ابوالفضل عمويي
براي دانشجويي كه دو ترم در دانشگاه در كلاس مصطفي پورمحمدي شاگردي كرده خيلي سخت است كه او را وزير خطاب كند. البته پورمحمدي در همان كلاس هم ابهت يك وزير را داشت ولي باز هم برايم جذاب تر بود كه در طول مصاحبه او را استاد خطاب كنم تا وزير كشور.
وزير كشور دوشنبه گذشته ميهمان همشهري بود و به سؤالات مختلف اعضاي تحريريه همشهري پاسخ گفت كه ماحصل آن را مي خوانيد. فرصت سه ماهه فعاليت او براي ارزيابي عملكردش كافي نبود چنان كه خود هم در خلال مصاحبه توضيح داد كه بسياري از كارهاي اجرايي در وزارتخانه در بخشهاي مطالعاتي و مقدماتي است و هنوز به مرحله عمل نرسيده است. بر همين اساس بيشتر سؤالات ما مربوط به انتصابات صورت گرفته در وزارت كشور بود كه به گفته پورمحمدي عمده وقت وزير كشور را در سه ماهه گذشته گرفته است. جسارت شاگرد مصاحبه گر و صراحت استادي پورمحمدي در پاسخ به سئوالات اين مصاحبه را جذاب كرده است. اين جذابيت باعث شد كه اين مصاحبه در تنظيم خود از زبان محاوره اي كمتر خارج شود. متن اين گفتگو را بخوانيد.
* آقاي پورمحمدي شما قول داده بوديد كه تا پايان ماه مبارك رمضان روند انتصاب استانداران پايان يابد اما هنوز چند استان داريم كه استاندارانش معرفي نشده اند چرا اين وعده عملي نشد؟
- قرار ما همين بود كه جابه جايي هايمان تا آخر ماه رمضان انجام شود كه دو دليل سبب تأخير شد. اول اين كه به نظر ما رسيد تعدادي از استانداران مي توانند بمانند و ادامه فعاليت بدهند ولي با مجموع محاسباتي كه داشتيم به ويژه با جابه جايي اوليه كه انجام داديم ،چه فضاي مناطق و چه توقعات و انتظارات نخبگان و فعالان به شكلي بود كه ما را مجبور كرد از آن سطح پيش بيني فراتر برويم و تعداد جابه جايي بيشتري انجام بدهيم.
دليل دوم هم اين بود كه در مواردي كه افرادي انتخاب شده بودند و آماده طرح نام آنها در هيأت وزيران بوديم، دولت چند دستور جلسه مهم داشت كه آنها را جلو انداخت و ما در يكي ۲ هفته مانده به ماه رمضان به طرح و معرفي استانداران در جلسه دولت نرسيديم. اين دو دليل عمده اي بود كه سبب تأخير در معرفي استانداران شد.
* اختيارات وزير كشور در انتخاب استانداران چقدر بود. برخي منابع مي گويند كه وزير كشور در انتخاب استانداران نقش چنداني نداشته است؟
- البته ما بايد ببينيم منظور از كلمه «چندان» چقدر است.
* در بعضي از اخبار آمده كه شما فقط در انتخاب ۵ استاندار نقش داشتيد بقيه را خود شخص رئيس جمهور انتخاب كرده است.
- اين طور نيست نمي دانم خبر را شما از كجا آورده ايد؟
اگر هم آقاي رئيس جمهور انتخاب بكنند حق شان است، چون حكم را آقاي رئيس جمهور مي دهند. به هر حال استاندار نماينده عالي دولت است و نماينده آقاي رئيس جمهور، اعمال نظر اعضاي هيأت دولت هم طبيعي است. اگر هم صورت گرفته باشد من آنها را منطقي مي دانم و قابل دفاع. ولي عملاً اين گونه نبوده است كه همين الان كه مرور مي كنم، شايد يكي دو مورد بوده است . ما ملاحظاتي داشتيم كه به اعتبار آن ملاحظات نظر خود وزارت كشور خيلي روي آن افراد قاطع نبوده است. ولي در مورد بقيه افراد وزارت كشور به اين نتيجه رسيد كه آن افراد را معرفي كند. برخي از اين افراد از ابتدا در دايره شناسايي رئيس جمهور قرار داشتند. بعضي هم در دايره شناسايي ايشان قرار نداشتند. ولي ما پس از تفاهم اوليه با آقاي رئيس جمهور در دولت اسامي را مطرح مي كرديم و از دولت رأي اعتماد مي گرفتيم.
* به غير از رئيس جمهور كميته اي هم وجود داشت كه در انتخاب استانداران دخالتي داشته باشند يا نه؟
- من جواب اين شايعه را قبلاً داده ام، خير چنين كميته اي وجود نداشت ما فقط دو جلسه از برخي از دوستان كه اطلاعات و ارتباطاتي در استانها داشتند دعوت كرديم و نظرات آنها را گرفتيم و چنين كميته اي وجود نداشته است .البته كميته اي مستقر در خود وزارت كشور بوده و هست كه مربوط به معاونت ذي ربط در وزارت كشور است .اين كميته مسئول شناسايي و ارزيابي و مصاحبه با استانداران هستند. من اين توضيح را هم بدهم كه ما در مجلس هم اعلام كرديم كه مديران ارشد استاني را مي خواهيم با يك مفاهمه، تعامل و با يك حمايت همه جانبه انتخاب كنيم. لازمه اين حرفي كه زديم اين بود كه سطح مشاوره و گفتگوهايمان را وسيع كنيم و از اين جهت ما با افراد زيادي صحبت كرديم .بيشترين سهم مباحثات را هم با نمايندگان مجلس داشتيم. يعني در سه ماهه گذشته بيشترين وقت بنده و مديران مربوط در وزارت كشور براي انتخاب استانداران در گفتگو با مجلس و نمايندگان گذشت. پس سهم مجلس بيش از ديگران است. من در آينده نزديك يك گزارش جامع از انتصاباتي كه در وزارت كشور و استان ها داشتيم ارائه خواهم داد.
|
|
|
* در انتخابات استانداران موردي بوده كه وزارت كشور نظري داشته باشد و پذيرفته نشده باشد.
- بله دو سه مورد داشتيم كه در دولت مورد استقبال واقع نشد.
* سؤال بعدي من هم در مورد انتصابات است. دليل انتخاب آقاي ذوالقدر به عنوان قائم مقام و معاون امنيتي وزارت كشور چه بود؟
- به هر حال وزارت كشور جايي است كه نيازمند مديران توانا است و ما اگر بخواهيم به وظايفمان خوب عمل كنيم بايد هر چه بيشتر از مديران مجرب، پرسابقه و توانا استفاده كنيم. يكي از اصلي ترين مأموريت هاي وزارت كشور تأمين امنيت و هماهنگي بين نهادهاي امنيتي براي ايجاد امنيت در كشور است. طبيعي است كه مديراني مي توانند در اين بخش موفق باشند كه سوابق روشن و ممتدي در اين حوزه داشته باشند. هم با مجموعه هاي تأمين كننده امنيت ارتباط داشته باشند و آنها را بشناسند، هم به نحوي خودشان درگير اين مسائل باشند. طبيعي بود كه من بايد بگردم يكي از افراد مناسب براي اين مسئوليت را پيدا كنم. اين افراد يا در وزارت اطلاعات پيدا مي شوند يا در سپاه يا در نيروي انتظامي و يا افرادي كه در وزارت كشور سوابقي اين چنيني داشته باشند .طبعاً ميان افرادي كه به ذهن ما آمد به آقاي ذوالقدر رسيديم ديديم كه ايشان فرد توانا، شناخته شده و با سابقه است ضمن اين كه ايشان ذهن سياسي هم دارد و طبعاً ما در وزارت كشور به مسئله امنيت به صورت مجرد نمي توانيم نگاه كنيم. مقوله امنيت در وزارت كشور مقوله چندوجهي است و مرتبط با حوزه هاي ديگر اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عمومي است. افرادي مي توانند موفق باشند كه چنين ذهنيتي داشته باشند و هر چه تجربه مديريتي به خصوص در سطوح عالي داشته باشند كارآيي بهتري خواهند داشت. مي دانيد كه وزارت كشور نقش ستادي و راهبردي در مجموعه امنيتي كشور دارد. اگر كسي در اين جايگاه بخواهد بنشيند هم از شخصيت حقيقي مناسبي برخوردار باشد و هم سوابق حقوقي قابل اتكايي داشته باشد بخش زيادي از راه را رفته ايم.
* نكته اي كه در مورد اين مسئله «افرادي با سابقه امنيتي براي اين جايگاه بايد در نظر گرفته شوند» گفتيد كاملاً درست است. اما در گذشته كساني در اين سمت قرار گرفته اند كه علاوه بر داشتن سوابق مثبت امنيتي، در سطح جامعه به اندازه آقاي ذوالقدر، ويژگي هايشان شناخته شده نبوده است مثل آقاي احمدي كه تاكنون معاون امنيتي وزارت كشور بودند. فكر نمي كنيد انتصاب ذوالقدر به عنوان قائم مقام وزير كشور پيامي براي گروههاي سياسي باشد كه نگاه امنيتي در وزارت كشور به نگاه سياسي تفوق يافته است؟
- ما مي خواهيم به مسائل امنيتي از حوزه سياسي، اجتماعي نگاه كنيم. من اين را در مجلس هم اعلام كردم كه براي رسيدن به امنيت از بزرگراه توسعه و مقولات اقتصادي، سياسي عبور مي كنيم. ما بايد بدانيم امنيت فراگير و پايداري را كه مي خواهيم در جامعه توليد بشود از معبر مقولات اقتصادي سياسي اجتماعي عبور مي كند.
ما مي گوييم كه مي خواهيم سايه حوزه سياسي اقتصادي را بر حوزه امنيتي سنگين تر كنيم، نه سايه امنيت را به حوزه سياسي بكشانيم. اگر از اين انتصاب چنين پيامي بخواهد به جامعه داده شود من خودم هم بيشتر حامل چنين پيامي هستم ديگر حالا هر كه بيايد نمي تواند جاي من را پر كند. من تقريباً خودم خان بالاي اين حرف ها هستم.
ديگر از من با سابقه تر در حوزه امنيت نيست. اين آقايان هركدام كه از سپاه يا دستگاههاي ديگري كه وظايف امنيتي دارند آمده اند خيلي برجسته نبوده اند اما خود من هرچند بيشتر در امنيت و اطلاعات خارجي كار كرده ام در سطوح بالاي سيستم امنيتي فعاليت داشته ام و هر كس هر تحليلي در مورد انتصابات بكند نسبت به خود من اين تحليل را شفاف تر مي تواند ارائه بدهد. اما من فكر مي كنم نگرشي را كه داشته ام توانسته ام اين چند ماهي كه در وزارت كشور بودم به نحوي تدوين كنم و مواضع را اعلام كنم كه حاكي از ديدگاه هاي من در اين مورد باشد. اين ديدگاه را در مجلس قبلاً اعلام كرده ام.
* آقاي پورمحمدي شما خبر تفويض امتيازات وزير كشور در نيروي انتظامي به آقاي ذوالقدر را تأييد مي كنيد؟
- اصلاً مسئول حوزه امنيتي انتظامي وزارت كشور، به طور سيستماتيك و ساختاري مسئول اعمال تدابير و ديدگاه هاي وزارت كشور در نيروي انتظامي است. اصلاً آن حوزه مسئول اين كار است حوزه هاي ديگر اصلاً در اين مورد مسئوليت ندارند. در اين امر، وزير كشور و جانشين فرمانده كل قوا در صورت اعطاي حكم جانشيني به وزير كشور تدابير خودش را از طريق حوزه امنيتي انتظامي اعمال مي كند و هر كه رئيس اين حوزه باشد معبرهاي اعمال تدابير وزارت كشور است.
* آيا حكمي هم در اين زمينه صادر شده است يا نه؟
- اصلاً به طور طبيعي معاون امنيتي مسئول كار است يعني هر كسي كه معاون امنيتي بشود به طور اتوماتيك مسئول اعمال نظرات وزير كشور است. اصلاً خود او ابلاغ ها را انجام مي دهد. تصميمات را او منتقل مي كند، جلسات را او مي گذارد و حوزه امنيتي، حوزه انتظامي، حوزه مرزها و شوراي امنيت كشور- كارگروه هاي شوراي امنيت كشور بيش از ۱۸ كارگروه در حوزه هاي مختلف است- همه در آن حوزه تعريف شده است. رئيس آن هم معاون امنيتي انتظامي است كه آقاي ذوالقدر شده است.
* آخرين سؤالي كه در مورد انتصابات مي پرسم به انتصاب معاونت سياسي، آقاي جنتي مربوط مي شود. بحث هايي مطرح شد در مورد اين كه با گرفتن اختيارات سياسي وزارت كشور توسط آقاي علي جنتي تداخلي با اختيارات پدر ايشان آقاي احمد جنتي در شوراي نگهبان در امر انتخابات ايجاد مي شود. مي خواستم بدانم پاسخ اين اعتراض ها به كجا انجاميد؟ بعضي وقتها خبرهايي هم در مورد كناره گيري آقاي علي جنتي از سمت خود منتشر مي شود.
- ببينيد وقتي كه رفتار ما قانونمند و معيار و ملاك ما قانوني و اجراي قانون باشد مگر ما مي توانيم بين افراد مرز بندي كنيم و مثلاً بگوييم چون آن فرد برادر ديگري است يا آن كس پسر فلان آقا است، مشكلي در جامعه ايجاد مي شود؟ بله اگر در جامعه اي بنا نباشد قانون اجرا بشود و ما مرزبندي هاي قانوني نداشته باشيم اين حرف كاملاً درست است. اگر رفتار سليقه اي باشد اين تأثير را مي گذارد و افراد تحت تأثير هم قرار مي گيرند ولي خوب وقتي كه مرزها تعريف بشود و رفتار هم قانونمند بشود فكر مي كنم اين تأثيرات به حداقل برسد. الان احزاب كه تأثير گذاريشان بيشتر است، مثلاً باندها و گروههايي كه با هم ارتباط دارند مي نشينند شب توي جلسه اي يا كميته اي با هم تفاهم مي كنند، با هم هيچ قرابت فاميلي هم ندارند مو به مو نقشه از قبل طراحي شده و به تصويب رسيده را اجرا مي كنند. پس باندها بيشتر مي توانند اين كار را بكنند. اين امر در دنيا كاملاً جا افتاده است؛ به خصوص آنجايي كه نظامهاي حزبي و سازمان يافته است به اين صورت عادي و مجاز است. اين كه كسي پدر كسي باشد يا پسر كسي باشد تأثيري نمي تواند بگذارد. ما در انتخابات رياست جمهوري اين پدر و پسر را در گزينه هايي كه داشتند همفكر نديديم. اگر قرار بر اعمال نظر بود كه آنجا با هم هم رأي بودند و مي توانستند با هم تفاهم را برقرار كنند. اما با همه اين احوالات چون مقوله انتخابات مقوله حساسي است و براي اين كه شائبه اي ايجاد نشود ما تمهيداتي را فكر كرديم كه در زمان فصل انتخابات چنين دغدغه اي ايجاد نشود و به وقت خودش اعلام مي شود كه آن تمهيدات چگونه انجام مي شود.
ادامه دارد
