محمد ابراهيمي
در بخش اول اين گزارش ابعاد مختلف معضل بيكاري در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفت.
بيكاري را نه مي توان مشكل زمان حال كشور دانست و نه مي توان نسبت به حل ريشه اي آن نااميد بود.
كشوري كه دولت به هر ترتيب سرمايه گذار عمده آن است مي تواند با هدايت درست اينگونه سرمايه گذاريها در كنار بخش خصوصي به كاهش نرخ بيكاري فكر كند.
برهمين اساس است كه در برنامه چهارم توسعه شاهد برنامه هاي مفصل برنامه ريزان براي حل معضل بيكاري هستيم.سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز اخيراً با جمع بندي نظرات كارشناسان سند توسعه اشتغال را به تصويب رسانده است. آنان كه با اقتصاد ايران آشنايي دارند به خوبي واقفند كه سازمان مديريت در كنار وزارت كار و امور اجتماعي به خوبي مي توانند سكان هدايت كشتي بيكاران را بر عهده گرفته و آن را به ساحل كار و كار آفريني برسانند.آنچه در بخش دوم و پاياني اين گزارش مد نظر است نگاهي است گذرا به سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه.
آمار چه مي گويد
براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جمعيت شاغل ايران در سال اول شروع برنامه چهارم حدود ۱۸ ميليون و ۹۰۶ هزار نفر تخمين زده شده است.بر همين اساس پيش بيني مي شود جمعيت شاغل در پايان برنامه چهارم با بيش از ۴ ميليون نفر افزايش به ۲۳ ميليون و ۳۸۹ هزار و ۳۰۰ نفر برسد.
همين آمار خود بيانگر بسياري از واقعيتهاي موجود براي كاهش نرخ بيكاري مي باشد.
به عبارت ديگر طي ۵ سال آينده تقريباً هر سال ۹۰۰ هزار نفر به جمعيت شاغل ايران افزوده خواهد شد و اين در حالي است كه ركورد ايجاد شغل در كشور از حدود ۷۰۰ هزار نفر فراتر نرفته است.
به عبارت بهتر اگر دولت تمام امكانات خود را بسيج كند تنها مي تواند جمعيت شاغل كه در آينده وارد بازار كار مي شود را پوشش دهد و بنابر اين بايد فكري به حال بيكاران موجود در كشور كرد.
جالب است بدانيد براساس پيش بيني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جمعيت فعال ايران در سال ۱۳۸۸ به بيش از ۲۵ ميليون و ۵۳۹ هزار نفر خواهد رسيد. كه به اين ترتيب با وجود جمعيت شاغل ۲۳ ميليون و ۳۸۹ هزار نفر در پايان برنامه چهارم شاهد ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار نفر بيكار خواهد رسيد.
به اين ترتيب است كه اگر دولت بتواند طي ۵ سال آينده و در هر سال ۹۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كند آنگاه نرخ بيكاري از حدود ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ خواهد رسيد.
بازار كار از نگاه برنامه ريزان
سند توسعه اشتغال كشور داراي مقدمه اي است كه در آن بسياري از معضلات بازار كار نشان داده شده است. در ادامه اين گزارش مقدمه اين سند به طور كامل مورد بررسي قرار مي گيرد.
در اين سند ذكر شده است: بازار كار در تعامل با ساير بازارهاي چهارگانه اقتصادي است كه هر گونه نارسايي در آن بازارها مي تواند در عملكرد درست اين بازار اخلال ايجاد نمايد. البته هر گونه اجراي سياست فعالي در بازار كار نيز به طور متقابل بر بازارهاي ديگر اثر دارد. بنابراين نگاه دوسويه به اين ارتباط قابل تأمل و اهميت بوده و ايجاد هماهنگي بين سياست هاي اتخاذ شده در بازارها را اجتناب ناپذير مي سازد. البته در اين سند صرفا به سياستهاي اقتصادي كه مستقيما بازار كار را تحت تاثير قرار مي دهند پرداخته شده و ساير سياستها در اسناد بخشي و فرابخشي ديگر مورد توجه قرار مي گيرند. به عنوان مثال، اگر چه ايجاد امنيت سرمايه براي گسترش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال پايدار از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، ولي فراهم نمودن زمينه هاي توسعه سرمايه گذاري در اين سند مورد بررسي قرار نمي گيرد و در اسناد فرابخشي ديگر نظير امنيت سرمايه گذاري، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، گسترش بازار سرمايه و... مورد توجه قرار مي گيرد.
در يكي از بخشهاي سند توسعه اشتغال ذكر شده است: برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده كه اقتصاد كشور با نرخ بيكاري نسبتا بالايي روبرو است و در برخي از حوزه هاي بازار كار عدم تعادل در سطح بسيار وسيعي مي باشد. نرخ بيكاري جوانان و زنان در مقايسه با نرخ بيكاري كشور در سطح بسيار بالاتري قرار گرفته و نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها با سرعت زيادي در حال افزايش است و هم اكنون از ميانگين نرخ بيكاري كل كشور فراتر رفته است.
علاوه بر اين، در سالهاي اخير فاصله نرخ بيكاري بين استان هاي كشور افزايش يافته است كه به معني تشديد عدم تعادلهاي منطقه اي در بازار كار مي باشد. از منظر ديگر، به دليل عدم وجود نظام بيمه اي فراگير و كارآمد، بخش قابل ملاحظه اي از بيكاران فاقد حمايت هاي بيمه اي هستند و در معرض فقر قرار دارند. در اين سند در خصوص پرداخت مقرري آمده است: براساس مطالعات انجام شده در برخي از كشورهاي جهان، بيكاري خوشايند نبوده و پرداخت مقرري بيكاري مشكل نارضايتي بيكاران را حل نمي كند. بنابراين، پرداخت مقرري بيكاران بخشي از مشكلات بيكاران را حل مي كند و حل بقيه مشكلات در گروي سياستهاي فعال بازار كار در جهت شاغل كردن آنها مي باشد. بدين ترتيب، اصلاح نظام بيمه اي به منظور حمايت از بيكاران و اتخاذ سياستهاي فعال به منظور توسعه فرصت هاي شغلي ضروري است. علاوه بر اين ها، گسترش پديده چند شغلي و پركاري سبب شده است كه فرصتهاي شغلي موجود در جامعه از توزيع درستي برخوردار نبوده و تعداد فرصت هاي شغلي موجود در اقتصاد به مراتب بيشتر از جمعيت شاغل كشور مي باشد. از منظر ديگر، گسترش پديده مذكور به سطوح پايين بهره وري نيروي كار كمك كرده است. براي پي بردن به اهميت اين موضوع بايد گفت شاخص بهره وري نيروي كار در سال جاري نسبت به سال ۱۳۵۵ پايين تر است كه مبين وجود بيكاري پنهان و بهره وري پايين مي باشد. در مقايسه هاي بين المللي نيز بهره وري نيروي كار در ايران نسبت به كشورهاي در حال توسعه موفق نظير كره جنوبي و سنگاپور بسيار پايين تر است. عدم وجود انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار نيز از جمله اشكالات ساختار اشتغال در كشور مي باشد. بالاخره در سالهاي اخير به دليل عدم توانايي بخشهاي مولد و رسمي در ايجاد اشتغال، بخش غيررسمي به طور ناهنجاري رشد كرده است و ساختار اشتغال كشور را نامتوازن كرده است. عليرغم تمام اين مشكلات، كشور از يك پتانسيل خوب در خصوص وجود نيروي انساني جوان و داراي تحصيلات عالي بهره مند است كه در صورت ارائه آموزشهاي كاربردي و تكميلي مي تواند به عنوان يك نقطه قوت مطرح شود.
بايد اشاره كرد كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه نرخ مشاركت نيروي كار به ۴۳ درصد در پايان برنامه افزايش يابد. همچنين براساس اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز، نرخ بيكاري تا پايان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد كاهش خواهد يافت و بهره وري كار نيز در دوره ۹۴-۱۳۸۸ سالانه ۸/۴ درصد رشد خواهدكرد كه نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در سطح بالاتري قرار دارد. بدين ترتيب انتظار مي رود كه با دستيابي به اهداف تعيين شده عدم تعادل بازار كار كاهش يافته و ساختار اشتغال بهبود يابد و زمينه گسترش صادرات به واسطه ارتقاي بهره وري نيز فراهم گردد.
در سند فرابخشي برنامه چهارم فقط به ذكر دلايل نرخ بالاي بيكاري در كشور اشاره شده بلكه برنامه ريزان، برنامه هاي عملي نيز ارايه داده اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) وزارت كار موظف است ۱۹۰ مركز كاريابي (با تاكيد بر مراكز كاريابي خصوصي) را متناسب با جمعيت بيكار هر استان ايجاد نموده و در راستاي ارتقاي سطح كيفي خدمات ارايه شده به جويندگان كار و كارفرمايان، شبكه سراسري اطلاعاتي بين مراكز كاريابي را در سال اول اجراي برنامه ايجاد نمايد. در توسعه مراكز كاريابي، ايجاد مراكز كاريابي خاص فارغ التحصيلان دانشگاهي در تمامي استان ها داراي اولويت است.
ب _ وزارت كار با همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد كشاورزي، مراكز آموزش فني و حرفه اي غيردولتي را توسعه داده به طوري كه سالانه حداقل حدود يك ميليون نفر متناسب با نياز بازار كار آموزش داده شود. سطح كيفي آموزش هاي ارايه شده با تاكيد بر توسعه آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي معطوف به نياز بازار كار (به ويژه براي زنان جوياي كار) ارتقاء مي يابد.
ج _ وزارت كار ۳۰ مركز رشد و كارآفريني را ايجاد نموده و دوره هاي آموزش كارآفريني براي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان دانشگاهي و ايثارگران با همكاري وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان آ موزش فني و حرفه اي را در سال هاي اجراي برنامه به طور مستمر برگزار نمايد.
د _ همچنين وزارت كار بايد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بسترهاي قانوني و تشكيلاتي لازم را براي توسعه مشاغل موقتي، پاره وقت و مشاركتي (به ويژه براي زنان) ايجاد نمايد. اطلاعات مربوط به جويندگان كار ثبت نام شده در مراكز كاريابي دولتي و غيردولتي بايد روزآمد شده و در مقاطع زماني مقتضي به شوراي عالي اشتغال ارايه شود.
البته براساس اين مساله وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران مشوق هاي بيمه اي و مالياتي را به منظور تشويق كارفرمايان موجود در به كارگيري نيروي كار جديد را تعيين و به تصويب هيات وزيران برساند.
نگاه به نيروي كار زنان
در برنامه چهارم خوشبختانه نگاه جامع تري به مقوله نيروي كار زن شده است.
در اين برنامه آمده است كه نرخ مشاركت زنان در ابتداي برنامه در حدود ۹۴/۱۲ درصد است كه اين ميزان در پايان برنامه بايد به ۲۰/۱۶ درصد افزايش پيدا كند.
در جدول حاضر كه برگرفته از سند توسعه اشتغال است تحولات بازار كار در برنامه چهارم به تفكيك جنسيت مورد بررسي قرار گرفته است.
در پايان مي توان اشاره كرد كه حل معضل بيكاري جز نگاه همه جانبه به حل مشكلات اقتصادي امكان پذير نيست و اگر تمام دستگاه هاي دولتي در يك جهت و يك برنامه هماهنگ باشند بازهم كاهش نرخ بيكاري و رسيدن به نرخ بيكاري تك رقمي در شك و شبه است.
