معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي معتقد است در حال حاضر ۷ ميليون نفر از افراد مشمول توزيع سهام عدالت شناسايي شده اند و وزارت رفاه در جهت عملياتي كردن طرحي است كه رابطه بين نهادهاي مختلف حمايتي و اشخاص عضو اين نهادها را مشخص نموده و با تعيين نحوه كار در توزيع سهام آن را به تصويب كارگروه تشكيل شده برساند.
محمدرضا واعظ مهدوي مي افزايد: طبق برنامه، كارگروهي متشكل از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط براي توزيع عادلانه سهام عدالت از دهه فجر امسال تشكيل شده است و بر اين اساس افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي در اولويت اول توزيع سهام عدالت خواهند بود و سهام مذكور چنانچه تحت مالكيت شركت واسط سرمايه گذاري اين حوزه قرار گيرد، توسط اين شركت سرپرستي خواهد شد تا سود حاصل از آن تا هنگام بلوغ و بازنشستگي اين گونه افراد ذخيره شود.
وي مي افزايد: افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي با واگذاري اين سهام، آينده قابل اطميناني را خواهند داشت و وزارت رفاه ترتيباتي را اتخاذ خواهد كرد كه با فراهم شدن واگذاري سهام عدالت، افراد به طور ناگهاني آن را هزينه نكنند و با تشكيل شركت هاي واسط از فروش زودهنگام و ارزان سهام توسط اين افراد جلوگيري مي شود. در حال حاضر حدود ۷ ميليون نفر از افراد مشمول آيين نامه توزيع سهام عدالت كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند شناسايي شده و واگذاري سهام به آنها به تصميم گيري كارگروه تشكيل شده براي اين موضوع بستگي دارد.
مومني:امكان شناسايي گروه هاي هدف سهام عدالت در فرصت باقي مانده وجود ندارد
فرشاد مؤمني با اشاره به مشكلات و موانع موجود براي شناسايي گروه هاي هدف توزيع سهام عدالت مي گويد: ترديدي وجود ندارد كه هنوز قادر به شناسايي گروه هاي هدف اين طرح نبوده ايم. گرچه در قانون برنامه سوم توسعه طراحي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور شناسايي گروه هاي هدف تصريح شده بود اما موازي كاري غيرمتعارف و اتلاف منابع گسترده اي در اين رابطه صورت گرفته است. با كمال تأسف طراحي نظام جامع تأمين اجتماعي عملاً پيگيري نشد و به جاي آن دستگاه جديد وزارت رفاه شكل گرفت كه طراحي اين نظام براساس قانون تعيين وظايف و تشكيل اين وزارتخانه براي شناسايي گروه هاي هدف، از اهداف كليدي مطرح بوده است. اين اقتصاددان مي گويد: هر نوع رويكردي كه با تكيه بر نهادهاي موجود فعال در زمينه حمايت اجتماعي صورت گيرد پيشاپيش با موازي كاري هاي بسيار جدي در سيستم حمايتي موجود همراه بوده و از سوي ديگر بخش مهمي از گروه هاي هدف و تحقق اهداف مدنظر آن در فرصت تعيين شده وجود ندارد، چرا كه موضوعي كه در دوره ۵ساله برنامه سوم محقق نشده در فرصت ۳ ماهه ميسر نخواهد بود.
وي مي افزايد: معتقدم انجام شدن چنين اقدامات شتابزده اي بدون وجود مباني و زيربناهاي موردنياز مي تواند كانون نابرابري ها و انواع فسادهاي جديد شود. نحوه شناسايي گروه هاي هدف به تفصيل در قانون برنامه و اهداف تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وجود دارد اما مسئله مهم اجراي آن است.
مؤمني مي گويد: اين طرح را فاقد صلاحيت ها و شايستگي هاي كافي براي تحقق اهداف انتظاري آن مي دانم. اصل كار نياز به تأمل بسيار جدي تري دارد چرا كه تخصيص حجم عمده اي از منابع مادي كشور كه مبناي آن نيز ثروتي بين نسلي است با شتابزدگي و رويكردي غيرمشاركت جويانه به صلاح كشور نبوده و آثار منفي اين گونه اقدامات بر گروه هاي هدف به مراتب شديدتر خواهد بود. بر اين اساس شناسايي گروه هاي هدف از طريق سازمان هاي حمايتي موجود راهكاري كارآمد براي اجراي آن نخواهد بود.
وي مي افزايد: مسئله مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در قانون برنامه چهارم توسعه انجام چنين اقداماتي به تصويب نرسيده و نسبت اين شيوه حمايت از اقشار آسيب پذير با قانون چهارم برنامه چهارم مشخص نيست. در اين قانون انجام چنين اقداماتي پيش بيني نشده و واگذاري سهام عدالت موضوعي فراقانوني است.بايد توجه كرد كه اگر نقد مشخصي به برنامه چهارم توسعه مصوب وجود دارد بايد از طريق قانوني تفسير و برداشت ها را مورد توجه قرار داد و سپس اقدام كرد، نه اينكه اول كاري را انجام دهيم و سپس درباره مباني قانوني آن تصميم گيري شود.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه شناسايي گروه هاي هدف سهام عدالت مي گويد: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ملزم به تعيين و شناسايي گروههاي هدف است و در مصوبه واگذاري سهام عدالت نيز اين موضوع تصريح شده تا اين وزارتخانه ظرف مدت زماني مشخص گروههاي مذكور را شناسايي كند. گرچه وزارت رفاه از قبل نيز انجام اين كار را براي هدفمندكردن يارانه ها با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي آغاز كرده است.
محمدمهدي  زاهدي وفا مي افزايد: مقرر شده تا شناسايي گروههاي هدف به تدريج صورت گيرد و آغاز كار با گروههاي هدفي باشد كه از طريق سازمان هاي حمايتي قابل شناسايي هستند اما به تدريج ساير افراد نيازمند واگذاري سهام عدالت شناسايي و توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به سازمان هاي مسئول توزيع سهام عدالت معرفي و اعلام خواهد شد.
وي مي افزايد: از نظر زماني نيز ارگانها و دستگاههاي ذي ربط پيگير هستند تا هرچه زودتر اين كار انجام شود معتقدم با اين روند شناسايي گروههاي هدف و آغاز توزيع سهام عدالت در دهه فجر انقلاب اسلامي امكانپذير خواهد بود. گرچه وزارت رفاه متولي شناسايي و تعيين اقشار هدف واگذاري اين سهام بوده و تاكنون اقدامات خوبي را انجام داده است.
جمشيد پژويان در زمينه شناسايي گروههاي هدف واگذاري سهام عدالت از طريق سازمان هاي حمايتي مي گويد: اكنون بيشتر سازمانهايي كه افراد نيازمند را تحت پوشش قرار مي دهند سازمانهاي خيريه اي هستند كه داراي تشكيلات، اهداف حمايتي و روش هاي شناسايي به صورت فراخوان و عمومي نبوده و اطلاعات و آمار اين سازمانها بيشتر متكي به نظر معتمدين است كه تعريف خاص خود را دارد. نمي توان اين اطلاعات و آمار را مبناي توزيع سهام عدالت قرار دارد چرا كه احتمال خطا در آن بسيار زياد بوده و ممكن است در آمار اين سازمان ها افراد غيرنيازمند وجود داشته يا افرادي كه واقعا نيازمند بوده در فهرست آنها قرار نداشته باشند.
اين اقتصاددان مي افزايد: اين شيوه پاك كردن صورت مسئله است، شناسايي گروههاي فقير نيازمند، تشكيلات و برنامه مشخص است. در طول برنامه سوم دولت ملزم به شناسايي اين اقشار براي هدفمندكردن يارانه ها بوده اما هنوز اين كار را انجام نداده و اين امر نشان مي دهد كه دولت نيز به اطلاعات و آمار سازمان هاي مذكور اعتماد ندارد. در حال حاضر امكان شناسايي گروههاي نيازمند را نداريم و بسياري از اقشار هدف در بين كارمندان دولت، كاركنان بخش خصوصي و حتي كارفرمايان وجود دارد كه مراجعه اي به سازمانهاي حمايتي نداشته و اين سازمان ها نيز به طور فراخوان از مردم فقير درخواست مراجعه نكرده اند.
وي مي افزايد: آمار و اطلاعات اين سازمان ها قابل اعتماد نبوده و اين كار اشتباه بزرگي است كه دولت بخواهد با اتكاء به آن برنامه  حمايتي براي رفع فقر را به اجرا گذارد توزيع اين سهام نيازمند بررسي و مطالعات قبلي است. معتقدم دولت شتابزده دست به كاري خواهد زد كه بعدها مشكلات بسيار جدي را براي اقتصاد كشور بوجود خواهد آورد. اين در حالي است كه در گذشته هاي دور و نزديك نيز تصميمات اقتصادي شتابزده بسياري اتخاذ شده كه متأسفانه مردم هزينه هاي آن را پرداخت كرده اند.
پژويان در زمينه امكان واگذاري سهام عدالت تا دهه فجر با توجه به تصويب اساسنامه، تصويب شركت هاي واسط، قيمت گذاري سهام و شيوه واگذاري آن مي گويد: امكان توزيع عادلانه اين سهام تا دهه فجر بين اقشار نيازمند واقعي وجود ندارد. بايد توجه كرد كه انجام اين امور نيازمند كار كارشناسي تخصصي توسط مجموعه اي از متخصصين اقتصادي است. جداي از شناسايي سهام قابل واگذاري و اقشار هدف آن، تبديل اين سهام به واحدي يكسان كه سهام براساس آن توزيع شود نيازمند مطالعه است. بايد براي تبديل سهام بنگاه هاي اقتصادي كه برخي زيان ده بوده و برخي سود مي برند و داراي بازدهي متفاوت هستند، شاخصي يكسان با انجام كار كارشناسي تعيين شود.
اين اقتصاددان مي گويد: جداي از چالش شناسايي اقشار هدف و در صورتي كه ساير مشكلات مرتفع شود براي واگذاري اين سهام با مسئله جدي مديريت روبرو هستيم. اگر قرار است سهام اين بنگاهها بين مردم توزيع و خصوصي شوند بايد پرسيد مديريت آن را چه كسي تعيين مي كند؟ اگر قرار است دولت مديريت را تعيين كند اين امر نقض اصل خصوصي سازي خواهد بود چرا كه در نظريه هاي اقتصادي خصوصي سازي بر مالكيت تأكيد زيادي نشده و بيشتر مديريت اصل بوده و مورد تأكيد قرار مي گيرد از سوي ديگر مديران تحت نظارت دولت برخي اوقات اشتباهات يا سوءاستفاده هايي انجام مي دهند كه با اين روند تعيين مدير براي سهامي كه متعلق به مردم است، چندان مؤثر نخواهد بود.
وي مي افزايد: اگر مقرر باشد مديريت اين سهام توسط مردم تعيين شود، در شرايط كنوني كه اطلاعات مناسبي از بنگاههاي مذكور وجود نداشته و افراد واقعي نيازمند اين سهام مشخص نيست. تعيين مديريت اين سهام توسط ميليونها نفر تحت پوشش آن، كار دشواري است و مشكلات مديريتي را شاهد خواهيم بود كه با توجه به بزرگي برخي از بنگاه هاي مذكور تأثير منفي بر بخش خصوصي و مجموعه اقتصاد كشور خواهد داشت.
گرچه آغاز واگذاري سهام عدالت و اجراي نمونه اين طرح تا دهه فجر سال جاري در برخي مناطق كشور با تكيه بر آمار و اطلاعات سازمان هاي حمايتي امكان پذير است اما به نظر مي رسد براي واگذاري اين سهام به اقشار واقعاً بايد برنامه ريزي بيشتري صورت گيرد. موضوعي كه وزير رفاه و تأمين اجتماعي آن را در قالب تدوين آئين نامه نحوه شناسايي افراد مشمول دريافت سهام عدالت در اين وزارتخانه مطرح كرده و مي گويد: براساس ماده ۴ آئين نامه اجرايي سهام عدالت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ آئين نامه، نسبت به شناسايي افراد نيازمند و محروم جامعه هدف اقدام كند.
پرويز كاظمي مي افزايد: بر اين اساس خانواده هاي شهدا و ايثارگران، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي در اولويت دريافت سهام عدالت قرار دارند.
همچنين مديركل سياستگذاري و برنامه ريزي امور حمايتي امدادي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز معتقد است براساس مصوبه دولت توزيع سهام عدالت از دهه فجر در يكي از استان هاي محروم (خراسان جنوبي يا ايلام) آغاز خواهد شد و در اين فاصله زماني اساسنامه شركت هاي واسط، مكانيزم اعطاي سهام، ضرايب و اولويت بندي آن و استان پايلوت مشخص مي شود.
صدر، اقشار هدف مشمول دريافت اين سهام را تمام آحاد جامعه ايران دانسته و در مورد اولويت واگذاري سهام عدالت مي گويد: طبق طراحي صورت گرفته از سوي وزارت رفاه، خانواده شهدا و ايثارگران با بالاترين ضريب و سپس نهادهاي حمايتي از جمله خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي، افراد حقوق بگير زير خط فقر و درنهايت افراد عادي در اولويت دريافت سهام عدالت قرار دارند.
وي با اشاره به اينكه منابع پرداخت سهام عدالت از محل منابع عمومي و درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي باشد معتقد است اين سهام بايد به تدريج در اختيار همه ايرانيان البته براساس اولويت، ظرفيت اجرا و منابع دراختيار، قرار گيرد. توزيع سهام عدالت در نهايت براساس بانك جامع اطلاعات ايرانيان صورت مي گيرد ولي با توجه به زمانبندي آغاز اين طرح از دهه فجر انقلاب اسلامي، افراد شناسايي شده تحت پوشش نهادهاي حمايتي، بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت دريافت سهام مذكور قرار داشته و به تدريج همزمان با تكميل بانك اطلاعات اين سهام توزيع مي شود.
صدر معتقد است بايد محروميت زدايي و ارتقاي زندگي افراد دهك هاي پايين درآمدي در زمينه هاي مختلف صورت گيرد و در اين راستا تهيه سند امنيت غذا به منظور رفع گرسنگي، تأمين مسكن نيازمندان، توانمندسازي و اعطاي تسهيلات اشتغالزايي لازم براي افراد جامعه ازجمله برنامه هاي مدنظر است. گرچه وي نيز معتقد است در مسير واگذاري سهام عدالت مشكلاتي وجود خواهد داشت و بايد به منظور جلوگيري از فساد اقتصادي در آينده فرآيند توزيع سهام و شناسايي افراد مشمول آن به نحوي صورت گيرد كه خللي به نظام اقتصادي كشور وارد نشود.
***
بررسي ديدگاه هاي مذكور نشان مي دهد كه گرچه توزيع سهام عدالت و حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه موضوعي است كه مورد تأكيد و تأييد بيشتر مسئولين، كارشناسان و دست اندركاران امر قرار دارد اما نحوه شناسايي اين اقشار و واگذاري سهام به افراد و گروه هاي نيازمند ازجمله چالش هاي اساسي پيش روي واگذاري اين سهام است. گرچه به نظر مي رسد براي توزيع اين سهام اولويت هاي نخست اجراي طرح مشخص بوده اما نكته اساسي آن است كه شناسايي اقشار هدف اجراي طرح از طريق سازمان هاي حمايتي در شرايطي كه آمار و اطلاعات اين نهادها چندان مورد اتكاء و وثوق نمي باشد تا چه حد مي تواند اهداف اجراي طرح واگذاري سهام عدالت را محقق سازد. شايد بتوان گفت همين امر موجب شده تا اجراي طرح به صورت پايلوت مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد اما براي توزيع عادلانه سهام عدالت بايد تا تكميل بانك جامع اطلاعات ايرانيان و دستيابي به آمار و ارقام موثق از تعداد و چگونگي اقشار مختلف جامعه، منتظر ماند. گرچه توزيع سهام عدالت علاوه  بر شناسايي اقشار هدف با چالش هايي در زمينه نحوه مالكيت سهام مذكور، قيمت گذاري سهام، ابلاغ نشدن واگذاري سهام شركت هاي مادر تخصصي براساس سياست هاي كلي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي روبه رو است اما نوع شركت هاي قابل واگذاري و اينكه آيا واگذاري شركت هاي زيانده مدنظر اجراي طرح بوده و در صورت واگذاري شركت هاي سودده تأثير آن بر كاهش درآمد و كسري بودجه دولت چگونه خواهد بود، از ديگر چالش هاي اجراي آن است. از سوي ديگر تشكيل شركت هاي واسط سرمايه گذاري و تجهيزات و نيروي انساني موردنياز آن و تأثير اين امر بر افزايش حجم دولت،  نتايج و پيامدهاي خردشدن سهام شركت هاي دولتي براي عرضه به اقشار هدف و خسارات مديريتي به اين شركت ها نيز از ديگر ايراداتي است كه به اين طرح وارد مي شود. همچنين نحوه واگذاري سهام و نقش اقشار هدف در سود يا زيان دهي شركت هايي كه سهام آن واگذار شده نيز خود حديث ديگري است.