صاحبان صنايع به مهندسي ارزش بي اعتقادند
پروژه هايي به درازاي يك عمر
|
|
بنيامين صدر- ميانگين زمان اجراي پروژه هاي بزرگ در ايران بين 13 تا 15 سال يعني حدود 3 برابر كشورهاي همسطح مانند هندوستان، فيليپين يا مالزي ست. اين در شرايطي ست كه بي توجهي به مطالعات امكان سنجي پروژه ها، استفاده از مشاوران ضعيف در بخش كارفرمايي و نبود تعريف مشخص از اهداف اصلي، از پيامدهاي ضعف فني و اجرايي مديريت پروژه هاي بزرگ در كشور است.
از سوي ديگر نپذيرفتن ايده هاي خلاقانه كه امروز در فرآيند مديريت پروژه هاي بزرگ جايگاهي ندارد، بي توجهي بسياري از مديران است كه روي پروژه هاي بزرگ كار مي كنند و در بخش هاي برنامه ريزي مديريت و كنترل به چشم مي خورد. همچنين موانع قانوني كه در ايران وجود دارد سبب ايجاد مشكلاتي براي توسعه مهندسي ارزش به عنوان بهترين راهكار در راستاي پايين آمدن ريسك سرمايه گذاري و استفاده بهينه از موقعيت هاست.
در همين رابطه سعيد جبل عاملي - رئيس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران و دبير دومين كنفرانس ملي مهندس ارزش - با بيان اينكه مهمترين شعار اين كنفرانس صرفه جويي ملي ست، معتقد است: مهمترين هدف ما، بررسي و ارائه راهكارهايي به منظور رفع موانع قانوني براي به كارگيري مهندسي ارزش در كشور است. يكي از اين مانع ها، تفكر سنتي و باورهاي نادرست مديران است كه ضريب اشتباه را افزايش داده و سبب تحميل هزينه هاي سنگين براي اجراي پروژه ها مي شود.
جبل عاملي با تاكيد بر اينكه براي رفع اين موانع بايد نظام فني - مهندسي مورد بازنگري قرار گيرد، افزايش هزينه هاي اوليه پروژه ها و هزينه هاي بهره برداري را يكي ديگر از مشكلات اصلي اجراي پروژه ها در كشور مي داند.
به گفته او، ميانگين زمان اجراي پروژه هاي بزرگ مانند سدسازي يا ساخت فرودگاه در كشورهايي مانند فيليپين يا چين 4 تا 7 سال است، در حالي كه در ايران ميانگين زمان اجراي اين نوع پروژه ها بين 13 تا 15 سال يعني حدود سه برابر كشورهاي همسطح است. اين در شرايطي ست كه ميانگين زمان اجراي پروژه هاي صنعتي در كشورهاي مشابه ما نظير هندوستان 3 سال است، اما در ايران بيش از 10 سال طول مي كشد.
از ديگر موانع اجراي متد مهندسي ارزش، ضعف جدي در نظام فني و اجرايي كشور است كه در اين باره لزوم بازنگري قانون نظام فني و اجرايي حاكم بر طرح ها و پروژه ها كاملا مشهود است، چرا كه در غير اين صورت ما همواره با افزايش طرح هاي نيمه تمام و افزايش هزينه ها رو به رو خواهيم بود.
بر اساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بيش از 50 درصد پروژه هاي ملي با اشكال جدي در فاز طراحي رو به رو ست.
رئيس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران با اشاره به علت محدود بودن منابع در كشور، تاكيد مي كند: بي توجهي به مطالعات امكان سنجي، استفاده از مشاوران ضعيف در بخش كارفرمايي، نداشتن ساز و كار و نظام مديريتي كارآمد متناسب با پرو ژه ها، نبود تعريف مشخص از اهداف پروژه ها، متناسب نبودن نيازهاي اوليه و اعتبارات با زمانبندي پروژه ها به دليل ضعف فني و اجرايي مديريت پروژه هاست. اين در حالي ست كه هم اكنون در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي، ميلياردها دلار سرمايه گذاري صورت مي گيرد و اين سرمايه گذاري تا پايان برنامه چهارم از مرز 20 ميليون دلار خواهد گذشت؛ در حالي كه اگر براي اين مقدار سرمايه گذاري از تجربه هاي موفق دنيا استفاده كنيم، دست كم 10 درصد صرفه جويي در هزينه را با كمك مهندسي ارزش عملي خواهيم كرد.
دبير دومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش با ابراز تاسف از اينكه صنعت خودروسازي اعتمادي به محققان دانشگاهي ندارد، مي افزايد: بي اعتمادي به مشاوران داخلي از سوي صاحبان صنايع سبب شده شركت هاي مشاوره داخلي نتوانند توانمندي هاي خود را بروز دهند؛در حالي كه بسياري از مشاوران خارجي بدون آنكه طرح را ديده و شرايط بومي اجراي آن را نيز در نظر داشته باشند، مشاوره و اجري آن را برعهده مي گيرند.
از ديگر موضوعاتي كه در رابطه با بحث مهندسي ارزش به عنوان بهترين راهكار براي افزايش بهره وري و پايين آمدن ريسك حاصل از سرمايه گذاري و هزينه هاي آن مطرح است، بي اعتقادي مديران و صاحبان صنايع به مقوله آموزش تخصصي كارفرمايان و ديگر اجزاي اجرايي پروژه هاي بزرگ و پر اهميت كشور است كه سبب شده نوعي سر در گمي در بررسي اهداف اصلي رخ دهد.
|