مهديا گل محمدي
هم اكنون بيش از 25 تا 35 درصد از جمعيت كلانشهرها در مناطق حاشيه اي و ديگر مناطق نامناسب شهري ساكن هستند.
اگرچه مشكل مسكن از تهيه و ساخت آن گرفته تا اجاره و رهن در سالهاي اخير شدت بيشتري گرفته است، سابقه آغاز آن به تمركز نهادها ، مراكز و موسسات دولتي وخصوصي در شهرها باز مي گردد.
از آنجا كه جامعه بشري پيوسته نياز به ارگان هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشته، درصد بالايي از جمعيت نيز نيروي انساني چنين فعاليت هايي را تشكيل مي داده است به طوري كه تراكم جمعيتي در شهرها به نسبت روستاها و ساير نقاط به مراتب بيشتر است. چنين واقعيتي در مجموع مشكل بزرگي به نام مشكل مسكن را پيش روي جوامع شهري گذاشته كه بر اين اساس به نظر مي رسد يكي از راه حل ها، تحقق برنامه هاي تمركززدايي ست.
اگرچه در كنار اين برنامه، راهكارهاي ديگري نيز براي مرتفع ساختن مشكل مسكن توسط دولت طرح ريزي و اجرا شده، باتوجه به رشد روز افزون قيمت ها و جمعيت، خلاء يك برنامه جامع كاملا محسوس است، چرا كه به نظر مي رسد دولت به دليل ناتواني در نفوذ و تاثيرگذاري بر بنگاه هاي اقتصادي بخش مسكن قادر به كاهش قيمت مسكن نيست.
قيمت مسكن در ايران و بويژه در كلانشهر تهران متاثر از سه عامل زمين، مصالح و نيروي انساني ست كه هريك به صورت جداگانه نقش مهمي در تعادل بازار مسكن خواهند داشت. در اين ميان دولت همچنان نقش موثري در كاهش قيمت مسكن نداشته است. چنانچه يارانه هاي دولت- كه بيشتر تامين حداقل معيشت مردم را نشانه رفته اند و موجب اصراف سرمايه ها و بازار سياه شده اند- بيشتر به مصالح ساختماني با نظارتي فراگير اختصاص يابد، مي توان اميد بيشتري به كاهش قيمت مسكن داشت.
قيمت هاي مصالح ساختماني نه تنها در بخش سيمان دچار بحران هاي عديده اي  ست، ديگر مصالح نيز هراز چندگاهي روند رو به بالايي را طي مي كند؛ به طوري كه هم اكنون به نقل از سايت مركز خريد فولاد ايران، قيمت ميل گرد A3 و 10MM،برابر 3هزار و 850 ريال است.
اين در حالي ست كه ميانگين قيمت هر مترمربع زمين و مسكن در تهران در طول دهه 70 و پس از آن حدود۷برابر افزايش داشته است. ميانگين قيمت مسكن نيز به ازاي هر مترمربع زمين در تهران در سال۷۰ حدود 43هزار و 500تومان، سال۷۴ حدود 90 هزارتومان و در سال 83 ، 400 هزارتومان بوده است.
تصميم گيري هاي مقطعي در مورد فروش تراكم مازاد كه جدا از نبود امنيت در سرمايه گذاري در بخش مسكن باعث رونق و ركودهاي خارج از روند طبيعي اين بخش شد، روشن ساخت كه برنامه جامعي درخصوص كنترل قيمت آن وجود ندارد.
طي اين سالها نوسانات قيمت مسكن به نحوي بوده كه روند رو به افزايش آن به طور متوسط تا 30 ماه به طول انجاميده است. اما هنگامي كه چنين روندي رو به كاهش مي گذارد تنها از شيب تند آن كاسته مي شود.
هم اكنون قيمت مسكن نيز به نحوي ست كه خريد يك خانه در مساحتي بين 60 تا۷۰ متر حتي در جنوبي ترين نقاط شهر تهران با صرف هزينه اي بالغ بر 10 تا۱۵ ميليون تومان نيز با مشكلات عديده اي روبه روست.
چنين ارقامي در شمال شهر به ميليارد نيز مي رسد.
حميد غزنوي مشاور املاك در منطقه سعادت آباد، قيمت خانه هاي اين بخش از شهر را با كف قيمت 100 ميليون تومان و سقف 600 تا۷۰۰ ميليون تومان اعلام كرده و تنها خريد خانه در شهرك هايي همانند شهرك مخابرات واقع در شمال سعادت آباد را با قيمتي پايين تر از 100 ميليون تومان ارزيابي مي كند.
بنابراين ملاحظه مي كنيم كه خريد مسكن چنانچه به قصد نزديكي به مركز شهر و دارا بودن آب وهوا و تراكم جمعيتي مناسب درنظر گرفته شود با هزينه هاي ناهماهنگ با سطح درآمد قشر متوسط جامعه روبه رو مي شود كه چنين نقيصه اي مهمترين عامل پراكندگي جمعيت در اطراف و حواشي نامناسب شهري را در پي داشته است، در حالي كه در كشورهاي كم درآمد جهان به ازاي هر هزار نفر جمعيت شهري كمتر از 5 مسكن توليد مي شود. اوضاع سرمايه گذاري در كنار قيمت مسكن قابل بررسي ست.
سهم سرمايه گذاري در مسكن شهري به كل سرمايه گذاري كشور بين 30 تا۵۰ درصد در سالهاي مختلف بوده است. نرخ بازگشت سرمايه در بخش مسكن در قياس با ساير صور سرمايه گذاري موجب ورود يا خروج بخشي از سرمايه هاي موجود مي شود. بهره وري سرمايه در بخش مسكن ايران معادل 3/2 واحد است. اين شاخص در بخش صنعت 96 درصد و در خدمات 5درصد است. براين اساس است كه نسبت حجم معاملات مسكن به موجودي مسكن در ايران به بيش از 20درصد؛ يعني 10درصد بالاتر از ساير كشورها رسيده است.
لذا مسئله سوداگري و ساخت وساز بي ضابطه در بازار زمين و مسكن به يك معضل ساختاري تبديل شده است. چنين ماجراهايي در اين عرصه، در حالي به وقوع مي پيوندند كه قيمت هاي مسكن براي اقشار كم درآمد، بويژه در تهران سرسام آور است.
انبوه سازان و ديوارهاي كاغذي
در اين آشفته بازار مسكن كه مطابق گزارش اخير مجله اكونوميست در بازار مسكن شهري ايران به ازاي هر هزار نفر جمعيت تنها 9 مسكن در حال ساخت است، گروهي از انبوه سازان و به قول معروف بساز بفروش ها بدون توجه به استانداردها اقدام به ساخت و ساز مسكن مي كنند.
ظاهري زيبا و جذاب پيش روي خريداراني ست كه هزار و يك نكته جا افتاده توسط برخي بساز بفروش ها را پس از خريد خانه متوجه مي شوند.
اصل صرفه جويي توسط اين سازندگان مهمتر از استانداردها ارزيابي شده و براي نمونه ديوارها كه اساس بنيادي خانه محسوب مي شوند مجتمع هاي مسكوني را تبديل به يك سالن كنفرانس چند طبقه مي كنند كه در اين ميان همسايه هاي كناري نيز از چند وچون ماجرا بي نصيب نمي مانند. در كنار ديوارها درهاي ورودي و اتاق ها نيز به لحاظ جنس و عايق بندي مشمول كاستي هاي ساخت و ساز مي شوند كه ورود سرما و حشرات موذي را در پي دارد.
اعطاي وام به انبوه سازان و تورم حاصل از آن
طي هفته اخير امضاي تفاهمنامه سه بانك تجارت، صادرات و سپه با وزارت مسكن و شهرسازي به منظور ارائه تسهيلات بيشتر به انبوه سازان، شامل وام هاي بلندمدت 12 ميليون توماني به ازاي ساخت هر واحد مسكوني، اعجاب بسياري از محافل اقتصادي و عموم مردم را درپي داشت.
اگرچه ظاهرا چنين اقدامي در راستاي كاهش مشكل مسكن اقشار كم درآمد صورت مي گيرد، در تفاهمنامه مذكور هيچ نوع اشاره يا راهكاري به منظور كاهش دلالي انبوه سازان طي انتقال تسهيلات به خريداران مسكن مشاهده نمي شود.
تجربه ثابت كرده كه جدا از جهت و سمت و سوي تسهيلات مذكور، پول هاي غيرحرفه اي (آورده دلالان) به طور كلي نقش خاصي در افزايش نوسانات بازار مسكن دارد، به نحوي كه با توقف افزايش قيمت ها، صاحبان اين سرمايه ها از بازار خارج مي شوند و منحني قيمت مسكن از روند طبيعي خود خارج مي شود.
در حالي كه هيچ نهادي متولي نظارت بر چگونگي انتقال تسهيلات از سوي انبوه سازان به خريداران نيست، انبوه سازان مسكن روزبه روز فربه تر مي شوند و اين سئوال را به ذهن متبادر مي سازند كه چرا به جاي انبوه سازان، وام هاي اعطايي به خريداران افزايش نمي يابد تا حاكميت سوداگري در اين بخش كاهش يابد.
از سوي ديگر، چنين سياست هايي مطمئنا منجربه افزايش تورم و قيمت هاي ناعادلانه مي شود، در حالي كه اعطاي وام به خريداران كاملا تاثيري بالعكس بر تورم دارد. مطابق آمار، بانك مسكن در پنج ماهه ابتداي سال 84 ، بالغ بر يكهزار و 827 ميليارد ريال تسهيلات به انبوه سازان پرداخت كرده است كه با اعطاي تسهيلات از سوي ساير بانك ها نيز اين رقم چندين برابر مي شود.
مجلس شوراي اسلامي نيز در حمايت از انبوه سازان، برخي تخفيف ها و بخشودگي ها را در بخش عوارض آب، برق و گاز قائل شده است. بانك مسكن در اقدامي ديگر سقف تسهيلات اعطايي به انبوه سازان را در ماه هاي گذشته افزايش داد، به طوري كه به ازاي هر مترمربع زيربنا يك ميليون و 100 هزار ريال و حداكثر تا سقف 200 ميليون ريال براي هر واحد و ساير شهرها به ازاي هر مترمربع زيربنا، 900 هزار ريال و حداكثر تا سقف 150 ميليون ريال براي هر واحد تسهيلات دريافت كنند.
اگرچه مسئولان سازمان ملي زمين و مسكن توان انبوه سازان را براي پيش فروش هزينه هاي صرف شده بسيار كم ارزيابي مي كنند و آنها را متضرر مي دانند، واقعيت اين است كه علت خودداري مردم از خريد مسكن بويژه مسكن ارائه شده توسط انبوه سازان، كيفيت نامناسب و گراني آنهاست.
بازار مسكن در 15 سال گذشته به نوعي پرنوسان ترين بخش اقتصادي كشور بوده است. طي اين سالها عوامل مختلف كلان اقتصادي از جمله حجم واقعي پول، توليد ملي، نرخ واقعي ارز، قيمت سهام و قيمت نفت هر يك به شكلي بر نوسانات بازار مسكن اثرگذار بوده اند. در اين سالها افزايش ارزش واقعي پول كه در واقع به مفهوم كاهش نسبت قيمت كالاهاي مبادله اي به غيرمبادله اي ست، باعث شده كه مردم، سرمايه هاي خود را از بخش هاي تجاري كشور به بخش هاي غيرتجاري انتقال بدهند. استمرار اين برخورد به شكل افزايش قيمت مسكن ظاهر مي شود.
نوسانات نرخ ارز نيز طي 10 سال گذشته بر تغييرات قيمت مسكن اثرگذار بوده، به گونه اي كه با افزايش قيمت نفت، ارزش واقعي ريال در مقابل دلار افزايش يافته و در اين حالت، نقدينگي به دست  آمده به سوي بازار مسكن سرازير شده كه خود باعث افزايش قيمت مسكن شده است.
علاوه بر موارد فوق، شاخص واقعي مسكن نيز با اندكي تاخير با شاخص واقعي سهام در يك راستا
قرار مي گيرد؛ به شكلي كه بازار سهام به عنوان يك بازار سرمايه گذاري اوليه براي افراد محسوب مي شود، ليكن پس از مدتي افراد سرمايه خود را به قصد سوداگري به بازار مسكن انتقال مي دهند. اين حركت نيز به خودي خود باعث افزايش قيمت مسكن در سطح كشور خواهد شد.

اگر بخش مسكن نتواند به اندازه كافي توليد داشته باشد به گونه اي كه محصولات اين توليد، متناسب با درآمد متوسط خانوار باشد،  هرگونه تحريك مالي در كوتاه مدت، در بازار مسكن تحريك ايجاد مي كند و به سرعت عاملي مي شود براي بالارفتن قيمت ها كه در آن صورت حباب رونق خواهد تركيد.
يارانه هاي دولتي به هر دو بخش عرضه و تقاضا مي تواند اختصاص يابد چنانكه در كشور ما نيز تاكنون، يارانه هاي بزرگي به اين دو بخش داده شده كه تحت عناوين حمايت مالي از انبوه سازان و انواع وام هاي خريد مسكن، در اخبار روزانه مي شنويم. يارانه به بخش عرضه با هدف كاهش هزينه تمام شده و يارانه به بخش تقاضا با هدف افزايش قدرت خريد مردم اعطا مي شود.
هر دو روش فوق تورم زا ست؛ چرا كه يارانه به تقاضا سبب مي شود متقاضيان با سطح تقاضاي بيشتري وارد بازار شده و عرضه كنندگان نيز قيمت ها را بالاتر ببرند. يارانه به بخش عرضه نيز در صورتي كه بدون اعمال سياست هاي مناسب در جهت كنترل قيمت مسكن باشد (كه در كشور ما چنين است)، سبب افزايش سرمايه در گردش توليدكنندگان و در نتيجه افزايش سود آنها بدون كاهش قيمت خواهد بود .
به نظر برخي كارشناسان، التهاب چندساله اخير در بازار مسكن و سرازير شدن سرمايه ها به اين بخش، به   واسطه اقدام غلط فروش تراكم مازاد در شهرها بخصوص در تهران بود. هرچند از لحاظ اقتصادي هميشه اراضي بزرگ سرمايه هستند، ولي فروش تراكم، كاري كرد كه حتي يك قطعه 50 يا 100 متري زمين هم به سرمايه تبديل شده است و اين انگيزه هايي قوي ايجاد مي كند كه هر كس در حد امكان از سرمايه اش استفاده كند و وارد كار ساخت وساز تجاري مسكن شود. اين موضوع بر تشديد وضعيت بي نظمي در بازار مسكن در تهران و ساير شهرهاي بزرگ تاثير  گذارده است.
تصميمات نادرستي كه در مقاطع زماني مشخص در مورد تراكم و كاربري اراضي اتخاذ شده و بدون اعتنا به طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب بوده ، آثار اقتصادي مخربي را بر بازار زمين و مسكن برجاي گذاشته است . در دوره اي 8 ساله، ساخت وساز در تهران بدون هيچ ضابطه اي گسترش يافت و همه اصول شهرسازي زيرپا گذاشته شد و پس از آن نيز در دوره اي چهارساله با 2صفحه بخشنامه و يك جدول، ساخت وساز در شهر ادامه يافت.
نتيجه حاصل از اعمال سياست فروش مازاد تراكم، آن بوده است كه تنها در فاصله سالهاي 1376 تا 1380،  14 ميليون و هشتصد وهفتاد وپنج هزار مترمربع مازاد تراكم ساختماني و 40 درصد اضافه جمعيت به تهران تحميل شده است و كار را به جايي رسانده كه گفته مي شود مساحت كل زيربناي مجوزهاي صادره در اصفهان در سال 1380 از منطقه 1 تهران كمتر بوده است! نكته جالب توجه آنكه زماني كه فروش تراكم آزاد شد، قيمت ملك به شكلي جهشي افزايش پيدا كرد، چراكه فرصت هاي سودآوري جديدي ايجاد شد.  زماني هم كه فروش تراكم متوقف شد باز هم قيمت به شكل جهشي افزايش پيدا كرد، چراكه عرضه مسكن با محدوديت مواجه شد، يعني دو اقدام متضاد اثري يكسان گذاشته است. اين مسئله، نشانه ديگري از وضعيت بيماري اقتصادي در بخش مسكن در كشور است.
در صورت ابقاي فروش تراكم يا اعطاي تسهيلات بيشتر به انبوه سازان ، مديريت و برنامه ريزي شهري و توسعه و گسترش شهر را سازندگان مسكن هدايت مي كنند! چراكه نه دولت و نه هيچ نهاد ديگري نمي تواند پيش بيني كند كه بالاخره آيا در قطعه زمين 50 متري در فلان كوچه، 6 ماه يا يك سال ديگر 2000 متر بنا ساخته مي شود يا نه! اينكه مي گوييم مكانيزم بازار در اين بخش ناكاراست، منظور همين است.
يكي از فروض اقتصاد بازار آن است كه عوامل اقتصادي عرضه و تقاضا، رفتاري عقلاني در بازار دارند، يعني رفتار عوامل اقتصادي در نهايت قاعده اي عقلاني دارد و تعادل در بازار ممكن خواهد بود. اما در مقاطع يا مواردي خاص، به دلايل مختلفي همچون نقص اطلاعات، كمبود دانش و تحليل شرايط و نهايتا شرايط رواني ايجاد شده در جامعه، انتظارات علي حده اي در بازار شكل مي گيرد كه انتظارات غيرعقلاني ناميده مي شود. در نتيجه بروز اين انتظارات، خطا در تحليل ها و پيش بيني ها تكرار مي شود و بازار به سوي عدم تعادل، نوسان و بحران سوق مي يابد. لذا بازگشت به شرايط طبيعي بسيار دشوار خواهد شد.
انتظارات غيرعقلاني توليدكنندگان مسكن در تهران، در واقع در سال 1375 باعث ايجاد حباب رونق مسكن و سپس تركيدن آن شد. اين توليدكنندگـان كه بنابر آمـار بانك مركـزي، در سـال 1374 افزايش
۲۷ درصدي را در ساختمان هاي تكميل شده خود در شهر تهران، به همراه افزايش 61 درصدي قيمت ها تجربه كرده بودند، در سال 1375 ناگهان
81 درصد بر شروع ساخت ساختمان هاي خود افزودند.

ماهان يوسفي نژادان- يكي از مفاهيم اصلي در علم بازاريابي، تقسيم بازار و بازار هدف است. بازارها شامل خريداراني هستند كه از جهات مختلف از قبيل نيازها، خواسته ها، موقعيت جغرافيايي، خصوصيات رفتاري، موقعيت اجتماعي و رفتارهاي خريد و با يكديگر تفاوت دارند. با تقسيم بندي بازار، شركت ها و بازارهاي بزرگ كه از خريداران نامتجانس تشكيل شده است به بازارهاي كوچكتر مشتريان بالقوه با خصوصيات مشترك را تقسيم بندي مي كنند تا بتوانند با كالاها و خدمات متناسب با هر بازار، به صورت كارآمدتري با خريداران ارتباط برقرار كنند. هر سازماني با توجه به منابع محدودش مسلما نمي تواند پاسخگوي تمام مشتريان بالقوه خود باشد، به همين دليل آنها مجبور هستند كه به تقسيم بندي بازارها و مشتريان خود پرداخته و محصولاتشان را تنها به قسمتي از مشتريان خود ارائه كنند.
تقسيم بندي بازار در شرايط مختلف و با توجه به خصوصيات محصول به صورت هاي مختلف انجام مي پذيرد. به عنوان مثال شركت هاي نوشابه سازي بدون تقسيم بازار به ارائه محصول مي پردازند. آنها يك نوع نوشابه را به صورت انبوه توليد، پخش و تبليغ مي كنند و اميدوار هستند كه تمام افراد، آن را بپسندند. مزيت اصلي اين شيوه، پايين آمدن هزينه ها و در نتيجه كاهش قيمت يا افزايش سود است. عيب اين روش در اين است كه نيازهاي مختلف اشخاص ناديده گرفته مي شود. در نقطه مقابل، مي توان خياط هايي را مثال زد كه براي هر شخصي لباس مخصوص او را مي دوزند. در واقع در اين روش هر شخص به عنوان يك بازار مجزاست. در اين حالت با توجه به نيازهاي هر شخص، محصولي كه برآورده كننده نيازهاي او باشد ارائه مي شود، اما اكثر سازمان ها از روشي ما بين اين دو روش استفاده مي كنند. آنها بازارها را از جهات مختلف تقسيم كرده و براي هر بازار فعاليت هاي فروش و محصول مورد نياز آن بازار را ارائه مي كنند. تعدادي از اين تقسيم بندي ها عبارتند از:
تقسيم بندي جغرافيايي: در اين نوع تقسيم بندي، بازارها بر اساس موقعيت جغرافيايي مانند استان ها، شهرها و محله ها تقسيم بندي مي شوند و فعاليت هاي بازاريابي ويژه اي براي هر كدام انجام مي پذيرد.
تقسيم بندي بر اساس سن: به عنوان مثال يك توليدي پوشاك با تقسيم بندي بازار به سه بخش كودكان، جوانان و بزرگسالان به ارائه محصول براي يك يا چند قسمت از بازار با توجه به ويژگي هاي هر قسمت مي پردازد.
تقسيم بندي بر اساس درآمد: به عنوان مثال خودروسازان محصولات متفاوتي براي اقشار
كم در آمد، با درآمد متوسط و ثروتمند توليد مي كنند.
تقسيم بندي بر اساس جنسيت: برخي كالاها براي بانوان و برخي ديگر مناسب آقايان است.
تقسيم بندي بر اساس تعداد اعضاي خانواده: در اين نوع تقسيم بندي، بر اساس تعداد اعضاي خانواده ها اقدام به تقسيم بندي بازار مي كنيم. براي مثال صابون هاي مايع در اندازه هاي بزرگ براي خانواده هاي پر جمعيت و اندازه هاي كوچك براي خانواده هاي كوچك عرضه مي شود.البته انواع تقسيم بندي هاي ديگر نيز وجود دارد؛ مانند: تقسيم بندي بر اساس تراكم جمعيت، آب و هوا، مشاغل مختلف، تحصيلات، طرز زندگي، ميزان مصرف، ميزان وفاداري و ...
همان طور كه گفته شد، به شيوه هاي مختلف مي توان به تقسيم بندي بازار پرداخت، ولي آيا تمام اين شيوه ها موثر واقع مي شود؟ مسلما خير. براي موثر بودن و كارايي داشتن اين تقسيم بندي ها بايد به اين موارد توجه داشت:
قابل اندازه گيري بودن: همواره بايد اندازه بازار، قدرت خريد و ساير مشخصات هر قسمت از بازار قابل اندازه گيري باشد. به عنوان مثال زماني كه يك شركت داروسازي آمار دقيقي از تعداد مبتلايان به بيماري خاصي نداشته باشد، نمي تواند بخوبي نيازهاي آن بازار را جوابگو باشد.
قابليت دسترسي: تقسيم بندي بازار بايد به صورتي باشد كه بازارها قابل دسترس بوده و امكان سرويس دهي به آنها وجود داشته باشد.
سود آوري: بازارها مي بايست به اندازه اي سودآور باشند كه فعاليت شركت در آنها توجيه اقتصادي داشته باشد.هر سازمان با توجه به فعاليت هايش و محصولات و خدماتي كه ارائه مي دهد، مي بايست به صورتي كارا اقدام به تقسيم بندي بازار كند تا بتواند به نيازهاي متفاوت مشتريان خود پاسخ دهد. به همين دليل هر سازماني تقسيم بندي متفاوتي نسبت به ديگران دارد. حتي شركت هايي كه در صنعتي خاص فعاليت مي كنند داراي تقسيم بندي هاي متفاوتي هستند. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه هدف از تقسيم بندي بازارها چيست؟ به حداكثررساندن سود، جلب رضايت مشتري و افزايش سهم بازار برخي از اين اهداف هستند كه بر اساس آنها مي توان به تقسيم بندي بازار پرداخت.
در آخر به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اين مقوله تنها مربوط به شركت ها و سازمان هاي بزرگ نيست، بلكه شركت ها و فروشگاه هاي كوچك نيز مي توانند به شكل موثري از آن استفاده كنند.
عملكردهاي موازي و هدر رفتن منابع در شركت ها و سازمان هاي كوچك نيز مشاهده مي شود. تدوين برنامه اي مناسب، تقسيم عملكردها، توجيه شرح وظايف كاركنان و راهنمايي مراجعان مطابق نوع درخواست، از جمله اموراتي ست كه هر حرفه اي را به فراخور نظم ايجاد شده، ساماندهي مي كند، بسياري از مراجعان نيز با مشاهده چنين تسهيلاتي و افزايش سرعت خدمات رساني ميل بيشتري به مراجعه و انتخاب واحد ساماندهي شده دارند. از سوي ديگر چنين اقدامي عاملي مهم در بازاريابي و تبليغات غيرمستقيم محسوب مي شود. تمامي نظارت هاي مراجعان و مشتري ها يكي از كارآمد ترين شيوه هاي تبليغاتي ست، مطمئنا رضايت آنها و انتقال اين رضايت به ديگران از طريق پيشنهاد و توصيه، شيوه موثري ارزيابي مي شود.

الهام اناري - در روزهاي  آغاز ماه رمضان با شنيدن خبري مبني بر تخفيف هاي فروشگاه شهروند در ماه رمضان، تصميم گرفته شد در صفحه دخل و خرج گفت وگويي با مديرعامل فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند پيرامون تخفيف هاي اين ماه و به طور كلي عملكرد فروشگاه در سرويس دهي به مشتري انجام شود و از آنجايي كه فروشگاه هاي شهروند زيرمجموعه شهرداري و روزنامه همشهري نيز متعلق به شهرداري ست، انتظار مي رفت مسئولان مربوطه همكاري هاي لازم را در اين زمينه انجام دهند. در شرايطي كه وظيفه روابط عمومي، پاسخگويي صحيح به مراجعان بوده و مسئولان نيز طي يك سال اخير از سوي مقام معظم رهبري موظف به پاسخگويي شده اند، متاسفانه بعد از گذشت نزديك به دو هفته از درخواست ايرانشهر، روابط عمومي اين فروشگاه هيچگونه همكاري مثبتي با روزنامه نداشته و هر روز پاسخگويي را به روزهاي بعد موكول مي كند.
وظيفه مسئولان روابط عمومي يك فروشگاه زنجيره اي، تعامل مثبت با مراجعه كنندگان است، در صورتي كه روابط عمومي نتواند اين وظيفه را به نحو احسن انجام دهد، مسلما آن فروشگاه به هيچ عنوان نمي تواند در جلب رضايت مشتريان خود موفق عمل كند. انجام گفت وگويي كوتاه با مدير عامل فروشگاه زنجيره اي شهروند، در ابتدا چندان سخت نمي نمود اما حالا ديگر ظاهرا به امري غير ممكن بدل شده است.
از طرفي روابط عمومي باوجود انجام نامه نگاري ها، هماهنگي براي مصاحبه را موكول به اعلام نظر مديرعامل مي كند. اين وضع پرسشي اساسي را پيش رو قرار مي دهد؛ اگر مصاحبه و هماهنگي و اجازه، كار مدير عامل است پس جايگاه روابط عمومي و وظيفه آن چيست؟ و اگر روابط عمومي پل ارتباطي ميان درون يك سازمان با بيرون سازمان است پس اين همه انتظار براي چيست!

سالانه چندين هزار حريق و حادثه در واحدهاي مسكوني و صنعتي رخ مي دهد، اما كمتر شخصي به فكر بيمه كردن واحد مسكوني خود مي افتد. ظاهرا چون الزامي در اين زمينه وجود ندارد، پس فكر هزينه كردن براي بيمه واحد مسكوني از ذهن خارج مي شود و همه اين احتمال را كه ممكن است واحد مسكوني خودشان دچار حريق و خسارت شود بسيار دور مي دانند.
جالب است بدانيد شهرداري مشهد در طرحي با همكاري شركت بيمه ايران در راستاي طرح جامع ايمني مشهد، به صورت رايگان قصد دارد 400 هزار واحد مسكوني شهروندان را در مقابل آتش سوزي، صاعقه و انفجار بيمه كند.
فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم براي فرهنگسازي شهري درخصوص بيمه واحدهاي مسكوني، تشويق شهروندان به بيمه كردن واحدهاي مسكوني خود و ايجاد انگيزه در بين شهروندان از اهدافي ست كه شهرداري مشهد در طرح مذكور دنبال مي كند. در چارچوب طرح جامع ايمني شهر مشهد تمامي شهروندان آموزش هاي ايمني را خواهند گرفت.
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد، كار آموزش شهروندي را از مدارس، مهدكودك ها، مراكز نظامي و اداري آغاز كرده است.
سالانه 4 هزار حريق و حادثه در مشهد به وقوع مي پيوندد كه بخش اعظم آن در واحدهاي مسكوني و صنعتي رخ مي دهد.

ماه  مبارك رمضان باعث شده كه از گوشه و كنار، اصناف و اتحاديه هاي مرتبط با توليد مواد غذايي كه مصرف شان در ماه رمضان بالا مي رود، اقدام به اعلام نرخ مصوب كنند. آش و حليم هم از اين قاعده مستثني نبوده، چرا كه رئيس اتحاديه كبابي و حليم آشپز تهران نيز قيمت اين غذاها را اعلام كرده است.
نوسانات قيمت آش و حليم نيز مصرف كننده را كنجكاو مي كند كه بالاخره قيمت منصفانه كدام است.
اما بنا به اعلام اتحاديه، هر كيلو حليم بدون شكر و روغن يكهزار و 300 تومان و هر كيلو آش 800 تا يكهزار و 200 تومان به فروش مي رسد.
عليرضا فرشيد رخ رئيس اتحاديه - با تاكيد بر اينكه تعرفه قيمتي مشخصي براي آش وجود ندارد، قيمت هر كيلو آش را بسته به موقعيت جغرافيايي محل فروش متغير مي داند، اما قيمت اعلام شده به سازمان تعزيرات 900 تومان است.
هر پرس 500 گرمي حليم به همراه شكر، روغن و نان نيز به قيمت 700 تومان در داخل مغازه سرو مي شود، چون گوشت به كار رفته در تركيب حليم، گوشت قرمز است و قيمت آن نوسان دارد، اين مسئله باعث افزايش قيمت حليم مي شود. در حال حاضر هر كيلو گوشت خالص بوقلمون حدود 10 هزار تومان، هر كيلو بوقلمون تميز شده و بي پر حدود 4 هزار تومان و هر كيلو بوقلمون زنده كيلويي 2 هزار و 800 تومان خريداري شده و فقط براي تزئين روي حليم به كار مي  رود.
تعدادي از واحدهاي حليم فروشي به طور شبانه روزي در ماه مبارك رمضان به مشتريان سرويس مي دهند، اما در كنار حليم و آش، نرخ هر سيخ 100 گرمي كباب كوبيده 500 تومان، چلوبرگ يكهزار و 700 تومان، چنجه يكهزار و 200 تومان و هر سيخ 300 گرمي جوجه كباب بين يكهزار و 700 تا 2 هزارتومان است و اداره بهداشت وظيفه نظارت بر رعايت بهداشت واحدهاي صنفي را برعهده دارد.
در حال حاضر تعداد واحدهاي كبابي و حليم آشپز بيش از يكهزار و 500 واحد است، اما در ماه رمضان بسياري از واحدهاي غيرمرتبط سوءاستفاده كرده و به عرضه حليم و آش مي پردازند؛ واحدهاي طباخي، قهوه خانه داران و بستني فروشان از اين دسته اند.