تأمين بنزين مورد نياز براي مصرف روبه رشد خودروها، موضوعي است كه طي چند سال گذشته همواره دست اندركاران امور را با مشكل مواجه ساخته است علاوه بر اثرات زيانبار افزايش آلودگي هوا، ترافيك و اتلاف وقت و سرمايه ملي، فرآيند تأمين اعتبار بنزين وارداتي نيز موضوع ديگري است كه دلمشغولي دولت و مجلس را به دنبال داشته است. روند روبه رشد مصرف بنزين و نوسانات قيمت جهاني نفت سبب شده تا هر ساله اعتبار بيشتري براي تأمين يارانه واردات بنزين صرف شود. گرچه دستيابي به راهكارهاي اصولي براي مهار روند كنوني مصرف بنزين و چگونگي عرضه آن در چند سال اخير موضوع مورد توجه محافل اقتصادي كشور، دولت و مجلس بوده اما عملا هيچ اقدام ثمربخشي براي كاهش مصرف يا چگونگي عرضه بنزين ،مورد توجه قرار نگرفته و همواره برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به عنوان آخرين و عملي ترين گزينه، مورد توجه مسئولين ذي ربط قرار گرفته است. به نظر مي رسد براي سال جاري علي رغم همه فراز و نشيب ها چاره اي جز تأمين يارانه ۲هزار و ۳۰۰ ميليارد توماني واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي متصور نبوده است.
براين اساس چندي پيش لايحه يك فوريتي اصلاح جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال ۸۴ براي تأمين يارانه مورد نياز واردات بنزين و كسري يارانه خريد تضميني گندم از كشاورزان مبلغ ارزي ۲۷ هزار و ۲۰۲ ميليارد ريال از ارقام جداول مذكور در مجلس شوراي اسلامي مطرح و كليات آن به تصويب رسيد متعاقب آن در جلسات بعدي مجلس تعيين تكليف قيمت بنزين و نحوه عرضه آن در سال آينده مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پس از بررسي پيشنهادات نمايندگان، مقرر شد تا دولت در قالب لايحه بودجه سال ۸۵ كه اواخر دي ماه سال جاري به مجلس ارائه مي شود تكليف قيمت بنزين و نحوه عرضه آن را معين كند كه اين تكليف در قالب ماده الحاقي به لايحه دولت مصوب شد. عرضه بنزين به مشتريان از طريق كارت هوشمند از ارديبهشت ماه سال ۸۵ از ديگر مصوبات نمايندگان مجلس بود، گرچه استفاده از كارت هوشمند در سال آينده به معني سهميه بندي يا دو نرخي شدن قيمت بنزين نبوده و در واقع مصوبات اخير مجلس نوعي استمهال براي تعيين تكليف بنزين در قالب لايحه بودجه سال آينده است. با اين روند مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي براي مهار بي رويه مصرف، كاهش واردات و اصلاح روند توليد بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي كشور، در نظر دارد تا طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و مصرف سوخت كشور را به مجلس و دولت ارايه كند. با محمدرضا محمدخاني مدير دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اهداف و كم وكيف طرح جامع ساماندهي حمل ونقل و مصرف سوخت كشور و فرآيند اجرايي شدن آن گفت وگو كرده ايم.
* چه عواملي موجب تهيه طرح جامع حمل ونقل و مصرف سوخت كشور در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي شده است؟
- اين روزها بحث مصرف بنزين در كشور حاد شده و مباحث مختلفي پيرامون سهميه بندي بنزين براي كاهش مصرف آن مطرح مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است نمي توان مشكل بنزين يا هر نوع سوخت ديگري را تنها با ابزارهاي قيمتي حل كرد از سوي ديگر آمار دقيقي از ميزان واقعي مصرف بنزين در كشور وجود نداشته و مشخص نيست چه ميزان از بنزين وارداتي يا توليد داخل قاچاق مي شود. برخي ميزان سوخت قاچاق شده از كشور را روزانه از ۱۰هزار تا ۲۰ميليون ليتر در كشور مطرح مي كنند. بخشي از اين قاچاق مربوط به گازوئيل بوده اما از آنجا كه در زمينه گازوئيل ميزان توليد به اندازه مصرف داخلي آن بوده و واردات صورت نمي گيرد، بحث  قاچاق اين فرآورده چندان مورد توجه قرار نگرفته است گرچه روند مصرف گازوئيل نشان مي دهد كه ممكن است طي دو سال آينده در اين زمينه نيز با مشكل مواجه شويم در نتيجه بايد علاوه بر واردات بنزين كه از حدود ۱۲ سال پيش تاكنون بخشي از سرمايه كشور را هدر مي دهد، در آينده واردات گازوئيل، گاز مايع و ساير فرآورده هاي سوختي را نيز انتظار داشته باشيم.
اكنون نفت خام صادر يا معاوضه شده و به جاي آن سوختي را وارد مي كنيم كه به قيمت پايين عرضه و به مصرف مي رسد. گرچه قيمت عرضه بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي در كشورمان نسبت به قيمت هاي جهاني آن بسيار ارزان است اما با اين وضعيت نيز مركز پژوهش ها معتقد است افزايش قيمت بنزين و فرآورده هاي سوختي راهكار مناسبي براي كاهش مصرف و جلوگيري از قاچاق اين فرآورده ها نخواهد بود و بايد با اجراي طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و مصرف سوخت كشور براي مردم حق انتخاب ايجاد كرد. براين اساس در صورتي كه شهروندان قادر باشند تا به وسيله مترو يا ناوگان حمل و نقل عمومي مكمل آن به سهولت رفت و آمد كنند، انگيزه براي استفاده از وسيله نقليه شخصي كاهش مي يابد. بايد با تعيين ميزان دقيق مصرف سوخت در كشور و گسترش حمل و نقل عمومي زمينه انتخاب را براي مردم فراهم كنيم.
* تدوين طرح جامع حمل و نقل و مصرف سوخت كشور در مركز پژوهش ها در چه مرحله اي است؟
- طرح جامع حمل و نقل و مصرف سوخت كشور در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تدوين و در حال طي آخرين مراحل است، پيش نويس اين طرح تهيه، چاپ و به دستگاه هاي مختلف مرتبط طرح مانند شركت هاي مختلف وزارت نفت، سازمان بهينه سازي، شهرداري ها، مترو، وزارتخانه هاي كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع و معادن، سازمان مديريت و... كه ۳۸ دستگاه را شامل مي شود ارسال گرديده و از آنها نظر تكميلي خواسته ايم. اين دستگاه ها تا مورخه ۵/۹/۸۴ فرصت داشته اند تا نظرات اصلاحي خود در زمينه اين طرح را اعلام نموده و چنانچه نظر اصلاحي مطلوبي ارايه شود در اين طرح لحاظ و طرح مذكور يك هفته پس از انجام اصلاحات مذكور به مجلس تقديم خواهد شد. مركز پژوهش ها استقبال مي كند تا اين طرح به صورت لايحه اي از سوي دولت به مجلس ارايه شود اما در صورتي كه اين كار انجام نشد و سرعت عمل بيشتري لازم باشد، اين موضوع به صورت طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و دولت نيز در اين زمينه اعلام نظر خواهد كرد. اگر اين موضوع به صورت طرح نيز از سوي مجلس ارايه شود، دولت به هنگام بررسي آن در كميسيون ها ديدگاه هاي اصلاحي خود را ارايه خواهد كرد.
با اين روند طي يك ماه آينده طرح جامع حمل و نقل و سوخت كشور در مجلس مطرح خواهد شد. اين طرح ۲۷ ماده و تعدادي تبصره و بند را شامل مي شود.
* در اين طرح چه راهكارهايي براي ساماندهي وضعيت مصرف بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي كشور در نظر گرفته شده است؟
- در طرح جامع ساماندهي حمل و نقل و مصرف سوخت كشور پيش بيني شده تا كليه وسايل نقليه اي كه مصرف بنزين يا گازوئيل دارند از كارت هوشمند استفاده كنند و با انجام اين كار مي توان آمار دقيقي از تعداد خودروهاي سواري، اتوبوس، موتورسيكلت و... به دست آورد. براين اساس مي توان در مجموع تركيب تقسيم اين وسايط نقليه را در كشور مشخص كرد چرا كه اكنون برخي خودروهاي شهرستاني در تهران يا بالعكس تردد داشته و آمار دقيقي از تعداد خودروهاي كشور و خودروهايي كه از مدار خارج شده وجود ندارد.
با اجراي كارت هوشمند و به دست آوردن تعداد دقيق خودروهاي كشور، پيشنهاد كرده ايم تا طي مدت چند ماهه و به روال گذشته بنزين يا گازوئيل به خودروها عرضه شود و با انجام اين كار و استفاده از نرم افزارهاي كارت هوشمند ميزان مصرف انواع خودروها و موتورسيكلت در كشور مشخص شده و بر اين مبنا مي توان سياستگذاري نموده و خودروهاي فرسوده و پرمصرف را با روش هاي مختلف از رده خارج كرد. همچنين خودروهايي كه فرسوده نبوده اما مصرف سوخت بالايي دارند نيز با سياست هايي مانند گاز سوز كردن و... ساماندهي خواهد شد. پيش بيني شده تا در مرحله يك ساله ابتداي اجراي اين طرح ميزان مصرف و توليد داخلي سوخت كشور مشخص گردد و شايد ميزان توليد داخلي و مصرف بنزين پس از كسر رقم قاچاق و مصرف بي رويه معادل يكديگر باشد.
* در اين طرح چه برآوردي از ميزان توليد و مصرف بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي كشور در شرايط كنوني مدنظر قرار گرفته است؟
- اكنون ۹ پالايشگاه در كشور به توليد بنزين مشغول بوده و متوسط توليد روزانه مجموع آنها حدود ۴۱ ميليون ليتر بنزين و افزودني است اين در شرايطي مي باشد كه متوسط روزانه مصرف بنزين طي ۴ ماهه اول سال جاري ۶۵ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر اعلام شده و ممكن است اين ميزان مصرف طي سال آينده نيز افزايش يابد.
در اين طرح اصلاح و بهينه سازي پالايشگاه هاي كشور مورد توجه قرار گرفته چرا كه اكنون پالايشگاه هاي كشور با تكنولوژي روز فاصله دارند، پيش بيني شده تا ۴ پالايشگاه تهران، لاوان، اصفهان و اراك در سال اول اجراي طرح بهينه سازي شوند. متوسط بنزين استحصالي پالايشگاه هاي كشور از نفت خام ۵/۱۶ درصد بوده و در مجموع حدود ۳۱ درصد از نفت خام پالايش شده در اين پالايشگاه ها به صورت نفت كوره (مازوت) عرضه مي گردد كه قيمت آن حتي از نفت خام نيز ارزانتر مي باشد. اين در حالي است كه در پالايشگاه هاي دنيا كه از تكنولوژي مناسبي برخوردار هستند الگوي بهينه جهاني توليد بنزين از هر بشكه نفت خام ۴۲ درصد و الگوي متوسط آن ۲۴ درصد است. در اين كشورها محصولات سنگين به فرآورده هاي با ارزش افزوده بالا مانند بنزين، گاز مايع، بنزين هواپيما، مواد خام پالايشگاه ها و... تبديل مي شود. با بهينه سازي اين پالايشگاه ها كه جزو طرح هاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور نيز بوده و تجهيز آن به بهترين تكنولوژي، ميزان توليد داخلي روزانه بنزين به بيش از ۵/۲۸ ميليون ليتر افزايش خواهد يافت. در اين طرح بهينه سازي ساير پالايشگاه ها نيز طي زمانبندي فشرده مد نظر قرار گرفته است.
* اين طرح تا چه زماني به مجلس ارائه خواهد شد؟
- با ارسال پيش نويس طرح مذكور به دستگاه هاي ذي ربط ، تا پنجم آذرماه سال جاري به اين دستگاه ها براي اعلام نظر فرصت داده شده بود. در طرح ارسالي ذكر شده كه اگر تا اين تاريخ دستگاه هاي مذكور نظر اصلاحي خود را ارائه نكنند اين امر به معناي موافقت آنها با طرح مذكور است. يك هفته بعد از اين تاريخ نظرات اصلاحي جمع بندي و لحاظ شده و براين اساس تا دو هفته آينده طرح جامع حمل و نقل و مصرف سوخت كشور توسط مركز پژوهش ها به مجلس ارائه خواهد شد.
* در اين طرح تقويت حمل ونقل عمومي چگونه پيش بيني شده است؟
- در اين طرح تكميل خطوط ۳و ۴ متروي تهران مورد تأكيد قرار گرفته همچنين راه اندازي خطوط ۵ الي ۹ مترو، گاز سوز كردن اتوبوس هاي درون شهري و راه اندازي مترو در شهرهاي بزرگ كشور نيز پيش بيني و براي اجراي اين طرح ها زمان بندي در نظر گرفته شده است. معتقديم اگر اعتبار لازم براي اجراي اين طرح ها فراهم شده و مديريت صحيح و منسجمي اجراي آن را بر عهده گيرد، نتايج مطلوبي را به همراه خواهد داشت.
* منابع مالي مورد نياز اجراي اين طرح چگونه پيش بيني شده است؟
- مقرر شده تا منابع مالي اجراي اين طرح از محل حساب ذخيره ارزي به صورت وام تأمين شود و از آنجا كه به بازدهي آن اطمينان داريم معتقديم با بهره برادري بهينه از پالايشگاه هاي مدنظر، بين ۳ تا ۴ سال ارزش افزوده توليدات آنها هزينه هاي اجراي طرح را پوشش خواهد داد. اين طرح از خروج ارز كشور براي واردات بنزين جلوگيري خواهد كرد و درآمدهاي خوبي را به دنبال دارد. هزينه اجراي اين طرح بسيار بالا بوده اما بازدهي مطلوبي در پي خواهد داشت و در واقع اجراي طرح مذكور انقلابي در سوخت و حمل ونقل كشور را در پي خواهد داشت.براي اصلاح ۴ پالايشگاه مذكور حدوداً ۴ ميليارد دلار اعتبار پيش بيني شده است كه با افزايش توليد بنزين اين پالايشگاه ها با اهداف مقرر و قيمت بنزين ۶۵۰ دلاري، حدود ۶/۴ ميليارد دلار درآمد ناشي از جلوگيري خروج ارز از كشور را به دنبال خواهد داشت.
تكميل و راه اندازي همه خطوط متروي تهران نيازمند حدود ۱۲ ميليارد دلار هزينه است اما راه اندازي خطوط ۳ و ۴ مترو بيش از ۲ هزار و ۱۶ ميليون دلار با احتساب هزينه هاي بالاسري (بهره فاينانس) هزينه در برخواهد داشت. پس از راه اندازي، هر كدام از اين خطوط قادر خواهند بود روزانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار مسافر را جابجا كنند در ماده ۱۷ طرح مقرر شده تا دولت اجراي خطوط ۳و ۴ متروي تهران را آغاز و حداكثر تا پايان سال ۸۶ به بهره برداري رساند.معتقدم تأمين بودجه اجراي اين طرح به صورت وام از حساب ذخيره ارزي نسبت به استفاده از فاينانس مطلوب تر است چرا كه استفاده از فاينانس زمان بر بوده و داراي شرايط سياسي است. در صورتي كه اجراي اين طرح ها به صورت نقد و برخي ديگر از طريق فاينانس مورد توجه قرار گيرد در مدت زمان  پيش بيني شده بازدهي خواهد داشت گرچه براي استفاده از فاينانس نيز در اجراي اين طرح منعي وجود ندارد.
در مجموع، اين طرح اصلاح پالايشگاه هاي موجود و ايجاد يك پالايشگاه ميعانات گازي را مورد توجه قرار داده و قادر خواهد بود تا انقلابي در سوخت كشور ايجاد كند تا پالايشگاه ۹۶ درصد خوراك خود را به بنزين، گازوئيل و مواد سوختي با ارزش افزوده بالا تبديل كند براين اساس گرچه طي چند سال هزينه اجراي طرح بيش از ۲۵ ميليارد دلار خواهد بود اما درآمد حاصل از آن بسيار چشمگيرتر از سرمايه گذاري انجام شده خواهد بود. اجراي اين طرح نيازمند زمان است. مثلاً با بهينه سازي ۴ پالايشگاه مذكور لزومي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي و بهينه سازي ديگر پالايشگاه ها وجود ندارد و مي توان با درآمد به دست آمده هزينه بهينه سازي ساير پالايشگاه ها را فراهم كرد. گرچه ممكن است زمان بندي اجراي اين طرح با اصلاحاتي كه انجام مي شود دچار تغيير شود اما اين طرح براساس مطالعات زيادي تدوين شده و معتقديم اگر مديريت قوي وجود داشته و اعتبار اجراي آن به موقع فراهم شود مي توانيم تا اواسط سال ۸۷ بازدهي خوبي را شاهد باشيم گرچه اين امر مطلوب ما نبوده و پيش بيني اجراي كامل طرح تا پايان سال ۹۲ مي باشد كه در آن شبكه حمل و نقل كشور توسعه خواهد يافت. همچنين توليد خودروهاي گازسوز و طراحي خودروهاي گازوئيل سوز سبك نيز در اين طرح پيش بيني و از رده خارج كردن و جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز مورد توجه قرار گرفته است.
* با اجراي اين طرح آيا بنزين به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد؟
- پس از اجراي اين طرح از آنجا كه مردم حق انتخاب داشته و مي توانند استفاده از حمل و نقل عمومي كارآمد يا خودرو شخصي را مورد توجه قرار دهند، قادر خواهيم بود تا بنزين را نيز به قيمت جهاني عرضه نموده و از هدر رفتن سرمايه ملي و مبالغ هنگفتي كه براي واردات اين فرآورده هر ساله به تصويب رسيده و هيچ سرمايه گذاري را نيز به دنبال ندارد، جلوگيري كنيم.