رانندگان شركت واحد اتوبوسراني حق داشتند؛ اعتراض قانوني به قراردادهاي موقت و تزلزل موقعيت شغلي، دستمزدهاي اندك و مزاياي نامطلوب براي دست هايي كه فرمان حمل ونقل همگاني شهر را مي گردانند، حقي قانوني است كه بايد از سوي همه به رسميت شناخته شود.
يكشنبه هفته گذشته، روزي كه اتوبوسرانان تهراني دست از فرمان كشيدند، حمل ونقل همگاني در پايتخت كه پاشنه آشيل آن اتوبوسراني است، با بحراني دو روزه روبه رو شد؛ بحراني كه شهروندان تهراني را در رسيدن به موقع به مقصد با مشكل روبه رو كرد. اما چرا بايد از فرمان بگريزند اين دست هاي پرتلاش؟ توجه و رسيدگي به خواسته هاي منطقي و حقوق رانندگان شركت واحد اتوبوسراني مگر كار دشواري است كه مسئولان از آن مي گريزند؟
اين سخنان طباطبايي، يك راننده پيماني شركت واحد اتوبوسراني تهران است كه به بيكاري تعدادي از دوستان و همكاران خود و اخراج آنان به دليل رسمي نبودن اعتراض دارد.
امنيت شغلي مهم ترين موضوع براي انتخاب كار همه ماست؛ همه كساني كه در جست و جوي كارند و دستشان از روابط پنهاني كوتاه، نگران از فردايي هستند كه مبادا شرمنده خانواده شان شوند. قراردادهاي موقت كه همچون حكم ناخوانده و فرسايشي هستند، تفكر نيروي كار را برهم مي ريزند و چند شغلي بودن و در نتيجه بازدهي نامطلوب را در پي خواهند داشت. كارگر يا كارمندي كه از آينده حرفه اي خود اطمينان نداشته باشد، ناگزير همواره به كار جايگزيني مي انديشد كه او را از بحران بيكاري احتمالي و وضعيت ناهمگون اقتصادي نجات دهد.
واقعيت آن است كه مسئولان حاضر نيستند اعتصاب را به عنوان راه حلي مسالمت آميز و ابزاري براي گفت  وگو بپذيرند، حال آنكه بايد اين حق قانوني كارگران به رسميت شناخته شود.
تشكل هاي كارگري فعالتر شوند
آمار انتشار يافته از سوي بانك جهاني گوياي آن است كه جامعه كارگري ايران در 20سال گذشته قدرت خريد خود را 50درصد نسبت به سال هاي ابتداي انقلاب از دست داده است.
ابراهيم مددي- نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحداتوبوسراني تهران وحومه- نيز مي گويد: اين در شرايطي است كه آسيب هاي اجتماعي بيشترين قرباني خود را از جامعه كارگري گرفته و در مجموع جامعه كارگري ايران نيز سهم چنداني در سعادت و خوشبختي نصيبش نشده است .
به گفته او نخستين نياز جامعه كارگري برخورداري تشكيلات مستقل كارگري در چارچوب قراردادها و مقاوله نامه هاي بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
فصل ششم قانون كار فعلي ايران حق مسلم فعاليت تشكل هاي كارگري كه بدون دخالت دولت، كارفرما و ديگر مراكز قدرت شكل گيرد را، فارغ از هر قيد و بند و تنها براي دفاع از جامعه كارگري، مورد تاكيد قرار داده است.
در اين رابطه فعالان انجمن هاي صنفي كارگري فعاليت و تلاش هايي را براي استاندارد كردن تشكل هاي خود آغاز كرده اند كه در گام هاي نخست با موانعي هم برخورد كرده اند.
موضوع اصلاح قانون كار به پيش از پيروزي انقلاب برمي گردد. پس از انقلاب هم اين مناقشه در مجلس دوم مطرح بود اما با ركودي يك دهه اي مواجه شد كه عامل آن فضاي حاكم بعد از انقلاب و بروز جنگ تحميلي بود.
به عنوان نمونه در ماده 25 اين قانون شاهد اخراج غيرموجه هستيم. همچنين اجرايي شدن ماده 191 را بايد پايان قانون كار تلقي كرد، چون با معاف شدن كارگاه هاي زير 10نفر از قوانين مربوط به قانون كار، جايي براي حمايت از كارگران نيز باقي نمي ماند.
عمده كارگران كشور در كارگاه هاي زير 10نفر كارمي كنند. برخي فعاليت سنديكاها را زير سؤال مي برند در حالي كه حق طبيعي كارگران است كه مطابق خواسته هاي منطقي خود خواستار تغيير قانون باشند و اگر از اين ديدگاه به فعاليت سنديكاها بنگريم، ديگر جايي براي مخالفت با تشكيل آن باقي نمي ماند. همانطور كه در اصل 26 قانون اساسي و همچنين قانون كار فعلي آمده، فعاليت تشكل هاي كارگري و صنفي قانوني است.
تشكل هاي كارگري در وهله اول با هر عنوان كه تعريف مي شوند، بايد بتوانند آزادانه فعاليت كنند و اعضاي آن در فرآيندي دموكراتيك انتخاب شوند.
شرايط دشوار جهاني سازي
در حالي كه كارگران با مشكلاتي از جمله سياست گذاري، خصوصي سازي و تجارت جهاني درگيرند، سازمان بين المللي كار (ILO) خواهان همكاري فعالانه آنان در فرآيند جهاني شدن است كه اين امر در كشورهاي توسعه نيافته براي كارگران هزينه هاي سنگيني به همراه دارد.
شيوه توليد در ايران نيز همواره به نفع واسطه گري بوده است، به خصوص برنامه هايي كه با نام تعديل و در قالب خصوصي سازي و پيوستن به WTO بيشتر جامعه را به زير خط فقر كشانده است.
بنابراين تشكل هاي كارگري بايد از درون زايش داشته باشند و خود را گسترش دهند، به گونه اي كه انجمن هاي صنفي، NGOها و فعالان كارگري در چارچوب يك شوراي مركزي واحد و در راستاي منافع و استيفاي حقوق كارگري عمل كنند.
براين اساس با فراهم كردن مقدمات ارائه نظرها از سوي كارگران و كارشناسي شدن آن از سوي مسئولان، مي توان اميدوار بود كه هزينه ها كاهش يافته و خصوصي سازي به نفع كارگران تمام شود و مهياشدن چنين شرايطي به نگرش اقتصادي نياز دارد. در اين ميان بزرگترين مشكل اعتراض هاي كارگري در مرحله اول نبود تئوري مشخص و در مرحله  بعدي به دليل اينكه هنوز در ايران مانند بسياري از رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي كه هنوز مدني نشده اند، اينگونه اعتراض ها نيز نهادينه نشده و اعتراضات كارگري با نواقصي همراه است كه منجر به بروز مشكلات كنوني مي شود.
بايد توجه داشت كه قبل از پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مقدمات آن فراهم شود كه بدون بسترسازي اين مهم، صنايع ملي و كارخانه هاي توليد همراه با نيروي كار كشور نابود خواهد شد.
پشتيباني از كار مولد، نهادينه كردن حقوق بنيادين كار و حمايت ازشكل گيري نهادهاي مدني در كنار گفت وگو و تعامل مثبت از اساسي ترين فاكتورهاي آمادگي در رسيدن كشور به فعاليت در گستره جهاني است.
نقش شوراهاي اسلامي كار
سازمان بين المللي كار (ILO) در تازه ترين گزارش خود با اشاره به نقش مهم شوراهاي اسلامي كار در دو دهه گذشته، بر نهادينه شدن سياست هاي حمايتي از تشكل هاي مستقل كارگري تاكيد كرده است.
در اين ميان منحصر ماندن تشكل هاي كارگري به شوراهاي اسلامي كار وابسته به خانه كارگر يكي از انتقادهاي تحليلگران مسائل كارگري در ايران است.
سازمان بين المللي كار همچنين سال گذشته با بررسي مواد قانون كار، از شرايط پايان كار كارگران و قراردادهاي موقت انتقاد كرده و اعلام كرده بود كه بخشي از قانون تنها به حمايت كارگران در قبال پايان كارغير موجه مي پردازد و اين ديدگاه كارشناسان را تاييد مي كرد كه معتقدند قانون كار فعلي اشتغال زا نيست و تنها به حمايت تشريفاتي از كارگران مي پردازد. تشكل هاي كارگري در ايران از كثرت گرايي برخوردار نيستند و براي قانونمندكردن فعاليت تشكل هاي صنفي آزاد و مستقل بايد اصلاحاتي در قانون كار ايران انجام شود؛ اصلاحاتي كه با استانداردهاي سازمان بين المللي كار و ويژگي هاي بومي ايران مطابقت داشته باشد و مورد تاييد اكثريت كارگران نيز باشد.
نيروي كار ارزان
با شروع انقلاب صنعتي، نيروي كار ارزان بيش از پيش اهميت پيدا كرد، تا جايي كه امروز در انتخاب مكان واحدهاي صنعتي، نيروي انساني يكي از عوامل مهم ساخت يك مجتمع صنعتي در يك منطقه است كه در اين ميان از زنان به عنوان نيروي كار ارزان و قابل دسترس بيشتر استفاده مي شود.
مهناز اكبري- معاونت انجمن - پژوهشي كار ايران- با انتقاد از دستمزد پايين زنان نسبت به مردان معتقد است كه نان آوري مردان نمي تواند بهانه اي براي دستمزد پايين زنان باشد. زنان بسياري سرپرست خانوارند و به تنهايي بار مسئوليت هاي خانواده را به دوش مي كشند، اما تبعيض ميان مردان و زنان، موجب فشار مضاعفي بر آنان مي شود.
اين در شرايطي است كه تنها 10درصد مديران بخش هاي مختلف جامعه را زنان تشكيل مي دهند.
اكبري محيط هاي كاري نامناسب، نبود حقوق شغلي مناسب و قراردادهاي موقت را از جمله مشكلات كارگران مي داند و مي گويد: كارگران زن بيشتر تحت تاثير اينگونه شرايط شغلي دشوار قرار دارند و آسيب بيشتري مي بينند .
روزي كه شيكاگو خونين شد
۱۱۶ سال پيش، اول ماه مه سال 1889 ميلادي، بنا به تصميم كنگره بين المللي كارگران روز كارگر نامگذاري شد؛ 11ارديبهشت ماه خورشيدي.
در چهارم ماه مي سال 1886 در چهارمين روز اعتصاب آرام و تجمع كارگران در شهر شيكاگو ايالات متحده آمريكا ، پليس به روي معترضان آتش گشود و شماري از آنان را كشته و عده اي را زخمي كرد. كارگران اعتصابي خواستار تعديل شرايط كار و كاهش ساعت هاي روزانه كار از 10 ساعت به 8ساعت بودند و براي افزايش دستمزد، برقراري قانون عادلانه كار و داشتن حق استفاده از مرخصي دست از كار كشيدند.
اين روز در سراسر جهان به استثناي ايالات متحده آمريكا و كانادا، روز جهاني كارگر است و ده ها سال است كه در اين روز مراسم ويژه اي برگزار مي شود.