رامتين راوندي
در اين برهه از زمان كه برنامه هسته اي ايران به يكي از مسائل اصلي براي آژانس بين المللي انرژي اتمي بدل شده است به نظر مي رسد يك بررسي كلي در زمينه مجموعه مقرراتي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي طبق آن نظارت خود را بر كشورهاي عضو NPT (۱)اعمال مي كند خالي از لطف نباشد. بطور كلي پادمان به مجموعه اقداماتي اطلاق مي شود كه هدف آن نظارت بر كاربرد و مصرف مواد هسته اي ويژه و جلوگيري از انحراف آن به سوي مقاصد غير صلح جويانه مي باشد. البته بايد يادآور شد كه با تصويب معاهده NPT در سال ۱۹۶۸ توسط IAEA(۲) دستورالعمل ها و روش هاي نظارت پادمان قانونمند و گسترده تر شد. مجموعه اقدامات پادمان شامل انجام بازرسيهاي دوره اي از نيروگاهها و مؤسسات هسته اي جهت كنترل مقدار سوخت و پسماند ناشي از آن، نظارت بر ورود و خروج مواد هسته اي ويژه يا دستگاههايي كه حاوي مواد چشمه مي باشند و اعلام مقادير آن از طرف كشورهاي صادر كننده و وارد كننده به آژانس، اظهار شرح فعاليت و موجودي مواد هسته اي مؤسسات كشورهاي طرف قرارداد با آژانس و ... مي باشد. در حال حاضر حدود ۱۹۲ كشور عضو پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي (NPT) بوده و IAEA با اكثر كشورهاي جهان موافقت نامه هاي پادماني دارد كه براساس اين موافقت نامه ها، كشورهاي عضو موظف به ايجاد پادمان هاي ملتي جهت نظارت بر مواد هسته اي مي باشند. بايد يادآوري شود كه هنوز NPT جنبه جهان شمولي ندارد زيرا بعضي از كشورها از جمله پاكستان، هند و اسرائيل و كوبا عضو آن نبوده و اين موضوع از دلايل اعتراض برخي كشورها به پيمان NPT مي باشد. البته آژانس بايد به اين سؤال هم پاسخ صريح بدهد كه چرا قدرتهاي بزرگ اين حق تبعيض را در پيمان NPT براي خود به عنوان كشورهاي دارنده سلاح هسته اي مجاز شمرده و به رسميت شناخته اند. البته در دهه آخر قرن بيستم پيمان منع جامعه آزمايشات هسته اي (CTBT) (۳)توسط كنفرانس خلع سلاح هسته اي پايه ريزي شد كه عدم گسترش سلاحهاي هسته اي را وارد حيطه جديدي نمود. اين پيمان هر نوع آزمايش هسته اي را حتي توسط پنج كشور دارنده سلاح هسته اي منع مي كند. البته هنوز اين پيمان در مراحل ابتدايي است و چالش ها در درون آن ادامه دارد. بطور كلي بايد گفت كه دو پيمان NPT و CTBT هسته اصلي رژيم عدم گسترش را تشكيل مي دهند. روند مذاكرات كنفرانس خلع سلاح نيز بسيار كند بوده و تمايلات و خواسته هاي قدرتهاي بزرگ در شكل گيري روند مذاكرات مؤثر مي باشد. بهرحال چالشهاي بزرگي پيش روي CTBT وجود دارد و بايد ديد كه آيا در آستانه قرن بيست و يكم جامعه جهاني به اين چالشها پاسخي درخور و شايسته خواهد داد يا نه. جهت اطلاع بايد عرض شود كه استرلينگ كول (sterling Cole) به عنوان اولين مدير كل IAEA يك حمايت كننده قوي جهت تأسيس پادمان آژانس بود و در اين راه تلاش زيادي نمود. از مواد اساسي پيمان NPT يكي اينست كه هر يك از دول طرف اين پيمان كه مجهز به سلاح هاي هسته اي است متعهد مي شود از واگذاري مستقيم يا غيرمستقيم سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي خودداري نموده و كمك، تشويق و يا ايجاد انگيزه براي اين كشورها جهت توليد جنگ افزارهاي هسته اي و يا كسب اين گونه تسليحات از راههاي ديگر را ننمايند. ديگر اينكه كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته اي نيز تعهد مي كنند كه از دريافت سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي از هر انتقال دهنده اي بطور مستقيم و يا غيرمستقيم و يا كسب اين گونه ادوات هسته اي و توليد آنها به هر طريق خودداري ورزند.
كشورهاي غربي با بهانه گيريهاي مختلف سعي دارند مانع توسعه فن آوري هسته اي حتي براي مصارف صلح آميز شوند. اگر چه آژانس در نقش يك ناظر بين المللي جهت عدم گسترش ،موفق عمل نموده و از گسترش افقي به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي جلوگيري نموده است اما در مورد تبعيض هاي انجام گرفته و يا در حال انجام موفقيت چشم گيري نداشته است
لازم به ذكر مي باشد كه طبق ماده ۶ اين پيمان (NPT) لزوم پايان بخشيدن به مسابقات تسليحاتي و انعقاد يك معاهده خلع سلاح عمومي كه شامل خلع سلاح هسته اي نيز مي باشد بحث مي كند ولي در عمل كشورهاي هسته اي خود را متعهد ندانسته و نتيجه اي در خور توجه نداشته است. بنابراين اين پيمان داراي نقص هاي بسياري است. بطور كلي در مورد اهداف پادمان آژانس مي توان به اين موارد اشاره داشت: حصول اطمينان از عدم تخلف _ كشف تخلف و بازدارندگي _ تحريم ها. در واقع IAEA به عنوان متولي امر پادمان داراي قدرت اجرايي در خصوص اجبار به متابعت كشورها نمي باشد. قدرت آژانس فقط در حيطه بررسي اين موضوع است كه آيا كشوري تعهدات مربوط به پادمان را انجام داده يا نه؟ در صورتي كه IAEA متوجه شد كه كشور عضو براساس موافقت نامه پادمان به تعهد خود عمل نمي كند، مي تواند تحريم هايي را بكار گيرد و تنها اقدامات زير را انجام دهد: الف _ اعلام و اخطار ب _ گزارش
دولت ايران هم NPT را در سال ۱۹۷۰ تصويب نمود و در سال ۱۹۷۴ نيز موافقت نامه دو جانبه INFCIRC/۲۱۴ را با آژانس امضاء نمود. بر طبق اين موافقت نامه IAEA مي تواند به انجام بازرسي از تأسيسات هسته اي ايران اقدام نمايد. اين بازرسيها طبق سند فوق معروف به بازرسي هاي معمولي (ماده ۷۲) _ بازرسي هاي غيرمعمول (ماده ۷۱) و بازرسي هاي ويژه (ماده ۷۳) هستند.
البته لازم به ذكر مي باشد كه بازرسي ويژه بايد توسط شوراي حكام IAEA تصويب شود. شايد بسياري دوست دارند بدانند كه پادمان در چه مرحله اي از چرخه سوخت بايد اعمال و بيِ اثر مي باشد زيرا حفاري معادن اورانيوم توأم با استخراج ساير مواد معدني است كه به پادمان هسته اي ارتباطي ندارد. بنابراين پادمان از نقطه اي در چرخه سوخت اعمال مي شود كه مواد هسته اي به حدي از خلوص و تركيب مي رسند كه به طور بالقوه براي فعاليت هسته اي مناسب باشند.
البته در طراحي پروتكل الحاقي به موافقت نامه پادمان تحت سند INFCIRC/،۵۴۰ اطلاعات مربوط به مكان معادن و وضعيت كاري و تخمين ظرفيت توليد سالانه آنها بايد براي آژانس مربوط به مكان كاري كه ايران با توجه به فعاليت هسته اي صلح آميز خود اين موارد را انجام داده است. حال بايد ديد كه نقطه پايان پادمان كجاست. بر طبق ماده ۱۲ موافقت نامه INFCIRC/۱۵۳ وقتي مواد هسته اي از يك كشور صادر شود پادمان در ارتباط با آن مواد تا جايي كه به كشور صادركننده مربوط است، پايان مي پذيرد. يك سيستم گزارشات و اطلاع قبلي جهت تضمين اينكه آژانس مقصد مواد صادر شده را بداند وجود دارد. سيستم INFCIRC/،۶۶ شامل مقرراتي براي صادرات اقلام موضوع پادمان بوده و همچنين خاتمه پادمان را در ارتباط با اين اقلام بيان مي كند. ماده ۱۱ _ INFCIRC/۱۵۳ نيز به پايان پادمان اشاره كرده و شرط خاتمه را اين گونه بيان مي كند: طبق تشخيص IAEA، اعمال پادمان بر آن دسته از مواد هسته اي كه به گونه اي مصرف يا رقيق شده باشند كه از نظر پادمان براي هيچ گونه فعاليت هسته اي قابل استفاده يا بازيافت نباشند پايان مي يابد. با توجه به توضيحات مختصر فوق مي توان گفت كه پادمان با چالش هاي ذيل در آينده روبرو مي باشد:
الف _ طراحي و نگهداري نتايج پادمان ب _ طراحي و اجراي پادمان يكپارچه ج _ حفظ اعتبار و كارايي بدون افزايش هزينه د _ تروريسم و حمله به تأسيسات هسته اي. به عنوان مثال اگر خواسته شود مشكلات در ارتباط با نتايج پادمان شرح داده شود بايد به سرعت نتيجه گيري آژانس در مورد كشوري كه موافقت هاي جامع پادمان و پروتكل اضافي در آن در حال اجرا شدن است اشاره داشت در اين خصوص مدت زماني كه به عنوان پايه در نظر گرفته شده است پانزده ماه مي باشد. اما نمي تواند به عنوان مدتي ثابت و بدون تغيير باشد. اين روند مي تواند براي كشوري كه برنامه پيچيده و بزرگ هسته اي دارد طولاني تر شود و يا برعكس براي كشوري كه برنامه كوچكتري دارد كوتاه تر شود اما نبايد از مدت زمان ياد شده طولاني تر گردد. اين بدين معني مي باشد كه آژانس هنوز با اطمينان قادر به اعلام زمان لازم براي نتيجه گيري نمي باشد. دومين مشكل اين اينست كه آژانس قادر به تأييد مجدد نتايج پادماني براي كشوري كه در آن پادمان يكپارچه اجرا مي شود، نمي باشد. آژانس معتقد است هرگونه دليل روشني از عدم متابعت جدي بوسيله يك كشور از تعهدات پادماني، بايد بصورت قاطعانه برخورد شود و اين موضوعي است كه به عهده شوراي حكام گذارده شده است. اما گاهي شرايط خاص پيش مي آيد كه مانع از بروز شواهد روشني از نقض و تخلف شده و در عين حال اطمينان از عدم وجود مواد و فعاليت هاي اظهار نشده هسته اي را خدشه دار مي كند. با توجه به پنج دهه از تاريخچه اقدامات پادماني، به نظر مي رسد كه امروزه بخش اعظمي از فعاليتهاي آژانسي را «نظارت هاي پادماني و رژيم عدم گسترش» تشكيل مي دهد بطوري كه بدليل اعمال فشار كشورهاي بزرگ بر اين سازمان، در عمل تا حدود زيادي در ايفاي وظيفه اصلي خود كه همانا توسعه استفاده از فن آوريهاي صلح جويانه و فراهم نمودن زمينه صدور اين دانش به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي مي باشد با مشكلاتي مواجه است. بنظر مي رسد كه مطامع سياسي و اقتصادي كشورهاي صاحب نفوذ در آژانس، در بعضي از مواقع اين وظيفه مهم را تحت تأثير قرار داده است. بطوري كه در حال حاضر براي فعاليتهاي هسته اي ايران كه تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام شده و نمي توان براي انجام آنها طبق قوانين پادمان مشكل خاصي را مطرح نمود ايجاد نموده اند، اينكه طبق تعاريف قوانين اين سازمان، فعاليتهاي هسته اي ايران تماما صلح آميز بوده و در راستاي قوانين پادماني حركت نموده است. حتي در زمينه غني سازي گاز UF6 هم ايران تخلفي طبق قوانين پادمان مرتكب نشده است. در واقع كشورهاي غربي با بهانه گيريهاي مختلف سعي دارند مانع توسعه فن آوري هسته اي حتي براي مصارف صلح آميز شوند. اگر چه آژانس در نقش يك ناظر بين المللي جهت عدم گسترش موفق عمل نموده و از گسترش افقي به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي جلوگيري نموده است اما در مورد تبعيض هاي انجام گرفته و يا در حال انجام موفقيت چشم گيري نداشته است. اميد است شاهد خلع سلاح كامل جهاني از تسليحات هسته اي بوده و همچنين از نفوذ تصميمات سياسي در آژانس به جاي تصميمات كارشناسانه و فني كاسته شود و يك اجماع جهاني منطبق بر منطق، فرهنگ و شعور اجتماعي بالا جايگزين تصميمات چند كشور انگشت شمار در آژانس شود تا جهان در اين زمينه به يك نتيجه مطلوب برسد.
پي نوشتها:
۱-Nuclear Non _Proliferation Treaty
۲-International Atomic Energy Agency
۳-Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

تا مقطع وقوع انقلاب اسلامي، رژيم گذشته جهت ساخت نيروگاه هاي اتمي بيش از ۲ ميليارد دلار هزينه كرده بود و ۲ نيروگاه تا سقف ۸۶ و ۶۵ درصد ساخته شد و نيز قرار بود تعدادي از تجهيزاتش شامل توربين و ژنراتور، ظرف مدت يك سال و نيم بعد از آن به ايران حمل شود كه تحت تاثير تحريم هاي غرب برنامه  احداث راكتورهاي اتمي متوقف گرديد.
در دهه ،۶۰ تقويت زيرساخت  هسته اي صلح آميز ايران از سر گرفته شد و در اين راستا به دليل وجود مشكل در روابط ايران و غرب، به ناچار به چين و ديگر كشورهاي قدرتمند جنوب روي آورده و در نهايت روسيه مهمترين شريك ايران در زمينه انرژي هسته اي شد.
هر چند از ديد ايران، اقدام براي تقويت توانائيهاي هسته اي به منظور توسعه صلح آميز صنايع هسته اي كشور صورت مي گيرد اما اين پروژه از نگاه غرب و به ويژه آمريكا به عنوان فراهم آوردن زمينه اي مساعد براي اجراي يك پروژه مخفيانه دستيابي به سلاح هاي هسته اي تلقي مي گردد.
اگر چه اتهام آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران مبني بر تلاش براي دستيابي به تسليحات كشتار جمعي و هسته اي موضوع تازه اي نبوده و نيست و همواره آن را با هدف ايجاد اجماع جهاني بر ضد جمهوري اسلامي ايران، اثبات محور شرارت، زمينه سازي براي حمله نظامي، بزرگنمايي تهديدات منطقه  اي و... با تاكتيك هاي متنوعي تعقيب مي نمايد. لكن در سناريوي جديدي كه غرب به سركردگي آمريكا از سال گذشته تا كنون با سقوط صدام حسين در عراق، با پيگيريها مستقيم و فشارهاي متمركز بر فعاليتهاي هسته اي ايران در اجلاس گذشته شوراي حكام براي ايران طراحي نموده است، علي  رغم همكاريها همه جانبه جمهوري اسلامي ايران با آژانس مزبور از جمله:
۱- فراهم نمودن بستر بازرسيهاي مستمر و دقيق بازرسان و مديركل آژانس اتمي از تاسيسات و مراكز هسته اي.
۲- توافقات اجلاس تهران با اعضاي اصلي شوراي حكام و اتحاديه اروپا (انگليس، فرانسه، آلمان).
۳- امضا مقدماتي پروتكل الحاقي از طرف جمهوري اسلامي ايران و اجراي داوطلبانه آن پيش از تصويب مجلس
۴- تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم
۵- ارسال گزارش هاي دقيق و و مستند از كليه فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران به آژانس.
اولا هنوز موضوع هسته اي ايران از دستور كار آژانس خارج نشده و ثانيا اعضاي موثر شوراي حكام (انگليس، فرانسه و آلمان) نيز با عدم پايبندي بر آنچه در اجلاس تهران و توافقنامه پاريس به آن تعهد نموده بودند، اوضاع را وخيم تر كرده اند و اين همه در حالي است كه عليرغم باقي ماندن جنجال ساختگي  هسته اي ايران در مدتي طولاني در دستور اصلي اجلاس آژانس انرژي اتمي هنوز آمريكائي  ها نتوانسته اند به اجماع جهاني عليه فعاليتها هسته اي ايران نائل شوند.
دولتمردان آمريكايي با استفاده از فرصت مناسب بوجود آمده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر _ در مقابله با آن چيزي كه تهديد بر ضد منافع ملي در گستره بين المللي قلمداد كردند _ با مرتبط نمودن مقوله تروريسم با سلاحهاي كشتار جمعي توجيه مناسبي براي حمله به اين تاسيسات براي خود بدست آوردند. نگرانيهاي آمريكا با وجود توان بالاي نظامي از دستيابي كشورهاي به اصطلاح خطرساز (عراق، كره شمالي و ايران) به تسليحات هسته اي، علاوه بر آنكه امكان دفاع محدودي را به آنها داده و به واسطه آن قادر خواهند بود ضرباتي را به مهاجم قدرتمند وارد آورده و مقاومت نمايند، بلكه مهم آن است كه بدون همكاري آمريكا و در فضاي تحريم هاي بين المللي به اين فناوري دست يافته اند و بدين ترتيب محدوديت هاي اعمال شده از سوي آمريكا را به چالش فراخوانده اند. از اين رو آمريكا در نظر دارد از طريق مقابله با ج.ا.ا در بحث انرژي هسته اي عملا هژموني و محوريت خود را به ساير كشورها حتي اروپائيان، چين و روسيه كه در اين حوزه نقش آفرين بوده اند تحميل كند. اهداف آمريكا از اين رويارويي عبارتند از:
۱- حفظ توازن منطقه خاورميانه بزرگ و جلوگيري ازدستيابي كشورهاي خاورميانه به فن آوري اتمي در كنار اسرائيل.
۲- جلوگيري از پيشرفت و توسعه فن آوري هسته اي جمهوري اسلامي ايران كه در شرايط تحريمهاي علمي و فني غرب حاصل شده است و به صورت تصاعدي موجب ارتقاء ذاتي توان ملي كشور خواهد شد.
۳- جلوگيري از دستيابي جمهوري اسلامي به تكنولوژي غني سازي اورانيوم به منظور ممانعت از تبديل ايران به قدرت منطقه  اي.
۴- برچيدن برنامه هسته اي ايران (همچون كشورهاي آرژانتين، برزيل، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، سوئد، تايوان، روسيه سفيد، قزاقستان، اوكراين و ليبي).
۵- جلوگيري از تبديل ظرفيتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران به نفوذ سياسي به عنوان چالش كليدي آمريكا در منطقه.
۶- اعمال فشار بر ايران به منظور كسب امتيازات سياسي.
۷- ايجاد سپر حفاظتي براي رژيم صهيونيستي به منظور مخفي ماندن ذخائر تاسيسات و كلاهكهاي هسته  اي بدون نظارت براين رژيم.
۸- به انفعال كشاندن جمهوري اسلامي ايران در تحولات و معاهدات منطقه  اي و جهان و ايجاد موانع و مشكلات بين المللي براي جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه نتواند از فرصتهاي موجود به ويژه در افغانستان و عراق استفاده كند.
۹- ايجاد فشارهاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي ايران در راستاي مبارزه با تروريسم و محور شرارت و فراهم نمودن بستر تهاجم نظامي و براندازي با اتهام تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي.
و در اين راستا از طريق وادار ساختن ايران به تعليق و سپس توقف كامل برنامه هاي هسته اي و ارعاب ايران از طريق نمايش تكرار فرآيند عراقيزاسيون ايران يعني قرارگرفتن تحت بازرسيهاي ويژه شوراي امنيت و ايجاد بستري مناسب براي اروپا جهت ايفاي نقش پليس خوب در توجيه و ترغيب ايران در عقلائي بودن اتخاذ ديپلماسي همكاري با آژانس و موافقت با استمرار بازرسيها ديداري و پذيرش تعهدات جديد در تعليق و نهايتا توقف فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و يا ايجاد شرايطي براي ايران شبيه ليبي كه داوطلبانه برنامه هسته اي خود را كنار بگذارد و در نهايت با اعمال مجازات بين المللي بر ضد جمهوري اسلامي ايران به اهداف شوم خود كه همان ايجاد تغيير در رفتار و يا ساختار نظام جمهوري اسلامي به عنوان كليد فتح خاورميانه بزرگ اسلامي مي باشد.
در مقابل ، جمهوري اسلامي ايران نيز با اهداف ذيل بر راهبرد هسته اي كشور پافشاري مي نمايد:
۱- خنثي سازي راهبرد يكجانبه گرايي و ادعاي ايالات متحده پيرامون انحراف برنامه هسته اي ايران به سوي توليد سلاح هاي هسته اي.
۲- جلوگيري از امنيتي شدن فعاليت هاي هسته اي ايران در سطح بين المللي.
۳- منتفي ساختن ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل.
۴- خارج ساختن پرونده هسته اي ايران از دستور كار آژانس و حالت بحراني كه در ماه اكتبر و نوامبر شاهد بوده ايم.
۵- حفظ دستاوردهاي فناوري هسته اي ايران در زمينه ادامه غني سازي اورانيوم به مننظور توليد سوخت هسته اي.
۶- به رسميت شناخته شدن صلاحيت ايران در برخورداري از فناوري هسته اي صلح آميز.
۷- شكستن تحريم اروپا در ارسال تكنولوژي هسته اي به ايران.
۸- خارج كردن مباحث هسته اي جمهوري اسلامي ايران از حالت سياسي به حالت فني و حقوقي.
در اين راستا جمهوري اسلامي ايران با اعلام رسمي مقامات عالي رتبه نظام مبني بر اين كه به  لحاظ ايدئولوژيك و نيز استراتژي هاي سياسي و نظامي، جمهوري اسلامي ايران مخالف دسترسي به سلاح هاي هسته اي است و همچنين حل ابهامات حقوقي آژانس ازجمله فراهم نمودن هرگونه بازرسي مورد نياز از مكان هاي درخواستي بازرسان سازمان ملل به نشانه حسن نيت و به منظور رفع سوءتفاهمات و تنش هاي به وجود آمده، تداوم همكاري هاي همه جانبه، شفاف سازي و ارسال گزارش كاملي از كليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران به آژانس انرژي اتمي و ثابت نمودن منشأ آلودگي هاي موجود در سانتريفوژهاي داخلي به واردات خارجي و از طرفي گسترش ارتباط فعال ديپلماتيك و ارتقاء سطح روابط با اروپايي ها (در قالب اجلاس تهران با سه وزير خارجه انگليس، فرانسه و آلمان به عنوان مهم ترين اعضا شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا)، روسيه،  غيرمتعهدها، چين و حتي ژاپن و همچنين تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم متعاقب توافقات اجلاس تهران (قبل از تصويب در مجلس شوراي اسلامي) به نشانه حسن نيت جمهوري اسلامي ايران اقدامات خود را سازماندهي نمود.