بررسي وضعيت خانواده زندانيان
آدم هاي پشت ميله
|
|
سما بابايي
در اتاقش را بست و براي مخفي كردن صداي گريه هايش، سر خود را زير متكا پنهان كرد و تا مي توانست، گريست. حتي هق هق شديد، هم نمي توانست درد عظيمي را كه در دلش داشت، تسكين دهد. كودك خردسالش كه بي هوا در را باز كرد و مادر را در آن وضعيت ديد، هراسناك به گريه افتاد. زن دست دختر را گرفت و كنار خود نشاند. تمام قدرتش را جمع كرد تا توانست لبخندي بزند و براي كودك براي هزارمين بار قصه بزبز قندي را بخواند. مگر مي توانست به اين كودك شش ساله از دردي كه بر دوش مي كشد، بگويد؛ از درد پدر زنداني اش، جمع طلبكارانش و مشكل تامين معيشت شان؟
از زماني كه در جوامع مختلف قانون به عنوان ايجادكننده نظم به كار گرفته شد، مجازات هايي نيز براي متخلفان در نظر گرفته شد كه يكي از رايج ترين آنان، مجازات زندان بود. اگرچه سالهاست كه بسياري از جامعه شناسان بر اين عقيده هستند كه زندان، آموزشگاه جرم و جنايت است و بنابراين افرادي كه زندان را ترك مي كنند، بيش از گذشته امكان بازگشت به آن را دارند و بر همين اساس دستگاه قضائي ما نيز در نظر دارد كه از مجازات هاي جايگزين زندان يا تبديل زندان استفاده كند و در همين راستا برنامه هاي جامعي نيز در دست تاليف دارد.
در اين ميان، بسياري از كارشناسان اجتماعي، منشا آسيب هاي اجتماعي را نبود امكانات مناسب اجتماعي، رفاهي و آموزشي براي خانواده هاي زندانيان مي دانند، به طوري كه بسياري از آسيب شناسان بر اين عقيده هستند كه زندان نه تنها سبب تنبيه زنداني مي شود، بلكه هويت و آزادي خانواده او را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. در اين ميان زناني كه داراي شوهران زنداني هستند، با مشكلات عديده اي در تامين معاش و مايحتاج اوليه زندگي روبه رو مي شوند، در حالي كه با اين شرايط به نظر مي رسد كه در كنار اعمال سياست هاي حمايتي از طرف دولت، انجمن ها و NGOهاي دولتي نيز بايد به حمايت و ياري اين افراد برخاسته تا از سقوط آنان در ورطه تباهي جلوگيري كنند.
دكتر محمدكاظم سليماني جامعه شناس
در اين باره مي گويد: قانون و دولت همانگونه كه قوانيني چون مجازات زندان را براي حفظ نظم و عدم ارتكاب جرم در جامعه در نظر مي گيرند، بايد قوانيني جهت حمايت از خانواده هاي زندانيان نيز وضع كنند، زيرا افراد اين خانواده ها خود به خود دچار مشكلات عديده اي هستند كه عدم تامين اقتصادي مي تواند خطرات بيشتري را به آنان تحميل كند .
وي اضافه مي كند: يكي از مهمترين مشكلاتي كه خانواده هاي زندانيان با آن مواجه هستند، وجود طلبكاران است. همسر و فرزندان زندانيان بدون آنكه خود محل درآمدي داشته باشند، زير فشار طلبكاران قرار مي گيرند و حتي گاه مجبورند كه اين طلب ها را پرداخت هم كنند .
اما فاطمه صدرنشين مددكار اجتماعي از وجه ديگري به اين موضوع مي پردازد. او مي گويد: يكي از مسائل مهمي كه در حمايت از خانواده زندانيان فراموش مي شود، توجه به مشكلات روحي رواني اين افراد است، زيرا افراد خانواده زندانيان و بخصوص فرزندان آنان در معرض انواع آسيب هاي رواني چون استرس و اضطراب، افسردگي و ... قرار دارند .
وي اضافه مي كند: متاسفانه در اين ميان مطبوعات هم حق مطلب را ادا نكرده اند. هر روزه در نشريات گوناگون مطالب متنوعي به چشم مي خورد و در اين ميان توجه به مشكلات خانواده زندانيان فراموش شده است و اگر گاهي هم به اين مسائل پرداخته مي شود، تنها بررسي مشكلات خانواده هاي زندانياني ست كه به هر علت در معرض توبه قرار گرفته اند، در صورتي كه عدم توجه به اين مشكلات، مي تواند سبب به وجود آمدن قشر ديگري از افراد مشكل دار در جامعه شود. در اين ميان، وظيفه نشريات، رسانه هاي عمومي و حتي دولتمردان است تا اين نكته را به جامعه تفهيم كنند كه وجود يك بزهكار در خانواده نمي تواند به كل اعضاي خانواده تعميم
پيدا كند، ضمن آنكه حتي ممكن است بروز بزه در فردي كه مرتكب خلاف شده نيز به عوامل متعددي برگردد كه درصد كمي از آن به تمايل خود فرد منتهي شود .
اين روان شناس ادامه مي دهد: وظيفه ماست تا به خانواده زندانيان با هر جرمي، حتي بالاترين درجه مجرميت، كمك كنيم تا آنان حس اعتماد به نفس خود را پيدا كرده و خود را از جامعه دور ندانند .
فاطمه صدرنشين مي افزايد: وجود مشكلات روحي در خانواده زندانيان بويژه به فرزندانشان فشار مي آورد. آنها كه به مدرسه مي روند از طرف همسالان خود مورد كنايه و حتي آزار و اذيت قرار گيرند كه همين مسئله منجر به گريز آنان از مدرسه و عدم احساس همانندي با ديگران شود .
آمارحكايت از كمك 97 ميليارد ريالي كميته امداد امام خميني(ره) به اين خانواده ها دارد، ضمن آنكه بخش مشاوره اين كميته نيز در كمك خانواده زندانيان فعالانه عمل مي كند.
***
در حال حاضر بيش از 132 هزار زنداني در كشور وجود دارند كه قسمت اعظم اين آمار مربوط به مجرماني ست كه در رابطه با مواد مخدر در زندان به سر مي برند. در اين ميان زندانيان ديگر به خاطر جرم هايي چون قتل، اعتياد يا سرقت در زندان به سر مي برند.
آمار همچنين حكايت از آن دارد كه بيش از
70 درصد زندانيان را متاهلاني تشكيل مي دهند كه داراي تراكم جمعيت خانواري پنج نفره هستند كه قسمت اعظمي از آنان حتي قبل از بازداشت زير خط فقر زندگي مي كرده اند.
در اين ميان سازمان زندان ها اقداماتي را جهت حمايت مالي از اين افراد و خانواده هاي آنان با اشتغالزايي در زندان ها انجام داده است.گاهي اوقات در برخي از جرائم محدود و با وجود شرايط خاص، فرد متخلف مي تواند به جاي حضور در زندان ها، به كار رايگان و عام المنفعه روي آورد كه همين اقدام مي تواند صدمات روحي رواني حضور در زندان ها را نيز كاهش دهد.علاوه بر آن، در فصل سوم آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، برنامه نسبتا جامعي براي حرفه آموزي و آموزش مهارت هاي شغلي به زندانيان تدارك ديده شده است و علاوه بر آن به نظر مي رسد رويكرد سازمان زندان ها بر اشتغال و درآمدزايي زندانيان استوار شده كه از آن جمله مي توان به انجام كارهايي چون قاليبافي، كفاشي، خياطي، منبت كاري، نجاري و ... اشاره كرد كه البته زندانيان در اين زمينه آموزش هاي لازم را نيز دريافت و گواهينامه بدون مهر زندان در زمينه مهارت هاي فني و حرفه اي دريافت مي كنند.
***
به هر روي بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اگرچه مي توان انجام جرم و جنايت را تحت كنترل درآورد، اما ريشه كني آن بيشتر به يك رويا شبيه است، بنابراين نبايد فراموش كرد كه هيچ فردي بتنهايي در ارتكاب يك جرم مقصر نيست و بايد عوامل ايجادكننده جرم را شناسايي كرده و از بين برد و از آن مهمتر نبايد براي ارتكاب يك جرم، جز فرد متخلف مجازات ببيند كه در اين ميان حمايت از خانواده آنان نبايد به هيچ بهانه اي فراموش شود.
مثبت يا منفي
پرداخت ديه اگرچه بسيار مثبت و قابل تقدير است، اما نياز به كمك ساير دستگاه ها براي حمايت هايي چون اشتغالزايي و بخصوص تهيه مسكن آنان دارد، زيرا اين خانواده ها ممكن است علاوه بر مشكلات مالي به خاطر ديد نامناسب جامعه، مكاني براي زندگي پيدا نكرده يا به خاطر فرار از نگاه انتقادآميز ديگران، مجبور به ترك محل سكونت خود شوند.
|