اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، بالاخره پس از چهارماه در آخرين ساعت روز كاري، لايحه جرائم رايانه اي كه سيدمحمدخاتمي در آخرين روزهاي صدارت رياست جمهوري به مجلس ارائه داد را بررسي كردند، البته هنوز از وضعيت لايحه دركميسيون هاي تخصصي خبري نيست، اما جعفرسادات موسوي- يكي از اعضا اين كميسيون- ابراز اميدواري كرد كه لايحه تا پايان سال جاري به تصويب نمايندگان برسد.
***
هيات دولت در آخرين روزهاي كاري خود به لايحه جرائم اينترنتي كه از سوي هيات تخصصي قوه قضائيه پس از تحقيق دو ساله به دولت ارائه شده بود را تصويب كرد؛ لايحه اي كه در آن آمده است: هركس به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني، با نقض تدبيرهاي حفاظتي داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از 5ميليون ريال تا 50ميليون ريال محكوم خواهد شد. همچنين جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 100ميليون ريال براي كسي كه با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب داده ها يا امواج الكترونيك يا نوري، سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بيندازد، يا كاركرد آنها را مختل كند، پيش بيني شده است .
قانونگذار در لايحه تخصصي جرائم اينترنتي، در كنار تعريف اينگونه جرائم، ارائه محتويات مستهجن و انتشار آن به منظور تجارت را جرم شناخته و مجازات آن را به ماده 640 قانون مجازات اسلامي موكول كرده است.
ماده اي كه براي اينگونه جرائم ، مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و 500هزار ريال تا 6 ميليون ريال و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
***
قوه قضائيه كه پس از شكايات دادستاني از مطالب سايت ها و توقيف و برخورد با محتويات آنها با چالشي جديد روبه رو شد، از اوايل سال۸۲ هيات تخصصي را با همكاري مركز مطالعات قوه قضائيه تشكيل و تدوين لايحه جرائم رايانه اي را در دستور كار خود قرار داد.
جلسات هيات تخصصي قوه قضائيه، اگرچه مداوم نبود و به طور كامل از سوي مقامات قضائي پشتيباني نشد، اما بالاخره پس از دو سال و ابراز نگراني حقوقدانان نسبت به برخورد غيرقانوني و تعريف نشده با اينگونه جرائم، تصويب و به دولت خاتمي ارائه شد؛ دولتي كه از ابتدا، تدوين نگاه تخصصي و قضائي به اينگونه جرائم را اصل دانسته بود و بارها از مقامات قضائي تعريف جرائم تعريف نشده، اما مورد برخورد مقامات قضائي (جرائم سياسي و رايانه اي) را خواستار شده بود.
رئيس قوه قضائيه در همان روزها كه بحث برخورد با جرائم رايانه اي داغ شده بود از تدابير تازه اي براي مصداق هاي جديد جرائم رايانه اي در لايحه خبر داد و گفت: قضات بعد از تصويب لايحه ملزم به فراگيري رايانه خواهند شد!
الزامي كه شاهرودي از آن به عنوان خبري خوش ياد كرده بود، موضوعي ست كه از دو سال پيش در قوه قضائيه در پرونده هاي مختلف مطرح شده بود، الزام قضات براي يادگيري رايانه، پس از تصويب لايحه شايد كمي سهل انگاري خوانده شود.
البته او اين گفته خود را به گونه اي ديگر تكميل كرد، چرا كه شاهرودي مي دانست كه برخورد با جرائم رايانه اي نگاه قانوني جديدي را در خود جاي نداده فقط مصداق هاي قانون مجازات اسلامي را افزايش داده است: مقصود از اينكه با مجرم رايانه اي طبق قانون مجازات اسلامي برخورد شود، اين نيست كه قصاص و ديه در جرائم رايانه اي مقرر شود، بلكه مقصود اين است كه جرائمي كه با رايانه انجام مي شود، اكثرش مصداق عناوين مجرمانه اي مانند اختلاس، تخريب و كلاهبرداري دارد كه در مجازات اسلامي كشور، مجازات هاي مقرري براي آن تعيين شده است.
تاكيد شاهرودي همان است كه قضات زيرنظر او از دو سال پيش آن را در رويه قانوني خود دنبال مي كردند و اين يعني همان تطبيق محتويات سايت هاي اينترنتي و جرائم آنها با قانون مطبوعات.
گفته دو سال پيش رئيس قوه قضائيه امروز هم از سوي جعفر سادات موسوي – عضو كميسيون حقوقي مجلس- تكرار مي شود: در حال حاضر قانون مشخصي براي مقابله با جرائم اينترنتي وجود ندارد، بنابراين قضات بايد تا زمان تصويب لايحه مذكور، آراي اينگونه جرائم را براساس قانون مجازات عمومي صادر كنند .
با اينكه به نظر مي رسد گفته نماينده مجلس كمي غيركارشناسي ست، اما محسن فرشاد – حقوقدان– معتقد است: چاره اي به غير از اين كار نيست و مي گويد: براساس ماده سوم آئين دادرسي مدني، قاضي براي جرائم بايد حكم عادلانه صادر كند، حتي اگر قانون مدوني نداشته باشيم .
البته او به قضات يادآوري مي كند: قاضي در مجازات جرائم با قوانين جزائي، بايد اوضاع و احوال مملكت را در نظر داشته باشد .
فرشاد كه فقط قانون مطبوعات را قابل تسري به برخي جرائم اينترنتي مي داند، مي گويد: قضات بررسي كننده جرائم اينترنتي بايد شناخت جامع و كامل نسبت به رايانه و نحوه و نوع جرم آن داشته باشند و سپس با اطلاعات كافي، مجازات عادلانه را از قانون مطبوعات برداشت كنند .
اين حقوقدان فقط جرائمي كه از محتويات سايت ها به نظر مي رسد را با قوانين موجود قابل رسيدگي مي داند و ادامه مي دهد: جاسوسي، نشر صور قبيحه و... مواردي ست كه با توجه به تخصصي بودن نوع جرم، نگاه ديگري خارج از قوانين امروزي مي طلبد .
به عقيده او، اين جرائم بايد مجازات مشخص و محدود و قابل اجرايي داشته باشد كه قانونگذار با اشراف كامل بر نحوه وقوع جرم، حدود آن را مشخص كند.
فرشاد به قضات قوه قضائيه پيشنهاد مي كند: تا تصويب قانون مشخص، از صدور حكم در اينگونه جرائم خودداري كنند و براي تكميل گفته خود به فرمايش حضرت علي (ع) اشاره مي كند و مي گويد: اگر چند گناهكار آزاد باشند، بهتر از آن است كه يك بيگناه مجازات شود .
اما انگار دقت و توجه نمايندگان براي تصويب هر چه سريع تر لايحه جرائم رايانه اي در مجلس شكل جديدي به خود گرفته است. آنچنان كه اواسط مهرماه پيمان فروزش – نماينده زاهدان- با توجه به افزايش تجارت الكترونيك، تصويب هرچه سريع تر لايحه جرائم اينترنتي را خواستار شد.
او تصويب اين لايحه و تدوين حد و حدود قانوني جرائم اينترنتي را كاهش دهنده حضور مردم در شبكه هاي تجارت الكترونيك مي داند.
شايد همين نگاه غيركارشناسي به ضرورت تصويب قانون مبارزه با جرائم اينترنتي ست كه از سوي نمايندگان احساس نمي شود و مي گويند: ان شاءالله تا پايان سال تصويب مي شود .
اين گفته نمايندگان مجلس در كنار سنگيني مسئوليت و وظايف مجلس در سه ماهه آخر سال، آنچنان غيرقابل باور به نظر مي رسد كه مي توان نتيجه گرفت، فعلا از قانون مبارزه با جرائم اينترنتي خبري نيست!
***
مجلس شوراي اسلامي كه پس از روي كار آمدن دولت جديد و پس از بررسي سوابق وزراي كابينه با لوايح جديد مواجه شد، پس از پايان بررسي سوابق آخرين وزير باقيمانده از كابينه هم، بررسي لايحه بودجه سال 1385 در دستور كار خود دارد. بنابراين ان شاءالله تا پايان سال آينده شايد قانوني براي مبارزه با جرائم اينترنتي به محاكم قضائي ابلاغ شود. سرعت به روز شدن قوانين و مبارزه با جرائم آن، آنچنان از قطار پرسرعت پيشرفت در جهان عقب افتاده كه به نظر مي رسد قانونگذاران به جاي قطار پرسرعت بر لكوموتيو دودي سوار شده اند.

سينا قنبرپور
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگري در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي ست و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاور حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني ست .
آنچه خوانديد اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. قانون مادر، در كشور ما قانون اساسي ست. گرچه بيش از دو دهه از زمان تدوين قانون اساسي و اجراي آن مي گذرد، اما همچنان اصل هايي از آن مغفول مانده است؛ اصل هايي همچون اصل 141 كه بر ممنوعيت دوشغلگي و چه بسا چند شغلگي كاركنان دولت بويژه روسا و مديران ارشد تاكيد دارد. اما موضوع مغفول ماندن اين اصل از ديگر اصول فراموش شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در يك نكته برجسته تر و حياتي تر شده است؛ مسئله اي كه پيش از بحث دريافت حقوق و حق الزحمه به اصل جريان دموكراسي در كشور توجه داشته است. حقوقدانان معتقدند هدف قانونگذار از وضع اين قانون و تصريح آن در اصل 141 قانون اساسي جلوگيري از تمركز قدرت و ممانعت از فساد ناشي از چنين وضعيتي بوده است. در واقع اگر اين اصل در عمل رعايت مي شد و هر عمليات اجرايي در كشور بر اين پايه به پيش مي رفت، نه تنها از اكثريت منابع انساني بهره برداري مي شد كه علاوه بر آن بعد از اجرا، متنوع و مبتكرانه پيش مي رفت، چرا كه افراد متعدد شغل ها و مناصب را در اختيار مي گرفتند. اما وقتي يك فرد كه نماينده يك سليقه است چند پست و شغل را احراز كند دراجراي عمليات مربوط به آن شغل صرفا از شيوه خود بهره مي برد و نتيجه چنين رويه اي، روش ديكتاتوري ست نه دموكراسي.
دكتر محمد سيف زاده - حقوقدان و وكيل دادگستري- به نكته مهمي در اين باره اشاره كرده و مي گويد: انقلاب اسلامي از جمله براي آن به وجود آمد كه با استبداد و خودكامگي رژيم شاه مبارزه كرده و از عدم استقلال كشور جلوگيري كند كه اين موضوع در مقدمه قانون اساسي هم شرح داده شده است. بنابر اين انگيزه بايد گفت هدف قانونگذار در وضع اصل 141 قانون اساسي مهم تر از رديف حقوقي دريافت حقوق از دولت بوده و آن هدف مهمتر، جلوگيري از تكاثر قدرت و تمركز آن است . اما نكته ديگر در بحث شغل و احراز آن بحث تخصص و شايستگي كسب آن است. به عبارت ديگر در دنياي مدرن و روبه توسعه ما ديگر نمي توان هر كاري را به هر كسي سپرد. به همين دليل نيز بايد هر كاري را به متولي خاص خود سپرد كه اين نيز مانع از تمركز قدرت و محدوديت هايي براي احراز چندين شغل به وسيله يك نفر مي شود. بنابراين بايد پذيرفت كسي كه قرار است مدير يك مجموعه باشد آن هم مجموعه اي تخصصي، نمي تواند بدون اطلاع و نابلد باشد! به عبارت ديگر حتي يك مدير در يك مجموعه نمي تواند به همان ميزان در مجموعه اي متفاوت، ديگر فعاليتي موثر و ثمربخش داشته باشد.
حال تصور كنيد كه فردي، هم پست مديريتي در ورزش داشته باشد و هم پست مديريتي در مطبوعات، اگر اين فرد در عين حال متولي اموراجرايي وهمچنين رئيس يك پروژه اجرايي در يك استان هم بشود چگونه مي تواند مديريت خود را مديريت كند. به عبارت ديگر با لحاظ فاكتورهايي همچون تخصصي گرايي آيا مي توان چهار كار مختلف كه روحيات متفاوتي هم دارند را به يك نفر سپرد؟ به نظر مي رسد يا شخصي معتمدتر از آن يك نفر نباشد يا قحط الرجال شده باشد. اين مسئله يعني نقض اصل 141 قانون اساسي. البته از سوي ديوان عدالت اداري و دادستاني قابل تعقيب است!

فريبا صادقي - از نيمه نخست سال 1382 و پس از احياي دادسراها، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص، رجم و حبس ابد باشد در دادگاه كيفري استان با حضور چند قاضي انجام مي گيرد. در واقع اين رويه سبب شد تا به جرائمي كه اهميت ويژه اي دارند، با دقت رسيدگي شود. بر همين اساس در تهران پتج قاضي و در استان هاي ديگر سه قاضي به اين قبيل جرائم رسيدگي مي كنند.
ايسنا به عنوان يكي از خبرگزاري هايي كه رسيدگي قضات دادگاه كيفري استان تهران را پوشش داده، براي بررسي اجمالي فرصت مناسبي مهيا كرده است. اين خبرگزاري در طول 7 ماهه نخست سال 73 خبري منتشر كرد كه مربوط به برگزاري دادگاه در تهران است.
در اين ميان 12 خبر و گزارش مربوط پرونده هاي وقوع قتل بود. نگاهي به اين پرونده ها دورنمايي متفاوت را ترسيم مي كند. برگزاري چهار دادگاه از ميان اين محاكم، مربوط به قتل هايي ست كه در پي رابطه نامشروع اتفاق افتاده است. در ميان اين چهار دادگاه، يكي از محاكم مربوط به ظهير ازبك قاتلي بود كه پس از رابطه نامشروع با پنج زن آنها را كشته بود. ادعاي دفاع مشروع در پي وقوع يك فقره قتل، موضوع دادگاه ديگري بود كه در آن پنج قاضي كيفري دختري را محاكمه كردند. يك پرونده برادر كشي و يك قتل خانوادگي ديگر از جمله پرونده هاي جنايي اين 7 ماهه محسوب مي شوند. قضات جنايي دادگاه كيفري در حالي به پرونده قتل خانوادگي رسيدگي كردند كه موضوع آن قتل صرفا يك موضوع عاطفي بود. پسري در پي شنيدن جواب رد از دختر دايي 15 ساله اش براي ازدواج او را به قتل رساند حال آنكه از اين 12 پرونده كه متهمان همگي آنها حكم قصاص دريافت كرده اند، يك پرونده هم مربوط به قتل اتفاقي بوده است.
قصاص در حالي به استناد مواد 207 و 208 قانون مجازات اسلامي در انتظار مرتكبان قتل است كه قانون ما هيچ نگاهي به انگيزه شناسي جنايات ندارد. بنابراين خيلي تلخ است كه گاهي عصبيت ها و سهل انگاري ها منجر به قتل شده و بعد قصاص دامن مرتكب را بگيرد؛ اتفاقي كه در پي اكثر روابط نامشروع و سوءظن هاي ناشي از آن حادث مي شود.

برديا ارسطو- تنها يك ماده از هشت ماده اي كه به لايحه مبارزه با پولشويي معروف شده و تاكنون يك بار نيز از شوراي نگهبان براي اصلاح به مجلس بازگردانده شده، به مجازات مرتكبان پولشويي اختصاص يافته است.
بر اساس ماده 7 لايحه مبارزه با پولشويي، مرتكبان جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن(و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند .
در اين ماده 3 تبصره نيز به تصريح شرح مجازات پرداخته است.
در تبصره 1ماده آمده است: چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل شده يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد .
تبصره 2 ماده 7 لايحه مورد نظر نيز تصريح كرده است: صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي ست كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد و بالاخره در تبصره 3 اين ماده تاكيد شده است: مرتكبان جرم منشا در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد .
در اين هشت ماده تنها يك ماده، يعني همين ماده اخير در باب مجازات ها بحث كرده، حال آنكه آنچه در اين لايحه در حال تبديل شدن به قانون است، موضوع سبكي مجازات است.
در واقع به نظر مي رسد كه ما در حالي براي مبارزه با پولشويي آماده مي شويم كه بدرستي مفهوم و ماهيت اين جرم را نمي شناسيم.
اين ادعا در حالي قابل بررسي ست كه بازگرديم و ببينيم پولشويي چيست و چه اثراتي بر جامعه - چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي - مي گذارد.
در واقع كسي كه مرتكب پولشويي مي شود، آنقدر درآمد نامشروع دارد كه مي خواهد رنگ و لعاب پول مشروع به آن بدهد.
به عبارت ديگر وقتي همواره مي بينيم و همه تاكيد كرده اند كه تجارت هاي تراز اول دنيا، تجارت هاي نامشروعي نظير موادمخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق زنان و دختران هستند، بنابراين اگر مرتكب آنها پولشويي كند، آنقدر پول دارد كه مجازات مصرح در ماده 7 اين لايحه را پرداخته و از چنگال قانون بگريزد.
اين در حالي ست كه ورود پول كثيف حاصل از جرائم و اعمال نامشروعي چون تجارت مواد مخدر، تجارت زنان و ... مي تواند اقتصاد يك جامعه را فرو بپاشد و مرتكب پولشويي، با اين كار چه بسا اقدامي براندازانه انجام دهد كه عملا قانون مبارزه با پولشويي، چشم بر چنين اعمالي بسته است.
در اين باره يك حقوقدان نيز معتقد است: در مبارزه با پولشويي نبايد اصل بر مجازات مجرم قرار گيرد. مجازات بايد لحاظ شود، اما هدف اصلي بايد بازگرداندن پول و سرمايه به جاي اول باشد.
حبيب نژاد در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: پولشويي جرمي سازمان  يافته محسوب مي شود كه براي مقابله با آن كنوانسيون هاي مختلف جهاني تشكيل شده و كشور ما نيز به برخي از اين كنوانسيون ها پيوسته است.
وي در اين باره افزوده است: پولشويي جرمي تعريف نشده در نظام قانوني ماست و مي تواند به صورت تخلف اداري مورد توجه قرار گيرد. معتقدم در عين حال كه عدم تعيين مجازات براي پولشويي اصلا مطلوب نيست، نبايد اصل بر مجازات قرار گيرد. براي مبارزه با پولشويي بايد اصل را براي بازگرداندن پول به جايگاه اوليه آن قرار دهيم.
حال آنكه اگر لايحه مبارزه با پولشويي پس از اصلاحات جديد آن در مجلس به تصويب برسد، تعريفي براي اين كار خواهيم داشت.
در ماده 1 لايحه مبارزه با پولشويي در سه بند، اين موضوع تعريف شده است. در بند الف اين ماده آمده است: تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
بر اساس بند ب ماده 1 لايحه مورد نظر تعريف مصرح ديگر پولشويي عبارت است از: تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد .
علاوه بر اين دو بند، در ماده 1 لايحه بند ج اين لايحه در تعريف پولشويي تصريح شده است: اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
فارغ از اين بحث كه در بند ج از اخفاء و پنهان كردن كه هر دو يك معني دارند به عنوان دو كار متفاوت در تعريف پولشويي استفاده شده، مي توان نواقصي را بيرون كشيد.
دكتر محمد علي اردبيلي – استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – چندي قبل در گفت وگوي خود با ضميمه همشهري در اين باره تاكيد كرده بود كه قطعا واكنش هايش (واكنش لايحه) در قبال جرم، ضعيف ترين بخش لايحه پيشنهادي ست .
دكتر اردبيلي همچنين در اين مصاحبه تاكيد كرده است: تعريفي كه تدوين كنندگان از پولشويي داده اند، جامع و كافي نيست و همه جنبه ها را شامل نمي  شود .
به گفته اين جرم شناس  عدم تناسب ميان جرم و مرتكب و تناسب ميان جرم و مجازات از ديگر نواقص لايحه پيشنهادي دولت است. در حالي كه در بسياري قوانين براي تطهيركنندگان، مجازات هاي سنگين، اعم از حبس در نظر گرفته اند، اما در اين لايحه تكيه بر جرائم نقدي متناسب با پول تطهيري ست كه ضمانت اجراي ضعيفي به شمار مي آيد، زيرا با اين ميزان پرداخت، مبلغ مجازات اثربخش به نظر نمي آيد .
حال با اين اوضاع به نظر مي رسد اين هشت ماده، هنوز نيازمند اصلاح و تقويت است؛ چه از نظر محتوايي و چه از نظر ماهيتي. بنابراين وظيفه شوراي نگهبان است كه اجازه تصويب قانوني ضعيف براي جرمي قوي را ندهد.

بهنام پاكزاد
سردار رضا زارعي، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران چند ماه قبل خبر داد كه در سال 83 نسبت به سال 82 آمار سرقت مسلحانه در استان تهران كاهش 10 درصدي داشته و در عين حال در همين مدت، كلاهبرداري با افزايش 28 درصدي روبه  رو بوده است.
اين كلاهبرداري  ها بيشتر از طريق پيش  فروش مسكن، وام خودرو، وام مسكن، تهيه و تامين جهيزيه و ... صورت گرفته و متهمان با سوءاستفاده از نيازهاي روز مردم، دست به چنين كارهايي زده  اند.
تبديل جرائم خشن به جرائم غيرخشن، موضوعي ست كه داديار دادسراي جنايي تهران درباره آن به اظهارنظر پرداخته است.
علي دلداري- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم  شناسي و قاضي دادسراي جنايي تهران- معتقد است: امروزه آمار جرائمي كه ارتكاب آنها نيازمند اقدامات فيزيكي وحشيانه و خشن است، نسبت به ساير جرائم كاهش چشمگيري دارد . براي مثال در بررسي اجمالي كه در ورودي پرونده  هاي دادسرا انجام گرفت، ملاحظه شد جرائمي مثل سرقت مسلحانه، غارت و شرارت از نظر آماري جاي خود را به جرائمي از قبيل كلاهبرداري، جعل و استفاده از سند مجعول و جرائم غيرخشن داده است كه در اصطلاح جرم  شناسي به جرائمي مثل كلاهبرداري كه با اغفال و فريب مردم، مال را از دست آنان خارج مي  كنند، جرائم يقه سفيدها مي  گويند.
دلداري در تشريح اين نظر مي  افزايد: در اين رهگذر صرف نظر از اقدامات بجا و شايسته دادسراي عمومي و انقلاب تهران و نيروي انتظامي كه با طرح افزايش ضريب امنيت، عرصه را بر مرتكبان جرائم خشن تنگ  تر كرده است، اشاره مختصري به دو عامل را ضروري مي  دانم؛ نخستين عامل نيازهاي اقتصادي و معيشتي افراد را شامل مي  شود؛ يعني افراد از جهت طمع براي پولدار شدن سريع، اين راه  ها را انتخاب مي  كنند، اما دومين عامل، پيشرفت امكانات لازم براي ارتكاب جرائم غيرخشن است كه افراد با استفاده از دستگاه  هاي چاپ، مبادرت به جعل اسناد و كلاهبرداري مي  كنند .
اين قاضي دادسراي جنائي، آثار سوء اجتماعي جرائم غير خشن را بيشتر از جرائم خشن مي  داند و معتقد است: معمولا مجرمان يقه سفيد كه افرادي باهوشند، تاحدي قادر به اغفال مالباخته هستند كه ديگر نيازي به ربايش مال وي با كيف  قاپي و به زور اسلحه و ... نيست، چون افراد كلاهبردار در اين موارد چنان اعتمادي از خود به صورت دروغين نشان مي  دهند كه اشخاص اموال خود را دودستي تقديم مجرمان مي  كنند و حتي در مواردي شاهد بوده  ايم كه مالباخته، اموال خود را با خواهش و تمنا به كلاهبردار تقديم كرده است .
دلداري درخصوص جعل اسناد مي  گويد: اگر در جامعه  اي اعتماد عمومي نباشد مي  توان گفت كه آرامش و امنيت سلب شده است و لذا اقدامات افرادي كه با توسل به وسايل متقلبانه يا اميدوار كردن مردم به امور واهي يا ترساندن افراد از امور غيرواقعي يا جعل اسناد، فالگيري و ادعاي ارتباط با ائمه و ... مبادرت به كلاهبرداري مي  كنند، چه بسا خطرناك  تر از مرتكبان جرائم خشن است، اگرچه آثار سوء اقدامات خشن مجرمان به صورت كوتاه  مدت در ذهن جامعه مي  ماند، ولي پاك كردن آثار جرائم غير خشن از ذهنيت جامعه، سخت و زمانبر است .
داديار دادسراي جنايي در پاسخ به اين سوال كه معمولا مجرمان يقه سفيد به دنبال چه سوژه  هايي مي  روند؟ مي  گويد: اين افراد به دنبال سوژه  هايي مي  روند كه واقعا در قسمتي از امورات روزمره زندگي از قبيل خانه، ماشين، شغل و ... نيازهايي دارند. يقه سفيدها در اين موارد با راه  اندازي شركت  هاي واهي ساخت و ساز يا ليزينگ خودرو يا كاريابي، مبادرت به كلاهبرداري از افراد مي  كنند، اما يكسري از افراد به طمع پولدار شدن سريع يا ضعف نفس  هايي كه دارند، در دام چنين افرادي مي  افتند و به كرات ديده  ايم كه مثلا فردي خانه و زندگي خود را فروخته و تبديل به وجه نقد كرده و به هواي اينكه يك شبه، پول داده شده به طرف مقابل، دو برابر خواهد شد، كل اموال و زندگي خود را از دست مي  دهد .
وي در مورد جلوگيري از وقوع اينگونه جرائم مي  گويد: ما مي  توانيم جلو جرائم خشن را با مجهز كردن پليس و توسل به نيروي انتظامي و ... بگيريم، اما با اين شيوه  ها نمي  توانيم جلو افزايش آمار جرائم غير خشن را بگيريم و اينجاست كه بايد به دنبال راهكارهاي پيشگيرانه ازجمله اطلاع  رساني و افزايش سطح فرهنگ عمومي و آگاهي مردم نسبت به اين امور بگرديم .
قاضي دادسراي جنايي در پايان با اشاره به مجازات اين متهمان مي  افزايد: در چنين مواردي صرف نظر از اينكه بايد از تمامي ظرفيت  هاي قانوني براي مجازات عاملان بهره جست، بلكه بايد در فكر تصويب قوانين جديد و تكميل قوانين موجود، بخصوص پيرامون جرائم غيرخشن بود و از طرفي سطح آگاهي عام مردم را با آموزش  هاي همگاني و رسانه  اي بالا برد .
آنچه را كه اين مسئول قضائي برآن تاكيد مي كند، همان است كه بارها از سوي رسانه هاي عمومي يادآوري شده است، اين يعني همان ارتباط مستقيمي كه حافظان امنيت با شهروندان برقرار مي كنند، اولين قدم براي حذف فرصت از كلاهبرداران و سوءاستفاده كنندگان از غفلت مسئولان است؛مسئولاني كه بهترين راه آگاهي شهروندان و فرار از شرايط سخت و گاه بي بازگشت را مي توانند با دقتي به رسانه ها ايجاد كنند.