افروز پورهاشمي
با وجود آنكه اشتغال و افزايش نرخ بيكاري يكي از معضلات بزرگ اقتصاد كشور به شمار مي آيد، اما هنوز آ مار دقيقي براي تعيين نرخ بيكاري و حتي افراد شاغل و آ ماده به كار در كشور وجود ندارد. اين درحاليست كه درخصوص نرخ بيكاري نيز همانند بسياري از نرخ ها كه با ارائه آمارهاي گوناگون از سوي نهادهاي مختلف اعلام نرخ واحدي را دچار مشكل كرده است، با معضل آمارهاي متفاوت روبه رو هستيم.
آمار بيكاري در كشور از ۱۰ درصد تا ۱۳ درصد در نوسان است چنانچه نرخ بيكاري كه در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۵/۱۴ درصد بوده است طبق اظهارنظر مسئولان طي سال گذشته كاهش يافته و به ۳/۱۰ درصد رسيده است. البته ناگفته نماند كه برخي از كارشناسان اين نرخ را واقعي نمي دانند و عدد واقعي را حدود ۱۷ درصد ارزيابي مي كنند.
براساس اطلاعات آماري سازمان مديريت و برنامه ريزي، طي سال گذشته بالغ بر ۶/۲ ميليون نفر در سطح كشور بيكار وجود داشته است كه اين رقم در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت. جالب اين جاست كه وزير كار و امور اجتماعي چندي پيش در خبري اعلام كرد كه هم اكنون حدود ۷ ميليون نفر نيروي فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار در سطح كشور داريم.
دكتر سيدمحمد جهرمي در همين زمينه مي گويد: در اينكه مشكل اشتغال در كشور وجود دارد شكي نيست، اما بايد اذعان كرد كه حدود ۸۵ درصد متقاضيان كار فاقد مهارت هاي لازم براي اشتغال هستند.
وي با اشاره به اينكه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد نرخ بيكاري تا پايان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد كاهش يابد، افزود: براساس سند فرابخش توسعه اشتغال و كاهش بيكاري، نرخ بيكاري كل كشور بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۴/۸ درصد برسد.
در اين ميان نرخ بيكاري زنان نيز به ۳/۹ درصد، نرخ بيكاري جوانان به ۶/۱۲ درصد، نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها به ۴/۸ درصد و نرخ بيكاري مناطق روستايي به ۸/۴ درصد كاهش يابد.
جهرمي با تاكيد بر اين نكته كه هم اكنون ۱۲ درصد بيكاري كامل و ۶ درصد نيز اشتغال غيركامل در كشور داريم گفت: تا سرمايه گذاري و برنامه ريزي درستي انجام نشود مشكل اشتغال حل نخواهد شد.
وي افزود: با پيش بيني هاي انجام شده در زمينه اشتغال طي برنامه چهارم توسعه بايد به طور متوسط سالانه ۸۹۶ هزار و ۶۶۰ شغل جديد در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور ايجاد شود كه طبق اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي بخش صنعت و معدن با ۲۸۵ هزار و ۶۴۸ شغل در رتبه اول اشتغال زايي قرار خواهد گرفت.
كاهش يك درصدي نرخ بيكاري
سازمان مديريت و برنامه ريزي براساس آمار موجود اعلام مي كند كه طي برنامه سوم توسعه سالانه ۵۸۰ هزار شغل ايجاد شده است كه اين رقم در قياس با ۳۸۳ هزار شغل جديد در برنامه دوم و ۲۸۱ هزار شغل جديد در برنامه اول توسعه چشمگير است اما بايد گفت طبق برنامه سوم توسعه بايد ۷۵۰ هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد مي شد كه از اين رقم تنها ۵۸۰ هزار شغل جديد محقق شده است.
درست است كه طبق گفته وزير كار و امور اجتماعي حل معضل بيكاري نيازمند عزم ملي است و براي نيل به اين مهم نيز بايد سياست هاي پولي و بازار كالا و خدمات همگام با اشتغال باشند، اما با نگاهي اجمالي به تفاوت آ مارهاي ارايه شده مي توانيم دريابيم كه عدم ارايه آ ماري يكسان و مشخص تاكنون مانع نيل به موفقيت دست اندركاران در حل اين مشكل شده است.
چنانچه طبق آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي نرخ بيكاري در تابستان امسال معادل ۵/۱۰ درصد برآورد شده است كه در همين زمينه رئيس مركز آمار ايران رقم فوق را در مدت ذكرشده ۹/۱۰ درصد و وزير كار و امور اجتماعي ۱۲ درصد عنوان مي كند.
به گفته دكتر حميدرضا نواب پور، نرخ بيكاري در بهار امسال ۹/۱۱ درصد بوده است كه با يك درصد كاهش در تابستان امسال به ۹/۱۰ درصد رسيده است.
وي افزود: ما نيز معتقديم اطلاعات دقيق آماري بازار كار مي تواند منجر به ارائه راهكارها و درنتيجه آن كاهش نرخ بيكاري شود به همين دليل هم فعاليتمان را از ابتداي امسال گسترده تر كرده ايم.
افزايش نرخ تورم به بيكاري دامن مي زند
باوجود آنكه فقدان اطلاعات واحد آماري از بازار كار و عدم انجام برنامه ريزي هاي دقيق از علل اساسي بيكاري در كشور به شمار مي آيد، اما نظرات توليدكنندگان مبني بر اينكه افزايش نرخ تورم به بيكاري دامن مي زند را نيز نبايد ازنظر دور بداريم. چنانچه به گفته سيد محمد موسوي ريزي مديرعامل تعاوني هاي توليدي و خدمات توليدكنندگان ايران، به دليل افزايش نرخ تورم كه اغلب هم ناشي از برخي اظهارنظرات مسئولان است، اشتغال بخش كشاورزي كه در سال ۱۳۷۵ معادل ۳۵ درصد بوده است هم اكنون به ۲۳ درصد كاهش يافته كه خود نشانگر سيل مهاجرت روستائيان به شهرهاست.
وي تاكيد كرد: براي حل مشكل اشتغال به جز ارايه آ مارهاي كارشناسي و سرمايه گذاري لازم بايستي دولت تلاش كند تا نرخ تورم كه احتمالا تا ۲ سال آينده به ۱۵ درصد نيز مي رسد را پايين بياورد تا توليدكنندگان با عرضه محصولات با قيمت مناسب بتوانند هرچه بيشتر به ايجاد شغل هاي پايدار و غيرپايدار بپردازند.
اولويت حفظ اشتغال موجود بر ايجاد فرصت هاي جديد شغلي
در همين زمينه نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال كشور نيز مي گويد: در واقع مركز آمار ايران متولي ارايه آمار است اما سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كار هركدام جداگانه آمار بيكاري را اعلام مي كنند، آماري كه كاملا با يكديگر درتناقضند.
به گفته حسن صادقي، وزير كار و امور اجتماعي در ابتداي تصدي پست وزارتي خود نرخ بيكاري را ۲۷ درصد اعلام كرده بود كه با گذشت مدتي آن را ۱۷ درصد عنوان كرد و اخيرا نيز نرخ ۱۲ درصدي را بيان كرده است.
وي اظهار كرد: علت اين تناقض آماري براي وزارت كار و امور اجتماعي به منابع خبري متفاوت برمي گردد كه همين موضوع براي نهادهاي گوناگون صدق مي كند كه نتيجه آن هم چيزي نيست جز عدم امكان برنامه ريزي منظم براي حل مشكل اشتغال.
وي با اشاره به اينكه وزارت كار و امور اجتماعي باتوجه به اين آمارهاي متناقض بر چه اساس مي خواهد اقدام به برنامه ريزي براي حل مشكل اشتغال كند، گفت: تا زماني كه تعريف درستي از شاغل و بيكار نداشته باشيم و آمار واقعي نيز در دسترس نباشد برنامه ريزي ها نمي توانند مفيد فايده قرار گيرند.
صادقي تاكيد كرد: در شرايط كنوني اشتغال موجود درحال انحلال است كه نمونه بارز آن وضعيت واحدهاي توليدي چرم، نساجي و درودگري است، لذا احياي اين شغل ها از ايجاد فرصت هاي جديد شغلي مهم تر به نظر مي رسد.
وي با انتقاد از اينكه هم اكنون اشتغال مولد به اشتغال غيرمولد و مصرفي تبديل شده است، افزود: فاكتور رشد اقتصادي نبايد به عنوان فاكتور اشتغال زايي تلقي شود چراكه به تبعيت از سرمايه گذاري اشتغال روي مي دهد.
ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلي جديد
به هرحال با وجود آنكه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد سالانه حدود ۹۰۰ هزار فرصت شغلي جديد علاوه بر تثبيت فرصت هاي شغلي موجود باتوجه به توزيع بخشي و استاني تعيين شده ايجاد شود، اما بسياري از دست اندركاران به دنبال عدم توفيق دولت در دوره هاي گذشته چندان نسبت به اجراي اين سند خوش بين نيستند.
از طرف ديگر تا زماني كه اطلاعات دقيق و جامعي از بازار كار در دسترس نباشد برنامه ريزي دقيق براي حل مشكل اين بازار نيز چندان كارساز نخواهد افتاد.
وزير كار و امور اجتماعي اخيرا در كنفرانس خبري خود وعده داده تا ۶۰ درصد اطلاعات آماري مربوط به بازار كار تا پايان شهريورماه سال آينده تهيه و ارايه شود. هرچند اين ميزان توفيق هم جاي اميد دارد، اما حل مشكل بازاركار نيازمند اشراف صددرصدي مسئولان به آمار دقيق و جامع است چراكه با ارايه آمارهاي متناقض از سوي مسئولان راه به جايي نخواهيم برد.

فرش ايران نياز به توجه بيشتر دارد
فارس: در نمايشگاه هاي فرش بايد علاوه بر جنبه هاي فروش و جنبه هاي اقتصادي، به معرفي و جنبه هاي ديگر اين صنعت نيز توجه كرد.
به گزارش ستاد خبري جشنواره قالي هاي ايران، محمدرضا عابد، با اشاره به فعاليت هاي محدود بخش خصوصي در برگزاري نمايشگاه هاي فرش، گفت: در بيشتر نمايشگاه ها و جشنواره هاي فرش دولت دست اندركار است و زمينه را فراهم مي كند تا بخش خصوصي در نمايشگاه شركت كند و غرفه بگيرد. اما بخش خصوصي علاقه چنداني به برگزاري مستقل جشنواره ندارد چرا كه هزينه هاي برپايي نمايشگاه سنگين است.
وي افزود: دولت فضاي نمايشگاهي در اختيار دارد اما بخش خصوصي بايد هزينه  زيادي كند تا محلي براي اين كار در اختيار بگيرد كه برايش صرف نمي كند. عابد خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي اگر بخش خصوصي اين كار را انجام مي دهد بايد فرصت را غنميت شمرد به خصوص اگر به جنبه هاي ديگري از قبيل معرفي و ارائه ارزش هاي فرش نيز توجه شود. معاون گروه آموزش مركز ملي فرش ايران با اشاره به جشنواره قالي هاي نفيس ايران افزود: اين جشنواره فرش هاي مناطق بزرگ فرش بافي مثل اصفهان، نايين، تبريز و قم را به نمايش گذاشته اما اگر فراگيرتر عمل شود بهتر است. وي ابراز اميدواري كرد: در سال هاي آينده فرش هاي شهرهاي ديگر از قبيل كاشان، ساروق، همدان و غيره را هم به نمايش درآورند.
عابد در پايان گفت: فرش نفيس تعريف خاصي دارد و ممكن است در همه جاي ايران فرش هاي نفيسي بافته شود و اين جشنواره بايد هر سال به منطقه اي خاص بپردازد.
هشدار كميسيون اروپا به شركت مايكروسافت
اتحاديه  اروپا شركت  مايكروسافت  را به  اعمال  مجازات  هاي  تازه  تهديدكرد.
به  نوشته  روزنامه  فايننشال  تايمز در اينترنت  كميسيون اروپا اتهامات  رسمي را عليه  شركت  مايكروسافت  به  خاطر پيروي  نكردن  از قوانين  ضد انحصار از ماه  مارس  ۲۰۰۴ مطرح  كرد و هشدارداد اين  شركت  ممكن  است  در اوايل  سال  آينده  با مجازات  مالي  روبروشود.به  نوشته  فايننشال  تايمز اين  هشدار حاكي  از تشديد كشمكش  بلند مدتي است  كه  بين  مايكروسافت  و كميسيون  اروپا وجود داشته  است .اين  نخستين  بار است  كه  اتحاديه  اروپا در بخش  قوانين  ضد انحصار، شركتي  را به  چنين  تخلفي  متهم  كرده  است . اين  هشدار بيست  و يك  ماه  پس  از آن مطرح  شد كه  كميسيون  اروپا دريافت،  مايكروسافت  قوانين  رقابتي  اتحاديه  اروپا را ناديده  گرفته  است .
چين ذخيره كم طلا در اين كشور را تهديدي عليه اين كشور خواند
اداره  مبادلات  ارزي  چين  اعلام  كرد پايين  بودن  ميزان  ذخيره  طلا در اين  كشور تهديدي  جدي  براي  مبادلات  ارزي  پكن  بشمار مي رود.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر از پكن،  اين  اداره  در گزارشي  با اشاره  به  اينكه ميزان  ذخاير طلاي  چين  ششصد تن  است  تأكيد كرد اين  كشور بايد در دوره  كوتاه مدت ذخاير طلاي  خود را براي  كاهش  مخاطرات  مالي  به  دو هزار و پانصد تن برساند.
اقتصاددانان  چين  خاطرنشان  كرده اند ميزان  ذخاير طلاي  چين  در درازمدت  بايد به  سه  هزار تن  برسد تا وابستگي  اين  كشور به  ذخاير ارزي  حاصل  از صادرات و سرمايه  گذاري  خارجي  كاهش  يابد. ذخيره  طلاي  چين  ۴/۱درصد از مجموع  ذخيره  ارزي  اين  كشور است.

تلاش چين براي كاهش مصرف انرژي
زنگ  پي  يان  معاون  نخست  وزيرچين ، وضعيت  تامين انرژي  در اين  كشور رامشكل  و پيچيده  دانست  وگفت : چين  به دنبال  كاهش  مصرف انرژي  به نسبت  ارزش  توليد ناخالص داخلي  اين  كشور براي  سال  ۲۰۱۰ ميلادي  است  .
به  نوشته  روزنامه  چاينا ديلي  چاپ  پكن ، معاون  نخست وزيرچين  روز گذشته  در پكن ، گفت  كه فزوني  گرفتن  تقاضابرعرضه  انرژي ، كمبودمنابع ، محدوديت  توليدمنابع ، فناوري هاي  نه  چندان  پيشرفته  اكتشاف واستخراج  و تحولات بازار بين المللي  انرژي  از مشكلات  چين  محسوب  مي شود.وي  تصريح  كرد كه  براي  حل  اين  مسايل  بايد منابع  انرژي  را توسعه  داد و به آن  تنوع  بخشيد و خودكفا شد.به  گفته  زنگ  پي  يان ، هدف  چين  براي  سال  ،۲۰۱۰ كاهش  مصرف  انرژي  به  نسبت ارزش  توليد ناخالص  داخلي  اين  كشور است .
معاون  نخست  وزير چين ، گفت  كه  عرضه  انرژي  بايد بهبود يافته  و تضمين  شود ونياز اين  كشور طي سال هاي  آينده  به  واردات  نفت  و گاز افزايش  خواهد يافت .وي  گفت  چين  براي  تامين  امنيت  انرژي  نيازمند ذخاير استراتژيك  نفتي  است و از اين  سياست  حمايت  خواهد شد.به  گفته وي ، چين  با توجه  به  قيمت  كنوني  نفت ، براي  ذخيره سازي  آن استفاده  نمي كند.
چين  خريد نفت  از بازار بين المللي  بابهاي  بالابه  منظور انباشت  آن در ذخاير راهبردي  اين  كشور را اقدامي مخاطره  انگيز مي داند.چين  در حال  ارزيابي  راه هاي  ديگري  براي  افزايش  ذخاير نفتي  است  و اكنون نيز در حال  تنظيم  برنامه اي  براي  ساخت  تسهيلات  ذخيره  نفت  مي باشد.
آمارنشان  مي دهد كه  سهم  انرژي  جايگزين  در منابع  مصرفي  انرژي  چين  نيز تاسال  ۲۰۲۰ ميلادي  به  ۱۵ درصد خواهد رسيد. اين  رقم  اكنون  هفت  درصد است .
اندونزي بزرگترين صادر كننده و ژاپن بزرگترين وارد كننده ال.ان.جي جهان
مهر: مركز اطلاعات انرژي آمريكا بزرگترين وارد كنندگان و صادركنندگان گاز طبيعي فشرده (ال.ان.جي) جهان را در سال ۲۰۰۴ اعلام كرد.
پس از ژاپن نيز ديگر كشور آسيايي يعني كره جنوبي دومين وارد كننده بزرگ ال.ان.جي جهان محسوب مي شود. كره جنوبي در سال ۲۰۰۴ مجموعا يك تريليون و ۴۸ ميليارد فوت مكعب گاز ال.ان.جي وارد كرد.
در اين گزارش كشور اندونزي با صدور يك تريليون و ۲۱۹ ميليارد فوت مكعب ال.ان.جي بزرگترين صادر كننده ال.ان.جي جهان در سال ۲۰۰۴ بوده است.
پس از اندونزي كشور مالزي با صدور يك تريليون و ۲۱ ميليارد فوت مكعب دومين، و الجزاير با ۸۷۸ ميليارد فوت مكعب سومين صادر كننده بزرگ ال.ان.جي جهان در سال ۲۰۰۴ بوده اند.
ديگر صادركنندگان بزرگ ال.ان.جي جهان در سال ۲۰۰۴ به ترتيب عبارتند از: قطر با ۸۵۸ ميليارد فوت مكعب، ترينيداد و توباگو با ۴۹۷ ميليارد، نيجريه با ۴۶۷ ميليارد، استراليا با ۴۶۰ ميليارد، برونئي با ۳۵۷ ميليارد و عمان با ۳۲۳ ميليارد فوت مكعب.
بنابر اعلام مركز اطلاعات انرژي آمريكا در سال ۲۰۰۴ مجموعا ۶ تريليون و ۴۵۳ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي در سطح جهان مبادله شده است كه تقريبا دو سوم آن روانه بازارهاي شرق آسيا و مابقي روانه بازارهاي عمده اروپا و آمريكاي شمالي شده است.