بعضي كارشناسان امور عراق در سرويس اطلاعاتي آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه گام هاي متهورانه  اخير عراق به سوي دموكراسي اين كشور را در موقعيت آسيب پذيرتري قرار داده است
افسران اطلاعاتي ارتش آمريكا طرحي را در اختيار تشكيلات اداره موقت قرار دادند تا بر اساس آن با ۱۹ شعبه قبيله انشعابي قبيله «دوليمي» در استان الانبار معامله شود. الانبار قلب مثلث سني است. اين قبايل موافقت كرده بودند كه خلع سلاح شوند و درباره قاچاق در مناطق شان آمريكايي ها را مطلع كنند. تنها خواسته اي كه از تشكيلات موقت انتظار مي رفت به رسميت شناختن وجود اين قبايل به علاوه ۳ ميليون دلار پول نقد بود. اين پول صرف نيروهاي امنيتي قبيله اي مي شد، اما تشكيلات موقت راضي به اين اقدام نشد.
سخنگوي برمر مي گويد:براي نزديك شدن به قبايل تلاش زيادي صورت گرفت، اما چند افسر نظامي در اين كار اخلال كردند. اما افسران اطلاعاتي مي گويند، برمر و افراد او معتقد بودند كه قبايل به گذشته تعلق دارند و در عراق دموكراتيك جديد جايي ندارند. برمر در ظاهر از وجود قبايل دفاع مي كرد و دفتري هم به اين نام تأسيس كرده بود اما در عمل نتيجه اي نداشت.
اما بعثي ها در اين راه فعال بودند. شيخ هاي قبيله اي و بازماندگان حزب بعث از نوامبر ۲۰۰۳ جلسات ماهيانه اي در هتل Cham Palace در دمشق داشتند. اين نشست ها علني بود و در ظاهر اين طور به نظر مي رسيد كه براي اعلام همبستگي با مقاومت عراقي ها در برابر اشغال عراق تشكيل مي شود. اما در پشت پرده، اين جلسات در واقع پوششي بود براي رهبران ناآرامي ها؛ از جمله محمد يونس الاحمد رئيس سابق دفتر نظامي عراق تا با شيوخ قبايل ديدار كنند و برنامه ريزي كنند و پول تقسيم كنند. يك افسر ارشد ارتش آمريكا به تايم گفته است كه سرويس اطلاعاتي آمريكا از طريق يك مقام ميان پايه بعثي از قبيله دوليمي كه در اين جلسات شركت كرده، درباره انسجام رو به رشد عوامل ناآرامي ها و حملات عراق مطلع شده است. اما جريان اطلاعات موجب نشد كه استراتژي منسجمي براي مقابله با اين شورش ها به دست آيد.
معامله ها به جايي نرسيد
صدام در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ در سوراخي زميني در مزرعه اي در نزديكي تكريت دستگير شد. چمدان او پر از مداركي بود كه بسياري از بعثي هاي سابق كه شبكه هاي ناآرامي ها را اداره مي كردند، شناسايي كرد. اين اولين پيروزي بزرگ در مرحله اي بود كه آمريكا آن را مرحله بعد از نبرد در جنگ عراق مي خواند. بعدها پيروزي هاي ديگري به دست آمد مثل دستگيري ۱۸۸ عامل ناآرامي در اوايل ۲۰۰۴ كه نام بسياري از آنها در مدارك همراه صدام ذكر شده بود. اگرچه عزت ابراهيم الدوري،مرد شماره دو رژيم صدام با وجود قرارگرفتن در آستانه دستگيري گريخت، اما بخش عمده اي از نيروهاي او در موصل و كركوك دستگير شدند. سيا بر اين باور بود كه دستگيري صدام براي هميشه بعثي ها را فلج مي كند. اما يك افسر اطلاعاتي مي گويد: «مردي مثل الدوري اكنون نماد قوي تري است.»
افسران اطلاعاتي ارتش آمريكا كه در آن زمان در عراق بودند شواهدي را مي ديدند حاكي از اينكه بعثي ها مشغول تجديد قوا در بهار ۲۰۰۴ بودند. اين زماني بود كه آمريكا مشغول مقابله با شورش هايي به رهبري مقتدي صدر در جنوب عراق بود. افسران اطلاعاتي آمريكا بر اين باور بودند كه بعضي از طرفداران رژيم سابق در حال جذب شدن توسط ديگر گروه هاي شورشي از جمله گروه هاي مذهبي و ملي گرا هستند.
اين افسران اطلاعاتي مي گويند، الاحمد هنوز شبكه تداركاتي را كه بعد از آن ديدار در خودرو با صدام تأسيس كرده بود هدايت و اداره مي كند. در ماه مه ۲۰۰۴ الاحمد در يكي از بازديد هاي دوره اي اش از مناطق جنگي با رهبران محلي ناآرامي ها ديدار كرده و پول و اخبار تازه به آنها داده است. آمريكايي ها بعد از اطلاعات خبرچين هاي محلي شان خبر اين ديدار را به دست آوردند. الاحمد از موطن خود در موصل شروع كرد، جايي كه خود نظارت بر ناآرامي هاي آن را به عهده داشت. مقصد پاياني او هم شهر رمادي بود، جايي كه او ميان رهبران محلي ۵۰۰ هزار دلار پول تقسيم كرد.
نكته جالب توجه ميزان اطلاعات آمريكا از فعاليت هاي الاحمد است. يك مقام اطلاعاتي آمريكا مي گويد: «ما مي دانيم محمد يونس الاحمد در دمشق كجا زندگي مي كند. شماره تلفن او را هم مي دانيم. او فكر مي كند از چتر حمايتي دولت سوريه برخوردار است.» اما آمريكا هيچ وقت به شدت به دنبال دستگيري او نبوده است، زيرا اين اميدواري وجود دارد كه الاحمد ممكن است آماده گفت وگو براي پايان دادن به شركت بعثي ها در اين ناآرامي ها باشد. يك افسر بلندپايه اطلاعاتي آمريكا مي گويد، با الاحمد حداقل دو بار از سوي اياد علاوي نخست وزير وقت عراق تماس گرفته شد. مأموران سيا هم در سال ۲۰۰۴ با او تماس گرفته و خواسته بودند كه در صورت تمايل با وي گفت وگو كنند، اما او تمايلي نداشته است.
در نيمه سال ،۲۰۰۴ آمريكا بار ديگر تيم خود را در بغداد تغيير داد. برمر و سانچز بغداد را ترك كردند و جان  نگروپونته سفير آمريكا در عراق و ژنرال جورج كيسي جاي آنها را گرفتند. در همين حال دولت موقت جديدي در عراق به رهبري علاوي حاكم بود. نگروپونته يك تيم ديپلماتيك براي بازبيني اوضاع عراق تشكيل داد. همه بر اين اعتقاد بودند كه اوضاع عراق به هم ريخته است و از نظر نظامي وغيرنظامي دستاورد چنداني به دست نيامده است، برنامه مؤثري هم براي مقابله با ناآرامي ها وجود ندارد. تيم جديد چنين نتيجه گيري كرد كه ناآرامي ها را نمي توان از طريق نظامي شكست داد، اما مي توان ميان عوامل آن تفرقه انداخت. به همين دليل و براي به انزوا كشاندن تروريست هاي خارجي مثل الزرقاوي، سياست گفت وگو با متحدان بالقوه اي مثل الاحمد به سياست اعلام نشده آمريكا تبديل شد.اما پيشرفت در معامله با اين افراد به كندي صورت مي گرفت و در بعضي موارد نتيجه اي نمي داد.
در آوريل ،۲۰۰۴ افسران اطلاعاتي نظامي آمريكا مذاكرات رويارويي با عبدالله الجانبي از رهبران شورشيان فلوجه برقرار كردند. اين نشست ها بعد از آنكه زرقاوي تهديد به قتل الجانبي كرد، متوقف شد. اما تلاش براي مذاكره با ديگر عوامل ناآرامي ها همچنان ادامه دارد. يكي از اين افراد مشاور مذهبي سابق صدام است.
جنگ داخلي؟
امسال بار ديگر تيم رهبري در بغداد تغيير كرد. نگروپونته اين كشور را ترك كرد و رئيس دايره اطلاعات ملي آمريكا شد و زلمي خليل زاد جاي او را گرفت. اما تغييرات در دولت عراق مهم تر است. شيعيان به رهبري ابراهيم الجعفري نخست وزير قدرت را به دست گرفتند و با اين كار خشم بسياري از سني ها برانگيخته شد. عوامل ناآرامي هاي عراق، جعفري را يك خائن مي دانند، چرا كه او در جريان جنگ ايران و عراق در ايران به سر برده است. جعفري با برقراري روابط ديپلماتيك با ايران و عذرخواهي از رفتار عراق در جنگ ايران و عراق اين عصبانيت را بيشتر كرد.
در حقيقت بعضي كارشناسان امور عراق در سرويس اطلاعاتي آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه گام هاي متهورانه  اخير عراق به سوي دموكراسي اين كشور را در موقعيت آسيب پذيرتري قرار داده است. يكي از اين كارشناسان مي گويد، «بحث داغي كه اكنون جريان دارد اين است كه آيا رأي منفي به قانون اساسي جديد عراق در همه پرسي ماه آينده، اتفاق خوبي است؟»
كارشناسان امور عراق بر اين باورند كه قانون اساسي پيشنهاد شده كه در آن مناطق خودمختار براي كردها در شمال و شيعيان در جنوب پيش بيني شده است، احتمال وقوع جنگ داخلي را بالاتر مي برد.
موضوع ديگري كه مورد بحث قرار دارد اين است كه آيا تغييري بزرگ در استراتژي مقابله با ناآرامي ها مثل عمليات بزرگ اخير در شهر تل عفر و تمركز نيروها و منابع با هدف بهبود امنيت و شرايط زندگي در مناطق پرجمعيتي مثل بغداد، كار مؤثري است.
اما رهبري پنتاگون از چنين تغيير استراتژي حمايت نمي كند. در حقيقت هيچ يك از افسران اطلاعاتي كه با تايم گفت وگو كردند، نتوانستند نقشه راهي براي حركت به سوي ثبات در عراق ارائه كنند. شايد اشغال عراق از همان ابتدا پيشنهاد غيرعاقلانه اي بود. اما علي رغم اين دورنماي تيره، همه افسران اطلاعاتي از ادامه اين نبرد حمايت مي كنند. آنها مي گويند، اگر آمريكا عراق را ترك كند آشوب در مركز اين كشور ثبات در كل خاورميانه را تهديد مي كند و فعالان القاعده مثل الزرقاوي پايگاه امني براي فعاليت هاي خود در مثلث سني پيدا مي كنند. يك افسر ارشد بازنشسته ارتش آمريكا كه تجربه حضور در عراق را دارد مي گويد: «ما هرگز اين عمليات را جدي نگرفتيم، نيرو به اندازه كافي اعزام نكرديم. تجهيزات كافي نفرستاديم و در بخش اطلاعاتي جنگ فعال و جدي نبوديم.»
توضيح: در شماره اول اين مقاله، نام محمد يونس الاحمد به اشتباه الاحود درج شده بود كه بدين وسيله پوزش خواسته مي شود.
تايم - ترجمه: نيلوفر قديري