علي ابراهيمي
توجه به صادرات كالاهاي غيرنفتي به منظور كاهش اتكاي اقتصاد كشورمان به درآمد هاي نفتي ،موضوعي است كه در برنامه هاي توسعه ۵ ساله همواره مورد توجه بوده است. گرچه طي سال هاي اخير در سايه حمايت ها و سياست هاي تشويقي دولت از صادرات غيرنفتي، رشد مطلوبي را در اين زمينه شاهد بوده ايم و بيشتر اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي ۵ساله محقق شده يا آمار و ارقام حكايت از محقق شدن بيشتر اين اهداف دارد اما داشتن مزيت نسبي در كالاهاي صادراتي و ماندگاري صادركنندگان كشورمان در بازارهاي هدف همواره از چالش هاي پيش روي صادرات غيرنفتي بوده است. به گفته مسئولين ذي ر بط در طول سال هاي برنامه سوم توسعه ۹۵ درصد اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات غيرنفتي محقق و در سال اول برنامه چهارم توسعه نيز تاكنون به حدود ۸/۹۱ درصد از اهداف مذكور دست يافته ايم. در اين ميان صادرات خدمات فني مهندسي به عنوان گل سرسبد صادرات غيرنفتي كشورمان محسوب مي شود. تازه ترين  آمارها حكايت از رشد صددرصدي صادرات خدمات فني مهندسي كشورمان در هفت ماهه سال جاري دارد و ارزش قراردادهاي منعقده در اين بخش به ۹۶۷ ميليون و ۲۲۲ هزار و ۵۷۸ دلار رسيده كه پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان سال جاري از يك ميليارد و پانصد ميليون دلار نيز فراتر رود.همچنين نقش سياست هاي تشويقي و حمايت هاي دولت از صادرات غيرنفتي نيز از ديگر موضوعات مطرح است گرچه امسال نيز در روز ملي صادرات و پس از اهداء لوح تقدير و جوايز به صادركنندگان نمونه كشور با وجود برخي گلايه هاي مطرح از كم و كيف صادرات غيرنفتي كشورمان، رئيس جمهوري و مسئولين وزارت بازرگاني بر ادامه حمايت ها و پرداخت جوايز صادراتي در سال جاري تأكيد كرده و خبر از افزايش ميزان جوايز صادراتي سال جاري به ۱۵۰ ميليارد تومان دادند ،اما ضرورت و چگونگي ادامه اين حمايت ها نيز از جمله موضوعاتي است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق و مدوني است تا اثر بخشي اين گونه حمايت ها افزايش يابد.با رئيس كل جديد مركز توسعه تجارت ايران پيرامون چالش هاي صادرات غيرنفتي و پيش شرط هاي ماندگاري صادركنندگان كشورمان در بازارهاي هدف به گفت وگو نشسته تا از برنامه هاي آتي اين سازمان براي توسعه صادرات غيرنفتي مطلع شويم آنچه در پي مي آيد بخش نخست گفت وگو با مهدي غضنفري است.
* وضعيت صادرات غيرنفتي در ۶ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل چگونه بوده است؟
- براساس آمارهاي مقدماتي ثبت شده در گمركات اجرايي كشور طي ۶ ماهه اول سال جاري حدود ۱۰ ميليون و ۹۳۲ هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش ۳ ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شده است كه در مقايسه با ميزان صادرات ۶ ماهه اول سال ۸۳ از رشد وزني معادل ۲/۲۶ درصد و رشد ارزشي معادل ۴/۱۹ درصد برخوردار بوده است. از اين ميزان صادرات غيرنفتي ۳۳۹ ميليون دلار به صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني اختصاص دارد. همچنين در نيمه اول سال جاري ارزش قراردادهاي منعقده در بخش صدور خدمات فني مهندسي بالغ بر ۹۰ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۸۸ درصد رشد داشته است.
* ميزان صادرات غيرنفتي در سال اول برنامه چهارم چگونه پيش بيني شده و با روند موجود احتمال تحقق اين هدف چگونه است؟
- با توجه به اهداف كمي برنامه چهارم توسعه و پيش بيني ۸ ميليارد و ۵۴۴ ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي، حدود ۸/۹۱ درصد از اهداف كمي در نظر گرفته در سال جاري محقق شده است آنچه در زمينه رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه براي سال اول اين برنامه پيش بيني شده تقريباً محقق شده گرچه مقداري كمتر است.
* چرا با وجود اقدامات و حمايت هاي صورت گرفته از صادرات غيرنفتي هنوز جهش صادراتي محقق نشده است ،چه برنامه اي در نظر داريد؟
- آمار ۵ ساله برنامه سوم توسعه نشان مي دهد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در اين برنامه به ۲۵ ميليارد و ۷۷ ميليون دلار رسيده است.با توجه به اهداف پيش بيني شده براي دوره مذكور كه ۲۷ ميليارد و ۵۸ ميليون دلار بوده است، بيش از ۹۵ درصد اهداف كمي برنامه سوم توسعه در بخش صادرات غيرنفتي محقق شده است. براين اساس اگر به جاي واژه جهش صادراتي از واژه رشد صادراتي استفاده كنيم براساس برنامه ريزي و پيش بيني هاي انجام شده اين رشد صورت گرفته است. موضوع جهش صادراتي شعاري كوتاه اما نيازمند انجام كارهاي سنگين و عميقي است. براي دستيابي به جهش صادراتي نبايد فقط فعاليت ها در بخش صادرات كشور، وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران را جهت دار نمود بلكه بايد توجه ساير دستگاه هاي ذي ربط كه در اين زمينه دخالت دارند نيز به اين سمت باشد. در مراسم روز ملي صادرات رئيس جمهور اين شيوه را در قالب واژه كوتاه توليد براي صادرات مطرح كرد. براين اساس بايد همه ظرفيت هاي توليد كالا و خدمات در كشورمان را به سمت فراهم شدن امكان صدور آن جهت  دهيم وقتي مي خواهيم امكان صدور براي اين كالاها را فراهم كنيم اين امر بدان معنا است كه كالاها و خدماتي كه ظرفيت و قدرت توليد آن وجود دارد بايد بتواند با رقباي خود در خارج از مرزها رقابت كند موضوعي كه به عقيده برخي در سازمان TO W نيازمند ۵ تا ۱۵ سال زمان است تا بتوانيم كالايي توليد نموده كه در داخل و خارج از كشور با ساير كالاها رقابت كند.
با توجه به اهداف كمي برنامه چهارم توسعه و پيش بيني ۸ ميليارد و ۵۴۴ ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي، حدود ۸/۹۱ درصد از اهداف كمي در نظر گرفته در سال جاري محقق شده است آنچه در زمينه رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه براي سال اول اين برنامه پيش بيني شده تقريباً محقق گرديده گرچه مقداري كمتر است
* چرا با وجود آن كه در برخي كالاها تا ۱۰ برابر نياز، ظرفيت توليد ايجاد كرده ايم اما قادر به صدور محصولاتمان نبوده يا ماندگاري ما در بازارهاي هدف بسيار كم است؟
- بايد بپذيريم كه اتلاف هاي فراواني در مسير توليد تا صادرات كالاهايمان وجود دارد كه موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي شده است همچنين از آنجا كه از تكنيك هاي درست توليد بهره نمي گيريم در مقايسه با بسياري از رقبا محصولات توليدي با كيفيت پايين تري داريم. امروز در كالايي مانند پوشاك وجود كالاهاي ارزان قيمت چيني در بازار ،قادر به رقابت نيستيم يا پرتقال توليدي كشورمان با توجه به قيمت هاي پايين پرتقال خارجي در بازار شايد قادر به ادامه رقابت نباشد.
اگر كشورهاي جهان صادرات غيرنفتي خود را افزايش مي دهند اين امر ناشي از افزايش جوايز و تشويق هاي صادراتي نبوده است چرا كه اين جوايز و تشويق ها در جايي مؤثر خواهد بود كه كالاي آماده براي صدور داشته باشيم و تنها موانع صادراتي باعث عدم صدور آنها شده باشد، حال آن كه اكنون بسياري از كالاها و خدمات كشورمان از آمادگي لازم براي صادرات برخوردار نيستند.
از حدود ۴۰ سال پيش شركت هاي ژاپني موضوع توليد ناب را مورد توجه قرار داده اند كه در اين شيوه توليد، چگونگي كاهش اتلاف هاي حين توليد آموزش داده مي شود تا توليد در فضايي كوچك تر و با هزينه و مواد اوليه كمتر، در زماني كوتاه تر و با قابليت عملياتي، كيفيت و انعطاف پذيري بالاتر توليد شود. بدون توجه به اين تكنيك هاي ظريف، حساس و پيچيده توليدي در بخش صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات نمي توانيم به يكباره ادعا كنيم كه قدرت رقابت بالايي پيدا كرده ايم.
اين در حالي است كه علاوه بر توجه به كارگاه هاي توليدي و ورود به خطوط و تكنيك هاي توليدي بايد به سياست هاي كلان نيز توجه نموده و سياست هاي اقتصادي و خارجي را مورد توجه قرار دهيم. با نرخ بهره كنوني، بانك هاي كشورمان بزرگترين معارض سيستم هاي توليدي هستند چرا كه سودي را به سپرده ها پرداخت مي كنند كه سيستم توليدي قادر به فراهم كردن آن نيست و صاحبان سرمايه سپرده گذاري در بانك ها ترجيح مي دهند تا با آرامش كامل و بدون هرگونه ماليات و... از سود آن استفاده كنند.
اكنون در كلان اقتصاد ،كشورمان سرمايه ها به سمت سپرده گذاري در بانك ها بدون سرمايه گذاري توليدي روي آورده و گرايش مردم به سمت انجام كارهاي پولي و مالي و نه توليدي و تجارت است و اين شيوه نگرش خود به عنوان يكي از بزرگترين موانع توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهاني است.
از سوي ديگر در كلان اقتصاد ،توليدكنندگان كشور با هزينه هاي بيمه و قوانين كارگري دست به گريبان بوده و هزينه بيشتري متحمل مي شوند .در بخش سياست هاي خارجي نيز هر روز و هميشه نوعي درگيري سياسي را تجربه مي كنيم كه به اشكال مختلف به ما تحميل شده و توان كشور را از پرداختن به مسايل اقتصادي سلب مي كند.
اين گونه تنش ها و برخوردها نوعي مزاحمت اقتصادي براي توليدكنندگان ايجاد نموده و از نظر رواني نيز به شكل ناخودآگاه ريسك سرمايه گذاري در كشور را افزايش داده و سرمايه گذاران داخلي و خارجي را با مشكل مواجه مي كند. در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي با گستره وسيعي از مسائل سروكار داريم و فقدان تئوري منسجم اقتصادي كه بتواند نقش و جايگاه هر يك از دستگاه هاي اقتصادي را تبيين و در حوزه خود قرار دهد از ديگر مشكلات موجود است گرچه ممكن است داعيه هايي براي بودن اين تئوري وجود داشته باشد اما نتايج عملكرد گذشته نشان مي دهد كه هنوز به يك تئوري منسجم اقتصادي براي تبيين نقش دولت، بخش خصوصي، تعاوني، بانك ها، بيمه و سيستم حمل و نقل در اقتصاد كشورمان و جايگاه توليدكننده و صادركننده در اين فرايند نرسيده ايم. به همين دليل اولويت ها براي توجه به بخش هاي مختلف اقتصادي به درستي مشخص نبوده و فشارهاي مقطعي موجب توجه به اصلاح قوانين و وضع تعرفه ها و قوانين براي حمايت از كالايي خاص مي شود. اما اينكه ممكن است وضع اين تعرفه ها و قوانين ضمن آنكه مي تواند به عنوان مسكن عمل كند، به دنبال خود آثار و تبعات ديگري را داشته باشد ،بايد تلاش نمود تا از آن جلوگيري شود.
بايد بپذيريم كه اتلاف هاي فراواني در مسير توليد تا صادرات كالاهايمان وجود دارد كه موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي گرديده است همچنين از آنجا كه از تكنيك هاي درست توليد بهره نمي گيريم در مقايسه با بسياري از رقبا محصولات توليدي با كيفيت پايين تري داريم
* اين معضل تا چه حد ناشي از وجود نگاه درونگرا و به سمت جايگزيني واردات بوده كه موجب گرديده توازن لازم بين صادرات و واردات حاكم نشده و همواره صادرات كشورمان كمتر از ميزان واردات باشد؟
- اين بحث موضوعي دوطرفه مي باشد، درست است كه نگاه درونگرا ما را به سمتي كشانده كه سعي كرده ايم با بستن تعرفه بر واردات كالاها موجب شويم تا كالاهاي داخلي رقيب چندان جدي نداشته باشد اما از سوي ديگر بايد به اين موضوع توجه كرد كه درصورت كاهش تعرفه ها و حركت به سوي نگاهي برونگرا آيا ساير سازوكارها براي ايجاد و ساماندهي اين جهت گيري وجود دارد؟ وضعيت كنوني صادرات و واردات تنها ناشي از وجود نگاهي درون گرا نبوده گرچه اين موضوع يكي از علل شكل گيري اين وضعيت است علت ديگر آن است كه وقتي مي خواهيم نگاهي برون گرا داشته باشيم، نيز تئوري هاي منسجم اقتصادي كه بتواند نقش هر كدام از دستگاه ها را تعيين نموده و به آنها تكليف كند كه چه نوع فعاليت هايي را بايد در چارچوب اين نگاه جديد داشته باشند وجود ندارد، جاي اين تئوري منسجم خالي بوده يا به اندازه كافي تبيين نشده است به همين دليل وقتي حتي سيمان را از سبد حمايتي وارد سبد رقابتي مي كنيم يا بالعكس ،بلافاصله به دليل واكنش هايي كه در جامعه شكل مي گيرد ناچار به تغيير موضع مي شويم اما در صورتي كه يك تئوري نظام يافته، منسجم، قابل قبول، مطالعه شده و مبتني بر شرايط و نگاه ايدئولوژيك كشورمان داشته باشيم تغيير مواضع اين گونه را نخواهيم داشت چرا كه اين تئوري به ما خواهد گفت كه چه زماني بايد تعرفه ها را كم كرده يا افزايش دهيم، در چه بخشي بايد سرمايه گذاري نموده يا اولويت كمتري قائل شويم و به همين علت با انتشار يك يا دو مقاله در روزنامه ها از مواضع خود دست برنمي داريم.
ادامه دارد