منبع: اكونوميست
مترجم: رضا محتشم
چين در دو دهه اخير ديدگان جهان را خيره كرده است. شتاب اقتصادي اين كشور در راه توسعه بسياري از كشورهاي جهان را نگران كرده وبه واكنش واداشته است . اين روند اما بدون انعطاف پذيري وهوشمندي رهبران چين براي تامين منافع اقتصادي اين كشور محقق نشده است.
روز سه شنبه ۱۹ مهر سال جاري، سازمان برنامه ريزي چين اعلام كرد توليد ناخالص كشور در طول نه ماه اول سال ۲۰۰۵ با نرخ ساليانه ۴/۹ درصد رشد كرده است. در نتيجه، اين سازمان پيش بيني رشد اقتصادي در سال جاري را از ۸/۸ درصد به ۲/۹ درصد افزايش داد. به علاوه سازمان ياد شده پيش بيني كرد مازاد تجاري اين كشور در سال جاري به ميزان بي سابقه ۷۹ ميليارد دلار برسد كه بيش از دو برابر سال قبل است، هر چند كه نرخ رشد صادرات قدري كاهش يافته است. در حالي كه كارگران در كشورهاي غربي از رقابت با محصولات كم هزينه چيني به تنگ آمده اند، اخبار مربوط به اينكه خطر شرق با سرعتي بيش از آنچه پيش بيني مي شد، رشد مي كند، آخرين چيزي است كه سياستمداران در كشورهاي توسعه يافته دوست دارند بشنوند.
در ماههاي اخير اين سياستمداران به سختي كوشيده اند مانع آن شوند كه دستاوردهاي اقتصادي چين لطمه اي به بازارهاي داخلي آنها وارد كنند. اتحاديه اروپا تازگي موضوع تلنبار شدن لباسهاي چيني را در مبادي گمركي اروپا حل و فصل كرده است. آمريكا نيز چين را زير فشار قرار داده است. علت اين امر نه فقط جاري شدن سيل واردات نساجي بلكه پول ملي چين است كه به اعتقاد گروهي از سياستمداران آمريكايي ارزش آن در برابر دلار حدود۴۰ درصد كمتر از اندازه اي است كه بايد باشد. اين وضع باعث مي شود اجناس چيني جذابيت زيادي براي مصرف كنندگان آمريكايي داشته باشد كه پايين بودن نرخ بهره باعث شده است دست به خريد گسترده بزنند. خريد گسترده اوراق قرضه خزانه داري آمريكا توسط چين نيز به اين وضع دامن زده است. مصرف كنندگان آ مريكايي از پس اندازهاي خود برمي دارند و با قرض گرفتن، به خريد ادامه مي دهند.
اخيراً جان اسنو وزير خزانه داري آمريكا از چين ديدار كرد تا خواهان متصل شدن ارزش پول اين كشور به سبدي گسترده تر از واحدهاي پولي شود. چين در ماه جولاي امسال ارزش يوآن را تغيير داد و آن را به سبدي از واحدهاي پولي متصل كرد و ارتباط صرف آن را با دلار گسست. اين كار فقط چند درصد ارزش آن را در برابر دلار تغيير داد كه بسيار كمتر از آن است كه جلوي سيل واردات را به آمريكا بگيرد. اسنو گفت: با وجودي كه از اقدامات اتخاذ شده براي تحقق رژيم پولي بازتري حمايت مي كند، آمريكا چين را براي پيشرفت در اين زمينه تشويق مي كند. اسنو فعلاً محتاط است. وي گفت: نمي خواهد چين را در اين مورد با تحريم تهديد كند. وزارت خزانه داري آمريكا انتشار گزارش دوسالانه خود را كه دربرگيرنده ارزيابي از وضعيت پولي چين است، تا پايان مذاكرات اسنو با مقامات چيني به تعويق انداخت. اما در كنگره آمريكا بسياري خواهان اقدامات جدي تر هستند. مدتي پيش چاك شومر سناتور نيويورك به اسنو گفت گزارش خزانه داري بايد چين را سوءاستفاده كننده از پول قلمداد كند مگر آنكه يوان بتواند نوسان بيشتري كند. شومر طرحي را براي اعمال تعرفه هاي ۲۷ درصدي بر واردات از چين ارائه كرده است كه از حمايت زيادي در كنگره برخوردار است. اين تدابير در صورت تغيير نكردن ارزش يوآن اجرا مي شود. احساسات فزاينده محافظه گرايانه در ميان قانون گذاران آمريكايي تأثير آشكار چنداني بر چيني ها نداشته است كه به شدت در برابر تسليم شدن به مطالبات آمريكايي ها مقاومت مي كنند.
اين نخستين باري نيست كه چيني ها سرسختي نشان مي دهند. در اواخر دهه ،۱۹۹۰ بسياري معتقد بودند ارزش يوآن بيش از حد زياد است. اما چين در برابر فشار براي كاهش ارزش مقاومت كرد تا از تشديد بحران مالي آسيا بپرهيزد. گفتني است كه چين از چند نظر از پول كم ارزش بهره مي برد و بازارهايش را بيشتر از برخي ديگر كشورهاي آسيايي در طول توسعه سريع و صادرات مدار گشوده است.
پرداختن به نابرابري
با اين حال، رهبران چين احتمالاً آماده مي شوند در الگوي تجارت مدار كه رشد به هر بهايي را تجويز مي كند و در چند دهه گذشته جاري بوده است، تغييراتي انجام دهند. نشست سالانه رهبران حزب كمونيست در مورد سياست اقتصادي اخيراً و با اعلام تغييري راهبردي به پايان رسيد. اين تغيير اين بود كه از اين پس، تأكيد بيشتري بر رفع نابرابري و اخلال اجتماعي خواهد شد كه اصلاحات بازار به بار آورده است.
فوري ترين نگراني رهبران چين ناآرامي اجتماعي است. پارسال، دولت اعلام كرد بيش از ۰۰۰/۷۰ مورد تظاهرات صورت گرفته كه حدود ۳ ميليون نفر در آن شركت كردند. دولت در مخمصه گرفتار است. پكن نياز دارد بخش صادرات به شكوفايي ادامه دهد تا نيروي كار مازاد روستاها و شركت هاي دولتي را جذب كند. اما دولت مي داند رشد سريع سال هاي اخير شكافهايي را پديد آورده است كه ممكن است وسيع تر شود.
اگر چين بتواند بخشي از اين اختلافها را با توجه به كساني كه از رفاه جديد جا مانده اند، برطرف كند، ممكن است بتواند از طريق مديريت پولي، فشار بر دولت را براي كاهش هزينه كارگران بخش صادرات تخفيف دهد. به علاوه شايد اين كشور بتواند تقاضاي داخلي ايجاد كند كه در صورت كاهش اشتهاي آمريكا براي خريد كالاهاي ارزان قيمت، مازاد توليد را بخرد. به نظر مي رسد با توجه به كاهش حجم پس انداز ملي در آمريكا چنين وضعي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
با وجودي كه جزئيات موجود هنوز اندك است، بعيد به نظر مي رسد حركت چين به سوي رشد اقتصادي متوازن تر آن جهش بلندي باشد كه ناظران خارجي مي خواهند و برخي اقدامات ناظر بر توزيع مجدد ثروت از جنسي است كه سرمايه گذاران خارجي را عصبي مي كند، مانند افزايش ماليات. هوجين تائو رئيس جمهوري چين هنوز در حال تحكيم قدرت خود است. حتي اگر وي تصويري از چين در نظر داشته باشد كه اتكاي كمتري به ميل مصرف كننده آمريكايي داشته باشد، بايد صبر كند تا تسلط وي بر حزب افزون تر شود. مهم تر آنكه بايد به قدري صبر كند كه مصرف كنندگان چيني مطمئن شوند تور ايمني اجتماعي و خدمات بهداشتي و آموزشي به حدي مطمئن است كه نياز كمتري به پس انداز پيدا كنند و در عوض بيشتر پول خرج كنند. اما هزينه حقوق بازنشستگي و غيره از كجا مي آيد؟
با وجودي كه خيزش اقتصاد چين قدرت شگرفي دارد، نظام اين كشور داراي تصلبهايي است كه ناشي از توسعه نيافتگي مالي و نبود اصلاحات سياسي در كنار اصلاحات اقتصادي است. مقامات چين به درستي اظهار مي دارند كه تغييرات اقتصادي ديگر مي تواند ثبات حاكميت حزب را تضعيف كند. نشست حزب با تأكيد بر اين تعهد به پايان رسيد كه توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۲۰۰۰ بايد تا سال ۲۰۱۰ دو برابر شود. تا زماني كه رشد اقتصادي چين متكي بر صادرات باشد، سياستمداران غربي همچنان ناچارند با يك قدرت اقتصادي تازه و غيرقابل پيش بيني روبه رو باشند.