وزارت صنايع در چهار سال آينده پس از يك روند رشد و تنوع توليد براي تأمين نيازهاي داخلي بايد به سوي بازارهاي خارجي حركت كند. كسب سهم از تجارت جهاني رويكردي است اجتناب ناپذير چرا كه صنايع داخلي بدون اتصال به بازارهاي جهاني در واقع درجا خواهند زد و از تحولات و نوآوري هاي صنعتي عقب خواهند ماند. در اين زمينه وظايف سنگيني بر عهده مسئولان اين وزارتخانه از جمله وزير جديد است. افزايش رقابت و كسب استانداردهاي بين المللي راهي است كه مي تواند به گشودن بازارهاي جهاني بر روي كالاهاي كشور منجر شود.
در دنياي اقتصادي امروز، اتصال به اقتصاد جهاني در واقع با پيوستن به سازمان تجارت جهاني به يك معني است. به عبارتي، هر كشوري كه داراي فعاليت هاي اقتصادي است مي تواند يكي از دو راه زير را انتخاب كند، ساختار جزيره اي شدن يا پيوستن به WTO و اتصال به اقتصاد جهاني.
در همين حال، داشتن صنعت رقابت پذير در واقع آن روي سكه پيوستن به WTO است. طهماسبي، برنامه هاي خاصي براي پيوستن به اين سازمان دارد. وي معتقد است، اگر خود را طي ۵ تا ۷ سال جهت عضويت دائم، آماده نكنيم و به دانش فني و تكنولوژي روز دنيا در توليد دست پيدا نكنيم، بازار داخلي را نيز از دست خواهيم داد. و اين بزرگترين تهديدي است كه مي تواند صنعت ما را به خطر اندازد بنابراين براي جهاني شدن بايد يك برنامه دقيق و مدون براي حوزه صنعت و معدن مهيا كرد. آنگاه وي به مزيت هاي موجود تأكيد مي كند: بازار داخلي بزرگ با تركيب جمعيتي جوان و خلاق، وجود نيروي انساني تحصيل كرده، پايين بودن هزينه هاي توليد، سوخت و انرژي، وجود منابع غني زيرزميني، و البته موقعيت استراتژيك منطقه اي و وجود همسايه هاي نيازمندي چون عراق افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه. براين اساس، برنامه اي كه وي جهت پيوستن به WTO قصد تدوين آن را دارد _ با توجه به برنامه هاي ارائه شده هنگام دفاع وي در مجلس _ در چند محور خلاصه مي شود: تعديل تعرفه هاي گمركي، استفاده از فاينانس و مشاركت خارجي و تشويق و تقويت صنايع داخلي. اين سه محور در واقع به مثابه سه ضلع مثلث خواهند شد كه در نهايت در ميان آنها، صنعت و معدن كشور متحول شده و آماده و رقابت پذير به استقبال عضويت در WTO مي رود.
اما آيا طهماسبي خواهد توانست، زمينه هاي تحقق اين سه ضلع را در كنار هم فراهم آورد. تعديل و كاهش تعرفه هاي وارداتي، بدون آنكه صنعت داخلي تقويت و رقابت پذير نشود، در واقع انتحار صنعتي و از دست دادن بازار داخلي است، و اگر تعرفه ها كاهش نيابد، ديوار بلندي خواهد بود كه پس پشت آن، صنعت هر روز تكيده تر شده و حقوق مصرف كننده، به عنوان كسي كه در ازاي پولي كه پرداخت مي كند الزاماً بايد كالاي با كيفيتي تحويل بگيرد تضييع مي شود.
وزير كابينه بر همين اساس تدوين سند ملي توسعه صنعت و معدن را در دستور كار خود دارد. در قالب اين سند، سعي دارد، در سايه مشاركت داخلي و خارجي بستر ساز صنعت و معدني قوي باشد. وي در همين حال سعي دارد با برپايي نظام جامع پژوهش و فناوري و گسترش صنايع نوين، ضمن مزيت بخشي به يك صنعت، بنيان كارها رها و فعاليت ها بر پژوهش استوار باشد.
استفاده از حداكثر توان داخل
جمع زدن، مشاركت خارجي با قانون استفاده از حداكثر توان خارجي، براي طهماسبي معادله اي را ساخته كه در كنار چند متغير مساوي با رشد چشمگير صنعت و معدن مي شود. وي مي گويد: براي مثال، فاينانس كردن پروژه هاي داخل از سوي كشورهاي خارجي و همچنين، پس از مهيا شدن امكان استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي و در نهايت فاينانس كردن پروژه هايي از سوي شركت هاي داخل در خارج، مي تواند ضمن آوردن تكنولوژي به داخل كشور، شركت هاي داخل را دانش و تجربه كاري بياموزد.
چيزي كه ناديده گرفته شده
وزير صنايع كابينه نهم،در صحبت هايي كه پيش از انتخاب از سوي مجلس شوراي اسلامي بيان كرده است از ضرورت ايجاد ۴ ميليون شغل در طول برنامه چهارم سخن گفته است. با توجه به اينكه ايجاد هر شغل در ايران به طور متوسط ۳۰ هزار دلار لازم دارد، در مي يابيم كه براي ايجاد سالانه يك ميليون شغل، سرمايه اي حدود ۳۰ ميليارد دلار لازم است. حتي اگر فرض كنيم كه سالانه چنين بودجه اي وجود دارد، در حالي كه بخش خصوصي قادر نيست كه در سال بيش از يك ميليارد دلار از حساب ذخيره تسهيلات جذب كند، و دولت نيز قرار است كه كمتر وارد عرصه سرمايه گذاري شود، در اين صورت، وزير مي خواهد چه راهي را پيش گيرد.
با توجه به حرف هاي وزير، استفاده از توان و سرمايه هاي خارجي، مد نظر است. اما همين خارجيان طي حدود چهار سالي كه قانون جذب سرمايه تصويب شده، كمتر از ۶ ميليارد دلار، سرمايه خود را وارد كشور ما كرده اند .طهماسبي در چنين شرايطي چه طريقي را پيشه خواهد كرد. در اينجا گفته رئيس جمهوري، مصداق پيدا مي كند كه سياست و اقتصاد، ناگريز با يكديگر ممزوج هستند و به طبع بايد براي رشد اقتصادي زمينه هاي مناسب سياسي و ارتباط لازم و حسنه بين الملل را ايجاد كرد.
البته وي، با تأكيد بر تقويت بازار داخلي، معتقد است كشش اين بازار، به قدري هست كه صنعت كشور را متحول كند. و براين اساس استفاده حداكثر از توان داخل تأكيد دارد. اما نبايد فراموش كرد كه زماني يك صنعت مي تواند خود را متحول كند كه توانايي توليد در سطح انبوه را داشته باشند تا هزينه تمام شده كالايش كاهش يافته و او در اين زمان بتواند هم رقيب كالاي خارجي باشد و هم بازار داخل را حفظ كند. اما اين وقتي امكان پذير خواهد شد كه صنعت ما به اقتصاد جهاني اتصال پيدا كند اتصالي كه موانع پيش روي آن از اقتصاد نيز فراتر رفته است. در چنين شرايطي وزير چه برنامه اي خواهد داشت.
مجموعه  برنامه هاي وزير در يك رأس به نام عدالت محوري به هم مي رسند .حمايت از نواحي صنعتي، براساس مزيت هاي منطقه از برنامه هاي طهماسبي است
برنامه هاي عدالت محور
همان طور كه پيش تر گفته شد، مجموعه  برنامه هاي وزير در يك رأس به نام عدالت محوري به هم مي رسند حمايت از نواحي صنعتي، براساس مزيت هاي منطقه از برنامه هاي طهماسبي است.
گسترش و اصلاح الگوي استقرار در پهنه  سرزميني ايران و تشويق واحدهاي صنعتي به انتقال خطوط توليد خود به مناطق مستعد در كل كشور، تقويت هر چه بيشتر امكانات زير بنايي در مناطق محروم و تدوين برنامه هاي صنعتي براساس مزيتهاي منطقه اي.
وي در همين حال مي افزايد: انشاءالله شركت شهرك هاي صنعتي را از بنگاهداري اقتصادي دور كنيم چون به نظر مي رسد، كه مقداري اهداف آن فراموش شده است.
اما در نهايت آنچه كه به نظر مي رسد، وزير صنايع كابينه نهم، تنها در سايه فرصت هايي كه از طريق ۱- واگذاري سهام شركت هاي دولتي به صورت مستقيم و فراگير به مردم. ۲ _ ايجاد شرايطي كه نرخ بهره جهت توليد كاهش يابد. ۳ _ اعتماد سازي بين المللي خواهد توانست كه اهداف خود را محقق كند.
سه عاملي كه به نظر مي رسد، در خارج از محيط مسئوليت او بايد اتفاق افتد. منتها نكته اساسي آن است كه اين اقدامات در حال شكل گيري است.

گروه اقتصادي: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: نه تنها منافاتي بين خصوصي سازي و اقتصاد عدالت محور وجود ندارد، بلكه در اين صورت بخش خصوصي و توده مردم نيز تقويت مي شوند و افراد مي توانند از راه هاي مختلف از جمله سود سهام، قيمت سهمي را كه به آنها داده شده طي زمان پرداخت كنند.
حسن سبحاني در گفتگويي طولاني با نشريه برنامه وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره تقابل خصوصي سازي و عدالت محوري دولت اظهار داشت: برخي طرفداران الگوهاي رشد محور عدالت را فراموش مي كنند و هر زماني صحبت از عدالت مي شود، ادعا مي كنند كه طرفداران اين ايده به دولتي كردن تمام امور عقيده دارند در حالي كه چنين اتهامي  غيرمنصفانه است و دولت عدالت محور در جامعه ايران از نظر معيار حضور يا عدم حضور خود در اقتصاد يك شاخص در اختيار دارد كه آن شاخص همانا اطمينان از جاري شدن عدالت است.
وي با بيان اينكه منظور از عدالت يك لفظ مبهم يا لفظي كه دولت به بهانه آن دخالت خود را در اقتصاد توجيه كند، نيست، گفت: دولت صرفا در آموزش نيروي انساني بهداشت، درمان، تغذيه و زمينه سازي براي ايجاد اشتغال بايد دخالت گسترده داشته باشد و چنانچه دولت با مطالعات خود به اين نتيجه برسد كه بدون حضورش عدالت برپا مي شود نبايد دخالت كند.
سبحاني ادامه داد: دولت اگر لزوم وارد شدن در عرصه را درك كند وظيفه دارد كه دخالت كند و قيد دوم مربوط به حدود و ثغور قانون اساسي است، در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي بخش هاي اقتصادي تعريف شده داريم و به نظر من بايستي آن موارد را لحاظ كنيم.
نماينده دامغان گفت: غير از اين دو مورد ضرورتي بر بنگاه داري دولت وجود ندارد و دولت ضمن اين كه نبايد مانع از حضور ديگران شود، بايد زمينه را براي ورود بخش هاي ديگر غيردولتي هموار كند.
سبحاني اضافه كرد: دولت عدالت محور در سياستگذاري هاي خود دچار ساده انگاري نمي شود و در امر خصوصي سازي مايملك دولتي كه جزو صدر اصل ۴۴ قانون اساسي و منافي اهداف عدالت محور نيست بايستي اقداماتي انجام دهد كه اموال دولتي تا حد امكان بين آحاد مردم توزيع شود.
وي يادآور شد: يك راه خصوصي سازي اين است كه سهام را به يك يا چند فرد بفروشد و پول آن را در بودجه لحاظ و صرف هزينه هاي خود بكند.
راه ديگر نيز اين است كه نيمي از اين مايملك دولت كه فروخته مي شود از محل سرمايه و دارايي ملت طي سال هاي مختلف به دست آمده و متعلق به تمام افراد جامعه است.
بنابراين چنانچه فرض كنيد كه دولت ۵۰ هزار ميليارد تومان مايملك خود را به بخش خصوصي واگذار كرده مانعي ندارد كه ۵۰ درصد آن را بين ۷۰ميليون نفر توزيع كند و ۵۰ درصد بقيه را نيز به كساني كه مديريت واحد دارند و قادرند سودآوري را حفظ كنند واگذار كند.
وي گفت: اين ايده بومي است ولي نمي توان تجارب ديگران را نفي كرد پس بين طرح يك ايده و روشي براي رسيدن به هدف عدالت اجتماعي و چگونگي اجراي آن منافاتي وجود ندارد.
اين خودخواهي است كه در گستره يك كشور بخواهيم كارهاي بزرگي انجام دهيم بدون اين كه هيچ نگاهي به اطراف خود و ديگران داشته باشيم.
سبحاني در پاسخ به پرسش ديگري گفت: اعتقادي به برنامه ريزي جامع براي ايران ندارم  چون كشور ما امكانات محدودي اعم از نيروي انساني و امكانات فيزيكي و مادي دارد كه اين امكانات متناسب با نيازها و تقاضاهاي زياد نيست.
سبحاني گفت: منطقا ما بايستي امكاناتمان را به بخشي از نيازهايمان تخصيص دهيم كه اين نيازها به نحوي اولويت دارند در واقع بخش هاي مختلف به مثابه واگن هاي يك قطار است كه بايستي لوكوموتيو اين واگنها را بكشد.وي خاطرنشان كرد: در برنامه ريزي جامع شما تمام بخش ها را به اين لكوموتيو وصل مي كنيد و مي كشيد.
اما در برنامه ريزي بخشي به دليل اين كه امكاناتي وجود ندارد، بايستي با چند بخش به نحوي رفتار كنيم كه آنها در مقاطع مختلف نقش لكوموتيو را براي كشيدن بقيه بخش ها بر عهده بگيرند بنابراين تقدم و تأخر در برنامه ريزي هاي غيرجامع موضوعيت مي يابد و در برنامه ريزي هايي كه به همه چيز مي خواهيم دسترسي پيدا كنيم تقدم و تأخر مفهوم خود را تا حدودي از دست مي دهد.
سبحاني افزود: اگر ما برنامه غيرجامع داشته باشيم مي توانيم بخش هاي پيشرو را انتخاب كنيم، روي آنها سرمايه گذاري كنيم و انتظار داشته باشيم كه رونق آنها كشش باقي بخش ها را در زمان هاي بعدي به دنبال بياورد.

مايكل تلالي، كريس فاراندز و ديگران. تكنولوژي، فرهنگ و رقابت پذيري؛ تحولات اقتصاد سياسي ،ترجمه: ناصر موفقيان، تهران، موسسه دانش و پژوهش ايران، ۱۳۸۲
تحولات تكنولوژيك و رشد سريع و شتابان آن جهان امروز را به دهكده اي مانند كرده كه حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را متأثر و رقابت پذير نموده است. تأثير تكنولوژيك نظم و آرايش جديدي را ايجاد كرده كه گاه آن را «سرمايه داري پيشرفته» دنياي پس از صنعت يا تحقق موج سوم يا جهان فراصنعتي و الكترونيك الوين تافلر مي نامند. تكنولوژي نيروي پرقدرتي است براي دگرگون سازي، از هم پاشيدن و بازسازي دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم و چيزي بيش از يك وسيله ساخت دست انسانها يا يك جعبه ابزار ساده است بلكه از نزديك با فرهنگ، سازمان اجتماعي، روشهاي عملياتي و ساختارهاي سياسي و اقتصادي در ارتباط است كتاب فوق يكي از نخستين كتابهايي است كه به بررسي نقش تكنولوژي در اقتصاد سياسي بين المللي مي پردازد. اين كتاب توسط ناصر موفقيان در ۳۱۶ صفحه ترجمه شده است.كانون اصلي اين كتاب در واقع اهميت تكنولوژي در اقتصاد سياسي بين المللي است و اين مبحث را با رهيافتي جديد و چشم اندازي متفاوت پي مي گيرد. ادبيات اقتصاد سياسي بين المللي گرچه بر اهميت تكنولوژي تأكيد مي ورزند اما پيوسته از در نظر گرفتن اين اهميت در چارچوب هاي تحليلي خود سرباز مي زنند و تكنولوژي، نوآوري و نقششان را به عنوان محرك عمده تغييرات ناديده گرفته اند. در حالي كه تكنولوژي الزاماً  بخش مركزي هر نوع درك و توضيح روابط و اقتصاد سياسي بين المللي را تشكيل مي دهد.كتاب حاضر براي جا دادن تكنولوژي در كانون اقتصاد سياسي بين المللي به سه بخش تقسيم شده است:
در نخستين بخش اين مطلب اساسي مطرح مي شود كه درباره موضوع كتاب چگونه بايد انديشيد و رهيافتي را مطرح مي كند كه به موجب آن تكنولوژي بر نگرش ما به جهان و بر چگونگي ادراك و تعبير ما از سرشت واقعيت تأمين مي نهد. در اين بخش در واقع در مورد هستي شناسي اقتصاد سياسي جهاني بحث مي كند. «واقعيت اين است كه اكنون تاروپود حقيقي جهان، انديشه ها، ارزشها و زباني كه اينها را سامان مي دهد به طور كلي بازتاب دهنده تحولات جاري تكنولوژي است: تكنولوژي قادر است يك شيوه زندگي را منسوخ و شيوه ديگري را به جاي آن بنشاند .اين روند باعث شده تكنولوژي جزء تفكيك ناپذير نظريه و عمل اقتصاد سياسي امروز در آيد و به عنوان عناصر هسته اي اقتصاد سياسي بين المللي در آيد و نه عنوان يك ابزار به عنوان يك پديده اجتماعي و مجموعه دانش ها نگريسته شود.
چهار فصل اين بخش مفروضات اساسي نويسندگان كتاب را در زمينه  هستي شناسي و معرفت شناسي مورد بحث قرار مي دهد.
بخش دوم كتاب به اين موضوع سياسي و اقتصادي معاصر مي پردازد كه تكنولوژي از چه بابت سازنده اساسي رقابت هاي بين المللي شمرده مي شود و در پرتو اين واقعيت، سياست هاي بين المللي، ملي و محلي يا صنفي چگونه بايد باشد. پنج فصل اصلي اين بخش اين موضوع را مورد كنكاش قرار مي دهند.
فصلهاي بخش هاي سوم بر سه حوزه هسته اي از اقتصادي سياسي وجهاني تمركز يافته اند. امور مالي، هواپيمايي و خودروسازي و اين پرسش را مطرح مي سازند كه نوآوري هاي تكنولوژيكي در اين سه حوزه چگونه ماهيت سياسي جهاني، ساختار نظام بين المللي و توزيع قدرت ميان بازيگران نظام را دگرگون ساخته اند.
چهار فصل اين بخش به تكنولوژيهاي موجود و بسيار رايج مي پردازند و فصل پنجم به تكنولوژي خاصي پرداخته است كه پيامدهاي بالقوه بسيار مهمي خواهد داشت ولي هنوز در مرحله كودكي است؛ تكنولوژي سوخت انباره اي يا ئيدروژني كه اگر به صورت تكنولوژي برتر در آيد پيامدهاي جهاني خارق العاده اي خواهد داشت چون مسير تكنولوژيكي دنياي كنوني را تغيير مي دهد.گرچه اين سه بخش كاملاً  متمايزند اما خصيصه مشترك مركزيت تكنولوژي، جهاني شدن، فرهنگ و رقابت پذيري اين سه را به هم مرتبط مي سازد و آنها اين عقيده را ترويج مي دهند كه تكنولوژي الزاماً  بخش مركزي هر نوع درك و توضيح روابط و اقتصاد سياسي بين المللي را تشكيل مي دهد.

پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي برگزار مي شود
پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي از ۵ تا ۸ بهمن ماه جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.مدير بخش خارجي ستاد برگزاري پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي با اعلام اين خبر گفت: لزوم پيوستن به بازارهاي جهاني و شرايط روز اقتصادي جهان ايجاب مي كند كه ايران نيز آمادگي لازم جهت حضور در اين بازار را داشته باشد.
مهندس آذرگشسب در ادامه افزود: خوشبختانه توليدكنندگان و صنعتگران ايراني پيشرفت هاي زيادي در جهت ارتقاي سطح توليدات لوازم خانگي و موارد مصرفي آن كرده اند ولي باتوجه به نياز سطح توليدات لوازم متنوع خارجي و همچنين تكنولوژي بالاي اين محصولات لزوم استفاده از فناوري مدرن خارجي و آشنايي با محصولات متنوع خارجي همچنان باقي است.وي اظهار داشت: در اين نمايشگاه آخرين فناوري هاي روز توليدات انواع لوازم خانگي به نمايش گذاشته خواهد شد.گفتني است: تمامي علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با ستاد برگزاري بخش خارجي پنجمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي با شماره تلفن هاي ۷-۸۸۷۲۰۰۰۵ و يا دورنگار ۸۸۷۱۰۲۵۲ تماس و يا به نشاني ايميل info@iranhometech.ir مراجعه نمايند.
سمينار حسابرسي داخلي و نظام حاكميتي شركتي آبان ماه در تهران برگزارمي شود
دبيركل انجمن حسابداران خبره ايران، از برپايي «سمينار حسابرسي داخلي و نظام حاكميتي شركتي» در روزهاي ۳۰ آبان ماه و اول آذر ماه امسال از سوي اين انجمن، در مركز همايش هاي رازي تهران خبر داد.
محمد منيري هدف از برپايي اين سمينار را آشنايي حسابداران با الگوهاي نوين كسب و كار و ارتقاي اين رشته برشمرد.وي گفت: الگوي نوين كسب و كار و انتظارات از حسابرسان داخلي، نظام حاكميت شركتي راهبردي براي حسابرسي داخلي، ارزيابي كنترل داخلي، رويكرد كوزو و مدل ارزيابي مديريت ريسك بنگاه از عمده محورهاي اين سمينار دو روزه است.وي با اشاره به اين كه كليه استادان رشته هاي مالي، اعضاي هيأت مديره شركت ها و مديران سازمان هاي دولتي، مديران مالي، پژوهشگران، حسابرسان به ويژه حسابرسان داخلي از مخاطبان اين سمينار هستند، تصريح كرد: حسابداران ارشد و ساير كارشناسان مالي و حسابداري واحدهاي اقتصادي و دانشجويان دوره هاي تكميلي در امور مالي از ديگر مخاطبان سمينار مذكور هستند.
منيري درمورد ديگر محورهاي سمينار «حسابرسي داخلي و نظام حاكميت شركتي» يادآور شد: حسابرسي عملياتي از منظر حسابرسي داخلي، حسابرسي سيستم ها و فناوري اطلاعات گزارشگري حسابرسي داخلي، نقش كميته حسابرسي، وظايف حسابرسي داخلي براي كشف تقلب و روانشناسي سازماني، ساير موضوعات اين سمينار را تشكيل مي دهد.