يوسف بهمن آبادي
نوزاداني كه از سال 1959 تا 1961 متولد شده اند، دو برابر ديگر نوزادان در معرض خطر ابتلا به اسكيزوفرني قرار دارند كه اين امر، ارتباط ميان تغذيه نامناسب و بيماري هاي ذهني را سنديت مي بخشد
زندگي اقتصادي انسان ها، هنگامي كه در چالش با واژه تندرستي قرار مي گيرد، دچار پيچيدگي هايي مي شود كه به تفكيك بندي هاي اجتماعي دامن مي زند. تفكيك هايي كه از آن به طبقات اجتماعي پردرآمد و كم درآمد   تعبير مي شود. طبقات اجتماعي مختلف در جامعه در ميان موجي از نامناسبات زندگي انسان ها، به سويي پيش مي رود كه جامعه شناسان از آن، به شكاف طبقاتي تعبير مي كنند؛ به طوري كه وضعيت اقتصادي گروه هاي مختلف جامعه نسبت به هم، به حدي فاصله مي گيرد كه وضعيت بغرنج آن در مواجهه با بحران هايي نظير بيماري آشكارتر مي شود. اين كه با چه معيارها و مقياس هاي اندازه گيري، مي توان اين دو طبقه را از هم تفكيك كرد، شايد نيازمند يكسري تعريف هاي مشخص از واژه هايي نظير فقر ، درآمد و... باشد تا بتوان با نگاهي عميق تر، علمي تر و بنيادي تر، مسئله را مورد كنكاش قرار داد. البته، بي ارتباط هم نخواهد بود،  اگر تعريفي اجمالي از طبقه بندي هاي فقر كه توسط وزارت رفاه صورت گرفته، انجام داد. در آئين نامه وزارت رفاه، فقر در سه گروه طبقه بندي شده است: گروه اول؛ گروه هاي آسيب پذير: افرادي از جامعه كه در معرض مخاطرات اجتماعي هستند و به ساماندهي و بازپروري نيازمندند.
گروه دوم؛ فقر شديد: وضعيتي كه در آن اگر تمامي درآمد خانوار صرف تهيه غذا شود، سرپرست خانوار قادر به تامين 200 كيلوكالري روزانه براي هر فرد، بر مبناي سبد مطلوب غذايي نباشد و گروه سوم؛ فقرمطلق: وضعيتي كه در آن خانوار به لحاظ درآمدي قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي خوراكي و غيرخوراكي مانند مسكن، پوشاك، درمان و آموزش خود نباشد. طبق آمار ارائه شده از سوي مصري ، يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، حدود 10 ميليون و۷۰۰ هزار نفر در ايران زير خط فقر هستند. اگر چنين آماري را در تحليل فقر در جامعه مستند بدانيم، از اين رو با يك حساب سرانگشتي مي توان به عمق مشكلات اقتصادي در كشور پي برد. موضوع اصلي ما در رابطه با درآمد و تندرستي بود كه مورد مقايسه قرار مي گرفت. در نگاه اول، اين فرضيه برايمان قابل لمس خواهد بود كه هر كسي كه از درآمد بيشتري برخوردار است از سلامتي بيشتري نيز برخوردار خواهد بود . براي اثبات اين فرضيه، فقط كافي است به آنچه واعظ مهدوي، معاون وزير رفاه كه در رابطه با اين موضوع در گفت وگو با ايسنا اظهار داشته، بنگريم؛ اين فرضيه خودبه خود مورد تاييد قرار مي گيرد. وي بيان داشته:   كودكان زير 5 سال دهك كم درآمد، 5/2 برابر بيشتر از دهك پردرآمد جامعه مي ميرند . فكر مي كنيد اين عبارت چه بار معنايي با خود دارد؟ آيا غير از اين خواهد بود كه بگوييم مرگ و مير كودكان تا حدود بسيار زيادي ناشي از مشكلات اقتصادي خانواده هاست . و اين، نكته اي است بسيار مهم، چرا كه در سرزميني با استعدادهاي بالقوه فراوان براي كسب پيشرفت ها و درآمدهاي كلان، دور از منطق خواهد بود كه چنين كشوري دچار مشكلاتي براي فراهم كردن بستري براي سلامت انسان هايش باشد. چگونه است كه در چنين كشوري، بايد يك دهم جمعيت كشور زير خط فقر به سر برند؟! و رفاه و آرامش و سلامتي كه از لازمه ها و حقوق هر انساني در هر سرزميني است- در سيطره كمتر از 20 درصد افراد جامعه باشد و چگونه مي توان چشمان خود را بر واقعيت هايي بست كه قلم از نوشتن آنها احساس شرم دارد ؛ واقعيت هايي كه در اطراف ما، كم و زياد و بي بنيه ، چرخ مي خورند تا در حسرت اندك اعتنايي بمانند و بعد محو كودكاني كه به جرم فقير بودن والدينشان ، پرده نيستي بر چهره خود مي كشند؛ كودكاني كه نفس هايشان، پيش از آنكه در نفس هاي پزشكاني، تلاقي يابد، از حركت باز مي مانند. نفس هايي كه در ميان ناله و رنج و آه به احتضار در مي آيند تا نگاه معصومانه شان، به دست اهريمن بيماري و درد به ابديت بپيوندد.
وضعيت سوءتغذيه كودكان ايراني در مقايسه با ديگر كشورها
به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از گزارش  بانك جهاني: 9/10 درصد از كودكان ايراني دچار سوءتغذيه هستند. در اين گزارش كه به بررسي ميزان سوءتغذيه كودكان در 207 كشور جهان پرداخته است، ايران از لحاظ سوءتغذيه كودكان، در رتبه 73 جهان قرار دارد و به عبارتي، كودكان 134 كشور جهان سوءتغذيه كمتري نسبت به كودكان ايراني دارند. اين گزارش كه به سوءتغذيه كودكان كشور پرداخته است، بيش از 10درصد از كودكان ايراني را دچار سوءتغذيه مي داند و اگر بخواهيم درصد كل سوءتغذيه مردم اين كشور را بسنجيم، رقمي باور نكردني به دست خواهد آمد. مادراني كه در شرايط ناگوار زندگي به سر مي برند و ناگزير از پذيرش موقعيت ها و ناملايمات سخت و طاقت فرساي زندگي هستند، به اضافه نوجوانان، جوانان و سالمنداني كه صورت هاي خود را با سيلي سرخ نگه مي دارند و وضعيت هاي دشوار را بر تن خود حمل مي كنند تا شايد، آينده اي را كه در روياهاي خود ساخته اند، لمس كنند.
اثرات سوءتغذيه كودكان
در مقاله اي از سايت يونيسف (ترجمه داريوش پور معذوم در روزنامه  صداي عدالت) از سوءتغذيه كودكان، به مرگ سياه تعبير شده است؛ مرگي كه جان ميليون ها نفر از مردم جهان را مي گيرد. اين پديده معلول فقر شمرده مي شود كه در ميان جوامعي رخ مي دهد كه هزينه ها و شرايط اقتصادي و اجتماعي در شرايطي هستند كه امكان  رشد و توسعه را متوقف مي كنند و درنتيجه بودجه هاي در نظر گرفته شده براي سلامت افراد جامعه به آن حدي نيست كه بتواند، سلامت انسان ها را از كودكي تا زمان حياتشان تامين كند. همچنين گفته مي شود؛ طي تحقيقات انجام شده، ارتباط عميقي بين سوءتغذيه در دوران جنيني و خردسالي و بيماري هاي مزمن و خطرناك وجود دارد كه در آينده به سراغ اين كودكان مي آيند، بيماري هايي نظير بيماري هاي عروقي، قلبي، ديابت، فشار خون بالا و ... در كشورهايي كه كودكانشان از اين معضل رنج مي برند و با كودكان پيشين از اين موضوع، رنج مي برده اند، در حال حاضر با اين مشكلات مواجه هستند و بايد به آن رسيدگي كنند.
همچنين گزارشي از خبرگزاري كار ايران (ايلنا) به تحقيقي از محققان چيني اشاره مي كند كه اعلام كرده اند: نوزاداني كه از سال 1959 تا 1961 متولد شده اند، دو برابر ديگر نوزادان در معرض خطر ابتلا به اسكيزوفرني قرار دارند كه اين امر، ارتباط ميان تغذيه نامناسب و بيماري هاي ذهني را سنديت مي بخشد ؛ مسئله اي كه در ايران به وفور ديده مي شود. بنابراين، سوءتغذيه در كودكان موجب مي شود تا در آينده، بيماري هاي مختلفي آنها را تهديد كند و اين يعني بستر ناهموار براي آينده انسان ها؛ انسان هايي كه نسل هاي بعد، ساختار جامعه را به دست مي گيرند. آيا در شرايطي كه امروز آنگونه كه مي بايست نمي توانيم براي كودكان بستر رشد سلامت و تندرستي فراهم كنيم، مي توانيم انتظار داشته باشيم كه در آينده، جواناني با نشاط، قوي، سالم و با انگيزه، جامعه را به دست بگيرند و نسل هاي پيشين خود را به چالش وا ندارند كه چرا نسل هاي قبل ما با وجود امكانات فراوان براي زندگي، برنامه ريزي هاي اصولي، پايدار و دورانديشانه نريخته اند؟ آن هم در كشوري كه منابع و انرژي اش به وفور يافت مي شود؟! آيا ما خواهيم توانست با چالش هاي انسان هاي آينده اين مرز و بوم كه در ميان چاره هاي ابهام آميز ما در زندگي مطرح مي شود، آرام و بي دغدغه بياراميم؟

رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري با تاكيد براينكه گردشگري داخلي در اولويت برنامه هاي سازمان قرار مي گيرد، گفت: به همين منظور امكانات و اقدامات لازم براي راحت و آسان سفر كردن ميان مردم داخل كشور و پس از آن توريست هاي خارجي فراهم خواهد شد.
به گزارش مهر، اسفنديار رحيم مشايي در مراسم توديع و معارفه روساي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري افزود: ايران داراي تمدن و آثار فرهنگي و تاريخي چند هزار ساله است و اين درحالي است كه كشورهاي ديگر به دنبال كسب چند سال تمدن براي خود هستند تا بتوانند آن را عرضه كنند.
وي خاطر نشان كرد: هم اكنون بيش از يك ميليون آثار تاريخي در كشور وجود دارد كه امكان تعرض ونابودي اين آثار وجود دارد و تنها در صورت به ثبت رساندن مي توانيم آنها را حفظ و از آثار تاريخي نگهداري كنيم.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري گفت: در گذشته تا سال 1364 تنها يكهزار و 73 اثر تاريخي به ثبت رسيده بود، اما از آن سال تاكنون توانستيم 13 هزار اثر تاريخي را به ثبت برسانيم كه اين امر نشان دهنده توجه به هويت ملي وفرهنگ اصيل ايراني است .
مشايي افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، پيش بيني مي شود تا پايان سال، زمينه ثبت 3 هزار اثر تاريخي ديگر نيز در كشور فراهم شود وهمچنين با نگاه مثبت مقام معظم رهبري، دولت و مجلس اميدواريم با يك حركت انقلابي، ظرفيت ها و قابليت هاي موجود در كشور را بيش از گذشته شناسايي كرده و نسبت به نگهداري آنها اقدام كنيم.
وي گفت: بايد با اقدامات فرهنگي و مثبت، شان و جايگاه ايران را به جهانيان و مردم كشورهاي ديگر كه يك تكليف شرعي، ملي و ديني است، بشناسانيم و يكي از راه هاي اين امر، توسعه گردشگري داخلي و خارجي است. وي تصريح كرد: تمام نهادها بايد در حفظ آثار فرهنگي و همچنين توسعه گردشگري داخلي و خارجي همكاري داشته باشند و من نيز ضمن احساس تعلق باطني و روحي به ميراث فرهنگي وگردشگري كشور ، در پيشگاه خدا و شما تعهد مي كنم كه اين مسئوليت را با تمام توان و عشق انجام دهم.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به گستردگي كار و روند كند بيمه كردن نزديك به 23 ميليون روستايي كشور، اين طرح به طور حتم تا پايان شهريور ماه تمام نمي شود.
دكتر علي شهرياري در گفت وگو با مهر افزود: به علت وجود مشكلات و نقاط منفي و مثبت اين طرح، كميسيون بهداشت و درمان مجلس، طرحي يك فوريتي را در دستور كار قرار داده كه پس از اتمام تعطيلات مطرح مي شود.
وي با بيان اينكه طرحي كه هم اكنون با عنوان طرح پزشك خانواده اجرا مي شود را نمي توان پزشك خانواده ناميد ، چراكه اين فعاليت سيستم ارجاع است، اظهار داشت: پزشكان به كار گرفته شدهدر اين طرح، پزشكان سيستم ارجاع هستند، چون تاكنون در كشور، پزشك خانواده تربيت نشده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: پزشك خانواده، تخصص است به گونه اي كه يك پزشك عمومي بايد سه تا چهار سال براي اخذ اين تخصص تحصيل كند تا بتوان تخصص پزشك خانواده را به اين فرد نسبت داد، بنابراين هم اكنون پزشك خانواده در كشور وجود ندارد.
وي تصريح كرد: اينكه گفته مي شود تربيت پزشك خانواده با ارائه چند دوره آموزشي براي پزشكان عمومي صورت مي گيرد، غير واقعي است، چون اين امر امكان ندارد و در صورت ارائه اين آموزش ها، فقط اين افراد مي توانند براي سيستم ارجاع تربيت شوند، بنابراين پزشك خانواده نيازمند يادگيري مهارت هاي زيادي است كه با بهره گيري از پزشكان عمومي نمي توان طرح پزشك خانواده را اجرا كرد.
دكتر شهرياري با بيان اينكه اين طرح به عنوان سيستم ارجاع بوده و اشكالاتي دارد كه بايد برطرف شود، گفت: تصميم به بيمه كردن جمعيت 22 تا 23 ميليون نفري به طور همزمان، از اشكالات اين طرح است، چون هنوز موفقيت اين طرح در كشور اثبات نشده و با وجود اينكه در چند شهرستان به صورت آزمايشي و پايلوت انجام شد، اما به علت عدم ارائه صحيح آمار و شعارگونه بودن آن، ميزان موفقيت آن مشخص نشد.

ادعاي بيمه شدگان
سازمان تامين اجتماعي با صدور دستورالعملي، چگونگي رسيدگي به ادعاي بيمه شدگان و ساير افراد در خصوص اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، با صدور اين دستورالعمل، شعب تامين اجتماعي مكلف شده اند ادعاي افرادي را كه در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي، شاغل بوده اند و كارفرما ليست دستمزد و حق بيمه آنان را ارسال و پرداخت نكرده است، بررسي كنند و در صورت ارائه مدارك تاييد كننده اشتغال، سنوات اشتغال آنان در اين كارگاه ها را به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه منظور كنند.
با توجه به مفاد ماده 36 قانون تامين اجتماعي، تاخير كارفرما در پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه مشمولان اين قانون، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال مشمول قانون نيست و در صورت احراز خودداري كارفرما از ارائه ليست و پرداخت حق بيمه، اين سازمان موظف به بررسي، محاسبه و مطالبه حق بيمه است.
در اين دستورالعمل، نحوه بررسي ادعاي افرادي كه به رغم اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي، كارفرما در مورد ليست دستمزد و پرداخت حق بيمه آنان اقدام نكرده و سازمان تامين اجتماعي هم از طريق بازرسي كارگاهي يا حسابرسي دفاتر قانوني براي دوره مورد ادعا، حق بيمه اي مطالبه و وصول نكرده، مشخص شده است.
بر اساس اين دستورالعمل، رسيدگي به اين موارد بايد از سوي همان شعبه اي صورت گيرد كه كارگاه در محدوده آن قرار دارد و در صورتي كه فرد مدعي، ادعاي سوابق معوق در چند كارگاه متفاوت داشته باشد، لازم است براي هر يك از اين كارگاه ها، درخواست ادعاي سابقه تنظيمي را به شعبه ذي ربط يا آخرين شعبه محل پرداخت حق بيمه، ارائه كند.
اولويت رسيدگي به درخواست هاي رسيده به هر شعبه نيز با افرادي خواهد بود كه در شرف برخورداري از حمايت بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت هستند. همچنين در صورت فوت فرد مدعي وارث قانوني وي مي توانند در اين زمينه اقدام كنند.
براي رسيدگي به ادعاهاي اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي، كميته اي تحت عنوان كميته رسيدگي به ادعاي اشتغال در كارگاه ها، در ادارات كل تامين اجتماعي تشكيل مي شود و كميته هاي سامان سوابق شعب اين سازمان نيز مكلف شده اند مدارك و مستندات مربوط به هر يك از مدعيان متقاضي سابقه را با بررسي پرونده هاي موجود در شعبه و نيز اعزام نمايندگي به محل كارگاه مورد رسيدگي قرار دهند و نتيجه را براي اتخاذ تصميم نهايي به كميته هاي تشكيل شده در ادارات كل تامين اجتماعي استان ها، ارسال كنند.
گفتني است مدارك قابل ارائه براي ادعاي احتساب سابقه، شامل حكم استخدامي، ارتقاي شغلي يا تغيير سمت در دوره مورد ادعا، فيش يا رسيد حقوق يا چك بانكي، گواهي بانك در زمينه واريز حقوق ماهانه، كارت افتتاح حساب بانكي، دفاتر قانوني كارگاه و اسناد هزينه مربوط، ليست هاي حقوق كارگاه منظم به اظهارنامه مالياتي، استشهاديه ساير كاركنان كارگاه، آراي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار، كارت هاي حضور و غياب يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه و نيز كارت بهداشتي صادره از سوي اداره بهداشت محيط كار، تعريف شده است كه پس از تاييد تمام يا بخشي از سوابق مورد ادعاي بيمه شدگان و پس از آنكه بدهي كارفرما در اين زمينه، به مرحله وصول رسيد يا قطعيت يافت، سوابق اشتغال بيمه شده در زمره سوابق بيمه پردازي وي محسوب مي شود.
تامين زمين براي توسعه هتل ها
مجلس شوراي اسلامي، سازمان ملي زمين و مسكن را موظف كرد به منظور تسريع در توسعه هتل ها، اقامتگاه ها و تاسيسات گردشگري، اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني سه شنبه، اين مصوبه را به عنوان بخشي از ماده 29 لايحه الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به تصويب رساندند.
براساس بند يك اين ماده، سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.
همچنين طبق بند دوم اين ماده، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استان ها و سازمان امور اداري وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي مورد نياز را به قيمت منطقه اي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند.
در بند سوم الحاقي نيز آمده است: تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل ها با پيشنهاد ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده 5 موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
همچنين بر اساس اين مصوبه در ماده 30 آمده است:در اجراي بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تمامي دستگاه هاي موضوع ماده 160 (موسسات شركت هاي دولتي كه 50 درصد سهام آنها دولتي يا موسسات دولتي و وزارتخانه ها كه مشمول قانون محاسبات مي شود) قانون برنامه مزبور اجازه داده مي شود براي تشكيل حوزه هاي پژوهشي و تخصصي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام كنند.
همچنين براساس ماده 31 مصوبه مزبور به منظور تحقق اهداف، بخش گردشگري و ميراث فرهنگي مكلف شد، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه هاي سرمايه گذاري در تاسيسات گردشگري با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافت هاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي و فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس قراردادهاي منعقد شده با بانك ها و موسسات اعتباري دولتي و غيردولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه گذاران بخش غيردولتي پرداخت كنند.

اعتياد به اينترنت بازده كاري كارمندان سازمان ها را كاهش داده است. سردردهاي ميگرني و پرخاشگري، جزو علائم اعتياد به اينترنت قرار گرفت. طي چند سال اخير، اصلي ترين و مهم ترين تغيير دنياي اطراف ما مربوط به ورود تكنولوژي هاي جديد و افزايش كاربرد آنها بوده است، اما با آغاز عصر كامپيوتر و ايجاد نرم افزارها و سخت افزارهاي مختلف و به دنبال آن افزايش كاربرد اينترنت در ميان مردم، معضل تازه اي به نام اعتياد به اينترنت به وجود آمده است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، به گفته كارشناسان، استفاده بيش از حد و بيمارگونه از اينترنت كه باعث دورشدن فرد از دوستان و خانواده اش شود و اختلالات رفتاري يا شخصيتي را در وي ايجاد كند، اعتياد به اينترنت ناميده مي شود.
پژوهشگران ضمن بررسي انواع مختلف اعتياد نظير اعتياد به مصرف الكل، مواد مخدر، قمار و ... به اين نتيجه رسيدند كه اين افراد گروهي هستند كه از كامپيوتر بيش از حد استفاده مي كنند و يك كشش بيمارگونه به اين تكنولوژي نوپا دارند؛ لذا در ابتدا به نظر مي رسيد كه اين اعتياد بيشتر در ميان برنامه نويسان كامپيوتر، طراحان نرم افزارها و سخت افزارها شايع باشد.
در آن زمان شمار كاربران كامپيوتر بسيار اندك بود و اين تكنولوژي تازه تنها در ارتش يا مراكز مالي بزرگ استفاده مي شد، به همين دليل مفهوم اعتياد به اينترنت چندان قابل تامل نبود. اما در حال حاضر هر روز به تعداد كاربران كامپيوتر و اينترنت افزوده شده و انتظار مي رود به دنبال اين افزايش، شمار تعداد معتادان به اين تكنولوژي نيز افزايش يابد.
طبق آمار ارائه شده از سوي مركز آمار آمريكا، در سال 1997 ميلادي، 50 تا 80 ميليون نفر از جمعيت اين منطقه در شمار كاربران دائمي اينترنت بودند، اما در سال 2000 و با گذشت تنها سه سال، شمار كاربران 4 برابر شده و به 200 ميليون نفر رسيد. هم اكنون نيز حدود نيم ميليارد نفر به كمك اينترنت به دنياي اطلاعات روز متصل مي شوند.
پژوهشگران در مورد علائم اعتياد به كامپيوتر و اينترنت معتقدند: فردي كه زمان هاي طولاني و متمادي را صرف بازي هاي كامپيوتري كرده يا در گروه هاي بحث اينترنتي شركت مي كند، در شمار معتادان به اين تكنولوژي جديد قرار دارد. اين افراد از تمام حوادث پيرامون خود غافل شده، دچار اختلال در اشتها مي شوند و از دوستان و آشنايان خود دور  شده و مشكلات رفتاري پيدا مي كنند.
پژوهش ها نشان مي دهد كه خشونت بيش از حد، پرخاشگري، تغيير عادت هاي رفتاري، بي توجهي به نظافت شخصي، بي علاقگي به حضور در اجتماع و ابتلا به انواع سردردهاي عصبي و ميگرني از علائم اعتياد به اينترنت است.
يكي از كارشناسان اعتياد به اينترنت مي گويد: 25 تا 50 درصد افراد معتاد به اينترنت دليل آن را وابستگي شغل خود به كامپيوتر و اينترنت مي دانند. آنها افرادي هستند كه در محيط كار خود دائما با كامپيوتر سر و كار دارند. اين در حالي است كه تحقيق صورت گرفته از سوي مركز تحقيقات هاريس روي 305 كارمند نيز نشان مي دهد اغلب كارمندان بيش از زمان يك روز كاري را در هفته صرف كار با اينترنت مي كنند، در حالي كه هيچ كدام از آنها، اين زمان را براي افزايش اطلاعات يا دستيابي به سايت هاي آموزشي صرف نمي كنند.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه 67 درصد جامعه آماري با دلايل شخصي به سايت هاي اطلاعاتي خود سر زده، 24 درصد از طريق اينترنت خريد كرده و در مراكز خريد مي چرخند، 18 درصد از سايت هاي مستهجن ديدن مي كنند و 8 درصد زمان خود را صرف قمار و ارتباط با سايت هاي مربوط به آن مي كنند.
پژوهشگران معتقدند: هدف اصلي اتصال دائمي مراكز و سازمان هاي بزرگ به شبكه جهاني اينترنت، دسترسي سريع كارمندان و روسا به اطلاعات روز دنيا بوده و قرار بر اين بود كه با كمك اين تكنولوژي جديد، اطلاعات با سرعت بالايي مخابره شود و تمام مردم بتوانند از نتايج يافته هاي دانشمندان بزرگ آگاه شوند يا اخبار مربوط به نقاط مختلف دنيا را دريافت كنند.
به گزارش ايسنا، متاسفانه امروزه اينترنت به يكي از وسايلي مبدل شده كه بازده كارايي كارمندان را كاهش مي دهد و باعث عقب افتادن كارها مي شود. در چنين شرايطي برخي از مراكز و سازمان ها با استفاده از برنامه هاي خاص، ورود به برخي از سايت ها را ممنوع كردند،. اما باز هم راه هايي براي شكستن اين فيلترها وجود دارد و بسياري از كارمندان از آن استفاده مي كنند.
در حال حاضر تنها 47 درصد از مراكز و سازمان هاي بزرگ آمريكايي براي سايت هاي قمار فيلتر گذاشته و 20 درصد آنها ورود به سايت هاي فروشگاهي را ممنوع اعلام كرده اند.
همچنين 4 درصد از مراكز و سازمان هاي بزرگ دسترسي اعضا به سايت هاي خطرناك را ممنوع اعلام كرده اند و با گذاشتن فيلتر، مانع ورود به آنها و دريافت اطلاعات از آنها شده اند.
در چنين شرايطي نمي توان انتظار راندمان كاري بالايي در ميان مراكز و سازمان هاي بزرگ داشت.
هر چند در ايران آمار دقيقي از ميزان استفاده كارمندان از اينترنت وجود ندارد، ولي هزينه گران دسترسي طولاني مدت به اينترنت انگيزه مهمي است كه موجب مي شود، كارمندان ايراني بيش از كشورهايي كه به اينترنت كابلي دسترسي دارند، وقت خود را پاي اينترنت بگذرانند.
شايد ميزان اعتياد كارمندان ايراني به اينترنت به اين دليل سنجيده نمي شود كه نوع وقت صرف كردن كارمندان، تفاوت چنداني در راندمان كاري ندارد!