شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴ - - ۳۸۵۳
انتظارات مردم درباره كاهش سپرده ها
وقتي جاذبه بانك ها رنگ مي بازد
005862.jpg
۲ درصدي كه قابل اغماض است
كاهش نرخ سود بانك  هاي خصوصي، يكي از داغ  ترين خبرهاي محافل اقتصادي در روزهاي گذشته بود.بانك  هاي خصوصي كه با ارائه سرويس و خدمات قابل قبول به مشتري توانسته  اند طرفداران زيادي جذب كنند، چند روزي است اقدام به كاهش
۲ درصدي سود خود كرده  اند.سود سپرده  ها و تسهيلات، 2 درصد كاهش يافته است و گفته مي  شود اين اقدام بنا به خواست بانك  ها انجام گرفته است.كاهش و افزايش توليد، كاهش و افزايش رقابت با بانك  هاي دولتي، كاهش و افزايش اقبال مردم به اين دسته از بانك  ها و... تبعاتي است كه كارشناسان براي اين اقدام پيش بيني مي كنند و هريك استدلالات خاص خود را دارند.اطمينان مردم به سيستم  هاي بانكي سبب مي  شود آنها به جاي سرمايه  گذاري در بازار، پول خود را در بانك  ها پس  انداز كرده و از سود آن استفاده كنند.اما به نظر مي  رسد كاهش 2 درصدي سود، رقم چندان قابل توجهي نيست. نحوه برخورد با مشتريان، ساعات كاري و نوع سرويس  دهي بانك  هاي خصوصي، مزايايي دارد كه اين 2 درصد كاهش را قابل اغماض مي  كند.اين نظر ما بود، اما شما هر طور دوست داريد تصميم بگيريد.

يكي از دلايلي كه باعث شد مردم ما با بيش از
نيم قرن سابقه در استفاده از خدمات بانك هاي دولتي، به بانك هاي خصوصي تازه افتتاح شده روي خوش  نشان بدهند، تفاوت چشمگير سود سپرده هاي بانك هاي خصوصي در مقايسه با دولتي ها بود.
بانك هاي خصوصي گاه تا 7درصد سود بيشتر به مشتري مي پرداختند. البته در اين ميان عوامل ديگري همچون نحوه برخورد با مشتري و نوع ارائه تسهيلات هم باعث گرايش مردم به اين دسته بانك ها مي شد.
در هفته گذشته، شايد شما هم در خبرها شنيديد كه سود بانك هاي خصوصي هم در بخش سپرده ها و هم تسهيلات ،دو درصد كاهش پيدا كرده است و احتمالا كنجكاو شده ايد بدانيد كه چه اتفاقي منجر به اين امر شده و تبعات مثبت و منفي اين ميزان كاهش سود چيست؟
اما خبر اخير از دو جنبه قابل بررسي ست. اگر شما جزو آن دسته از افراد باشيد كه در بانك هاي خصوصي سپرده گذاري كرده اند، احتمالا از اين خبر چندان خوشحال نشده ايد چون سود سپرده هايتان چند درصدي كاهش پيدا كرده است. از طرفي كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي مي تـواند خبري خوشحال كننده براي آنهايي باشد كه از وام وخدمات بانك ها استفاده كرده اند.
ظاهرا هدف از كاهش نرخ بهره، كاهش هزينه هاي توليد براي فعالان سرمايه گذاري ست.
در حال حاضر نرخ تورم در كشور ما حدود 15درصد است و اگر نرخ سودي كه براي بانك ها در نظر گرفته مي شود كمتر از ميزان تورم باشد، رغبت مردم براي سرمايه گذاري در بانك ها كاهش مي يابد؛ يعني آنها ترجيح مي دهند در فعاليت هايي كه سودآوري بيشتري دارد سرمايه گذاري كنند اما همچنان وام ها را از بانك بگيرند .
البته در اين ميان چون اختلاف رقم سود بانك هاي خصوصي با دولتي زياد است، همچنان به سپرده هاي بانك هاي خصوصي، سود بيشتري تعلق مي گيرد و مردم هم بيشتر تمايل به سپرده گذاري در بانك هاي خصوصي دارند.
به هر حال خبر اخير در روزهاي گذشته پيش بيني ها و اظهارنظرهاي متفاوتي را در محافل اقتصادي برانگيخت.
خبرگزاري فارس با آغاز كاهش نرخ سود بانك هاي خصوصي به سراغ كارشناسان رفته و تحليل آنها را در اين مورد جويا شده است و تعداد زيادي از كارشناسان اقتصادي را به واكنش طلبيده تا اين كار را به بوته نقد بكشد. محمدحسين پوركاظمي- عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي- كه در اين باره با خبرگزاري فارس به گفت و گو پرداخته، معتقد است: كاهش سود بانك هاي خصوصي باعث استقبال از سرمايه گذاري توليد مي شود. كاهش سود بانك هاي خصوصي موجب مي شود سرمايه گذار به دنبال جايگزيني براي سود سرمايه خود باشد؛ پس در بخش توليد سرمايه گذاري  كند.
محمود بهمني- عضو هيات مديره بانك ملي- نرخ پايين سود سپرده ها در بانك هاي دولتي را عامل گرايش مردم به سمت بانك هاي خصوصي مي داند. به اعتقاد او، اين امر سبب شده قدرت تسهيلات دهي بانك هاي دولتي كاهش يافته و در عوض قدرت بانك هاي خصوصي براي اعطاي تسهيلات افزايش يابد. دولت درصدد است همراه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهد و موفقيت اين برنامه نيازمند هماهنگي تمامي ارگان هاي پولي ست. هوشنگ شجري- استاد دانشگاه اصفهان- اعتقاد دارد كاهش نرخ سود بانكي در شرايط تورمي، به انحراف منابع پولي و لطمه به سيستم بانكي كشور مي انجامد و تا زماني كه تورم كاهش نيافته،
وادار كردن بانك ها به پايين آوردن نرخ سود، اين انحراف را تجديد مي كند.
محمد طبيبيان - اقتصاددان- كاهش دستوري نرخ سود بانك هاي خصوصي را اصولي نمي داند ومعتقد است اين كار در بلندمدت براي سيستم بانكي كشور مشكل زاست. او معتقد است: كاهش داوطلبانه نرخ سود بانك ها، در شرايط فعلي قابل توجيه است ولي با خروج كشور از شرايط ركودي- تورمي و تغيير روند قيمت گذاري ها، اينگونه كاهش ها، بانك هاي دولتي و خصوصي را با مشكلاتي مواجه مي كند.
هوشنگ خستويي- نايب رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران- معتقد است: اكثريت مردم در شرايط فعلي چاره اي جز پذيرفتن شرايط جديد بانك ها ندارند و اين در حالي ست كه با نرخ تورم سالانه 5/17 درصدي، قدرت خريد پولشان را از دست مي دهند.
كاهش دو درصدي نرخ سود در بانك هاي خصوصي با توافق مديران بانك هاي خصوصي انجام گرفته و اين بانك ها طي چند سال گذشته در مقاطع مختلف به طور داوطلبانه سود تسهيلات خود را كاهش داده اند. حركت به سمت كاهش نرخ سود بانكي از سياست هاي پولي كشور است و بانك هاي خصوصي براي هماهنگي بيشتر با دولت و مجلس اقدام به اين كار كرده اند. اما بازهم هنوز نمي توان در مورد تبعات اين اتفاق هيچگونه پيش داوري و قضاوتي كرد زيرا نظرات كارشناسان اقتصادي در اين زمينه ضد و نقيض است؛ برخي مي گويند اين كار باعث فرار سپرده گذاران از بانك هاي خصوصي مي شود اما بعضي ديگر پيش بيني مي كنند كه اين خروج سپرده ها چندان زياد نيست.
بعضي مي گويند اين كار باعث افزايش سرمايه گذاري در بخش توليد مي شود و برخي كاهش آن را گوشزد مي كنند.
اينكه نظام عرضه و تقاضا در پول به هم مي خورد و در جامعه توهم ايجاد مي شود يا بانك هاي خصوصي با دولتي ها هماهنگ مي شوند از ديگر نظرات كارشناسي در اين مورد است.
اما آنچه مشهود است اينكه بانك هاي خصوصي همچنان كارايي بيشتري نسبت به دولتي ها دارند و هنوز عرصه رقابت بين اين دو دسته فراهم نشده است.
آسيب شناسي سپرده گذاري در كشورما نشان مي دهد كه بانك ها به آن اندازه كه از مردم سود تسهيلات مي گيرند به آنها سود كافي نمي پردازند. هرچه بانك ها بتوانند سپرده هاي مردم را جذب كنند از يك سو با نقدينگي و پول هاي سرگردان و خطرات ناشي از آن مقابله كرده اند و از سوي ديگر از خطرات كاناليزه شدن پول ها و سرمايه هاي خرد مردمي به سمت تبهكاران، سودجويان و بويژه پولشويان جلوگيري مي شود. آنچه تا كنون از سوي كارشناسان اقتصادي و پولي مطرح بوده،موضوع سرگرداني اسكناس ها و پول ها در دست مردم است . در واقع اگر سيستم هاي بانكي، نسخه قابل توجهي براي سرمايه هاي خرد و كلان مردم ارائه نكنند نمي توانند علاوه بر جذب سرمايه ها به كاناليزه كردن پول بپردازند.
بنابراين ضمن آنكه به نظر مي رسد بايد با رديگر تعاريف بانك ها را مورد نظر قرار دهيم، بايد ببينيم چرا نبايد به سرمايه هاي خرد مردم بها بدهيم .

بازار
آبزيان جايگزين طيور
در شرايطي كه پرورش دام و طيور به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه پايدار، مقطع مناسبي را طي نمي كند و به دليل شيوع انواع بيماري هاي واگير ميان حيوانات و طيور اين صنعت با افت قابل ملاحظه اي در تمامي دنيا مواجه است، صنعت شيلات كشور مي تواند جايگزين كاملا مناسبي براي آن باشد، به طوري كه افزايش ظرفيت توليد و تخصيص اعتبار مالي به توليدكنندگان اين بخش مي تواند ايران را به عنوان يكي از مهمترين صادركنندگان آبزيان معرفي كند.ناگفته پيداست كه جدا از حمايت بخش خصوصي و سرمايه گذاران در اين بخش توسط دولت، تربيت نيروي انساني متخصص نيز از جمله بايسته هاي اساسي به منظور رشد صنعت شيلات كشور است.اگرچه هم اكنون سالانه حدود 70 ميليون دلار از صادرات فرآورده هاي گوناگون شيلات نصيب كشور مي شود، توليد و پرورش سالانه 450 هزار تن محصولات آبزي، بخش كوچكي از پتانسيل بالاي توليد ايران است.در نخستين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار كه طي روزهاي 18 تا 19 آبان سال جاري و به همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر برگزار شد، بر اهميت توليد و تكثير آبزيان و برنامه بلندمدت دانشگاه مذكور به منظور تربيت نيروي انساني متخصص و مطالعات عملي تاكيد شده است، اما گذشته از اهميت رويكردهاي اين همايش، در مباحث علمي به نظر مي رسد مهمترين عامل افزايش ظرفيت توليد آبزيان حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاران اين بخش است.
نياز به مكانيزه شدن
مكانيزه شدن هر بخشي، از عوامل مهم افزايش ظرفيت هاي پنهان محسوب مي شود.
بخش كشاورزي نيز از جمله فاكتورهاي گسترش و توانمندسازي اقتصاد غيرنفتي ست. بنابراين صنعت توليد ماشين آلات كشاورزي شامل تراكتورسازي و ساخت كمباين و ديگر ماشين هاي موردنياز در كشاورزي، گامي مهم در پيشرفت كشور در اين بعد حساس است. همچنين گسترش چنين صنعتي مي تواند موجبات بهبود وضعيت صادرات را نيز ايجاد كند به گونه اي كه نوسان قيمت نفت، پايه هاي اقتصادي كشور را متزلزل نكند.
در راستاي بررسي زواياي گوناگون اين مسئله، چهارمين نمايشگاه ماشين آلات و محصولات كشاورزي، موادغذايي و بسته بندي به همراه جشنواره غذايي آبزيان طي روزهاي 25 تا 29 آبان ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي استان مركزي برگزار مي شود.آشنايي مديران و متوليان بخش كشاورزي با آخرين دستاوردها و تحقيقات انجام شده، آشنايي كشاورزان منطقه با تكنولوژي جديد، توليد (كاشت، داشت و برداشت) به منظور ارتقاي كمي و كيفي محصولات زير كشت منطقه، گسترش وتوسعه مبادلات اقتصادي منطقه در زمينه كشاورزي و نيز ايجاد زمينه بازيابي براي شركت هاي مرتبط با صنعت كشاورزي از جمله اهداف برپايي اين نمايشگاه است.

دخل و خرج
ايرانشهر
تهرانشهر
جهانشهر
در شهر
طهرانشهر
علمي
شهر آرا
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  دخل و خرج  |  در شهر  |  طهرانشهر  |  علمي  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |