واحد مركزي خبر: مصرف بنزين در كشور در ۳ روز پاياني  هفته  گذشته  به  ۲۰۹ ميليون  و ۸۰۰ هزار ليتر رسيد.
شركت  ملي  فرآورده  هاي  ملي  نفتي  ايران  اعلام  كرد: در روزهاي  چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه  گذشته  به  ترتيب  ۷۱ ميليون ، ۷۵ ميليون  و ۹۰۰ هزار، و ۶۲ ميليون  و ۹۰۰ هزار ليتر بنزين  در كشور مصرف  شد.
در اين  روزها به  ترتيب  ۲۲ ميليون  و ۴۰۰ هزار ليتر، ۲۰ ميليون  و ۸۰۰ هزار ليتر و ۱۲ ميليون  و ۶۰۰ هزار ليتر نفت  سفيد مصرف  شد.
مصرف  نفت  گاز نيز در اين  روزها ۷۸ ميليون  و ۸۰۰ هزار، ۷۴ ميليون  و ۶۰۰ هزار و ۵۰ ميليون  و ۸۰۰ هزار ليتر گزارش  شد.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: سال گذشته طرح تثبيت قيمت ۱۱ قلم كالا شامل نفت گاز، بنزين، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب و خدمات فاضلاب، تلفن و مرسولات پستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
براساس اين طرح مقرر شد قيمت اقلام فوق براي سال ۸۴ (سال اول برنامه چهارم) مانند قيمت پايان شهريور سال ۸۳ باشد.
در اين مصوبه پيش بيني شده بود كه هر ساله امكان ارائه لوايحي از سوي سازمان هاي تأمين كننده اقلام فوق تا پايان شهريورماه به منظور افزايش بهاي خدمات و كالاهاي عنوان شده، با ذكر علل توجيه اقتصادي وجود داشته باشد.
محمدمهدي مفتح، مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون لوايحي مبني بر تقاضاي افزايش قيمت ۱۱ قلم عنوان شده به مجلس ارائه شده است، مي گويد: با توجه به تغييرات رخ داده در كابينه هنوز لوايحي در اين زمينه به مجلس ارائه نشده است، اما از آنجايي كه نيروهاي كارشناسي كماكان در سمت خود مشغول به فعاليت هستند، شايد تا پايان شهريورماه لوايحي ارائه گردد. وي مي  افزايد: در صورت عدم ارائه اين لوايح قيمت ۱۱ قلم كالاي عنوان شده تا پايان شهريور ماه سال آينده مانند قيمت سال ۸۳ محاسبه خواهد شد. وي تأكيد  مي كند: مصوبه طرح تثبيت قيمت ها مصوبه برنامه پنج ساله چهارم است و در صورت عدم ارائه لوايح در مدت مقرر فقط با اصلاح برنامه شايد تغييري در قيمت ها رخ دهد.
مفتح در مورد درصد توفيق اين طرح در مدت اجرايي آن مي گويد: مسلماً اجراي طرح فوق مانع از افزايش بيشتر نرخ تورم شده است، اما درباره اينكه طرح فوق تا چه حد انتظارات و اهداف مدنظر را طي ۶ ماهه اخير تأمين كرده است، فقط پس از بررسي نتيجه كل دوره اجراي طرح مي توان اظهار نظر كرد. وي تأكيد مي كند: در اين عرصه آنچه مهم است و تأمين آن ضرورت دارد ايجاد يك نظم مالي در شركت هاي دولتي ارائه دهنده كالا و خدمات فوق است تا قيمت ها با ضوابط علمي و درست تعيين شوند.
به گفته وي خدمات و كالاهاي فوق توسط نهادهاي انحصاري توليد كننده ارائه مي شوند، نهادهايي كه رقيبي براي خود ندارند و در نتيجه اگر نظارتي بر عملكرد آنها نباشد به هر قيمتي محصولاتشان را به مردم عرضه خواهند كرد و مردم نيز چاره اي جز پذيرش آن قيمت ها را ندارند.
كاهش ۵/۱ درصدي نرخ تورم
مديرعامل سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان نيز در اين باره مي گويد: اقلام فوق حدوداً ۱۵ درصد از قيمت تمام شده كالا و خدمات را در كشور تشكيل مي دهند چنانچه ۱۰ درصد به قيمت آنها اضافه مي گرديد ۵/۱ درصد به قيمت سال گذشته اضافه مي شد.
علي احمديان مي افزايد: با توجه به طرح تثبيت قيمت ها ۵/۱ درصد از بهاي تمام شده كالا و خدمات در سال جاري كاسته شده است.
وي با اشاره به اينكه برخي از اقلام فوق نقش تعيين كننده اي در توليد برخي محصولات دارند، اظهار مي كند: به عنوان مثال برق ۵۵ درصد بهاي تمام شده آلومينيوم را شامل مي شود كه عدم افزايش بهاي آن تأثير بسزايي در قيمت اين محصول دارد.
وي اثر غيرمستقيم اجراي طرح تثبيت قيمت ها را عدم افزايش بي رويه تمامي اقلام به ويژه در آستانه سال جديد مي داند و بر اين باور است كه دولت به دنبال تصويب اين مصوبه دستمزد كارگران را براي سال جاري ۱۱ درصد و براي كارمندان دولتي ۵/۸ درصد افزايش داد يعني افزايشي كمتر از سال گذشته كه همين كاهش درصدي بالارفتن دستمزدها نيز به نوعي در عدم افزايش قيمت كالا و خدمات موثر بوده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ادامه اجراي طرح فوق تأثير منفي بر اقتصاد كشور دارد، مي گويد: اجراي اين طرح در بلند مدت مقرون به صرفه نيست چرا كه شكاف بين قيمت هاي يارانه اي و واقعي را عميق تر كرده و باعث مي شود از يك طرف هزينه ها افزايش يابد و از طرف ديگر قيمت فروش ثابت بماند.
به گفته احمديان به عنوان مثال صنعت برق كشور نيازمند اجراي طرح هاي توسعه اي است كه عدم افزايش قيمت برق منجر به استفاده از منابع عمومي براي تأمين برق و اجراي طرح هاي توسعه اي مي شود كه زيان آن ملي خواهد بود. وي اظهار مي كند: در واقع اغلب دهك هاي بالاي جامعه از طرح تثبيت قيمت ها سود مي برند چرا كه به علت توان مالي بيشتر، توان استفاده بالاتري نسبت به ساير دهك هاي درآمدي دارند. اين در حاليست كه محدوديت قيمتي و اعطاي يارانه ها بايد به سمت اقشار نيازمند سوق داده شود.
به گفته وي استمرار طرح تثبيت قيمت ها به اين شكل براي صنايع مشكل آفرين خواهد شد.
عملكرد ۶ ماهه منفي بوده است
همچنين ايرج نديمي ، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس عملكرد شش ماه اجراي طرح تثبيت قيمت ها را چندان مثبت نمي داند و بر اين باور است كه علي رغم اهداف اوليه طرح (كاهش هزينه زندگي مردم و جلوگيري از افزايش قيمت ساير اقلام) اين طرح نتوانسته است هيچ اثري بر كاهش قيمت كالاهاي ديگر بگذارد، چنانچه در ايام عيد افزايش بي رويه قيمت ميوه موجبات نارضايتي عموم را در پي داشت.
به گفته وي، از طرف ديگر برخي شركت هاي دولتي مانند برق، قسمتي از سرمايه گذاري هاي خود را متوقف كرده اند كه ارسال لايحه صنعت برق و واردات بنزين به مجلس خود گواه آن است كه طرح فوق تكاپوي بودجه را براي اداره امور در سال جاري نداده است.
وي تأكيد مي كند: بايد معلوم شود چرا كاهش قيمت منجر به افزايش مصرف مي شود چرا كه به اين ترتيب به افرادي اجازه داده مي شود به نام ارزاني بيشتر مصرف كنند.
وي مي گويد: چرا بايد همه افراد از يارانه بهره مند شوند، يارانه بايد فقط به طبقات ضعيف جامعه تعلق گيرد، همين طور نبايد كل يارانه به مصرف كنندگان اعطا گردد بلكه بايد توليد كنندگان هم از يارانه  بهره مند شوند تا توليد نهايي آنها ارزان تر تمام گردد. وي با اشاره به اينكه در كشورمان سيستم  يارانه دهي با روح توليد مغايرت دارد، اظهار مي كند: در ايران مانع فعاليت بخش خصوصي در انجام اموري چون برق، آب و نفت شده ايم و به نام ارزاني از جيب ملت به تمام افراد كمك مي كنيم.
نديمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ادامه روند طرح تثبيت قيمت ها به نفع اقتصاد ملي خواهد بود، نيز مي گويد: بايد در طرح بازنگري هاي اساسي صورت گيرد.
اگر قرار است سياست كاهش هزينه ها پيگيري شود بهتر است اين عمل به اموري چون ايجاد اشتغال، مسكن، كاهش هزينه هاي حمل و نقل، بهداشت و گردشگري اختصاص يابد كه عملاً منجر به كاهش هزينه هاي زندگي مردم و جلوگيري از افزايش مطالبات حقوق و دستمزد و آثار منفي آن بر اقتصاد خانواده خواهد شد. وي تأكيد مي كند: با تحت فشار قرار دادن شركت هاي دولتي پولي نصيب دولت نمي شود بلكه فقط منابع درآمدي از جيبي به جيب ديگر منتقل مي شود.
به گفته وي سياست كاهش هزينه ها بهتر از افزايش حقوق است، تا مجبور نشويم از جيب ملت خرج كنيم.
در همين حال رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: پيشنهادات دولت براي تعيين قيمت كالاهاي عمومي در سال آينده مهرماه به مجلس ارائه خواهد شد.
محمد شاهي عربلو در خصوص پيشنهادات دولت براي تعيين قيمت كالاهاي عمومي در سال آينده كه قرار بود شهريور ماه امسال ارائه شود، گفت: دولت تازه شكل گرفته است و در حال حاضر مشغول معرفي وزراي خود در وزارتخانه ها است.
وي تعطيلات تابستاني مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: قطعا در مهرماه دولت پيشنهادات خود را براي كالاهاي عمومي ارائه خواهد داد، ضمن اين كه آقاي دانش جعفري مسئول ستاد تعيين قيمت هاي كالاهاي عمومي در مجلس بوده اند و اكنون كه وزير اقتصاد شده اند كاملا از وظيفه قانوني خود آگاهند.

گروه اقتصادي: ۷ ميليون و ۳۲۷ هزار تن كالا به ارزش ۲ ميليارد و ۹۵۷ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار در پنج ماهه نخست امسال به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن ۵/۱۳ درصد و از حيث ارزش ۱۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در اين مدت از مجموع صادرات غيرنفتي حدود ۱۴ ميليون دلار آن از محل تجارت چمداني و ۲۵۰ ميليون دلار از طريق بازارچه هاي مرزي صورت گرفت. بخش هاي صنعت و پتروشيمي ۱/۷۲ درصد، كشاورزي ۵/۱۴ درصد، فرش و صنايع دستي ۹/۷ درصد و مواد معدني ۴/۵ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دادند.
صادرات كالاهاي صنعتي و پتروشيمي در ۵ ماهه اول سال جاري به يك ميليارد و ۹۴۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشت.وزن كالاهاي صنعتي و پتروشيمي صادر شده در اين مدت ۴ ميليون و ۷۵۹ هزار تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۳/۶ درصد كاهش نشان مي دهد.
در اين مدت صادرات آهن آلات و فولاد و محصولات پتروشيمي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۸/۱۳۰ و ۴۹ درصد افزايش و صادرات ساير كالاهاي صنعتي ۵/۰ درصد و نفتاي سبك ۲۸ درصد كاهش نشان مي دهد.

دارايي ايران در بانك هاي خارجي ۲/۲۳ ميليارد دلار و تعهدات ۴/۲۴ ميليارد دلار است
فارس: بانك تسويه حسابهاي بين المللي وضعيت مالي ايران در بانكهاي خارجي را در پايان سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي اعلام كرد كه بر اين اساس ايران ۲۳ ميليارد و ۲۸۲ ميليون دلار دارايي و ۲۴ ميليارد و ۴۸۵ ميليون دلار تعهدات به اين بانكها دارد.
گزارش بانك تسويه حسابهاي بين المللي حاكي است: تعهدات ايران به بانكهاي بين المللي در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۱ ميليارد و ۷۴۳ ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سه ماهه اول امسال با ۸/۲ ميليارد دلار افزايش روبرو شده است.
بنابراين گزارش، تعهدات ايران به بانكهاي خارجي در پايان سال ۲۰۰۳ ميلادي ۱۴ ميليارد و ۶۹۷ ميليون دلار بوده است كه طي ۱۵ ماه با ۱۰ ميليارد دلار افزايش مواجه شد.
بانك تسويه حسابهاي بين المللي با اعلام اين كه دارائي خارجي ايران در بانكهاي بين المللي در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۱ ميليارد و ۳۵۵ ميليون دلاربوده است، افزود: اين رقم طي سه ماه اول سال جاري دو ميليارد دلار افزايش يافته است.

گروه اقتصادي: روز گذشته منابع خبري تركيه با انتشار خبر توافق ميان اعضاي كنسرسيوم ايراني با شركت تركسل تأكيد كردند كه با اين رويداد شرايط براي ارايه خدمات تلفن همراه با معيارهاي بين المللي در ايران فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنادلو تركيه با انتشار اين خبر از تهران مي افزايد اعضاي خارجي كنسرسيوم ايرانسل بعد از ظهر روز يكشنبه با طرف هاي ايراني توافقنامه امضاء كردند و نخستين كنسرسيوم ارايه خدمات سيمكارت خصوصي در بازار ايران شكل گرفت. در اين گزارش تأكيد شده كه در جلسه برگزار شده طرفين در زمينه همه مشكلات ميان خود به توافق رسيده و طرف هاي ايراني موارد مورد نظر شركت تركسل را تأييد كردند. در اين جلسه توافق نامه اي در مورد سهم هر يك از طرفين در كنسرسيوم و ليسانس اين قرارداد و ديگر مسايل امضاء شد.
تركسل با ۴۹ درصد سهم در كنسرسيوم ايرانسل بيشترين سهم را دارد و با امضاي اين توافق ميان اعضاي آن شركت ايرانسل رسماً شكل گرفت.

گروه اقتصادي: يكشنبه هفته جاري روز مهمي در بخش مخابرات و فعاليت خدماتي تلفن همراه در ايران بود. اين بازار در سال جاري با ورود سيم كارت هاي اعتباري و ورود قريب الوقوع اپراتور دوم تلفن همراه به مرحله جديدي وارد شد كه به تدريج عرضه و تقاضا برابر شده و با تعادل قيمت در اين بازار و حذف بازار سياه اين كالاي خدماتي به يك كالاي در دسترس عموم تبديل شود. براي آشنايي با آينده تحولات بازار تلفن همراه در ايران با مسعود مقدس رئيس هيأت مديره شركت مخابرات گفت وگو كرده ايم.
***
* با امضاي قرارداد اپراتور دوم از سوي شريك خارجي چه تحولي در بخش ارتباطات همراه رخ مي دهد؟
- امضاي اين قرارداد در واقع حركت به سوي تحقق پيش بيني هاي برنامه چهارم است. در برنامه پيش بيني شده كه از سال ۸۴ تا ۸۸ به ميزان مشخص سيم كارت به متقاضيان واگذار شود. براي مثال در سال ۸۴ بايد اپراتور دوم يك ميليون خط واگذار كند طبق برنامه كل تلفن همراه بايد از ۷ ميليون خط امروز تا پايان برنامه چهارم به چهل ميليون خط در پايان سال ۸۸ برسد. در اين مدت ايرانسل بايد ۱۲ ميليون خط واگذار كند.اگر اين قرارداد عملياتي نمي شد سهم ۱۲ ميليوني پيش بيني شده در برنامه تحقق نمي يافت و با تأخير روبه رو مي شد. علاوه بر اين در برنامه پيش بيني شده كه سال ۸۶ بايد اپراتور سوم وارد شبكه شود و اين نيز محقق نمي شد.بنابراين با اين رويداد ارائه دهنده خدمات تلفن همراه يعني اپراتور اول كه دولتي است به همراه شبكه اعتباري و اپراتور دوم كه خصوصي هستند اگر طبق برنامه حركت كنند و در سال ۸۶ اپراتور سوم نيز به جمع آنها بپيوندد در پايان سال ۸۸ و برنامه چهارم اهداف سنگيني كه در اين بخش پيش بيني شده و تعداد تلفن همراه بايد ۵ برابر شود عملي مي شود.
* چشم انداز فعاليت اجراي كنسرسيوم ايرانسل را باتوجه به فراز و نشيب هاي رخداده چگونه مي بينيد؟
- اپراتور دوم در حال حاضر كار خود را شروع كرده و مشكلي در عمليات اجرايي اين شركت وجود ندارد. تأكيد و سفارش ما به بخش داخلي در اين كنسرسيوم اين بوده كه براي پرهيز از چالش هاي پيش رو و تنگناهاي اجرايي در راه اندازي شبكه استفاده از تجربيات اپراتوري تلفن همراه در جهان است.ما امروز از نظر فني مشكل نداريم و توان بالايي در داخل براي عمليات نصب، راه اندازي و نگهداري وجود دارد. كمبودي كه حس مي شود در بخش اپراتوري است كه به تجربه نياز دارد. در ايران در اين زمينه تنها تجربه اپراتور اول وجود دارد و ايرانسل بايد از همه امكانات موجود و تجربه ديگران استفاده كند تا با موانع كمتري در اجرا روبه رو شود. البته در دنيا نيز تجربه هاي اپراتوري كمتر از ده ميليون سيم كارت است. در اكثر كشورها تعداد اپراتورها به ۴ الي ۵ مورد مي رسد و مشتركان هر اپراتور حداكثر به ۵ الي ۱۰ ميليون مي رسد ولي در ايران به دليل تعداد كم اپراتور ميزان مشترك شايد تا ۲۰ ميليون هم برسد كه نياز به تجربه اپراتوري بالا دارد و بهره گيري از تجربه ديگران مي تواند اين ضعف را برطرف كند.
* در قرارداد آيا جريمه اي براي بخش دولتي درمورد عدم ارائه خدمات مورد نياز پيش بيني شده است؟
- طبيعي است كه اين مسئله پيش بيني شده ولي اگر اپراتور دوم فعال نشود جريمه واقعي اين است كه از سرمايه گذاري هاي سنگين و وسيعي كه در بخش زيرساخت و ظرفيت هاي بخش فركانسي كشور انجام شده استفاده نمي شد و هزينه هايي كه شده بلااستفاده مي ماند. اين ظرفيت ها بايد به مرحله بهره برداري برسد تا بازده داشته باشد.
بنابراين اگرچه در قرارداد و توافقنامه طرفين همه چيز پيش بيني شده است و مثلا اگر درست در بخش تعلل داشته باشد بايد خسارت هاي پيش بيني شده را تأمين كند، همانگونه كه شركت طرف قرارداد اپراتور دوم يعني ايرانسل نيز در هر مورد طبق مقررات و قرارداد عمل مي كند بنابراين اپراتور دوم در هر زمينه اختيار لازم را دارد و بايد كار كند و دست آنان باز است. سازمان تنظيم مقررات را از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صادركننده ليسانس به ايرانسل است بنابراين خود بايد نظارت كند تا مشكلات رفع شود و از حقوق صاحبان ليسانس دفاع كند و نيازهاي آنان را برطرف نمايد. اين نظارت و همكاري با راه اندازي كامل و پايان كار در مرحله آخرين مورد سيم كارت تا سقف يازده ميليون ادامه دارد و در زمينه قيمت گذاري، خدمات خود شركت چه در بخش ارائه خدمات به اين شركت از سوي نهادهاي داخل كشور ادامه مي يابد.

گروه اقتصادي:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد كه فهرست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض اصلاح شدني است.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه توضيح داد: اصلاح قانون تجميع عوارض اصلاً مد نظر نيست و اين قانون با اجراي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو خواهد شد.وي تصريح كرد: با تصويب نهايي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس و اجراي شدن آن تا پايان سال، قانون كالا و خدمات كه به قانون تجميع عوارض معروف است، خود به خود لغو مي شود.
وي اصلاح فهرست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض را ميسر دانست و اعلام كرد: هر ساله در آذرماه كار گروهي متشكل از اعضاي وزارتخانه هاي مربوطه فهرست جديد كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض را مشخص و براي تصويب به هيات دولت ارسال مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: كساني كه نسبت به فهرست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض اعتراض دارند، اعتراض آنها بي مورد و ناحق است چرا كه در زمان تصويب فهرست كالاهاي مورد نظر نمايندگان آنها در كارگروه مربوطه حضور داشته و وزيران آنها نيز در دولت آنرا تاييد كرده اند.

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۷۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۸۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۴
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۰۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۳۰۲