عكس: محمدرضا شاهرخي نژاد
سينا قنبرپور
در زمينه حقوق مخاطب از لحاظ قانوني خلاء داريم و نيازمند تصويب قانوني كيفي در اين زمينه هستيم .
دكتر علي نجفي توانا - حقوقدان و جرم شناس- اين اظهارنظر را درباره رسانه موثري همچون تلويزيون مطرح كرده است.
او كه استاد دانشگاه است، تاكنون درباره اثرات مخرب ساخته هاي تلويزيوني بويژه اثرات جرم زاي آن بحث كرده است. يك سال قبل وقتي يكي از سريال هاي تلويزيوني از سوي دادستاني جنايي تهران مورد اعتراض قرار گرفت (چرا كه منجر به وقوع چند آدم ربايي مشابه شده بود) او به تحليل اثرات انتشار خشونت عريان پرداخت.
اما دادستان جنايي تهران هيچ گاه نتوانست نمايش سريال مورد نظر را متوقف كند و اين حركت صرفا به بحث درباره وقوع چند كودك ربايي و تقاضاي 100 ميليون توماني نظير خواسته ربايندگان سريال تلويزيون محدود شد.
اينك دكتر نجفي توانا از طرف هيات مديره كانون وكلا به نمايندگي از وكلا ماموريت يافته تا اعتراض اين قشر از جامعه را در قالب شكايتي از سازندگان برنامه هاي پربيننده تلويزيوني پيگيري كند.
اين وكيل دادگستري معتقد است: ما در روزهايي نظير ماه مبارك رمضان مي توانستيم ارزش هاي اخلاقي و آموزه هاي مثبت را به مردم انتقال دهيم تا اينكه معدود خطا ها ي حرفه ها را برجسته كنيم. اينك بازپرس شعبه دوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به شكايت جامعه وكلا از برنامه هاي تلويزيوني رسيدگي مي كند. گفت وگويي كه در ادامه با دكتر علي نجفي توانا آمده است پيرامون اين شكايت و خلاء قانوني درباره حقوق مخاطب است كه مي خوانيد.
***
جناب آقاي نجفي توانا در چند سال اخير بحث درباره اثرات مخرب برخي ساخته هاي تلويزيوني بويژه اثرات جرم زاي سريال هايي تلويزيوني نظير تب سرد يا خط قرمز مطرح شده است، اما به نظر مي رسد نمي توان به هيچ نحوي مانع از اثرات مخرب اين قبيل برنامه ها شد. بويژه آنكه اگر مخاطبي حقش تضييع شد، امكان احقاق حق خود در مقابل رسانه اي به بزرگي تلويزيون ما را ندارد.
متاسفانه چيزي كه در كشور ما هنوز نهادينه نشده و مورد حمايت قاطبه مديران جامعه قرار نگرفته، اين است كه هنوز برخي ياد نگرفته اند و آموزه هاي علمي واجتماعي به اين حد ارتقا پيدا نكرده كه وقتي ما پيامي را به مردم مي دهيم متوجه باشيم كه ممكن است چه اثرات مخربي روي مخاطب داشته باشد. آنچه تاكنون به نظر مي رسد رعايت نشده، همين موضوع حقوق مخاطب است. ما از لحاظ قانوني نيز خلاءهايي داريم؛ چه در مورد حقوق مخاطبان در قبال رسانه ديداري و چه در قبال رسانه شنيداري.
بايد قانوني از نظر كيفي به تصويب برسد كه از نظر شرايط سني، نژاد و دين مراتبي را در ساخته هاي تلويزيوني براي مخاطب حفظ كند و از نظر حقوقي تامين كننده حقوق مخاطب باشد. مثالي بزنم؛ ساعت انتشار برنامه ها باتوجه به اثر دلهره آور سريال ها بر كودكان و زنان، با بي دقتي به پيام سريال انتخاب مي شود.
سريال هاي خشونت آميز بدون توجه به زمان، مكان و موقعيت مخاطبان پخش مي شود و اين اطلاعات و اخبار در وضعيت اخلاقي و رفتاري و بويژه شخصيت اجتماعي مخاطب تاثير منفي دارد. حتي گاه توجهي نمي شود كه پخش برخي سريال هاي غربي با هيچ يك از آموزه هاي ما انطباق ندارد و اصول موردنظر صدا و سيما را نيز تامين نمي كند.
خب، به فرض هم كه از نظر كارشناسي ما ثابت كرديم كه ضوابط و اصول ساخت و پخش برنامه هاي تلويزيوني رعايت نشده و موجب تضييع حق مخاطب شده است، تجربه نشان داده كه تلويزيون ما از مصونيتي خاص برخوردار است؛ چه مجريان، چه مديران و چه برنامه هايش و تاكنون كسي خارج از مجموعه نتوانسته در مقابل توليدات اين سازمان بايستد. مثالش هم همان سريال تب سرد است كه حتي دادستان جنايي تهران نتوانست جلو ادامه پخش سريال را بگيرد.
در مورد اينكه صدا وسيما در يك حصار آهنين از امنيت است و مصونيت مدني، كيفري و قضائي دارد، موافق نيستم.
براساس صداقت قانون اساسي هر مديري در هر موقعيتي كه باشد در صورت تخلف و ارتكاب جرم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. من فكر مي كنم قوه قضائيه هم مستقل عمل مي كند و براي حفظ شأن و احترامي كه بايد براي خود كسب و حفظ كند، قطعا اين استقلال عمل را براي تعقيب و مجازات متخلف به كار مي بندد. ما ديده ايم مواردي كه قوه قضائيه اين قاطعيت را داشته و آن را نشان داده است. چه بسا بسياري از مطبوعات در سايه اين قاطعيت متوقف شده اند و مدير مسئول، سردبير و نويسنده تحت تعقيب قضائي قرارگرفته اند.
اين موضوع فرق دارد. مطبوعات بي دفاع ترين رسانه هاي كشور محسوب مي شوند، اما تاكنون كسي نتوانسته از صدا وسيما شكايتي مطرح كند كه در پي انتشار سريال يا فيلمي حقش ضايع شده است.
اينگونه نيست، چرا كه اگر قانون گريزي در حقوق مخاطبان و مردم نهادينه شود، خود مسئولان قضائي و صدا وسيما نيز از آن آسيب خواهند ديد. در واقع بي تفاوتي در قبال چنين حقوقي مي تواند در راستاي يك تحرك سياسي و جنايي ، متوجه مديران ديگري هم بشود. بنابراين نمي توان بي تفاوت بود.
با اين اوصاف، شما اينك مسئوليد كه از طرف جامعه حقوقدانان و وكلا از صدا و سيما به دليل محتوايي كه در سريال هايش به وكلا نسبت داده شكايت كنيد. براي شكايت خود چه كرده ايد؟
ببينيد از يكي دو سال قبل ما با حركتي سازمان يافته مواجه شديم. هيات مديره دوره هاي قبل نيز با مكاتباتي كه با صدا و سيما داشتند، اعتراض خود را اعلام كردند. قطعا ما مي دانيم و مي دانستيم كه در هر شغلي افرادي، مرتكب تخلف و تخطي مي شوند، ولي اين قابل تسري به عموم شاغلان آن حرفه نيست. اين اعتراض و توصيه هاي مشفقانه ما به صدا و سيما موثر نشد تا ماه مبارك رمضان امسال كه مواجه شديم با پخش سريال هايي نظير مرده متحرك ، او يك فرشته بود و سريال هايي نظير ريحانه و غريبانه كه به جامعه وكلا - در واقع حرفه وكالت- اموري را منتسب مي كرد كه قابل اغماض نبود. در واقع در اين سريال ها - كه مخاطبان عام بسياري نيز داشت- وكيل، فردي شارلاتان و خطاكار جلوه داده شد كه به ارزش هاي حرفه اي و قانوني و اخلاقي پايبند نيست. پس از آنكه بسياري از وكلا اعتراض و كتبا اين اعتراض را اعلام كردند، هيات مديره كانون وكلاي مركزي نيز وارد عمل شد و اجبارا تصميم گرفت كه با تفويض اختيار به يكي از وكلا موضوع در قالب شكايتي پيگيري شود. به همين دليل بنده و يكي از همكارانم آقاي محمديان، شكايت را مطرح كرديم و با اين كار موضوع به شعبه 2 بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت ارجاع شد و ما اطلاعات و مستندات خود را تسليم بازپرس محترم كرديم.
آيا نتيجه اي هم داشته است؟
ما شكايت و مستندات خود را اعلام و تسليم كرده ايم. شكايت ما از مديران شبكه هاي 1، 2، 3 و 5 (تهران) كارگردانان، تهيه كنندگان و رئيس صدا و سيما -كه از ايشان انتظار مي رفت نظارت عاليه خود را اعمال و از خدشه ناروا به حرف مختلف جلوگيري كند- مطرح شده است. بازپرس، اقداماتي را در جهت دعوت از مسئولان ياد شده به عمل آورده و اينك در جريان تعقيب و رسيدگي ست. اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا نيز در قطعنامه پاياني همايش خود اين موضوع، يعني بي دقتي صدا و سيما را در اعلاميه اي رسمي مورد اعتراض قرار داده است.
جناب نجفي توانا، موضوعي مطرح است؛ اينكه حالا در سريال ها و فيلم ها ديگر هيچ شغلي نبايد مطرح شود، چرا كه مبادا مورد اعتراض قرار گيرد. منظورم اين است كه اگر قرار باشد سريالي ساخته شود، بالاخره نقش هاي منفي هم نظير نقش هاي مثبت آن بايد توزيع شود و بديهي ست كه ممكن است اين نقش هاي منفي متوجه برخي مشاغل و حرف ها شود.
نه، ببينيد حرف و موضوع مورد نظر ما اين است كه ما در روزهاي ماه مبارك رمضان كه توصيه مي كنيم به اعمال معنوي و خلوص رفتار، پيام هاي اخلاقي و اجتماعي مثبتي را در قالب برنامه هايي كه بسيار پربيننده هم هستند به مردم ارائه كنيم.
تاكيد ما اين است كه چرا سعي نكنيم فرهنگ احترام به يكديگر در اين ماه مبارك نهادينه شود؟ در واقع اعتراض، از اينجا ناشي شده است كه به جاي بي احترامي و بي حرمتي نكات مثبت را رواج بدهيم. در حرفه وكالت نيز مثل ساير حرفه ها نظير مديريت، قضاوت، طبابت و كارها و مشاغل آزاد افرادي ممكن است تخلف كنند و ما نبايد بياييم آن را تعميم بدهيم و همه افراد آن شغل را متخلف و ضدارزش به تصوير بكشيم؛ آن هم وكلا كه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همواره تلاش كرده اند از حقوق مردم دفاع كنند. با اين وصف ما اگر گاهي با برخي تخلفات برخورد كنيم كه نبايد براي جذب مخاطب و بيننده اصول و ارزش هايمان را زيرپا بگذاريم و با تساهل و سهل انگاري رفتار كنيم.
شما گفتيد كه ما در زمينه حقوق مخاطبان با خلاءهايي مواجه هستيم. با توجه به اين خلاءها گمان مي كنيد شكايت شما از توليد كنندگان و پخش كنندگان سريال هاي مورد نظر پيش برود و به جايي برسد؟
بله، البته. خلاءهايي كه گفتم واضح و روشن وجود دارد. من اميدوارم هر چه زودتر خود صدا و سيما، قوه قضائيه يا كانون وكلا طرحي تدوين كنند و در قالب طرح يا لايحه به مجلس بدهند تا تنظيم، تهيه و پخش برنامه ها، حقوق كسي از بينندگان را تضييع نكند، اما مسائلي هست كه صرفا به حقوق مخاطب و خلاء قانوني محدود نمي شود. بحث تعرض، توهين و نشر اكاذيب در شكايت ما مطرح است كه مستند به مواد 607، 608 و مابقي مواد قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد به صراحت در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده و از لحاظ مصاديق عيني نيز قابل لمس است. جا دارد كه قوه قضائيه با استفاده از قانوني كه براي او پيش بيني شده و اين قوه مستقل را موظف به رسيدگي و تظلم خواهي كرده است، بيطرفانه به اظهارنظر بپردازد و شروع اين كار از جانب كانون وكلا و رسيدگي و تعقيب تهيه كنندگان سريال ها از سوي بازپرسي دادسرا گام مثبتي براي جلوگيري از تضييع حقوق مخاطبان خواهد بود.
آن روي سكه
هر شهروندي در طول يك شبانه روز 24 ساعت زمان دارد. جالب است كه مي گويند وقت طلاست. براي همين هم هست كه تلويزيون بابت هر آگهي، ثانيه اي پول مي گيرد و برنامه سازان تلويزيون هم دقيقه اي دستمزد حساب مي كنند. اما گويا برخلاف دخل و خرج، مسئوليت و محاسبه حق و حقوق در حين ساخت و تهيه برنامه هاي تلويزيوني به اندازه بخش پولي آن مورد توجه مسئولان و گردانندگان رسانه ملي نيست. دكتر علي نجفي توانا، تحصيلكرده حقوق و استاد جرم شناسي و حقوق جزاي دانشگاه است. او مي گويد ما در كشورمان در زمينه حقوق مخاطبان خلاء داريم. اين وكيل دادگستري موظف شده تا از طرف جامعه حقوقدانان و وكلا نسبت به برخي ساخته ها و توليدات عامه پسند تلويزيوني شكايت كند. همه ما در ماه مبارك رمضان سريال هاي متعددي را دنبال كرديم. همه با اينكه مي دانستيم آخر ماه رمضان داستان بخوبي پايان مي گيرد، هر غروب بعد از آنكه از لذت افطار و يك روز روزه داري بهره مي برديم، يكي يكي كانال ها را جابه جا مي كرديم تا بدانيم مرده متحرك به كجا مي رسد، او يك فرشته بود چه سرانجامي مي يابد و... . اين وضع و اين سرگرمي يك روي سكه است، اما روي ديگر سكه هم حرف ها و نظراتي ست كه دكترنجفي توانا مطرح كرده است. اگر بخواهيم يكطرفه به قاضي نرويم، بهتر است صحبت هاي اين حقوقدان را بشنويم. دست كم از سه شنبه گذشته تا به حال شبكه هاي مختلف در وصف و مزاياي ساخت سريال هاي ماه رمضان بسيار گفته اند؛ حال اين روي سكه را بخوانيد.
