معاهده حفظ تنوع فرهنگي دريونسكوتصويب شد
تضاد با سازمان تجارت جهاني؟
|
|
روز ۲۸ مهر، يونسكو پيمان بين المللي حفاظت از تنوع فرهنگي را تصويب كرد كه به گفته كارشناسان، اولين پيروزي اخلاقي اما مهم در مسير طولاني مبارزه براي حفظ غناي فرهنگي جهان است. نشست عمومي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) پس از سه سال مباحثه كه گاه به تندي مي گراييد، توانست با اكثريت قاطع، معاهده حفاظت از تنوع مطالب فرهنگي و جلوه هاي هنري را به تصويب برساند. ۱۴۸ كشور به اين معاهده راي مثبت، دو كشور (آمريكا و اسرائيل) راي منفي و چهار كشور راي ممتنع دادند، مقررات جديد سه ماه پس از تصويب اين معاهده توسط ۳۰ كشور به اجرا درخواهد آمد.
با وجودي كه اين پيمان پيروزي كشورهاي در حال توسعه و اروپايي در مبارزه براي حفظ هويت فرهنگي خود در برابر سيطره به اصطلاح صنعت تفريح (يا همان هاليوود) محسوب مي شود، بسياري از كارشناسان معتقدند اين فقط گام اول است. ساشاكنستانزاشاك كارشناس رسانه ها گفت: «تصويب اين معاهده يك پيروزي اخلاقي است، اما آزمون واقعي در مذاكرات تجاري است كه كشورهاي در حال توسعه بايد در برابر فشار آمريكا براي حفظ خدمات ديداري ،شنيداري و خدمات اطلاع رساني مقاومت كنند.» وي كه مباحثات يونسكو را در اين زمينه از اواخر سال ۲۰۰۳ پيگيري كرده است، مي گويد: دولت آمريكا كوشيده است كشورهاي در حال توسعه را به امضاي قراردادهاي تجاري دوجانبه وادار كند كه در آن كشورها از حق خود براي حفظ و حمايت از خدمات اطلاع رساني و محصولات ديداري، شنيداري از جمله فيلم، تلويزيون و موسيقي صرف نظر مي كنند.
در طي مذاكرات، هيأت نمايندگي آمريكا استدلال مي كرد از آنجايي كه كالاهاي فرهنگي، موضوع تجارت بين المللي نيز هستند، اين سازمان صلاحيت تدوين مقررات الزام آور بين المللي در اين مورد را ندارد. دولت آمريكا با سرسختي تا پايان مباحثات مخالف اين پيمان بود. ريچارد مارتين از مسئولان هيأت نمايندگي آمريكا در يك بخش از مباحثات گفت: اين معاهده در مورد تجارت است و آشكارا فراتر از حوزه صلاحيت يونسكو قرار دارد. وي افزود: اين معاهده عميقاً معيوب است و اساساً با وظيفه اين سازمان براي اشاعه جريان آزاد افكار از طريق كلام و تصوير مغايرت دارد.
برخي ناظران معتقدند گفته هاي مارتين نشان دهنده آن است كه آمريكا كالاهاي فرهنگي را صرفاًَ به صورت كالاي تجاري مي بيند كه دقيقاً نقطه مخالف ديدگاه بسياري از كشورهاست. مارتين افزود: اين معاهده مي تواند به حقوق و تعهدات ساير موافقتنامه هاي بين المللي خدشه وارد كند و امكان به پايان رسيدن موفقيت آميز مذاكرات دور دوحه را با مشكل روبه رو كند. سازمان تجارت جهاني مي كوشد در مورد مذاكرات تجارت جهاني كه به نام پايتخت قطر نام گذاري شده است، به اجماع برسد. اين مذاكرات از سال ۲۰۰۱ از دوحه آغاز شد. وزراي تجارت كشورهاي جهان ماه دسامبر در هنگ كنگ تشكيل جلسه مي دهند تا آخرين تلاش را براي به نتيجه رساندن مذاكرات دور دوحه انجام دهند.
پيش نويس معاهده تنوع فرهنگي به رغم مخالفت شديد آمريكا تدريجاً حمايت كشورها را كسب كرد، از جمله كشورهايي كه در مراحل اوليه مباحثات از آمريكا طرفداري مي كردند، كشورهايي مانند ژاپن، هند، برزيل و مكزيك كه صادرات زيادي در زمينه فيلم، موسيقي، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي دارند، بر محور اصلي معاهده صحه گذاشتند. اين مفهوم عبارت است از آن كه اين كالاهاي متنوع كه در سراسر جهان توليد مي شود، صرفاً كالاهاي تجاري نيست، بلكه جلوه هاي هويت هاي فرهنگي، بي همتا و غني است.
اين كشورها معتقد بودند به همين علت، كالاهاي فرهنگي بايد حفظ و حتي به طور مالي توسط كشورها از آن حمايت شود. نخستين بند پيمان بر حق مسلم كشورها براي تبيين سياست هاي فرهنگي به منظور حفظ و اشاعه تنوع جلوه هاي فرهنگي و ايجاد شرايط شكوفايي كشورها و تعامل آزاد به نوعي كه براي هر دو طرف سودمند باشد، تأكيد شده است. اين معاهده ضمانت كرده است كه تمام اقدامات اجرا شده با هدف حفظ و اشاعه تنوع جلوه هاي فرهنگي رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را مختل نخواهد كرد، آزادي هايي از قبيل آزادي بيان، اطلاع رساني و ارتباطات و نيز توانايي افراد براي انتخاب.
اصل آزادي و تعادل معاهده تصريح مي كند وقتي كشورها اقداماتي را براي كمك به تنوع فرهنگي اتخاذ كنند، بايد به نحو مقتضي امكان پذيرش ساير فرهنگ هاي جهان مهيا شود. بسياري از كارشناسان خاطر نشان مي كنند اين معاهده اولين گام در مبارزه اي طولاني براي تضمين بقاي ميراث فرهنگي جهان است. ديويد كسلر مشاور فرهنگي ليونل ژوسپن - نخست وزير سابق فرانسه- اين معاهده را پيشرفتي قابل توجه در راه تقويت ارزش كالاهاي فرهنگي در برابر مقررات بين المللي توصيف كرد. وي گفت: «اما اين معاهده در مورد مشكل آتي يعني چگونگي استفاده از اين ابزار قانوني در مذاكرات سازمان تجارت جهاني اظهار نظر نمي كند. سئوال اين است كه آيا اين معاهده استثنايي در قالب سازمان تجارت جهاني است يا خواهند گفت اين معاهده در يونسكو تصويب شده و ربطي به آنان ندارد. اين سئوال محور مسايل آينده است.»
با اين حال، كسلر گوشزد كرد اين معاهده ابزاري سودمند براي كشورهايي است كه مي كوشند در برابر امضاي موافقتنامه هاي تجاري دوجانبه مقاومت كنند. فردا مقامات كشورها در سراسر جهان مي توانند بگويند اين معاهده قانوني است كه حق را براي حفظ فرهنگ ما به رسميت مي شناسد و به ما اجازه مي دهد كه بگوييم با كالاهاي فرهنگي نمي توان مانند ساير بخش هاي تجاري برخورد كرد. در صورتي كه ۳۰ كشور آن را تصويب كنند، معاهده از ارزش حقوقي معادل ساير قوانين بين المللي برخوردار خواهد شد. محمد لطفي مريني استاد تجارت بين المللي در دانشگاه لاوال در كانادا گفت: اين معاهده چنانچه به درستي مورد استفاده قرار بگيرد، مي تواند قدرت موافقتنامه عمومي خدمات را در سازمان تجارت جهاني تضعيف كند. اما وي يادآوري كرد اين امر شامل حقوق و تعهداتي نمي شود كه از رهگذر موافقتنامه تجاري چند جانبه يا دو جانبه مانند نفتا (كه آمريكا در آن نقش محوري دارد) بر كشورها مترتب مي شود. به علاوه وي هشدار داد اين معاهده عيوب اساسي ديگري نيز دارد، مثلاً سازوكار اختلافات آن هيچ جايگاه قضايي واقعي ندارد و بندي كه در دقايق آخر دولت هند اضافه كرد، اجازه مي دهد كشورهايي تصويب نكنند، اعتبار معاهده را ناديده بگيرند. به عبارت ديگر به رغم وجود معاهده حفظ تنوع فرهنگي، ساختار حقوقي سازمان تجارت جهاني تنها چهارچوب معتبر براي حل و فصل اختلافات در مورد مسايل تجاري كالاهاي فرهنگي است.
مترجم: رضا محتشم
|