عكس ها: محمدرضا شاهرخي نژاد
سينا قنبرپور
وقتي براي نخستين بار لذت لمس يك ورق كاغذ راهگشا و دلربا به نام اسكناس را چشيديم، جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بعد از عدد و رقم آن برجسته ترين نوشته روي آن محسوب مي شد، سئوال برانگيز بود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ديگر كجاست؟ چرا تابلوش را در خيابان هاي شهر نمي بينيم؟ و در پي چنين سئوالاتي پيش خود گمان مي كرديم لابد مركز همه بانكهاست ديگر!
براي ما كه كارمان پول خرج كردن و كار كردن و كسب درآمد شد،  مفهوم بانك مركزي بيش از اين هم معنايي نداشت تا اينكه بالاخره اتفاقي متفاوت افتاد.
اوضاع كار و زندگي و... هر كسي را مجبور مي كند براي بقا و جان سالم به در بردن از آب باريكه هاي حقوق كارمندي و حقوق هاي نيم بند و بي پايه و اساس بخش خصوصي،  دست به دامن وام ها شود. دريافت وام از بانك ها و موسسات دولتي كه كار حضرت فيل است! با شرايطي سخت و پرداختي اندك نيز كه عملا نمي صرفد! مثل وام ازدواج؛ 2 ضامن كارمند دولت، معرفي نامه از محل كار، چك كارمندي ضمانت و... براي 600 هزار تومان پول. بماند كه فقط شام يك عروسي و ازدواج بيش از اين درمي آيد!
پس چاره اي نيست جز انديشيدن به راه هاي ديگر؛ راه هايي كه دست كم با دردسرهايش مبلغي بيشتر دست آدم را بگيرد. اهل پول سودي هم كه نيستيم، چون معتقديم خانمان برانداز است. پس چه بهتر كه با ريسكي كم بتوانيم وام يا سودي كم از اندوخته محدود خود بگيريم. صندوق ها و موسسات قرض الحسنه موقعيت هايي متفاوت از بانك ها هستند!
خلاصه آنكه لمس اسكناس هاي دلربا و راهگشا مثل نخستين لذت لمسشان دلپذير نيستند، زيرا بايد در شرايطي نامعلوم آن را جايي سپرده گذاري كني تا بعد از مدتي وام يا سودي دريافت كني. سود بانك ها كه دست آدم را به جايي بند نمي كند، پس بايد رفت به سراغ هر جايي كه دولتي نباشد و دست كم واقعي تر عمل كند!
ورود به ميدان گلادياتورها
در چند سال اخير بازار بي بند و باري در چرخه هاي مالي داغ بوده است. به جز كلاهبرداري هاي موسوم به پيش فروش مسكن، فروش قسطي خودرو و نظاير آن، بازار سرمايه گذاري هاي خطرساز و بحران هاي مختلفي را به وجود آورده است. هنوز ماه هاي پاياني سال 1382 را مي توان جلو چشم مجسم كرد كه چگونه سپرده گذاران در صندوق هاي قرض الحسنه فارس و اصفهان بلاتكليف مانده بودند. با وجود تجربه اي اينگونه تلخ، اما هنور هم هيچ كس نمي داند با سپرده اندك و محدود خود چه بايد بكند.
بانك ها موظف شده اند كه سود پرداختي به سپرده ها را كاهش دهند. بنابراين بانك هاي خصوصي نيز كه وام بيشتري مي پرداختند، اينك جاذبه هاي سرمايه گذاري را از دست داده اند. در چنين فضايي ماجراي اهواز به وقوع مي پيوندد.
ماجراي اهواز يك ماجراي ساده است، اما چنان پيچيده شده كه هيچ كس توان حل آن را ندارد. اين ماجرا به سيد ها معروف شد. در ماجراي سيدها از بهمن 1383 سه نفر كه خود را به ناروا سيد معرفي كرده بودند با دريافت مبلغي به اندازه دو- سوم قيمت يك خودرو نو پس از 30 تا 45 روز خودرو را تحويل مي دادند.
اين كار ابتدا از سوي سيدها براي عده اي خاص انجام مي شد، ولي بعد از عيد و پس از وقايع فروردين اهواز كه اين شهر را ناآرام كرد عموميت يافت؛ به اين معنا كه هر كس مي توانست كالايي را درخواست كند. بيشترين تقاضا متوجه خودرو بود. در اين شيوه بسياري از مردم اهواز با پرداخت مبلغ دو-  سوم يك خودرو نو منتظر تحويل آن در 2 ماهه يا 45 روزه بعد مي شدند. مثلا 5 ميليون تومان مي پرداختند تا يك پژو 206 تحويل بگيرند. در واقع سيدها مدعي بودند كه ظرف 30 تا 45 روز سود سپرده مردم را به عنوان مابه التفاوت قيمت يك خودرو مي پردازند. هيچ كس از مقامات رسمي نيز در اين باره اظهارنظري نمي كرد. مردم ابتدا شك داشتند، ولي بعد كه عده اي از همسايگان خود را سوار بر پژو يا خودرو نو ديگري ديدند، ريسك پرخطري را پذيرفتند و دار و ندارشان را تنها در قبال رسيدي چاپي به نمايندگان به اصطلاح سيدها تحويل دادند و بعد... .
بعد از حدود 3 ماه در تيرماه نيروي انتظامي به تعقيب جريان پرداخت و دادگستري بعد از مدت ها جريان چنين روندي كه مردم به آن آلوده شده بودند، حكم به بازداشت افراد و توقيف سپرده ها داد. خبرگزاري مهر در اين باره گزارش داد كه دست كم 153 هزار نفر دراين باره شكايت كرده و مالباخته محسوب مي شوند.
سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده پليس كشور- نيز مهرماه سال جاري در جمع خبرنگاران گفت: اگر ما وارد عمل نشده بوديم معلوم نبود روند كار اين افراد به كجا مي رسد، زيرا توانسته بودند اعتماد مردم را جلب كنند . وي تاكيد كرد كه قريب به
۲۶ ميليارد تومان از سپرده گذاري ها را توقيف كرده اند. وي كل اين چرخه مبهم اقتصادي را 100 ميلياردي توصيف كرد.
اما اگر با يك حساب سرانگشتي با گزارش خبرگزاري مهر تخمين بزنيم كه 153 هزار اهوازي و خوزستاني هر يك نماينده 5 ميليون تومان سپرده گذاري بوده اند، چرخه پرريسك سيدها در اهواز معادل 765 ميليارد تومان قابل ترسيم است.
حال آنكه تنها ملاك دستگاه قضائي در اهواز براي توقف فعاليت سيدها مطرح كردن روش هاي نادرست.بود.
دادستان اهواز در اظهار نظري به ايسنا گفته بود سيدها با پرداخت سود از محل خود سپرده، اين چرخه را به راه  انداخته اند، اما استادان دانشگاه در اهواز چنين چرخه اي را غيرممكن مي دانستند.
عده اي ديگر فرضيه چاپ اسكناس را مطرح كردند و حجت الاسلام سعدي معاون دادستان اهواز نيز كسي بود كه به قانون اخلال در نظام اقتصادي استناد كرد.
در اين ميان نه پليس صحت و سقم فرضيه چاپ اسكناس  را بررسي كرد و نه دستگاه هاي متولي پول از وجود اين چرخه عظيم باخبر بودند كه بخواهند واكنشي نشان بدهند. گرچه گفت وگوي مديران عامل بانك هاي مسكن و صادرات خوزستان با ايسنا حكايت از آن داشته كه مي دانستند چرخه اي مبهم در جريان است؛ زيرا گفته بودند سپرده گذاري ها كاهش و برداشت از حساب ها افزايش يافته، چرا كه مردم مي خواهند با راه حل هاي سيدها ثروتمند شوند. حتي بازار موبايل  فروشان اهواز هم واكنش نشان داد، ولي هيچ نهاد رسمي كه پول را بشناسد و چرخه هايش را تنظيم كند، نگفت اين وضع سپرده گذاري ها درست است يا نادرست.
در واقع پرسش اين بود كه چه كسي متولي تاييد يا ترديد در چرخه هاي مالي كشور است. وقتي مردم به سراغ بانك ها مي روند، مي دانند كه تضميني در كار است، اما براي دل سپردن به وعده هاي موسسه هاي مالي چه؟
سيدها برجسته ترين نماد اين بلاتكليفي بودند كه با ترفند آنها مردم در بي اعتمادي و بي ضمانتي بر اساس گفته هاي همسايه و دوست، كاروان خود را در مسير آب استقرار دادند؛ وضعي كه با گذشت 4 ماه از دخالت پليس و دستگاه هاي قضائي به سرانجامي نرسيده است.
ماجرا به همين جا ختم نمي شود. به جز خاطره تلخ صندوق هاي قرض الحسنه در سال 82 ماجراهاي مشابه ديگري هم هست. نمونه اش ماجراي پرونده اي موسوم به جهيزيه خانه سبز است كه در دادسراي ناحيه 22 مراحل رسيدگي اش طي شد.
در اين ماجرا فردي در اختياريه تهران با راه اندازي فروشگاهي اقدام به ارائه جايزه اي بزرگ كرد تا مشتري جذب كند. متولي فروشگاه خريد از آنجا را با پاداش قرعه كشي در تحويل يك دستگاه پرايد همراه كرد و عده بسياري را به آنجا كشاند.
اما پس از اين در حالي كه اصلا قرعه كشي صورت نگرفت و پرايد فقط حكم يك بازي را داشت وعده پرداخت سود تا نيمي از سپرده را داد و سرانجام بدين ترتيب توانست 14 ميليارد تومان از مردم كلاهبرداري كرده و ناپديد شود.
برخي از مالباختگان بر اساس گزارش  ايرنا در پي مشخص شدن ماهيت كلاهبردارانه اين كار دچار سكته قلبي شده و جان باختند.
همه اين اتفاقات در شرايطي به وقوع مي پيوندد كه بازار مراودات مالي و تنظيم چرخه پولي، يك متولي مشخص دارد؛ همان جايي كه اسكناس هاي دلربا را چاپ مي كند و همان كسي كه پاي اسكناس را امضا مي كند!
جاي خالي دوست
گرچه مدتي ست كه بحث مبارزه با جرائم اقتصادي به ميان كشيده شده، مجتمع قضايي ويژه مبارزه با جرائم اقتصادي با ساختماني مجلل فعال است، اما نكته آنجاست كه دستگاه قضايي تخصص حقوق و قضا دارد، نه تخصص پول و اقتصاد!
چرخه هاي مالي كه بسرعت در ميان مردم خوش يمن تر از بانك ها رواج مي يابد و آنان را آلوده مي كند بايد به وسيله متخصصان امر پول و اقتصاد مورد ارزيابي قرار گرفته و بعد در صورت وجود نشانه هاي بيمارگونه يا مجرمانه، دستگاه قضايي دخالت كند و تعطيل شود؛ وضعي كه اگر در ماجراي سيدها اتفاق افتاده بود مردم اهواز را بيدار مي كرد و كار به جاي آنكه به بلاتكليفي و مالباختگي عده بسياري بكشد، به وضعي متعادل مي رسيد.
اين وظيفه اي ست كه مدت هاست بر دوش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و هر بانك مركزي ديگري در كشورهاي خارجي ست كه اوضاع اقتصادي مالي را زير نظر داشته باشند.
در كشور ما كه نقدينگي بالاست و عموما فرصت هاي پولشويي بسياري مهياست، اين فقدان نظارت، علاوه بر متضرر شدن مردم، به ضرر خود دولت نيز هست، چرا كه اگر بانك مركزي جمهوري اسلامي نداند گردانندگان چرخه مالي سيدهاي اهواز چه كساني هستند، چه بسا اقدامات تبهكارانه عظيمي دامن كشور را بگيرد.
دكتر حسين كدخدايي استاد اقتصاد دانشگاه- در واكنش به نقش بانك مركزي در ماجراي هايي نظير اهواز مي گويد: ما نمي توانيم سيستم پولي را از اينگونه اتفاقات بركنار بدانيم. آنها (بانك مركزي) در راه افتادن اينگونه شبكه ها مسئوليت دارند. علت هم در اين است كه وقتي ما بخش عمده تسهيلات بانكي را به دستگاه هاي دولتي تزريق مي كنيم، بخش خصوصي و غيردولتي با محدوديت مواجه مي شود .
اين اقتصاددان در توصيف وظايف بانك مركزي مي افزايد: اگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند كه تمامي موسسات مالي - اعتباري نظير بانك ها كه شبكه پولي را به چرخه مي اندازند، مجوز بگيرند و بعد به طور مستمر اعلام كند كه تا اين تاريخ اين تعداد از صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي - اعتباري مجوز دارند و بقيه غيرقانوني هستند، دست كم مردم مي دانند كه كجا سرمايه گذاري كنند و براي دستگاه قضايي و پليس هم رسيدگي به وضع فعالان بي مجوز ساده و روشن مي شود .
در همين حال دكتر بيژن بيدآبادي - ديگر استاد اقتصاد دانشگاه - در تشريح جايگاه اين مرجع مي گويد: در تمام كشورهاي جهان، بانك مركزي مسئول رسيدگي و ساماندهي امور پولي بانكي كشور است. بر اساس عرف بين المللي و همچنين قوانين داخلي كشورها، تمامي عمليات بانكي و تضمين كافي در مورد فعاليت هاي فعالان اقتصادي و پولي كشورها پس از جنگ جهاني دوم و بحران 1930 ميلادي بر عهده بانك هاي مركزي قرار گرفته است. وي همچنين مي افزايد: در ايران نيز بر اساس قانون پولي و مالي كشور مصوب سال 1350 علي القاعده بانك مركزي موظف است ضمن تحت پوشش
قرار دادن تمامي موسسات پولي و اعتباري با اخذ ذخيره قانوني، ريسك عملياتي آنها را پوشش دهد .
در چنين شرايطي ست كه به نظر مي رسد محوري ترين و اساسي ترين نياز مردم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يعني پشتيباني از عامه مردم، ناديده انگاشته شده است.
به عبارت ديگر ملموس ترين انتظار و نياز مردم در قبال بانك مركزي، اطلاع رساني بموقع و روشن در قبال چرخه هاي مالي و صندوق ها و موسساتي ست كه كار پولي انجام مي دهند.
نگاهي به اوضاع كنوني جامعه نشان مي دهد كه مردم تا چه ميزان به پول نياز دارند. وقتي شهرداري به زوج ها وعده اعطاي وام يك ميليون توماني داد، هجوم جوانان براي دريافت همين اندك تسهيلات اين عطش را نمايان كرد. حال اگر چنين عطشي بدرستي از سوي متوليان چرخه مالي و پولي حمايت و كنترل نشود، تبهكاران و بزهكاران بسياري هستند كه با خوش رقصي و وعده هاي آنچناني با سپرده هاي اندك مردم، خود را به روياهاي ميان ابرها مي كشانند و مردم خوش باور را به قعر جهنم!
اگر نظير اطلاعيه شماره 2729 اين مرجع به تاريخ نيمه آبان در مورد شركت گلبرگ طلايي احسان ، مردم بسرعت از وعده هاي پوشالي باخبر شوند، كار به جايي باريك نمي كشد.
شركت گلبرگ طلايي احسان در هفته هاي پاياني ماه مبارك رمضان با توزيع تراكت هاي تبليغاتي در شهر وعده داده بود كه به مناسبت عيدسعيد فطر با پيش دريافت مبلغي، وام بدون بهره مي پردازد.
علاوه بر اين اطلاع رساني تنها با نظارت همه جانبه و بموقع بانك مركزي ست كه دولت مي تواند اخلال در نظام اقتصادي را رديابي كند.
شايد حق با دكتر بيژن بيدآبادي اقتصاددان - بود كه مي گفت: متاسفانه بانك مركزي به دليل اينكه نظارت كافي داشته باشد، نيازمند استخدام پرسنل زيادي ست و عملا بعد از انقلاب توجه به رشد صندوق ها چنين كاري صورت نگرفته . نظارت كيفي به سرانجامي نرسيده است.
موخره : به هر حال مردم به اطلاعات كافي دسترسي ندارند و نمي توانند تصميم درستي بگيرند؛ عدم دسترسي به اطلاعات درست از يك سو و نياز شديد مالي مردم از سوي ديگر سبب ساز تقويت چرخه هاي اقتصادي ناكارآمدي ست كه با به خطر انداختن اقتصاد كشور، آينده اي تاريك را براي كشورمان مي سازند.

بانك مركزي مسئوليتي نمي پذيرد
پس از گذشت 2 سال از بحران صندوق هاي قرض الحسنه اصفهان و ديگر قرض الحسنه ها، 15 هزار قرض الحسنه فعال در ايران همچنان بدون ارزيابي و تاييد فعاليت هاي بانكي آنها از سوي بانك مركزي، باقي مانده اند.
بحران از آنجا آغاز شد كه قرض الحسنه ها در ابتدا با تبليغات گسترده اقبال مردم و سپرده گذاران را به دست آوردند، اما پس از آن نبود تقيد به بايسته هاي سيستم و قوانين بانكي، قرض الحسنه ها را دچار مشكل كرد، به طوري كه اگرچه مطابق فرمول هاي بانكي، صندوق ها بايد يك سوم از پول خود را براي مواقع اضطراري كنار بگذارند تا با بحران تقاضاي سپرده گذاران رو به رو نشوند، اين فرمول و ساير فرمول هاي بانكي به دليل نبود نظارت و ضوابط قانوني در برخي از اين صندوق ها مشكلاتي را به بار آورد.
به عوامل فوق بايستي پشتيباني هاي سياسي و ديركرد در اجرايي شدن برخي قوانين كنترل كننده  اين نوع موسسات را افزود: هم اكنون نيز سيستم هاي نظارتي بانك مركزي اگرچه همچنان داعيه غيررسمي بودن قرض الحسنه ها را تكرار مي كنند، تنها در موارد اعلام شكايت و محرز شدن تخلف مالي صندوق هاي مذكور، اقدام مي كنند. اقدامات صورت گرفته نيز محدود به تذكر كتبي مي شود و چنانچه چندين بار تخلف صورت گرفت، صندوق متخلف از طريق اداره حقوقي اين بانك به قوه قضائيه معرفي مي شود.
در اين ميان اين سئوال به ذهن متبادر مي شود كه علل استقبال مردم از قرض الحسنه ها چه بود و جواب اين سئوال در اين نكته نهفته است كه دولت با بستن دست و پاي بانك هاي دولتي، عملا به ناكارآمدي آنها افزوده و بانك هاي خصوصي نيز تا به حال درگير مجوزهاي دولتي بوده اند، بنابراين تنها گزينه پيش روي سپرده گذاران، بانك ها و موسسات غيررسمي نظير قرض الحسنه ها بوده اند.
با وجود اينكه بررسي و ارزيابي فعاليت هاي بانكي همچنين تشخيص اعتبار و معرفي موسسات پولي مجاز به مردم جزو لاينفك وظايف دولت و بانك مركزي ست، تا به حال هيچگونه عملكرد شفاف و صريحي در اين مورد صورت نگرفته است.
دلايل دولت نيز براي به تعويق انداختن طرح بازرسي فراگير از قرض الحسنه ها كه طي آن بانك مركزي تمامي قرض الحسنه ها و عملكرد آنها را مورد ارزيابي و تشخيص اعتبار قرار مي دهد، همچنان در هاله اي از ابهام است.
قابل توجه آنكه هم اكنون تنها قرض الحسنه هاي معدودي از جمله قرض الحسنه انصار المجاهدين، بسيجيان و قوامين موافقت اوليه را از بانك مركزي دريافت كرده اند. بانك مركزي كه شش ماه از ارائه طرحش و تصويب مجلس مي گذرد، همچنان نبود پاسخي مطمئن و تصويب آئين نامه اجرايي توسط هيات وزيران را به عنوان پاسخي قانع كننده مطرح مي كند.
پس از تصويب هيات وزيران نيز چنانچه قرض الحسنه ها با ملاك كارمزد 4 درصد ساماندهي و تشخيص اعتبار شوند، نه تنها پول هاي از دست رفته باز نمي گردد، بلكه امكان پناه بردن سپرده گذاران به شبكه هاي زيرزميني پول قوت مي گيرد. بنابراين آيا بهتر نيست مسئولان و سياستگذاران به جاي برخورد با معلول، تمهيدي براي از ميان بردن علت بينديشند؟