افروز پورهاشمي
با وجود تلاش هاي صورت گرفته براي حل مشكل صنعت نساجي و تخصيص منابعي از حساب ذخيره ارزي براي نوسازي و بازسازي كارخانه هاي نساجي، هنوز هم اين صنعت با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند.
مشكلات اين صنعت طي چند سال اخير آنقدر افزايش يافته است كه رئيس جمهوري دولت گذشته در اواخر دوره رياست جمهوري خود در نامه اي خطاب به وزيران صنايع و بازرگاني وقت، خواستار بررسي مشكل صنعت نساجي شده بود.در همان ايام با وجود آن كه وزير بازرگاني وقت وعده تشكيل جلسه اي مشترك با حضور وزير صنايع براي بررسي مسايل مربوط به اين صنعت را داد، اما به علت فشردگي فعاليت ها در پايان دوره دولت گذشته و به روي كارآمدن دولت جديد عملاً اين جلسه برگزار نشد.از طرف ديگر در مرداد ماه سال جاري پيگيري وضعيت اسفناك برخي از واحدهاي نساجي در دستور كار كميسيون صنايع و معادن مجلس قرار گرفت.
نتيجه بررسي ها آن شد كه دولت مكلف گردد تا برنامه اي مدون با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله براي صنعت نساجي تهيه كند تا با نظارت مستمر مجلس به اجرا برسد. برنامه اي كه ظاهراً هنوز تدوين نشده است.
معضل قاچاق كالا همچنان گريبان اقتصاد ايران را گرفته است. تقريباً در طول سال، بارها و بارها به نقل از توليدكنندگان گوناگون از توليدكنندگان لوازم برقي گرفته تا توليدكنندگان پارچه مي شنويم كه واردات بي رويه محصولات مشابه خارجي با كيفيت پايين و قيمتي ارزان تر از داخل باعث تعطيلي كارخانجات توليدكننده شده است.
البته اين مشكل در خصوص صنعت نساجي جدي تر و حادتر است چنان كه كارشناسان صنعت نساجي معتقدند اجراي طرح ورود موقت كالا در مناطق آزاد تجاري كه در ابتدا با هدف توسعه اقتصادي مطرح شد ضربه بزرگي به صنعت نساجي وارد كرد. از يك سو با واردات پارچه به اين مناطق برخي اقدام به توليد پوشاك و عرضه آن با مارك هاي خارجي كردند و حتي برخي توليدكنندگان عمده خارجي با راه اندازي نمايندگي هايي در اين مناطق اقدام به توليد انبوه و عرضه محصولات خود در سراسر كشور با استفاده از مناطق آزاد تجاري كردند. اين در حاليست كه توليدكنندگان داخلي مي توانند با سرمايه گذاري مشترك با طرف هاي خارجي براي توليد پوشاك در داخل اقدام كنند. همچنين مطلوب است كه نمايندگي هاي فروش فعلي در صنعت نساجي كشور با راه اندازي نمايندگي هاي توليد پوشاك داخلي از اين عرصه خارج شوند.جاي بسي تأسف است كه بيش از ۷۰ درصد از بازار پوشاك ايران به واردات مربوط مي شود. در واقع تجارت چمداني، ورود كالاهاي قاچاق و حتي واردات رسمي انواع پوشاك در كمتر از يك دهه گذشته وضعيت توليدكنندگان داخلي را روز به روز وخيم تر كرد.
به گفته دبير انجمن نساجي ايران حدود ۱۰ ميليون دلار از كالاهايي كه به شكل قاچاق به كشور وارد مي شوند مربوط به منسوجات هستند. جمشيد بصيري در اين زمينه مي گويد: جالب اين جاست كه در گروه صنايع نساجي برخي اقلام حتي به صورت رسمي به كشور وارد مي شوند چنانچه از ميزان ۱۶ ميليارد دلار كالايي كه از ابتداي امسال به كشور به شكل رسمي وارد شده است مي توان به ۱۵۰۰ تن پتوي وارداتي اشاره كرد. وي معتقد است دولت از صنعت نساجي حمايت جدي نمي كند و حتي امور را به نحو مطلوب به بخش خصوصي واگذار نمي نمايد. از سوي مسئولان وزارت صنايع و بازرگاني نيز سياست گذاري هاي اساسي به منظور افزايش صادرات و كاهش واردات انجام نگرفته است.به گفته وي به همين دليل است كه ايران با وجود داشتن پتانسيل هاي لازم نمي تواند به ويژه در عرصه نساجي اقدام به صدور محصولات توليدي خود كند. چه بسا قيمت تمام شده منسوجات در ايران با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد كارگران در قياس با مشابه خارجي تا ۳۵ درصد گران تر است.
وي با اشاره به اين كه صنعت نساجي كشور ۳۲ رشته تخصصي به غير از پليمرها را در اختيار دارد، مي گويد: واقعاً جاي تأسف است كه اكثر توليدكنندگان داخلي منسوجات براي اين كه بتوانند حداقل سهم ۱۰ درصدي خود از بازار داخلي را از دست ندهند اجناس توليدي خود را با مارك هاي خارجي به فروش مي رسانند چرا كه به اشتباه در ميان مردم اين نكته جا افتاده است كه جنس خارجي با كيفيت تر از جنس داخلي است.
واردات سالانه ۲۵ ميليون متر مربع پارچه چادر مشكي به داخل
 ايران يكي از بزرگترين كشورهاي استفاده كننده پارچه چادر مشكي در منطقه خاورميانه است. اين در حاليست كه متأسفانه به علت عدم سرمايه گذاري لازم در صنعت نساجي و عدم توان در پاسخگويي به نياز داخلي قسمت اعظمي از اين كالا از ساير كشورها به ويژه كشورهاي آسياي شرقي به ايران وارد مي شود.
بصيري در اين رابطه معتقد است ايجاد كارخانه جديد توليد پارچه چادر مشكي در كشور با ظرفيت توليد ۲۵ ميليون متر مربع در سال نيازمند ۵۰ ميليون دلار سرمايه گذاري است. به گفته وي با صرف بيش از يك ميليون دلار امكان تغيير ماشين آلات كارخانه هاي موجود براي توليد اين محصول وجود دارد.
نكته قابل تأمل آن است كه هم اكنون هر قواره شش متري چادر مشكي در داخل بين ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در كشور به فروش مي رسد كه اغلب نيز از كشور ژاپن و كره به ايران وارد مي شوند، حال آن كه قيمت واقعي تمام شده اين محصول بسيار پايين تر است و با توليد انبوه محصول فوق در داخل به راحتي مي توانيم هر قواره شش متري را به قيمت حدود ۴ هزار تومان عرضه كنيم. در واقع با اين اقدام مانع خروج قابل توجهي ارز از كشور خواهيم شد.
دبير انجمن صنايع نساجي ايران ميزان واردات پارچه چادر مشكي را از كشورهاي شرق آسيا سالانه حدود ۲۵ ميليون متر مربع عنوان مي كند و مي افزايد: نياز داخل به اين نوع پارچه حدود ۳۰ ميليون متر مربع است كه تنها بخشي از آن در داخل تأمين و مابقي از طريق رسمي و غيررسمي به كشور وارد مي شود.
در واقع طي ۱۰ سال گذشته بيش از ۳۰۰ ميليون دلار صرف واردات پارچه مشكي شده است. اين در حاليست كه با همين پول مي توانستيم حداقل ۱۰ كارخانه توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت راه اندازي كنيم.
از طرف ديگر احداث يك كارخانه جديد توليد پارچه چادر مشكي به ظرفيت ۱۰ ميليون متر مربع نيازمند ۳۰ ميليون دلار سرمايه گذاري است.
با وجود آن كه دولت براي برداشت ارز از حساب ذخيره ارزي و واگذاري آن به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش از صنعت نساجي موافقت كرده است اما شناور بودن ارز تخصيصي به صنايع و بازپرداخت وام هاي دريافتي كه با توجه به نوسانات نرخ يورو مدام در حال تغيير است از تمايل بخش خصوصي در سرمايه گذاري در زمينه توليد پارچه چادر مشكي و ساير پارچه ها كاسته است.
توليد  پارچه چادر مشكي در داخل
توجيه اقتصادي ندارد
در مرداد ماه سال جاري مدير كل دفتر صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن اعلام كرد كه جلساتي ميان توليدكنندگان صنعت نساجي و مسئولان وزارت صنايع براي توليد چادر مشكي برگزار خواهد شد تا پس از شنيدن نظر توليدكنندگان، در زمينه توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت مطلوب اقدام شود.
هنوز مشخص نيست كه آيا توليدكنندگان در ارائه اطلاعات به وزارت صنايع كوتاهي كرده و مي كنند و يا اين كه مسئولان وزارت صنايع فرصت بررسي و رسيدگي به مشكلات مربوطه را در حد قابل انتظار نداشته و ندارند. گلناز نصراللهي در مورد علت توليد محدود پارچه چادر مشكي در داخل مي گويد: قيمت تمام شده پارچه چادر مشكي در داخل در قياس با محصولات وارداتي گران تر است چرا كه ظرفيت عمده كارخانه هاي داخلي به توليد پارچه هاي رنگي اختصاص دارد.
از طرف ديگر پيچيدگي تكنولوژي ساخت و نبود توجيه اقتصادي عامل مهم در عدم توليد پارچه چادر مشكي در كشور هستند.
لزوم نظارت دقيق بر واردات رسمي
و غيررسمي پارچه به كشور
تاكنون احياي بيش از ۸۰ درصد كارخانه هاي نساجي كشور با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي انجام گرفته است.
گلناز نصراللهي در اين زمينه مي گويد: ميزان وامي كه قرار بود از اين محل به صنعت نساجي تخصيص يابد (۵۰۰ ميليون دلار) كافي بوده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين مبلغ كافي بوده است چرا با وجود تخصيص ۲۸۰ ميليون دلار از آن باز هم مشكل صنعت نساجي پا برجاست اظهار مي كند. در بعد نوسازي و بازسازي واحدهاي نساجي تلاش هاي مقتضي انجام گرفته است اما حل بحران نساجي در كنار حل واردات قاچاق و رسمي محصول و ارتقاي كيفي توليدات داخلي محقق خواهد شد.
در واقع به صرف اعطاي مبالغي از حساب ذخيره ارزي به واحدهاي توليد كننده نساجي نبايد انتظار حل كامل مشكلات اين بخش از صنعت را داشته باشيم.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا بر عملكرد واحدهاي دريافت كننده وام ارزي نظارتي هم انجام مي گيرد، مي افزايد: وام هاي پرداختي با هماهنگي استان ها صورت مي گيرد و سازمان هاي صنايع و معادن استان ها نيز نظارت كافي بر عملكرد كارخانه ها دارند.
وي ادامه مي دهد: برخي از توليد كنندگان به دليل افزايش نرخ يورو يا دلار نسبت به زماني كه در حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار كرده اند تا حدودي دچار مشكل شده اند، اما نظارت كافي بر عملكردشان وجود دارد.
مسئولان بيشتر حمايت كنند
با وجود آن كه ميزان صادرات منسوجات در ايران در سال گذشته به ۳۰۵ ميليون دلار رسيد ، در قياس با سال ۱۳۸۰ كه ۱۶۷ ميليون دلار بود نشانگر رشد ۱۴۸ ميليون دلاري است كه البته براي ۳ سال رقم اندكي است، اما كماكان در قياس با ساير كشورها به ويژه چين در بعد صادرات منسوجات بسيار عقب هستيم.
از طرف ديگر به صرف مدرن كردن ماشين آلات نمي توانيم انتظار توليدات با كيفيت و افزايش صادرات را داشته باشيم چرا كه ماشين آلات مدرن در كنار برنامه ريزي اصولي در اين عرصه ها مي تواند راه گشا براي حل مشكل نساجي قلمداد شود.
اخيراً اقداماتي از سوي دولت براي جلوگيري از واردات بي رويه منسوجات به ويژه چين انجام گرفته است، چنانچه در نمايشگاه منسوجات خانگي و ماشين آلات نساجي و چرم كه شهريور ماه در تهران برگزار شد عملاً چيني ها از ورود به نمايشگاه منسوجات خانگي محروم شدند.
هرچند كه اين ممنوعيت را مي توان مثبت ارزيابي كرد اما نوش داروي بعد از مرگ سهراب چندان هم كارساز نخواهد بود. به عبارتي ديگر مسئولان بايد در همان ابتداي ورود بي رويه منسوجات به كشور جلوي اين اقدام را مي گرفتند و نمي گذاشتند تا عده اي با واسطه گري هم پول قابل ملاحظه اي به جيب بزنند و هم بازار داخلي را براي توليدكنندگان كشورمان تنگ كنند.
متأسفانه در بسياري از زمينه هاي توليدي وقتي صداي اعتراض توليدكنندگان بلند مي شود اظهار نظريه هايي دال بر حمايت از آن بخش از سوي مسئولان مطرح مي شود كه البته اغلب در حد شعار باقي مي ماند و در بهترين حالت هم منجر به رفع يك دهم از مشكلات مي شود.