|
نيروي انتظامي نيازهاي قوه قضائيه را برطرف مي كند
پليس؛ بازوي قضاوت
ساناز الله بداشتي
مشاوران قوه قضائيه بار ديگر بحث پليس قضائي را مطرح كردند؛ بحثي كه گمان مي رود شروعي براي طرح تشكيل پليس قضائي در مجلس باشد.
طرحي كه يك بار از سوي نمايندگان مجلس در دو كميسيون تخصصي (اجتماعي و برنامه و بودجه) راي نياورد وخلاف قانون اساسي شناخته شد، چرا كه قانون اساسي كه فعاليت موازي دستگاه ها و نيروها را با يكديگر خلاف دانسته است. تاكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برهمگام بودن طرح با وظايف نيروي انتظامي، همان است كه پس از ادغام نيروهاي ژاندارمري، شهرباني و كميته به آن محول و تمامي فعاليت هاي پليسي، پليسي قضائي و امنيتي به آن سپرده شد.
اما مقامات قوه قضائيه باوجود مخالفت صريح نمايندگان مجلس وفرمانده نيروي انتظامي با طرح پليس قضائي نگراني مسئولان را از اجراي اين طرح بيهوده مي دانند و با اطمينان مي گويند: آزموده را آزمودن خطاست! حسين ذبحي مي داند كه برخي از قدرت نيروي پليس قضائي همگام با نيروي انتظامي نگرانند، بنابراين به سرعت توضيح مي دهد: بعضي مدعي شده اند كه طبق لايحه پيشنهادي، اختيارات فوق العاده اي به پليس قضائي تفويض شده كه اين بيم به وجود آمده است كه قوه قضائيه از نظر اجرايي و انتظامي كاملا مستقل شده و به سازماني تبديل شود كه بتواند سياست هاي خود را به صورت مستقل از ساير قوا به اجرا گذارد و اين تمركز قدرت ممكن است در درازمدت زمينه مفسده هايي را ايجاد كند كه به نفع مردم و مصالح كشور نباشد، اما بايد توجه داشت كه اين وظايف براساس ماده 3 لايحه تشكيل پليس قضائي مصوب سال 59 به نحو عام تري به عهده پليس قضائي وقت محول بوده و در طول 10 سال خدمت اين نيروها هيچ مشكلي به وجود نيامده است .
البته مشاور قضائي دادستان اين توضيح را براي اين مي دهد كه يادآوري كند: تشكيل مجدد پليس قضائي استقلال قوه قضائيه از ساير قوا نه تنها امر مذمومي نيست بلكه منطبق با نص صريح اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه نسبت به مستقل بودن قوه قضائيه صراحت دارد .
با اين حال ذبحي به رابطه تشكيل پليس قضائي و استقلال قوه قضائيه هيچ اشاره اي نمي كند، اما انگار فراموش كرده كه بحث همگامي قوا و نيروهاي نظام، مهمترين اصل در حفظ نظم و امنيت است؛ همكاري بايسته اي كه زيرنظر فرماندهي كل قوا هدايت مي شود، يعني همان كه نمايندگان مجلس هم مورد توجه قرار مي دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از سه هفته پيش، پس از بررسي طرح پليس قضائي علاوه بر اينكه آن را خلاف قانون اساسي دانستند، مسلح بودن نيروهاي پليس قضائي را نيز يكي ديگر از دلايل راي نياوردن اين طرح در مجلس خواندند. به عقيده نمايندگان مجلس، اگر قرار باشد پليس قضائي تشكيل و نيروهاي آن مسلح شوند، بايد زيرنظر فرمانده كل قوا فعاليت كند. اين در حالي ست كه رئيس پليس قضائي از سوي رئيس
قوه قضائيه منصوب مي شود.
اما مقامات قوه قضائيه، بار ديگر ايرادهاي نمايندگان را مانعي براي تصويب قانون ندانستند، چرا كه بازهم ذبحي مي گويد: اين ايراد،خدشه اي به احياي پليس قضائي نيست. آنچه اهميت دارد فعاليت پليس قضائي زيرنظر مقام رهبري نيست، بلكه حيطه انجام وظيفه و مديريت آن طرح است .او بار ديگر به گذشته اشاره مي كند و ادامه مي دهد: در سابق هم پليس قضائي مسلح بوده است. الان هم مي تواند مسلح باشد، ليكن زير نظر دستگاه قضائي انجام وظيفه كند. ماده 2 اصلاحي قانون تشكيل پليس قضائي پيش بيني كرده بود كه پليس قضائي از طريق وزارت كشور در اختيار قوه قضائيه خواهد بود . مشاور قضائي دادستان مي گويد: مگر نيروي انتظامي كه نيروي مسلح است و زير نظر فرمانده كل قوا قرار دارد و در انجام وظايف خود به عنوان ضابط قضائي با مشكل روبه روست يا ساير ضابطان قضائي مشكل دارند؟بنابراين اين يگان (پليس قضائي) مي تواند مانند ساير ضابطان مسلح از حيث امورنظامي و ترفيع خود، تابع مقررات نيروهاي مسلح و تحت امر فرماندهي كل قوا باشد .
اما همه آنچه را كه مسئولان قوه قضائيه براي تشكيل پليس قضائي به آن اشاره و برآن تاكيد مي كنند، همان راه رفته قديمي ست كه اين بار با راننده اي جديد عازم آن هستند. پليس قضائي پرونده اي كه سال ها پيش بسته شده بود بار ديگر بدون هيچ هدف و برنامه جديدي گشوده شده است. قدمي كه در اين شرايط براي تشكيل پليس قضائي برداشته شده است نه گامي به پيش و نه حامي برنامه هاي امروز است؛ آنچنان كه حتي نمايندگان مجلس هم دركنار دلايل قانوني و طرح دركميسيون، انتقاد شديد نيروي انتظامي و ابراز نگراني فرمانده آن يگان نسبت به تشكيل پليس قضائي را يكي از مهمترين دلايل عدم كسب آرا در كميسيون هاي تخصصي دانستند.
گلايه مسئولان نيروي انتظامي كه پس از ابراز نگراني مقامات قضائي كشور از ضعف فعاليت ضابطان قضائي (زيرنظر نيروي انتظامي) و طرح نيروي جديد با عنوان متخصصان پليس قضائي شكل ديگري به خود گرفت، به مقامات قضائي يادآوري كرد كه مسئوليت كشف و شناسايي جرم و مجرم و تحقيق و تكميل پرونده ها براساس قانون به عهده ماموران نيروي انتظامي سپرده شده است كه با بهره گرفتن از تخصص در بررسي پرونده ها موارد
تكميل كننده را براي هدايت مقامات قضائي در اين مدت انجام داده و به مقامات قضائي كمك كرده است.
فرمانده نيروي انتظامي كه ناراحتي خود را از ارائه طرح پليس قضائي به مجلس صريحا اعلام كرد، تخصيص بودجه براي تشكيل يگاني جديد وفعاليت دوباره نيروهاي موازي با نيروي انتظامي را گامي بازدارنده در فعاليت هاي نيروي انتظامي خواند. البته او گلايه مقامات قضائي را پذيرفت اما تخصيص بودجه براي افزايش نيرو و تامين امكانات را بهترين راه براي رفع نگراني مقامات قضائي دانست كه بتوان با بهره گيري از نيروهاي آموزش ديده پليس، نگراني مقامات قضائي را برطرف كرد.
اين يعني همان موضوعي كه حسين ذبحي نيز از زاويه اي ديگر بر آن تاكيد مي كند: در هر حال باتوجه به اعلام كمبود نيرو از طرف نيروي انتظامي و ضرورت افزايش اين نيروها در پليس قضائي به جاي افزايش آن در نيروي انتظامي، دولت و مجلس ناگزير به پيش بيني آن هستند و چه بهتر كه در قالب پليس تخصصي قضائي انجام شود . با همه دلايلي كه مشاور قضائي دادستان كل كشور بار ديگر به نمايندگان مجلس يادآوري كرد، اما معاون اول قوه قضائيه براي حل اختلاف ميان قوه قضائيه و پليس در فعاليت هاي تخصصي، ميانه را گرفت و گفت: اگر پليس و مجموعه نيروي انتظامي آن نيازهايي كه قوه قضائيه دارد، بويژه نيازهاي تخصصي را برطرف كند و اين نيرو در اختيار قوه قضائيه باشد، مشكلات قابل حل است . اين همان پيشنهادي ست كه سردار احمدي مقدم، فرمانده كل نيروي انتظامي نيز با طرح گلايه هاي مقامات قضائي پيشنهاد كرد اما مورد توجه قرار نگرفت. تفكيك نيروهاي تخصصي موردنظر قوه قضائيه از نيروي انتظامي راهي طولاني را طي مي كند، اما برنامه ريزان اين يگان مي توانند با فراهم آوردن شرايط ويژه و تخصصي، يگان قضائي را زير نظر نيروي انتظامي، همگام با اهداف قوه قضائيه مستقر كنند.
همان اصلي كه امروز مقامات قضائي را نيز بر آن داشته كه همكاري نيروي انتظامي با سيستم قضائي را در اولويت قرار دهند.
|
