدني با رشد معادل ۱۵ تا ۱۷ درصد به حدود ۱۲ ميليارد دلار برسد.
از طرفي سهم صادرات محصولات صنعتي و معدني كشور طي سال گذشته رقمي معادل ۷۳ درصد از صادرات محصولات غيرنفتي كشور بود كه اين رقم امسال به مرز ۸۰ درصد رسيده است.
بر اساس آمارهاي موجود نرخ رشد صادرات در بخش صنعت و معدن بين سال هاي ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ رقمي معادل ۵ درصد بوده است كه اين رقم با سير صعودي از ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به ۶/۵۲ درصد در سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ رسيده است.
البته ناگفته نماند كه ارقام فوق ناگهان در برنامه هاي دوم توسعه با افت قابل ملاحظه اي روبه رو شده است؛ چنانچه در سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ اين رقم به ۴/۴ درصد و در بين سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ به ۱۵/۲ درصد تقليل يافته است.
مي توان گفت جاي بسي خوشنودي است كه روند صادرات صنعتي و معدني كشور با به روز شدن صنايع داخلي و استفاده از فناوري مدرن و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در طول برنامه سوم توسعه با رشد قابل ملاحظه اي روبه رو شده است.
احتمال پيشي گرفتن ارقام
صادرات صنعتي و معدني از برنامه چهارم
مدير كل صادرات وزارت صنايع و معادن در اين زمينه مي گويد: امسال حجم صادرات صنعتي و معدني در كشور به مرز ۶ ميليارد دلار خواهد رسيد كه در قياس با ۵ ميليارد دلار سال گذشته با يك ميليارد دلار افزايش روبه رو خواهد شد؛ اين در حالي است كه بر اساس پيش بيني انجام شده در برنامه چهارم توسعه، ارزش اين صادرات بايد به حدود ۱۲ ميليارد دلار برسد. اگر به طور متوسط طي ۳ سال آينده هر سال ۶ ميليارد دلار صادرات صنعتي و معدني داشته باشيم رقم كل پايان سال برنامه چهارم ۲۴ ميليارد دلار خواهد بود كه ۱۲ ميليارد دلار بيشتر از رقم پيش بيني شده در برنامه چهارم است.
احمد قاسمي در خصوص آمار صادرات كالاهاي غيرنفتي در ۳ ماهه اول امسال اظهار مي كند: طي مدت فوق جمعاً ۵/۴ ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش ۳/۱۵۹۸ ميليون دلار به خارج صادر شده است كه از نظر وزني ۲۵ درصد و از نظر ارزش ۶/۱۴ درصد افزايش را نشان مي دهد.
وي معتقد است : ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني بالغ بر ۱۲۳۵/۴ ميليون دلار در مدت ياد شده بوده است كه با احتساب صنايع دستي به ۷/۱۲۷۶ ميليون دلار رسيده است.
به گفته وي ميزان صادرات كالاهاي ايران به عراق هم در سال جاري به بيش از يك ميليارد دلار خواهد رسيد.
رشد صادرات گروه غذايي
صادرات گروه صنايع غذايي در ۳ ماهه نخست امسال ۹/۳۳ درصد رشد داشته است و سهم اين بخش صادراتي از كل صادرات صنعتي و معدني كشور ۴/۵ درصد بوده است. ارزش صادرات مربوطه ۱/۶۹ ميليون دلار محاسبه شده است.
صادرات فوق شامل صادرات بيسكويت و شيريني، خمير مايه، گلاب و ساير عرقيات، سركه و انواع ترشي، نوشابه و آب معدني، ماكاروني، رب گوجه فرنگي، توتون و تنباكو بوده است.
در اين ميان سهم گروه مواد شوينده و پاك كننده نيز ۶ درصد صادرات صنعتي و معدني كشور بوده است كه ارزش صادرات فوق معادل ۷ ميليون دلار برآورد شده است.
اما صادرات محصولات پايه نفتي با ۵۹ ميليون دلار ارزش صادراتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۲ درصد كاهش يافته است. سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني ۶/۴ درصد بوده است.
كاهش صدور محصولات پايه نفتي (پارافين، قير، فويل و نفت سبك) از ۱۲۳ ميليون دلار ۳ ماهه اول سال ۸۳ به ۵۹ ميليون دلار در ۳ ماهه نخست امسال بيشتر به پايين آمدن حجم صادرات پارافين مربوط مي شود؛ چرا كه در مدت ياد شده سال گذشته ۲۰۰ ميليون دلار از محل صدور پارافين درآمد ارزي عايد كشور شد، اما اين ميزان در مدت ذكر شده امسال تنها معادل ۶/۴ ميليون دلار بوده است. صادرات قير نيز با ۱۸ درصد كاهش نسبت به سال گذشته و نفت سبك با كاهش ارزش صادراتي معادل ۱۶ ميليون دلار (۳ ماهه نخست پارسال ۵۴ ميليون دلار، ۳ماهه نخست امسال ۲۹ ميليون دلار) در پايين آمدن سهم صدور محصولات پايه نفتي بي تأثير نبوده است.
عده اي از دست اندركاران اقتصادي بر اين باورند كه عدم اجازه استفاده از قير ايران در پروژه هاي عمراني در افغانستان توسط آ مريكا خود مزيدي بر اين علت است.
رشد ۱۴۲ درصدي در صادرات آهن و فولاد
صادرات آهن و فولاد از ايران طي ۳ ماهه نخست امسال با رشد ۱۴۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۶۰ ميليون دلار رسيد و ۲/۲۸ درصد از كل صادرات صنعتي و معدني را به خود اختصاص داد.
ارزش صادرات فلزات غيرآهني نيز به ۸۵ ميليون دلار در مدت فوق رسيده است كه خود بيانگر ۳/۸۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته است. در بخش صادرات صنايع الكتريكي هم كشور با ۷/۷ درصد افزايش صادراتي مواجه بوده به نحوي كه ارزش صادرات فوق به ۴/۵ ميليون دلار بالغ شده است.
در گروه صنايع فلزي ارزش صادرات آبگرمكن و يخچال و فريزر به ۵/۱۲ ميليون دلار رسيده است.
نساجي توفيق صادراتي نداشت
با وجود افزايش درصدهاي صادراتي در بسياري از محصولات توليدي، گروه نساجي و پوشاك كشور توفيقي در زمينه صادرات طي ۳ ماهه نخست امسال نداشته است. ارزش صادرات اين گروه ۴۱ ميليون دلار بوده است كه خود نشانگر كاهش ۵/۴ درصدي نسبت به ۳ ماهه اول سال گذشته است. در واقع سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني ۲/۳ درصد بوده است.
در گروه مصنوعات چرمي و غيرچرمي نيز صادرات اين گروه ۱/۱۲ ميليون دلار بوده كه خود بيانگر كاهش ۱/۲۷ درصدي است.
رشد ۴/۷۳ درصدي در مجموع صادرات بخش خودرو
صادرات مجموع گروه خودروي كشور طي ۳ ماهه نخست امسال با ۴/۷۳ درصد رشد مواجه بوده است. ارزش صادرات اين بخش به ۵/۵۸ ميليون دلار رسيده كه به اين ترتيب ۶/۴ درصد سهم صادرات صنعتي و معدني را به خود اختصاص داده است.
مسئولان وزارت صنايع و معادن بر اين باورند كه توليدكنندگان صنايع خودروسازي و قطعه سازي در كشور با ادامه روند همكاري هاي مشترك مي توانند سال آينده حدود يك ميليارد دلار از محل صادرات درآمد ارزي عايد كشور كنند. اين در حالي است كه با احتساب صادرات هر ۳ ماهه باقي مانده تا پايان سال جاري (۵/۵۸ ميليون دلار) جمع كل ارزش صادرات اين بخش رقمي معادل ۲۳۴ ميليون دلار خواهد بود كه بعيد به نظر مي رسد رقم فوق با يك جهش ۷۶۶ ميليون دلاري در سال آينده به حدود يك ميليارد دلار برسد. رقم صادراتي صنايع خودروسازي در سال گذشته معادل ۳۵۰ ميليون دلار بوده است؛ لذا در صورتي نيل به رقم يك ميليارد دلاري محقق خواهد شد كه به طور متوسط در هر ۳ ماه سال آينده ۳۱۰ ميليون دلار صادرات در اين بخش انجام پذيرد.
افزايش صادرات صنعتي و معدني
نويدي براي كاهش اتكا به درآمد نفت
در نهايت بايد اذعان كرد در شرايطي كه در دهه هاي اخير نفت همواره به عنوان محور توسعه اقتصادي كشور و كسب درآمد ارزي بوده است، افزايش صادرات صنعتي و معدني مي تواند نويدي براي كاهش اين وابستگي به شمار  آيد.
در واقع تاكنون همواره صادرات غيرنفتي كشور تحت الشعاع درآمد ارزي حاصل از فروش نفت قرار داشته كه همين امر فعاليت هاي اقتصادي كشور را نيز دستخوش نوسانات قابل ملاحظه اي كرده است.
افزايش ۸۰ درصدي سهم صادرات صنعتي و معدني در كل صادرات غيرنفتي مي تواند تا حدي از وابستگي به درآمدهاي نفتي كاسته و در عين حال به بالا رفتن درصد صادرات غيرنفتي كشور نيز كمك كند. اين گونه است كه زمينه حضور بيشتر ايران در بازارهاي جهاني فراهم خواهد شد؛ حضوري كه درآمد ارزي عايد كشور كرده و در زمينه تبادل تكنولوژي و اطلاعات و دسترسي به تجارب نوين نيز ياري رسان توليدكنندگان و صادركنندگان خواهد بود.
افزايش سهم بخش صنعت و معدن
از توليد ناخالص داخلي در برنامه چهارم
براساس ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سند ملي توسعه بخش هاي صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه ۲/۱۱ درصد، رشد سرمايه گذاري صنعتي و معدني ۹/۱۶ درصد به گونه اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه ۸/۱۴ درصد برخوردار گردد تهيه كند.
اين درحاليست كه سند استراتژي توسعه صنعتي چندين ماه است كه تهيه شده اما به نظر  مي رسد در دولت جديد اصلاحاتي در اين سند متناسب با ديدگاه دولت جديد داده شود.
چنانچه عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن نيز در جلسه معارفه خود به صراحت بر اين موضوع تأكيد كرد.
حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن نيز در همين زمينه به خبرنگار ما گفته بود كه سند استراتژي توسعه صنعتي با گرايش سياسي تهيه شده است لذا قابليت اجرايي در دولت جديد ندارد چراكه از جامعيت برخوردار نيست.
به گفته وي، در صورت ايجاد تغييراتي در اين استراتژي شاهد رشد و توسعه صنعتي بيشتر در كشور خواهيم بود.