گروه اقتصادي: رئيس جمهور بخشنامه بودجه كل كشور در سال آينده را به كليه دستگاه هاي دولتي ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در مقدمه اين بخشنامه، بر تهيه لايحه بودجه كل كشور با در نظر گرفتن پشتوانه دستاوردهاي برنامه سوم، افق چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و برنامه هاي كلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور با بهره گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي، تأكيد شده است.
دكتر احمدي نژاد در اين بخشنامه، پايبندي و تعهد جمعي همه وزيران، مديران وجامعه كارشناسي كشور را براي تحقق اولويت هاي سند چشم انداز، برنامه چهارم و راهبردهاي اين مجموعه ضروري دانسته و تأكيد كرده است كه نظام بودجه ريزي به روشي هدفمند و عملياتي اصلاح و تنظيم شود.
در بخشنامه بودجه سال آينده بر راهبردهايي همچون تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي و گسترش پوشش بيمه هاي فراگير و الزامي، توسعه خدمات حمايتي دولت به گروه هاي آسيب پذير، تشكيل و توسعه صندوق استاني مهر رضا(ع)، هدفمند كردن يارانه ها، اختصاص بخشي از سهام قابل واگذاري بنگاه هاي اقتصادي دولتي به مردم با اولويت اقشار محروم، بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي و رقابت پذيري اقتصاد، مديريت حساب ذخيره ارزي، برقراري انضباط مالي و بودجه اي، واگذاري حداقل ۲۰ درصد از منابع سرمايه گذاري دولت به بخش خصوصي، ممنوعيت شروع هر نوع طرح عمراني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي، كاهش مانده تسهيلات تكليفي به ميزان ۲۰ درصد نسبت به سال ،۸۴ كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركت هاي دولتي، تسهيل و تداوم خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي، كاهش فعاليت و سرمايه گذاري جديد شركت هاي دولتي، ارتقاء امنيت سرمايه گذاري، تشكيل بانك توسعه استاني، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، تلاش در جهت خوداتكايي در توليد داخلي كالاهاي اساسي، تعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز، كوچك سازي دولت، استقرار دولت الكترونيكي، كاهش كاركنان دولت به ميزان ۱ درصد نسبت به سال ،۸۴ كاهش سهم بودجه شركت هاي دولتي و بودجه عمومي دولت، انتقال شركت ها و سازمان هاي دولتي از تهران تأكيد شده است.

ايسنا: مجري طرح جامع مسكن گفت: «استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي به عنوان يكي از منابع درآمدي بخش مسكن در طرح جامع مسكن پيش بيني شده است.»
دكتر مينو رفيعي، مشكل فعلي بخش مسكن را نبود تقاضاي موثر براي پاسخگويي به تقاضاي مصرفي دانست و گفت: «بخش مسكن با توجه به حاشيه سودي كه دارد، هميشه گزينه اي مناسب براي جلب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بوده است، اما جلب سرمايه گذاري خارجي در اين بخش خيلي قابل اعتماد نيست.»
وي افزود: «به دليل غيرمنقول بودن ساختمان، سرمايه گذار خارجي هيچگاه اقدام به سرمايه گذاري در بخش مسكن براي اشخاص كم درآمد و ميان درآمدها نمي كند، چون از بازگشت سرمايه خود از اين بخش ها مطمئن نيست.»
رفيعي بازار هدف سرمايه گذاران خارجي را تامين مسكن اقشار پردرآمد خواند و بيان كرد: «البته با ورود سرمايه هاي خارجي به بخش مسكن اقشار پردرآمد، بازار مسكن در اين بخش به حد اشباع مي رسد و تاثير خود را به لحاظ كاهش قيمت بر ساير بخش هاي مسكن براي اقشار مختلف درآمدي مي گذارد.»
وي گفت: «البته از آنجا كه سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي خاص همچون شهرك سازي و ساخت مجتمع هاي بزرگ سرمايه گذاري مي كنند، نمي توان به عنوان منبع عمده سرمايه گذاري به آن اتكا كرد.»

ايسنا: معاون كل وزير اقتصاد گفت: مردمي كه در كشوري با نرخ تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد زندگي كرده اند، عادت هاي سرمايه گذاري، مصرف و پس اندازشان با آن نرخ تورم و متقاضيان آن شكل مي گيرد.
دكتر طهماسب مظاهري، معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي - در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا به تورم يك رقمي در برنامه چهارم و اينكه پيش بيني شده روند سياست هاي اقتصادي و برنامه هاي دولت طوري تنظيم شود كه در انتهاي برنامه به تورم يك رقمي دست يابيم، اشاره كرد.
او ادامه داد: هركدام از گزينه هاي نرخ تورم آثار و عواقب مثبت و منفي خود را دارد. در حال حاضر هدف يك رقمي كردن نرخ تورم است كه مستقل از نظرات مخالفان و موافقان تبديل به قانون شده است. به همين دليل بايد همه نيروها را دعوت و بسيج كنيم كه راهكارهاي عملي و اجرايي مشخصي پيدا شود و در طول سه چهار سال آينده به اين هدف برسيم و به سمت اجرايي شدن آنها گام برداريم.
كاهش تورم تكليف قانوني دولت است
دكتر مظاهري، كاهش تورم را به مصلحت مملكت دانست و افزود: اين كار براي دولت تكليف قانوني است، براي اينكه قانون را رعايت كنيم بايد به سمت اجرايي شدن آن برويم.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي درباره راه هاي كنترل تورم توضيح داد: افزايش سرمايه گذاري و افزايش عرضه كالا و خدمات و پيشي گرفتن حد و سقف عرضه كالا و خدمات از تقاضاي كالا و خدمات نسخه  نهايي و ابزار كليدي براي كنترل تورم است.
مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا با نرخ تورم ۵/۱۷ درصد هم به نظر شما داراي وضعيت مطلوبي هستيم ؟ گفت: در حال حاضر نرخ تورم مناسبي نداريم.
ما جزو آخرين كشورهايي هستيم كه رقم هاي بالاي تورم را تجربه مي كنند و تورم بالا يقينا موجب كاهش اطمينان مردم به سرمايه گذاري مي شود.
به گفته او يكي از دلايل كه نرخ تورم بايد كاهش پيدا كند اين است كه بين ۱۵ كشور دنيا كه بيشترين نرخ تورم را دارند ما جزو ،۱۳ ۱۴ كشوري هستيم كه نرخ تورم بالا دارند و اين خود نشان مي دهد كه ما نبايد در اين رده ها باشيم؛ در اين رده ها بودن به معناي داشتن اقتصادي پويا نيست در اين صورت نمي توان رفاه مملكت را فراهم كرد. مردم ما شأنشان بيشتر از اين است.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: پس از شيوع وبا و اعلام ممنوعيت عرضه و مصرف سبزي و صيفي توسط وزارت بهداشت كه زيان توليد كنندگان، صادركنندگان و فروشندگان سبزي و صيفي را به دنبال داشت با دستور مساعد رئيس جمهوري مقرر شد تا خسارات سبزيكاران پرداخت شود و متعاقب آن هيأت دولت پرداخت ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار براي جبران زيان وارده به سبزيكاران را تصويب كرد. همچنين وزير جهادكشاورزي از تخصيص سهميه براي پرداخت اين خسارات به استانهاي مختلف خبر داده و اعلام كرد صندوق كمك به پرداخت خسارت ديدگان محصولات كشاورزي كار پرداخت اين خسارات را آغاز كرده است. از سوي ديگر با ادعاي ضرر و زيان ۲ ميليارد توماني صادركنندگان ميوه و سبزي دستگاههاي ذي ربط خبر از آغاز كار بررسي، تعيين و برآورد خسارت صادركنندگان در شوراي عالي صادرات با همكاري سازمان مديريت و وزارت جهاد كشاورزي داده و عنوان كرد خسارات صادركنندگان پس از برآورد دقيق پرداخت خواهد شد. اين در حالي است كه با گذشت نزديك به يك ماه از مطرح شدن پرداخت خسارات مذكور تاكنون خسارتي به سبزيكاران و صادركنندگان پرداخت نشده است.
خسارت سبزيكاران هنوز پرداخت نشده است
با وجود تصويب ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به سبزيكاران و تعيين سهميه استاني براي خسارت ديدگان، هنوز هيچ پولي به سبزيكاران تهراني يا در مراكز استانها پرداخت نشده است.
علاوه بر نارضايتي سبزيكاران از پايين بودن رقم در نظر گرفته شده براي جبران خسارت اين مبلغ نيز هنوز تخصيص نيافته است. گرچه پيش از اين وزير جهاد كشاورزي نبودبرآورد دقيق از ميزان خسارت وارده به سبزيكاران را دليلي براي تعيين نشدن خسارت كلي سبزيكاران دانسته و عنوان كرده بود مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال مصوب هيأت وزيران قابل افزايش خواهد بود اما وعده وزير براي پرداخت اين مبلغ نيز هنوز جامه عمل نپوشيده است.
نيازمند مصوبه جديد هيأت دولت
اين در حالي است كه مديرعامل صندوق كمك به خسارت ديدگان محصولات كشاورزي اعلام كرده براي پرداخت خسارت به سبزيكاران منتظر افزايش سقف مبلغ پرداختي به سبزيكاران در هيأت وزيران هستيم. حبيب الله نيكزادي با اعلام اينكه براساس مصوبه هيأت وزيران مقرر شده مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به كشاورزان سبزيكار پرداخت شود حداكثر سقف پرداخت خسارت به هر كشاورز توسط اين صندوق را ۵۰۰ هزار تومان براساس دستور العمل موجود دانسته است.
وي مي افزايد: در جلسات ستاد حوادث غيرمترقبه مسئولان خواستار افزايش سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر فردو به تناسب خسارت وارده شدند و با توجه به اينكه آن ماده قبلاً در هيأت وزيران تصويب شد، لذا اكنون منتظر تصويب افزايش سقف اين مبلغ در هيأت وزيران هستيم گر چه پرداخت خسارت به سبزيكاران اكنون از طريق وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاهها در حال پيگيري است.
خسارت صادركنندگان تأييد نشده است
همچنين يك مقام آگاه در شوراي عالي صادرات خبر از برگزاري جلسه امروز كميته كارشناسي اين شورا براي تصميم گيري در زمينه پرداخت يا عدم پرداخت خسارت به صادركنندگان سبزي و ميوه و تره بار داده است.
وي با اعلام اينكه نمايندگان اعزام شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي خسارات وارده به صادر كنندگان سبزي و صيفي را تأييد نكرده اند اعلام كرد هنوز در اين زمينه جمع بندي صورت نگرفته است و قرار است در جلسه امروز كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات پس از ارائه گزارش نمايندگان اعزامي به بازارهاي هدف صادرات سبزي و ميوه و تره بار كشور در اين زمينه بحث و تصميم گيري شود.
اين مقام مسئول افزود: هنوز برآوردي از ميزان خسارت احتمالي و همچنين پرداخت يا عدم پرداخت خسارت صادر كنندگان به عمل نيامده است. و در حال حاضر براي صادرات سبزي و ميوه و تره بار كشورمان مشكلي در كشورهاي مختلف وجود ندارد و تنها كشور بحرين ورود سبزي و صيفي ايران را علي رغم آنكه هيچ مورد مشكوكي از آلودگي محصولات صادراتي ايران به وبا مشاهده نشده، صادرات مجدد آن را به ارائه تأييديه و گواهي عدم آلودگي از سوي وزارت بهداشت كشورمان مشروط كرده است.
صادركنندگان جبران خسارت را پيگيري مي كنند
نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار نيز با اشاره به جلسه  امروز كه در كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات برگزار خواهد شد، مي گويد: بين ۵/۱ تا ۲ ميليارد تومان خسارت به صادركنندگان سبزي و ميوه و تره بار وارد شده است و در اين مدت صادر كنندگان حدود ۳ ميليون دلار صادرات سبزي و ميوه داشته اند اما علاوه بر آنكه مقداري از محصولات در قرنطينه فاسد شده به دليل از دست دادن بازارها مجبور به عرضه محصولات مذكور به ۲۰ تا ۳۰ درصد زير قيمت شده اند. چرا كه در بازاري كه كالاي ۲۰ كشور عرضه مي شود تمايل چنداني براي خريد سبزي و ميوه مشكوك به آلودگي به وبا وجود نخواهد داشت.
سيد رضا نوراني با اشاره به اينكه هنوز چيزي در زمينه عدم تأييد خسارات صادر كنندگان به اتحاديه منعكس نشده مي گويد: همه چيز در جلسه امروز مشخص خواهد شد و در صورتي كه خسارت صادر كنندگان تأييد نشده باشد اتحاديه قادر به عملي كردن و جبران اين خسارت نخواهد بود و صادركنندگان با مراجعه به وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي و در نهايت مجلس شوراي اسلامي براي تعيين تكليف و جبران خسارت اقدام خواهند كرد.
وي با اشاره به اينكه هزينه صادرات سبزي و صيفي كشورمان ۳۰ درصد بيشتر از صادركنندگاني مانند لبنان و ... بوده و با اين وجود اكنون محصولات ايراني با قيمت كمتري عرضه مي شود مي گويد: گرچه صادرات سبزيجات ادامه دارد اما كشور بحرين واردات سبزي و صيفي ايران را ممنوع و منوط به تأييد و ارائه گواهي فاقد ابتلاي آن به كلرا (شبه وبا) نموده اما وزارت بهداشت از ارائه اين گواهي خودداري مي كند.

گروه اقتصادي: ۱۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت طرح هاي سدسازي در كشور كه از سوي وزارت نيرو عرضه شده بود از روز شنبه آغاز و در مدت كوتاهي به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار ما اين سومين بار در طول يك ماه گذشته است كه به دليل هجوم افراد براي پذيره نويسي و خريد اوراق مشاركت در مدت كوتاهي اين اوراق خاتمه مي يابد و تعداد بي شماري از خريد اين اوراق محروم مي شوند.
اگر چه برخي گزارش ها از خريدهاي عمده توسط برخي نهادها و مؤسسه ها و مشتريان بزرگ بانك ها حكايت دارد ولي افزايش نقدينگي در جامعه در ماه هاي آغاز سال جاري دليل عمده تقاضاي بالا براي خريد اوراق مشاركت و پذيره نويسي بانك هاي خصوصي در ماه هاي اخير است.
در اين مدت و در مدت كوتاهي تا كنون نزديك به ۴۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت و پذيره نويسي براي خريد سهام بانك هاي خصوصي انجام شده است و به نظر مي رسد در صورت عرضه مجدد اوراق مشاركت و يا پذيره نويسي و يا عرضه سهام شركت هاي دولت به قيمت هاي مناسب تقاضاي بالايي در اين زمينه وجود داشته باشد.
معامله در حاشيه بازار سهام
در همين حال و پس از پذيره نويسي سهام دو بانك خصوصي انتشار آگهي در نشريات و روزنامه ها پذيره نويسان اين دو بانك سهام خريداري شده را به قيمت هاي بالاتر در حاشيه بازار سهام مي فروشند.
خريد و فروش سهام بانك پاسارگاد و سرمايه با نرخ بالاتر از يكصد تومان عرضه شده و با وكالت بلاعزل انجام مي شود. براساس آگهي هاي نشريات و روزنامه هاي صبح در حال حاضر سهام بانك سرمايه  در اين بازار ۱۲۵ تومان به فروش مي رود كه ۲۵ درصد نسبت به زمان فروش سهام آن در هنگام پذيره نويسي افزايش يافته است. سهام بانك پاسارگاد نيز با ۵۵ درصد افزايش نسبت به زمان فروش سهام آن در هنگام پذيره نويسي به ۱۵۵ تومان رسيده است.
شكل گيري بازار فرعي در حاشيه بازار سهام خود يكي از ناكارآمدي هاي اين بازار را نشان مي دهد و ضروري است كه در اين زمينه تسهيلات لازم براي مردم فراهم شود.

فارس: براساس گزارش سال ۲۰۰۵ موسسه مطالعاتي فريزر، ايران از نظر حجم دولت در ميان ۱۲۷ كشور به عنوان چهل و چهارمين دولت حجيم در جهان شناخته شد.
در اين مطالعه فاكتورهاي مختلفي از جمله ميزان مصرف كالاها و خدمات توسط دولت، پرداخت يارانه  از سوي دولت، شركت هاي تحت اداره دولت و ميزان سرمايه گذاري توسط دولت مدنظر قرار گرفته و با بررسي اين فاكتورها درمورد هر يك از كشورهاي جهان نمره اي از ۰ تا ۱۰ براي آنها تعيين شده است.
در اين مطالعه دولت جمهوري اسلامي ايران از نظر حجم و گستردگي نمره ۵/۶ را به دست آورده و بدين ترتيب از اين نظر رتبه ۴۴ جهان را بدست آورده است.
براساس اين گزارش نمره ايران از نظر مصرف كالا و خدمات ۴/،۵ از نظر پرداخت يارانه ۵/،۸ از نظر تعداد شركت هاي تحت اداره ۴ و از نظر ميزان سرمايه گذاري ۸ اعلام شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است كه رتبه ايران از نظر حجم دولت نسبت به سال قبل هشت پله كاهش داشته است.
در سال گذشته رتبه ايران از نظر حجم دولت در ميان ۱۲۷ كشور جهان ۳۶ اعلام شده بود كه بدين ترتيب حجم دولت ايران در طي يك سال گذشته تا حد قابل توجهي كوچكتر شده است.براساس اين گزارش نمره ايران از نظر حجم دولت در سال قبل ۷/۶ اعلام شده بود.
نمره دولت ايران از نظر مصرف كالاها و خدمات در سال قبل ۳/،۵ از نظر پرداخت يارانه ۵/،۹ از نظر تعداد شركت هاي تحت اداره ،۴ و از نظر ميزان سرمايه گذاري هشت اعلام شده بود.

فارس: «توماس شيلينگ» و «رابرت آمان» مشتركا از سوي آكادمي علمي رويال سوئد به عنوان برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۵ معرفي شدند.جايزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۵ به خاطر تحقيقات انجام شده در خصوص تئوري بازيها به اين دو آمريكايي داده شد.

مهر: سازمان بين المللي كار اعلام كرد ايران از لحاظ بازدهي نيروي كار در ميان ساير كشورهاي خاورميانه در رتبه چهارم قرار گرفته است.نرخ بازدهي نيروي كار در ايران به ازاي هر يك كارگر سالانه ۱۶ هزار دلار است. نرخ بازدهي نيروي كار در ايران طي چهار سال گذشته نزديك به ۸۰۰ دلار افزايش يافته است و از ۱۵هزار و ۲۰۰ دلار به ۱۶ هزار دلار رسيده است.اين گزارش حاكي است در ميان كشورهاي خاورميانه بالاترين نرخ بازدهي نيروي كار به كشور امارات متحده عربي با نرخ بازدهي ۳۰ هزار و ۱۰۰ دلار براي هر كارگر در طول يك سال تعلق دارد.

گروه اقتصادي _ يكشنبه هفته جاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات لايحه انتشار اوراق مشاركت راي منفي دادند. در اين جلسه از مجموع ۲۳۳ نماينده حاضر در صحن علني ۱۹۲ نماينده در رأي گيري شركت كردند و كليات لايحه اصلاح بند «ح» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه با ۱۰۰ رأي موافق رأي نياورد و تصويب نشد. درمورد علت اين مخالفت و تبعات آن با محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* چرا در برنامه چهارم توسعه اجازه انتشار اوراق مشاركت به بانك مركزي داده نشد؟
- در برنامه سوم توسعه بانك مركزي اجازه انتشار اوراق مشاركت براي رفع مشكل نقدينگي را داشت به نحوي كه بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار مي توانست اقدام به انتشار اوراق مشاركت كند، اما در برنامه چهارم توسعه اين اختيار به مجلس تفويض شد و مقرر گرديد تا درصورت تصويب مجلس بانك مركزي بتواند اوراق مشاركت منتشر كند. به همين علت هم بود كه باوجود سررسيدشدن زمان انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي و عدم صدور اجازه از مجلس، اين بانك نتوانست اوراق جديد منتشر كند و مجبور به خريد اوراق شد.
* درصورتي كه اين اوراق منتشر مي شدند وضعيت نقدينگي و تورم در سطح كشور چگونه مي شد؟
- مسلما اين اقدام تاثير مثبتي را كه انتشار اوراق از سوي بانك مركزي مي توانست براي كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم داشته باشد خنثي مي كند.در سياست هاي پولي كه شوراي پول و اعتبار براي سال ۸۴ تصويب كرده است به منظور جلوگيري از تورم و رشد نقدينگي مقرر شده بود بانك مركزي اوراق مشاركت منتشر كند تا نقدينگي حاضر در جامعه جمع آوري شود.با اقدام اخير نقدينگي به ميزان طراحي شده كنترل نخواهد شد كه نتيجه آن افزايش رشد نقدينگي در حد ۱۵ درصد خواهد بود.در واقع بانك مركزي به خاطر الزامات بودجه اي بايد اوراق مشاركت جايگزين را به ارزش ۲۰ ميليارد ريال منتشر مي كرد كه علاوه بر آن به دنبال انتشار اوراق مشاركت جديد هم بود.درواقع با وضعيت فعلي بايد مجموعه سياست هاي دولت، مجلس و شوراي پول و اعتبار به نحوي باشد كه نتيجه آن به كنترل نقدينگي و مهار تورم منجر شود.
* چه راهكارهايي براي كنترل نقدينگي و مهار تورم باتوجه به عدم انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي بايد اعمال شود؟
- دولت بايد تا حد ممكن سعي كند با كسري بودجه مواجه نشود. درصورتي كه دولت بتواند درآمدهاي خود را بيش از آنچه در بودجه درنظر گرفته شده است محقق كند و هزينه هاي دولت هم بيش از آنچه در بودجه عنوان شده نباشد دولت با كسري بودجه روبه رو نخواهد شد.درواقع با يك انضباط مالي اين امر شدني است. همچنين دولت بايد از برداشت بدون برنامه از حساب ذخيره ارزي بپرهيزد چراكه خريداري ارز توسط بانك مركزي خود موجب افزايش نقدينگي مي شود. نبايد ارز و اعتبار بيش از توان اقتصادي جامعه جذب شود كه موجب بالارفتن نقدينگي شود.

مهندس محمد آقايي،مدير عامل شركت پالايش و پخش گفت: «براساس مستندات ترازنامه و صورت هاي مالي سال ۱۳۸۳ كه به تأييد سازمان حسابرسي كل كشور به عنوان بازرس قانوني و تصويب مجمع عمومي  شركت ملي پالايش و پخش رسيده است، متوسط مصرف بنزين سال گذشته روزانه ۶۰ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر بوده كه از اين ميزان به طور متوسط روزانه ۲۱ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر بنزين در سال گذشته به كشور وارد شده است.» وي افزود: «پيش بيني سال گذشته براي متوسط مصرف بنزين امسال روزانه ۶۶ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر بوده كه براساس اين سطح مصرف، متوسط واردات بنزين روزانه ۲۶ ميليون ليتر پيش بيني شد.»
آقايي خاطر نشان كرد: «متوسط مصرف بنزين در طول شش ماهه نخست امسال ۶۷ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر در روز است كه بر اساس فروش اين ميزان بنزين پول به خزانه واريز شده است و اين رقم حاكي از رشد ۵/۱۰ درصدي مصرف بنزين در مقايسه با شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳ است.»

نوع----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۲۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۵۹
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۴۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۷۶