گروه اقتصادي: براساس برنامه از پيش اعلام شده شركت ارتباطات سيار با پايان واگذاري مرحله نخست كه همه افراد يك سيمكارت دريافت كردند مرحله دوم واگذاري ها براي تحويل سيمكارت هاي باقي مانده ثبت نام كنندگان اسفندماه سال ۸۲ از ۳۰ شهريور ماه آغاز مي شود.در اين مرحله ۵/۱ ميليون سيمكارت هاي ثبت نام شده متقاضيان تا دي ماه سال جاري توزيع مي شود.
متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها به اعداد ۳۳ ، ۷۴ ، ۹۵ ، ۳۱ و ۹۷ ختم شود روزهاي ۳۰ و ۳۱ شهريور، متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها به اعداد ۳۳ ، ۷۴ ، ۹۵ ، ۳۱ و ۹۷ ختم شود روزهاي ۳۰ و ۳۱ شهريور، متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها به اعداد ۸۸ ، ۵۷ ، ۶۳ ، ۲۲ و ۷۱ ختم مي شود روزهاي دوم و سوم مهر، متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها به اعداد ۸۷ ، ۹۹ ، ۰۵ ، ۰۶ و ۳۵ ختم مي شود روزهاي ۴ و ۵ مهر ماه و متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش آنها ۸۳ ، ۳۰ ، ۸۵ و ۳۲ و ۹۶ ختم مي شود روزهاي ۶ و ۷ مهر ماه مي توانند نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.
همه متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها با ارقام اعلام شده مطابقت دارد، مي توانند در تاريخ هاي مذكور، با مراجعه به دفاتر پستي محل ثبت نام، نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام نمايند.براساس برنامه اعلام شده از سوي مسئولان مربوطه طبق روال قرعه كشي قبلي از شهريورماه قرار بود هر ماه ۲۰ اولويت تعيين شده در مدت ۵ ماه آينده به متقاضيان واگذار مي شود.براساس اطلاعيه شركت ارتباطات سيار به نظر مي رسد اين واگذاري ها با تأخير آغاز شده است.

گروه اقتصادي: حمايت از سرمايه گذاري در كشور و زمينه سازي براي جلوگيري از خروج سرمايه هاي مادي و معنوي و نيروي انساني كشور از جمله اهدافي است كه تحقق آن مي تواند زمينه تحقق بسياري از اهداف اقتصادي دولت در زمينه كاهش بيكاري و رشد و توسعه كشور را فراهم كند.
به گزارش خبرنگار ما يكي از بزرگترين موانع سرمايه گذاري و فرار سرمايه فقدان امنيت اقتصادي است كه ناشي از ناهماهنگي ميان نهادهاي دولتي و تغيير مقررات و قوانين و سياست هاي اقتصادي است.
در طول برنامه سوم يكي از اهداف تعيين شده خصوصي سازي و جذب سرمايه هاي مردمي در بخش هاي مختلف اقتصادي بود كه اكثر اهداف تعيين شده در طول برنامه در زمينه خصوصي سازي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي محقق نشد و روند خروج سرمايه از كشور نيز ادامه يافت.
در برنامه چهارم نيز اهداف مشابهي تعيين شده كه با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ضرورت حضور بخش خصوصي در فعاليت هايي كه دولت خارج از چهارچوب مورد تصريح قانون اساسي در اين فعاليت ها وارد شده و يا فعاليت هاي موازي بخش خصوصي در رقابت با دولت ضرورت ايجاد تسهيلات بيشتر براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي از سوي دولت براي اجراي اهداف برنامه و اجرايي شدن سياست هاي اصل ۴۴ را ضروري مي كند.
اين رويكرد با مصوبه دولت در مورد مسئوليت نهادهاي گوناگون براي ايجاد زمينه جذب سرمايه در كشور به شكل جدي در هفته هاي اخير آغاز شده است و ديروز نيز انتشار گزارش ديدار وزير نيرو با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه از تلاش هماهنگ دولت براي ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم كردن امنيت سرمايه گذاري در كشور حكايت دارد.
در ديدار فتاح وزير نيرو با رئيس قوه قضاييه آيت الله شاهرودي با اشاره به سياست واگذاري امور به مردم و كاهش تصدي گري دولت تأكيد كرد كه بايد با حمايت هاي قضايي و حقوقي امنيت سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور را فراهم كرد. وي همچنين تأكيد كرد وزارت نيرو بايد از سرمايه هاي ايراني و خارجي بهره گرفته و از آيين نامه دادرسي براي صنعت كاران و فعالان اقتصادي استفاده كند.
وزير نيرو نيز در اين ديدار از آمادگي وزارت نيرو براي واگذاري شركت هاي زير مجموعه اين وزارتخانه به مردم از طريق بورس خبر داد و تأكيد كرد كه در برخورد با تخلف حساس و در مسئله شفاف سازي جدي هستيم.
وزارت نيرو در طول برنامه سوم در جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه موفق نبوده است و مقدار زيادي از هزينه  برق و آب مصرفي از سوي برخي نهادها به وزارت نيرو پرداخت نشده و مشكلات سرمايه گذاري در اين بخش همچنان ادامه دارد.
در صورت عدم جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي براي توليد برق در كشور به دليل كسري بودجه دولت براي تأمين ميزان برق مورد نياز كشور در سال هاي آينده با دشواري روبرو خواهد شد و مردم با خاموشي روبرو مي شوند.
خروج سرمايه، بزرگترين فساد اقتصادي
روز گذشته همچنين آيت الله هاشمي شاهرودي در مراسمي به مناسبت افتتاح ساختمان جديد سازمان بازرسي كشور خروج سرمايه و نيروهاي كارآمد از كشور را بزرگترين فساد اعلام كرد و آن را موجب عقب افتادگي و شكستن كشورها دانست. وي تأكيد كرد اين فساد حتي از فسادهايي مانند رشوه مهمتر است چرا كه در مسئله رشوه يك جرم است و خروج سرمايه به اقتصادكلان كشور ضرر وارد مي كند. وي ، دارايي هاي  ايرانيان  خارج  از كشور را حدود ۸۰۰ ميليارد دلار برآوردكرد و با استناد به  گزارشي  گفت : هم اكنون  حدود ۱۰ هزار شركت  ايراني  در كشور امارات  فعاليت  مي كنند.
رئيس  قوه  قضاييه  به  روند صعودي خروج  سرمايه  از كشور در جريان  انجام  انتخابات  و تغيير دولت  اشاره كرد و گفت : به گفته  يكي  از مسئولان  اتاق  بازرگاني ، حدود۷۰۰ ميليارد تومان  سرمايه  تنها از صنف  آهن فروشان  در اين  مدت  از كشور خارج  شده است .وي  با اشاره  به  علاقه  سرمايه داران  ايراني  براي  سرمايه گذاري  در داخل  كشور، اظهار داشت : يكي  از وظايف و اهداف  دولت  جديد بايد اين  باشد كه  چگونه  اين  سرمايه ها را برگرداند.اگر اين  مسئله  اصلاح  نشود نمي توانيم  شاهد تحقق  چشم انداز ۲۰ ساله  توسعه  كشور باشيم .

مهر: در پنج ماهه اول امسال ۸۲ درصد از اهداف درآمدي دولت در زمينه واردات خودرو محقق نشد.
در پنج ماهه اول امسال دولت از محل حقوق ورودي خودرو ۴۵۱ ميليارد ريال درآمد داشته است كه نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها ۳/۱۸درصد تحقق نشان مي دهد.برطبق رقم مصوبه بودجه اي، در پنج ماهه اول امسال دولت از محل حقوق ورودي خودرو بايد دوهزار و ۴۵۸ ميليارد ريال درآمد داشت كه متاسفانه ۸۲ درصد آن محقق نشد.به دليل اختلاف گسترده دستگاه هاي اجرايي در تعيين حقوق ورودي خودرو، در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۳ دولت از اين محل درآمدي بدست نياورد.
به گزارش مهر، همچنين ماليات اخذ شده از كالا و خدمات در پنج ماهه اول امسال به چهار هزار و ۲۵۱ميليارد ريال رسيده و اين درحالي است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل سه هزار و ۳۶۶ ميليارد ريال بوده است.ميزان تحقق ماليات اخذ شده از كالا و خدمات در پنج ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجه اي(چهار هزار و۵۳۳ ميليارد ريال) ۹۳درصد بوده است.
۸۵ درصد درآمدهاي مالياتي محقق شد
در عين حال در پنج ماهه اول امسال، دولت از محل دريافت ماليات ۴۴ هزار و ۳۰۷ ميليارد ريال درآمد داشت.
درآمدهاي مالياتي دولت با رشدي معادل ۵۴ درصد از ۲۸ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال درپنج ماهه اول سال ۱۳۸۳ به ۴۴ هزار و۳۰۷ ميليارد ريال در چهارماهه اول امسال بالغ شده است.
براساس اين گزارش، درحالي در پنج ماهه اول امسال درآمد هاي مالياتي دولت به ۴۴هزار و ۳۰۷ ميليارد ريال رسيده كه بر طبق رقم مصوبه بودجه اي، اين مبلغ در اين مدت بايد به ۵۴ هزار و ۲۳۳ ميليارد ريال مي رسيد. بدين ترتيب ميزان درآمدهاي مالياتي در پنج ماهه اول سال جاري نسبت به رقم مصوب بودجه اي ۸۵ درصد تحقق داشته است.

گروه اقتصادي: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درگزارشي با عنوان «تصاويري از قانون بودجه سال ۱۳۸۴» با تشريح بخش هاي مختلف اين قانون به تبيين و مقايسه آن با قوانين بودجه سال ۱۳۸۳ پرداخت.
اين گزارش با اشاره به ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات، مجموعه درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري را ۱۳۰ هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال با افزايش ۲/۴۶ درصدي نسبت به سال گذشته اعلام و ميزان كسري بودجه عمومي دولت در سال جاري را ۹۵۹۴۲ ميليارد ريال اعلام كرده كه قرار است ۲۴۳۹۲ ميليارد ريال آن از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و ۷۱۵۵۰ ميليارد ريال آن از محل واگذاري دارايي هاي مالي تامين شود.
گزارش مركز پژوهش ها همچنين تاكيد مي كند كه ۲/۶۸ درصد بودجه كل كشور در سال جاري متعلق به شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد.قانون بودجه سال ۸۴ براساس گزارش مركز پژوهش ها در بخش استفاده از تسهيلات خارجي نيز براي جذب معادل ۳۱۲۷ ميليارد ريال سرمايه خارجي برنامه ريزي كرده است كه نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۷/۳۱ درصد رشد دارد.

گروه اقتصادي: ستاد بن كارگري از سري بن هاي سال ،۱۳۸۳ بن روغن نباتي را اعلام كرد.
بن شماره ۹۳۴ (نه صد و سي  و چهار) كليه كارگران شاغل مشمول قانون كار، جهت دريافت ۵/۴ كيلوگرم روغن نباتي اعلام شد.

ايسنا: مديركل خودرو نيرو محركه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گفت: از ابتداي سال آينده موتورسيكلت هاي توليد داخل براي دريافت مجوز موسسه استاندارد بايد ۲۵ استاندارد ايمني، طراحي و موقعيت را دريافت كنند.
پورحبيبي، افزود: شركت بازرسي كيفيت به عنوان نماينده محيط زيست از موتورسيكلت هاي مونتاژ شده در كشور تست مي گيرد و از طرفي موسسه استاندارد نيز موتورسيكلت ها را از نظر ميزان مصرف سوخت، بررسي و نمونه برداري مي كند كه اين كار نيز دقيقا از همان روش آلايندگي انجام مي شود و ما نيز اعلام كرده ايم كه در كنار نتايجي كه براي آلايندگي اعلام مي شود، اگر براي سوخت نيز نتيجه اي اعلام شود، از نظر ما قابل قبول است.

گروه اقتصادي: بيماري هلندي اقتصاد ايران موضوعي است كه وزير امور اقتصادي و دارايي آن را از معضلات اقتصاد كشور دانسته است.درآمدهاي نفتي موجب افزايش حجم دولت، تضعيف اتكاء به عوامل دروني اقتصاد و كاهش اتكاء به درآمدهاي مالياتي در بودجه هاي سالانه دولت مي شود.با محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون بيماري هلندي اقتصاد ايران و راهكارهاي مقابله با آن گفت وگو كرده ايم.
***
* بيماري هلندي اقتصاد ايران ناشي از چه مسايلي است؟
- ريشه بيماري هلندي اقتصاد به اقتصاد هلند و زماني برمي گردد كه صادرات مواد خام و واردات با ارز ناشي از آن موجب كاهش قيمت ارز خارجي به نسبت پول داخلي و ارزان شدن واردات گرديد و اين واردات ارزان ركود ساير بخش هاي توليدي داخلي اين كشور را به دنبال داشت. در ايران نيز از قبل از انقلاب اين اتفاق افتاده و از سال هاي پيش دلار نفت باعث شده تا به طور نمونه واردات محصولات كشاورزي افزايش و اين بخش آسيب ببيند كه اين روند بعد از انقلاب نيز تا مدتي ادامه يافت. از حدود برنامه دوم توسعه اقتصادي، مجلس پرداخت قيمتي تضميني به محصولات كشاورزي را پذيرفت و از سوي ديگر قيمت دلار نيز كه به طور تصنعي پايين نگه داشته شده بود به قيمت هاي اقتصادي افزايش يافت و اين امر سبب شد تا در بخش كشاورزي و فرآورده هاي دامي پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي را شاهد باشيم به نحوي كه تا سال ۷۳ سالانه حدود ۱۴۰ ميليون دلار پنير وارداتي داشتيم و يا گندم به مقدار زيادي وارد مي شد اما با واقعي شدن نرخ ارز همراه با قيمت هاي تضميني موجب رونق بخش هاي داخلي اقتصاد كشور شد. در سال هاي اخير با بهبود درآمد نفت، نرخ واقعي ارز كاهش پيدا كرد و قيمت ارزهاي خارجي به اندازه تورم رشد نيافته است. اين امر موجب شد تا قيمت واقعي ارز در مقابل قيمت اسمي (نرخي كه ارز در بازار معامله مي شود) تنزل پيدا كند.
با كاهش قيمت واقعي ارز، صادركنندگان و برخي بخش هاي اقتصادي كه با واردات زياد روبه رو هستند دچار مشكل شده اند و اين همان بيماري هلندي اقتصاد است به نحوي كه رقم واردات كشور در سال گذشته به دليل درآمدهاي نفتي بي سابقه رشد كرده است.
با افزايش درآمدهاي نفتي در سال جاري و درصورت افزايش واردات، ورود كالاهاي خارجي افزايش يافته و بخش هاي داخلي توليد كشور دچار ركود خواهد شد.
* برخي معتقدند اين بيماري به دليل عدم توان تصميم گيري صحيح در هزينه كردن درآمدهاي نفتي و نگراني از احتمال نارضايتي هاي عمومي است، ارزيابي شما چيست؟
- به درستي هزينه كردن درآمدهاي نفتي با اين موضوع مرتبط است كه در كشور خط مشي ارزي و پولي وجود داشته باشد كه حامي توليد داخلي و تجارت معنادار باشد. بدان معنا كه براي حمايت از توليد داخلي بايد از ورود كالاهاي خارجي از طريق ارز ارزان قيمت ناشي از فروش نفت جلوگيري شود تا بخش هاي داخلي دچار ركود نشوند همچنين تجارت معنادار نيز بدان مفهوم است كه همواره تراز بازرگاني كشور براساس بخش غيرنفتي اقتصاد تنظيم شده و سعي شود با اتخاذ سياست هايي واردات از طريق صادرات غيرنفتي جبران شود. اين سياستي كلي است و هرجا كه از آن فاصله گرفته ايم از سياست هاي صحيح اقتصادي دور شده ايم گرچه سياست هاي عامه پسند نيز از سال هاي قبل از انقلاب تاكنون آفت اقتصاد كشورمان بوده است.
* انتقال مركز ثقل تصميم گيري و مديريت اقتصادي كشور از داخل و براساس نهاده هاي داخلي كشور به بيرون از حوزه اقتصاد داخلي از آثار اين بيماري است، چه بايد كرد؟
- وقتي اقتصاد داخلي با ركود مواجه شود سهم بخش هايي كه با ركود مواجه هستند در اقتصاد كشور به تدريج كاهش خواهد يافت، پيوندهاي داخلي اقتصاد تضعيف و سهم واردات بيشتر شده و طبيعتا بايد براي حل هر نوع مشكلي به خارج از كشور نگاه كنيم. در گذشته نيز چنين بوده و همواره مسايل اقتصادي كشورمان از طريق واردات حل شده است. بايد اصل بيماري را از بين برد گرچه راهكارهاي جلوگيري و رفع اين بيماري نيازمند ارايه مباحث بيشتري است اما به طور خلاصه بايد سياست هاي پولي و ارزي معناداري اتخاذ شود گرچه اين كار تاكنون در كشورمان شكل نگرفته و از اين به بعد نيز مشخص نيست كه آيا اين راهكار موردتوجه قرار خواهد گرفت يا خير؟!

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۸۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۳۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۱۱۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۴۲
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۲۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۲۵