چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۸۴ - - ۳۸۱۱
آرمانشهر
Front Page

پاركينگ هاي عمومي و حقوق ساكنان آپارتمان ها
ارابه هاي بي آشيانه
002322.jpg
عكس: علي شير ژيان
يك ضرب المثل فارسي به كسي كه مي خواهد مناره اي را بدزدد، توصيه مي كند ابتدا محل مخفي كردن آن را فراهم كند. ظاهرا در مورد خودروهاي شهرتهران نيز اين مثل كاربرد دارد. آيا كساني كه براي خريد خودروها ثبت نام مي كنند يا وام مي گيرند يا پس انداز مي كنند، چاه را كنده اند؟
پاركينگ يك حق اوليه انساني
هر شهروند حق دارد خوراك، پوشاك و سرپناه داشته باشد. او مي تواند تا جاي ممكن براي كسب اين منابع تلاش كند و اگر توان كافي نداشت، جامعه بايد براي او اين سه عنصر اصلي را تامين كند، ولي آيا وسيله حمل ونقل شخصي و خانوادگي نيز در زمره حقوق طبيعي يا اكتسابي قرار مي گيرد، تا به تبع آن پاركينگ نيز از جمله ملزومات هر خانوار باشد؟
از زماني كه فورد (Ford) با توليد انبوه اتومبيل، اين ابزار را وارد زندگي طبيعي بشر كرد و عطش در اختيار داشتن آن را در جامعه پخش كرد، بتدريج صاحب خودرو شخصي بودن تبديل به يك حق شد. مردم آمريكاي شمالي در سرزمين گسترده خود شهرها را با خيابان هاي پهن ساختند، طبقات زيرين ساختمان هاي بلند را به پاركينگ اختصاص دادند و در كنار هر خانه يك گاراژ اضافه كردند، ولي ساير جوامع به گونه هايي متفاوت با خودرو شخصي برخورد داشتند. انسان ها تمايل ندارند حقي را كه براي آن تلاش كرده اند، در معرض پنچر شدن و خط انداختن و سرقت در كنار خيابان پارك كنند.
بازهم ترافيك
بحث در مورد پاركينگ از هرنقطه كه آغاز شود، ناخواسته به مسئله ترافيك و شيوه استفاده از خودرو باز مي گردد. از آنجا كه موضوع اين نوشته، پاركينگ است و نه فرهنگ رانندگي، چند مطلب به اختصار ذكر مي شوند.
۱ - يك اجبار بسيار قوي اجتماعي در ايران براي تهيه خودرو شخصي وجود دارد. اين در حالي است كه قيمت اين وسيله به نسبت درآمد اشخاص در ايران بالاتر از ميانگين جهاني است و هزينه زيادي را از سبد مخارج خانوار طلب مي كند.
۲ - مشكلات سيستم بروكراسي در شهرهاي ايران (مخصوصا پايتخت) شهروندان را براي پيگيري مراحل اداري آن به ساختمان هاي متعددي در شهر مي كشاند كه اين مراجعان به جمعيت كارمندان وصاحبان مشاغل اضافه مي شوند. وسايل حمل ونقل عمومي، ظرفيت متناسب با اين حجم عظيم را ندارند و نمي توانند آسايش لازم براي يك سفر درون شهري را فراهم كنند؛ بنابراين اشخاص وسوسه مي شوند تا از خودرو شخصي استفاده كنند؛ در حالي كه تمام آنها صاحب فضاي پارك نيستند.
۳ - در كنار طلا وسيم كارت تلفن همراه، خودرو نيز يكي از انواع سرمايه گذاري هاي قشر متوسط در ايران محسوب مي شود. خودروها چند دست معامله مي شوند و بازاربزرگي از خريد و فروش را تشكيل داده اند، ولي برخلاف طلا و سيم كارت نياز به جاي پارك دارند .
۴ - مي توان گفت كه در ايران، خودرو هيچ گاه از رده خارج نمي شود؛ در واقع خودرو هرچند فرسوده، تا آخرين لحظه مورد استفاده قرار مي گيرد و بارها تعمير و صافكاري مي شود. در كنار اين نوع مصرف، كارخانه هاي توليد و مونتاژ، مشغول وارد كردن خودرو به بازار هستند كه در سالهاي اخير تناسب جمعيت و اتومبيل را تغيير داده است.
پاركينگ عمومي
مهندس زرتاب درباره پاركينگ هاي عمومي مي گويد: در حال حاضر شهرداري براي هر كسي كه اقدام به ساخت پاركينگ عمومي كند، تسهيلاتي را در نظرگرفته است، اما اگر مكان، نوع و ظرفيت پاركينگ بدرستي محاسبه نشود و نتواند روي ترافيك اطراف خود تاثير قابل توجه بگذارد، احداث يك پاركينگ عمومي، گرهي را باز نخواهد كرد. بيهقي از نمونه هاي نسبتا موفق پاركينگ است كه به عنون يك پايانه، مسافران را جمع و توزيع مي كند و روي
عبور و مرور منطقه اطراف (ميدان آرژانتين) تاثير گذاشته است. در اينجا بايد به كاربرد ماشين آلات و فن آوري نيز توجه داشت. در تقاطع خيابان فاطمي و خيابان وليعصر(عج) يك پاركينگ عمومي با ظاهري كاملا مكانيزه و جالب توجه ساخته شده كه مدت هاست از آن استفاده اي نمي شود!
وي كه يك متخصص عمران است، اضافه مي كند: شهر لندن از تهران كوچكتر است و جمعيت بيشتري دارد، در حالي كه از بزرگراه ها و تقاطع هاي غير همسطح به اندازه تهران بهره مند نيست. لندن به كمك يك شبكه اتوبوسراني و مترو كه عمر زيادي هم دارد، مسئله رفت و آمد مردم را حل كرده است كه اين كارآيي بهترين تشويق براي استفاده از وسايل عمومي است؛ بنابراين پاركينگ در اين فرهنگ شهري يك مشكل نيست. اساسا در اروپا خودرو به اندازه كشور ما از لوازم اوليه زندگي محسوب نمي شود؛ بنابراين فردي كه در سطحي از رفاه اجتماعي قرار گرفته باشد كه توان تهيه خودرو را داشته باشد، مسلما محل نگهداري آن را نيز در اختيار دارد .
قانون يك به يك
ولي چرا در آپارتمان هاي نوساز، فضاي كافي به پاركينگ اختصاص داده نمي شود؟ مگر نه اين است كه مطابق قوانين ساخت و ساز، شهرداري به ازاي هر واحد مسكوني بايد يك پاركينگ ساخته شود.
ابراهيم اسماعيلي وكيل دعاوي مي گويد: در قوانين مدني مصوب سال 1310 پنج ماده درباره طبقه فوقاني و تحتاني نوشته شده است كه طبيعتا در آن صحبتي از پاركينگ نيست. در قانون تملك آپارتمان ها كه در سال 43 تصويب شد، پاركينگ به عنوان يكي از ملحقات هر واحد مسكوني تعيين شده است و از اين تاريخ به بعد هيچ قانون ديگري درباره پاركينگ تعيين نشده؛ تنها در سال 71 بنابر توافق شهرداري با اداره ثبت، پاركينگ كه تا آن زمان جزو فضاي مشاء(مشترك) ساختمان بود، به صورت تفكيك شده ثبت مي شود .
ولي در برخي مناطق تهران آپارتمان ها پاركينگ ندارند و در برخي مناطق، تنها نيمي از واحدها پاركينگ دارند. ساختمان هايي نيز وجود دارند كه برخي از واحدهاي آنها مالك تعداد بيشتري پاركينگ هستند. اسماعيلي ريشه اين نابساماني را در سودجويي و دور زدن قانون مي داند.
سازندگان ساختمان ها مي دانند كه در صورت تخلف از نسبت يك به يك و كم كردن از پاركينگ ها و افزودن به واحدهاي ساختماني، شهرداري هيچ گاه واحدهاي اضافي را تخريب نمي كند. همين طور جريمه اي كه طبق ماده 100 براي اين تخلف تعيين مي شود، بسيار كمتر از سود ناشي از فروش واحدهاي اضافي است. از طرف ديگر كساني كه ساختمان ها را پيش خريد مي كنند، هيچ گاه معامله را فسخ نمي كنند زيرا قيمت املاك در تهران رو به افزايش بوده و بنابراين مي توان براي يك آپارتمان كامل با تناسب درست برنامه ريزي كرده و يك ساختمان بدون پاركينگ و انباري بنا كرد. نهايت ضرر در اين تقلب، پرداخت جريمه به شهرداري و خسارت به مشتري است كه سود ناشي از فروش واحدهاي اضافي، تمام آن را جبران مي كند .
نويسنده كتاب حقوق مالكان آپارتمان ها مي گويد: در تهران اساسا پاركينگ يك مسئله عرفي است، نه قانوني. نسبت ها در مناطق مختلف متغير است و گاهي پاركينگ كاملا جدا از واحد مسكوني معامله يا اجاره داده مي شود. با اين رفتار كه از سوي فروشنده، خريدار، ساكنان و سرمايه گذاران پذيرفته شده، هيچ ضمانت قانوني نمي تواند موثر باشد؛ خصوصا كه فعالان ساختمان سازي، راهكارهاي قانوني بسياري براي فرار از الزامات ساخت وساز را مي شناسند . شنيده ايم كه با ادامه روند فعلي در مورد استفاده از خودرو، علاوه بر آلودگي هوا و مشكلات صوتي و ترافيكي در سالهاي آينده، خيابان هاي پايتخت تبديل به يك پاركينگ بزرگ خواهد شد.
معماري شهرهاي ما مانند شهرهاي آمريكاي شمالي نيست؛ پايتخت ما در يك دهه با موج مهاجرت و در يك دهه با موج ساخت و ساز به صورتي بي تناسب - حتي درمناطق مرفه - رشد كرده است
( در خروجي پاركينگ يكي از برج هاي منطقه ناهموار الهيه، مستقيما به يك كوچه يكطرفه و پر رفت و آمد 6متري كه زاويه شيب تندي دارد باز مي شود). بيشتر صاحبنظران بحث تمركز امكانات و خصوصا مسئله فروش و توقف فروش تراكم را در ايجاد بحران پاركينگ موثر دانستند. بحران پاركينگ تهران تنها يك حلقه از زنجير مشكلات فيزيكي شهرنشيني است كه آغاز شده و تا زماني ديگر به يكي از مشكلات بزرگ زندگي شهري تبديل خواهد شد.

كارگران موقتي در انتظار ثبات
002310.jpg
يوسف بهمن آبادي - امنيت شغلي كارگران، از موارد با اهميتي است كه مي تواند در ايجاد آسايش روحي كارگران و به تبع آن ارائه كار مفيد، موثر واقع شود. آنچه از نتيجه اين امر حاصل مي شود، بهره وري مطلوب تر فعاليت هاي كارگران است. در حالي كه بيش از 70درصد كارگران، براي تداوم فعاليت، از قراردادهاي موقت رنج مي برند، اما هيچ گونه اقدام عملي براي وضعيت تزلزل آميز كارگران انجام نشده و تنها كاري كه انجام شده، اين است كه طرحي از سوي اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني به مجلس ارائه شده است.
مضرات قراردادي بودن كارگران براي شركت هاي تحت پوشش
كارگراني كه به صورت قراردادي كار مي كنند هر لحظه، احساس  ترس اخراج شدن از كار، وجودشان را مي لرزاند. اين طيف كارگران، در هر ارگان، شركت ، كارخانه و... كه فعاليت كنند، اين احساس هراس، در زندگي شان رسوخ مي يابد و اين يعني عدم تامين امنيت شغلي . كارگران شهرداري، طبقه اي از افراد زحمتكش جامعه هستند كه در ميان سياهي آسمان، جارو به دست، خيابان ها را به تميزي پيوند مي دهند. سربازان خدمتگزاري كه در وراي روياهاي شهروندان، خواب را از چشمان خود مي ربايند تا شهري پاكيزه براي آنان بيافرينند. اما به نظر مي رسد در قبال تلاش و كوششي كه اين قشر ضعيف و زحمتكش انجام مي دهند، خدمات شايسته و ذي حقي براي آنها لحاظ نشود. حتي ساده ترين حقوق آنها، يعني ثبات كار برايشان از آرزوهايي دست نايافتني تلقي مي شود كه اين، ظلم آشكاري است بر طيف مستضعف و نيازمند. مختاري- رئيس اتحاديه كارگران شوراهاي اسلامي كار- در زمينه مضراتي كه ممكن است ناپايداري امنيت شغلي به وجود آورد، مي گويد: اگر حقوق كارگر را به اندازه كافي ندهيم، او كارش را به نحو احسن انجام نخواهد داد و چمني هم كه خشك شود، از جيب شهرداري رفته است و زماني هم كه براي اينگونه خسارت ها، هزينه اي اعلام مي شود نمي گويند كه اگر سهل انگاري ما نبود و چنانچه ما در ارائه خدمات به كارگران كم كاري نمي كرديم و به اندازه كافي رسيدگي مي كرديم، با مشكلات هزينه بري از اين قبيل مواجه نمي شديم و شايد هم در توجيه مشكلات به وجود آمده، مثلا در مورد خشك شدن گل ها بگويند كه گلكاري، فصلي است و خشك شدن گل ها هم ناشي از فصلي بودن آنهاست. وي همچنين مي افزايد: اگر كارگر يا رفتگر، كارش را به نحو احسن انجام دهد، هنگام باران آمدن، در خيابان، رودخانه زباله ايجاد نمي شود و اين، ناشي از عدم انگيزه كارگران براي كار كردن است .
مضرات قراردادي بودن كار براي جامعه
كارقراردادي، گذشته از اينكه ممكن است براي شركت مزبور مشكلاتي ريشه اي به وجود آورد، جامعه نيز از اين تزلزل كاري در امان نخواهد بود. مختاري، در اين خصوص معتقد است: كارگر براي سه روز استعلاجي، مجبور است از خوان هاي بروكراسي بگذرد و نهايتا نيز كارفرما وي را تهديد به اخراج مي كند. اين عدم امنيت شغلي موجب مي شود تا كارگر ، هميشه دلهره كار خود را داشته باشد. او از خانواده بي خبر است و نمي داند در خانواده چه مي گذرد و مشكلات مالي هم فشار مي آورد و در نتيجه احتمال انحراف خانواده زياد مي شود. در چنين حالتي است كه نمي داند پسرش يا دخترش به كجا مي رود و اين يعني؛ بحران درخانواده . وي همچنين بيان مي دارد: اين اتحاديه، تمام اميدهاي خود را بر راي  به دكتراحمدي نژاد گذاشته است تا اميدي باشد براي اين قشر محروم و آسيب پذير .
پيمانكاري يا خصوصي سازي
پيمانكاري به عنوان يكي از راه هاي كاهش تصدي گري دولت بر دستگاه ها و ارگان ها از چند سال قبل به اجرا گذاشته شده است. شهرداري هم براي جدا كردن خود از بروكراسي هاي اداري و خارج ساختن بار مشكلات از روي دوش خود، برخي از فعاليت هاي تحت پوشش را به پيمانكاران واگذار كرده است، اما آنچه از بطن امر بر مي آيد و به نوعي مشكل زا نيز به نظر مي رسد، عدم نظارت دقيق بر پيمانكاران تحت پوشش است. رئيس اتحاديه كارگران شوراي شهر از اين مسئله گله مند است و انتظار دارد كه پيمانكاران شهرداري، تحت نظارت بيشتري قرار گيرند. وي با مطرح كردن اينكه پيمانكار به منفعت خود مي انديشد مي گويد: پيمانكار با توجه به هزينه اي كه از بالاسري مي گيرد، 2 تا۷ درصد براي خود منظور مي كند .
وي مي گويد: شهرداري، براي كارگران موقت، حقوق مكفي، عيدي، حق اولاد ، اضافه كاري و... مي دهد، اما پيمانكار تنها حقوق او را پرداخت مي كند و اين يعني اجحاف در حق كارگران . مختاري، در ادامه مي افزايد:
قرار شد پيمانكاران از پذيرش كارگران اتباع بيگانه خودداري كنند، ولي آنها هنوز شاغل هستند. به اعتقاد وي، با برداشت هاي سليقه اي كه توسط كارفرما از قانون مي شود، در واقع قانون اجراي كار به فراموشي سپرده مي شود. وي از اين شيوه فعاليت پيمانكاران، به بهره برداري نوين ياد مي كند كه هيچ گونه ارزش و احترامي براي طبقه كارگر قائل نيست.
طرحي براي حمايت از كارگران قراردادي
در هفته هاي اخير، طرحي براي حمايت از كارگران قراردادي، با عنوان طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار و شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني از سوي اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. رجبعلي شهسواري- رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني- در اين خصوص به ايرنا گفت: دولت مكلف است طبق اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري و اجراي تبصره يك ماده 7 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، در مدت شش ماه مواردي را عملي كند. براساس اين طرح، مشاغلي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد با قيد حداكثر مدت مجاز براي قراردادهاي موقت و مشاغل پيمانكاري، مي بايست معين شود. در بند دوم اين طرح آمده است: در مورد مشاغلي كه داراي ماهيت دائمي هستند، پس از مشورت با تشكيلات كارگري و كارفرمايي و به پيشنهاد شوراي عالي كار، مجلس، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم را براي جلوگيري از بهره كشي از كار ديگران به تصويب برساند . در اين طرح در خصوص بيمه بيكاري و طرح طبقه بندي مشاغل قيد شده است: بيمه بيكاري و طرح طبقه بندي مشاغل و ساير مزايا بدون تبعيض براي تمام كارگران اعم از قرارداد دائم، موقت يا كارگران پيمانكار نيروي انساني به اجرا درآيد و آرا، مقررات و دستورالعمل هاي مغاير نيز لغو شود . در بند چهارم اين طرح آمده است: از اين پس، فعاليت هاي مربوط به خدمات نيروي انساني، فقط از طريق تعاوني هايي كه بيش از 50درصد سهام آن به كارگران ذينفع در قراردادهاي منعقده تعلق دارد امكانپذير خواهد بود . همچنين در بند ششم اين طرح تاكيد شده است: وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت ها، دستگاه هاي دولتي، كارفرمايان بخش خصوصي و تمام كارگاه هاي صنعتي، معدني، خدماتي و... مشمول اين ماده واحده خواهند بود. شهسواري يادآور شد: تصويب اين طرح، نه تنها سبب بهبود روابط كار مي شود، بلكه با حمايت از ساخت و توليد، منافع كارفرمايان را نيز در بر مي گيرد. طرح ارائه شده به مجلس، مي تواند نويدي باشد براي ايجاد امنيت روحي شغلي كارگران تا از اين پس، هم حقوق آنان رعايت شود و هم بتوانند با كمال آرامش و آسايش روحي، كار خود را پيش ببرند و در نتيجه سطح بهره وري كار و ارتقاي پاكيزگي شهر افزايش يابد.

امروز
002286.jpg
نصب كنترل كننده اكسيژن روي بخاري ها، الزامي شد
اســتاندارد جديد بخاري هاي گازسوز دودكش دار جهت افزايش ايمني مصرف كنندگان، از سال 1384 لازم الاجرا شده است. مدير توسعه و ترويج استانداردهاي مصرف انرژي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، در گفت وگويي با بيان اين مطلب گفت: استاندارد ملي بخاري گازسوز دودكش دار جديد، جايگزين استاندارد موجود شده است .
زهرا بردبار در اين باره به روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفته است: در استاندارد جديد، وجود سيستم ايمني قطع جريان گاز در اثر كمبود اكسيژن (ODS) يا حسگر دودكش پيش بيني شده است .
وي تاكيد كرده است: در اين سيستم چنانچه اكسيژن محيط اتاق به هر دليلي به 18 درصد كاهش يابد، سيستم فوق قادر خواهد بود كل جريان گاز ورودي به بخاري را قطع كند و فقط اگر ميزان اكسيژن بالاتر باشد، بخاري قابليت روشن شدن را دارد .بردبار با اشاره به اينكه مهر استاندارد، ضامن كيفيت و ايمني كالاست، تصريح كرده كه در اين زمينه الصاق برچسب انرژي از سال 1383 روي بخاري هاي گازسوز دودكش دار الزامي شده است.مدير توسعه و ترويج استاندارد مصرف انرژي تاكيد كرده كه داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد، شرط لازم براي توليد، توزيع و فروش بخاري و آبگرمكن است، ولي شرط كافي نيست.به گفته بردبار، چنانچه بخاري، داراي مهر استاندارد باشد، ولي نتواند برچسب انرژي بگيرد، حق توليد و توزيع را نخواهد داشت و فروش اين نوع محصولات، تخلف از قانون تلقي مي شود، ضمن اينكه موسسه استاندارد در اين موارد، برخورد قانوني خواهد كرد.گفته مي شود كه سالانه حدود يك ميليون بخاري دودكش دار در كشور توليد مي شود كه از اين پس با رعايت ضوابط استاندارد جديد، ايمني مصرف كننده افزايش مي يابد.
002328.jpg
براي سربازان
خبرهاي خوش حتي اگر دير به نتيجه برسند يا به نتيجه هم نرسند، ما را براي لحظه اي خوشحال مي كنند. هر چند روزي خبرها را به فراموشي مي سپاريم؛ يا بعد از پيگيري، قيد اجرايش را مي زنيم. يكي از خبرهاي خيلي خوبي كه در روزهاي گذشته منتشر شد، حاكي از اعطاي برخي تسهيلات به كساني است كه خدمت مقدس سربازي را سپري كرده اند. مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح گفته است: در صورت تصويب مراجع ذي صلاح به افرادي كه خدمت سربازي را گذرانده اند، تسهيلات ويژه اي تعلق مي گيرد. اين اقدامات در پي بهينه سازي شرايط خدمت سربازي از سوي مسئولان مورد توجه قرار گرفته است.
سردار موسي كمالي گفته است: با توجه به تدابير فرماندهي كل قوا مبني بر بهينه سازي خدمت سربازي، ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري كارشناسان از تمامي مراكزي كه به نوعي با سربازي مرتبط هستند، جلساتي را تشكيل و لايحه جديدي را تهيه كرده كه اين لايحه پس از تصويب مقام معظم رهبري به دولت و سپس به مجلس ارسال خواهد شد . امروزه با توجه به شرايط زماني خدمت سربازي (2سال) به نظر مي رسد كه ايجاد تسهيلات براي سربازان در دوران سربازي و پس از ترخيص مي تواند اشتياق بيشتري را در جوانان براي رفتن به خدمت سربازي ايجاد كند؛ تسهيلاتي از قبيل اولويت استخدام، داشتن سهميه كنكور و اولويت پرداخت وام از جمله راهكارهايي هستند كه ستاد كل  نيروهاي  مسلح براي سربازان در نظر گرفته است. بحث تحت پوشش قرار گرفتن سربازان و خانواده هايشان از سوي بيمه نيز طرحي است كه مسئولان حوزه نيروهاي مسلح را به خود مشغول داشته و به گفته سردار كمالي، بشدت به دنبال اجرايي كردن آن هستند.
بالاترين آمار زندانيان ديه به تصادفات رانندگي مربوط است
مديرعامل ستاد ديه، بالاترين آمار زندانيان ديه را متعلق به سانحه آفرينان حوادث رانندگي عنوان كرد و اظهار داشت: 35 درصد وسايل نقليه كشور فاقد بيمه نامه هستند . به گزارش خبرگزاري فارس، محمدعلي ساري، آمار افرادي كه بر اثر تصادف در زندان به سر مي برند را بالاترين آمار زندانيان ديه عنوان كرد و گفت: هم اكنون در حدود 676 نفر راننده بين شهري به علت تصادف، در زندان به سر مي برند كه رقم بدهي شان بسيار بالاست.
مديرعامل ستاد ديه تصريح كرد: بر حسب آمار به دست آمده، استاني كه بيشترين ترددها و بيشترين تصادفات در آن به وقوع پيوسته آذربايجان شرقي است كه 69 نفر به علت ناتواني در پرداخت ديه تصادفات، از اين استان در زندان به سر مي برند.
وي تبريز، گيلان، مازندران، سيستان و بلوچستان، بوشهر و همدان را به ترتيب جزو مسيرهايي كه بالاترين رقم تصادف را داشته اند، برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر در استان همدان، يك زنداني  هست كه به علت عدم توان پرداخت حدود 136 ميليون تومان ديه تصادف، در زندان به سر مي برد. ستاد ديه تلاش كرده تا با همكاري مددكاران، حدود 30ميليون تومان آن را تامين كند و بخشي از آن را نيز كميته امداد تقبل كرده وليكن اين فرد با وجود گذشت 10 سال هنوز هم در زندان است.
مديرعامل ستاد ديه كه با سايت پليس سخن مي گفت، نداشتن بيمه و بيمه نامه را يكي از عوامل مهم به وجود آمدن رقم بالاي ديه در تصادفات عنوان كرد و خاطرنشان كرد: بيش از 35 درصد وسايل نقليه در كشور ما فاقد بيمه نامه هستند. وي ادامه داد: نيروي انتظامي بر حسب مصوبه هيات وزيران در اسفندماه سال گذشته مي بايست از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه از ابتداي سال 84 جلوگيري مي كرد وليكن متاسفانه اين كار انجام نشد.

نگاه
تكريم ارباب رجوع از شعار تا عمل
اصلاح ساختار اداري و بهبود سلامت نظام اداري، نشان دهنده رهيافتي هدفدار است كه در جهت حل مسائل موجود اداري گام برمي دارد. اصلاح رفتار اداري فرآيندي سيستماتيك و مستمر است كه مسائل موجود و آني را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زيربنايي جامعه اصلاح كرده و دگرگون مي سازد.
همان طور كه مي دانيد در سالهاي آتي بحث تكريم ارباب  رجوع به عنوان يك دستور در روند كارهاي اجرايي و اداري قرار گرفته است. به منظور ارج نهادن و احترام به مردمي كه جهت انجام امور اداري خود به هر يك از ارگان ها و مكان هاي دولتي مراجعه مي كنند، توجه به اخلاق اسلامي كه به عنوان اولين قدم در برخورد با مراجعان مطرح و همچنين حفظ ارزش هاي اسلامي جامعه بايد سرلوحه كار هر يك از مديران و كارمندان يك مجموعه اداري قرار گيرد.
بي توجهي به اصول اخلاقي در محيط هاي اداري و نقش و تاثير آن در رفتار انسان، پيشينه اي ديرينه دارد. در جوامع گوناگون، اخلاق در مديريت و بخصوص در سازمان ها و تشكيلات  اداري به دليل ارتباط با رفتار و عملكرد كاركنان، اهميت خاصي داشته است. هنگامي كه از مسئوليت اجتماعي يك اداره سخن به ميان مي آيد، عملا ويژگي هاي اخلاقي حاكم بر آن مدنظر است.
آثار و تبعات منفي بهره گيري از نظام و ساختار اداري متمركز، بر كسي پوشيده نيست. موسسات دولتي به دليل عدم رعايت نظام شايسته سالاري و لياقت، در انتخاب و انتصاب مديران و بي توجهي به اصل بهره وري، عملكرد رضايت بخشي نداشته اند.
تجديد نظر در نظام اداري كشور و ادغام صحيح و اصولي و علمي برخي از دستگاه هاي اجرايي موجود، سبب بهبود در اداره امور آنها، كيفيت بهتر در ارائه خدمات و در نتيجه كاهش هزينه ها خواهد شد. كوچكتر شدن واحدهاي عملياتي، باعث اداره كردن آسان تر آنها خواهد شد، ضمن آنكه با افزايش دامنه اختيارات، واحدها بر الگوي مديريتي خاصي تاكيد نمي كنند. به كارگيري نظام عدم تمركز در سطوح مديريتي نيز موجب مي شود تا مديران ارشد، فرصت بيشتري براي رسيدگي به وظايف اساسي خود نظير برنامه ريزي راهبردي، نظارت بر اجرا، هماهنگي و اخذ تصميمات كلي كه نياز به زمان و فرصت كافي دارد، بيابند. رضايت ارباب رجوع هدف اصلي بوده و مراجعه كننده براي كارمند به عنوان صاحب حق تلقي مي  شود و بايد رعايت ادب و احترام در برخورد با او صورت گيرد.
مديران خود را مقيد كنند تا براساس برنامه ريزي مناسب و در زمان هاي معين شده كه از قبل نيز مي توانند آن را اعلام كنند، درخصوص ارائه توضيحات يا بهره گيري از نظرات و راهنمايي هاي پرسنل، كارشناسان و در بعضي مواقع شنيدن درد   دل مراجعه كنندگان، ملاقات داشته باشند. اين روش با توجه به اينكه تعداد محدودي از مديران در محيط كار خود اعمال مي كنند، بسيار كارآمد بوده و باعث موفقيت و محبوبيت آنان در جمع پرسنل و برجاگذاشتن يك خاطره خوب از يك مدير دلسوز و مردمي براي فرد مراجعه كننده و كارمندان يك مجموعه خواهد بود.
توجه به اهميت و تاثير انجام سريع امور مراجعان و نظم و انضباط در ارائه خدمات بهتر و استفاده از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مي تواند به عنوان يك هدف تلقي و انجام وظيفه در بهترين شكل ممكن را در راستاي عمل به اين مهم دربرداشته باشد.
سعي شود انجام امور در موعد مقرر صورت گيرد تا نتيجه آن تامين رضايت وجدان اخلاقي كارمند و جلب نظر ارباب رجوع باشد. حتي المقدور تلاش شود وظايف محوله ازجمله حضور در جلسات و پيگيري امور، دقيقا در زمان پيش بيني شده انجام پذيرد.
نظم و آراستگي لباس را به عنوان انضباط اداري تلقي كنيم و ضمن مراعات اين اصل، تلاش شود زمينه احياي فرهنگ اسلامي در محيط كار فراهم شود.
اطلاعات مجاز و مناسب و مورد نيازبايد به متقاضيان ارائه و در توسعه و تكميل شبكه هاي اطلاع رساني موجود، تلاش بيشتر انجام شده و در چارچوب قوانين جاري اداري صورت گيرد.
در زمينه ارتقاي سطح آموزشي كاركنان، افزايش آگاهي و مهارت ها، ادامه تحصيل نيروي انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه انساني كه در مكان هاي دولتي فعاليت مي كنند و با ارباب رجوع ارتباط مستقيم دارند، بايد همواره در نظر گرفته شده و براي آن از سوي مسئولان برنامه ريزي دقيقي صورت گيرد.
چنانچه براساس پيشنهادات ارباب رجوع، تضادي در قوانين و مقررات مورد استفاده مشاهده شود،  ضمن احترام به قانون، اقدام لازم در زمينه رفع مشكل و اصلاح قوانين به عمل آيد.براي بهبود بخشيدن به كارايي واحدهاي اداري، مي بايست از طريق مشاركت كاركنان راهكارهاي واقع بينانه تري در زمينه اصلاح و تدوين برنامه هاي جامع آموزشي براي آشنا كردن كاركنان با نظم نوين و توسعه مهارت هاي موردنياز انديشيده شود.
پيشنهاد كارشناسان
پيش از آنكه به موضوع پيشنهادات كارشناسان نظام اداري بپردازيم، لازم به ذكر است كه موضوع تكريم ارباب رجوع نبايد در حد يك شعار باقي بماند يا آنكه ماهيت بحث را يك چالپ ذهني تلقي كرده و همه چيز را در ميزگردها و اظهارنظرهاي كارشناسانه خاتمه يافته، ببينيم. متخصصان نظام اداري و چرخه كار در ادارات اعتقاد دارند، مصاديق عيني، ملموس و كاربردي را مي توان در نظر گرفت كه فرهنگ تكريم ارباب رجوع را به شكل عملي قابل دسترسي مي كند. از جمله:
۱ - نصب منشور اخلاقي كاركنان سازمان در معرض ديد عموم براي آنكه همه كاركنان بدانند براي چه كار مي كنند، در چه چارچوب اخلاقي و حرفه اي موظف به پاسخگويي هستند هم اينكه ارباب رجوع بداند حيطه انتظارات خود را به چه شكلي سامان دهد؟
۲ - تقويت دايره هاي بازرسي
۳ - بالا بردن سطح ارائه خدمات و سرعت بخشيدن به آن از طريق تقويت تكنولوژي و ارتقاي ابزار مدرن
۴ - سامان بخشيدن به دريافت ماهانه كاركنان
۵ - آموزش هاي ضمن خدمت

|  آرمانشهر  |   ايرانشهر  |   خبرسازان   |   دخل و خرج  |   در شهر  |   علمي  |
|  فرهنگ  |   شهر آرا  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |