گروه اقتصادي: از زماني كه بحث واگذاري سهام عدالت از سوي دولت نهم مطرح شد تاكنون از سوي صاحبنظران مشكلاتي براي عملي شدن اين ايده مطرح شده كه مجموعه اين مشكلات را مي توان به ۵ بخش تقسيم كرد.
به گزارش خبرنگار ما سهام عدالت قرار است به صورت پلكاني و در مرحله اول به دهك پائين درآمدي اختصاص يابد و در مراحل بعد گروههاي درآمدي بالاتر نيز مشمول اين طرح خواهند شد.بنابراين اولين معضل پيش پاي سهام عدالت،شناسايي اين گروه هدف است. به عبارت ديگر به دليل فقدان اطلاعات جامع درخصوص درآمد و هزينه خانوار واقعاً نمي توان تشخيص داد كه چه گروه هايي مستحق دريافت اين سهام هستند.
ديگر مشكل جدي سهام عدالت،تاثير آن بر روي بودجه عمومي دولت و كاهش درآمدهاست.
بنابراين گزارش وقتي قرار است سهام سود ده دولتي به مردم واگذار شود، در حقيقت دولت از بخشي از درآمدهاي خود كه ناشي از سود شركتهاي دولتي است چشم پوشي كرده است.
در همين خصوص بايد گفت كه دولت هر ساله در بودجه درآمدي را براي سوددهي شركت هاي دولتي در نظر مي گيرد كه چشم پوشي از اين درآمد در حقيقت دولت رابا كسري بودجه از اين محل مواجه خواهد كرد.
مشكل سوم كه عملي كردن سهام عدالت را با اما و اگرهايي مواجه مي كند بوروكراسي اداري است كه براي واگذاري اين سهام در نظر گرفته  اند.
اين گزارش حاكي است كه براي سهام عدالت پيش بيني شده كه در تمام مراكز استانها شركتهاي واسطه اي تشكيل شود. مسلماً تشكيل اين شركت در استانهاي كشور اولاً به نيروي انساني متخصص از يك سو و ساختمان و رايانه و ديگر سخت افزارها از سوي ديگر دارد كه تشكيل اين شركت ها در حقيقت خود باعث گسترش حجم دولت خواهد شد.
مشكل بعدي خردشدن سهام شركت هاي دولتي است. به عبارت ديگر يكي از لوازم موفقيت شركت هاي دولتي اعمال مديريت از طريق سهام حداكثري است حال اگر قرار باشد سهام شركت ها خردشده و در اختيار مردم قرار بگيرد مسلماً به مديريت شركت ها لطمه وارد مي شود.
و بالاخره مهمترين بحث درخصوص واگذاري سهام عدالت، نحوه قيمت گذاري شركت هاي واسطه اي است.
براي توضيح اين مطلب بايد اشاره كرد كه هر شركت واسطه اي كه در هر استان كشور تشكيل مي شود مجموعه اي از سهام مختلف را در برمي گيرد كه اين سهام ارزش واقعي آن شركت واسطه اي را تعيين مي كند. اما مهم قيمت گذاري شركت هاي واسطه اي است كه به نظر كار سخت و نفس گيري مي باشد.
تجربه ،خصوصاً در كشور ما نشان داده كه در برخي مواقع تعيين قيمت يك كارخانه كوچك ماهها و بلكه سالها زمان مي برد حال اگر قرار باشد قيمت يك شركت واسطه اي كه در برگيرنده مجموعه سهام است معين شود، بايد پرسيد با چه سازوكاري قرار است اين قيمت مشخص شود.
به هر حال مجموعه تصميم گيران دولت در ماه هاي آينده با اين ۵ مشكل براي عملي كردن وعده سهام عدالت مواجه خواهند بود كه بايد منتظر بود و ديد چه تصميمي اتخاذ خواهد شد.

گروه اقتصادي: سيدپرويز فتاح وزير نيرو در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي اعلام كرد تعرفه خدمات وزارت نيرو در زمينه آب، برق و فاضلاب با در نظر گرفتن ديدگاه هاي اعضاي دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جمع بندي شده و با جهت گيري حمايتي از قشرهاي آسيب پذير جامعه تدوين شده است.
به گزارش خبرنگار ما وي بدون اعلام رقم مشخصي درمورد ميزان افزايش قيمت تأكيد كرد: نظر نهايي را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي دهند و بايد در انتظار مصوبه دولت و مجلس بود.وي علاوه بر اين تأكيد كرد در تعرفه هاي جديد تلاش خواهد شد تا روستاييان از پرداخت هزينه معاف شوند و يا پرداخت هزينه اندكي براي آنان در نظر گرفته شود. علاوه بر اين وي درمورد مشكل عدم ارسال صورت حساب خدمات برق به برخي روستاها در كشور تأكيد كرد طرحي در اين وزارتخانه در دست بررسي است تا اين مشكل برطرف شود و هزينه هاي روستاييان در اين زمينه كاهش يابد.
توسعه بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي
وزير نيرو در ادامه با اشاره به پايان مطالعه احداث دو سد بزرگ برق آبي در كشور با استفاده از سرمايه گذاري خارجي گفت: قرار است اين دو سد در حوزه آبريز رودخانه دز، كارون، و يا كرخه كه منابع عمده براي احداث سدهاي برق آبي هستند انجام  شود.
وي با اشاره به اينكه زمان احداث سدهاي برق آبي حداقل ۶ تا ۹ سال مي باشد و حضور سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري تا حدودي مشكل مي كند اظهار داشت: مجوز احداث دو سد بزرگ برق آبي از محل سرمايه گذاري خارجي از دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي اخذ شده است و اگر از هم اكنون نيز اين امر آغاز شود باز هم ۶ سال بعد به بهره برداري مي رسد.
مشكل سوخت نيروگاه ها
وزير نيرو با اشاره به محدوديت سوخت رساني به نيروگاه ها گفت: جلسه مشتركي ميان مسئولان شركت توانير، وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران امروز صبح برگزار شده است و اواخر هفته جاري نيز در شوراي عالي امنيت ملي درخصوص گازرساني به نيروگاه هاجلسه اي برگزار و براي مقابله با بحران كمبود سوخت نيروگاها چاره انديشي خواهد شد.وي افزود: وزارت نيرو براي تامين گاز نيروگاه هاي كشور براي سه ماهه سوم و چهارم جدي بوده و سعي بر توسعه ظرفيت ذخيره سازي منابع سوخت مايع نيروگاه ها دارد.
وزير نيرو ادامه داد: بيش از ۹۲ درصد منابع مازوت نيروگاه ها ذخيره  سازي شده و ذخيره سازي در بخش گازوئيل نيز ۸۰ درصد بوده است، بنابراين اگر شركت ملي گاز به تعهدات خود در قبال تامين سوخت نيروگاه ها ادامه دهد در زمستان مشكلي از بابت كمبود سوخت نيروگاه ها نخواهيم داشت.به گفته وي، سرماي زودرس برخي از نيروگاه ها را با افت فشار گاز مواجه كرده و آنها را مجبور به استفاده از سوخت مايع كرده است.
سعي وزارت نيرو بر اين است كه سوخت نيروگاه ها را از محل شبكه سراسري گاز تامين كند تا در موارد ضروري و سرماي شديد از سوخت مايع براي نيروگاه ها استفاده شود.
نيروگاه هاي موجود كشور به سمت افزايش ظرفيت ذخيره سازي سوخت مايع نيروگاه ها از ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتر كنوني به ۴ ميليارد ليتر درسال ۸۶ و ۸۷ هستند، بنابراين اگر براي اين موضوع رديف اعتبار خاصي در نظر گرفته شود اين امر به راحتي محقق مي شود.
وي رفع بحث خريد برق از نيروگاه هاي خصوصي  را كه تا حدودي با مشكل مواجه شده اند را به چهار ماه آينده موكول كرد و گفت: وزارت نيرو براي حركت دادن بخش خصوصي فعال در زمينه راه اندازي نيروگاه هاي بادي و تجديد پذير نيازمند حمايت دولت است تا برق تضمين شده از اين نيروگاه ها خريداري شود.
وي ادامه داد: شاخص برخورداري نيروگاه هاي تجديدپذير دركشور حتي يك درصد هم نيست، بنابراين سعي وزارت نيرو بر اين است تا سال آينده براي توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در كشور ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اين موضوع اختصاص يابد.
به گفته وي، مجلس امسال براي توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير ۸۰ ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده كه بسيار ناچيزاست.
وي توسعه صنعت برق را نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي عنوان كرد و افزود: توسعه قراردادهاي O.O.B و T.O.B و اعلام رسمي وزارت نيرو مبني بر حمايت از اين قراردادها موجب حضور و استقبال تعدادي از شركت هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي شده است.

مهر: مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد: با تصويب لايحه استفاده از فاينانس خارجي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجوز فاينانس خارجي به ميزان حدود ۲۳ ميليارد دلار براي طرح هاي كشور در سال جاري صادر شد.
محمد كردبچه با اشاره به اين كه در سال هاي اخير به علت مخالفت شوراي نگهبان جذب فايناس خارجي با تاخير مواجه بوده است، توضيح داد: بر طبق برنامه سوم توسعه، مابين سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ كل مبلغ سهميه مربوط به مجوز تسهيلات فايناس ۲۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود كه در اين مدت تنها ۸ ميليارد و ۲۱۷ ميليون دلار مصرف شد.
وي خاطرنشان كرد: ۱۹ ميليارد و ۱۸۳ ميليون دلار از مجوز فاينانس خارجي براي طرح هاي كشور در سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ استفاده نشده است.
كردبچه ادامه داد: در سال جاري نيز بيش از سه ميليارد و ۷۰۰ ميليارد دلار مجوز فاينانس در بودجه داده شده كه ۹/۱ ميليارد دلار آن مربوط به طرح گازرساني روستاها و يك ميليارد دلار آن مربوط به طرح توليد وانتقال برق بوده است.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي از اعلام اين اعداد وارقام چنين نتيجه گيري كرد: با تصويب لايحه استفاده از فاينانس خارجي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، راه براي جذب فاينانس حدود ۲۳ ميليارد دلار در سال جاري هموارتر شد.وي با بيان اين كه دولت جديد هيچ مخالفتي با سرمايه گذاري ندارد، اعلام كرد: براساس برنامه چهارم توسعه، سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي به ۳۸۵ ميليارد دلار خواهد رسيد.
كردبچه خاطرنشان كرد: بخشي از ۳۸۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده در فعاليت هاي اقتصادي از منابع خارجي تامين خواهد شد.وي تصريح كرد: برطبق برنامه ، قرار است ۱۷ ميليارد دلار از منابع خارجي از طريق تسهيلات و مابقي از محل سرمايه گذاري خارجي تامين مي شود.
كردبچه با اشاره به اين كه هم اكنون سالانه تنها ۷۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در كشور صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: اين ميزان در برنامه چهارم توسعه بايد بشدت افزايش يابد تا با تحقق رقم سرمايه گذاري راه براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد نيز در پايان برنامه هموارتر شود.

گروه اقتصادي: شوراي نگهبان سرانجام نظر نهايي خود را درباره لايحه بازار اوراق بهادار اعلام كرد. اين لايحه ۲۴ مهرماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود.
به گزارش همشهري، طبق اخبار رسمي منتشر شده اين شورا به جز در يك مورد ايراد اساسي به ساختار قانون جديد وارد نياورده است.
براساس نظر شوراي نگهبان شوراي بورس و اوراق بهادار نمي تواند به وضع قانون يا انجام برخي امور اجرايي بپردازد زيرا اين گونه امور در شرح وظايف قواي مقننه و مجريه است.
به اعتقاد برخي كارشناسان در صورت تأمين نظر شوراي نگهبان شوراي بورس و اوراق بهادار عملاً به شورايي كم اثر چون شوراي فعلي بورس تبديل خواهد شد.
طبق قانون جديد، شوراي بورس و اوراق بهادار از ۱۲ نفر شامل وزيران اقتصاد و بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي، رئيسان اتاق هاي بازرگاني و تعاون، رئيس سازمان بورس، دادستان كل كشور، يك نفر نماينده از سوي كانون ها، سه نفر خبره مالي بخش خصوصي و يك نفر خبره بخش خصوصي تشكيل مي شود.
اين شورا براساس متن مصوب هيأت دولت و مجلس از توان تصميم گيري بالايي در وضع قوانين، آيين نامه ها و طراحي ابزارهاي جديد براي بازار سرمايه برخوردار شده بود اما با توجه به ايراد شوراي نگهبان به نظر مي رسد چالش جدي در كارآمدي شوراي بورس به وجود خواهد آمد.
طبق ماده چهار لايحه وظايف شورا اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون، تعيين سياست هاي كلان و خط مشي بازار اوراق بهادار، آيين نامه اجرايي، تصويب ابزارهاي مالي جديد و صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورس ها است.
شوراي نگهبان در ايراد خود به اين ماده آورده است:
۱- درخصوص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار موضوع ماده(۴) مصوبه با عنايت به ساختار آن مندرج در ماده(۳) و نيز وظايف محوله در ماده(۴)، از آن جا كه اين گونه موارد بعضاً از امور تقنيني و يا اجرايي است كه بايد برعهده قوه مقننه و يا قوه مجريه باشد، خلاف اصول ۶۰ ، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شد.
ديگر ايراد شوراي نگهبان به ماده ۵۳ لايحه جديد بازار اوراق بهادار اشاره دارد. براساس تبصره ذيل اين ماده اعلام شده بود: تا تشكيل كانون ها و بورس ها موضوع اين ماده و تصويب آيين نامه هاي مربوط توسط سازمان، مقررات و آيين نامه هاي قانون تأسيس بورس مصوب سال ۱۳۴۵ كماكان مورد اجرا خواهد بود.
با توجه به اين كه در لايحه مصوب سال ۴۵ به برخي اوراق ربوي نظير اوراق قرضه اشاره شده، شوراي نگهبان اين تبصره را خلاف موازين شرع اعلام كرده است.
تصويب لايحه بازار اوراق بهادار، گامي بزرگ به سوي ساماندهي بازار سرمايه ايران تلقي مي شود. به نظر مي رسد نهايي شدن اين لايحه مي تواند در خروج بورس از ركود و بحران فعلي نقشي مؤثر ايفا كند.

نشريه اكونوميست در گزارش تازه خود اعلام كرد ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ چهارمين درآمد بالاي نفتي را در ميان ساير كشورهاي صادر كننده نفت خواهد داشت. درآمدهاي نفتي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۴۹ ميليارد دلار خواهد رسيد، كه چهارمين درآمد بالا در ميان كشورهاي صادر كننده نفت جهان است.

گروه اقتصادي: خبر حضور اعضاي كابينه براي بررسي شرايط سيمان و مسئله توليد و توزيع آن در كشور در مجلس شوراي اسلامي اميد به تحول را در اين صنعت با تبادل نظر مجلس و دولت افزايش داده است.براي آگاهي از چگونگي اين اقدام و آشنايي با ديدگاه مجلس با ولي آذروش مخبر كميسيون عمران گفت وگو كرده ايم.
***
* دليل فراخواندن ۵ نفر از وزرا و اعضاي دولت براي حضور در مجلس چيست؟
- يكي از مصالح استراتژيك در اجراي طرح هاي عمراني سيمان است. برخي موارد كمبود آن ايجاد مشكل كرده چه در اجراي طرح ها و چه در جذب منابع.
كميسيون عمران به عنوان كميسيون تخصصي باتوجه به مشكلات موجود در بحث عرضه و توليد قرار شد تا دو بخش مصرف و توليد را به همراه جريان توزيع براي توزيع شامل وزارت مسكن و راه، صنايع و معادن و بازرگاني براي توضيح فرابخوانيم. تا در موارد گوناگون توضيح دهند.
* از نظر جنابعالي سرنوشت سيمان باتوجه به نقش آن در اجراي طرح هاي ملي به ويژه طرح هاي سدسازي چه خواهد شد؟
- مهم ترين عامل در توليد سيمان، مسئله عرضه و تقاضا است. به نظر ما مشكلاتي كه در توزيع سيمان وجود دارد اين است كه سيمان به طور مستقيم در اختيار طرح هاي بزرگ ملي مثل سدسازي قرار نمي گيرد. در توزيع به صورت جدي مشكل داريم. درمورد توليد مشكلي وجود ندارد. طبق آمارها توليد سيمان در سال جاري نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزايش داشته است. بنابراين ، سياست هاي كلان درمورد عرضه مشكل دارد و ساختار مناسبي تعريف نشده است.
* به نظر شما بي ثباتي در سياست هاي بخش صنعت تا چه حد در نابساماني بازار سيمان مؤثر است؟
- بايد به نوعي از ايجاد انحصار توليد سيمان در كشور جلوگيري شود و سيمان وارد بورس شود و سهامداران بتوانند اعمال نظر كنند و فضاي سالم رقابتي در اين صنعت ايجاد شود و سرمايه گذاري در اين زمينه تشويق شود.
جلوگيري از دلال بازي ها و حركت هاي نامطلوبي كه در بازار سيمان رخ مي دهد نياز به بهسازي توزيع دارد. به رغم مصرف بالا و نياز طرح هاي عمراني سيمان نبايد در دست گروه هاي خاص باشد. اين نيازمند يك اطلاع و نظارت جدي دولت دارد.
* ورود صنعت سيمان به بورس تا چه حد در حل مشكلات صنعت سيمان مؤثر است؟
- اين امر تأثير بسيار زيادي در اصلاح صنعت سيمان دارد و به طور قطع در بهبود شرايط توليد و توزيع مؤثر است.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۸۹
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۶۲۰