روز ديدي طلعت خورشيد خوب
مرگ او را ياد كن وقت غروب
مولانا
علت اصلي فقر كمبود سرمايه گذاري توليدي از سوي بخش خصوصي، دولتي و تعاوني است. در اثر اين كمبود هم كالاها و خدمات عرضه شده نسبت به تقاضا دچار كاستي مي شود و تورم بروز مي كند و هم بيكاري افزايش مي يابد و اين دو بر دامنه فقر و نداري مي افزايند. علت اصلي كمبود سرمايه گذاري هاي توليدي بجز آنچه كه در سطرهاي پاييني آمده، ناشي از نگاه به انسان و اميد نفع مادي داشتن وي بر پايه سياستهاي تعديل اقتصادي است. انسان آزمندي كه تنها به سود سرمايه و نفع شخصي خود مي انديشد.
- با وجود نقدينگي كلان و گراني بهاي كالاهاي مصرفي، سيل سرمايه گذاري توليدي به دليل اندك بودن سود سرمايه هاي توليدي و بالا بودن سود سرمايه هاي واسطه گري و سفته بازي، اندك است. نقدينگي در فعاليتهاي وارداتي، توزيع كالا، سفته بازي روي زمين، مسكن و ديگر فعاليتهاي غيرتوليدي، به كار گرفته مي شود. در نتيجه چنين فعاليتهايي تقاضاي دروغين ايجاد شده سبب رشد بهاي كالاها و خدمات مي شود. با توجه به وجود روابط انحصاري در بازار (انحصار در خريد و فروش) با وجود ۲ ميليون توزيع كننده كالا كه تنها ۳۰۰ هزار نفرشان در شرايط توليدگرا بودن اقتصاد جامعه، با توجه به معيارهاي بين المللي، توجيه شدني است و وجود انحصار فروش در بازار مسكن كه نتيجه آن كسب سودهاي سرسام آور، بي رنج و سريع است، سرمايه هاي كلاني از جامعه به جاي توسعه كشور، عملاً در برابر آن قرار مي گيرند. به ويژه آنكه اين گونه فعاليتها با توجه به ناتواني دستگاه مالياتي كشور به آساني از پرداخت ماليات نيز مي گريزند.
- وجود تورم بالا در كشور كه افزون بر عامل هاي گفته شده، ناشي از ساختار غيرموجه بودجه دولت مي باشد كه هم در نتيجه عدم جمع آوري سودهاي بادآورده به وسيله مالياتها، اين گونه فعاليتهاي غيرتوليدي را رواج مي دهد و كسر بودجه پديدآمده در اثر كمبود درآمد به هزينه بودجه، سبب تورم مي شود و هم در هزينه كردن بودجه بخش اعظم آن، صرف امور غيرتوليدي و غيرتوسعه بخش دولتي مي شود، كه اين نيز بر دامنه تورم مي افزايد.
- دولت در نقش اداره كننده نيروي كار اعم از كارمندان و كارگران، با هدف كاهش فرد و حقوق براي بالا بردن سود كارفرمايان، بي توجهي به هزينه هاي واقعي زندگي، فرد و حقوق را به گونه اي تعيين مي كند، كه بخش بزرگي از اينان زير خط فقر قرار مي گيرند.
با توجه به كمبود سرمايه گذاري توليدي و وجود تورم بالا كارمندان و كارگران به ناچار براي پرهيز از اخراج شدن و بيكاري، تن به كار با مزد و حقوق ناكافي مي دهند ولي با واكنش نشان دادن عملاً شرايطي را پيش آورده اند كه هزينه تمام شده كالاها و خدمات توليد شده در كشور بسيار بالا و كيفيت آن بسيار پايين مي شود و در نتيجه هم كالا گران به دست مصرف كننده مي رسد، هم امكان رقابت اين گونه كالاها و خدمات با همانند هاي خارجي آن نيست و هم سود سرمايه توليدي با وجود پرداخت هاي خرد و حقوق اندك، بسيار كمتر از آن اندازه مي شود، كه بايد.
- دولت با اين توجيه كه هر چه فرد و حقوق كمتر باشد سرمايه گذاري به دليل سود بالاي سرمايه بيشتر انجام مي گيرد و سرمايه هاي خارجي انگيزه بيشتري براي آمدن به ايران دارند و شايد اين باور كه هر چه كارگر و كارمند گرسنه تر باشد، بهتر فرمان مي برند و از ترس بيكاري بيشتر گوش به فرمان مي شوند، بگذريم از اينكه همه اين باورها در شرايط ايران ذهني است و نه عيني (با وجود ارزاني شگفت آور نيروي كار نه سرمايه گذاري توليدي خود به خود انجام گرفته نه سرمايه هاي خارجي آمده اند و نه كارمند و كارگر آن گونه كه بايد كار مي كنند) ، دولت براي رسيدن به هدف خويش افزون بر پرداخت انواع يارانه ها براي تحمل پذيرتر كردن فقر فرد و حقوق بگيران، قيمت محصولات كشاورزي را بسيار پايين تعيين مي كند، در برابر ستم فغان آور ميدان دارها و مغازه دارهاي محصولات كشاورزي كه محصولات خريداري شده از كشاورزان را به چندين برابر قيمت به مصرف كنندگان مي فروشند و سرانجام با توسل به واردات محصولات كشاورزي، با ارز ارزان در شرايط جهاني كه كشورهاي صنعتي سالانه چند صد ميليارد دلار به توليد كنندگان كشاورزي شان يارانه مي دهند افزون بر كارمندان و كارگران، كشاورزان و دهقانان را نيز در سطح پايين معيشت و زيرخط فقر نگه  مي دارد و در برابر مهاجرتهاي ميليوني آنان براي فرار از فقر جانكاه به شهرها و خالي گذاشتن چند ده هزار روستاي كشور و با همه امكانات توليدي، چشم فرو مي بندد.
- افزون بر عوامل اصلي فقيرسازي كه بنابر آنچه گذشت، گروه هاي بزرگ اجتماعي كارگر، كارمند و كشاورز را دچار فقر مي كند، دولت و بخش خصوصي وارد كننده با واردات چند ده ميليارد دلاري (در سال پيش ۵/۳۶ ميليارد دلار) در هر سال، هم توسعه و رشد توليد داخلي را مانع مي شود و هم اشتغال را به جاي درون به بيرون هدايت مي كند، افزون بر اينكه با واردات كالاهاي خارجي با ارز نفت به رقابت با توليدات داخلي پرداخته و بازار توليد كنندگان داخلي را محدودتر مي سازد. با توجه به اينكه دست كم ۸۰ درصد واردات، كالاهاي مصرفي هستند، تأثير اندك آنها بر افزايش توليد و اشتغال و كاهش فقر در كشور بيشتر آشكار مي شود.
- رواج گسترده فساد اقتصادي در بخش هاي دولتي خصوصي از ديگر عوامل فقرزايي در كشور مي باشد. وجود گسترده فساد، افزون بر غير عادلانه بودن و الگو قرار گرفتن اين گونه فعاليتها و تأثير كاملاً منفي آن بر فرهنگ كار و تلاش، به كار انداختن ثروت هاي به دست آمده از راه هاي تبهكارانه و غيراخلاقي در فعاليت هاي توليدي و اشتغال زا تقريباً ناممكن مي گردد و برعكس به كارگيري آن در امور غيرتوليدي و خارج كردن آن از كشور به امري متداول تبديل مي گردد كه خود از عوامل مهم فقرزايي به شمار مي آيد.
راهكارهايي براي زدودن فقر
- پاكيزه كردن محيط اقتصادي، اجتماعي و سياسي از فساد اقتصادي به ويژه در مورد مديران و كاركنان ارشد اداري و فاسدان كلان  بخش خصوصي
- تصحيح نگاه به انسان و جايگزين كردن انسان معنوي جامعه گرا با انسان آزمند جامعه ستيز سود پرست.
- استفاده از اهرم مالياتي براي اداره اقتصاد كشور، در راستاي بازدارندگي فعاليتهاي غيرتوليدي، فساد اقتصادي، كاهش تقاضاي اضافه بر عرضه كل و سرانجام تأمين نيازهاي بودجه دولت و در زمينه  سياسي، پاكيزه كردن چهره نظام از آلودگي به ناكارآمدي، فساد، تبعيض و اعاده اعتماد به آن.
- شكستن انحصار در واردات، توزيع كالا و خدمات، به وسيله تشكيل تعاوني ها در محيط هاي شهري و روستايي.
- شكستن انحصار در بازار مسكن از راه جلوگيري از معاملات بر روي زمين و مستغلات براي غير مصرف شخصي
- مبارزه جدي و تأثير گذار بر جامعه با فساد اقتصادي
- از ميان برداشتن بيكاري از راه ايجاد اشتغال توليدي و تأمين فرد و حقوق شاغلان و بازنشستگان بالاتر از خط فقر نسبي.

سرمايه گذاري ۶۰ ميليارد دلاري قطر در نفت و گاز
فارس: سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز قطر به سرعت در حال افزايش است و ارزش كل آن اكنون به بيش از ۶۰ ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش منا ريپورت، توسعه و تحولات بخش انرژي كه از عوامل اصلي رشد اقتصادي قطر در ساليان اخير بوده است طي كنفرانسي تحت عنوان فرصتهاي اصلي پروژه هاي جديد انرژي در روزهاي ۷-۶ ژانويه در اين كشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.
سخنران اصلي اين كنفرانس، عبدالله بن حمد العطيه، وزير انرژي قطر و معاون دوم نخست وزير اين كشور است كه به عنوان رييس شركت نفت قطر در اجلاس فوق شركت خواهد كرد.
العطيه، طي سخنراني خود كه روز اول كنفرانس انجام خواهد شد، به بحث در مورد زمينه هاي بالقوه شراكت هاي بين المللي در زمينه وضعيت جهاني انرژي خواهد پرداخت.
رييس كنفرانس مذكور، ادموند اُسوليوان به خبرنگاران گفت: قطر مجموعه اي از فرصتهاي باارزش براي سرمايه گذاري در منطقه، هم در بخش بالادستي و هم پايين دستي، است.
اين كنفرانس دو روزه با شركت مديران و بازرگانان ارشد مستقر در قطر و همتايان بين المللي آنها با هدف بررسي طرحهاي بلند پروازانه ساخت و ساز در بخشهاي مختلف اقتصادي برگزار خواهد شد.
موضوع اصلي كنفرانس تحولات پروژه هاي اصلي است كه در حال حاضر در قطر در حال اجرا مي باشند. اين كشور قرار است ميزبان بازيهاي آسيايي سال ۲۰۰۶ باشد و به سرعت در حال توسعه زيرساختهاي صنعت توريسم خود است.
پايان عرضه نفت از ذخاير استراتژيك
فارس: سازمان بين المللي انرژي اعلام كرد، استفاده از ذخاير استراتژيك نفتي كشورهاي صنعتي كه در پي وقوع توفانهاي سهمگين در آمريكا آغاز شده بود، پايان يافت.
خبرگزاري يونايتدپرس گزارش داد: سازمان بين المللي انرژي دوم سپتامبر ۲۰۰۵ ميلادي در پي وقوع توفانهاي سهمگين كاترينا و ريتا در آمريكا و افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت، از كشورهاي صنعتي خواست تا براي كاهش قيمت نفت از ذخاير استراتژيك انرژي خود استفاده كنند.
اين سازمان افزود: در اين مدت بيش از ۶۰ ميليون بشكه از ذخاير نفتي كشورهاي صنعتي وارد بازار جهاني انرژي شده و اين مساله موجب برقراري ثبات بيشتر در بازار شده است.
اين براي دومين بار در طول تاريخ تاسيس اين سازمان بود كه كشورهاي صنعتي براي كاهش قيمت جهاني نفت مجبور به استفاده از ذخاير استراتژيك انرژي خود شدند.

طلب ايران از هفت كشور جنوب آسيا
فارس: اتحاديه نقل و انتقال مالي آسيا اعلام كرد مجموع طلب هاي ايران از هفت كشور جنوب آسيا تا ماه نوامبر ۲۰۰۵(آبان) با ۴۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۸/۳ ميليارد دلار رسيد.
مجموع طلب هاي ايران از هفت كشور واقع در جنوب آسيا تا پايان نوامبر ۲۰۰۵ ، ۶۸/۳ ميليارد دلار اعلام شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش ايران در ميان هشت كشور واقع در جنوب آسيا بيشترين طلب ها را از كشورهاي منطقه در مدت مورد اشاره داشته است.
پس از ايران، هند با ۳۵/۳ ميليارد دلار طلب از كشورهاي منطقه در رده دوم قرار داشته است.
طلب پاكستان از كشورهاي اين منطقه در مدت مورد اشاره نيز ۲۱۷ ميليون دلار اعلام و اين رقم براي سريلانكا ،۱۲۸ بنگلادش ،۱۱۳ بوتان ۵/،۹ نپال ۷/۳ و ميانمار ۶/۲ ميليون دلار تعيين شده است.
بر اساس اين گزارش بدهي هاي ايران به كشورهاي منطقه جنوب آسيا در ماه نوامبر ۲۰۰۵ نيز به ۳۸۳ ميليون دلار رسيد كه اين رقم نسبت به رقم مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزايش داشته است.
پيش بيني بهبود وضع اقتصادي آلمان در سال ۲۰۰۶
كارشناسان  پيش  بيني  مي كنند وضع  اقتصادي  آلمان  در سال  ۲۰۰۶ ميلادي بهبود يابد.
نتايج  تحقيق  جديد اتاق صنعت  و بازرگاني  آلمان  از ميان  ده  هزار شركت  تجاري  اين  كشور نيز پيش  بيني  كارشناسان  درخصوص  رشد اقتصادي  آلمان  و خوشبيني  ها در اين زمينه  را تأييد مي كند.
اين  تحقيق  حاكي  است  رشد صنعتي  آلمان  در سال  ۲۰۰۶ سريعتر از پيش  بيني هاي  اوليه  خواهد بود.
پيش  بيني  مي شود رشد صنعتي  آلمان  در سال  ۲۰۰۶ به  ۱۲ درصد برسد كه عمدتا به  سرمايه گذاري  در توليد محصولات  جديد و تقويت  صادرات  مربوط مي شود.
همچنين  براساس  اين  تحقيق  شرايط كار و اشتغال  در آلمان  درسال  ۲۰۰۶ بهبود خواهد يافت  و يازده  درصد از شركتهاي  مورد تحقيق  اعلام كردند قصد دارند فرصتهاي  شغلي  جديد ايجاد كنند.
شمار خودروهاي خصوصي پكن سه برابر شده است
بر اساس  آمار، شمار خودروهاي  خصوصي  در پكن  ظرف  پنج  سال  گذشته  سه برابر شده  است .
به  گزارش  خبرگزاري  شين  هوا از پكن،  شمار خودروهاي  خصوصي  در پكن  درسال  ۲۰۰۵ به  ششصد هزار دستگاه  رسيد و اين  در حالي  بود كه در سال  دو هزار اين  ميزان  دويست  و بيست  هزار دستگاه  بود.
نتايج  نظرسنجي  كه  از مردم  پكن  صورت  گرفته  است  نشان  مي دهد چهل  درصد مردم  اين  شهر آرزو مي كنند كه  روزي  خودروي  شخصي  بخرند.
طي  ده  سال  گذشته  شمار كساني  كه  با خودرو به  سر كار خود مي روند هفده  درصد افزايش  يافته  است  و اين  در حالي  است  كه  شمار كساني  كه با دوچرخه  به  سر كار خود مي روند حدود بيست  درصد كاهش  يافته  است .