گروه اقتصادي: يكي از عاجل ترين و مهمترين وظايف دولت در اقتصاد امروز ايران مبارزه با كسري بودجه، رشد نقدينگي و تورم ناشي از اين دو است.
در سال هاي اخير تلاش هاي فراواني براي رسيدن به اين هدف صورت گرفت ولي به جز كاهش اندك تورم حاصلي نداشت و در صورت ادامه نيافتن سياست هاي اعمال شده قبلي و اصلاح نشدن آنها احتمال كنترل اين معضل در اقتصاد ايران بعيد به نظر مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما در تازه ترين گزارشي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي  با همكاري سازمان ملل متحد درمورد اقتصاد ايران تهيه شده بر اين نكته تاكيد شده كه بانك مركزي به عنوان تنها ابزار و نهاد كنترل كننده و اعمال سياست هاي پولي در ايران ناكارآمد است و در صورت رفع نشدن اين مشكل انتظار براي كنترل نقدينگي و تورم در ايران قابل تصور نيست.
در اين گزارش تاكيد شده كه بانك مركزي به عنوان نهاد مؤثر بر كنترل نقدينگي در ايران بر شكل گيري آن در جامعه نقشي ندارد و به اين ترتيب به طور عملي تأثيرگذاري سياست هاي پولي بر تورم در ايران عقيم است.
به گزارش مهر در اين گزارش با اشاره به اين كه نقدينگي موجود در جامعه حاصل تاثير متقابل ضريب فزاينده پولي در پايه پولي است، تصريح شده است: متوسط رشد سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در ايران از ۶۶ درصد در دهه ۴۰ به ۱/۴۶ درصد در دهه ۷۰ رسيده است.
همچنين متوسط رشد سهم خالص بدهي هاي دولت به بانك مركزي در دهه ۴۰ حدود ۳۴ درصد بوده و اين درحالي است كه اين رشد در دهه ۷۰ به ۹/۱۶ درصد بوده است.
اين گزارش مي افزايد: متوسط رشد سهم بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز از ۱۹ درصد دهه ۴۰ به ۴/۵۸ درصد در دهه ۷۰ افزايش يافته است.
هر سه مولفه فوق در زمينه اجزاي پايه پولي تاثير قابل توجهي بر رشد آن و در نتيجه نقدينگي در كشور داشته اند.
از اين رو، به نظر مي رسد دولت در رشد نقدينگي نقش بسيار تعيين كننده اي داشته است.
علت اصلي تاثير اينچنيني از سوي دولت به خاطر كسري بودجه اي است كه در دوره هاي مختلف دولت با آن مواجه بوده است.
براساس اين گزارش، بانك مركزي به عنوان متولي اصلي سياست هاي پولي در كشور عملا كنترلي بر ميزان پول در جامعه نداشته باشد وبدين ترتيب قابليت مهار تورم به عنوان مولفه اي كه به اقشار كم درآمد آسيب مي رساند، كاهش يافته است.
چاپ پول و استقراض
رييس جمهوري كسري بودجه نيمه اول امسال را ۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان ذكر كرده است .در اين گزارش تأكيد شده انعطاف ناپذيري هزينه هاي عمومي دولت علت اصلي كسري بودجه در سه دهه ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ در ايران بوده است.
براساس اين گزارش، اگر دولت سياست انقباضي را در پيش گيرد، با مازاد بودجه مواجه خواهد شد.
بدين ترتيب بررسي روند كسري بودجه احتمالا سياست مالي را كه دولت به كار برده است، نشان مي دهد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: از آنجا كه دولت ها اغلب نسبت به كسري بودجه حساس بوده و درصدند آن را كاهش دهند، مجبورند هزينه هاي خود را كاهش و يا ماليات ها را افزايش دهند.
در اين گزارش آمده است: دولت همواره در سال هاي مختلف با كسري بودجه مواجه شده كه بيشترين ميزان آن طي سال هاي دهه ۶۰ همزمان با جنگ تحميلي ايجاد شده به طوري كه متوسط ساليانه به ميزان ۵/۲۸ درصد از كل بودجه است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرده است: از سوي ديگر، در سال هاي دهه ۷۰ با تلاش هاي انجام شده ميزان كسري بودجه تا سطح متوسط ۲/۴ درصد در سال كاهش يافته است.
نسبت كسري بودجه از كل بودجه عمومي طي دهه ،۴۰ ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ به ترتيب، ۴/۱۷ درصد، ۹/۲۱ درصد، ۵/۲۸ درصد و ۲/۴ درصد بوده است.
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكيست، مهمترين دليل كسري بودجه در ايران به عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده و انعطاف ناپذيري هزينه هاي عمومي دولت مربوط مي شود.
در ادامه اين گزارش با ذكر مثالي توضيح داده شده است: در سال هايي كه قيمت نفت در بازارهاي بين المللي كاهش مي يابد به خاطر وابستگي بسيار بالاي بودجه به درآمدهاي نفتي، دولت شاهد كسري بودجه است.
از اين رو، يكي از آخرين مواردي كه دولت مواجه با كسري بودجه شديدي شده، در سال ۱۳۷۷ رخ داده است.
در اين سال قيمت نفت به كمترين ميزان خود در دهه ۷۰ رسيد(نزديك ۸ دلار). چنين كاهشي در درآمدهاي نفتي، دولت را با يك كسري بودجه ۲۴ درصدي مواجه كرد.
در ادامه اين گزارش اين طور نتيجه گيري شده است: كسري بودجه در ايران به صورت فعالانه هدفگذاري نشده و به صورت يك مسئله پيش بيني نشده خود را به جامعه تحميل كرده است.
اين سازمان در اين گزارش به مساله تامين مالي كسري بودجه دولت اشاره و تصريح كرده است: تامين مالي كسري بودجه در ايران از طريق پولي كردن بدهي يعني استقراض از بانك مركزي و چاپ پول تامين گرديده كه خود باعث بسط پول و در نتيجه افزايش تورم در ايران شده است.

گروه اقتصادي : هزينه هاي جاري دولت طي ۷ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدي را نشان مي دهد ،بر اين اساس هزينه هاي جاري دولت از ۱۳۲ هزار ميليارد ريال در ۷ ماهه سال قبل به ۱۶۵ هزار ميليارد ريال در مدت مشابه  سال جاري افزايش يافته است. اين در حالي است كه براساس قانون بودجه سال جاري بايد هزينه هاي جاري دولت تا مهر ماه حدود ۱۴۹ هزار ميليارد ريال باشد . با مسعود نيلي، اقتصاددان پيرامون علل و آثار و پيامدهاي افزايش هزينه هاي جاري دولت بر اقتصاد كشور گفت و گو كرده ايم.
* * *
* افزايش هزينه هاي جاري دولت چه آثار و پيامدهاي اقتصادي و مديريتي دارد؟
- اگر در دولت اصلاحات ساختاري صورت نگيرد روند افزايش هزينه هاي جاري آن در همين حدود خواهد بود و در سال هاي گذشته نيز رشد هزينه هاي جاري رقمي نزديك به سال جاري بوده است. بخش عمده هزينه هاي جاري دولت را پرداخت حقوق كاركنان دولت به همراه يارانه ها تشكيل مي دهد، از آنجا كه تعداد كاركنان و ميزان پرداختي به آنها در حال افزايش بوده و از سوي ديگر روند پرداخت يارانه ها نيز نشان مي دهد كه در جهتي نيست تا اصلاحي در آن صورت گيرد، براين اساس به نظر مي رسد روند نگران كننده افزايش هزينه هاي جاري دولت حتي با نرخ رشد بيشتري تا پايان سال جاري و سال آينده تداوم خواهد يافت. افزايش هزينه هاي جاري دولت سبب مي گردد تا از آنجا كه ميزان رشد درآمدهاي دولت كمتر از مقدار پيش بيني شده در بودجه بوده و هزينه  نيز افزايش مي يابد با توجه به محدود بودن منابع مالي دولت، عملاً اعتبار تخصيص يافته و هزينه هاي عمراني كاهش پيدا كند طي چند سال گذشته اين اتفاق افتاد و در سال گذشته كمترين ميزان تخصيص اعتبارات عمراني (كمتر از ۵۵ درصد) را شاهد بوده ايم.
* عمده هزينه هاي جاري دولت به چه بخش هايي مربوط است؟
- عمده هزينه هاي جاري كنوني در بخش هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نيروهاي مسلح و انتظامي، و وزارت علوم و دانشگاههاست. اين دستگاهها بخش اعظم هزينه  جاري دولت را تشكيل مي دهند و علاوه بر آن يارانه ها نيز در اين زمينه نقش دارند. اين در حالي است كه جمعيت كشور در حال افزايش بوده و اصلاحات انجام شده در سيستم حقوق و دستمزد دستگاههاي مختلف نيز در جهت تشديد افزايش كسري بودجه دولت است. از آنجا كه سياست  عمومي، دادن امتيازات بيشتر به عائله دولت بوده و جهت گيري يارانه ها نيز رو به افزايش است همواره به سمت عدم تعادل بسيار جدي در بودجه كشور حركت مي كنيم.
* تأثير افزايش هزينه هاي جاري در كسري بودجه دولت چگونه خواهد بود؟
- آنچه مسلم است بخش قابل توجهي از درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۸۴ تحقق پيدا نكرده و به نظر مي رسد كه محقق نشود مانند درآمدهاي پيش بيني شده از محل صرفه  جويي شركت هاي دولتي، واردات خودرو و ... از سوي ديگر هزينه ها رشد بيشتري داشته و اين روند موجب كاهش سرمايه گذاري هاي دولت شده، رشد نقدينگي نگران كننده است به خصوص آنكه به نظر مي رسد رويكرد جديدي كه اكنون در ارتباط با سيستم بانكي از طرف دولت اتخاذ مي شود آن است كه اعتبارات سيستم بانكي نيز به نوعي در مسير خط و مشي هاي مالي دولت به كارگرفته شود كه اين امر نيز موجب افزايش رشد نقدينگي شده و تبعات منفي ديگري را بر اقتصاد كشور خواهد شد.
* چه راهكارهايي براي مواجهه با افزايش هزينه هاي جاري بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- صرفه جويي دستگاههاي دولتي با آنچه در زمينه رشد بودجه  اتفاق مي افتد موضوعات متفاوتي است. در برخي مواقع منظور از صرفه جويي در هزينه هاي جاري در چارچوب رفتارهاي خرد مديريتي دنبال مي شود كه اين شيوه ممكن است ابعاد رفتاري مديران دولتي را تحت الشعاع قرار دهد مانند آنچه در زمينه دكوراسيون دفاتر مديران، يا خودروهاي مورد استفاده آنها مطرح مي شود. اين در حالي است كه اتخاذ ساز و كارهاي اصلي براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي جاري دولت نيازمند اعمال اصلاحات بسيار اساسي و ساختاري مانند نحوه سپردن فعاليت ها به بخش خصوصي، تجديدنظر در وظايف دولت و واگذاري تصدي هاي دولت به بخش خصوصي است كه مجموعه اي از خط و مشي هاي بسيار عميق و اصلاحات اقتصادي را در برمي گيرد بايد در جهت خصوصي سازي و كاهش وظايف و حجم دولت حركت كرد. همچنين اصلاح نظام يارانه ها از ديگر راهكارهاي كاهش هزينه هاي جاري دولت است.

مهر: معاون هزينه و خزانه داري كل كشور اعلام كرد: روش حسابداري شركت هاي دولتي و چندين دستگاه اجرايي در سال جاري براساس بودجه عملياتي تنظيم شده است.
سيد ابوالفضل فاطمي زاده بر كاهش هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي تاكيد كرد و گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي لازم براي كاهش هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي در سال جاري و آينده را دارد.وي در خصوص اجراي بودجه عملياتي كشور اظهار داشت: هم اكنون در طرح هاي عمراني كشور بودجه عملياتي در حال اجراست.

فارس: معاون وزير نيرو در امور برق گفت: مذاكرات احداث ۱۴ هزار مگاوات نيروگاه برق در كشور توسط بخش خصوصي كه از ماهها قبل آغاز شده بود به سرانجام رسيده و با برخي از آنان قرارداد احداث و خريد برق به امضا رسيد.
محمد احمديان افزود: شركت توانير از اوايل سال جاري مذاكره و رايزني خود را با بخش خصوصي براي احداث ۱۴ هزار مگاوات نيروگاه در كشور آغاز كرد و تاكنون نيز به موفقيت هاي مهمي دست يافته است. وي ادامه داد: با برخي از شركت هاي بخش خصوصي توافقات خوبي بر روي قيمت برق صورت گرفته و قرارداد امضا شده است و نيروگاه هايي هم در مراحل اوليه مذاكره است.

مطابق آمار بانك مركزي مجموع سرمايه گذاري بخش خصوصي براي شروع ساخت و ساز در مناطق شهري در سه ماهه دوم امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷/۲۲ درصد كاهش يافت.
در سه ماهه دوم سال ،۸۴ مجموع سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي شروع شده مناطق شهري حدود شش هزار و ۳۶۹ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۷/۲۲ درصد كاهش داشته است.
همچنين درسه ماهه اول سال مورد گزارش ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد شهري (ساختمانهاي شروع شده ) هشت هزار و ۳۰۱ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/۱ درصد افزايش داشته است.
براساس آمار بانك مركزي كل مبلغ سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي مناطق شهري ۲۶ هزار و ۶۶۸ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/،۵ درصد افزايش داشته است.
اين در حالي است كه ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد در شهرهاي بزرگ ودر نيمه دوم سال ۸۴ با ۷/۱۰ درصد كاهش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به هفت هزار و ۵۳۹ ميليارد ريال رسيده است.
به اين ترتيب به نظر مي رسد بخش خصوصي در سه ماهه دوم سال تمايلي براي سرمايه گذاري جديد در بخش ساختمان نداشته و بيشتر به فكر اتمام ساختمان هاي نيمه تمام قبلي بوده است.

مهر : تا پايان سال جاري بيش از هفت ميليارد دلار از بدهي هاي خارجي كشور سررسيد خواهد شد.
بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد تا پايان سال جاري هفت ميليارد و۱۳۳ ميليون دلار از بدهي خارجي كشور سررسيد مي شود.
سررسيد بدهي هاي خارجي كشوردرسال آينده نيزبا ۳۳ درصد كاهش به چهارميليارد ۷۱۶ ميليون دلار مي رسد.
همچنين درسال هاي ۱۳۸۶و۱۳۸۷ روند نزولي سررسيد بدهي هاي كشورادامه پيدا كرده وبه ترتيب به يك ميليارد و۶۵۳ ميليون دلار و يك ميليارد ۳۱۷ ميليون دلارمي رسد.
سررسيد بدهي هاي كشورازسال ۱۳۸۸ به بعد با ۴۰ درصد افزايش نسبت به سال ماقبل خود به دو ميليارد و۱۹۵ ميليون دلار مي رسد.
آمار منتشره درباره بدهيهاي خارجي نشان مي دهد كه ميزان بدهيهاي قطعي خارجي ايران تا پايان شهريورماه امسال ۱۷ ميليارد دلار است كه نسبت به سه ماهه اول سال جاري درحدود ۵ درصد افزايش داشته است.
از ۱۷ ميليارد دلار ميزان بدهيهاي خارجي كشور در شش ماه امسال درحدود۵/۶ميليارد دلار آن ميان مدت و بلندمدت بوده و ۱۰ ميليارد و ۴۹۰ ميليون دلار آن نيز به صورت كوتاه مدت است.
همچنين موسسه ميدل ايست مانيتور در گزارشي برآورد كرد، ارزش ذخاير خارجي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۴۴ ميليارد و ۴۸۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بيش از ۱۰ ميليارد دلار نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان مي دهد.
پيش بيني مي شود ارزش ذخاير خارجي ايران تا پايان سال ۲۰۰۶ نيز با حدود ۱۰ ميليارد دلار افزايش به ۵۴ ميليارد و ۱۹۰ ميليون دلار برسد.

فارس: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي مراحل نهايي خود را طي مي كند و پس از آماده شدن لايحه در زمان مقرر تقديم دولت مي شود.
فرهاد رهبر گفت: لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور در موعد مقرر تقديم دولت خواهد شد.وي درباره پيش بيني درآمد نفت در سال آينده و تنظيم بودجه برپايه آن گفت:  اين موضوع در دست ما نيست و تنظيم لايحه بودجه براساس پايه قيمت نفت در برنامه  چهارم مشخص شده و تكليف را برنامه چهارم توسعه تعيين مي كند.

گروه اقتصادي: منابع خبري روسيه اعلام كردند، دولت اين كشور تلاش براي حضور شركت گازپروم در طرح احداث خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند را آغاز كرده است .
به گزارش خبرنگار ما طرح خط لوله صادرات گاز ايران كه به رغم نياز كشورهاي هند و پاكستان به انرژي با تأخير چند ساله روبرو است به دليل فشارهاي غرب در پرونده اتمي ايران با فراز و نشيب هاي متعددي مواجه شده است.
طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند كه هزينه آن حدود ۷ ميليارد دلار تخمين زده مي شود با تلاش شريك روسي كه روابط دوستانه اي با هند دارد مي تواند با سرعت بيشتري مراحل اوليه را طي كند و عملياتي شود.
۵ شركت اروپايي صادرات گاز ايران را بررسي مي كنند
در همين حال گروهي از شركت هاي نفت و گاز اروپا در حال مطالعه بر روي احداث يك خط لوله ۳۸/۵ ميليارد دلاري هستند كه در صورت تكميل مي تواند گاز ايران را به اروپا انتقال دهد.
شركت اتريشي اوام وي، شركت مجارستاني ام او ال، شركت رومانيايي ترنس گاز، شركت تركيه اي بوتاش و شركت بلغاري بلغار گاز در حال مطالعه احداث خط لوله اي براي انتقال گاز ايران به اروپا هستند.
اين پروژه موسوم به نابوكو ۱۹۸۰ مايل طول خواهد داشت و پس از تكميل خواهد توانست گاز توليدي در مناطق شمالي ايران را به اروپاي غربي و شمالي انتقال دهد.