فضاي ركود و رخوت از دو هفته پيش تاكنون بر بازار كامپيوتر ايران سايه انداخته و ميزان عرضه و تقاضاي اين بازار پرنوسان را به طرز چشمگيري كاهش داده است. بخش قابل توجهي از اين ركود زمستاني ناشي از تعطيلات سال نو ميلادي و كم تحركي بازار جهاني كامپيوتر است. در عين حال نزديكي امتحانات پايان ترم دانشجويان و دانش آموزان و همچنين توقف خريد سازمان ها و دستگاه هاي دولتي هم از عوامل موثر در بروز اين ركود تجاري در بازار كامپيوتر هستند. فعالان بازار كامپيوتر تهران كه به افت وخيزهاي فصلي و دوره اي اين بازار عادت كرده اند با اين حال معتقدند: ركود گسترده اي كه در اثر مناقشات هسته اي ايران گريبان اقتصاد كشور را گرفته و شامل حال بازار كامپيوتر هم شده، تا حد زيادي آستانه تحمل و قدرت ريسك پذيري آنها را كاهش داده است . از سوي ديگر، حركت بازار ايران به سمت رقابتي شدن كه ناشي از جدي شدن روند الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني(WTO) است، موجب شده تا اين بازار از سازوكار سنتي خود فاصله بگيرد و با چالش هاي تازه اي روبه رو شود؛چالش هايي كه به همراه عوامل فوق، ريسك فعاليت در بازار سخت افزارهاي كامپيوتري را به شدت افزايش داده است. برخي از كارشناسان فن آوري اطلاعات بر اين باورند كه نابساماني و ركودهاي دوره اي بازار كامپيوتر علاوه بر پيامدهاي اقتصادي نامطلوبي كه بر جاي مي گذارد، مي تواند به طور مستقيم بر اقتصاد كاربران فن آوري اثر منفي گذاشته و در نهايت به ايجاد اختلال در روند توسعه فن آوري اطلاعات در جامعه ختم شود. اين، يعني اختلال جدي در روند توسعه كشور، چرا كه سازمان ملل متحد از فن آوري اطلاعات به عنوان موتور محرك توسعه كشورها نام مي برد و در عين حال حجم و ميزان گردش مالي بازارهاي فن آوري در كشورهاي هزاره سوم يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه آنهاست.
كوچكترها،بيرون!
شركت هاي سخت افزاري ايران كه اكثر آنها به تجارت و عرضه سخت افزار و كالاهاي كامپيوتري مشغول هستند از اوايل دهه 70خورشيدي با بازاري روبه رشد مواجه شدند كه به دليل فقدان عناصر نظارتي و كنترل كننده هاي قانوني سرشار از معضلات مختلف نظير قاچاق، دامپينگ و مسائلي از اين دست بودند اما، پس از منطقي تر شدن تعرفه هاي واردات كالا در اوايل دهه 80، تراست قاچاقچيان سخت افزارهاي كامپيوتري به تدريج شكسته شد. با اين حال فعالان اين بازار هرگز طعم خلاصي از مشكلات را نچشيدند.
مشكلاتي نظيرركودهاي دوره اي، واردات گسترده سخت افزارهاي تقلبي كه با مارك هاي معتبر به بازار عرضه مي شوند و در آخر نيز درگير رقابتي ناعادلانه با شركت هاي بزرگ دولتي يا وابسته به دولت مي شوند.
فريد غني زاده، مدير يك شركت كامپيوتري مي گويد:در فضاي رقابتي جديد كه ناشي از باز شدن نسبي درهاي بازار روي كالا و قطعات خارجي است، شركت هاي كوچك و بدون استراتژي به سمت
حذف شدن از بازار سوق مي يابند. او معتقد است: در فضاي جديد، فقط شركت هايي قادر به ادامه بقاي خود هستند كه به نحوي از رانت ها و سرمايه هاي دولتي تغذيه مي شوند . با اين وجود، رقابتي شدن بازار كامپيوتر مشكل اصلي فعالان اين بازار نيست، بلكه روندي طبيعي است كه بايد طي شود و بديهي است كه چالش هايي را نيز به همراه خواهد داشت.
منوچهر آقازاده، مدير يك شركت كامپيوتري و يكي از فعالان بازار، عمد ه ترين مشكل بازار كامپيوتر ايراني را به ويژه طي چند ماه گذشته، كاهش قدرت خريد مردم مي داند و مي گويد: فعالان بازار كامپيوتر به نوسان قيمت ها، دامپينگ، كلاهبرداري هاي گاه و بي گاه و ركودهاي فصلي عادت كرده و خود را نيز در برابر اين عوامل ورزيده كرده اند، اماباتوجه به شرايط اقتصادي حال حاضر در كشور و كاهش شديد قدرت خريد مردم، تقاضاي كامپيوتر بسيار كاهش يافته و كفه ترازوي عرضه سنگين تر شده است .
روند تقاضاي كامپيوتر در ايران طي دهه 70 و 80 رشد صعودي و پرشتابي داشته است، به طوري كه از فروش حدود 40 هزار دستگاه كامپيوتر شخصي (pc) در سال هاي 74 و 75 به نزديك 2 ميليون دستگاه (pc) درحال حاضر رسيده است. با اين حال بسياري از فروشندگان كامپيوتر مي گويند: طي چند ماه اخير كه اوج آن از اوايل تابستان آغاز شده فروش بسيار پاييني داشته اند .
فريد غني زاده مي گويد: در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري برهم خورده و پيش بيني هاي فروش سيستم در سال جاري تحقق نيافته است .
الان فصل مناسبي براي خريد نيست
مجموعه مسائل مذكور باعث شده اند تا پاساژها و مراكز خريد كامپيوتر مانند 3-2 سال گذشته مملو از خريداران نباشد. كاربران حرفه اي كامپيوتر كه هميشه در كمين تازه ترين محصولات اين فن آوري هستند، دست نگه داشته اند، چرا كه در شرايط حاضر، واردكنندگان ترجيح مي دهند موجودي انبارهاي خود را به پول نزديك كنند و اين يعني اشباع بازار از محصولاتي كه چندان هم به روز نيستند. حميدرضا زارع – كارشناس نرم افزار- در اين مورد مي گويد: در چنين شرايطي، فرصت بسيار خوبي براي كاربران غيرحرفه اي و خانگي فراهم مي شود تا كالا و قطعات موردنياز خود را با قيمت هاي پايين تري تهيه كنند، اما تعطيلي كمپاني هاي بزرگ كامپيوتري مانند اينتل (intel) به مناسبت سال جديد ميلادي موجب شده تا قيمت اين محصولات در بازار ايران نيز به تبع بازار جهاني افزايش يابد . منوچهر آقازاده نيز در اين باره مي گويد: ركود و كم تحركي بازار بين المللي كامپيوتر تا پايان تعطيلات ژانويه 2006 يعني اواخر دي ماه كاهش مي يابد و پس از آن با تاخيري حدودا يك هفته اي، همه چيز در بازار ايران به روال عادي خود بازمي گردد .
زياد عجله نكنيد، دام ريمارك پهن است
حدود يكي- دو سال است كه تقريبا ريشه كالاهاي قاچاق در بازار كامپيوتر در حال خشكيده شدن است. پايين آمدن تعرفه ها و تسهيل شرايط واردكنندگان، در عمل واردات قاچاق اين قبيل كالاها را غيراقتصادي كرده است، اما دام هاي اين بازار پررونق يكي- دو تا نيستند.
به همين دليل در شرايط حاضر خريد كردن در بازار كامپيوتر يك خطرديگر هم دارد؛ خطري كه شايد جلوه ظاهري آن چندان هم نمايان نباشد، اما با اين حال وجود دارد و بايد مراقب آن بود.
كالا و قطعات ريمارك، يعني كالا و قطعاتي كه هيچ سنخيتي با مشخصات فني، استانداردها و مارك موجود روي برچسب هاي خود ندارند. اين قبيل قطعات عموما در كشور چين و به صورت تقلبي توليد مي شوند و فقط نام و مارك هاي معروف تجاري را يدك مي كشند.قطعات ريمارك ممكن است ارزان تر باشند، اما آنچه مسلم است ارزش واقعي خود را ندارند. فرض كنيد يك حافظه موقت(RAM و)256 كيلوبايت خريده ايد كه در عمل فقط 128 كيلوبايت حافظه دارد و در ضمن از گارانتي واقعي هم برخوردار نيست.
منوچهر آقازاده معتقد است: معضل كالا و قطعات ريمارك گريبانگير بازار بين المللي كامپيوتر هم هست، اما در ايران پررنگ تر و پررونق تر است .
وي مي گويد: اكثر خريداران كامپيوتر فاقد تخصص هستند و فقط قيمت كالا برايشان اهميت دارد و به همين دليل به سادگي در دام ريمارك فروشان مي افتند ؛ گو اينكه تشخيص اين قبيل قطعات كه برچسب هاي جعلي آنها با دقت و ظرافيت خاصي توليدشده براي افراد متخصص و اهل فن هم كار ساده اي نيست. مفهوم اين جمله اين است كه به هر حال نمي توانيم از اين دام فرار كنيم. با اين وجود به نظر مي رسد كنترل و مهار اين تجارت كثيف چندان هم غيرممكن نيست.حميدرضا زارع در اين مورد مي گويد: نظارت مستقيم و مستمر با بهره گيري از افراد كارشناس و تجهيزات پيشرفته روي مراكز عرضه و مرزهاي كشور مي تواند تا حد چشمگيري از ابعاد اين مسئله بكاهد .
رونق كم دوام مي آيد
با عملياتي شدن بودجه سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و همچنين فرا رسيدن اوقات فراغت دانشجويان و محصلان، يخ ركود بازار كامپيوتر آب مي شود. نرخ عرضه بسياري از كالا و قطعات كامپيوتري تا حد نسبي به ثبات رسيده و فقط نرخ قطعاتي نظير هارد ديسك (HDD) حافظه موقت (RAM) و پردازنده مركزي (CPU) كه تقاضاي بسيار بالايي دارند و در عين حال نمونه هاي غيراصل و ريمارك آنها نيز بسيار است تا حدودي نوسان خواهد داشت. اين اتفاق از اواخر دي ماه كليد مي خورد و بازار يخ زده كامپيوتر به تدريج گرم مي شود، اما يك سؤال مهم كماكان بي پاسخ مي ماند؛ اينكه گرماي اين بازار تا چند هفته يا چند ماه ديگر دوام خواهد داشت و عصر يخبندان بعدي بازار چه زماني فرا مي رسد؟

مهدي نوروزيان- هر ساله آواز شهرنشيني صدها هزار نفر را از خانه و كاشانه خود به شهرها مي كشاند. سوداي زندگي بهتر، مهاجرت به سوي شهرها را آنقدر گسترش داده كه نرخ رشد شهرنشيني به 2/3 درصد رسيده، در حالي كه اين نرخ براي روستائيان 28 صدم درصد اعلام شده است.
نگاهي به تركيب مهاجرت ها نشان مي دهد پيدا كردن شغل و
بالا بردن سطح درآمد، اولين هدف مهاجراني است كه به سوي شهرها مي آيند. براساس آمار، مهاجرت هاي بين استاني كه عمدتا مردانه و مهاجرت انفرادي به حساب مي آيد، از نسبت 122درصدي برخوردار است. اين نوع مهاجرت نشان مي دهد اختلاف ميان متوسط درآمد خانوار شهري و روستايي، مهمترين عامل ترك زادگاه و تحمل غربت نشيني براي مهاجران روستايي است.
اما آيا در شهر همان خبري است كه روستائيان تصوير آن را در ذهن خود ساخته اند؟ گرچه آمار نشان مي دهد شكاف درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي در حدود 1/2 درصد است، اما هزينه هايي كه بر دوش خانواده شهري گذاشته مي شود در مقابل درآمد، كسر قابل توجهي است.
شايد اين هنر خانوارهاي شهرنشين بوده كه توانسته اند اقتصاد خانواده را طوري مديريت كنند كه به رغم هزينه بيشتر از درآمد، ماه را به آخر برسانند. براساس تازه ترين گزارش مركز آمار ايران، درآمد سالانه خانواده هاي شهرنشين 4 ميليون و 726 هزار تومان بوده كه با تقسيم بر
12 ماه سال، رقمي حدود 393 هزار تومان به دست مي آيد.اين ميزان درآمد، افزايشي 21 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد، اما در مقابل هزينه همچنان از سطح كمتري برخوردار است.
هزينه هاي شهرنشيني در سال گذشته ماهانه حدود 425 هزار تومان بوده كه در مقايسه با درآمد 393 هزار توماني، خانوارهاي شهري به طور متوسط با 31 هزار تومان كسري روبه رو بوده اند؛ رقمي كه در مجموع به 374 هزار تومان در ماه مي رسد و شهرنشين ها بايد از هر راهي كه ممكن است اين ميزان شكاف ميان درآمدها و هزينه ها را پر كنند.در سال 83 نسبت به سال 82 هزينه هر خانوار شهري به طور متوسط 26 درصد افزايش و قدرت خريد آنها كاهش يافته است.وقتي به اين تصوير از شهرنشين ها مي نگري كه هر سال از قدرت خريد آنها كاسته مي شود و رشد هزينه ها از درآمد پيشي مي گيرد، كنجكاو مي شوي كه خانوارهاي شهري چگونه اين شكاف را پر مي كنند.
تركيب هزينه ها
نگاه به سبد هزينه خانوارهاي شهري نشان مي دهد از كل ميانگين هزينه هاي خالص سالانه هر خانوار 6/25 درصد مربوط به هزينه هاي خوراكي و دخاني و 4/74 درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراكي بوده است.در بين هزينه هاي خوراكي، بيشترين سهم به گوشت به عنوان يكي از اصلي ترين مواد غذايي اختصاص دارد و مسكن با 39 درصد بيشترين سهم را در هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري به خود اختصاص داده است.اما بهترين محل براي صرفه جويي و كاهش شكاف درآمد و مخارج، هزينه هاي خوراكي است، زيرا در هزينه هاي غيرخوراكي مواردي مانند اجاره بها، هزينه هاي بهداشت و درمان، هزينه تحصيل و... ديده مي شود كه امكان صرفه جويي در آن پايين است.ولي هزينه هاي خوراكي از امكان صرفه جويي بيشتري برخوردار است و براي همين است كه در طول 22 سال گذشته، سهم هزينه خوراكي از 40 به 25 درصد كاهش يافته است.
مصرف خانوارهاي شهري فقط از ديدگاه كمي دگرگون نشده، بلكه از نظر كيفي هم تغييرات زيادي پيدا كرده به طوري كه در پايان دهه 70 سهم گوشت در مخارج خانوارهاي شهري از 30 درصد به 25 رسيده و سهم ميوه ها و سبزي ها نيز از 23 درصد به 15 درصد كاهش يافته است. دليل اصلي تغيير الگوي مصرف مواد غذايي، جبران فشارهاي اقتصادي در بودجه خانوارهاست؛ تنها راهي كه مي توانند كسري بودجه خود را جبران كنند.
حاشيه نشيني
البته نخواندن درآمد و خرج شهرنشيني فقط به تغيير الگوي مصرف منتهي نمي شود، زيرا امكان دارد به خاطر فراگير بودن كسري بودجه خانوار، اين اثر را در خانوارهاي روستايي هم مشاهده كنيم، اما اثر ديگر كه فقط در جوامع شهري ناشي از كمبود درآمد در مقابل هزينه ديده مي شود، حاشيه نشيني است. حاشيه نشيني در اطراف شهرها مولود درآمد كم در مقابل هزينه بالاست. سهم بالاي اجاره بهاي منزل در سبد هزينه ها 9/15 درصد از درآمد خانوارهاي شهري است كه بيشتر آنان از عهده اين هزينه برنمي آيند و تنها راهي كه اين مشكل پيش پا مي گذارد، سكونت در حاشيه شهرهاست. آنان با پرداخت اجاره بهاي كمتر نسبت به متن به دنبال آن هستند كه با درآمد بيشتر بتوانند پس اندازي براي خود به دست آورند و با آن چرخ زندگي را به گونه ديگر بچرخانند؛ اتفاقي كه براي كمتر كسي از اين افراد مي افتد و آنها با توجه به سطح بالاي هزينه ها در شهر اگر خود را از حداقل معيشت برخوردار كنند، هنر كرده اند.
حدود 8 تا 10 ميليون نفر براساس ارقام اعلام شده در حاشيه و سكونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي كنند و از اين ميزان يك ميليون و 200 هزار نفر آن در اطراف تهران ساكن هستند.
بسياري از اين خانواده ها يا مهاجران روستايي و بيگانه يا خانوارهاي شهري هستند كه به دليل نداشتن توانايي و پاسخگويي به هزينه هاي شهر، اقدام به مهاجرت معكوس كرده و از متن به حاشيه عزيمت كرده اند.
سراب پس انداز
مطالعه هاي انجام شده نشان مي دهد كه بسياري از مهاجران، محل اقامت خود را به دليل نبود امكانات ترك و به سمت استان هاي توسعه يافته مهاجرت مي كنند تا با تغيير ميزان درآمد، توانمندي هاي خود را افزايش دهند.اما بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه تنها دهك هاي درآمدي بالاتر از سطح متوسط قادرند هزينه هاي خود را پوشش دهند و پس انداز كنند.دهك هايي كه مي توانند موفق به پس انداز شوند فقط 30 درصد هستند و 70 درصد خانواده هاي شهري به علت كسري بودجه چنين امكاني براي آنها ميسر نيست.اگر زندگي در شهر را با نگاه هزينه و فايده ببينيم، هزينه هاي آن براي كساني كه به اميد زندگي بهتر مي آيند بسيار بيشتر از فايده هايي است كه در ذهن خود متصور هستند.
نرخ رشد سالانه شهرنشيني 2/3 درصد اعلام شده كه البته اين ناشي از رشد طبيعي جمعيت شهري نيست، بلكه به دليل دخالت عاملي از خارج است؛ اين عامل را هنگامي كه در كنار نرخ رشد 28 صدم درصد جمعيت روستايي قرار دهيم معناي بيشتري مي دهد.هر ساله خيل مهاجرت به سوي شهر به باور زندگي بهتر، خود تغيير زيادي در نرخ رشد بالاي جمعيت شهرنشيني مي دهد و امروز چهار پنجم از كل ازدياد جمعيت به كانون هاي شهري تعلق گرفته است؛ جمعيتي كه بسياري از آنها با كسري بودجه مواجهند و به استناد برخي آمارها اگر خط فقر را 184 هزار تومان تعريف كنيم، 12درصد آنان زير خط فقط زندگي مي كنند.
به راستي با چنين وضعيت درآمد و در مقابل، سنگيني هزينه هاي شهري، شهرنشيني چقدر مي ارزد؟

الهام اناري- اولين كامپيوترهاي ديجيتال در دهه۵۰ ميلادي به وجود آمدند يعني حدود 50 تا 60 سال پيش، اما در كشور ما حدود 10 سال است كه كامپيوتر و استفاده از آن رواج يافته و البته هنوز اكثرا استفاده از آن در ادارات و مراكز دولتي صورت مي گيرد و كاربران عادي اعم از خانواده ها و عامه مردم آشنايي چنداني با كامپيوتر ندارند.
يكي از دلايل بحران صنف فروش قطعات كامپيوتر اين است كه اكثر كسبه اين صنف، نقش دلال محصولات وارداتي را دارند و بعضي معقدند اولين كساني كه وارد اين حرفه شدند، فروشندگان دلار و ارز بودند؛ افرادي كه نمي توانستند به طور تخصصي و علمي اين حرفه را دنبال كنند و شايد همين مسئله موجب شد تا در سال هاي اخير عده زيادي از فارغ التحصيلان رشته كامپيوتر و دانش آموختگان رشته هاي كار دانش وارد بازار كامپيوتر شده و مراكز فروش را در دست بگيرند. اكثريت قريب به اتفاق اين گروه از كسبه كه در حال حاضر از گردانندگان اصلي بازار قطعات كامپيوتر به حساب مي آيند، جوانان گروه سني 20 تا 30 سال هستند كه تجربه چنداني در امور بازرگاني و صادرات و واردات كالا ندارند.
در چند سال اخير مردم جامعه، سليقه هاي آنها و چيزي كه اصطلاحا مد ناميده مي شود، محصولات پرفروش بازار را تعيين مي كند و پيشرفت، اختراعات جديد، تكنولوژي هاي نوين، كارايي قطعات و توانايي هاي آن، تقريبا نقشي در انتخاب نوع سيستم كامپيوتر ندارد.
عده اي هم كه براي دكوراسيون منزل خود، كامپيوتر را وسيله اي مناسب يافته اند، همواره در پي جديدترين و شيك ترين محصول بازار- با هر قيمتي كه باشد- هستند چرا كه در ميان اين گروه، مارك  دار بودن اجناس، اهميت بالايي دارد.
خريداران معمولا اطلاع چنداني از قطعات سيستم ندارند و انتخاب را به عهده فروشنده مي گذارند. شايد تنها انتخاب اندازه مانيتور را خود برعهده بگيرند و بعد از آن هم حجم حافظه. اكثر مشتريان دوست دارند كامپيوترشان بيشترين حجم حافظه موجود در بازار را داشته باشد غافل از اينكه حجم حافظه بالا، براي كاربر عادي اصلا مورد استفاده ندارد. بسياري از خريداران، چون هيچ گونه آشنايي با كار كامپيوتر ندارند، بعد از آن به دنبال مربي خصوصي مي روند و البته در بيشتر اوقات، مربي همان فروشنده سيستم است.
در بازار بي قانون كامپيوتر، اجناس تقلبي يكي از رايج ترين معضلات بازار است؛ تقلبي هايي كه تشخيص را براي كاربران عادي غير ممكن و براي فروشندگان دشوار مي كند. از ديگر معضلات، برگه هاي بي ارزش گارانتي است. وقتي در برگه گارانتي آمده نوسانات برقي و ورود ضربه كه موجب آسيب به قطعات كامپيوتر شود مشمول گارانتي نمي شود، فروشنده مي تواند هر عيب كامپيوتر شما را به خرابي نوسانات برق نسبت داده و شما را از خدمات پس از فروش محروم كند.