سرانجام ايران به كنوانسيون منع دخانيات پيوست
كشمكش بر سر دود
آرش اقبالي
|
|
سنگ بنا
الحاق ايران به كنوانسيون جهاني منع و كنترل دخانيات براي نخستين بار در بهار سال 1382 مطرح شد و ايران از نخستين كشورهايي بود كه با اين طرح موافقت كرد، اما پس از تصويب ابتدايي الحاق ايران به اين كنوانسيون در مجلس ششم، شوراي نگهبان با يك بند از آن مخالفت كرده و پس از آن الحاق ايران بار ديگر در مجلس تصويب شد و براي بررسي نهايي در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و سرانجام در 7 آبان ماه امسال به تصويب نهايي رسيد.
پس از ماه ها كشمكش و اختلاف نظر ، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق ايران به كنوانسيوني موافقت كرد كه كنترل و جلوگيري از گسترش مصرف دخانيات را در جهان ساماندهي مي كند.
كنوانسيون جهاني كنترل و منع دخانيات از تمام كشورهاي عضو مي خواهد كه با به كارگيري راهكارهاي اجرايي اجازه ندهند مواد دخاني به اشكال مختلف براحتي و بدون ضابطه در اختيار عموم، بويژه جوانان قرار بگيرد. بنا به گفته مقامات مسئول در وزارت بهداشت سازمان ملل هم تاييديه الحاق رسمي ايران به كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات را بيستم آبان ماه اعلام كرد .
ايران تنها با الحاق رسمي به اين كنوانسيون و پس از انجام تشريفات لازم، مي توانست در نشست هاي رسمي كنوانسيون جهان منع و كنترل دخانيات حق اظهارنظر و راي داشته باشد. محمدرضا مسجدي، رئيس جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات در اين رابطه معتقد است: حضور ايران در نشست رسمي كنوانسيون، از اهميت بسياري برخوردار است چون ايران در تدوين كنوانسيون به عنوان كشوري فعال شركت كرد و زماني هم كه كنوانسيون نهايي شد ايران يكي از نخستين كشورهايي بود كه اين كنوانسيون را امضا كرد، بنابراين تاخير بيش از حد در تصويب الحاق ايران بازخورد خوبي در جهان نداشت. كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات، بهار سال 82 به امضاي وزير وقت بهداشت و درمان كشور رسيد و سپس مجلس نيز با آن موافقت كرد، ولي در نهايت با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شد و همين امر
سبب شد، لايحه براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت برود. آخرين نشست كنوانسيون جهاني منع و كنترل دخانيات امروز (19 آبان ماه جاري) در ژنو برگزار شده و در اين اجلاس ايران هم به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد. در اين نشست اعضاي كنوانسيون تقسيم بندي و كار گروه ها شكل مي يابد.
در همين رابطه علي اصغر فرشاد، دبير كميته كشوري مبارزه با استعمال دخانيات معتقد است كه پيوستن رسمي ايران به كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات از آن حيث اهميت دارد كه به موجب آن، تعهدي بين المللي ايجاد مي شود كه تجارت محصولات دفاعي، تبليغات خريد و فروش در كشورها، تبليغات بين المللي صنعت توليد دخانيات و كشاورزي و توليد تنباكو به نحوي در كنترل درمي آيد.
به اين ترتيب، با جلوگيري از ضرر و زيان به اقتصاد كشورها، بويژه كشورها جهان سوم كه اقتصاد آنان تا حدود بسياري برپايه توليد كشاورزي، بويژه مواد دخاني مانند تنباكوست، در دراز مدت سبب كاهش مصرف دخانيات شده و صنايع توليدكننده به سمت توليد محصولات مفيد اجتماعي سوق پيدا مي كنند. الحاق ايران به كنوانسيون جهاني منع دخانيات چند ماه پيش در مجلس به تصويب رسيد، اما به دليل مغايرت يكي از بندهاي اين كنوانسيون با قانون اساسي جمهوري اسلامي، از سوي شوراي نگهبان رد شد كه با تصويب دوباره آن در مجلس براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. براساس اين بند
جنجال برانگيز كنوانسيون در صورت طرح دعوا و شكايت عليه يكي از توليدكنندگان مواد دخاني خارجي اين شكايت بايد در يك مرجع قضائي زيرنظر سازمان ملل رسيدگي شود و در صورتي كه براساس قانون اساسي ايران بايد طرح هر نوع دعوا با طرف خارجي در مراجع قضائي داخلي رسيدگي شود.
مقابله با قاچاق دود
جلوگيري از ورود محصولات دخاني به صورت قاچاق، شفاف سازي تجارت محصولات دخاني به گونه اي كه هر نوع از مواددخاني بايد از شناسنامه كامل برخوردار باشند از جمله مزايايي ست كه كشورهاي عضو كنوانسيون كنترل وضع دخانيات باتوجه به شرايط كشورشان از آن بهره مند مي شوند. برنامه كنترل دخانيات از سال 1999 در راس برنامه هاي سازمان جهاني بهداشت قرار گرفت، به طوري كه براساس قطعنامه 5 مجمع عمومي سازمان، ضرورت تدوين معاهده هاي بين المللي براي كنترل دخانيات تصويب شد و ايران به لحاظ اقدامات عملي موثر در زمينه كنترل دخانيات به عنوان سخنگو و هماهنگ كننده كشورهاي منطقه مديترانه شرقي و همين طور يكي از 6 كشور عضو هيات رئيسه برگزيده شد.اين در شرايطي ست كه براي رسميت يافتن عضويت ايران در اين كنوانسيون نياز به تقويت و تعميم قوانين و مقررات اين معاهده بين المللي در تمامي سطوح قانونگذاري كشور، بخوبي احساس مي شود.
به گفته خديجه محصلي – كارشناس برنامه كنترل دخانيات مركز سلامت وزارت بهداشت- با پيوستن به اين كنوانسيون ملزم پذيرش تعهداتي هستيم كه اعمال نظر صحيح در خصوص مواردي نظير محدوديت و ممنوعيت فروش محصولات دخاني در اماكن عمومي به صورت تعهد ملي و بين المللي و جلوگيري از قرار گرفتن افراد غيرسيگاري در معرض دود سيگار و مواد دخاني را رقم مي زند.
ضرورت اطلاع رساني به آحاد جامعه در مورد معايب استعمال دخانيات، فراهم شدن تعهد سياسي، اجراي اقدامات موثر و همكاري هاي بين المللي براي جلوگيري از انواع تبليغات مستقيم و غيرمستقيم در سطح جهان، همچنين انتقال تكنولوژي جلوگيري از بيماري ها و ناتواني هاي زودرس از اصول كلي كنوانسيون است.
دود 5 هزار ميليارد توماني
بر اساس آخرين آمارهاي رسمي منتشرشده، سالانه 146 ميليارد تومان بابت خريد و مصرف سيگار در ايران هزينه مي شود و دولت نيز سه برابر اين رقم يعني 4هزار و 380 ميليارد تومان را هر سال براي درمان و عوارض مواد دخاني هزينه مي كند.در مجموع سرمايه اي كه سالانه از ناحيه سيگار در كشور دود مي شود و به هوا مي رود، بالغ بر 5 هزارو 840 ميليارد تومان است.همچنين از مجموع 54 ميليارد نخ سيگار مصرفي سالانه در كشور، 30 ميليارد نخ آن توليد داخل و واردات قانوني ست و حدود 24 ميليارد نخ سيگار هم به صورت قاچاق وارد ايران مي شود.براساس تحقيقي كه چندي پيش از سوي وزارت آموزش وپرورش در بين دانش آموزان 13 تا 18 ساله سراسر كشور صورت گرفت، 3/5 درصد دانش آموزان دست كم يك بار سيگار مصرف كرده اند و 24 درصد آنان در معرض مصرف سيگار به عنوان فراگيرترين ماده دخاني قرار دارند. تمام اين مسائل در حالي اتفاق مي افتد كه هم اكنون و در هر 10 دقيقه، يك نفر در ايران به دليل مصرف دخانيات مي ميرد و پيش بيني مي شود كه در دهه هاي آينده، اين مرگ ومير به ازاي هر 5/2 دقيقه به يك نفر برسد.
بنابراين شايد اهميت عضويت رسمي ايران در كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات، زماني دو چندان شود كه بدانيم دست كم 500 ميليون كودك در جهان در معرض دود سيگار تحميلي هستند و سيگار در هر ثانيه 6/5 نفر را در جهان به سوي مرگ بدرقه مي كند.تاكنون 86 كشور از مجموع 167 كشور جهان به كنوانسيون جهاني منع دخانيات پيوسته اند و ايران آخرين كشوري بود كه در تاريخ 7 آبان ماه جاري به اين كنوانسيون ملحق شد.
ايران تا 17 آبان ماه فرصت داشت تا الحاق خود را به كنواسيون جهاني كنترل دخانيات اعلام كند.
|