علي ايران نژاد
پرسش از عينيت يكي از مهمترين شاخص ها در ارزيابي هايي است كه ما در مورد علوم صورت مي دهيم. اين پرسش در فلسفه تحليلي تاريخ نيز به عنوان يكي از محورهاي اساسي در به چالش كشيدن علم تاريخ مورد توجه بوده است. به طوري كه از بدو شكل گيري فلسفه تحليلي تاريخ يعني از اوايل قرن بيست مسأله عينيت نيز به عنوان يكي از موضوعات اساسي در ارزيابي هاي فلسفه تحليلي مناقشات فراواني را به خود معطوف داشته است.مطلب حاضر نگاهي به اين مسئله دارد ،باهم مي خوانيم.
مسأله عينيت به اين نكته اشاره دارد كه علم به صورت حقيقي بايد فارغ از هرگونه نگره هاي شخصي لحاظ گردد و اين نكته مهم است كه هرگونه تفكر بدون حضور هنجارها و رويكردهاي شخصي واجد صحت مي باشد. لذا در هر علمي عينيت بايد به صورت معناداري ايفاي نقش كند تا آن علم فارغ از هرگونه ذهني گري «از كيفيت عمومي تفكر» (۱) كه همان تجربه پذيري است برخوردار گردد. در غير اين صورت ورود ذهني گري به منزله ورود نظرات، هنجارها، نگره ها و رويكردهاي شخصي در باورهاي علمي، آن را با ترديد هاي جدي روبه رو مي سازد.
چرا كه علم در تمام گرايش هاي خود چيزي جز خوانش هستي نيست و لذا اين خوانش بايد منطق بر واقعيت هايي باشد كه صرف نظر از هرگونه ذهني گرايي به فهم متقن از هستي بينجامد.
واقعيت اين است كه عينيت در علوم طبيعي با چالش هاي چنداني روبه رو نبوده است.
به طوري كه تنها كافي است ما در مسيري كه عالم شيعي گام برداشته حركت كنيم تا به نتيجه اي كه او در يك موضوع و يا يك تجربه آزمايشگاهي دست يافته، دست يابيم و اين بدين معناست كه علوم طبيعي به صورت رضايت بخشي از «كيفيت عمومي» برخوردار است. اما در علوم انساني و علم تاريخ كه مورد نظر ماست مسأله با ترديدهاي جدي روبه رو است. آرا و نظرات متعدد در مورد يك موضوع واحد تاريخي خود مؤيد اين نكته است كه هيچ دامنه توافقي در ارزيابي هاي تاريخ حاصل نيست و لذا تضايف آرا به حدي است كه گاه فهم مقبولانه را از يك رويداد غيرممكن مي نمايد.
حال سؤال اين است در حالي كه در علوم طبيعي عينيت از حضور شايسته برخوردار است. چه عواملي در تاريخ نسبت به عدم عينيت يابي دخيلند؟ در واقع منظورعلل بازدارنده در عينيت يابي است. شايد نخستين مسأله اي كه در اين خصوص به ذهن مترتب گردد، ماهيت مناقشه برانگيز تاريخ و موضوعي باشد كه اين علم با آن در ارتباط است. يعني امر گذشته و كيفيتي كه اين امر گذشته از آن برخوردار است. يقيناً وقتي ما از گذشته صحبت مي كنيم آنچه كه در وهله اول به ذهن مي آيد كيفيت تغييرناپذير آن است. هر آنچه كه صورت گرفته با تمام ويژگي هاي منحصر به فرد خود ديگر تغيير و يا دخل و تصرف در آن ميسر نيست و تبديل به امر ثابتي مي شود كه گذشته ما را شكل مي دهد. اين فرض محال است كه استلزام هاي فردي قابليت تغيير در گذشته را موجود سازد.
يعني هر كس به ميل باطني خود دست به حذف يا وارد كردن آنچه كه به مزاجش سازگار مي آيد بزند. لذا كيفيت گذشته امر ثابت است و مورخ رسالت احياي امور ثابتي را برعهده گرفته كه خود هيچ ارتباط زنده و فهم مستقيمي را نمي تواند با آن برقرار سازد. از سوي ديگر بايد پذيرفت كه گذشته از ضوابط منحصر به خودش برخوردار است و نوشتن از گذشته به معناي نوشتن از «درون جامعه درباره جامعه» (۲) ديگر است.
در هر صورت مورخ مي كوشد تصويري حقيقي از گذشته ارائه دهد. لذا پلي مي زند از حال به گذشته و با دست به بازسازي زدن تاريخ يعني آن چه كه صورت گرفته، گذشته را به حال مي آورد. اما اين كه به حال آوردن گذشته چه سودي را مي تواند عايدمان كند مسأله ديگري است كه جداگانه قابليت طرح و ارزيابي دارد.
اما كيفيت ورود گذشته به حال چگونه است؟ مسلماً مورخ در اينجا با مشكل روبه روست و آن انبوهي از رويدادها و واقعياتي است كه در پهنه زمان تثبيت گشته اند و حال بايد مورخ تمام آن را مورد بازسازي خود قرار دهد.
يعني لحظه به لحظه آنچه كه در دل زمان تثبيت گشته را به شكل رضايت بخشي كه مورد اقبال عمومي باشد و هر فردي به صحت و درستي آن اذعان كند، مورد بازسازي خود قرار دهد. اما «هيچ يك از تاريخ نويسان منفرداً نمي تواند كمكي به آن كنند.» (۳) چرا كه اگر نگوييم اين امر امكان ناپذير است حداقل بسيار سخت و دشوار مي نمايد و لذاست كه عنصر موجزگويي خود عاملي باشد در عدم عينيت يابي، اتكينسون مي نويسد: «نمي توان انتظار داشت كه چكيده هاي مختصر تمام جزييات مربوطه را در بربگيرد.» (۴)
چاره اي در اين امر نيست. مورخ موظف است. «حقايق معيني» (۵) را با لحاظ تأكيد در شكل دهي تاريخ خود به كار بندد. او مستغرق در واقعياتي است كه او را در بر گرفته اند و چاره اي ندارد مگر اين كه تعدادي خاص از وقايعي را كه «واجد اهميت» هستند، برگزيند. در نتيجه حقايق مؤين يعني آن دسته از وقايعي كه بيشتر به كار مورخ مي آيند مورد گزينش واقعي مي گردند تا به وسايط آنان مورخ دست به بازسازي زند. گزينش هاي «مختلفي كه به طور يكسان وهماهنگ با وقايع و رخداد ها صورت مي گيرند.» در هر صورت گزينش مسأله اي اجتناب ناپذير است.
اما گزينش براساس چه استانداردهايي بايد صورت بگيرد؟ معيارهاي واجد اهميت دانستن چيست؟ كار مي نويسد: «واقعيات تاريخي نمي توانند صرفاً عيني باشند چون تنها در سايه اهميتي كه مورخ به آنها مي دهد به صورت واقعيت تاريخي در مي آيند.» (۶)
لذا خود رويدادها في نفسه فاقد هر نوع وجاهت در عنصر گزينش هستند و آنچه كه موجب مي گردد يك رويداد در ارزيابي ها نقش پررنگ تري را در بازسازي ايفا كند، به ضرورت هايي باز مي گردد كه مورخ در طرح معناي خود از تدوين تاريخي مستفاد مي كند. آنچه در اينجا از ضرورت سخن به ميان آمد پرواضح است كه از عنصر «قضاوت ارزشي» برخوردار است. در غير اين صورت چگونه ميسر است رجحان پاره اي از رخدادها بر پاره اي ديگر؟
لئون پمپا در مقاله خود از كتابي تحت عنوان «انگلستان عصر ويكتوريا تصوير يك عصر _ جي. ام. يانگ-» (۷) سخن مي گويد. (از قول او) كتاب حجيمي كه درباره يكي از برهه هاي تاريخ كشور بريتانيا نگاشته شده است. در اين كتاب آنچه مورد توجه است عدم اشاره مورخ به جايگاه مهم و تأثيرگذاري است كه طبقه كارگري در تحولات عصر ويكتوريايي ايفا كرده اند. «درباره اثر حجيمي كه مدعي ارائه تصوير بريتانياي عصر ويكتوريايي است ولي جنبش عظيم كارگري را ناديده گرفته است چه بايد كرد؟» (۸) اين مسأله ما را به چالشي جدي وا مي دارد.
آيا مورخ در گزينش انبوهي از رويدادها مجاز به بهره مندي از عنصر ارزش گزاري است يا نه؟ چرا كه براساس آنچه ذكر شد گاه ممكن است مورخي پاره اي رويدادها را به زعم خود و براساس ارزش گزاري هاي شخصي مهمتر از رويدادهاي ديگر بداند. در حالي كه مي تواند اين گونه نباشد.
فهم جايگاه شناختي قضاوتهاي ارزشي و اين كه اصلاً قضاوتهاي ارزشي از وجاهت شناختي برخوردار است يا نه بسيار مهم است و اين از آنجايي است كه اين قضاوتها رابطه مستقيمي با صحت و مقبوليت تاريخي دارند. پمپا در اين خصوص از دو ديدگاه سخن مي گويد كه هر يك از آنها از جايگاه ويژه اي در تدوين و ارزيابي هاي تاريخي برخوردارند.
قائلين به جايگاه شناختي قضاوتهاي ارزشي كه مورخ را مجاز به لحاظ اين قضاوتها در برآيندهاي تاريخي مي دانند و بر اين باورند كه صدق و كذب فهم و ارزيابي تاريخي به صدق و كذب قضاوتها بستگي دارد. اما در سوي ديگر ميدان، قائلين به جايگاه غيرشناختي قضاوتهاي ارزشي قرار دارند، كه قضاوتها را فارغ از هنجارها و نگره هاي فردي نمي دانند لذا بر اين باورند «اين نوع ارزيابي ها بيانگر رفتارها و نگره هاي معين درباره گذشته خواهد بود. نه ارزيابي هايي كه بتوان آنها را صادق يا كاذب خواند.» (۹) و اين مسأله اي است كه تحت عنوان «عينيت فارغ از ارزش» نزد فيلسوفان تاريخ و مورخين قرن ۱۹ مطرح بوده است. كار از قول گرد كريند مي نويسد: «آنچه من خواهانم، واقعيت است... زندگي تنها خواهان واقعيت است. »(۱۰) و هر چه در نزد ما واقعيت بيشتر باشد در نتيجه تاريخ صحيح تر و قابل قبول تري را مي شود ارائه داد. و» اينكه واقعيت به خودي خود گويا هستند و هر چه بيشتر از آنها در اختيار داشته باشيم بهتر. »(۱۱) كار مي نويسد:« وسواس قرن ۱۹ نسبت به واقعيات با وسواس مدارك و اسناد تكميل و توجيه مي گشت. اسناد تابوت عهد معبد واقعيت بود.»(۱۲) لذا در اين تلقي قضاوت هاي ارزشي فاقد هر نوع جايگاه شناختي در ارزيابي هاي تاريخي است و مورخ در تدوين تاريخ خود بايد تمام اهتمام خود را صرف عاري گردانيدن آن از ارزش گزاري هاي فردي نمايد و هرچه بيشتر در تلاش جهت جمع آوري مدارك و اسناد بر بيايد تا بتواند به واسطه آن صحيح ترين تاريخ را ارائه دهد نه تاريخي براساس چسب و قيچي.» (۱۳)
|
|
|
اما بسياري از فيلسوفان قرن ۲۰ در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه عينيت فارغ از ارزش گزاري امري محال و غير عملي است. اتكينسون مي نويسد: «دورنگاه داشتن يا خارج ساختن ارزش ها... پوچ يا محال است.» (۱۴) و بلافاصله اين پرسش را مطرح مي كند كه: «اساساً چگونه آدمي مبرا از دغدغه هاي اخلاقي، سياسي يا زيباشناختي مي تواند به تاريخ علاقمند باشد؟» (۱۵)
بسياري نوشته و گفته اند تاريخ به جهت آنكه به عنوان يك ابزار معرفتي قابل قبول كه از وجاهت علمي برخوردار است قرار گيرد، بايد به طور حقيقي خنثي باشد. يعني كفايت لازم او در برخورداري از بي طرفي است. اما آنچه كه در نهايت محصول كار مورخين تاكنون برجاي مانده مبرا از قضاوت هايي نيست كه صورت داده است. اما اينكه چرا عدم قضاوت ها در تدوين تاريخي ميسر نيست به فقدان خط مشي عيني بازمي گردد كه تعيين درجه اهميت و طبقه بندي وقايع بايد لحاظ گردد. مسأله اي كه امروز ديگر يك امر پذيرفته شده قلمداد مي گردد. «تاريخ فاقد قضاوت هاي ارزشي قابل فهم نيست مانند شيئي كه در پيش روي ماست و ما مي گوييم به آن شيء نگاه كنيد بدون اينكه تصويري از آن در ذهن ايجاد شود.» (۱۶) چرا كه وظيفه «اصلي مورخ ضبط وقايع نيست بلكه ارزشيابي است. چون بدون ارزشيابي چگونه پي مي برد كه كدام موضوع ارزش ضبط دارد.» (۱۷)
از سويي ديگر آنچه كه عينيت يابي تاريخي را مبرا از ارزش گذاري نمي نمايد عنصر زبان است. مورخ نيز مانند بسياري از عالمان و انديشمندان در طرح و ارائه انديشه هاي خود ناچار است از مقوله اي به نام زبان بهره برداري كند و خود عنصر زبان در ذات داراي مقوله ارزش گذاري است. يعني زبان و واژه في نفسه از بارهاي ارزشي برخوردارند. كه رهايي از آن غير ممكن است. اصولاً براي نوشتن تاريخ فاقد قضاوت هاي ارزشي در وهله نخست نياز به زبان غير ارزشي داريم. تا وقتي كه زبان غيرارزشي شكل نيابد نه فقط در تاريخ بلكه در هيچ يك از علوم ديگر نيز نمي توان سخن از علم غيرارزشي داشت. آنچه كه در ذهن شما در فهم هر يك از واژگان اعدام، شهادت، هلاكت، قتل، صورت مي گيرد متفاوت از يكديگر است. چرا كه هر واژه از اتمسفر ارزشي منحصر به خودش برخوردار است كه در تدوين و بازسازي تاريخي اين اتمسفر و بار ارزشي را به محصول مورخ منتقل مي سازد.لذاست كه كيفيت ارزشمدار زبان، در فراهم آوردن تاريخ فاقد قضاوت ارزشي توفيقي حاصل نمي آورد.
مسأله ديگر مصالح تاريخي و ضرورت راهبردي آن است كه در بازسازي تاريخي نقش ايفا مي كند. گاه ممكن است مورخ طرح خود از گذشته را بدون در نظر گرفتن آن دسته از واقعياتي به پيش برد كه نقشي معنادار در عصر خود ايفا مي كردند. مانند تاريخ يانگ، (آنچه كه در پيش ذكر شد) كه بدون در نظر گرفتن نقش طبقه كارگر در تحولات انگلستان نگاشته شده است. در اين صورت تكليف چيست؟ چه ضمانتي مي تواند ما را آسوده خيال گرداند كه آنچه كه در پيش روي ماست طرحي از تاريخ واجد صحت و واقعيت مي باشد؟ پمپا بر اين باور است كه منابع و مصالح مي توانند در تهيه واقعيت تاريخي كه عاري از هرگونه كج سليقگي است كمك شايان توجهي به مورخ داشته باشد. چرا كه «منابع و مآخذ به مفهومي خاص صلاحيت و توانمندي صحبت كردن با مورخ را دارا هستند.» (۱۸)
در نتيجه هر آن وقت كه مورخ طرحي از گذشته صادر مي كند بايد با در نظر گرفتن منابع و مآخذ تاريخي كه خود به اندازه كافي گويا هستند صورت بگيرد. چرا كه «شنيدن آنچه كه اين منابع مي گويند... چندان نيازي به قضاوت ارزشي ندارد.» (۱۹)القصه اس و اساس سازه هاي تاريخي كه بايد به عنوان ضرورت بنيادين تلقي كردن به زعم پمپا «عنايت به آنچه منابع مختلف آشكار مي سازد» (۲۰)است.
توجه به منابع مختلف از يك واقعيت مستقل مي تواند مورخ را تا حدود زيادي از قضاوت هاي ارزشي مصون سازد، چرا كه گاه در يك واقعيت واحد مدارك و منابع مختلفي از دريچه و چشم اندازهاي متفاوت در اختيار مورخ قرار مي گيرد كه با بررسي آنان مي تواند به يك اجماع رضايت بخش كه بر سبيل ثواب باشد دست يافت. كه در اين صورت ديگر به حضور قضاوت هاي ارزشي در ارزيابي هاي تاريخي نيازي نيست و يا حداقل اندك است.
كار نظري مخالف با آنچه پمپا مطرح مي كند دارد. وي به صراحت مي گويد: «بديهي است كه واقعيات و اسناد تاريخي براي مورخ ضروري است اما... آنها به خودي خود موجد تاريخ نيستند.» (۲۱) چرا كه «هيچ مدركي نمي تواند بيش از آنچه نويسنده آن مي انديشد چيزي بيان كند.» (۲۲)از نظر كار منابع و مآخذ في نفسه فاقد هر نوع وجاهت حقيقي هستند و اگر مورخ بخواهد قضاوت هايي به صرف اين مصالح تاريخي صورت دهد عملي مقرون به صحت نيست.
اما آيا خود اسناد نيز تشكيك پذير نيستند. البته اينگونه نيست كه مصالح تاريخي به صورت صددرصد درست در اختيار ما قرار گيرد. آنچه كه در نزد ماست محصول مستقيم گروه مطالعه نيست. ما از دريچه ارزش گذاري «راويان، داستان سرايان، شاعران، نقاشان، سياستمداران، روحانيون و انواع مختلف تبليغاتچي ها» (۲۳) با عامل تاريخي خود ارتباط برقرار مي كنيم. لذا فهم «ارزش هاي عوامل واسط» (۲۴) بسيار حائز اهميت است و مورخ ضرورتاً غربال ارزشي هاي عامل تاريخي از راويان تاريخي را بايد صورت دهد در غير اين صورت ممكن است آنچه محصول كار مورخ از آب در بيايد فهم و ارزيابي از ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و نگره هاي فاعل تاريخي نباشد بلكه وراي تاريخي باشد.
لذا توجه صرف به منابع و مآخذ گاه مورخ را در رسيدن به واقعيت تاريخي بازمي دارد. در هر صورت «واقعيات چه در اسناد يافت شود يا نشود پيش از آنكه مورد استفاده مورخ قرار گيرد. بايد تنقيح شود و استفاده مورخ از آنها به تعبيري عمل پالايش است.» (۲۵)
مسأله ديگر در ارزش گذاري «پديده خصلت يابي» (۲۶)است. در واقع در اين مسأله مورخ پيش از ارزش گذاري در مورد جايگاه رويدادها، ارزش گذاري در مورد خود رويداد را صورت مي دهد. در واقع به گونه اي آن را خصلت يابي مي كند كه آيا آن رويداد از شرايط شايسته و بايسته برخوردار هست كه در ارزيابي ها محلوظ گردد؟ و در اينجاست كه مورخ باز دست به قضاوت ارزشي مي زند. قضاوتي كه نه در مورد واجد لحاظ دانستن يا ندانستن يك واقعيت تاريخي در تدوين و بازسازي است، بلكه در مورد كيفيت بخشي آن صورت مي گيرد.
بدين ترتيب مورخ دو قضاوت را صورت مي دهد يكي قضاوت در مورد كيفيت و شأن ذاتي رويداد است و ديگري قضاوتي كه در مورد واجد اهميت بودن آن در تدوين تاريخي صورت مي گيرد.
و به همين خاطر است كه كار مي نويسد: «هر وقت كتاب تاريخي را به دست مي گيريم توجه ما بايد ابتدا معطوف به مورخي باشد كه آن را نوشته نه واقعياتي كه در آن مندرج است.» (۲۷) در هر صورت در تدوين تاريخي آن چيزي بايد لحاظ گردد كه «واجد اهميت» است. در غير اين صورت ترسيم تصويري روشن از تاريخ محال است و يقينا با در نظر گرفتن واقعيت هاي واجد اهميت و پرهيز از هرگونه نظرورزي، مورخ به عينيتي متقن در تاريخ مي تواند دست يابد. هر چند كه «عينيت امر واقع نيست بلكه رابطه ميان واقعيت و تفسير، ميان گذشته، حال و آينده است.» (۲۸)
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
