رضا كربلايي
رئيس جمهور محمود احمدي نژاد حتي پس از استقرار دولت همچنان بر ارائه ديدگاه انتقادي خودش از نظام بانكي حاكم بر ايران ادامه مي دهد و مصمم است تا به اصلاحات مورد نظر در ساختار بازار پولي و مالي كشور به طور جدي بپردازد. تداوم نقطه نظرات انتقادي رئيس جمهور نسبت به ساختار نظام بانكي كشور نشان مي دهد. رئيس جمهور همچنان بر نظرات خود باقي است. الگوي مطلوب نظام بانكي رئيس جمهور چيست؟ بازخواني ديدگاه محمود احمدي نژاد از زمان انتخاب و استقرار دولت براي شفاف تر شدن موضوع ضرورت دارد.
آنچه كه رئيس جمهور به عنوان برنامه دولت نهم ارائه كرد، نشان از رويكرد «عدالت محور» بدون برنامه هاي اقتصادي دارد تا آنجا كه در سه سطح راهبردهاي اقتصادي، اداري و بودجه اي بر مسائلي چون خود اتكايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي به عنوان راهبرد اقتصادي تأكيد شده و لزوم برتري بخش هاي تعاوني و خصوصي بر تصدي گري بخش دولتي، مبارزه با فساد و تبعيض و رشوه خواري در قالب راهبرد اداري جدي تر قلمداد گرديد. همچنين راهبرد بودجه اي هم در شكل كاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري، جلوگيري از اسراف و ايجاد دولت كم هزينه اما پر فايده متجلي شد.
بازخواني برنامه اوليه دولت نهم كه در زمان معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد، مؤيد اين است كه پاره اي از راهكارهاي مطرح شده به طور مستقيم و غيرمستقيم معطوف به نظام بانكي و ساختار مالي و پولي كشور است كه ديدگاه هاي رئيس جمهور و دولت او را ترسيم مي كند. به ويژه آنكه در صدر راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي به «كاهش تورم و نرخ سود بانكي» با هدف «افزايش قدرت خريد مردم» و «تقويت توليد» به عنوان سياست محوري دولت نهم اشاره مي رود. همچنين رفع موانع توليد داخلي و امكان پذيري توليد رقابتي با تكيه بر نوآوري فناوري، تقويت و حمايت از صنايع كوچك و صناعي تبديلي در ۱۰ هزار روستاي منتخب آنهم از طريق تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم مورد توجه قرار دارد كه نزديكترين راه ممكن احياي مجدد سياست اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي است در حالي كه در سالهاي اخير دولت و مجلس بر كاهش اين گونه تسهيلات و حذف تدريجي آنها به ميزان ۱۰ درصد ساليانه براي ايجاد رقابت پذيري بانكها و استقلال نظام بانكي همت ورزيده اند.
راهكاري هاي ديگر ارائه شده نظير توسعه بازار بورس به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين و توليد سرمايه در شرايطي كه شاخصهاي بورس ايران روزهاي نگران كننده اي را پشت سر مي گذارند، مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه در وضعيتي كه ابهام و ترديدهايي در خصوص توزيع تسهيلات و امكانات بانكي و غيربانكي وابسته به دولت در قالب مبارزه با فساد اقتصادي عميق تر مي شود سرانجام تأكيد بر افزايش رقابت پذيري اقتصاد در حالي كه اعمال سياستهاي دستوري اقتصادي نظير تثبيت قيمتها و.. اعمال مي شود و... همه و همه هاله اي از بيم و اميد را در خصوص آينده مورد نظر رئيس جمهور و پاسخ به مطالبات مردم پديد مي آورد تا بلكه دولت با درك دقيق و شناخت عميق و كارشناسانه و علمي از وضعيت كنوني و چشم انداز آينده را مطمئن برگزيند.
دولت كنوني در ابتداي پيدايش خود بر «ايجاد ثبات اقتصادي» از طريق «اعمال سياستهاي پولي، بهره مالي و ارزي و تجاري مناسب» تأكيد و اعلام كرد از «توسعه صندوقهاي قرض الحسنه» همراه با قانونمندي حمايت مي كند و البته بايد «درآمد مالياتي از بانكها» شركتهاي دولتي و شركت ملي نفت افزايش يابد. خلاء بعدي در برنامه اوليه دولت نهم، سكوت معنادار در برابر شكل گيري بانكداري خصوصي، آزادسازي بازارهاي مالي و پولي، توسعه مؤسسات مالي و اعتباري نيمه خصوصي _ نيمه عمومي و احتمال فعاليت بانكهاي خارجي است كه مي تواند استنباط مخالفت جدي دولت با آنها برداشت كرد.
اما رئيس جمهور كه در ايام انتخابات خيلي شفاف و صريح به انتقاد از نرخ سود تسهيلات بانكها، فعاليت بانكهاي خصوصي و بازار بورس و جريان حاكم بر آن پرداخت پس از انتخاب شدن و در فرآيند تشكيل دولت سعي كرد به نظريه سازي انتقادها و علت يابي كارشناسانه و علمي ديدگاه هايش جهت اصلاح فرآيند موجود با كمك تيم اقتصادي اش روي آورد. محمود احمدي نژاد به هنگام اخذ رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي اش صراحتا بيان داشت: ما براي توسعه بومي و پايدار ناچار به اصلاح ساختار و سيستم پولي كشور هستيم. در حال حاضر سرمايه زيادي از دولت يا بانكها كه عموما به دولت تعلق دارند، راكد مانده است، بسياري از ذخاير پولي تبديل به سرمايه هاي راكد به شكل اموال شده است كه نقشي در توليد ملي ندارد.
وي به صراحت بهره بالاي بانكي را به زير سؤال مي برد و مي گويد: «بهره هاي بانكي موجود در ازاي تسهيلات واگذاري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، وام هاي بانكي با بهره  بالا هم مشتريان را آزار مي دهد و هم بانكها را در وصول مطالبات با مشكل مواجه مي كند» نگاه رئيس جمهور به رويكرد اقتصادي حاكم بر نظام بانكي فعلي هم متفاوت است و اعتقاد دارد: تا زماني كه به بانكها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي سودآور نگاه شود، نمي توان توقع داشت توليد و اقتصاد در كشور به جايي برسد، هزينه جاري و مصرفي بانكها بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد و نبايد حجم بالاي هزينه ها از طريق گران كردن تسهيلات جبران شود، بانكها بايد خدمتگزار مردم باشند و موجبات رونق اقتصادي را به نحو عادلانه و فراگير فراهم كنند و هر چه رونق اقتصادي بيشتر و فراگيرتر باشد، دولت و بانكها هم بيشتر عايدي خواهند داشت.
* اجازه بدهيد؛ علل اينهاست!
محمود احمدي نژاد براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود و پاسخ به انتقادهاي نمايندگان مجلس در آخرين روز بررسي رأي اعتماد پشت تريبون قرار مي گيرد و خطاب به وكلاي مردم مي گويد: «به نظر من علل بي عدالتي اينهاست:
۱) رويكردها؛ يعني جهت گيري هاي اقتصادي و برنامه اي
۲) عدم تخصيص مناسب منابع و حمايتهاي دولتي
۳) سود بانكي بالا
۴) تمركز در تهران و برخي كلان شهرها
۵) برخي عملكردهاي غلط و غيرقانوني
۶) هزينه هاي مصرفي بالاي دولت
۷) برخي امتيازجويي ها و رانت خواريهاي ويژه، ما فكر مي كنيم علتها اينهاست.
تأمل در مجموع ديدگاه هاي رئيس جمهور در حوزه اقتصاد به ويژه مسايل پولي و مالي و نظام بانكي نشان از تأكيد او بر ناكارآمدي كمي و كيفي خدمات بانكي و عملكرد بانكداري موجود در فرآيند اقتصادي كشور دارد و به باور احمدي نژاد بايد اين ساختار به نحوي اصلاح شود كه خود را در خدمت اقتصاد ايران بداند. چگونه؟
اما تبيين و تشريح ديدگاه هاي رئيس جمهور احمدي نژاد پس از استقرار نسبي دولتش به ويژه در ماه گذشته در حوزه اقتصادي به خصوص ريشه يابي مشكلات موجود، تغيير جهت گيري خاصي را نشان داد آنگاه كه او مباني نظري حاكم بر نظام بانكي را تا حدودي غيرمستقيم به نقد جدي كشيد و در آخرين پنجشنبه مهر ماه سال جاري اعلام كرد: علت و علل بسياري از مسايل مبتلابه كشور، سيستم بانكي است. او كه خطابش اساتيد بسيجي دانشگاه ها بود، ابراز داشت: باور دارم چنانچه بتوان سيستم بانكي را اصلاح كرد و آن را در مسير عدالت و انقلاب قرار داد، بسياري از مسايل كشور حل خواهد شد. رئيس جمهور حتي از عدالت گستري در سيستم بانكي سخن به ميان آورد و توضيح داد: منابع بانك ها توزيع جغرافيايي، موضوعي و حجمي مناسب ندارند. (به عنوان مثال) بانكهاي دولتي سالانه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي پرداخت مي كنند و بانكهاي خصوصي نيز ماجرايي است كه فقط يكي از آنها در مدت چهار سال سرمايه اش از ۱۵۰ ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است. اگر متوسط منابع لازم براي يك اشتغال  را ۱۰۰ ميليون ريال فرض كنيم با اين منابع مي توان سه ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كشور است اما ادعا مي كنيم كه سالي ۷۰۰ هزار شغل ايجاد كرده ايم. اين در حالي است كه وزير كار رئيس جمهور احمدي نژاد اخيرا از شكست سياستهاي ضربتي اشتغال زايي خبر داده كه بيشتر ناشي از اعطاي تسهيلات بانكي اشتغال آفرين بوده است.
رئيس جمهور معتقد است: بيش از ۶۵ درصد منابع بانكي به تسهيلاتي بيش از ۱۰ ميليارد ريال اختصاص دارد و طبيعي است كه بانكها علاقه مند هستند به گروه هايي وام دهند كه اصل تسهيلات سريع تر و با نرخ سود بيشتر برگردد و اين روش باعث شده است كه هزينه هاي مديريت پول در كشور افزايش يابد.
رئيس جمهور احمدي نژاد با بسط ديدگاه  انتقادي اش با تأكيد بر ضرورت توزيع تسهيلات در مسير توليد، كارآفريني و عدالت گستري به نكته ديگري اشاره مي كند: دشمن خبائثي كه به خرج مي دهد اين است كه ما را از حوزه هايي مي ترساند و آن حوزه ها را مبهم مي گذارد كه مثلا اگر در بخشي براساس الگوي بانك جهاني حركت بكنيم چه مي شود و بهمان مي شود.
او اعلام مي كند: بايد وارد اين حوزه ها شد و با خود باوري تحول در آنها ايجاد كرد البته حتماً مقاومت هايي صورت مي گيرد و كساني كه با يك تلفن ۱۰۰ ميليارد ريال وام مي گيرند به يقين تحمل نمي كنند و دشمنان حتماً نمي خواهند كه نظام اسلامي پاگيرد. رئيس جمهور احمدي نژاد اين گونه مي گويد كه: مگر تئوري هاي غربي وحي منزل است كه نتوان آن را تغيير داد؟ بايد خداوند را باور كرد. خداوند به ما فرموده ربا دشمني با خداست. اين سخن خداوند است. بايد اين تئوريهاي وارداتي را حذف كرد و ترسي به دل راه نداد. او خطاب به اساتيد بسيجي دانشگاه ها تأكيد مي كند همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است. شما بايد اين موضوعات را تئوريزه كنيد.
ادامه دارد