قاچاق كالا در ايران معضلي است كه به رغم همه نهادهايي كه براي كاهش و حذف آن تلاش مي كنند به دليل تقاضاي داخلي و سود حاصل از آن ادامه دارد و هر سال افزايش نيز مي يابد. بخش دوم گزارش قاچاق راه ميان بري كه به مقصد مي رسد به بررسي راه كارهاي اقتصادي و فرهنگي حذف قاچاق مي پردازد.
هدفمند كردن يارانه ها
واقعي كردن قيمت ها، مقوله ديگري است كه به ايجاد بازار رقابتي و كاهش قاچاق كمك مي كند. در حالي كه در علم اقتصاد، اقتصاد يارانه اي بيمار محسوب مي شود اما در ايران در اشكال مختلف برخي كالاها تا رسيدن به دست مصرف كننده يارانه دريافت مي كنند. در حالي كه سال هاي متمادي است كه دولت درراستاي هدفمند كردن يارانه ها تلاش مي كند اما كمتر موفق مي شود. وجود يارانه ها باعث تضعيف بخش خصوصي شده و سرمايه گذار به جاي آن كه در انديشه توليد بهتر باشد، در جست وجوي رانت هاي حاصل از يارانه هاي موجود توليد كالاي مورد نظر خود است.
اين فرايند، در نهايت سرمايه گذاري هاي واقعي را با كاهش مواجه مي كند و اقتصاد يارانه اي از سوي ديگر، زمينه ساز قاچاق كالا از ايران به كشورهاي همسايه است. اين كه دولت چگونه مي خواهد بستر لازم براي هدفمند كردن يارانه ها را فراهم كند به طوري كه تبعات اجتماعي آن به حداقل برسد، نيازمند وجود فاكتورهاي مهمي از جمله عزم جدي در ميان دولتي هاست و اجماعي كه براي اين مسأله بايد در ميان نهادهاي مختلف قانون گذاري اجرايي و نظارتي به وجود آيد.
ايجاد گمركي كه دروازه بان اقتصاد باشد
در حالي كه گمرك در ايران، مقام سوم را به لحاظ پول سازي براي دولت دارد، اما در اقتصاد امروز جهان، وظايف نهاد گمرك امور ديگري است. در حالي كه دهكده جهاني امروز، مبادلات اقتصادي منطقه اي و جهاني را گريز ناپذير كرده است گمرك يك كشور به عنوان دروازه باني كه با گزينش صحيح كالاهاي ورودي و خروجي سلامت اقتصاد داخلي را تضمين مي كند، قلمداد مي شود. در حالي كه آنچه اكنون از گمرك به عنوان مهم ترين وظيفه خواسته مي شود، استقرار در تمام مبادي ورودي است تا هيچ كالايي بدون پرداخت حقوق گمركي وارد ايران نشود. اگرچه گمرك جمهوري اسلامي ايران، با توجه به نقش و جايگاهي كه در منطقه و سازمان جهاني گمرك دارد، وظايف ديگر خود از جمله سعي در كاهش تشريفات از طريق الكترونيك كردن مراحل اداري و اظهار از راه دور، سعي در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسيرهاي سبز، قرمز و زرد، سعي كرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد اما واقعيت آن است كه به دليل ضعف دولت در منابع درآمدي گمرك را در جايگاه واقعي خود قرار نداده است. اين در حالي است كه مراحل تك پنجره اي شدن مراحل تشريفات ورود و خروج كالا بايد در نهايت در گمرك متمركز شود.
توجه به مزيت نسبي و حذف ديوار بلند تعرفه ها
اين تصور باطلي است كه روزي در ايران كليه كالاهاي توليد داخل توانايي رقابت  با كالاهاي خارجي را داشته باشد. اين تصور به مثابه همان انديشه خودكفايي است كه ناشي از نگاههاي آرمانگرايانه غيرواقعي است. در حالي كه ايران داراي مزيت هاي هشت گانه، نفت، ذخاير زيرزميني، توريسم، جمعيت، تنوع سرزميني، تحصيل كردگان و... است، لزوماً جهت معقول كردن تعرفه ها بايد برنامه هاي خود را بر پايه همين هشت مزيت استوار كند. در اين راستا، جذب سرمايه گذار خارجي و سرمايه گذاري در خارج از كشور از مواردي است كه به، به فعليت درآمدن مزيت هاي نسبي مي انجامد. براي مثال كارشناسان مختلفي، در خصوص لوازم خارجي، تنها راه را مشاركت سرمايه گذار داخلي و خارجي در اين زمينه مي دانند. چرا كه مزيت جمعيت و وجود فرهنگ جهيزيه و ميهمان نوازي، ايران را به بازار بسيار مناسب و بكري در اين خصوص مبدل كرده است. چنانچه اين اتفاق صورت گيرد- همانگونه كه برخي كشورهاي آسياي شرقي اين عمل را انجام دادند و اكنون كالاهاي نه چندان مرغوبشان بخشي از بازار بسياري كشورها از جمله ايران را در اختيار دارد- ايران نيز علاوه بر آن كه مي تواند بازار خود را حفظ كند و حاشيه سود ناشي از واردات غيررسمي لوازم خانگي را به حداقل برساند، مي تواند در بازارهاي خارجي نيز حضور فعال پيدا كند.
در چنين شرايطي، دولت به عنوان حامي توليد داخلي، مي تواند تعرفه هاي معقول را با توجه به استانداردهاي جهاني وضع كند و اين خود در عين حال گامي براي پيوستن به WTO خواهد بود.
تقاضا محوري به جاي عرضه محوري
يك مقام مسئول مي گويد، نيروي انتظامي، قادر است تنها ۵ درصد از ميزان قاچاق را شناسايي كند و اگر رشد ۱۷۰ درصدي در شناسايي كالاهاي قاچاق را كه عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۸۳ از آن خبر مي دهد، در اين ميزان دخيل كنيم، مجموع كالاهاي قاچاق شناسايي شده حدود ۳ درصد خواهد شد كه رقم قابل توجهي از كل ميزان قاچاق نيست. بنابر همين اصل، رئيس ستاد مذكور به جاي عرضه محوري بر تقاضا محوري در كاهش قاچاق تاكيد دارد. به تعبير ديگر وي معتقد است اگر سازوكارها به گونه اي چيده شود كه تقاضاي كالاي قاچاق به حداقل برسد، رسيدن به استاندارد جهاني قاچاق كه حدود ۵ درصد از تجارت يك كشور است دور از دسترس نيست.
بنابر اين راه به حداقل رساندن تقاضاي قاچاق ايجاد سازوكارهايي است كه حاشيه سود را كاهش دهد و از سوي ديگر بازرگان، امنيتي كه در استفاده از كانال هاي رسمي احساس مي كند را بر ريسك استفاده از راه هاي غيرقانوني ترجيح دهد. همان طور كه در پيش گفته شد براي كاهش حاشيه سود راهي جز رقابت پذير كردن توليدات داخل و به موازات آن منطقي كردن تعرفه ها نيست و براي آن كه تاجران كانال هاي رسمي را بر كانال هاي غيررسمي ورود و خروج كالاي خود ترجيح دهند، مقررات زدايي و تك پنجره اي كردن با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي است كه اكنون گمرك و نهادهاي ديگر مرتبط برآن تأكيد دارند و همچنين افزايش ريسك قاچاق با استفاده بردن از ابزارهاي نظارتي البته به صورت منطقي است.
ابزار فرهنگي
يكي از ابزارهايي كه در كاهش قاچاق كمتر روي آن مانور شده استفاده از ابزار فرهنگي است به گونه اي كه در ميان مردم اين شناخت به وجود آيد كه اقدام به قاچاق و خريد و فروش كالاي قاچاق چه ميزان به اقتصاد ملي ضرر مي رساند، كه اين زيان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مصرف كننده و خود مردم باز مي گردد. اين ابزار البته زماني كارگر مي افتد كه دولت عزم جدي براي ايجاد سازوكارهاي كاهش قاچاق در خود را به وجود آورد و از اتهامات مختلفي كه به برخي نهادها و افراد دولتي در خصوص مبادرت به قاچاق يا ورود كالا از راه هاي غيرقانوني وارد مي شود خود را مبرا كند. البته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين اتهامات را بيشتر سياسي مي داند اما طي گزارشي كه همين ستاد در پايان سال ۸۳ منتشر كرد بيش از ۹۰ درصد اسكله هاي موجود را غيرقانوني اعلام كرد. در همين حال، پرونده هايي چون واردات غيرقانوني CKP خودرو از طريق يكي از نهادهاي خاص و سپس مونتاژ آن در يك شركت خودروساز داخلي، به صورت كدخدامنشي حل و فصل شد و معمولاً مي شود.
راه هاي ديگر
مرزنشيني را يكي از عوامل بروز قاچاق مي دانند، چرا كه اين قشر از جمعيت كشور به دليل نبود شغل و فقر موجود، به صورت پدر پيشه اقدام به قاچاق مي كنند. براين اساس دولت طي اقداماتي همچون راه كار تشكيل تعاوني مرزنشينان و در نظر گرفتن تحقيقات تعرفه اي براي اين گروه سعي كرد تا ضمن ايجاد اشتغال براي اين قشر از قاچاق جلوگيري كند و با ايجاد بازارچه هاي مرزي سعي در كنترل و قانونمند كردن مبادلات تجاري در مرزها كرد.
اما اين اقدامات كمتر مؤثر افتاد و در مواقعي بر دامنه قاچاق نيز افزود. براي مثال اكنون تعداد اعضاي تعاوني هاي مرزنشين بيش از ۷ ميليون نفر عنوان مي شود كه بيشتر اين اعضا در حقيقت ساكن مرزها نيستند اما به دليل استفاده از رانت ايجاد شده از اين طريق تشكيل تعاوني مرزنشين داده اند يا به اين تعاوني ها پيوستند و همين حركت خود زمينه ساز ميزاني از قاچاق شده است.
در همين حال فقدان ايجاد و پيش شرط هاي لازم جهت ايجاد مناطق آزاد عامل ديگري براي ايجاد كانال هاي مناسب براي توسعه قاچاق در اين مناطق گرديد، در حالي كه اساس تشكيل مناطق آزاد، توسعه اقتصادي كشور است. بنابر اين به نظر مي رسد، اقداماتي كه دولت در جهت كاهش قاچاق، با محدوديت عرضه صورت داده عملاً يا تبديل به رانتي شده كه بر غيررقابتي شدن توليدات داخلي دامن زده و به رشد قاچاق كمك كرده است يا اين كه موفقيت چنداني را به همراه نداشته است و بر همين اساس، به نظر مي رسد، دولت لزوماً بايد تقاضا محوري و تلاش براي رقابت پذير كردن توليدات را مورد تأكيد قرار دهد. در كنار اين فرايند، كمك گرفتن از ابزارهاي عرضه محور نيز مي تواند كارگر افتد. در غير اين صورت ضمن آن كه رشد صعودي قاچاق ادامه خواهد داشت، تقويت ستادهايي چون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، يا بيشتر كردن نيروهاي انتظامي در مرزها و استقرار گمركات در كليه مبادي خروجي و ورودي كالا بيشتر به افزايش هزينه ها دامن مي زند و تأثير چنداني در كاهش قاچاق نخواهد داشت.

سازمان  تجارت  جهاني  اعلام  كرد كه  آمريكا همچنان  دست  به  كاهش  غيرقانوني  ماليات  و پرداخت  يارانه هاي  دولتي  در صادرات  هواپيماها مي زند و اين  اقدام  اهرم  قدرت  كشورهاي  اروپايي  در مناقشه  دوجانبه  در اين  مساله  خواهد بود.
به  گزارش  روزنامه  نيويورك  تايمز، سازمان تجارت  جهاني  روز جمعه  اعلام  كرد كه  كنگره  آمريكا در قانون  مصوب  سال  گذشته  خود، قطع  يارانه هاي  دولتي  را در همه  بخشهاي  اقتصادي  منظور نكرده  و اين  نقض  مقررات  اين  سازمان  است .
كنگره  آمريكا از دو سال  پيش  موضوع  يارانه هاي  دولتي  در بخش  صادرات  هواپيما را به  بحث  و بررسي  گذارده  و در نظر دارد مبلغ  اين  كمكها را تا سالانه  چهار ميليارد دلار براي  صادركنندگان  هواپيما تعديل  كرده  و ارقامي  جديد منطبق  با قوانين  تجارت  جهاني ، جايگزين  آن  سازد.
سازمان  تجارت  جهاني  مي گويد كه  قوانين  جديد همچنان  غيرقانوني  است  و در دو مورد نقض كننده  قوانين  تجارت  جهاني  است .
اين  سازمان  اين  دو مورد را يك  دوره  انتقالي  هفت  ساله  براي  يارانه هاي  دولتي  در بخش  صادرات  هواپيما و دوم  آن كه  آمريكا براي  كارخانه  هواپيماسازي  بوئينگ  يك  استثنا قايل  شده  و تمام  قراردادهاي  فروش  اين  كارخانه  را كه  تاريخ  عقد آنها مربوط  به  قبل  از سپتامبر ۲۰۰۳ است ، مشمول  كاهش  ماليات  كرده  است .
كارخانه  بوئينگ  با اين  قانون  ظرف  ۱۰ سال  آينده  ۷۵۰ ميليون  دلار بهره  فروش  خواهد داشت .
اين  اقدام  دولت  آمريكا با مخالفت  اتحاديه  اروپا مواجه  شده  و «پيتر مندلسون» كميسر بازرگاني  اين  اتحاديه  گفته  است  كه  كنگره  آمريكا بر خلاف  مخالفت  اروپا با مصوبه  فوق  قانون  يارانه هاي  دولتي  را دايمي  كرده  است .
مقامات  اروپايي  مي گويند كه  مصوبه  كنگره  آمريكا اهرم  قدرت  آنها در مناقشه  بر سر يارانه هاي  دولتي  براي  فروش «ايرباس» و بوئينگ  خواهد بود.
اروپا اعلام  كرد كه  آمريكا در لواي  قراردادهاي  تحقيقاتي  و توسعه اي  ميلياردها دلار يارانه  به  كارخانه  بوئينگ  پرداخت  مي كند.
آمريكا هم  ادعا مي كند كه  كشورهاي  اروپايي  به  شركتهاي  توليدكننده  ايرباس  ميليونها دلار يارانه  پرداخت  مي كنند.
مقامات  واشنگتن  معتقدند، اروپايي ها با اين  كمكها راه  را براي  فروش  هواپيماهاي  جديد و فوق  پيشرفته  ايرباس  باز مي كنند.
دو طرف  پس  از ماهها مذاكره ، در ماه  مه  عليه  يكديگر به  سازمان  تجارت  جهاني  شكايت  كردند.
سازمان  تجارت  جهاني  در سال  ۲۰۰۲ تعرفه هاي  جديدي  براي  يارانه هاي  دولتي  تعيين  كرد و به  گفته  آمريكايي ها اروپا فقط  بخشي  از اين  تعرفه ها را در قوانين  خود عمل  كرده اند.

«گروه بانك اسلامي توسعه» ، عنوان كتابي است كه اخيراً توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به چاپ رسيده است. نويسنده اين كتاب دكتر سيد حسين ميرجليلي استاديار پژوهشكده اقتصاد اين پژوهشگاه است. در اين كتاب كه در ۹۱ صفحه و به قيمت ۵۰۰ تومان منتشر شده جنبه هاي مختلف مربوط به نهادها و مؤسسات وابسته به گروه بانك اسلامي توسعه مورد بررسي قرار گرفته است.
در مقدمه اين كتاب تصريح شده «سازمان كنفرانس اسلامي سال ۱۹۷۵ به منظور تأمين مالي توسعه اقتصادي كشورهاي اسلامي، بانك توسعه اسلامي را تأسيس كرد. از آن زمان به بعد مؤسسات ديگري نيز به تدريج طي ۲۵ سال گذشته با سرمايه اوليه بانك اسلامي توسعه ايجاد شدند و به عنوان مؤسسات وابسته به اين بانك در زمينه هاي تخصصي به فعاليت مي پردازند. اين مؤسسات كه در كتاب مورد اشاره مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از بانك اسلامي توسعه، مؤسسه آموزش و پژوهش اسلامي، شركت سهامي اسلامي براي بيمه سرمايه گذاري و اعتبار صادراتي، پرتفوي بانكهاي اسلامي، صندوق واحد سرمايه گذاري، شركت سهامي اسلامي براي توسعه بخش خصوصي، پروژه قرباني ها (گوشت قرباني حج) صندوق زيرساخت، مركز بين  المللي كشاورزي در زيست شور و بنياد جهاني وقف. هدف از تأسيس بانك اسلامي توسعه از سوي اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي آن بود كه يك بانك بين المللي براي تأمين مالي پروژه هاي توليدي و تجاري و همچنين سرمايه گذاري در كشورهاي اسلامي به وجود آيد، تا از اين طريق كشورهاي اسلامي به توسعه اقتصادي دست يابند. به تدريج مؤسسات ديگري به عنوان مؤسسات وابسته به بانك به وجود آمد به طوري كه هم اكنون با گروه بانك اسلامي توسعه مواجه هستيم. هر يك از نهادهاي مالي در گروه بانك اسلامي توسعه، كاركرد ويژه خود را در جهان اسلام دارند. لازم به ذكر است كليه عمليات گروه بانك اسلامي توسعه بر اساس موازين اسلامي انجام مي شود. از آنجا كه در جمهوري اسلامي ايران برنامه اسلامي كردن عمليات بخش مالي در دستور كار قرار دارد، شناخت گروه بانك اسلامي توسعه و فعاليت هاي آن در اين راستا نقش مفيدي ايفا خواهد كرد و از تجربه جهان اسلام در اين زمينه بهره مند مي شويم. از سوي ديگر با زمينه هاي استفاده از امكانات متعدد گروه بانك اسلامي توسعه آشنا مي شويم. شايان ذكر است اين نخستين كتابي است كه به زبان فارسي براي معرفي گروه بانك اسلامي توسعه منتشر مي شود.