گروه اقتصادي: در شرايطي كه دولت براي حل ركود حاكم بر بازار مسكن اتخاذ تدابيري چون طرح جامع مسكن و افزايش سقف وام مسكن را در نظر گرفته است، اما با اين حال ميزان صدور پروانه هاي ساختماني طي ۳ ماه دوم سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/۲۲ درصد كاهش يافته است.
اين در حاليست كه در ۳ ماهه اول امسال نيز صدور پروانه  هاي ساختماني در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۸/۱۱ درصد كاهش نشان مي داد.
برخي كارشناسان بازار مسكن، انگشت اتهام را در اين ميان به سمت بانك مسكن نشانه گرفته اند و اعلام مي كنند سقف فعلي وام مسكن با توجه به اقساط تعييني براي بازپرداخت آن از عوامل اصلي عدم تحول مثبت در بازار مسكن است. عده  اي نيز عنوان مي كنند نقش يك درصدي دولت در توليد مسكن در سطح كشور باعث ركود در اين بازار شده است.
رئيس هيات مديره شركت هاي انجمن ساختماني در اين رابطه مي گويد: استفاده از قدرت توسط شركت  ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي و تحمل هزينه هاي سنگين توسط بخش خصوصي منشاء رقابت نابرابر ميان بخش دولتي و خصوصي در بخش مسكن شده است.
مهندس بهاءالدين ادب مي افزايد: وظيفه دولت در تمام امور به ويژه در بخش مسكن پرداختن به وظايف حاكميتي و دست برداشتن از امور تصدي گري است.
وي در مورد تاثير افزايش سقف وام مسكن بر بازار اظهار مي كند: براي حل اين معضل تمامي سياست گذاري ها بايد به نحو مطلوب تنظيم و اجرايي شوند چرا كه وام مسكن به تنهايي نمي  تواند راه گشاي حل مشكل مسكن باشد، هر چند كه نقش آن را در خروج نسبي بازار مسكن از ركود نبايد ناديده بگيريم.
افزايش سقف وام مسكن به تنهايي راهگشا نيست
در اين ميان يك عضو كميسيون عمران مجلس هم عنوان مي كند كه ركود بازار مسكن ناشي از سياست هاي نادرست وزارت مسكن و شهرسازي است.
به گفته حبيب الله اسماعيل زاده دولت با حمايت از انبوه سازان و اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ مناسب مي تواند در حل اين معضل مثمرثمر واقع شود.
وي معتقد است اينكه بگوييم افزايش سقف وام مسكن هيچ تاثيري در خريد و فروش واحدهاي مسكوني نداشته اظهارنظر چندان درستي نيست چرا كه تا همين چندي پيش بسياري از منتقدان اعلام مي كردند يكي از دلايل اصلي ركود بازار مسكن به سقف محدود وام اعطايي و ميزان اقساط بازپرداختي آن برمي گردد.
لزوم اتخاذ سياست هاي همسو
در بهترين شرايط بخش دولتي تنها مي تواند بيش از ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در سال احداث كند. اين در حاليست كه با توجه به افزايش نرخ جمعيت ،كشور نيازمند احداث حداقل سالانه يك ميليون واحد مسكوني است كه براي نيل به اين هدف راهي جز حمايت از بخش خصوصي و تعاوني ها وجود ندارد.
اظهارنظر تني چند از فعالان مراكز خدماتي و اطلاعاتي مسكن در سطح تهران حكايت از اين دارد كه ركود حاكم بر بازار مسكن صرفا با اعطاي وام مسكن حل شدني نيست.
آنان مي گويند: بسياري انتقاد مي كنند كه چرا با افزايش سقف وام مسكن خريد و فروش واحدهاي مسكوني چندين برابر نشده است اما همين عده نمي پرسند چرا وزارت مسكن فقط در سال گذشته ۳۵۰ هزار واحد مسكوني احداث كرد و چرا مسئولان اين وزارتخانه مرتبا اعلام مي  كنند وزارت مسكن متولي ساخت و ساز نيست. به گفته اين افراد منتقدان نمي پرسند اگر سقف وام مسكن در حد گذشته (۵ ميليون تومان) باقي مي ماند وضعيت خريد و فروش مسكن در بازار به كجا مي رسيد؟
اين افراد عنوان مي كنند: در صورت اجراي صحيح طرح جامع مسكن، اجراي مرحله دوم طرح اسكان نيازمندان از اول دي ماه، سياست گذاري هاي كلان اقتصادي براي بخش مسكن و افزايش سقف وام مسكن با كارمزد متناسب كه البته در صورت تامين منابع بانكي قابل تحقق خواهد بود،مي توانيم انتظار داشته باشيم بازار مسكن با روند روبه رشدي مواجه گردد.
به گفته آنان، افزايش سقف وام مسكن در حد ۱۸ ميليون تومان خريد و فروش واحدهاي مسكوني را از نظر درصدي حدود ۳۰ درصد افزايش داده است.
اين در حاليست كه طبق اظهارنظر اخير ابوالقاسم رحيمي اناركي رئيس اداره برنامه ريزي و تشكيلات بانك مسكن در گفتگو با همشهري، آمار تسهيلات اعطايي با سپرده و بدون سپرده اين بانك طي ۱۰ تا ۲۷ مرداد كه ۱۰۳ هزار و ۸۰۸ ميليون ريال بوده است در قياس با ۷ تا ۱۲ آبان ماه كه به ۳۱۱ هزار و ۸۱۳ ميليون ريال رسيده است، خود حكايت از افزايش اعطاي اين وام و رونق در خريد و فروش واحدهاي مسكوني دارد.
به هر حال، بازار مسكن با توجه به تاثير بالايي كه بر اقتصاد كشور و رشد آن دارد، نيازمند توجه بيشتر دولت و برنامه ريزي براي رونق است. طرح جامع مسكن كه در دولت جديد مطرح شده شايد بتواند به اين معضل در كشور پايان دهد به شرطي كه ماهيتي بخش نگر نداشته باشد و براساس راهكارهاي موقت و كوتاه مدت تدوين نشده باشد.

ايرنا: مديرعامل  سازمان  حمايت  از مصرف كننده  و توليدكننده  معتقد است : براي عرضه  كالاي  ارزان  قيمت  در جامعه  دولت  بايد يارانه  بخش  توليد را به  طورمستقيم  پرداخت  كند.
جواد علي  اكبريان ، در نشست  هيات  نمايندگان  اتاق  تهران ، اظهار داشت : پرداخت  يارانه  مستقيم  در درازمدت  ضمن  گسترش  زمينه  رقابت ، سطح كيفي  كالاهاي  عرضه  شده  را افزايش  مي دهد.
معاون  وزير بازرگاني  اظهار داشت : در بخش  گندم  با عرضه مستقيم  يارانه  براي  خريد كمباين هاي  جديد مي توان  از ۱۰ تا ۱۵ درصد ضايعات گندم  جلوگيري  كرد.وي  تصريح  كرد: از مجموع  ۱۲ ميليون  تن  توليد سالانه  گندم  حدود يك  ميليون و ۲۰۰ هزار تن  آن با ضايعات  از بين  مي رود.
علي  اكبريان  همچنين  به  سبد حمايتي  دولت  در برنامه  چهارم  توسعه  اشاره كرد و گفت : براساس  اين  طرح  يارانه  برخي  اقلام  برداشته  شده  كه  اين  امر كمك بسياري  به  توليد مي كند.
وي  با بيان  اينكه  در برخي  از حمايتهاي  دولتي  مصرف كننده  هيچ  سودي  نمي برد، افزود: در اين  هنگام  ميان  قيمت  دولتي  و بازار آزاد تفاوت  بسياري وجود دارد.
به  اعتقاد معاون  وزير بازرگاني ، با برداشتن  برخي  از حمايتهاي  دولتي  وآزاد شدن  قيمتها، فساد در بازار كالاها كمتر خواهد شد.
مديرعامل  سازمان  حمايت  از مصرف كننده  و توليدكننده  سپس  به  سياستهاي وزارت  بازرگاني  درخصوص  تعرفه ها و تغيير سياستهاي  كنترل  قيمتها پرداخت  وگفت : اين  شيوه  سبب  طولاني  شدن  مراحل  توليد و عرضه  به  مصرف كننده  مي شود.
به  گفته  وي  براي  تسريع  در بهبود وضعيت  بازار بايد به  روند توليد سرعت بخشيد.

گروه اقتصادي: طي سه دهه گذشته كسري بودجه دولت به عنوان معضلي در اقتصاد كشور وجود داشته است گرچه عوامل مختلفي در شكل گيري كسري بودجه دولت نقش داشته و در اين دوران دولت  ها تلاش كرده اند با كاهش هزينه ها، افزايش ماليات ها و واقعي كردن درآمدها ميزان كسري بودجه را كاهش دهند اما اين مشكل همچنان بر اقتصاد كشور سايه افكنده است.
باوجود آنكه رقم دقيقي از ميزان كسري بودجه دولت در سال جاري اعلام نشده اما برخي معتقدند ميزان كسري بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري خواهد داشت و با افزايش ۶۹ درصدي به رقم ۷۱ هزار ميليارد ريال و حتي ۱۲۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد پيش از اين رييس جمهوري رقم كسري بودجه دولت در ۶ ماهه اول سال جاري را ۳۹ هزار ميليارد ريال عنوان كرده بود.
با رحمت الله نيكنام استاد اقتصاد دانشگاه تهران پيرامون علل و پيامدهاي كسري بودجه گفت وگو كرده ايم.
***
* كسري بودجه دولت ناشي از چه مسايلي است؟
- عدم همخواني هزينه هايي كه دولت تعهد مي كند با درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سالانه عامل كسري بودجه دولت بوده و همواره دولت بيش از درآمدهاي پيش بيني شده خود هزينه كرده است. هزينه هاي بالاي دولت اعم از هزينه جاري، سرمايه گذاري، پرداخت بدهي هاي گذشته و ... كسري بودجه را به دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر هرچه درآمدهاي نفتي افزايش يابد دولت نيز هزينه هاي بيشتري را براي خود تدارك ديده و درنتيجه باوجود افزايش درآمدهاي نفتي به دليل افزايش هزينه ها بازهم كسري بودجه دولت نمايان مي شود.
* تاثير نظام بودجه ريزي كنوني و سيستم چانه زني حاكم بر آن در كسري بودجه دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- تدوين كنندگان بودجه سالانه كشور از ابتدا مي دانند كه برآورد درستي از هزينه ها و درآمدهاي دولت در بودجه صورت نگرفته با اين وجود بودجه اي را تحويل مجلس مي دهند و مجلس نيز با بررسي آن در فاصله زماني كوتاه بودجه را تصويب نموده و در انتظار آثار و نتايج آن مي نشيند. هم سازمان هايي كه بودجه را طراحي و تدوين نموده و هم مجلس مي دانند كه بودجه سالانه به شكلي كه ارايه شده محقق نمي گردد و تجربه سال هاي گذشته نيز نشان مي دهد كه ارايه بودجه ساليانه تنها داشتن مجوزي قانوني براي هزينه درآمدها بوده است. گرچه اين روند تعمدي نبوده اما فرآيندي تجربي است كه همواره تكرار شده است.
* كسري بودجه دولت تا پايان سال جاري را چه ميزان برآورد مي كنيد؟
- برآوردهاي متفاوتي از ميزان كسري بودجه دولت طي سال جاري ارايه شده و ميزان افزايش اين كسري بيش از ۲۰ درصد تا بالاتر از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته عنوان مي شود. اما آنچه مسلم است توجه به اين نكته مي باشد كه كسري بودجه در اقتصاد كشور نهادينه شده و صرف نظر از اين كه چه اتفاقاتي در بخش درآمدهاي پيش بيني شده دولت مي افتد كسري بودجه در مقياس بزرگ هرساله وجود داشته و فكري اساسي براي آن نشده است و هيچ كس حاضر نيست تا با اين موضوع به شكل اساسي برخورد كند. نتيجه آن نيز وجود تورم بالا در اقتصاد كشور است كه همه سرمايه گذاري ها را ازبين مي برد. همچنين وجود اختلاف در ميزان كسري بودجه نيز ناشي از اختلاف و تضمين هاي متفاوتي است كه در حسابداري صورت مي گيرد و هميشه وجود داشته اما آنچه مشخص است اشكال كسري بودجه در حسابداري يا تفاوت هايي كه بعدا اتفاق مي افتد نبوده بلكه اساس مشكل در نبود نگاهي تئوريك به اين پديده و چاره جويي براي رفع آن است.
* انعطاف ناپذيري هزينه هاي عمومي دولت تا چه حد در كسري بودجه موثر است؟
- باوجود انعطاف ناپذيري هزينه هاي عمومي دولت بايد ديد چرا اين انعطاف ناپذيري تا اين حد طولاني مدت بوده و باوجود آنكه دولت ها با طرز فكر و خط و مشي هاي سياسي و اقتصادي متفاوت تغيير كرده اند اما در اين زمينه يكسان فكر مي كرده اند، اين موضوع پرسش اساسي است. نگاه موجود به بودجه دولت و بي توجهي حاكم بر كسري بودجه و آثار درازمدت آن در توسعه اقتصادي كشور، موضوعي است كه بايد بيشتر مورد كنكاش قرار گيرد اما متاسفانه دست اندركاران امر به راحتي از كنار آن مي گذرند.
* برخي تاثير سياست هاي مالي انبساطي دولت بر كسري بودجه را مطرح مي كنند. نظر شما چيست؟
- گرچه اعمال اين گونه سياست ها ازجمله عوامل كسري بودجه دولت محسوب مي شود اما با يد توجه داشت كه كسري بودجه جدا از سياست هاي مالي انبساطي دولت و صرف نظر از اجرا يا عدم اجراي اين سياست ها به وقوع مي پيوندد. اكنون با افزايش درآمدهاي نفتي برخي سياست هاي انبساطي مالي اعمال مي شود كه تنها موجب تشديد كسري بودجه دولت مي شود. غلبه بر كسري بودجه احتياج به نگاه و روش تازه اي در نظام بودجه ريزي كشور دارد كشوري مانند تركيه بعد از ۲۰ سال موفق به حل اين معضل شده و اكنون بيشترين رشد اقتصادي را در دنيا دارد. عامل اصلي كسري بودجه نبود قانوني است كه دولت را ملزم نمايد تا در پايان هر سال بودجه اي موازنه شده داشته باشد و در غير اين صورت هزينه ها به طور جدي قطع شود حتي اگر لازم باشد حقوق وزراء را قطع كنند تا كسري بودجه مرتفع شود آن زمان از هزينه هاي اضافي و درنتيجه كسري بودجه جلوگيري خواهد شد.
* اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي چه تاثيري در كاهش كسري بودجه دولت خواهد داشت؟
- بايد ديد تفاوت بودجه عملياتي با بودجه اي كه قبلا طراحي مي شده چيست؟ اين موضوع نيز صرفا بازي با كلمات خواهد بود و حتي با روش جديد نيز كسري بودجه ادامه خواهد يافت. اما در شرايطي كه با اعمال اين نظام بودجه ريزي به شكلي واقعي، هزينه ها و خدمات غيرضرور و اضافي دستگاه هاي دولتي قطع شده و بودجه آنها كاهش يابد از سوي ديگر ميزان بودجه تخصيصي به دستگاه ها براساس ميزان واقعي خدماتي كه ارايه خواهند كرد درنظر گرفته شود، اين موضوع مي تواند عاملي در كاهش كسري بودجه دولت محسوب شود. تا زماني كه هزينه و خدمات زايد در دستگاه ها دولتي وجود دارد كسري بودجه نيز پيامد آن است.
* شيوه كنوني تامين كسري بودجه دولت چه آثار و نتايجي را در اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت؟
- طي چند سال اخير دولت براي جبران كسري بودجه خود همواره تلاش نموده تا با اتكاء به شيوه هايي مانند افزايش حجم پول، استقراض، فروش ارز و... اين كسري را مرتفع كند اما بايد توجه داشت كه اين روش ها موجب افزايش تورم شده و همه سرمايه گذاري هايي كه در كشور صورت گرفته را به هدر مي دهد. همچنين با افزايش تورم حتي خدماتي كه دستگاه هاي دولتي به مردم عرضه مي كنند با بيشترشدن هزينه هاي ارايه آن، بي ثمر خواهد شد. مي توان گفت تنها تفاوت موجود در اعمال اين گونه روش ها براي جبران كسري بودجه، ايجاد فاصله زماني بين افزايش هزينه ها و تورم است و اگر امسال هزينه ها افزايش يابد تورم در سال بعد رشد خواهد كرد.

گروه اقتصادي: قيمت نفت خام از هنگام تغيير فصل و كاهش تقاضاي سفر و به تبع آن كاهش مصرف بنزين از يك ماه پيش روند كاهنده و در عين حال با ثبات را شاهد بوده است.
به گزارش خبرنگار ما، نوسان اندك قيمت نفت در اين مدت و پايداري آن حول قيمت هاي ۵۶ تا ۵۸ دلار اما با نگراني از شدت گرفتن سرما و افزايش تقاضاي سوخت زمستاني در آمريكا همراه است. اگرچه توليد پالايشگاه هاي موجود براي تأمين سوخت زمستاني كافي است و محدوديت هاي توليد بنزين در فصل تابستان امسال وجود ندارد ولي دست اندركاران بازار در انتظار افزايش فصلي قيمت ها هستند.
كارشناسان پيش بيني مي كنند اين روند در صورت عدم وقوع حوادث غيرقابل پيش بيني در زمستان پيش رو به قيمت هاي بي سابقه فصل تابستان امسال جاري منجر نخواهد شد.
ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه ژانويه و آغاز فصل زمستان ۲۰ سنت كاهش نسبت به روز قبل ۵۶ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
نفت برنت درياي شمال نيز ديروز با ۲۴ سنت كاهش ۵۴ دلار و ۸ سنت معامله شد. با روند فعلي به نظر مي رسد كه سازمان كشورهاي صادركننده عضو اوپك در اجلاس ماه آينده خود تغييري در سقف توليد خود ندهد.
تحولات بازار نفت و رسيدن سقف قيمت به سطح بي سابقه موجب شده تا كشورهاي عمده مصرف كننده نفت به اصلاح ساختار بازار انرژي خود روي آورند.
بازار انرژي اروپا به اصلاحات نياز دارد
وزير انرژي انگليس اعلام كرد: عدم اصلاحات در بازار انرژي اروپا قيمت برق و گاز را بطور غيرضروري براي مصرف كنندگان در سراسر اقتصاد اين قاره بالا نگاه داشته است و بازار انرژي اروپا به اصلاحات نياز دارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مالكوم ويكس كه در كنفرانسي در لندن با موضوع گاز سخنراني مي كرد، با اشاره به اينكه گاز مصرفي كشورش از روسيه و ديگر نقاط جهان وارد مي شود از اينكه نبود اصلاحات در بازار انرژي باعث افزايش كرايه هاي حمل، انحصارطلبي و وجود مكانيسم هاي موازنه ناكارآمد شده است ابراز ناخرسندي كرد و گفت كه مايل نيست ببيند كه مصرف كنندگان انگليسي به اين دلايل مجبور باشند هزينه هاي بالايي را براي خريد انرژي صرف كنند.
وي در اين كنفرانس خاطر نشان ساخت: امروزه رقابت در امر صادرات انرژي در ميان اقتصادهاي در حال رشد مانند هند و چين در حال افزايش است و تلويحا اشاره كرد كه بايد از اين رقابت در جهت كاهش هزينه ها استفاده كرد.
گفتني است كميسيون اروپايي اخيرا در گزارشي اعلام كرده است كه بازار خريد و توزيع گاز و برق اروپا دچار مشكلات جدي است.
در اين گزارش آمده است كه رقابت فرامرزي در اين بازارها هنوز به گونه اي توسعه نيافته كه مصرف كنندگان اروپايي بتوانند در خارج از كشورهاي خود منابع ارزانتري براي تامين انرژي به جاي تامين كنندگان داخلي بيابند.

ايسنا: هند خواستار همكاري بيشتر كشورهاي قاره آسيا - قاره اي كه از بزرگترين ميزان توليد و بيشترين ميزان رشد مصرف انرژي در جهان برخوردار است- براي ايجاد يك شبكه نفت و گاز براي اين قاره شد.
وزير نفت هند درجمع وزراي نفت كشورهاي آسيايي در هند افزود: «ما قصد داريم مطالعات اوليه علمي خود را براي بررسي امكان ايجاد يك شبكه نفت و گاز آسيايي آغاز كنيم.»
ماني شانكار آيار _ وزير نفت هند- با پراهميت خواندن تصميمات صورت گرفته در آسيا در زمينه توليد نفت براي جهان افزود: «دوراني كه توليدات ما توسط كشورهاي ديگر كنترل مي شد به سر آمده است، دوراني كه تنها ساير قاره ها مصرف كننده اصلي نفت ما بودند نيز به سر آمده است، درحال حاضر دو سوم از نفت استخراج شده از غرب و جنوب شرقي آسيا به مقصد بازارهاي تركيه، هند، چين، كره و ژاپن هدايت مي شود.»
اين ميزگرد بزرگترين مصرف كنندگان انرژي قاره -هند، چين، كره و ژاپن- را در كنار توليد كنندگان نفتي شمال و مركز آسيا -روسيه، تركيه، ازبكستان، قزاقستان و آذربايجان- گردهم آورده است.
وزير نفت هند در اين ميزگرد خواستار ايجاد همكاري متقابل بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت و گاز آسيا به منظور كنترل بي ثباتي هاي بازار نفت شد و همچنين افزود: «در صورت سرمايه گذاري مشترك توليدكنندگان و مصرف كنندگان در زمينه زيرساخت هاي اين صنعت، امنيت انرژي منطقه تامين خواهد شد، سرمايه گذاري هاي مشترك مي تواند در زمينه هاي گوناگون مانند اكتشاف، توليد و انتقال نفت و ايجاد ترمينال هاي نفتي صورت بگيرد.»
وزير نفت هند افزود: «مي توانيم به صورت مشترك نسبت به احداث پالايشگاه و كارخانه هاي تبديل گاز و نيروگاه هاي توليد برق و بخش پتروشيمي سرمايه گذاري كنيم كه اين امر به امنيت تامين انرژي منجر خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاري PTI هند، آسيا در سال هاي اخير خود را به عنوان يكي از بزرگترين مراكز مصرف كننده نفت جهان مطرح كرده است و در حال حاضر ۴۰ درصد از ميزان مصرف نفت روزانه ۸۲ ميليون بشكه اي جهان مختص به اين قاره است.

گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري  اسلامي ايران در اطلاعيه جديدي براي چندمين بار نسبت به فعاليت مؤسسه هاي مالي و اطلاعيه ها و آگهي هايي كه در رسانه هاي مختلف منتشر مي كنند به شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ما در اين اطلاعيه تأكيد شده، اخيرا افرادي با ثبت شركت در اداره ثبت شركتها اقدام به انتشار آگهي هاي تبليغاتي اعطاي وام قرض الحسنه مي نمايند.
اين شركتها با معرفي شماره حساب و يا ارسال پيك موتوري وجوهي را از مردم تحت عنوان كارمزد به مبلغ ۳۰ الي ۶۵ هزار ريال دريافت مي نمايند.سپس از محل اين وجوه، اسامي چند نفر از متقاضيان را به عنوان برنده وام معرفي نموده و مابقي وجوه را مورد سوءاستفاده قرار مي دهند.
اين شركتها جهت جذب وجوه بيشتر از عبارت «هر ۵۰ هزار ريال يك امتياز» نيز استفاده مي كنند.
درهمين رابطه از كليه افرادي كه به اميد دريافت قرض الحسنه وجوهي را (به مبلغ ۵۵ الي ۶۵ هزار ريال تحت عنوان كارمزد قرض الحسنه) به حساب شركت اقتصاد افق پارسيان بين الملل نزد بانكها واريز نموده اند درخواست مي گردد ضمن مراجعه به بانك مربوطه، با ارائه تصوير فيش واريزي و كارت معتبر نسبت به دريافت وجوه واريزي خود به حساب شركت مذكور اقدام نمايند.

مهر: با تصويب سند فرابخشي توسعه اشتغال در سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نهادهاي كارگري و كارفرمايي لايحه اصلاح قانون كار را تهيه كند.
در سند توسعه اشتغال كه در روزهاي اخير در سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب رسيده در اين خصوص ذكر شده است: وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت رفاه وتامين اجتماعي و نهادهاي كارگري وكارفرمايي درقالب سه جانبه گرايي(دولت، نهادهاي كارگري وكارفرمايي) در راستاي تحقق بخشيدن به تكاليف مصرح در ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين مصوبه، نسبت به تهيه لايحه اصلاح قانون كار در جهت ايجاد انعطاف پذيري بيشتر، كاهش تعهدات غيرضروري كارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله  نامه هاي بين المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار، امحاي تبعيض در همه عرصه هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال و نحوه شكل گيري تشكلها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي اقدام نمايد.
بر اساس اين سند، وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز موظف است با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و نهادهاي كارگري وكارفرمايي درقالب سه جانبه گرايي (مشاركت دولت، نهادهاي كارگري وكارفرمايي) در راستاي تحقق بخشيدن به تكاليف تصريح شده در ماده (۹۶) قانون برنامه چهارم توسعه و استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي، حداكثر سه ماه پس از اين مصوبه نسبت به تهيه دستورالعمل هاي لازم در جهت حمايت موثر وكارآمد ازسالمندان و اقشاركم درآمد و افزايش پوشش بيمه اي شاغلين بويژه در مناطق روستايي اقدام نمايد.
همچنين در راستاي افزايش كارايي و بهره  وري نيروي كار و كاهش پديده پركاري و چند شغلي در دستگاه هاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي بندهاي مربوط به ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اقداماتي چون تهيه دستورالعمل سامان بخشي و ايجاد انطباق بين شغل و مهارت و دستمزد نيروي كار در بخش دولتي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين سند و تهيه مشوق هاي لازم و مناسب براي افزايش سهم نيروي انساني متخصص در بخش دولتي را انجام دهد.
در اين مصوبه ذكر شده است: به منظور كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي بازار كار، شوراي عالي كار موظف است باهمكاري وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هر سال حداقل دستمزد را با توجه به سطح حداقل معيشت، تورم منطقه اي و شرايط بازار كار مناطق كشور تعيين نمايد.

مهر: وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد: تاكنون بيش از ۲۰درصد بنگاه هاي اقتصادي به فراخوان سه هزار نسخه اي وزارت كار و امور اجتماعي پاسخ داده اند كه اعلام نظر آنها در رفع مشكلات اين بخش بسيار موثر خواهد بود.
محمد جهرمي، به فراخوان وزارت كار و امور اجتماعي به سه هزار بنگاه اقتصادي كشور براي رفع مشكلات اين بخش اشاره و تصريح كرد: بخشهاي كارگري، كارفرمايي و نيروهاي كارآفرين تاكنون نظرات بسيار خوبي در اين خصوص به ما ارسال كرده اند.
وي گفت: تاكنون ۲۰درصد بنگاه هاي اقتصادي به فراخوان ۳ هزار نسخه اي وزارت كار و امور اجتماعي نظر داده اند و نرم موجود نشان مي دهد كه اين نظرات در رفع مشكلات اين بخش مفيد واقع خواهد شد.
جهرمي در پايان تاكيد كرد: وزارت كار و امور اجتماعي به دنبال اين است كه تشكل هاي واقعي را در بخشهاي كارگري و كارفرمايي به كار گيرد و از گروه هاي اجتماعي در مساله اصلاح مقررات و آيين نامه ها استفاده كند.
همچنين دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان از آمادگي اين كنفدراسيون براي همكاري با دولت در اصلاح قانون كار خبر داد.
آنتونيو پنالوزا در حاشيه گردهمايي تشكل هاي بخش خصوصي كارفرمايان اظهار داشت: كارفرمايان ايراني نگراني هايي دارند كه دولت بايد پاسخ مناسبي به نگراني آنها بدهد.

ايرنا: مدير عامل  شركت  مخابرات  گفت : ثبت  نام  متقاضيان  تلفن  همراه  از دهه  فجر امسال  آغاز مي شود.صابر فيضي افزود: قيمت  سيم  كارت  تلفن همراه  ۱۰ درصد كمتر از قيمت  سال  گذشته  خواهد بود.وي  از واگذاري  ۷ ميليون  و ۵۰۰ هزار سيم  كارت  خبرداد وگفت : تعداد ۱۹ ميليون  اشتراك  تلفن  ثابت  درسطح  كشور وجود دارد.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۸۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۸۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۵۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۹۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۹۵
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۹
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۶۹۳