الهام اناري
راننده هاي آژانس هاي اتومبيل كرايه، مانند هر صنف ديگري مشكلات خاص خود را دارند. بعضي از آنها سال هاست كه در اين حرفه مشغول به كارند، ولي از هيچ امنيت شغلي برخوردار نيستند، يعني مديريت آژانس هر لحظه اراده كند، مي تواند آنها را از كار بيكار كند، زيرا به راننده هاي آژانس هيچ حق بيمه اي از سوي مديريت تعلق نمي گيرد. از طرف ديگر نبود همين حق و حقوق باعث مي شود مديريت آژانس، بي حساب و كتاب راننده به خدمت بگيرد و زياد بودن راننده ها هميشه باعث مي شود آنها ساعت هاي زيادي را بيكار بنشينند و آنقدر منتظر بمانند تا نوبتشان شود و به هر حال هيچ حق اعتراضي هم ندارند.
پس از آنكه در ماه جاري گزارشي با عنوان يك بام و دو هوا   درباره نحوه فعاليت آژانس هاي اتومبيل كرايه به چاپ رسيد، يكي از راننده ها به نشانه اعتراض به دفتر روزنامه آمد؛ اعتراض به اينكه در گزارش ما، هيچ حرفي از حقوق تضييع شده راننده هاي آژانس نبود.عبدالله پارسايي راد، مشكلات خود و همكارانش را به طورمكتوب ارائه كرد.
او نوشته بود كه 20 سال متوالي در اين حرفه مشغول بوده و به همه مشكلات و معضلات آن واقف است، اما به مقاله ما در مورد مسائل آژانس ها و نوع محاسبه نرخ معترض بود و همچنين به گفته هاي نايب رئيس اتحاديه صنف اتومبيل كرايه كه يك طرفه به قاضي رفته و صنف خود را خدمتگزار به مردم معرفي كرده بود.
عبدالله پارسايي راد نوشته كه خدمتگزارواقعي به مردم، راننده هاي اتومبيل كرايه هستند، نه صاحبان موسسات و چنانچه ناهماهنگي در نرخ آژانس ها وجود دارد، خود صاحبان آژانس هستند كه هيچ اقدام قانوني جهت تثبيت نرخ هاي كارشناسي شده نمي كنند و بر اين باور هستند كه هر صاحب آژانسي، مي بايست نرخ دلخواه خود را جهت جذب مشتري به راننده ها تحميل كند و اين راننده است كه ضرر مي كند نه صاحب آژانس. چرا؟ چون صاحب آژانس هيچ مسئوليتي در مورد كار راننده و حوادثي كه او را موقع كار تهديد مي كند، ندارد و هدفش تنها كسب درآمد است و چون معتقدند بيكاري جريان دارد و متقاضي كار فراوان است، پس چه بهتر كه راننده فدا شود. گواه ادعاي بنده، چهره هاي جديدي ست كه هر چند روز يك بار در آژانس ها به كار گرفته مي شوند و راننده ضرر ديده، بي سر و صدا كار را ترك كرده و راننده جديد ادامه دهنده راه او مي شود و در نهايت، كار آژانس راه مي افتد و منافع آژانس تامين مي شود. اگر گفته هاي مسئول محترم اتحاديه صحت داشته باشد كه مجمع امور صنفي نرخ نمي دهد، چرا اتحاديه نرخ مصوب سال 77 را پايه قرار نمي دهد و با احتساب تورمي كه سالانه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود آن را به نرخ پايه اضافه نكرده و به آژانس ها ابلاغ نمي كند تا يك شهر و هزار نرخ وجود نداشته باشد صاحبان آژانس نيز به اندازه نيازشان، راننده استخدام كنند، نه سه برابر نياز آژانس.
چون صاحبان آژانس طبق زنگ خور، كميسيون آن را دريافت مي كنند. حال، مسافر را هر كسي ببرد، ببرد؛ فرقي نمي كند. به خاطر همين، راننده ها ساعت ها منتظر نوبت مي مانند و نمي توانند دخل وخرج كنند و باز اگر پارتي بازي نشود و صاحب موسسه دوستان و آشنايان خود را بدون نوبت به سرويس نفرستد، جاي شكرش باقي ست و نايب رئيس محترم اتحاديه نفرموده اند كه 20درصد كميسيون دريافتي كه يك پنجم كل كار اتومبيل و راننده است، آيا حق قانوني آنهاست يا آنها اين درصد را به راننده تحميل مي كنند؟
آيا صاحبان آژانس براي تعويض اتومبيل ها و تعمير و نگهداري و ساير خدمات به راننده، تا حال اقدامي انجام داده اند؟
آيا هزينه هاي جانبي مانند وجه آرم طرح ترافيك، ماليات مشاغل و سهم تاكسيراني به عهده راننده هاست كه از آنها دريافت مي شود يا به عهده صاحبان آژانس ها؟
آيا استخدام و اخراج قانوني ست يا سليقه اي؟ پس تنها قرباني اين صنف راننده ها هستند كه به خاطر نياز مالي و نبود اتحاديه اي كه حامي راننده  باشد،  دائم قرباني مي شوند.
حرف هاي اين راننده باعث شد ما بازهم به سراغ مسئولان اتحاديه اتومبيل هاي كرايه برويم و از مشكلات آنها بگوييم و اينكه چرا اتحاديه طبق گفته راننده ها به مسائل آنها رسيدگي نمي كند، اما مجتبي حلوايي نايب رئيس اتحاديه- بازهم از بي توجهي خود راننده ها گله كرد؛ اينكه آنها مي توانند مشكلات خود را با اتحاديه مطرح كنند، اما از ترس بيكار شدن، اين كار را نمي كنند.
حلوايي مي گويد: ما هم مي دانيم كه بعضي مديران آژانس، با سليقه شخصي آژانس را اداره مي كنند و خودشان بعضا سه يا چهار ماشين شخصي دارند و سرويس هايي كه به لحاظ مالي خوب است و كرايه بالايي دارد، خود و اطرافيانشان انجام مي دهند. ما از راننده ها مي خواهيم نظير چنين مواردي را در شكايتي مكتوب به دست اتحاديه برسانند، اما آنها از ترس اخراج، اين كار را نمي كنند. اگر شكايت كنند مدير را احضار كرده و طبق ضوابط، قانون را تفهيم مي كنيم.
گاهي اوقات راننده ها با احتساب سود و ضرر، تصميم مي گيرند شكايت نكنند؛ به عنوان مثال راننده اي كه در آژانسي با زنگ خور بالا كار مي كند، ترجيح مي دهد بعضي پارتي بازي ها و ضايع شدن حق خود را ناديده بگيرد تا بتواند در آنجا به كار ادامه بدهد. به هر حال ما واحد رسيدگي به شكايات داريم كه براي همين منظور راه اندازي شده كه شكايت هاي مسافران و راننده ها را پيگيري كند . نايب رئيس اتحاديه مي گويد ما مي دانيم راننده ها مشكل دارند، ولي وقتي چيزي نمي گويند نمي توانيم كاسه داغ تر از آش بشويم.
بي قانوني در مورد تعداد افراد شاغل در آژانس، مشكل ديگر راننده هاست كه البته اتحاديه براي اين سئوال هم پاسخي دارد: وقتي يك آژانس روزانه 200 تا۳۰۰ زنگ دارد براساس نياز، راننده مي گيرد. مطمئنا مدير آژانس نمي خواهد هيچ كدام از زنگ ها را كنسل كند، چون به ضررش است. به هر حال مكان آژانس، هزينه و استهلاك دارد. اتفاقا بسياري از مديران آژانس ها، بيش از نيازشان راننده نمي گيرند، زيرا در آن صورت مديريت و كنترل مجموعه سخت مي شود. وقتي مدير آژانس 300 يا 400 ميليون سرمايه را تبديل به آژانس اتومبيل كرايه كرده مسلم است كه بايد درآمد بيشتري از راننده داشته باشد. 20 درصد كميسيون، حق قانوني مدير آژانس است. به هر حال راننده هم با يك سرمايه 5 يا نهايت 10 ميليوني روزي 30هزارتومان مي برد . اما درنهايت حلوايي بازهم مي گويد كه ما براي احقاق حقوق راننده ها، در خدمت آنها هستيم. اگر اجحاف مي شود و حقي از بين مي رود، خدمتگزاران آنها در اتحاديه، شكايات و مشكلاتشان را پيگيري مي كنند. مشكلات راننده ها و حرف هاي نايب رئيس اتحاديه را كه شنيديم، گفتيم حالا خودمان قضاوتي كنيم. مسئول اتحاديه مي گويد آژانس، صرفه اقتصادي چنداني براي صاحب آن ندارد و مدير آژانس اگر سرمايه خود را در بانك بگذارد، سود بهتري عايدش مي شود. باور اين مسئله سخت است، چون مي بينيم كه متقاضي براي دريافت مجوز تاسيس آژانس بسيار است و شرايط دريافت اين مجوز بسيار سخت. براستي اگر مديريت آژانس كار پرسودي نيست، اين همه متقاضي براي چيست؟ درست است كه مدير آژانس سرمايه زيادي براي اين كار گذاشته، اما مسئله استهلاك و فرسودگي ماشين ها خيلي بيشتر و زودتر از استهلاك يك مكان آژانس عارض مي شود.
پس بازهم در اينكه آيا 20 درصدي كه مديريت به عنوان كميسيون از راننده ها دريافت مي كند منصفانه است يا خيرجاي سئوال است.
اگر برفرض مثال، هر راننده روزي 20 هزارتومان از كار عايدش شود مي توان محاسبه كرد كه مدير آژانس با 20 راننده روزي 100 هزارتومان سود مي برد، تازه استهلاك و فرسودگي هم دركار نيست، ولي راننده ها مجبورند هرچند وقت يك بار براي سالم نگهداشتن و تعمير ماشين خود هزينه كنند. حال بگذريم از اينكه بسياري از مديران، غير از 20درصدي كه به عنوان حق كميسيون دريافت مي كنند، مبالغي را هم به طور غيرقانوني به عنوان ماليات، پول چاي و ... از راننده مي گيرند و راننده ها هم از سر ناآگاهي يا ترس از دست دادن كار، زير بار مي روند. بهتر است اتحاديه در قوانين و مقررات خود تجديد نظر كند و كمي هم جانب راننده را بگيرد. حداقل كار، ايجاد شرايط راحت تر براي دريافت شكايت راننده هاست تا آنها با خيال راحت و نه با ترس از دست دادن كار، آن را مطرح كنند.

بالاي شهر، پايين شهر
در كلانشهر تهران، جمعيت آنقدر زياد است كه انگار حتي اگر روز به روز هم بر حجم خدمات ارائه شده به شهروندان افزوده شود، باز پاسخگو نيست. آژانس هاي اتومبيل كرايه شهر تهران نيز از همان دسته موسسات خدماتي هستند كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود. اگر صفحه نيازمندي هاي روزنامه ها را ورق بزنيد، آگهي هاي زيادي در مورد استخدام راننده در آژانس ها به چشمتان مي خورد؛ از بالاي شهر تا پايين شهر. البته اگر راننده  اي موفق شود در آژانس هاي بالاي شهر مشغول به كار شود، حتما كسب و كار بهتري خواهد داشت، چون هر چه بيشتر به پايين شهر نزديك مي شويم، كاسبي اين صنف از رونق مي افتد. داشتن يك ماشين سواري، تنها شرط ورود شما به دسته رانندگان هر آژانس است، اما به همين راحتي كه مشغول به كار مي شويد مي توانيد از كار بيكار شويد؛ مديريت آژانس مي تواند براحتي عذر شما را بخواهد. در آژانس ها هم سيستم رئيس و مرئوسي برقرار است و شما ملزم به تبعيت هستيد. اما به اين سئوال كه چه چيز باعث شده در آژانس هاي اتومبيل كرايه بخش زيادي از حقوق رانندگان ناديده گرفته شود، هنوز پاسخ روشني داده نشده است.

مهديا گل  محمدي- هر ساله با شروع فصل بارندگي، قيمت عايق هاي بام چند درصدي افزايش مي يابد.
امسال نيز ايزوگام ها كه از متري يكهزار و 350 تا 2هزار و 400 تومان قيمت داشتند، متري صد تا 150 تومان افزايش قيمت داشتند. چنين افزايشي درخصوص تعمير بام خانه و عايق بام، به مراتب هزينه بيشتري دارد.
ملاحظه ترك سقف و زردآب هاي ناشي از نشت آب از پشت بام به داخل خانه منظره اي ناخوشايند است كه در ابتداي فصل سرما در برخي منازل نگراني از خرج و مخارجي زياد را نويد مي دهد. هزينه هاي تعمير بام و دردسرهاي گوناگون آن باعث شده تا برخي نيز باران را به عنوان ميهماني ناخوانده در خانه پذيرا باشند؛ گويي پيشرفت تكنولوژي تاثير چنداني بر توزيع عادلانه رفاه و حداقل معيشت نداشته است و در حالي كه مهندسان پادشاهان هخامنشي نيز در تخت جمشيد از قير به عنوان عايق استفاده مي كردند و تنها مردم زيردست از نفوذ باران در امان نبودند، اكنون نيز پس از گذشت 2 هزار و 500 سال همچنان قصه اي با همان پرسوناژهاي كليشه اي شامل قوي و ضعيف روايت مي شود.
اگرچه ورود ايزوگام ها طي دهه پيش، اميد كاهش هزينه هاي تعمير و عايق بام را تقويت كرد، اما ابلاغ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اسفند سال 80 كه ماده 71 آن به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داد تا به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي، قيمت قير را بر اساس قيمت جهاني تنظيم كند، تمامي اميدها را نااميد ساخت. افزايش هزار درصدي قيمت قير طي چهار سال گذشته تمامي هزينه هاي تعمير بام را تحت تاثير قرار داد.
در تهيه عايق رطوبتي بخش ساختمان كه هر مترمربع آن 4 كيلوگرم وزن دارد، 7/3 كيلوگرم قير مصرف مي شود. ارزش مقدار قير مورد استفاده در هر متر مربع درسال نخست افزايش قيمت ها (1381) حدود 30 تومان و طي همين سال به رقمي در حدود 300 تومان رسيد كه در مقايسه، تفاوتي به ميزان 270 تومان را ايجاد كرد.
ترديدي نيست كه همسو با پيشرفت تكنولوژي و صنعت در بسياري از كشورها، امور ساختماني هم از اين نوآوري ها بي بهره نمانده است، ليكن در جوامع در حال توسعه مسائل مربوط به ساختمان به گونه اي ست كه گاه مشكلات و مزاحمت هاي زنجيره اي ديگر نظير آلودگي هاي زيست محيطي نيز ايجاد مي كند. با وجود بهبود روش هاي تقويت بام خانه، عايق سازي به وسيله قير مذاب و گوني از جمله روش هاي معمول و متداول در غالب شهرهاي ايران است. ليكن ذوب كردن قير در مقياس گسترده شهري، مطمئنا موجبات افزايش آلودگي هوا را در پي دارد. استفاده از ايزوگام ها و عايق هاي آماده، كمتر شامل اين آلودگي ها مي شود. در خريد ايزوگام ها نيز بايد اين نكته را مدنظر قرار دارد كه تنها بعضي ايزوگام ها داراي بيمه نامه و برخي ديگر نيز داراي ضمانت هاي چند ساله اند، برخي شركت ها نيز بسته به ميزان و متراژ كار، چند متري تخفيف مي دهند. اجرت نصب نيز چنانچه جدا از قيمت ايزوگام ها حساب شود، معمولا بين متري 250 تا 500 تومان متغير است. قيرگوني نيز به دو شيوه يك لايه و دو لايه انجام مي شود و جنس گوني نيز در قيمت آن تاثير دارد. گوني نخي درجه يك و درجه 2. در مورد عايق بام چند نكته بايستي رعايت شود؛ نخست اينكه دقت شود از عايقي كه داراي يك لايه پلي استر و تركيبي از مواد پتروشيمي و قير مذاب است، استفاده شود. همچنين عايقي مطلوب و مناسب است كه هنگام خم شدن ترك برندارد.
عايق ها بايستي داراي خاصيت الاستيكي باشند تا در مقابل كشش هاي عرضي و طولي مقاومت كنند. علاوه بر اين در هنگام بارش برف نيز نوع و شكل پاروها براي برف روبي از اهميت بالايي برخوردار است، چرا كه پاروها و شيوه هاي نامناسب برف روبي كيفيت و كارآيي عايق ها را از ميان مي برد. درخصوص قيمت نيز ذكر اين نكته ضروري ست كه اگرچه براي ايزوگام ها، قيمت هاي تقريبا يكساني در بازار وجود دارد، تعدد فروشگاه ها و همچنين اضافه شدن هزينه نصب، منجر به نوسان قيمت در فروشگاه هاي گوناگون شده است. مشكل بيمه و تفاوت آن با ضمانت نامه و ميزان هر كدام نيز تغييراتي را در قيمت ها ايجاد كرده كه پرس وجو از فروشنده هاي گوناگون درخصوص قيمت و تجربه افراد مجرب مي تواند براي افزايش عمر عايق  بام  راهكاري مناسب باشد.
چنانچه دولت نيز راه هاي تثبيت و تعديل قيمت قير را به عنوان اصلي ترين ماده ساخت عايق ها بررسي و كنترل كند، مي توان به آينده سقف هاي ناسالم اميدوار بود.

اظهارنظرهاي مسئولان، بويژه وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات درباره فعاليت پست بانك، بحث برانگيز شده بود تا آنجا كه اين ابهام پيش آمد كه شعب پست بانك از شهرها به روستاها مهاجرت خواهند كرد. اين اظهارنظرها و شبهات در حالي ادامه يافت كه قرار نيست شعب پست بانك در شهرهاي بزرگ بسته شوند، بلكه توسعه اين فعاليت ها بر روستاها متمركز مي شود. روابط عمومي و امور بين الملل پست بانك در تشريح اين تمركز بر فعاليت روستايي و در پاسخ به مطلبي كه تحت عنوان مقاومت در برابر مهاجرت در روزنامه همشهري، 27 مهرماه به چاپ رسيده، آورده است: در بخشي از گزارش به نقل از جناب آقاي دكتر سليماني- وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات- آمده است كه ديگر نيازي به فعاليت پست بانك در شهرها نيست. به نظر مي رسد خبرنگار محترم برداشتي اشتباه از سخنان دكتر سليماني داشته و ايشان اصلا چنين مطلبي را عنوان نكرده اند، بلكه تاكيد ايشان در ششمين گردهمايي سراسري مديران پست بانك، بر حمايت دولت از حل مشكل خرده بانكداري در شهرهاي بزرگ و روستاها و توسعه خدمات در شهرهاي كوچك و مناطق محروم و نقاط روستايي با بهره گيري از فن آوري هاي ارتباطات و اطلاعات بوده است كه اين موضوع كاملا در راستاي اهداف تشكيل پست بانك و برنامه ريزي هاي صورت گرفته طي برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است، به طوري كه نقاط تماس پست بانك در پايان برنامه سوم توسعه به يكهزار و 33 شعبه و باجه افزايش يافته كه بيشتر آنها در شهرها و نقاط غيربرخوردار بوده است. در همين مدت در راستاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مبني بر محروميت زدايي و افزايش رفاه روستاييان عزيز كشورمان و به منظور ارائه خدمات اوليه بانكي در مناطق غيربرخوردار از اين خدمات، پست بانك از طريق دفاتر خدمات ارتباطي صدها نقطه تماس با مشتريان برقرار كرد و براي جبران خلاء حضور شبكه بانكي در كشور، شهرها و روستاها را در برنامه ريزي خود قرار داد، به طوري كه توسعه دفاتر خدمات ارتباطي و ICT روستايي و شهري را از طريق 3 هزار نقطه تماس در سال جاري مورد توجه قرار داده است كه با اتصال به شبكه سراسري پست بانك از خدمات بانكي بهره مند خواهند شد. در حال حاضر روستاي گليداغ و قرن آباد در استان گلستان، نيكنام ده و رزكان در استان تهران و 20 روستا در استان همدان از جمله روستاهاي علي آباد دمق، انوچ، گراچغا، ابرو، ارزانقود، گنبد، حسين آباد و داويجان تحت پوشش خدمات پست بانك با استفاده از فن آوري ICT قرار گرفته اند.از سوي ديگر تهيه و تدوين سيستم نرم افزار جامع بانكي پست بانك در راستاي تحقق اهداف توسعه ICT شهري و روستايي بوده است كه در سال جاري مورد بهره برداري قرار گرفت و با راه اندازي بانكداري اينترنتي، خدمات مورد نياز روستاييان مثل دريافت و پرداخت وجه، حواله و پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و ... و وام هايي با مبالغ كوچك را ارائه خواهد داد و در حدود 90 درصد خدمات پولي و بانكي روستاييان توسط پست بانك تامين مي شود.هرجا كه خطوط اينترنتي و vpn وجود دارد، پست بانك با بهره گيري از نرم افزار خود قادر است در دفاتر روستايي با استفاده از زيرساخت هاي مخابراتي به ارائه خدمات سريع و ارزان مبادرت كند.
در بخش دوم گزارش با عنوان پست بانك شهرهاي بزرگ تعطيل مي شود ، متاسفانه خبرنگار محترم با برداشت اشتباه از بخش اول مطلب خود مبني بر توسعه خدمات در شهرهاي كوچك، خبر تعطيلي پست بانك در شهرهاي بزرگ را داده و از كساني كه در پست بانك حساب دارند، دعوت كرده است كه حساب هاي خود را ببندند كه مضمون خبر، خواسته يا ناخواسته در راستاي تضعيف فعاليت هاي پست بانك و زير سئوال بردن مجموعه تلاش ها و زحمات كاركنان پرتلاش آن، طي سال هاي گذشته صورت گرفته است، لذا حضور در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك به مفهوم تعطيلي پست بانك در شهرهاي بزرگ نبوده، بلكه جهت گيري اساسي و رويكرد اصلي پست بانك مطابق تاكيدات دكتر سليماني، توسعه خدمات و حضور در نقاطي ست كه سيستم بانكي به دليل فقدان امكانات و عدم صرفه اقتصادي قادر به حضور نيست. با اين وصف به منظور حضور موثر و قوي در مناطق روستايي نيازمند هدايت امور از طريق مركزيت استاني و ستادي ست كه بتواند با اعمال نظارت و مديريت دقيق نسبت به تحقق اهداف موردنظر كمك كند، بنابراين ايجاد شعب استاني و شهري، يكي از الزامات جلب و جذب سپرده هاي كوچك مردم و تجميع و هدايت آن جهت بهره گيري روستاييان و مناطق محروم از تسهيلات بانكي ست. بنابراين هيچ فرد منصفي از مضمون صحبت هاي وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات كه بر محور توسعه خرده بانكداري و توسعه شعب در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك استوار است، مفهوم تعطيلي در شهرهاي بزرگ را استنباط نمي كند.در حال حاضر نيز پس از دستورات اكيد وزير محترم ارتباطات و فن آوري اطلاعات، كميته ويژه خدمات خرده بانكداري و توسعه شعب روستايي به رياست رئيس هيات مديره و مديرعامل پست بانك تشكيل شده است تا روند تحقق اهداف اوليه پست بانك كه هدف تاسيس آن نيز بوده است، تسريع پيدا كند.
توضيح همشهري - ضميمه ايرانشهر:
آنچه روزنامه همشهري در تاريخ 27 مهر 84 در صفحه دخل وخرج به چاپ رسانده و روابط عمومي شركت پست بانك آن را به خبرنگار اين روزنامه منتسب كرده، پيشتر در پي اظهارنظر و مصاحبه وزير محترم ارتباطات و فن آوري اطلاعات از طريق ايرنا، ايسنا، فارس و ... منعكس شده بود، اما متاسفانه روابط عمومي ياد شده برخلاف عرف رايج، جوابيه اي تنظيم و آن را به جاي اينكه به روزنامه همشهري بفرستد به همه روزنامه ها ارسال كرده. متعاقب اين كار و در حالي كه بر سر جوابيه ها و ماهيت آن جاي بحث بسيار است و با مروري بر آنچه در ستون بالا خوانديد، مشخص مي شود كه جوابيه از حالت پاسخ دادن به مطلب خارج شده و عملا تبليغ پست بانك است. از اين روابط عمومي خواسته شد براي تنوير افكار عمومي مصاحبه اي با مديرعامل شركت هماهنگ شود، اما اين كار صورت نگرفت و همشهري به صرف رعايت اخلاق حرفه اي و براي نشان دادن حسن نيت خود مطلب فوق را به چاپ مي رساند.

ايليا اصفهاني - اگر تا حالا اميد داشتيم كه شوراي شهر و تاكسيراني و شهرداري و سازمان تعزيرات و ديگر دست اندركاران با اعلام نرخ كرايه تاكسي ها سر و ساماني به هزينه هاي رفت و آمد خانواده ها بدهند، حالا ديگر آب پاكي روي دست هايمان ريخته شد كه اين خبرها نيست؛ حالا ديگر مسافران تاكسي ها بايد علاوه بر تامين هزينه هاي تاكسيداران، هزينه هاي ديگري را نيز تقبل كنند.
ماجرا از آنجا شروع شد كه نيروي انتظامي تصميم گرفت براي برقراري امنيت بيشتر در گذرگاه هاي شهري، استفاده از كمربند ايمني را براي سرنشين جلو خودرو اجباري كند. اين قانون يعني اينكه ديگر، رانندگان تاكسي ها يا مسافربرهاي شخصي قادر نيستند روي صندلي جلو دو نفر مسافر سوار كنند. تا اينجاي كار نه تنها هيچ چيز به ضرر شهروندان نبود، بلكه همه از آسودگي و ايمني تازه به وجود آمده راضي بودند، اما مشكل از جايي رخ نمود كه رانندگان تاكسي ها معادلات دخل و خرجي اين وضعيت جديد را خيلي راحت و بدين ترتيب حل كردند كه مجموع درآمد هر مسير را كه از كرايه پنج نفر حاصل مي شد، تقسيم بر چهار كردند و به قول معروف كسر درآمد خود را بين چهار نفر سرشكن كردند تا نه تنها چيزي از درآمدشان كم نشود، بلكه در بعضي موارد و مسيرها درآمدشان افزايش نيز پيدا كند و اين راه حل براحتي باعث افزايش حدودا
۲۵ 20 درصدي كرايه ها براي شهروندان شد؛ حالا شما در نظر بگيريد اين افزايش كرايه، باعث چه كسر بودجه اي در برنامه مالي خانوار مي شود.
مثلا براي خانواده اي كه حدود 20 درصد از كل درآمد خود را به هزينه آمد و شد اختصاص داده بود، اين رقم براحتي به 25 درصد خواهد رسيد و افزايش درصد هزينه ها نيز نتيجه اي جز ناگزيري خانواده از كاهش ساير هزينه ها به همراه نخواهد داشت.
مي توانيم خدا را شكر كنيم كه اقتدار نيروي انتظامي به همين سرعت باعث اجرايي شدن يك قانون تازه مي شود، ولي از گلايه نيز ناگزيريم. آيا هيچ متولي مقتدري براي تعيين نرخ كرايه قديم و جديد تاكسي ها و مسافربرها نبايد وجود داشته باشد؟  هنوز هم هر روز در اين مورد مشكلات فراواني بين راننده ها و مسافران تاكسي ها به چشم مي خورد.
اما براي مقابله با شوكي كه به خانواده ها از اين طريق وارد شده، توصيه هاي گوناگوني به ذهن مي رسد. اول اينكه بر اساس ساده ترين راه حل هميشگي صورت مسئله را پاك كنيم؛ يعني اينكه به جاي استفاده از تاكسي به استفاده بيشتر از مترو و اتوبوس و ميني بوس فكر كنيم؛ البته شايد همين افزايش نرخ تاكسي ها در آينده اثراتي نيز بر نرخ كرايه ساير وسايل حمل ونقل عمومي داشته باشد. سعي كنيد ايستگاه هاي مترو و دسترسي هاي آنها و مسيرهاي اتوبوسي را بيشتر بشناسيد و براي استفاده از اتوبوس، در برنامه ريزي سفرهايتان وقت بيشتري هزينه كنيد؛ البته بهتر است اگر در زمان موجود درآمدي بيش از ميزان صرفه جويي نصيب شما مي شود، مثل بچه هاي خوب و حرف گوش كن هر چه رانندگان تاكسي طلب كردند، بپردازيد و حرف نزنيد.
يكي ديگر از نكاتي كه حتما بايد آن را در نظر داشته باشيد، اين است كه حتما كرايه خود را قبل از رسيدن به مقصد تقديم راننده تاكسي يا مسافربر كنيد، چرا كه گاهي اوقات دغدغه و مشغله موجب مي شود كه راننده مذكور به محض اينكه شما پياده شديد و يك برگ اسكناس سبز يا آبي تقديم كرديد، به دليل حواس پرتي (!) پايش را روي گاز بگذارد و برود؛ البته اين دغدغه  ها معمولا يك طرفه عمل مي كنند، يعني اينكه تقريبا محال است كه همان راننده حواس پرت از ياد ببرد كه از فلان مسافر كرايه دريافت كند.
اما توصيه اصلي امروز اين است كه سعي كنيد هميشه پول خرد به همراه داشته باشيد. در اين صورت هم از تبعاتي كه در توصيه قبل به آن اشاره كردم در امان خواهيد بود و هم رانندگان تاكسي را شرمنده نخواهيد كرد. چرا شرمنده؟ توضيح مي دهم. حتما براي شما هم بارها اتفاق افتاده كه وقتي اسكناس بي زباني را به راننده تقديم مي كنيد، مي پرسد: آقا پول خرد نداشتي؟ و شما هم جواب منفي مي دهي. راننده هم ضمن عذرخواهي و اظهار شرمندگي، با زبان بي زباني به شما مي گويد كه بايد از خير بقيه پولتان بگذريد و زحمت را كم كنيد. حالا اگر در هر روز يك بار دچار چنين وضعيتي شويد، درصد هزينه هاي حمل و نقل باز هم افزايش خواهد يافت.
ضرورت ديگري كه داشتن پول خرد را لازم مي  نمايد، برخورد با رانندگان خوش انصافي ست كه به همان نرخ مصوب خودشان هم پايبند نيستند و خيلي راحت در روز روشن با گردن كلفتي كرايه اي بيش از آنچه همه مي گيرند، طلب مي كنند و خدا نكند كه پول درشت به آنها داده باشي؛ هر چقدر دوست داشته باشند برمي دارند و بقيه اش را مي دهند. حالا هر چه مي خواهي اصرار كن. حكايت آب رفته اي ست كه به جوي باز نمي گردد.
اگر تنها به فكر همين الان خودتان نباشيد، مي توانيد قبل از اينكه سوار تاكسي شويد، پول خودتان را خرد كنيد. اگر براي اين كار وقت نداريد كافي ست حواستان به دست راننده هاي تاكسي باشد. در هر موردي كه ديديد وضعيت راننده تاكسي از نظر پول خرد خوب است، يكي از اسكناس هاي درشت خود را خرج كنيد تا اندوخته پول خرد شما تقويت شود. از تلنبار شدن اسكناس هاي خرد و سكه ها نترسيد؛ پول، پول است، ضمن اينكه كيف پول را هم براي نگهداري همين چيزها ساخته اند. حالا ديگر مي توانيد در هر مسيري، كرايه اي برابر با حق واقعي راننده به او پرداخت كنيد و دردسرها و ناراحتي هاي بعدي را نيز برطرف كنيد. امتحان كردن اين توصيه ها نه تنها ضرر چنداني نخواهد داشت، بلكه از مخارج اضافي مالي و جاني هم جلوگيري خواهد كرد. اگر به آرامش اعصاب و روان خودتان علاقه مند باشيد، مي توانيد كاري كنيد كه به جاي شما آدم هاي زياده خواه و خودسري كه از هر فرصتي براي تعدي به حقوق ديگران استفاده مي كنند، حرص و جوش بخورند. در اين صورت هزينه كمتري نيز براي مراجعه به پزشك اعصاب و روان يا دستگاه گوارش خواهيد پرداخت. اين روزها زندگي هاي بدون برنامه، رنگي از زندگي نخواهد داشت.