«اگر انتظار مردم و مقام معظم رهبري را در نظر بگيريم، با فراز و نشيب هايي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته، از عملكرد آن راضي نيستيم.... ان شاءالله در سال آينده خبرهاي خوبي براي مردم داشته باشيم.» جملات فوق بخشي از مصاحبه  سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با روزنامه همشهري در واپسين روزهاي سال گذشته است. اما امسال و به دنبال روي كار آمدن دولت جديد، اين عدم رضايت عمومي توسط نمايندگان مجلس جلوه ديگري به خود گرفت و به دنبال تأكيد مسئولان قوه قضاييه بر عدم امكان معرفي نام مفسدان اقتصادي و برخي انتقادهاي ديگر به عملكرد اين ستاد، ۵۰تن از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از عملكرد اين ستاد را به هيأت رئيسه مجلس تقديم كردند و به دنبال اين تحولات قرار شد مجلس در دهم آبان ماه، جلسه اي غيرعلني را با سران قوه قضاييه در اين زمينه برگزار كند. از اين رو در اين مطلب سعي نموديم به صورت اجمالي مروري بر نحوه تشكيل و عملكرد ۴ ساله اين ستاد داشته باشيم.
پرونده شهرام جزايري با ده ها متهم دولتي و غيردولتي، پرونده مدير عامل شركت دخانيات و معاون وي، پرونده واگذاري صدها هكتار از اراضي مرغوب دماوند توسط وزير اسبق جهاد، پرونده زمين خواري يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي و پرونده هاي قاچاق خودروهاي بنز، فرودگاه پيام، قاچاق ميليون ها ليتر سوخت، جهيزيه خانه سبز، بانك صبا، بزرگترين باند جعل اسناد و مهرهاي دولتي، اهمال چند ده ميليارد توماني مديران اقتصادي بانك صنعت و معدن، همچنين پرونده هايي با عنوان قرض الحسنه اما به واقع با عنوان ها و عملكردهاي ديگر و... تنها نمونه هايي از صدها پرونده هايي است كه به نتيجه بخش بودن آنها دل بسته ايم.
چگونگي تشكيل ستاد
بيش از چهار سال قبل، مقام معظم رهبري فرمان هشت ماده اي را پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر كردند. در اين فرمان سران سه قوه مأمور مبارزه با فساد اقتصادي در كشور شدند و مردم پس از صدور اين فرمان، همگي منتظر اقدامات عملي مسئولين ذي ربط بودند تا اين كه سران سه قوه جلسه اي را تشكيل دادند و هر كدام سه نفر را به عنوان نمايندگان خود براي تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كردند.
وزيران اطلاعات، بازرگاني و دارايي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سابق دادگستري استان تهران(در دور جديد رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي جايگزين شده است)، معاون اجتماعي قوه قضاييه، رئيس ديوان محاسبات و دو تن از نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي اوليه اين ستاد شناخته شدند و در زيرمجموعه خود سه كميته اطلاعات، كه سازمان بازرسي كل كشور و كميته اطلاع رساني را تشكيل دادند كه اين كميته ها گزارشهاي خود را به جلسه  سران سه قوه ارائه مي كردند.
اقدامات اوليه
مسئولين ستاد اعتقاد داشتند كه ماهيت و نوع كار مبارزه با مفاسد اقتصادي از كارهاي زودرس و زود نتيجه ده نيست و از اين رو به جاي اقداماتي ضربتي دست به فعاليت هايي ريشه اي نظير تأسيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي، اصلاح برخي قوانين، ايجاد ستاد ارتقاي سلامت اداري و آسيب شناسي بخش هاي مختلف اداري زدند.
تدوين سياست هاي راهبردي مقابله با فساد و ارائه آن به رؤساي قواي سه گانه، بررسي راهكارهاي اجرايي و تعيين اولويت  براي اقدام توسط قواي سه گانه به منظور ريشه كن كردن فساد و ايجاد فضاي اطمينان بخش براي فعاليت هاي سالم اقتصادي، ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت دستگاه هاي مسئول در مبارزه با فساد، بررسي راهكارهاي صيانت از مديران درست كار و صالح و خدمتگزار و تشويق آنان، شناخت نقاط دچار آسيب و آسيب پذير و آسيب زا در بخش هاي مختلف و ساماندهي تبليغاتي و تنوير افكار عمومي براي ترويج فرهنگ مبارزه همگاني با فساد و جلب مشاركت مردمي براي آن از جمله فعاليت هاي اوليه ستاد بود.
از سوي ديگر مردم انتظار اقداماتي عملي و ضربتي را داشتند اما مسئولان قوه قضاييه بر نگاه آسيب شناسانه خود بر اين موضوع تأكيد مي كردند تا بالاخره افكار عمومي ايجاب كرد كه يكي از پرونده هاي مهم در اين زمينه مطرح شود. مهمترين پرونده روز آن زمان پرونده فردي به نام شهرام جزايري بود كه به تعداد زيادي از مقام هاي دولتي و غيردولتي مبالغي را تحت عناوين مختلف پرداخت نموده بود. اين پرونده پس از جنجال  فراوان با حكمي كلي روبه رو شد و نهايتاً هم سرانجام پرونده بر كسي مشخص نگرديد.
جنجال آفريني بخش زودگذر و لاينفك پرونده هاي مفاسد اقتصادي است و پرونده هايي كه در بدو امر با سر و صدا و هياهوي فراوان مطرح مي شوند، پس از اندك زماني تنها سايه اي از آن در خاطره ها باقي مي ماند.
به غير از پرونده  شهرام جزايري، پرونده مدير عامل شركت دخانيات و معاونان وي، پرونده واگذاري صدها هكتار از اراضي مرغوب دماوند توسط وزير جهاد در كابينه هاي قبل، پرونده زمين خواري يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پرونده المكاسب، پرونده پتروپارس، پرونده هاي قاچاق خودروهاي بنز، فرودگاه پيام، قاچاق ميليون ها ليتر سوخت، جهيزيه خانه سبز، بانك صبا، بزرگترين باند جعل اسناد وامهاي دولتي، اهمال چندده ميليارد توماني مديران اقتصادي بانك صنعت و معدن و... تنها نمونه هايي از صدها پرونده اي است كه هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است.
در حالي كه اين پرونده ها همگي در هاله اي از ابهام در افكار عمومي قرار داشت سيد محمد خاتمي در آن شرايط اعلام كرد مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد بهانه اي براي گسترش فقر شود. از سوي ديگر مسئولين قوه قضاييه از جمله ايزدپناه سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عدم اقناع افكار عمومي از عملكرد اين ستاد را ناشي از اشباع فضاي رسانه اي قبل از حصول نتيجه نهايي عنوان كرد و تأكيد داشت كه خبر برخورد با مفسدان اقتصادي در ساير كشورها، سطح توقعات و انتظارات مردم را بالا مي برد در حالي كه در قوانين ما چنين مجازات هايي وجود ندارد.
از سوي ديگر ملاحظات سياسي باعث مي شد تا بسياري از پرونده ها مورد اهمال قرار گرفته و از حالت پيگيري بعدي خارج شوند.
تغيير رويه
با پايان عمر مجلس ششم و آغاز به كار مجلس هفتم با شعار عدالت  محوري، بسياري از كارشناسان احتمال مي دادند، منتخبان ملت در مجلس هفتم پيگيري هاي جدي تري در اين زمينه انجام خواهند داد. پس از مدتي نيز دولت محمود احمدي نژاد روي كارآمد كه اولويت ها و برنامه هايش اميد پيگيري جدي تر مبارزه با مفاسد اقتصادي را در دل ها ايجاد كرد. در همين زمان توافقات نانوشته اي مبني بر پيگيري مفاسد اقتصادي توسط دولت صورت گرفت. از سوي ديگر ايزدپناه در آخرين روز تابستان با ارائه گزارشي از بازگشت ده تريليون و ۳۸۸ ميليارد ريال به اموال بيت المال خبر داد.
پس از مدتي نيز جلسه سران سه قوه با حضور محمود احمدي نژاد برگزار شد. پس از اين جلسه رئيس جمهور از رويكرد جديد مسئولان عالي كشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي برخورد با مفسدان اقتصادي و شناسايي بسترها و گلوگاه هاي فساد خبر داد.وي گفت: در جلسه اخير تصميم گرفتيم تا كمتر صحبت كنيم و بيشتر عمل شود و وقتي به نتايج مطلوبي رسيديم به اطلاع شما مي رسانيم.
رئيس جمهور بر ضرورت پيشگيري از فساد و شناسايي زمينه هاي بروز آن تأكيد كرد و گفت: بايد زمينه هاي بروز مفاسد را شناسايي و با آن برخورد كنيم كه خوشبختانه در هر سه قوه اين كار شروع شده است.
احمدي نژاد مقررات متناقض و نحوه توزيع تصميم گيري ها و اختيارات بي حد مديران را از جمله عوامل زمينه ساز در بروز مفاسد اقتصادي عنوان كرد و گفت: در اين جلسه هماهنگي هاي لازم براي اصلاح  اين روندها صورت گرفت و به اميد خدا سريع تر و هماهنگ تر از گذشته نيز اين روند ادامه پيدا مي كند.
رئيس جمهور گفت: پيشگيري، نظارت، برخورد، سرعت و قاطعيت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد توافق تمامي مسئولان قرار گرفته است.وي تصريح كرد: مجموعه دولت جديد به همراه قوه قضاييه در همه توان خود در جلوگيري از مفاسد اقدام خواهد كرد و تمامي وزرا و رؤساي سازمان ها مسئول سلامت سازمان زيرمجموعه خود هستند.
هاشمي شاهرودي نيز پس از پايان اين جلسه گفت: دولت با توجه به گستردگي تشكيلاتش بيشترين وظيفه را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد و قرار شده سطح ستاد ارتقا يابد و زير نظر معاون اول رئيس جمهور قرار گيرد.
از سوي ديگر سايت فردا خبر داد كه دولت جديد اقدامي براي مقابله با فساد در دستگاه هاي دولتي، ستادي با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادي با محوريت دولت به رياست دكتر پرويز داوودي را راه اندازي كرد و قرار شد مديراني كه مرتكب تخلف مالي شوند با تشخيص اين ستاد عزل شوند و يا آن كه قبل از ارجاع موضوع به دستگاه  قضايي اموال نامشروع كسب شده به بيت المال باز گردانده شود. اين شيوه جديد در حالي اجرا مي شود كه در شيوه فعلي، پس از افشاي تخلف در يك دستگاه دولتي، مدير متخلف به دستگاه قضايي معرفي مي شود و چه بسا سير رسيدگي به چنين پرونده اي در قوه قضاييه سالها به طول انجامد اما مدير متخلف همچنان در سمت خود باقي باشد و تخلفات جديدي بر تخلفات قبلي وي افزوده شود.
آغاز يك جنجال
پس از آغاز به كار دولت جديد، همه احساس مي كردند كه با توجه به فضاي به وجود آمده همه چيز خوب پيش خواهد رفت اما اظهار نظري ناگهاني از سوي ايزدپناه به عنوان سخنگوي اين ستاد، فضاي موجود را شديداً ملتهب كرد. ايزدپناه در حاشيه جلسه رؤساي كل دادگستري سراسر كشور گفت: با توجه به شعار و محور حركت دولت و مجلس مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي و تبعيض، شايد ديگر، نيازي به ستاد نداشته باشيم. هم اكنون با توجه به شعار دولت مبني بر مبارزه با فساد و تبعيض و انگيزه موجود مجلس و قوه قضاييه در اين جهت، لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي در قالب چنين ستادي و يا قالب هاي ديگر بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اين اظهار نظرات واكنش هاي شديدي را به دنبال داشت و بسياري از كارشناسان و تحليل گران بر ضرورت ادامه فعاليت  اين ستاد در شرايط فعلي تأكيد كردند.
چند روز بعد با فاش شدن جزييات پرونده اختلاس ۲۰۰ ميلياردي بانك رفاه، كار به جاهاي حساس تري كشيده شد.
در داستان بانك رفاه يكي از نزديكان يكي از سران سابق سه قوه نيز نقش داشت ،اما قوه قضاييه بار ديگر از افشاي نام مفسدان اقتصادي امتناع كرد. همين مسئله باعث شد تا موجي از انتقادات نسبت به عملكرد اين ستاد به راه افتد. تعدادي از نمايندگان مجلس هم علاوه بر انتقاد از اين كه نام مفسدان اقتصادي اعلام نمي شود، طرح تحقيق و تفحص از عملكرد اين ستاد را امضا و تقديم مجلس كردند.
پس از طرح مسائل انتقادي عليه قوه قضاييه، موحدي رئيس مجتمع قضايي ويژه اقتصادي از تهاجمات خبري و رسانه اي در مورد اظهارات سخنگوي ستاد انتقاد كرد و افزود: آقاي ايزدپناه از شخصيت هاي ارزشمند و صاحب نظري است كه روا نيست اين حجم تهاجم خبري بدون استدلال منطقي نسبت به اين شخصيت صورت گيرد. وي تأكيد كرد: اعلام مفسدان اقتصادي در روند پيگيري سالم قضايي آسيب  جدي مي رساند كه به هيچ وجه قابل جبران نيست.
از سوي ديگر رئيس قوه قضاييه در سخناني به ديدگاه هاي حقوقدانان براي قانوني نبودن انتشار اسامي مفسدان اقتصادي اشاره كرد و گفت:  از ديدگاه حقوقي عمده حقوقدانان بحث اعلام اسامي قبل از محكوميت را بر خلاف آيين دادرسي موجود مي دانند و معتقدند كه هر گونه اعلام اسامي قبل از محكوميت مجازات مفتري را در پي خواهد داشت.
رئيس قوه قضاييه به پيچيده بودن پرونده هاي مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: قطعي شدن احكام از نظر قضايي خصوصاً در پرونده هاي مفاسد اقتصادي كه از پيچيدگي هاي خاصي نيز برخوردار است نسبت به ساير پرونده ها نيازمند صرف وقت و دقت نظر بيشتري است.
وي گفت: مطبوعات و رسانه ها به دنبال تجزيه و تحليل هاي مطبوعاتي خود بوده و مي خواهند قبل از قطعي شدن احكام اسامي متهمان را انتشار دهند در حالي كه اين موضوع خود با حقوق شهروندي در تعارض است.
ايزدپناه نيز در كنفرانس مطبوعاتي رويكرد رسانه اي كشور را رويكردي مبني بر معرفي مفسدان اقتصادي عنوان كرد و گفت: در چند سال اخير رويكرد رسانه اي كشور كه برخاسته از پرسشگري مردم است بر محور دستگيري مفسدان اقتصادي و معرفي آنان متمركز شده است. اما بايد متن فرمان هشت ماده اي مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گيرد.
در مقابل اين اظهارات ايزدپناه، عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در يكي از جلسات علني از ارائه طرح تحقيق و تفحص از قوه قضاييه با بيش از ۵۰ امضا خبر داد.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي خواند و با اشاره به اين كه ۴ سال از تشكيل اين ستاد مي گذرد، اين را حق نمايندگان و مردم دانست كه بدانند چرا اسامي افرادي با جرايم خرد افشا مي شوند و پرونده ها خاتمه مي يابد، ولي دانه درشت ها به دام نمي افتند. افروغ خطاب به حداد عادل گفت: آيا اين طور نيست كه رابطه قدرت و ثروتي كه منشأ فساد اقتصادي شده مانع افشاي اين اسامي هم مي شود؟
افروغ گفت: مردم از ما درباره مفسدان اقتصادي سؤال مي كنند بنابر اين ما هم چاره اي جز پيگيري نداريم. وي افزود: گفته مي شود اخيراً با حضور آقاي احمدي نژاد جان تازه اي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دميده شده است و البته اين حق نمايندگان مردم است كه براي حضور در جلسه اي دعوت شوند و گزارش  عملكردها داده شود تا مطمئن شويم كه مسائل به خوبي در حال پيشروي است. در اين صورت ممكن است طرح تحقيق و تفحص به چند سؤال تبديل شود.
«جمال كريمي راد» سخنگوي قوه قضائيه و وزير دادگستري هم كه در مجلس حضور داشت درباره انتقاد نمايندگان از عدم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي گفت: قوه قضاييه به دنبال تهيه يك لايحه استفساريه در خصوص تبصره يك ماده ۱۸۸ و ارائه آن به مجلس است تا بدين طريق راه براي اعلام نام مفسدان فراهم شود. وي گفت: در حال حاضر نمي توانيم نام اين افراد را اعلام كنيم زيرا تعبيري كه از تبصره يك ماده ۱۸۸ وجود دارد و تاكنون به اين روش عمل شده است مسئولان قضايي و حقوقي را از اعلام نام مفسدان قبل از محكوميت نهايي منع كرده است.
پس از طرح اين مسائل، قرار شد كه مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه پس از تعطيلات يعني دهم آبان ماه، جلسه اي غيرعلني را با حضور رئيس و مسئولين قوه قضاييه برگزار كند تا به بسياري از سؤالات نمايندگان مردم پاسخ داده شود. ولي به هر حال تا به حال برخي گزارشها توسط اين ستاد به مردم ارائه شده كه به مختصري از اين گزارشها اشاره خواهيم كرد.
بيلان كاري مبارزه با مفاسد اقتصادي
به ادعاي مسئولين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، حاصل تلاش سه ميليون ساعت كار كارشناسي توسط كارشناسان، قضات، دادياران و بازپرسان، بازگشت ۱۰ تريليون و ۳۸۸ ميليارد ريال از اموال عمومي به بيت المال بوده است. استرداد بيش از ۲۳۰۰ ميليارد ريال از وجوه عمومي در صنعت نفت، ۹۰۰ ميليارد ريال در بخش صنعت و معدن، ۹۰۰ ميليارد ريال در بخش هاي اقتصادي نهادهاي متفرقه، ۵۳۰ ميليارد ريال در حوزه مخابرات و شركت هاي وابسته و ۵۰ ميليارد ريال در حوزه راه و ترابري، بخشي از اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.