Hamshahri Newspaper

حسين انتظامي چهره نام آشناي مطبوعات است كه چند دهه فعاليت حرفه اي و سياسي به نوعي نام او را عجين با مطبوعات كرده است. او كه فعاليت خود را با روزنامه هاي قدس خراسان و تهران آغاز كرده بود در دهه ۷۰ مديركل مطبوعات داخلي شد و همان سرچشمه تلاشي بود براي اينكه بعدها بتواند روزنامه جام جم را تاسيس نمايد و با مدير مسئولي و سردبيري روزنامه به مدت هفت سال خود را به عنوان يكي از بهترين مديران مطبوعاتي ايران معرفي كند.
حسين انتظامي اكنون غير از عضويت در هيأت منصفه و هيأت نظارت بر مطبوعات در مقام سخنگوي شوراي امنيت ملي اولين گفتگوي خود را با روزنامه همشهري انجام داده است و ضمن آن نشان مي دهد كه انتظامي در اين حوزه نيز نگاه تحول گراي فرهنگي خود را داراست، متن اين گفتگو از نظرتان مي گذرد.
***
* مي خواهيم بيشتر درباره جايگاه و ساختار جديد شوراي عالي امنيت ملي بدانيم.
در ساختار جديد ،دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ۷ معاونت تشكيل شده اند، معاونت هاي راهبردي، سياست خارجي، امنيت بين الملل، امنيت داخلي، دفاعي، اقتصادي و فرهنگي اجتماعي. اين معاونت ها كه زير نظر دبير شوراي عالي امنيت ملي فعاليت مي كنند چند وظيفه و كاركرد اصلي دارند كه عمده ترين آنها مطالعه، بررسي، آماده سازي و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط براي پيگيري و اجراي مصوبات شورا و پيشنهادهاي لازم به شوراست.
* و جايگاه ؟
شوراي عالي امنيت ملي كه در اصل ۱۷۶قانون اساسي كشورمان تشريح شده بالاترين مرجع تصميم گيري درباره حوزه هاي منافع ملي و امنيت ملي است. در اين شورا رؤساي ۳ قوه، دو نماينده از سوي رهبر معظم انقلاب، وزراي خارجه، اطلاعات، كشور، دفاع، فرماندهان نظامي و انتظامي ورئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي عضويت دارند و مجموعه اي را فراهم مي كنند كه اولاسطح بالاي تصميم گيري و هماهنگي را به وجود مي آورد و ثانيا به دليل جايگاه و اشراف اعضا، درك جامعي از منافع و مصالح ملي پديد مي آيد. تنها مرجعي هم كه مطابق قانون اساسي، مصوبات آن با موافقت رهبري ابلاغ مي شود همين شوراست. تنها مرجعي كه رسانه هاي كشور موظف به اجراي تصميمات آن هستند همين شوراست. مي دانيد مطابق اصل ۴ قانون مطبوعات هيچ مقامي حق ندارد مطلبي را به مطبوعات ديكته كند يا از انتشار مطلبي جلو گيري و يا سانسور كند و ماده ۵ هم اطلاع رساني آزاد را حق طبيعي و قانوني رسانه ها مي داند. اما تبصره ذيل همين ماده، شوراي عالي امنيت ملي را مستثني مي كند چون فرض قانونگذار اين بوده كه اصل منافع ملي بر اصل آزادي رسانه اي ترجيح دارد. به عبارت بهتر آزادي اگر چه خودش جزو منافع ملي است اما نسبت به اولويت ديگري در مرتبه پايين تر قرار مي گيرد.
* آيا اين به معناي محدود كردن رسانه ها نيست؟
نه، اينطور نيست. شبيه اين اولويت در قوانين كشورهايي كه مطابق فرمول هاي رايج، دمكراتيك شناخته مي شوند وجود دارد يا رويه آن وجود دارد. اتفاقا آنها معتقدند وقتي پاي منافع ملي يك كشور پيش مي آيد ارزش هيچ اولويتي قابل قياس با آن نيست. مي دانيد كه موضوعات مهمي مثل تماميت ارضي، امنيت ملي، قدرت ملي، همه و همه، زير مجموعه منافع يك ملت هستند. مثلا در آمريكا كه مشهور است رسانه هايي آزاد دارد، به محض وقوع حالت جنگي، تمام خبرنگاران بايد چارچوب هاي ابلاغي پنتاگون را رعايت كنند. آنها از اين گله مند نمي شوند كه بايد مطالب و فيلم هاي خود را پيش از پخش به دايره ذيربط در پنتاگون تحويل دهند تا بازبيني كند چون آنها به اين باور رسيده اند كه در حالت جنگي، منافع ملي و امنيت ملي را مقامات نظامي تشخيص مي دهند. در جنگ نيروهاي ائتلاف عليه عراق ماجراي اخراج خبرنگاري به نام پيتر آرنت از شبكه NBC درس آموز است. جرم اين خبرنگار اين بود كه در هنگام ارسال گزارش زنده از بغداد قبل از سقوط اين شهر گفته بود مقاومت جدي است. اما ظاهرا اين حرف مخالف سياست رسانه اي پنتاگون و به عبارت بهتر نظام سياسي آمريكا بود. با وجود آن كه در گزارش بعدي حرف خود را تصحيح كرد و تا جايي كه يادم هست حتي عذرخواهي هم كرد، اما مسئولان شبكه او را اخراج كردند. از اين ماجرا اين نتيجه را مي گيريم كه وقتي موضوعي يا پرونده اي، ملي مي شود بدون تعارف بايد يك صدا حاكم باشد. ظاهر اين امر ممكن است به خود كامگي تعبير شود اما واقعيت اين است منافع ملي، تعارف بردار نيست چون بقاي يك ملت به آن وابسته است. چند صدايي البته لازمه حيات با نشاط يك ملت است و بايد هم باشد و رسانه ها هم اصلي ترين كارگزار آن هستند اما همان رسانه ها در كشورهايي كه تمرين مداوم در دمكراسي داشته اند وقتي پاي منافع ملي باز مي شودسياست One-Voice را حاكم مي كنند و نظرات و انتقادات در قالب هاي غير عمومي در اختيار متوليان قرار مي گيرد.
* آيا اين باعث نمي شود صرف نظر از شرايط واقعي و معدود، فعاليت آزاد و كاركرد انتقادي و نظارتي مطبوعات به اسم امنيت و شرايط امنيتي بسته شود؟
حق با شماست. ما نبايد امنيت ملي را آنقدر وسيع ببينيم كه عملكرد يك مسئول دستگاه را هم به آن پيوند بزنيم. اين تعريف موسع باعث مي شود مقدمه خودكامگي فراهم شود. اتقاقا وظيفه مراجعي مثل شوراي عالي امنيت ملي بايد اين باشد كه نگذارند به هر موضوعي بر چسب امنيتي بخورد تا هر كس به خود اجازه دهد در سايه آن از نظارت رسانه اي رهايي يابد.
…باري بوزان يك متفكر مشهور در حوزه مسائل امنيتي است، چند كتاب از او به فارسي ترجمه شده و چند سال پيش هم به ايران آمد و سخنراني هايي داشت. او مي گويد يك دولت قوي اجازه نمي دهد هر موضوع غير مهمي در فاز امنيتي تعريف شود. در واقع او معتقد است هدايت و كنترل مسائل در بستر غير امنيتي راحت تر است چون شرايط اضطراري ايجاد نمي كند.
* پاسخگويي شوراي عالي امنيت ملي در مقابل مجلس چگونه است؟
مجلس مكانيزم هاي نظارتي متعددي دارد. از احضار وزير و سئوال و حتي استيضاح او، ديوان محاسبات و تحقيق و تفحص مكانيزم هاي مختلف نظارت قوه مقننه هستند. شوراي عالي امنيت ملي از اين حيث مستقيما پاسخگوي مجلس نيست. البته وزراي عضو شورا به اعتبار عملكرد دستگاه خود و يا موضوعات مرتبط با شورا، چرا. مجلس اگر نياز به روشنگري داشته باشد، حسب مورد مسئولان شوراي عالي امنيت ملي در جلسات شركت مي كنند.
* مديريت جديد شورا با تيم جديد خود به دنبال چيست؟
البته عبارت مديريت قديم و مديريت جديد يا در بحث مذاكرات هسته اي، تيم قديم و تيم جديد نارساست. آقاي دكتر روحاني و آقاي دكتر لاريجاني سالهاست كه نماينده رهبر انقلاب در شورا بوده و هستند. نمايندگي و در واقع حيثيت حقوقي آنها كه تغيير نكرده، شوراي عالي امنيت ملي هم از آنجا كه تقريبا كاركرد ستاد هماهنگ كننده دارد، اگر چه بي تاثير از تركيب دولت نيست، اما همانطور كه عرض كردم عمدتا هماهنگ كننده است. قاعدتا نگاه، رو به جلو است. درباره تيم مذاكرات هسته اي هم، تغييرات يكي دو نفره در تيم به وجود آمد اما در سطوح كارشناسي يا مشاركت دستگاه هاي ذيربط يا مكانيزم تصميم گيري هاي كلان تغييري رخ نداده.
* يعني در شورا هيچ تغييري رخ نداده؟
خب طبيعي است وقتي دبير عوض مي شود حسب نگاه مديريتي او تغييراتي به وجود بياييد. فرضا تغيير ساختار و به تعبير بنده، تكميل و اصلاح تشكيلات. يا تغيير در ميزان تعامل يا نقش آفريني در دستگاه ها. اتفاقا آقاي دكتر لاريجاني بهترين انتخاب براي جايگزيني آقاي دكتر روحاني بودند.نظر و تاكيد بزرگان كشور هم همين بود. آن هم به خاطر حساسيت اين جايگاه و اين كه كسي بايد مسئوليت دبيرخانه را به عهده بگيرد كه سابقه طولاني در اين شورا و مناسبات و طرز تفكر حاكم بر آن و تعاملات آنجا داشته باشد. وزن و سابقه مديريت شخصي او هم امكان اعمال مديريت مقتدر را به او بدهد. رهبر انقلاب در شورا دو نماينده دارند كه سالهاي متمادي است آقايان روحاني و لاريجاني هستند. مدتي يكي از آنها دبير بوده و حالا ديگري. طبيعي است هر كدام كه مديريت آنجا را به عهده مي گيرند به خاطر ضرورت كاري و كشش آنجا از ظرفيت نيروهاي با تجربه استفاده مي كنند. آقاي دكتر لاريجاني هم چون عملا از قديم در شورا عضويت داشته اند، بنابر اين در كميته هاي مختلف شورا با نيروهاي با تجربه آشنا بوده اند و شايد يكي از مزيت هاي انتخاب ايشان اين بود كه اگر كسي از بيرون مي آمد و دبير مي شد امكان بهره گيري كامل از منابع انساني موجود را نداشت.
* اگر موافق باشيد به بحث شيرين هسته اي بپردازيم؟
درباره پرونده هسته اي به اندازه كافي صحبت شده. حرف ما اين است كه مي خواهيم به عنوان يك عضو NPT به حق خود يعني دانش هسته اي برسيم، آن هم تحت نظارت آژانس، چون هر عضو آژانس موظف است به اين نظارت تن بدهد. به نظر شما كجاي اين اشكال دارد؟
* اما غربي ها مسئله بمب اتمي را مطرح مي كنند؟
نه، خود آنها هم مي دانند كه ما بمب اتمي نداريم. آنها از سطح و توانايي هاي فني هر كشوري در زمينه غني سازي اورانيوم مطلع هستند.
* آنها مي گويند با توجه به آن كه اسرائيل بمب اتمي دارد هر كشور منطقه كه به اين توان دست يابد امكان وقوع يك جنگ هسته اي فراهم مي شود؟
از يك جهت حرف درستي مي زنند ولي چرا نمي روند اسرائيل را خلع سلاح اتمي بكنند؟ چرا به او فشار نمي آورند كه عضو NPT شود؟ چرا به قول معروف …ماكان… را رها كرده اند و …مايكون… را مطرح مي كنند؟ تازه آن هم كه اصلا قطعي نيست و در قالب حدس گفته مي شود. اسرائيل همين الان سلاح اتمي دارد. حتي اگر حرف آنها درست باشد - كه نيست _ مي گويند ايران …نيت ساخت بمب اتمي دارد و …شايد به آن دست پيدا كند. اين چه مبناي عقلايي است كه بدون وجود عنصر مادي جرم، يكي را محاكمه كنيم ولي متهم ديگر و در واقع مجرم واقعي با محقق بودن هر ۳ عنصر مادي و معنوي و قانوني، براي خودش آزاد بگردد؟!
همان طور كه عرض كردم بحث ، جاي ديگري است. اين بهانه است كه تا حدي افكار عمومي دنيا را نگران كنند.
واقعيت ماجرا اين است كه آنها نمي خواهند ايران قدرتمند باشد. امروزه مؤلفه علمي در برآيند قدرت يك كشور مهم است. پارادايمي كه تا جنگ دوم جهاني حاكم بود قدرت را فقط در حوزه نظامي تعريف مي كرد. يعني هر كشوري كه توپ و تانك و نيروي نظامي و آمادگي رزمي بيشتري داشت قدرتمندتر بود. پس از جنگ دوم جهاني قدرت هايي سر برآورند كه بعضي از آنها مثل ژاپن و آلمان اساسا حق تشكيل ارتش بزرگ نداشتند، آنها با اقتصاد خود تبديل به قدرت هاي بزرگي شدند كه در نظام ژئو پلتيك جديد، حوزه نفوذ گسترده اي پيدا كردند. اين مؤلفه اقتصادي بود كه شاخص هاي خودش را هم دارد از توليد سرانه تا نرخ رشد و ميزان صادرات و برخي شاخص هايي كه در HDI هم گفته مي شود. به همين ترتيب مؤلفه هاي سياسي، فرهنگي اجتماعي و علمي هم در ساخت قدرت ملي مؤثر هستند. مثلا كشوري كه در منازعات منطقه اي به عنوان داور نقش آفريني كند و طرفين از او دعوت به ميانجيگري كنند به معناي اين است كه قدرت دارد يا كشوري كه درجه انسجام ملي آن بالا باشد يعني قدرت ملي بالايي دارد.
به همين سياق، دانش هاي نو و فناوري هاي جديد هم مؤلفه علمي قدرت را مي سازند. وقتي ملتي به تكنولوژي هاي مدرن كه يكي از آنها هسته اي است دست مي يابد، وقتي تعداد دانشگاه و دانشجوي قابل توجهي دارد، وقتي مقالات علمي پژوهشگران آن در ژورنال هاي علمي دنيا رفرنس مي شود، وقتي در سمينارهاي معتبر علمي از دانشمندانش دعوت مي شود، وقتي صادرات علمي دارد نشانگر آن است كه مؤلفه علمي قدرت را دارد. الان ايران دارد به يك قدرت علمي تبديل مي شود. اين علاوه بر پرستيژ بين المللي و غرور ناشي از آن في حد نفسه قدرت بخش است. الان چند كشور به تكنولوژي غني سازي اورانيوم دست پيدا كرده اند؟ چند كشور به دانش سلول هاي بنيادي رسيده اند؟ چند كشور صاحب تحقيقات پايلوت در بيو تكنولوژي و نانوتكنولوژي هستند؟ همين كه يك كشور به تكنولوژي هاي نو برسد مؤلفه علمي در برآيند قدرت آن ملت سنگين تر مي شود، يعني قدرت ملي بالا مي رود و خود اين، وزن و منزلت و رتبه ژئوپلتيكي آن كشور را بالا مي برد. بالا رفتن منزلت ژئوپلتيكي يعني افزايش امنيت ملي و اين خودش به معناي تحقق منافع ملي است.
آنها دقيقا نمي خواهند همين موضوع محقق شود. شما الان ببينيد چرا كشورهاي مسلمان دارند به اين توان ما افتخار مي كنند و صراحتا به ما مي گويند اين توان فقط مال خودتان نيست بلكه شما نماينده و پيشتاز ما هستيد و مبادا عقب نشيني كنيد. يا اصراري كه كشورهاي عدم تعهد دارند كه حتي در قطعنامه هاي سنگين اين عبارت تصريح شود كه غني سازي اورانيوم و داشتن چرخه سوخت هسته اي حق ايران است. به دليل اين كه مي دانند اگر اين حق ناديده گرفته شود فردا نوبت خود آنهاست كه با همين حربه جلوي عضويت آنها در باشگاه دارندگان چرخه سوخت هسته اي سد شود.
* چارچوب همكاري هاي ما با آژانس چيست؟
ما همچنان آژانس بين المللي انرژي اتمي را مرجع تصميم گيري مي دانيم و به تصميمات آن احترام مي گذاريم و البته اميدواريم اجازه ندهد پرونده يك عضو به جاي مسير فني و حقوقي تحت فشار سياسي قرار گيرد. چون اين اتفاق، حيثيت آژانس را با چالش مواجه مي كند و مشروعيت و صلاحيت مرجعيت آن را زير سئوال مي برد.
همكاري ما البته ادامه خواهد يافت و طبعاً در ۳ حوزه اساسنامه آژانس، پادمان هسته اي و پروتكل الحاقي. كه البته مي دانيد مورد آخر را با وجودي كه هنوز توسط مجلس ايران تصويب نشده ولي دولت خودش داوطلبانه و به نيت اعتمادسازي اجرا كرده و مي كند.اساساً منطقي نيست خارج از اين چارچوب ها انتظاري از تهران باشد. مثلاً گفته مي شد ايران بايد اسناد خود را علاوه بر آژانس دراختيار قدرت هاي هسته اي هم بگذارد. سئوال اين است آيا آمريكا حاضر است اسناد و نتايج مطالعات تكنولوژي هاي استراتژيك خود را مثلاً مطالعات هسته اي يا در سطح پايين تر مثلاً سلول هاي بنيادي را دراختيار ما بگذارد؟ ما نه، آيا حاضر است در اختيار انگلستان بگذارد؟! مطمئن باشيد كه يك دولت قوي و يك دولت ملي به خودش چنين اجازه اي نمي دهد كه اطلاعات تكنولوژي هاي استراتژيك را به كسي غير از مراجع قانوني بدهد. شما مي دانيد كه برخي علوم تا سالها داراي طبقه بندي حفاظتي هستند. مثلاً تكنولوژي GIS و GPS كه در موشك هاي بالستيك استفاده مي شد يا صنايع مخابراتي پيشرفته و بخشهايي از آنها كه هنوز جزو فناوري هاي محرمانه هستند.
ادامه دارد