مريم پاپي
بنابر آمارهاي جهاني، تعداد مسافران بين المللي كه در سال 1950 ميلادي حدود 20 ميليون نفر بود، در سال 2004 به 760 ميليون نفر رسيده و پيش بيني مي شود تا سال 2020، از 6/1 ميليارد نفر نيز بگذرد. اين تحولات نشان مي دهد كه روياهاي يكي- دو قرن پيش، اكنون به واقعيت پيوسته است. از همين روست كه شعار امسال روز جهاني گردشگري با اين مضمون به همه دنيا مخابره شده است: سفر و حمل و نقل، از تخيل ژول ورن تا واقعيت قرن 21 .
برگزاري روز جهاني گردشگري امسال با طرح مفاهيمي همراه شد كه براي نخستين بار عنوان مي شدند. جالب ترين طرح سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، انتخاب سيمرغ به عنوان نماد گردشگري ايران و انتخاب دوشيزه يا آقاي گردشگري بود كه اين طرح اخير با اعتراضاتي از سوي برخي سازمان ها و خبرگزاري ها روبه رو شد كه اين اقدام را مغاير با عرف و شرع كشور مي دانستند.
۲۷ سپتامبر همزمان با همه دنيا، در ايران نيز گرامي داشته مي شود، با اين تفاوت كه برنامه ها نيز با سهم اندك 7/0 درصدي از اقتصاد گردشگري و سهم 9/0 درصدي از گردشگران ورودي دنيا هماهنگي دارند.
موسسه روز جهاني گردشگري از كشورهاي عضو سازمان جهاني جهانگردي درخواست كرده كه در اين روز ورود گردشگران را به موزه ها، پارك هاي ملي و ساير اماكن عمومي رايگان اعلام كنند و علاوه بر اين، تورها و گردش هاي ويژه اي با وسايل نقليه عمومي براي مردم برگزار شود. در همين راستاست كه هتل هاي ايران، روز پنجم مهرماه با 50 درصد تخفيف از ميهمانان خود پذيرايي مي كنند. پيشنهاد به صدا در آمدن زنگ سفر در مدارس، انتشار كتابي براي سفر كودكان، پخش گفت وگوهاي خبري با موضوع گردشگري از صدا و سيما، تيزرهاي تبليغاتي و ... نيز ارائه مي شود.
گردشگران يا مسافران ورودي
ما هنوز نمي دانيم چه نوع گردشگراني به ايران وارد مي شوند، در حالي كه مديران تورهاي مسافرتي معتقدند كه اغلب افراد پير كه آرزو داشته اند روزي ايران را ببينند يا كساني كه در پي هيجان يك سفر خطرناك و عجيب هستند، به ايران سفر مي كنند.
اردشير اروجي، مدير كل دفتر برنامه ريزي، اطلاعات و آمار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي گويد: ما مصرف كننده آمار هستيم. نيروي انتظامي آمار را تهيه مي كند. متاسفانه آنها آمار را بر اساس نوع گردشگران تفكيك نمي كنند. فقط رقم گردشگران ورودي و خروجي را داريم. آن هم پس از گذشت 6 ماه از سال آمار ارائه مي شود، چون آن را محرمانه تلقي مي كنند .
چند سالي است كه براي تسهيل ورود گردشگران خارجي به ايران، دفاتر نمايندگي وزارت امور خارجه در مناطق آزاد كشور رواديد صادر مي كنند، ولي معلوم نيست به چه دليل اين آمار نيز محرمانه تلقي شده و اجازه انتشار آن به مناطق آزاد داده نمي شود. شايد موفقيت اندك اين دفاتر در جذب گردشگران موجب شده كه تمايل چنداني براي انتشار اين آمار وجود نداشته باشد.
نبود آمار، وقتي كار ايران را در بهبود جايگاه خود در صنعت گردشگري جهان مشكل تر مي كند كه به برنامه ريزي اختصاصي ساير كشورها براي گردشگران داراي اهداف و مقاصد خاص توجه داشته باشيم. در اين شرايط ما هنوز حتي نمي دانيم چه تعداد از گردشگران خارجي براي جاذبه هاي اكوتوريستي و چه تعداد براي فرهنگ و تاريخ ايران، اين كشور را براي سفر خود انتخاب مي كنند.
اين در حالي است كه يكي از مهمترين موانعي كه براي ورود گردشگران خارجي عنوان مي شود، نبود آزادي هاي دلخواه است. اما حسن الماسي، مدير كل دفتر طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه طرح هاي گردشگري، با اين نظر مخالف است. وي مي گويد: همه بحث، آزادي گردشگران نيست. ما هنوز حتي حداقل ها را براي گردشگران داخلي نداريم. خدمات خوب نداريم. در وهله اول بايد براي گردشگران داخلي امكانات فراهم كنيم. گردشگران خارجي هم، يكسري طبيعت گرد هستند و تعدادي هم به قصد ديدن مكان هاي فرهنگي - تاريخي به ايران مي آيند .
اين مقام مسئول گردشگري كشور ادامه مي دهد: ما براي جذب گردشگر بايد از مردم خودمان و كشورهاي همسايه شروع كنيم. بسياري از كشورهاي همسايه پوششي شبيه مردم ما دارند. اگر نيازهاي همسايگان خود را فراهم كنيم، آنوقت به بحث ساير كشورهايي كه گردشگران آنها خواهان آزادي بيشتري هستند، مي رسيم. در حال حاضر آنقدر كه در خصوص زيرساخت ها، تاسيسات گردشگري و ارائه خدمات مناسب (از لحاظ نوع و كيفيت) كمبود داريم، در خصوص آزادي هاي اجتماعي براي گردشگران مشكل خاصي وجود ندارد .
طرح هاي آينده ساز
فعاليت هاي افزايش جذب گردشگر كه تا كنون به موفقيت چنداني دست نيافته اند، به طور روز افزون در حال افزايش هستند. درخصوص برخي از اين طرح ها كه اهداف بلند مدت چهار ساله و بيش از آن تعريف شده، نبايد به اين زودي منتظر نتيجه بود، اما برنامه هاي كوتاه مدت تري از جمله جذب گردشگران مذهبي نيز حتي با تاسيس دفتري با عنوان بقاع متبركه و بناهاي مذهبي - تاريخي، راه به جايي نبرد.
حسن الماسي، مدير كل دفتر طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه طرح هاي گردشگري، با طرح هايي كه عنوان مي كند، چشم انداز اميدوار كننده اي را براي آينده گردشگري به تصوير مي كشد. وي مي گويد: بعد از ادغام سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي و تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك سازمان جديد، با ارتقاي سطح سازمان از معاونت وزارت به معاونت رياست جمهوري، پروژه هاي بزرگي را در زمينه صنعت گردشگري شروع كرديم .
ردپايي از مسافران نيست
وي با اين توضيح كه در فرآيند پروژه هاي گردشگري، ابتدا پروژه هايي كه تحت عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري قرار مي گيرند، با پتانسيل هاي طبيعي و تاريخي مورد مطالعه قرار مي گيرند و پس از تهيه يك طرح جامع براي منطقه، قطب يا محور گردشگري، زيرساخت هاي موردنياز فراهم مي شود، ادامه مي دهد: زيرساخت هاي مورد نياز كه بيش از هر چيز بايد فراهم شوند، عبارتند از: آب، برق، راه، تلفن و... .ابتدا بايد پروژه هايي كه تحت عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري محسوب مي شوند با پتانسيل هاي طبيعي و تاريخي مورد مطالعه قرار گيرد و پس از تهيه طرح جامع براي منطقه، قطب يا محور گردشگري، زيرساخت هاي مورد نياز فراهم شود. ورود سرمايه بخش خصوصي براي ما مهم است كه در صورت آماده شدن زيرساخت ها توجيه پيدا مي كند .
وي مي گويد: پس از فراهم شدن تاسيسات عمومي، سرمايه گذاران كه عمدتا از بخش خصوصي هستند دعوت به همكاري مي شوند. مهمترين پروژه سال 83 ايجاد ساحل پرورشي در سه استان گيلان، مازندران و گلستان بود. اين طرح حدود 700 كيلومتر ساحل درياي مازندران را شامل مي شود .
تا سال گذشته حدود 30 پروژه داشتيم كه مطالعات 10 پروژه از آنها شروع و مشاوران ساير پروژه ها هم مشخص شدند تا مطالعات آنها بزودي شروع شود. پروژه طبيعت گردي يا دماوند از جمله اين طرح هاست كه ژاپني ها در بخش مطالعاتي آن با ما همكاري مي كنند و پروژه هاي ارسباران، سبلان، درياچه اروميه، درياچه مهارلو(فارس) و درياچه گهر(لرستان) نيز از ديگر پروژه هاي اين بخش هستند. در سال 84 قصد داريم اين 30 پروژه را حداقل به 65 قطب، محور يا پروژه برسانيم. براي اين منظور امسال اعتباري معادل 5/8 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
مديركل دفتر طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه طرح هاي گردشگري مي گويد: مكان هايي كه جاذبه فرهنگي و تاريخي دارند و مي خواهيم كاربري آنها افرايش يابد در قالب طرح پرديسان مطرح است. سال گذشته 38 پروژه در اين طرح وجود داشت. از پروژه هاي سال گذشته 8 پروژه تكميل شده و 30 پروژه ديگر در حال اجرا بودند و امسال تصميم داريم آن را تا 100 پروژه توسعه دهيم .
وي ادامه مي دهد: علاوه بر اين، مطالعات حدود 75 منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني، ملي و بين المللي شروع خواهد شد. براي اين مناطق امسال حدود 5/9 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي هم رسيده است .
الماسي مي افزايد: ايجاد اردوگاه ها و كمپينگ هاي اقامتي در 131 نقطه از كشور با ظرفيت 200 هزار واحد اقامتي و ايجاد حدود 200 واحد سرويس بهداشتي و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي در قطب ها و محورهاي گردشگري از جمله برنامه هاي ماست. حداقل يك ميليارد تومان از اعتبار طرح هاي تملك دارايي به ايجاد سرويس هاي بهداشتي اختصاص مي يابد .
گردش گرانقيمت
افزايش مراكز اقامتي براي گردشگران با نگاهي به وضعيت هتل هاي موجود كشور، بخصوص آنهايي كه تابستان امسال در رقابت با خانه هاي اجاره اي بدون مسافر ماندند، براي بخش خصوصي به صرفه به نظر نمي رسد.
اما مدير كل دفتر طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه طرح هاي گردشگري نظر ديگري دارد. وي معتقد است بايد زيرساخت هاي توسعه گردشگري را فراهم كرد تا سرمايه گذاري بخش خصوصي توجيه اقتصادي داشته باشد.
وي اظهار مي دارد:  قيمت ها به ميزان عرضه محصولات نياز دارد. وقتي تعداد مراكز اقامتي كم است، يعني عرضه كم و تقاضاي زياد موجب بالا رفتن قيمت ها شده است. در بازار رقابت قيمت ها خودشان را تنظيم مي كنند و كيفيت خدمات آنها بالا مي رود. اگر برنامه ها تنظيم شده باشد هتل ها مسافر بيشتري خواهند پذيرفت و در اين افزايش خدمات، هزينه هايشان پايين تر مي آيد. از طرف ديگر مردم هم امكان استفاده از آنها را پيدا خواهند كرد .
مسئله ديگر بخش خصوصي در جذب گردشگر، ناتواني در رقابت با تورهايي است كه بنياد برگزار مي كند و از تخفيف هاي ويژه مراكز اقامتي بهره مند مي شود. الماسي براي برطرف شدن اين مشكل، راه حل زير را پيشنهاد مي كند: اگر ميزان سرمايه گذاري بالا برود، حمايت هاي تسهيلاتي اختصاص داده شود و دقت نظارت ها افزايش يابد، قطعا اينها در رقابت با يكديگر خودشان را تنظيم مي كنند.
هتل ها مي توانند از تسهيلات سرمايه گذاران از جمله وام هاي ارزانقيمت با بهره 8 درصد و تخفيف هاي مالياتي كه به آنها داده مي شود، استفاده كنند و قيمت تمام شده اتاق هايشان را پايين بياورند .
وي مي افزايد: براي انجام سفرهاي ارزانقيمت، دولت و مجلس سازمان هاي دولتي را مكلف كرده اند كه براي كارمندان اعتبار و بودجه اي را پيش بيني كنند تا بتوان حداقل يك هفته در سال آنها را به سفر فرستاد. اين تسهيلات به اين شكل در اختيار كارمندان قرار مي گيرد كه 30 درصد هزينه مراكز اقامتي را سازمان هاي مربوطه بپردازند، 30 درصد تخفيف داده شود و 30 درصد ديگر نيز توسط خود افراد پرداخت شود .
بنابر برنامه ريزي هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، براي رسيدن به سهم 5/1 درصدي از اقتصاد گردشگري و 2 درصدي از ورودي گردشگران دنيا، بايد حدود 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كرد كه حداقل 5 هزار ميليارد تومان آن بايد توسط دولت و بقيه از سوي بخش خصوصي هزينه شود.
روز گردشگري امسال نيز مي گذرد و مي تواند فوايدي از اين دست به همراه داشته باشد كه برخي مسائل و مشكلات بخش گردشگري از سوي رسانه و مسئولان مجددا مطرح شود، ولي اگر ديدگاه حاكم بر بخش گردشگري ديدگاهي حرفه اي و علمي نباشد، نمي توان به آينده طرح ها و هزينه هايي كه امروز به عناوين مختلف صورت مي گيرد نيز اميدوار بود.

مهديا گل محمدي
صنعت گردشگري تا پايان دهه آينده در صدر جدول صنايع پردرآمد جهان قرار مي گيرد و انتظار مي رود بيش از 40 درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد. اين صنعت با بخش هاي مختلف اقتصاد به طور مستقيم و غير مستقيم در تعامل قرار دارد و با داشتن اثرات مثبت عميق و متقابل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از بخش هاي حائز اهميت و مهم به شمار مي رود. اگرچه ايران جزو 10 كشور نخست جهان به لحاظ جاذبه هاي گردشگري است، اما سهم ناچيزي را در جذب گردشگر به خود اختصاص داده است، در حالي كه گزارش هاي ارائه شده ازسوي سازمان تجارت جهاني (WTO) گوياي آن است كه سال 2004 و 2005 ميلادي بهترين دوران براي گردشگري بين المللي طي 20 سال گذشته بوده و حل اين مسئله از سوي دست اندركاران گردشگري ايران ناديده گرفته شده است.
جداي از بحث علل و موانع جذب گردشگران خارجي، نهادينه شدن فرهنگ ايرانگردي ميان مردم و مسافران داخلي از جمله دلايل نبود رشد و بالندگي در صنعت گردشگري و هتلداري ايران محسوب مي شود.
كشورهاي پيشرو در اين صنعت، علاوه بر اتخاذ راهكارهايي براي رونق صنعت گردشگري در ايام ركود و كاهش مسافرت ها، تدابيري را براي جبران اين نقيصه انديشيده اند كه برگزاري جشن ها و فستيوال هاي گوناگون، جاذبه هاي زمستاني، تخفيف هاي فصلي و ... از جمله اين راهكارهاست، اما شيوه اي كه به نظر كارآمد و دقيق مي نمايد، ايجاد تسهيلات براي گردشگران داخلي است تا چرخه هاي اين صنعت ابتدا توسط مسافران داخلي، حركتي اوليه داشته باشد تا شايد به اين وسيله از مرحله ركود و ايستايي گذر كند.
فرهنگ سفر در ايران
سفر در ايران پيوسته به معني رويايي شيرين است كه اگر تحقق يابد، گاهي خاطره اش تا سالها باقي مي ماند. بزرگان نيز سفر را لازمه رشد و تعالي دانسته اند و افراد دنياديده و سفررفته را انساني هايي كم اشتباه، پرتجربه، داراي گستره ديد و پختگي ذكر كرده اند. بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي اين كلام آهنگين در شرايط فعلي در مقابل جمله اي بدآهنگ قرار گرفته است و آن سفر يعني هزينه است. شايد در اعصار گذشته، سفر تنها اراده اي بالا را طلب مي كرد، در حالي كه امروزه بدون جيبي پر از پول يا كارت هاي اعتباري و دسته چك، سفر رويايي دست نايافتني مي نمايد. يكي از موانع و مشكلات اين بخش، نبود اقامتگاهي مناسب و كم هزينه است. هتل ها با قيمت  هاي بالا تنها براي قشري خاص پاسخگو هستند و فقط در روز 27 سپتامبر (روز جهاني جهانگردي) خدماتي نيم بها ارائه مي كنند.
همچنين شمار هتل هايي كه در ايام ركود مسافرت ها قيمت ها را تعديل مي كنند، بسيار كم است. هتل هاي زمستاني در فصل تابستان تخفيف 30 درصدي ارائه مي كنند و برخي هتل ها نيز در فصولي كه گردشگري با ركود محسوسي مواجه است، تخفيف هايي را براي گردشگران منظور مي كنند كه به نظر مي رسد در اين بخش نيز اطلاع رساني صحيحي صورت نمي گيرد. اين در حالي است كه چنانچه مسافران از اين تسهيلات آگاه شوند، مطمئنا رشدي قابل ملاحظه در صنعت گردشگري به وجود مي آيد.
بايسته هاي بخش هتلداري
بخش مهمي از جاذبه هاي گردشگري و تضمين رفاه مسافران در گرو اقامتگاه ها و هتل هاست و از آنجا كه يكي از زيرساخت هاي مهم گردشگري، صنعت هتلداري است، اين دو بخش لازم و ملزوم يكديگر محسوب مي شوند. بروز هر گونه چالش و ناهماهنگي در يكي از اين دو، اثر مستقيم و شكننده اي بر ديگري دارد. صنعت هتلداري در ايران بيش از 70 سال قدمت دارد، اما ضعف زيرساخت هاي آموزشي، مديريتي، رفاهي، نبود تسهيلات دولتي مناسب و اختلاف بين عرضه و تقاضا از يك سو و ورود اندك گردشگران خارجي و نبود تمايل گردشگران داخلي براي اقامت در هتل هاي گرانقيمت از سوي ديگر، منجر به ابهام در آينده صنعت هتلداري شده است.
در كل كشور 617 هتل يك تا پنج ستاره وجود دارد كه از اين ميزان 65 هتل، دولتي و باقي خصوصي است. با احتساب مناطق آزاد، تنها 18 درصد هتل هاي ايران 5 ستاره است و اين آمار براي كشوري كه به لحاظ برخورداري از مزيت هاي نسبي و منابع گردشگري جزو 10 كشور نخست دنيا محسوب مي شود، بسيار ناچيز است.
اين درحالي است كه براي دستيابي به اهداف برنامه 5 ساله چهارم توسعه در جذب گردشگران و جهانگردان، به 150 هتل 3 تا 5 ستاره نيازمنديم كه بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي ساخته شوند.
براساس آمارهاي ارائه شده در پيش نويس سند توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي، تعداد تخت هاي تاسيسات اقامتي درجه بندي شده در كشور طي سالهاي 1379، 1380 و 1381 به ترتيب 86، 90 و 8/90 درصد رشد داشته است. به اين ترتيب تعداد كل تخت هاي اقامتي كشور از 52 هزار و 429 تخت به 61 هزار و 770 تخت رسيده است. در صورتي كه در سال 1382، در ايام نوروز، حدود 23 ميليون نفر در ايران سفر كرده اند كه اگر حتي يك سوم اين تعداد در هتل ها و ساير مراكز اقامتي شب را مي گذراندند، در اين ايام به 98 ميليون و 800 هزار تخت نياز داشتيم، در حالي كه طي اين سال، تنها 681 هزار و 577 تخت در كشور وجود داشته است.
اين تفاوت چشمگير در تخت هاي موردنياز، سياستگذاران گردشگري را بر آن داشته تا براي رسيدن به آمار جذب 20ميليون گردشگر ورودي در چشم انداز 20 ساله، به جذب سرمايه گذاران خارجي در توسعه هتل ها بينديشند. از سوي ديگر، تعداد تخت هاي هتل هاي 5 و 4 ستاره جديد اندك است و بيشتر اين رشد در تخت هاي درجه پايين ايجاد شده است.
قديمي بودن واحدهاي اقامتي موجود، به استثناي چند هتل مدرن و نوساز، ضرورت بازسازي و درجه بندي هتل ها را روشن مي سازد. دست اندركاران گردشگري معتقدند كه بسياري از جهانگردان، ناراضي از ايران خارج مي شوند،  زيرا علاوه بر فرسوده بودن هتل ها، نحوه سرويس دهي در آنها با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. با توجه به اينكه عمر يك هتل 15 تا 20 سال است، ظرف 5 سال اول ساخت هتل، سود مناسبي عايد مالك آن مي شود، اما با گذشت 20 سال مطمئنا هزينه هاي تعمير، نگهداري و خدمات با سود به دست آمده يكسان مي شود.
بنابراين به منظور توسعه و ساماندهي صنعت توريسم، استانداردهاي لازم بايد اجرا شود تا براي ارتقاي كيفي هتل هاي ايران گام هاي اساسي برداشته شود. با توجه به اينكه عمر هتل هاي كشور بالا رفته و نگهداري آنها بسيار مشكل شده است، بنابراين به طور جدي نيازمند ساخت هتل هاي جديد هستيم. اين درحالي است كه مدت زمان بازگشت سرمايه در صنعت هتل سازي 2 سال است كه همين امر نگراني سرمايه گذاران را از بابت خواب سرمايه از بين مي برد.
در شرايط فعلي و با توجه به نقاط ضعف صنعت هتلداري، اقدامات اخير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در همكاري با هتل ها در بخش استانداردسازي، آموزش و تهيه پيش نويس سند توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي كه در آن به توسعه هتل ها توجه شده است، قابل تقدير است. با افزايش ورود گردشگران و رشد سرمايه گذاري هاي داخلي و جذب سرمايه هاي خارجي، همچنين ارائه راهكارهاي آسان سازي ورود سرمايه ها، زمينه رشد و توسعه صنعت هتل سازي در كشور فراهم شده است.

مينا شهني
گروه ماجراجوي جهانگردان در سراسر دنيا بيشتر از آن رو مورد توجه قرار گرفت كه درآمدي بيش از يكهزار و 550 ميليارد دلار در سال را از آن ميزبانان خود مي كند.
۱۰۰ ميليون شغلي كه به واسطه ورود و خروج جهانگردان در سراسر دنيا رونق مي گيرد، سبب شده تا تمامي كشورها سعي در جذب و راضي نگه داشتن جهانگردان داشته باشند. تا سال 2020 ميلادي (15 سال ديگر) جمعيت جهانگردان جهان به يك ميليارد و 600 ميليون نفر مي رسد. رشد سريع صنعت جهانگردي وجه ديگري از منشور اقتصادي را مي نماياند و رفته رفته به يكي از قطب  هاي قوي اقتصادي تبديل مي شود. هم از اين روست كه به نظر مي رسد رقابتي مبارزه جويانه در ميان سران كشورها براي تصاحب تعداد بيشتري از سفرهاي جهانگردي درگيرد. خاورميانه اما، در ماه هاي نخست  سال جاري ميلادي با رشدي بيش از 17 درصدي سريع ترين جهش را در ميان مناطق مختلف دارد.
سهم ايران از اين رشد 17 درصدي حدود 2 ميليون مسافر ورودي است، هر چند كه نزديك به همين رقم نيز مسافر خروجي دارد. جاذبه هاي گردشگري ايران سبب شده تا در رديف 10 كشور نخست دنيا قرار گيرد، اما درصد بالايي از اين پتانسيل به دلايل گوناگون، دست نخورده باقي مانده است. نرخ بيكاري موجود در كشور، لزوم حضور جهانگردان را بيش از پيش گوشزد مي كند. ورود هر  جهانگرد، حداقل 6 شغل ايجاد مي كند. با يك حساب سرانگشتي وزنه بيكاري با اهرم ورود جهانگرد جا به جا مي شود و رشد اقتصاد با سرعت بيشتري به سوي بالاي نمودار حركت خواهد كرد.
كمبود امكانات مناسب، شرايط موجود اجتماعي، دشواري ورود خارجيان و ناتواني در تبليغات گسترده از دلايلي است كه هرازگاه از سوي مسئولان عنوان  مي شود، اما به نظر مي رسد طناب كشش جهانگرد به ايران با گره هاي متوالي در خط سراسري اش برآوردي از تمامي اين دلايل را به سان گره اي كور در خود دارد. وعده جايزه به ازاي ورود هر جهانگرد به آژانس هاي مسافرتي كه در جذب گردشگران فعاليت دارند نيز تاكنون نتوانسته زمين لرزه اي هر چند كوچك در بستر آرام ورود گردشگران به ايران ايجاد كند. قرار است تا پايان سال جاري، 200 هزار گردشگر از كشور هاي عربي راهي ايران شوند؛ كشورهايي كه به دليل نزديكي فرهنگي، به نظر مي رسد تمايل بيشتري به گردش و تفريح در ايران دارند. بويژه با شروع فصل شكار، شكارچيان بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس به ايران سرازير مي شوند تا در صيد پرندگان و شكار  چارپايان پيشرو باشند، چرا كه ايران به دليل برخورداري از طبيعت متنوع، محل مناسبي براي شكار و طبيعت  گردي است. دلمشغولي سفر به دور دنيا سالهاست كه برنامه ريزان اقتصادي در سراسر دنيا را به خود جلب كرده است. جهانگردي به صنعتي تبديل شده كه ثروت زيادي در خود دارد. سهم ايران مي تواند بسياربسيار بيشتر از ميزان كنوني باشد. امروزه برنامه ريزي براي ورود توريست يك اولويت مهم براي برون رفت و چاره انديشي بسياري از مشكلات كنوني است.