مهرداد خليلي
يك دهه پيش هنگامي كه كارشناسان وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق طرحي را مي نوشتند تا از آن طريق ضمن به وجود آوردن شبكه اي پولي-تخصصي به منظور انباشت درآمدهاي حاصل از فعاليت  شركت هاي تابعه اين وزارتخانه، راه حل مطمئني براي نقل و انتقال سرمايه بخشي از جامعه كه امكان دسترسي به شعب بانك يا چرخه نقل و انتقال پول ندارند فراهم كنند، انتظار نداشتند روزي مورد سرزنش قرار گيرند كه از وظيفه ذاتي خود به دور مانده اند.
چند روز پيش كه محمدسليماني، وزير جديد ارتباطات و فن آوري اطلاعات در جمع مديران پست بانك رسما اعلام كرد كه ديگر نيازي به فعاليت اين بانك در كلانشهرها نيست، بسياري از آگاهان اعلام كردند كه رويكرد جديدي در شبكه پولي ، بانكي كشور در حال تكوين و رخ دادن است. حرف هاي مشابه رئيس جمهور درباره فعاليت هاي بانك كشاورزي نيز چندي بعد تاييدي براين ماجرا بود . يك دهه پيش وزارت پست و تلگراف و تلفن در راستاي سياست هاي دولت وقت، طرحي را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه داد كه براساس آن ، وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن اجازه مي يافت تا با تاسيس يك شركت ملي، ضمن جمع آوري وجوه حاصل از فروش تلفن و خدمات مخابراتي از مشتركان به منظور تامين منابع لازم براي توسعه زيرساخت ها و تجهيز شركت پست به تصحيح سيستم نقل و انتقال پول در روستاها، پادگان ها و مناطق محروم وكمترتوسعه يافته اقدام كنند تا مانع از رسوب پول نقد در دست افراد شوند.
همچنين از ديگر اهداف اين طرح كاهش استهلاك حمل ونقل مستقيم پول توسط افراد شبكه پستي يا نظاير آن اعلام شده بود. به اين ترتيب با مجوز مجلس شوراي اسلامي ، شركت پست بانك شكل گرفت. در آن زمان دفاتر اين شركت در واحدهاي پستي و مخابراتي مستقر شد و مردم براي ارسال پول به اماكن دورافتاده يا پرداخت هزينه بهره گيري از شبكه مخابراتي و پستي به اين واحدها مراجعه مي كردند.
اما در طول سالهاي بعد، مسئولان اين شركت همچون ديگر بخش ها به فكر توسعه شبكه خود افتادند و بتدريج موفق به اخذ مجوز راه اندازي بانكي دولتي از بانك مركزي شدند. اند ك اندك در گوشه وكنار شهرهاي بزرگ و كوچك ساختمان هاي بسياري تابلوي پست بانك را بر پيشاني خود نصب كردند.
منابع درآمدي ثابت پست بانك كه ماحصل فعاليت شبكه مخابراتي و پستي كشور بود به همراه سرمايه گذاري اين بانك در بخش هايي نظير پرداخت تسهيلات، جذب سپرده مردم از طريق گشايش حساب هاي قرض الحسنه و اعطاي وام هاي اشتغالزايي و خريد تجهيزات باعث شد تا هر روز به ميزان گردش مالي و سرمايه پست بانك افزوده شود، لذا به اين ترتيب پست بانك همچون يك بانك معمولي به ارائه خدماتي مشغول شده كه در فهرست اوليه وظايف آن ذكري از آن نشده بود.
شايد به همين دليل و با چنين نگاهي ست كه امروز سليماني، وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات سرزنش گرانه مي گويد: پست بانك با هدف توسعه خدمات مالي در مناطق محروم تشكيل شده و شهرهاي بزرگ به اندازه كافي داراي بانك هستند و تمام شعب بانك هاي مختلف در كنار هم و با ارائه خدمات يكسان حضور پررنگي در كلانشهرها از خود نشان مي دهند. لذا نيازي به فعاليت مشابه پست بانك ندارند و بهتر است خدمات اين بانك در شهرهاي بزرگ را تعطيل كنند .
وي با اشاره به اينكه پست بانك به عنوان يك موسسه مالي دولتي بايد در خدمت مردم باشد و با حداقل هزينه ها به مردم سرويس مطلوب ارائه كند، مي افزايد: براي ارائه خدمات مالي نيازمند ساختمان هاي مجلل نيستيم.
چنين تاكيدي از وزير ارتباطات و مسئول مستقيم پست بانك نشان دهنده وجود يك مقاومت پنهان در كنار گذاشتن فعاليت گسترده و شهري است. اين نكته هنگامي آشكارتر مي شود كه به ياد بياوريم در طول روزهاي اخير و بويژه پس از مطرح شدن محدوديت فعاليت پست بانك به روستاها، مديران بانك ياد شده اقدام به اجراي بزرگترين سطح از تبليغات فراگير خود كرده اند؛ كاري كه در بانك كشاورزي نيز از ماه هايي قبل آغاز شده بود.
وزير ارتباطات در سخنان خود حتي با صراحت از شيوه جديد فعاليت مورد انتظار پست بانك ياد كرده و گفته است: شعار مسئولان پست بانك توسعه در مناطق محروم است، اگر براستي اين شعار مدنظر قرار دارد بايد شعب در شهرهاي بزرگ تعطيل و به روستاها برده شود.
سليماني همچنين با اشاره به اهداف تشكيل بانك هاي تخصصي نظير كشاورزي، صنعت ومعدن و پست بانك خبر از طرح هاي آينده محدودسازي چنين بانك هايي مي دهد و راهكار آن را نيز چنين برمي شمارد: خدمات بانكي بهينه نيست و پست بانك به عنوان يك موسسه مالي دولتي بايد در خدمت مردم بوده و با حداقل هزينه ها سرويس مطلوب ارائه دهد. براي اين كار كافي ست سيستم از نظر نرم افزاري به روز شده و طبق استانداردهاي دنيا باشد.
به گفته وي مشتريان عادي و توليدكنندگان، دو گروهي  هستند كه بايد سرويس مناسبي را از موسسات مالي دريافت كنند و موسساتي نظير پست بانك مكلف هستند با حداقل هزينه حداكثر خدمات را ارائه دهند.
وزير ارتباطات تاكيد كرده بود: حذف رباخواري در سيستم پولي كشور از برنامه هاي جدي دولت است. كدام كارمند و كارگري مي تواند تسهيلات با سود 27درصد را پرداخت كند؟ با نرم افزارهاي جامع مي توانيم خدمات رساني خود را سريع، شفاف و مطمئن به مشتريان ارائه دهيم. اگر پست بانك نتواند مشكلات مشتريان را حل كند، 100 تاي آن هم بي فايده است. بنابراين از پست بانك خواسته شده تا گردش مالي و اقتصاد پول را در روستاها دنبال كند،ضمن آنكه بايد شرايط بهتري در نظام دريافت و پرداخت ها ايجاد شود.
پس از چنين موضع گيري شفاف و قاطعانه اي از سوي وزير ارتباطات، انتظار آن بود كه مسئولان
پست بانك بسرعت برنامه هاي جديد را اعلام و در اين راه گام بردارند. اما مديرعامل پست بانك درست چند روز بعد با انجام مصاحبه اي باوجود ارائه گزارش عملكرد خود، هيچ اشاره اي به سياست هاي جديد و تصميمات وزير ارتباطات نكرد و تبليغات اين بانك همچنان به صورت گسترده در حال انجام است. چنين اقدامي از سوي بانك كشاورزي نيز در حال اجراست و آنان نيز در واكنش به سخنان رئيس جمهور مبني بر تغيير رويه اين بانك دولتي به سكوت روي آوردند و تنها تبليغات گسترده قرعه كشي حساب هاي خود را ادامه دادند. اين دو رويكرد نشان از آن دارد كه در داخل سيستم پولي بانكي كشور مقاومتي در برابر سياست هاي دولت جديد در جريان است و شايد به همين دليل وزير ارتباطات تنها دستورات خود را براي تغيير
خط مشي پست بانك كافي ندانسته وتاكيد كرده بودكه از رئيس جمهور در اين زمينه كمك خواهد گرفت.
به اين ترتيب بايد در انتظار بود تا در روزهاي آينده مشخص شود كداميك از اين دو جريان مي تواند به روش خود پايبند بماند. نكته قابل پيش بيني آن است كه بزودي فرمان تغيير روش براي مديران بانك صنعت و معدن نيز صادر خواهد شد و در نتيجه مسئولان اين سه بانك بزرگ بايد تصميم و واكنش خود را آشكار كنند.
در صورتي كه مديران بانك هاي تخصصي بتوانند دلايل محكم و قانع كننده اي در دفاع از عملكرد خود ارائه كنند و با همكاري سيستم بانكي به روش خود كه گسترش شعب، تجهيزو تزئين واحدهاي سراسر كشور وهمچنين پافشاري بر اعطاي تسهيلات با كارمزد فعلي ست، ادامه دهند نخستين شكست دولت در مقابله با جريان هاي اقتصادي به وجود خواهد آمد.
اما اگر دولتمردان جديد بتوانند سياست خود را بر مجموعه پولي تحت نظارت خود حاكم كنند، بايد شاهد تغييرات گسترده اي در سيستم بانكي كشور باشيم و به اين ترتيب بسياري از ساختمان هاي نوساز فعلي خالي خواهند ماند و پست بانك به شكل يك شركت مالي در اداره هاي پست استقرار مي يابد. هفته هاي آينده نتيجه اين رويارويي مشخص مي شود.

مهاجرت پست بانك به شهرهاي كوچك
اشاره وزير ارتباطات به تجمل گرايي شبكه بانكي نكته مهمي ست كه اكنون كل اين شبكه دولتي گرفتار آن است. اما سليماني در اين ميان به نكته كليدي ديگري نيز اشاره كرد، او گفته بود:براي مهاجرت به شهرهاي كوچك اگر لازم باشد نامه رئيس جمهوري را نيز مي آورم.

كساني كه در پست بانك ها حساب دارند خوب است بدانند در آينده اي نزديك خدمات آنها در شهرهاي بزرگ تعطيل مي شود.
از ابتدا پست بانك ها با هدف ارائه خدمات در مناطق محروم و روستاها تاسيس شدند، اما رفته رفته در شهرهاي بزرگ گسترش پيدا كردند و از آنجايي كه شعار مسئولان پست بانك توسعه در مناطق محروم است، مسئولان با درنظرگرفتن اين شعار، قصد دارند شعب پست بانك در شهر را تعطيل كرده و شعب روستايي را گسترش دهند . از طرف ديگر در اواخر سال 80 نيز خبرهايي مبني بر تعطيلي پست بانك به گوش مي خورد اما در همان زمان مديرعامل وقت پست بانك اعلام كرد تا پايان سال 83 بيش از 17 ميلياردتومان براي خريد تجهيزات، مكانيزاسيون و توسعه ساختمان ها و شعب سرمايه گذاري خواهد شد. براساس قانون برنامه سوم، شركت پست جمهوري اسلامي به شركت مادر تخصصي تبديل و دو شركت پيام و پست بانك به عنوان زيرمجموعه هاي آن فعاليت خود را شروع كردند. در سال 80 پيشنهاد تعطيلي پست بانك از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود كه به مرحله اجرا درنيامد. پست بانك در حال حاضر خدمات گسترده اي به مشتريان خود ارائه مي دهد و از آن جمله پرداخت حقوق مستمري بگيران برخي سازمان هاست.
اما خبرهاي تازه حكايت از آن دارد كه وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات، با اشاره به اينكه روستاييان، نيازمند خدمات و سرويس دهي سيستم پولي كشور هستند، اعلام كرده براي مهاجرت به شهرهاي كوچك اگر لازم باشد، حتي متوسل به رياست جمهوري خواهد شد. پست بانك به عنوان يك موسسه مالي دولتي بايد در خدمت مردم بوده و با حداقل هزينه ها سرويس مطلوب ارائه دهد. سيستم پست بانك از نظر نرم افزاري به روز درآمده و مطابق استانداردهاي جهاني ست. قرار است با استفاده از نرم افزارهاي جامع، خدمات رساني سريع، شفاف و مطمئن به مشتريان پست بانك ارائه شود و از اين پس كيفيت خدمات دهي بالا رود، نه تعداد شعب؛ يعني كيفيت بالاتر از كميت قرار گيرد.
قرار است از اين پس حضور پست بانك ها در شهرستان ها پررنگ شده و توسعه خرده بانكداري در شهرهاي بزرگ و ايجاد خدمات بانكي در شهرهاي كوچك دنبال شود.

آگهي هاي خلاف و نادرست پيش فروش مسكن همچنان در روزنامه ها درج مي شود و هنوز هم مردم به اين آگهي هاي نادرست اعتماد مي كنند، غافل از اينكه براي ناشران آگهي هاي خلاف جرمي منظور نشده است و قانون حمايت از پيش فروش وجود ندارد، اما براي حمايت از پيش خريد قوانيني منظور شده است.
رباني، معاون فني و عمراني فرمانداري كرج در گفت وگو با مهر اعلام كرد: به نظر مي رسد وظيفه مسكن و شهرسازي ست كه به هر شكل ممكن جلو آگهي هاي خلاف پيش فروش مسكن را بگيرد و اجازه ندهد بار اين قضيه روي دوش شهرداري، قوه قضائيه و ... سنگيني كند. اگر قانوني در اين خصوص در سازمان مسكن و شهرسازي وجود ندارد، اين سازمان مي تواند برود طرح دعوي كند و از روزنامه هاي خاطي شكايت كند.
به هر حال انبوه سازان براي پيش فروش مسكن بايد از سازمان مسكن و شهرسازي مجوز بگيرند، پس اين سازمان بايد درخصوص آگهي هاي خلاف پيش فروش، اقدامي سازنده انجام دهد.

ابراهيم اسماعيلي- بزرگي مي گفت: حواست جمع باشد؛ گاهي اوقات ممكن است در جاهايي كه اصلا تصور نمي كني كه بتواني چيزي ياد بگيري، فرصت آموختن را از دست بدهي. چه بسا چيزهايي كه از زبان پيرمردي در كنج قهوه خانه اي مي توان شنيد، در هيچ دانشگاهي يافت نشود و اين اتفاق بارها براي من افتاده و غافلگيرم كرده است.
راننده اتوبوس بين شهري بود؛ البته راننده كه چه عرض كنم؛ از كشاورزاني بود كه با هزار اميد هكتارها زمين را فروخته بود كه بزند به كار بورس خودرو و طبق معمول كلاهش را برداشته بودند و حالا كه ميليون ها تومان سرمايه را از دست داده بود، مجبور شده بود كه شب و روزش را براي امرارمعاش در جاده بگذراند.
كمي كه صحبت كرد، فهميدم كه آدم اهل جست وجويي ست. از همه دري گفت تا به مقوله بنزين رسيد. مي گفت: من در انتخابات رياست جمهوري بشدت فعال بودم و براي آقاي دكتر احمدي نژاد تبليغ مي كردم. آن موقع تنها خواسته من اين بود كه وضعيت بنزين به سامان برسد.آرزويم اين است كه يكي از مسئولان مربوطه را ببينم تا بتوانم خواسته ام را منعكس كنم.
حرف من يك كلام بيشتر نيست. اگر اشتباه مي گويم، شما بفرماييد اشتباه مي گويي. حرف من اين است كه اگر قرار بر عدالت خواهي و عدالت گستري ست، چرا بايد يارانه بنزين از كيسه بيت المال و در اصل از جيب همه مردم خرج شود، ولي تنها عده خاصي از آن استفاده كنند. تازه جالب اين است كه در اين بين در عوض اينكه به اقشار نيازمند توجهي بشود، همه كمك ها به سمت قشري مي رود كه مرفه تر هستند، چرا كه معمولا اقشار ضعيف جامعه اصلا خودرو ندارند كه يارانه بنزين به آنها تعلق بگيرد .
گفتم: ظاهرا تصميماتي در اين مورد گرفته شده و قرار است اگر بنزين مصرفي هر خودرو از ميزان معيني بيشتر شود، مازاد مصرف او را به قيمت آزاد محاسبه كنند .
گفت: درست است، ولي همان يارانه مثلا 150 ليتر بنزين هم مهم است؛ خصوصا براي اقشار كم درآمد. اگر بر مبناي هر ليتر 320 تومان تفاوت قيمت هم محاسبه كني (با اين پيش فرض كه قيمت واقعي هر ليتر بنزين حدود 400 تومان باشد) هر خودرو در ماه چيزي حدود 48 هزار تومان يارانه مي گيرد، در صورتي كه يك روستايي محتاج كه مي تواند با اين 48 هزار تومان همه احتياجاتش را رفع كند، از اين يارانه محروم است . گفتم: خب، ساير افرادي كه خودرو ندارند هم كه از مقوله حمل و نقل و مصرف سوخت بي نياز نيستند . گفت: درست است، ولي اگر نسبت ها را در نظر بگيري، مي بيني كه همان روستايي محروم، در ماه شايد از يك ليتر بنزين هم استفاده نكند. مهم نسبت سرانه مصرف و سرانه يارانه است كه در شرايط فعلي اصلا عادلانه نيست. شما در نظر بگيريد كه اگر مثلا دولت همين مبلغ يارانه را به خود مردم پرداخت كند، چه كسي راضي تر خواهد بود؟ حتي اگر نرخ كرايه ها هم واقعي شود، باز اقشار محروم جامعه از شرايط بهتري برخوردار مي شوند، اگرچه، نظر من اين است كه يارانه وسايل نقليه عمومي (با نظارت دقيق) بايد پابرجا باشد تا خواه ناخواه فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي هم نهادينه شده و مشكلاتي مثل ترافيك و آلودگي هم كمتر شود. مسئله ديگر اينكه بخش زيادي از سوخت  مصرفي توسط وسايل نقليه عمومي گازوئيل است كه مي توان در مورد قيمت آن نيز تصميمات مناسبي اتخاذ كرد .
گفتم: پيشنهاد شما چيست؟ گفت: به نظر من بايد سرانه يارانه بنزين بين همه افراد جامعه به صورت عادلانه تقسيم شود، به گونه اي كه هر كسي كه نمي تواند خودرو داشته باشد، حداقل در اين زمينه در مورد او اجحاف نشود.سرانه يارانه او نبايد ناديده گرفته شود؛حالا او خود در اين زمينه مختار است .
گفتم: چطوري؟ گفت: شما ببينيد! مثلا براي قند و روغن و بقيه احتياجات به هر كسي مقداري سرانه مشخص توسط كوپن تعلق مي گيرد و به همين ترتيب ميزان برخورداري افراد عادلانه است. حالا اگر كسي نيازي به كوپن ندارد و مي تواند از بازار آزاد مايحتاج خود را تامين كند، امر ديگري ست.كساني هم هستند كه كوپن هايشان را به ديگران واگذار مي كنند و هر نوع جنسي كه دوست دارند را از بازار تهيه مي كنند.
در مورد بنزين هم مي توان چنين تدبيري اتخاذ كرد. اگر سرانه بنزين به طور عادلانه به افراد جامعه تعلق بگيرد، آنهايي كه بيش از ميزان سرانه مصرف دارند، مي توانند از سرانه كساني كه نيازي به سوخت ندارند، استفاده كنند؛ با اين تفاوت كه هزينه برخورداري بيشتر خود از امكانات عمومي را مي پردازند و به همان نسبت هم اقشار محروم بهره مند مي شوند.حتا در اين ميان مي توان ماليات هايي را هم براي كساني كه با استفاده بيشتر از سوخت سهم بيشتري در آلودگي هوا و محيط زيست دارند درنظرگرفت و به نرخ هر ليتر بنزين مازاد بر سهميه اضافه كرد .
شما خودتان خودرو داريد يا از وسايل نقليه عمومي استفاده مي كنيد؟ نظر شما در مورد حرف هاي اين هموطن ما چيست؟ من كه در اين مورد خيلي فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه نفس گفته هاي او كاملا درست است، اگرچه بايد در مورد نحوه اجرايي شدن آن كارشناسي دقيقي صورت بگيرد و امكانات مختلف برقراري عدالت اجتماعي در اين زمينه بررسي شود.
شايد همين چند سطر بهانه اي باشد  براي اينكه اين موضوع از طرف ما يا ديگران پي گرفته شده و در مراجع ذي صلاح مورد بررسي قرار گيرد. خدا را چه ديديد؟ شايد دولتمردان به اين نتيجه رسيدند كه از اين طريق نيز مي توان به برقراري عدالت اجتماعي نزديك تر شد و راهكارهاي تعلق  سرانه  يارانه به قشر آسيب پذير اجتماع را اجرايي كردند. به هر حال حرف حساب، جواب هاي بي حساب نمي پذيرد.

ماهان يوسفي نژادان- اگر نگاهي به قسمت استخدام نيازمندي هاي روزنامه ها بيندازيد، بخش بزرگي از آن مربوط به استخدام بازارياب است؛ از بازاريابي كارت اينترنت گرفته تا آسانسور و مصالح ساختماني. در واقع شركت ها براي فروش بيشتر محصولات و شناساندن آنها به مشتريان خود از بازاريابان كمك مي گيرند. در اكثر اين آگهي ها منظور از بازارياب فروشنده اي ست كه به محل مشتريان مراجعه كرده و اقدام به معرفي، عرضه و فروش كالا مي كند. اين مشتريان مي توانند شركت هاي ديگر، فروشگاه ها يا افراد باشند.
استخدام بازاريابان از جهات مختلف و به شكل هاي گوناگون صورت مي گيرد. يكي از موضوعات اصلي، حقوق و دستمزد است كه به صورت حقوق ثابت، پورسانت يا تركيبي از اين دو صورت مي گيرد. مزيت پرداخت حقوق ثابت، وفاداري بيشتر بازارياب به شركت و داشتن درآمد متعادل در طول سال و احساس امنيت شغلي و مالي در دوره هاي ركود است، اما در اين حالت امكان كم كاري بازاريابان به دليل دريافت حقوق ثابت وجود دارد. در نقطه مقابل، پرداخت پورسانت است كه باعث تشويق بازارياب به فروش بيشتر خواهد شد، زيرا به هر ميزان كه فروش بالا برود، درآمد بازارياب نيز بالا مي رود. با اين حال تنها پرداخت پورسانت، باعث دلسردي بازارياب در ابتداي كار كه معمولا ميزان فروش پايين است يا در فصولي كه بازار راكد است مي شود. معمولا شركت ها از يك حقوق ثابت به علاوه پورسانت فروش براي جذب بازاريابان استفاده مي كنند. همچنين برخي از شركت ها براي جذب بهتر بازاريابان، آنان را استخدام رسمي و بيمه مي كنند.
همچنين وظايفي كه براي بازاريابان در شركت هاي مختلف درنظر گرفته مي شود، متفاوت است. در برخي از شركت ها بازارياب تنها وظيفه معرفي محصول و دريافت سفارش را دارد و مابقي كارها از جمله تحويل يا نصب كالا و دريافت مبلغ كالا به عهده شركت است. در برخي ديگر از شركت ها تمام مسئوليت ها از معرفي كالا و دريافت سفارش گرفته تا تسويه حساب با مشتريان بر عهده بازارياب است. واضح است با توجه به ميزان مسئوليتي كه بر عهده بازارياب گذاشته مي شود ميزان حقوق و دستمزد تغيير مي كند؛ البته امكاناتي كه در اختيار بازارياب از قبيل وسيله نقليه و تلفن همراه قرار مي گيرد نيز در ميزان دستمزد بي تاثير نيست.
فعاليت هاي بازارياب ها از بسياري جهات مشابه فروشندگاني ست كه در فروشگاه ها به كار مشغول هستند، اما يكي از مواردي كه كار بازاريابي را مشكل مي كند، ايجاد نياز در مشتري ست. زماني كه مشتري به فروشگاهي مراجعه مي كند، در واقع او احساس نياز كرده و براي برطرف كردن آن نياز به فروشگاه مراجعه مي كند و فروشنده مي بايست با پي بردن به نياز و خواسته مشتري، مناسب ترين محصول را ارائه كند، در حالي كه بازارياب در بسياري از موارد بايد در مشتري نياز را ايجاد كند. زماني كه بازارياب به فردي مراجعه مي كند در ابتدا ممكن است فرد هيچ ذهنيتي نسبت به محصول ارائه شده نداشته باشد و احساس نياز به آن نكند. اين وظيفه بازارياب است كه بايد در مشتري نياز به خريد محصول را ايجاد كند و سپس به ارائه محصول بپردازد.
جايگاه و نقش بازارياب ها در بسياري از شركت ها غيرقابل انكار است، چه بسا تعداد زيادي از اين شركت ها تمام فعاليت هاي فروش، تبليغ و توزيع محصولاتشان را به وسيله بازارياب ها انجام مي دهند. اين مسئله نشان دهنده نقش مهم اين افراد در فعاليت هاي شركت ها، بويژه شركت هاي توليدي و پخش است. متاسفانه بسياري از افراد شاغل در اين زمينه بدون هيچ گونه آموزش اوليه وارد اين شغل شده و تنها با سعي و خطا و كسب تجربه در اين كار خبره مي  شوند كه اين امر باعث پايين آمدن كارايي آنها و از دست دادن مشتريانشان مي شود كه درنهايت اين معضل گريبانگير كل شركت خواهد شد. خوشبختانه كتاب هاي زيادي در زمينه فنون فروش، مذاكره و بازاريابي تاليف و ترجمه شده است كه مي تواند راهنماي خوبي براي تمام بازاريابان و فروشندگان باشد.