الهام اناري
درآمد كم، قدرت خريد اندك و افزايش سريع قيمت ها در بخش مسكن در ايران، از نيمه دهه گذشته باعث به وجود آمدن پديده خريد و فروش انواع وام ها شده است.
طي سالهاي اخير، بورس خريد و فروش وام به دليل معضلات ساختاري نظام اقتصاد حاكم بر كشور و روند سريع مصرف گرايي و فقدان بازار رقابتي ما بين توليد كنندگان داخلي و...، باعث رونق گرفتن اين امر شده است. كاهش درآمد سرانه و قدرت خريد در كشور از عوامل اصلي در تشويق شهروندان براي اخذ وام هاي بانكي به منظور تامين خدمات و كالاهاي موردنياز است.
خريداران مسكن با در دست داشتن 20 ميليون تومان پول نقد، مسكني با قيمت دوبرابر وام خريداري مي كنند؛ يعني با دريافت وام هاي 5 تا۱۲ميليون توماني، خانه خريده و بهره 28درصدي مي دهند.
در اين ميان هستند افرادي كه احتياجي به اين وام ها ندارند و وام دريافتي را با قيمت هاي مختلف كه از حدود يك ميليون تومان شروع مي شود به فروش مي رسانند.
انبوه سازان مسكن تعدادكمي از طبقه سازندگان بناها را به خود اختصاص مي دهند و مابقي، دلالان و واسطه گران بورس مسكن هستند. خبرگزاري موج در اين باره گزارش داده است: مشتريان اصلي خريد و فروش وام، اكثرا متقاضيان مسكن در شهرهاي جديد اطراف تهران مانند فرديس، مهرشهر، باغستان، هشتگرد، نظرآباد و... هستند.
باعرضه واحدهاي مسكوني وام دار، ساخت و سازهاي بعضا غير اصولي و ناايمن كه تعداد آنها هم كم نيست، به دهك هاي پايين جامعه كه استطاعت مالي به منظور خريد مسكن در كلانشهر تهران را ندارند، عرضه شده و هر روزه سرمايه هاي كلان از تهران و ساير مناطق كشور به شهرهاي حاشيه پايتخت براي خريد ساختمان هاي نه چندان مقاوم و غير فني به نام آپارتمان سرازير مي شود.
اين در حالي است كه در برخي موارد به نام پيش فروش ، هزاران خانوار، سرمايه اي كه چند سال براي به دست آوردن آن زحمت كشيده بودند را به جيب كلاهبرداران بازار مسكن مي ريزند.
از سوي ديگر چون براساس پيش فاكتور بانك ها، هيچ اهرم قانوني براي مقابله با اين بازار سياه وجود ندارد، اين نقل و انتقال ها صورت مي گيرد.
خريد و فروش وام بانكي از مقولاتي است كه شايد در روز آغاز به كار اعطاي وام توسط بانك ها به عقل هيچ كس نمي رسيد.
به هر حال بعضي افرادي كه پول يا امتياز ويژ ه اي دارند، به سراغ انواع و اقسام بانك هاي دولتي و غيردولتي مي روند و براساس زمان سپرده گذاري پولشان نزد اين بانك ها يا با استفاده از تبصره هاي مختلف آنها براي اعطاي تسهيلات به اقشار خاص به يكي از بانك ها تقاضاي وام ارائه مي دهند و از آنجايي كه خودشان به مبلغ وام درخواستي نيازي ندارند، امتياز وام خود را به ديگري مي فروشند. گاهي فروش امتياز وام بيش از استفاده از آن صرف دارد و لزوما به نياز افراد مربوط نمي شود.
در اين بين معمولا شركت ها يا افرادي هم نقش واسطه را بازي مي كنند و با دريافت پورسانت، خريدار و فروشنده يا متقاضي وام و فرد صاحب امتياز وام را به هم معرفي مي كنند.
همه روزه صفحاتي از آگهي هاي روزنامه هاي پرتيراژ به وام هاي يك ميليوني تا چند صدميليوني اختصاص دارد، آگهي هايي نظير:
بهترين فروشنده و خريدار وام 18 و 12ميليوني يك روزه، وام از 5ميليون تا 5ميليارد- اخذ وام به نام متقاضي از 50ميليون به بالا- 20روزه، اخذ مستقيم وام از بانك، 30 تا 400 ميليون در اسرع وقت با سند مسكوني و ...
شرط خريد اين وام ها، دارا بودن يك سند ملكي به نام خريدار وام است و بسته به ميزان و نوع وام، درصدي كه فروشنده از شما اخذ مي كند، متفاوت است؛ مثلا نرخ بهره وام صنعتي 16درصد و نرخ بهره وام براي واردات كالا 10درصد و... . هر يك هم دستمزد متفاوتي براي فروشنده دارد كه در مجموع تقريبا بين 7 تا 10 درصد از كل رقم وام است، اما مبلغ كل وام نبايد از 70درصد ارزش كل ملك بيشتر شود.
فروشندگان وام ادعا مي كنند كه روند دريافت وام را از چند ماه به چند روز كاهش مي دهند.
در اين ميان شركت هايي با عنوان مشاور در امور بانكي نيز ثبت شده كه با وجهه تقريبا قانوني به كار مشاوره مبادرت مي ورزند.
بعضي از اين مشاوران ادعا مي كنند كه به صورت رابطه اي اين وام ها را مي گيرند و افراد عادي به هيچ عنوان توانايي دريافت اين وام ها را ندارند؛ وام هاي صنعتي در اين دسته قرار مي گيرد. گاهي ارقامي كه اين به اصطلاح مشاوران اموربانكي در توانايي دريافت وام اعلام مي كنند واقعا تعجب آور است؛ به عنوان مثال وام چند صدميليوني، مثل اينكه بگويند هر رقمي ممكن است. از افتخارات اين مشاوران امور بانكي آن است كه مي توانند كار هرگونه مشتري را با هر نيازي راه بيندازند.
معامله وام مسكن، ممنوع يا آزاد
روابط عمومي بانك مسكن در اواسط مردادماه اعلام كرد اين بانك هيچ گونه طرح يا پيشنهادي مبني بر تغيير در ضوابط مربوط به انتقال امتياز حساب صندوق پس انداز مسكن نداشته است و انتقال امتياز تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسكن كماكان فقط به بستگان نزديك دارنده اين حساب امكانپذير است. از سوي ديگر شوراي پول و اعتبار نيز در همين تاريخ تصويب كرد كه هر شخصي، حق امتياز به علاوه اصل وام خود را مي تواند به صورت قانوني به ديگران منتقل كند؛ به طوري كه اصل وام را خود متقاضي اول پس بگيرد، ولي حق امتياز پديد آمده را بتواند به ديگران منتقل كند. غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي پول و اعتبار در اين جلسه اعلام كرد: با بررسي هايي كه شورا درباره انتقال وام مسكن داشته، نتيجه گيري كرده كه اين كار از نظر قانوني و شرعي منعي ندارد و هر كس قصد انتقال وام مسكن خود به ديگران را دارد، بايد آن را در بانك مسكن ثبت كند. اما در حال حاضر اين انتقال وام به صورت غيرقانوني صورت مي گيرد. افرادي كه قبلا وام مسكن دريافت كرده اند بدون نياز به واريز درصدي از مانده بدهي مي توانند وام را به فرد ديگري منتقل كنند و با شرايط جديد، نقل و انتقال وام قرار است بلافاصله انجام شود.
برخي اقتصاددان ها معتقدند كه آزادسازي نقل و انتقال وام مسكن، كار اقتصادي مثبتي است، زيرا هر اقدامي كه به روان سازي مبادلات در اقتصاد كمك كند سبب تخصيص بهينه منابع و كاهش چشمگير هزينه هاي اقتصادي مي شود.
با اين حال محدوديت هاي اعطاي اعتبارات بانكي و عدم دسترسي مردم به نقدينگي كافي، سبب شده تا بازار سياه خريد و فروش وام ها داغ و داغ تر شود. در اين ميان آنچه مسلم است اينكه اگر بانك ها به سهولت و بدرستي اعتبار مورد نياز مردم را در اختيارشان قرار دهند، ديگر چنين وضعي پيش نمي آيد، اما بانك ها از يك سو سخت گيري فوق العاده اي براي وام هاي قرض الحسنه دارند و از سوي ديگر، وام هاي فوق العاده اي مي دهند و در اين ميان هيچ نظارتي بر وام گيرنده و هدفش نيز صورت نمي گيرد. همين فقدان نظارت است كه سبب شده وام ها سر از جاهايي غير از محل تخصيص آنها درآورند.

دلالي با سرمايه هاي سرگردان
يكي از ريشه هاي مهم افزايش نامانوس قيمت مسكن، بهره اقتصادي قابل اعتمادي است كه نصيب سرمايه گذاران در اين بخش مي شود و متاسفانه سود كساني كه مشغول دلالي مسكن هستند، بيش از آنهايي است كه در امر توليد و ساخت مسكن سرمايه گذاري مي كنند.
سرمايه هاي سرگردان چند ميليوني، گاه راهي بانك ها مي شوند و در قالب وام، چند برابر شده، دوباره به صاحبان سرمايه برمي گردند و از طرف صاحبان سرمايه بازفروخته مي شوند و از اين طريق، پول بيشتري دوباره به جيب صاحبان خود مي ريزند.
انگار بيخود نگفته اند كه پول، پول مي آورد.

براساس ماده 10قانون مدني، قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
باوجود اعلام ماده 10قانون مدني مبني بر قراردادهايي كه وام هم شامل آن مي شود و باتوجه به وجود مشكلات متعدد در راستاي اجراي اين امر، تا چندي پيش اتحاديه مشاوران املاك، خريد و فروش وام بانكي مسكن را از سوي واحدهاي صنفي خود ممنوع اعلام كرده و به متقاضيان توصيه مي كرد از خريد و فروش وام مسكن باتوجه به مشكلات به وجود آمده خودداري كنند.
عدم انتقال سند وام بانكي به نام خريدار و بي اعتبار شدن وكالت نامه فروش وام بانكي در صورت فوت شخص فروشنده وام از سوي وارثان آن، از مشكلات عمده خريد و فروش وام مسكن است.
هرازگاهي اخباري به گوش مي رسد مبني بر اينكه اشخاصي با بهانه تاسيس موسسات مالي- اعتباري دست به كلاهبرداري از مشتريان خود زده اند. در اين ميان خريد و ارائه وام مسكن و ارائه وام با سود كم از برنامه هاي مهم اين موسسات است كه در كنار آگهي هاي متعدد فروش و پيش فروش مسكن در رسانه هاي گروهي، سهم عمده اي از سودجويي و كلاهبرداري در زمينه مسكن را به خود اختصاص داده اند.
اصل 159 قانون اساسي مي گويد: مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
در راستاي دفاع از حقوق عمومي و اجراي اصل 159 قانون اساسي به سودجويان بخش مسكن هشدار داده شده و از شهروندان انتظار مي رود كه در مورد خريد مسكن، مراقب سوداگران اقتصادي بخش مسكن باشند.
- خريد مسكن تنها پس از شناخت صاحبان شركت انبوه ساز، شناسايي محل دفتر شركت، رويت مجوز، پروانه ساختمان، واحد مورد معامله، مجوز پيش فروش از سوي سازمان مسكن و شهرسازي و سند مالكيت زمين صورت گيرد.
شماره ثبت اسناد مربوط به شركت انبوه ساز، بانك پرداخت كننده وام ساختمان ، تعداد طبقات و واحدهاي پروژه نيز بايد مشخص و مالكان رسمي پروژه معلوم باشند.
به شهروندان هشدار مي دهد كه از هرگونه اقدام عجولانه در مورد معامله مسكن خودداري كنند.
به هر حال تصميمات تازه اي در مورد دريافت و انتقال وام مسكن گرفته  شده و نقل و انتقال وام، آزاد شده، اما جزئيات اجراي آن هنوز اعلام نشده است و در حال حاضر انتقال وام از طريق غيررسمي و با وكالت انجام مي شود. شوراي پول و اعتبار تصويب كرده كه بانك مسكن براي مشتريان خود حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح كرده و براساس آن مشتريان را اولويت بندي كند.
براساس مصوبه قبلي، حق امتياز به علاوه اصل وام مي توانست به طور قانوني به ديگري منتقل شود، ولي از اين پس اصل وام را خود متقاضي اول پس مي گيرد، ولي امتياز پديده آمده را مي تواند به ديگري منتقل كند. از اين پس هر كسي قصد انتقال وام خود را دارد بايد آن را در بانك مسكن ثبت كند.
بانك مسكن، اوراق گواهي امتياز تسهيلات مسكن منتشر مي كند و هر 500هزار تومان سرمايه گذاري، يك حق امتياز محسوب شده و قابل انتقال خواهد بود.
اما در زماني كه محدوديت هاي زيادي براي دريافت وام مسكن وجود دارد و عده زيادي مدت ها در نوبت وام مي مانند و عده اي در حسرت دريافت آن، آيا به صلاح است كه به واسطه گري و خريد و فروش آن وجهه قانوني داد؟ وقتي شخصي به وام نياز ندارد چه چيز موجب مي شود او يك حق را به خود اختصاص دهد؟ حقي كه بعد از گذشت مدتي مي تواند آن را بفروشد و از راه آن سودي به جيب بزند.

در حال حاضر و باتوجه به مشكلات متعدد سياست پرداخت وام مسكن، برج سازان، متقاضيان اصلي اين وام هستند.
باتوجه به بالا بودن بهره وام مسكن، برج سازان به دليل داشتن شرايط مالي مناسب با دريافت وام مسكن اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني مي كنند.
بنابراين نقيصه، يكي ديگر از تبعات منفي سياست وام مسكن، افزايش قيمت مسكن است و وام مسكن نه تنها موجب خانه دار شدن اقشار متقاضي جامعه نمي شود، بلكه موجب افزايش قيمت مسكن نيز خواهد شد، زيرا متقاضي دريافت وام باتوجه به بهره بالاي اين وام، قيمت واحد مسكوني ساخته شده را با احتساب بهره وام پرداختي تعيين و در نتيجه قيمت مسكن افزايش مي يابد.
طي 8 سال گذشته، سياست پرداخت وام مسكن كه از سوي مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي براي بهبود قدرت خريد وخانه دارشدن اقشار كم درآمد جامعه اتخاذ شده، نه تنها كارساز نبوده بلكه موجب شده افرادي كه از طريق اين وام صاحب خانه شده اند، به دليل بازپرداخت بالاي اين وام بعضا مجبور به فروش واحد مسكوني خود به بانك ها شوند.
اين در حاليست كه در واقع بسياري از متقاضيان وام مسكن، به دليل تاخير در پرداخت اقساط خود، بايد علاوه بر پرداخت كارمزد، جريمه ديركرد وام دريافتي خود را نيز بپردازند.
دولت و مسئولان بايد با در اختيار قرار دادن واحدهاي مسكوني ارزانقيمت به اقشار كم درآمد و جوانان طي چند سال، موجبات صرفه جويي و افزايش درآمد خانواده ها را فراهم آورند تا خود آنها توانايي خريد خانه را داشته باشند.
در اين ميان افزايش بهره وام، معضل ديگري است كه موجب بروز مشكلات عديده اي شده است. دولت مي تواند با اجراي برنامه ريزي مناسب، شرايط را براي كاهش بهره وام و استفاده عموم فراهم آورد. درخصوص وام مسكن نيز محدود شدن خريد و فروش واحدهاي نوساز و رشد منفي ساخت و ساز طي 2 سال اخير، موجب افزايش متقاضي براي خريد واحدهاي دست دوم شده است.
همچنين مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد پرداخت وام مسكن به ساختمان هاي چندسال ساخت را مي توان مثبت ارزيابي كرد، چرا كه با توجه به افزايش متقاضي خريد واحدهاي دست دوم، اين مصوبه مي تواند موجب رونق بازار مسكن و هماهنگي بين عرضه و تقاضاي وام و كنترل بازار سياه وام شود.

نقاط حساس براي پولشويي
كنترل صندوق هاي قرض الحسنه و صرافي هاي غيرمجاز از جمله راهكارهاي پيشگيرانه در امر پولشويي است.
كارشناسان اقتصادي و جرم شناسان معتقدند كه در چنين مراكزي احتمال تبديل پول نامشروع به پول پاك بيشتر از ساير مراكز است.
چندي قبل حسين آقا بابايي، عضو هيات علمي دانشگاه، درباره پولشويي و نامعلوم بودن رقم آن در ايران به ارائه نظرات خود پرداخت و گفت: در حال حاضر در ليست جرائم ما جرمي به عنوان پولشويي وجود ندارد و مجازاتي هم براي آن درنظر گرفته نمي شود .
حسين آقا بابايي اصلاح ساختار هاي قانوني را مانع ايجاد زمينه ها و موقعيت هاي بروز جرم عنوان كرد و گفت: اصل رعايت شناخت مشتري، نگهداري اسناد و نقل و انتقالات مالي تا پنج سال و تعديل اصل رازداري در بانك ها و موسسات مالي از جمله راه هاي پيشگيري از پولشويي از طريق بانك هاست.
وي جلوگيري از رشد صندوق هاي قرض الحسنه و كنترل صرافي هاي غيرمجاز را از ديگر راهكارهاي پيشگيرانه در امر پولشويي عنوان كرد.
تغيير واحد تاثيري بر مردم ندارد
دكتر رحمت اله نيكنام - تغيير واحد پولي كشور به تومان هيچ تاثيري روي مردم نمي گذارد و فقط هزينه ها را بالا مي برد. هزينه چاپ اسكناس براي بانك مركزي بسيار بالاست. تصور كنيد همين اسكناس هاي يكهزار و 2 هزار توماني با چه هزينه اي چاپ مي شوند. بهتر است از تعداد صفرهاي پول كاسته شود. از سوي ديگر اگر اسكناس ها بيش از حد بزرگ شوند، امكان جعل و تقلب هم افزايش مي يابد. نبايد كاري كرد كه پول، بي ارزش شود.
تغيير واحد پولي از ريال به تومان هيچ اثري روي قيمت ها و تورم نمي گذارد.
كاهش ارزش پول ما سبب شده كه يكهزار تومان برابر يك دلار باشد. فرانسوي ها هم در يك برهه از زمان، واحد پول خود را از فرانك قديم به جديد تغيير دادند. بعدها هم كه اروپايي ها تصميم گرفتند واحد يكساني انتخاب كنند و يورو را برگزينند. روس ها هم چند سال پيش 3 صفر از مقابل واحد پولشان برداشتند. اين اتفاقات به خاطر تورم و برحسب زمان پيش مي آيد.
اما مهم نيست واحد پولي ما ريال باشد يا تومان؛ مهم اين است كه قدرت خريد پول بالا باشد و فرضا شما براي خريد كردن مجبور نباشيد يك كيسه پول همراه خود حمل كنيد، هر چند كه بزرگ شدن اسكناس ها باعث افزايش جعل مي شود، چون براي متقلبان صرفه اقتصادي جعل اسكناس هاي درشت بيشتر است.
از طرف ديگر اگر واحد پولي به تومان تبديل شود،  جا افتادن واحد جديد بين مردم كار سختي است، اما در نهايت ارزش پول مهم است. بازي با اعداد چاره ساز نيست.
اعطاي وام خوداشتغالي به فارغ التحصيلان غرب تهران
سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان شعبه جهاد دانشگاهي، واحد تربيت معلم به منظور ياري رساندن به فارغ التحصيلان دانشگاهي غرب استان تهران براي ايجاد طرح هاي اشتغال زا و طرح هاي توسعه مشاغل، درصدد اعطاي وام به دانش آموختگان دانشگاهي است.
به گزارش مهر، احمدرضا فيروزي، مدير اين شعبه با بيان اين مطلب گفت: اين وام ها به فارغ التحصيلاني تعلق مي گيرد كه داراي طرح اشتغال زا باشند و طرح آنان در يكي از دسته طرح هاي خود اشتغالي و اشتغال زا يا طرح هاي توسعه مشاغل و كارگاه هاي موجود قرار گيرد.
وي سقف وام خوداشتغالي براي هر فارغ التحصيل را 30 ميليون ريال و براي هر طرح 90 ميليون ريال اعلام كرد و افزود: در صورت تصويب اين گونه طرح ها از سوي سازمان، هر يك از همكاران طرح در طرح هاي خوداشتغالي و اشتغال زايي، سهم تسهيلات مربوط به خود را مستقلا دريافت مي كنند و در طرح هاي توسعه مشاغل و كارگاه هاي موجود نيز وام ها در ازاي جذب و استخدام فارغ التحصيلان، به كارفرمايان تعلق مي گيرد.مدير سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان شعبه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم، ازجمله شرايط استفاده از اين تسهيلات را وجود ارتباط مستقيم بين رشته تحصيلي فارغ التحصيلان با موضوع طرح پيشنهادي ، فارغ التحصيل دانشگاهي بودن و داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان برشمرد و از متقاضيان درخواست كرد كه براي ثبت نام و دريافت اطلاعات بيشتر، به دفتر اين شعبه واقع در كرج، حصارك، دانشگاه تربيت معلم، طبقه دوم دانشكده علوم مراجعه كنند.

مهديا گل محمدي-در ميان تمامي تسهيلات مالي بانك، وام نقشي بنيادي و ضروري براي متقاضيان ايفا مي كند كه اين امر منجر به حساسيت اين موضوع براي دولت و مردم شده است.
دولت هرچند سعي در افزايش سقف وام ها دارد، اما ثبات در حجم كلي اعتبار اختصاص يافته موجب محروميت قشر وسيعي از مردم شده است. همچنين از سوي ديگر بانك ها براي اعطاي وام، شرايطي را لحاظ مي كنند كه تنها بخشي از مردم، داراي اين ويژگي  و امتياز هستند.
بنابراين برخي متقاضيان خواهان خريد امتياز و وام افراد مذكور مي شوند كه قوانين نقل وانتقال وام نيز مزيد برعلت شده تا در چرخه خدماتي بانك، بازار سياه وام شكل گيرد.
كمبود نقدينگي، محدوديت وام ها
دكتر مهدي تقوي- اقتصاددان- در بيان علل ايجاد بازار سياه وام و خريدوفروش وام هاي بانكي اظهار داشت: از آنجا كه قدرت عرضه وام در بانك ها بسته به ميزان سپرده گذاري مردم است، كمبود و نبود نقدينگي، منجر به محدوديت وام ها مي شود. اين كمبود نيز ناشي از نبود انطباق ميان نرخ تورم و بهره بانكي است؛ به طوري كه تورم، گوي سبقت را از بهره هاي بانكي ربوده و مردم نيز ميلي  براي سپرده گذاري ندارند.
چنين فرآيندي در حالي شكل مي گيرد كه قشر وسيعي از مردم، نيازمند وام براي افزايش توان مالي هستند، در صورتي كه چنين تقاضاي بالايي با حجم كم سپرده ها و در نتيجه توان وام دهي بانك ها تطبيق نمي كند. بنابراين اختلاف موجود در ميزان عرضه و تقاضا توسط بازار سياه تامين مي شود.
وي همچنين بر كارايي بيشتر بانك ها تاكيد كرده و مي افزايد: هيچ يك از راهكارهاي افزايش وام تا زماني كه كارايي بانك ها بهبود نيابد، نمي تواند چاره اي براي مشكلات بخش وام بانكي باشد. بانك ها بايستي تسهيلات و بهره اي متناسب با نرخ تورم ارائه كنند.
از آنجا كه اقتصاد ايران مبتلا به رانت خواري است، تا زماني كه اختلاف بين هرگونه عرضه و تقاضايي وجود داشته باشد، بلافاصله رانت خواري و بازار سياه ايجاد مي شود. چنين نقيصه اي باتدوين قوانيني براي نقل و انتقال وام ها كه وجهه قانوني به آن داده است، تسريع و گسترده تر شده است.
بنابراين راهكار تزريق پول به بانك ها از سوي دولت به عنوان راه حلي مقطعي، مثبت و ارزيابي مي شود.
شعارها و واقعيت تسهيلات بانكي
به نظر مي رسد دولت با شعار عدالت محوري نقشي مهم در احقاق حقوق نيازمندان دارد؛ اگرچه داوود دانش جعفري وزيرامور اقتصاد و دارايي در راستاي اهداف برنامه پنج ساله و تقارن بودجه سال 84 با اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه، سعي در افزايش ظرفيت براي بخش خصوصي دارد. اين سئوال باقي مي ماند كه آيا اقشار محروم و نيازمند به كمك هاي مالي باز هم متولي و تكيه گاهي دارند؟
دانش جعفري معتقد است مادامي كه دولت به اندازه جيب خود خرج نكند مشكل تورم باقي خواهد ماند و در حالي كه كل بدهي هاي دولت به سيستم بانكي شامل بدهي به بانك مركزي و بانك ها و موسسات اعتباري بالغ بر 23 هزار ميليارد تومان (حدود نيمي از بودجه عمومي كشور در سال۸۴ ) است، دولت چگونه مي تواند از طريق تزريق پول به سيستم بانكي، وضعيت اقشار محروم را ساماندهي كند تا شعار عدالت همچنان شعار نمانده و به واقعيت بپيوندد.
از سوي ديگر، روش هاي اعطاي تسهيلات مسكن بانك ها نيز داراي مشكلات اساسي است. اين مشكلات اگرچه در بخش اعطاي تسهيلات بانكي آنچنان مانعي ندارد، اما در قسمت آئين نامه ها، مشكلاتي موجود است؛ به طوري كه ميزان تسهيلات پرداختي بسيار ناچيز است. ميزان اين تسهيلات در سال 83 به 8 هزار و۵۰۰ ميليارد ريال رسيد و واضح است كه پرداخت 40 ميليون ريال وام براي خريد مسكن، بسيار ناچيز است.
براي افزايش وام نيز مشكلي وجود دارد و آن، كاهش افراد بهره مند از اين وام هاست.
بسياري از وام ها بر خلاف افزايش سقف، به دليل ثبات حجم اعتبار وام، موجب افزايش ميزان وام براي هر فرد و كاهش تعداد افراد بهره مند از اين وام ها مي شود. تصميم گيري هاي انجام شده در مورد وام مسكن نيز قطعا نمي تواند در مدت كوتاه به خانه دار شدن افراد كمك كند؛ به طوري كه پس از مدتي، افزايش قدرت خريد مردم با افزايش قيمت مسكن، بي تاثير خواهد شد.
با توجه به محدوديت هاي امكانات مالي دولت، دستگاه هاي اجرايي مربوط به دولت مي توانند با استفاده از فاينانس خارجي، اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني ارزانقيمت براي اقشار كم درآمد كنند و با تعيين كارمزد 5 تا 6 درصدي براي خود، اين واحدها را در اختيار مردم قرار دهند. اين در حالي است كه در كشور سنگاپور شرايط اعطاي وام، بسيار مناسب و گسترده است و براي نمونه 90 درصد هزينه خريد يك واحد مسكوني براي اقشار متوسط جامعه را دولت پرداخت مي كند.
بهره بانكي، سياستي ناموفق
اگرچه وام هاي بانكي جزو تسهيلاتي محسوب مي شود كه بسياري از مردم آن را كليد حل مشكلات مي دانند، اما براي نمونه، شرايط بازپرداخت اين وام به گونه اي است كه اصل پول وام طي 5 تا 6 سال نخست، پرداخت مي شود و مابقي اقساط پرداختي در طول 12 سال بابت سود بانكي آن است. در شرايطي كه حقوق ماهانه يك كارمند حدود 200 هزار تومان است، بازپرداخت اقساط وام مسكن قطعا بيش از 160 هزار تومان خواهد شد كه حتي به صورت پلكاني نيز براي كارمندان مشكل است.