نيلوفر قديري
مصر در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي ويژگي هاي سياسي خاص خود را دارد كه آن را با اين كشورها متفاوت مي كند. وجود نهادهايي براي ايجاد دمكراسي ، دستگاه قضايي فعال و كارآمد، پارلمان منتخب، رسانه هاي گسترده، احزاب سياسي مخالف و تاريخچه طولاني دمكراسي پارلماني از جمله اين ويژگي هاست. در سال گذشته مصر شاهد سه انتخابات بود: همه پرسي قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلماني. اما اين همه ماجرا نيست. در قانون اساسي مصر قدرت زيادي به رئيس جمهور داده شده كه پارلمان در سايه اين قدرت قرار گرفته است. پارلمان اختيارات چنداني در قانونگذاري و رديف بندي بودجه ندارد. وضعيت اضطراري از سال ۱۹۸۱ در كشور برقرار است. اكثر قدرت هاي سياسي و گروههاي مدني به دليل اعمال محدوديت هاي گسترده از حمايت و توجه عمومي چنداني برخوردار نيستند. سير تحولات در مصر اگرچه نويد تغييرات سياسي آني را نمي دهد، اما همين كه شرايط را از سكون ۲۴ ساله خارج كرده، قابل توجه است.
سال ۲۰۰۵ در مصر با خبري آغاز شد كه حيرت مردم و نگاه كنجكاو و ناباورانه جهان را به دنبال داشت. دولت به جنبش مخالف كفايا از گروههاي فعال مخالف دولت حسني مبارك اجازه برگزاري تظاهرات اعتراض آميز را داد.
اين اتفاق در كشورهاي عربي كه وجود مخالفانشان را اساساً انكار مي كنند، رويدادي قابل توجه بود. اين اولين رويداد از مجموعه تحولات شگفت آور سال ۲۰۰۵ در مصر بود. در نيمه دوم سال و در ماه سپتامبر مصر شاهد برگزاري اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري با حضور چند كانديدا بود. در هفته هاي پاياني هم انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار شد كه در نتيجه آن حضور نمايندگان جنبش اسلامگراي اخوان المسلمين كه گروهي ممنوعه به حساب مي آمدند در عرصه سياست اين كشور پررنگ تر شد. اما اتفاقي كه در پايان سال ۲۰۰۵ روي داد در واقع نوعي عقب گرد از همه اين تحولات يك سال گذشته بود.
ايمن نور رقيب اصلي مبارك در انتخابات رياست جمهوري سپتامبر و فعال مخالف سياسي مورد توجه آمريكا، از سوي دولت و دستگاه قضايي مصر به زندان افتاد. بسياري، اين حبس را مجازات سياسي نور از سوي مبارك مي دانند.
ايمن نور با ايستادن در مقابل مبارك در انتخابات رياست جمهوري ماه سپتامبر مصر، براي خود در تاريخ جايگاهي فراموش نشدني به دست آورد. رفتارها و شعارهاي پوپوليستي اين حقوقدان ۴۲ ساله در يك سال گذشته، از او ستاره اي براي آينده سياسي مصر ساخت و همه از او به عنوان جانشين مبارك در انتخابات بعدي در سال ۲۰۱۱ نام مي بردند. از نظر آمريكا و غرب نور و حزب ليبرالش به نام الغد(فردا) جايگزيني مناسب و سكولار براي حاكمان اقتدارگراي عرب مصر و مخالفان بنيادگراي آنها(اخوان المسلمين) به حساب  مي آيند.
اما مبارك به اين زودي قصد تسليم شدن ندارد. سال گذشته رايس با تهديد به تغيير مسير سفرش و عدم ديدار از مصر، دولت مبارك را مجبور كرد كه ايمن نور را از زندان آزاد كند. مبارك نه تنها نور را از زندان آزاد كرد بلكه انتخابات مستقيم رياست جمهوري را هم در پارلمان به تصويب رساند تا با اين كار رضايت واشنگتن را به دست آ ورد. اما در آخرين هفته سال ،۲۰۰۵ نور به اتهاماتي چون جعل امضا براي تأسيس حزبش در سال ۲۰۰۴ و ديگر اتهامات ظاهراً ساختگي بار ديگر به زندان افتاد.
اين اتهامات از همان سال ۲۰۰۴ و از لحظه اي كه «نور» حزبش را تأسيس كرد و مبارك را ديكتاتور خواند، شروع شد. بعد از آزادي از زندان تحت فشار آمريكا، «نور» تبليغات انتخاباتي را زير سايه همين اتهامات شروع كرد.
در انتخابات پارلماني نوامبر كرسي خود را از دست داد و دولت را به تقلب گسترده در رأي گيري متهم كرد. اكنون دادگاه امنيتي دولت مصر نور را به پنج سال زندان محكوم كرده است. حتي اگر در دادگاه  تجديد نظر اين حكم نقض شود او نمي تواند در انتخابات رياست جمهوري شش سال آينده شركت كند چون در پارلمان كسري ندارد.
چند ساعت بعد از صدور حكم زندان «نور» ، كاخ سفيد در بيانيه اي خواستار آزادي او شد و اين حكم قضايي را باعث زير سؤال رفتن تعهد مصر به دموكراسي، آزادي و حكومت قانون خواند. مطبوعات آمريكايي هم تا چند روز بعد از صدور حكم زندان براي نور به تفسير و توصيف آن پرداختند.
مصر يكي از نزديكترين متحدان آمريكا در خاورميانه است كه سالانه دو ميليارد دلار كمك نظامي و مالي از واشنگتن دريافت مي كند. كاخ سفيد اميدوار بود كه روند تحولات سياسي در مصر به گونه اي پيش برود كه اين كشور در كنار عراق الگويي براي «دموكراسي» در خاورميانه و در كشورهاي عربي باشند. اما حسني مبارك به راحتي نمي گذارد كه اين برنامه آمريكا به هزينه از دست رفتن حكومت چندين ساله او به اجرا درآيد.
«نور» ، ۱۰ سال از رهبران پارلماني مصر بود اما شهرت جهاني او بعد از دستگيري اش در ماه ژانويه ۲۰۰۵ آغاز شد. اين حقوق دان ۴۱ ساله كه ۳۰ سال از مبارك جوان تر است، در ده سال گذشته از نمايندگان جنجالي و خبرساز پارلمان بوده است. چندي پيش و در جريان يكي از بحران هاي دوره اي كمبود نان در قاهره، او در پارلمان در سخنراني تندي نخست وزير را به پاسخگويي فرا خواند و گفت كه او بايد در صحن مجلس يك تكه از «نان سفت و سختي كه دولت در اختيار فقرا قرار مي دهد به دندان بگيرد تا از سنگ بودن آن اطمينان حاصل كند.» البته نخست وزير هيچ گاه به پارلمان نرفت اما سخنان نور در سراسر مصر پيچيد و بهاي سنگيني براي دولت حسني مبارك داشت. نور چندين بار تاكنون مبارك را پيرمردي خوانده است كه از روبه رو شدن با مردم خودش بيم دارد و ديدارهايش را از شهرهاي مختلف در جريان تبليغات انتخاباتي با هلي كوپتر انجام مي دهد نه با اتوبوس.
در ماه ژانويه پيش از آن كه مبارك برگزاري انتخابات مستقيم رياست جمهوري را براي اولين بار در مصر اعلام كند، اتهامات عليه نور شروع شد. اتهام اصلي كه اكنون هم موضوع حكم حبس او قرار گرفته، جعل امضا براي ايجاد حزب «الغد» است. او حتي به جعل امضاي خودش هم متهم شد. مسئولان قضايي شبانه مصونيت پارلماني را از او سلب كردند و صبح روز بعد در پله هاي ساختمان پارلمان او را دستگير كردند. چند مأمور او را كشان كشان به ميدان تحرير قاهره بردند كه شلوغ ترين مكان اين شهر است. در آنجا نيروهاي پليس او را به زانو روي زمين قرار دادند و چكمه هايشان را برگردنش گذاشتند و يك ساعت در همان حالت و در مقابل چشم صدها نفر منتظر رسيدن ماشين زندان شدند.
بعد از اين دستگيري تحقيرآميز او شش هفته در زندان بود. در ماه فوريه كاندوليزارايس وزير خارجه آمريكا ديدار برنامه ريزي شده اش از مصر را در اعتراض به حبس ايمن نور به تأخير انداخت و تا آزاد شدن او از زندان حاضر به انجام اين سفر نشد. بعد از آزادي او از زندان معاون رايس به ديدارش رفت.
چندي بعد هم مادلين آلبرايت وزير خارجه پيشين آمريكا به ديدار نور رفت و با او در قاهره شام خورد. اين وقايع موجب محبوبيت اين رهبر مخالف مصري شد و نام او در جهان پيچيد.
مبارك در ماه فوريه تصميم به برگزاري اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري با حضور چند كانديدا را اعلام كرد. كسي ترديد نداشت كه در انتخابات ماه سپتامبر با وجود ۱۰ كانديداي انتخاباتي، بار ديگر مبارك پيروز مي شود و حكومت ۲۴ ساله اش را ادامه خواهد داد. همين اتفاق هم افتاد و مبارك بيش از ۸۸ درصد آرا را به دست آورد. در اين انتخابات ايمن نور با ۶/۷ درصد در رديف دوم قرار گرفت. بعد از اعلام نتايج نور در گفتگويي مطبوعاتي گفت: «من توانستم» فاروق «(مبارك) را به چالش بگيرم. فاروق ها همه جانشينان احتمالي خود را به غير از فرزندانشان مي كشند. مبارك مي خواهد مصر را به پسرش جمال تحويل دهد و جمال هيچ وقت در يك انتخابات آزاد نمي تواند بر من پيروز شود.»
اما جمال ۴۱ ساله شايد هيچ وقت مجبور نباشد با «نور» رقابت كند. بلافاصله بعد از انتخابات پرونده قضايي نور با همان اتهام جعل امضا به جريان افتاد و البته شايعات گسترده رسانه اي براي تخريب او همگام با روند قضايي پيش مي رفت. رشوه گيري، فساد و اتهامات اخلاقي در كنار توهين به رئيس جمهور از ديگر اتهامات نور بود. حكم او در ۲۴ دسامبر صادر شد و نور به اين اتهامات به ۵ سال حبس با اعمال شاقه محكوم شد. پيش از صدور حكم قضايي، «نور» در گفتگويي مطبوعاتي گفته بود كه مصمم است نگذارد تعقيب قضايي او را از سياست بيرون براند.
در انتخابات پارلماني ماه نوامبر نور كرسي خود را از دست داد. وكلاي نور پيش بيني مي كنند كه ديوان عالي مصر به درخواست تجديدنظر او جواب مثبت دهد و حكم او را كم كند. اما تحليلگران سياسي احتمال اينكه مبارك به راحتي اجازه دهد كه نور به عرصه رقابت سياسي مصر بازگردد را بسيار بعيد مي دانند. مبارك فقط به حبس نور اكتفا نكرده و اكنون به دنبال ساقط كردن حزب  الغد است. هدف او ايجاد حزبي به همين نام اما با هدفي ديگر است. حزبي كه به جاي شعار اصلاحات و سرنگوني مبارك، اين بار طرفدار او باشد، حتي اگر نور از زندان آزاد شود و دوباره رهبري خويش را به دست بگيرد شانس زيادي براي حضور او در انتخابات آينده رياست جمهوري در سال ۲۰۱۱ وجود ندارد مگر اينكه قانون اساسي تغيير كند. هيچ يك از احزاب مخالف داخل پارلمان ۵ درصد كرسي لازم براي معرفي كانديداي رياست جمهوري را در اختيار ندارند. بنابراين فقط دو گزينه براي انتخابات بعدي باقي مي ماند.
حسني مبارك (البته اگر بخواهد در آستانه هشتادسالگي براي دوره ششم رئيس جمهور مصر شود) و پسرش جمال مبارك كه اكنون رهبر كميته سياسي حزب حاكم دموكراتيك ملي حسني مبارك است. اين كميته به رهبري جمال مسئوليت اصلاحات نظام انتخاباتي مصر را به عهده گرفته است. در انتخابات پارلماني حزب دموكراتيك ملي مبارك ۷۰ درصد كرسي ها را به دست آورد، اخوان المسلمين ۲۰ درصد و ديگر احزاب مخالف ۵/۳ درصد كرسي ها را به دست آوردند. حزب  الغد فقط دو كرسي را از آن خود كرد. مستقل ها هم ۵/۶ درصد كرسي ها را در اختيار گرفتند.
مبارك در برابر فشار برنامه ريزي شده آمريكا براي ايجاد «تغييرات دموكراتيك» در مصر و گسترش دادن آن به ديگر كشورهاي عربي، برنامه اي دارد.
در انتخابات پارلماني مصر در حالي كه احزاب مخالف از جمله حزب  الغد با محدوديت هاي بسياري روبه رو بودند، حزب اخوان المسلمين كه حزبي ممنوعه بود، براي اولين بار در تاريخ خود اجازه يافت آشكارا و بدون محدوديت به تبليغات انتخاباتي بپردازد و شعارهاي اسلامگرايانه و گاه تند خود را تبليغ كند. شعار اين حزب در انتخابات «اسلام راه حل است» بود.
اخوان المسلمين در اين انتخابات ۱۵۰ كانديدا با عنوان خود حزب داشت. اين تعداد دو برابر شمار كانديداهاي اين حزب در سال ۲۰۰۰ بود،در نتيجه اين حزب ۲۰ درصد آرا را به دست آورد.
اخوان المسلمين جنبشي سياسي اجتماعي است كه الهام بخش گروهها و جنبش هاي سياسي و گاه تندرو در مصر و در سراسر دنيا بوده است. اين جنبش سازمان يافته ترين گروه مخالف در مصر است كه طي سالها از چندين حمله و سركوب جان به در برده است. سه هزار تن از اعضاي اين حزب فقط در سال ۲۰۰۴ دستگير شدند. در انتخابات پارلماني سال ۲۰۰۰ به دليل اين كه فعاليت اين حزب هنوز ممنوع بود، كانديداهاي آن بدون عنوان اخوان المسلمين و به صورت مستقل در انتخابات شركت كردند و ۱۹ كرسي به دست آوردند.
مبارك در آستانه انتخابات پارلماني، فعالان اخوان المسلمين را از زندان آزاد كرد و امكان دسترسي رهبران اين جنبش به رسانه هاي دولتي را فراهم نمود. اخوان المسلمين هم با هوشياري تمام، در حوزه  هاي انتخابيه اي كه كانديداهاي دولتي در آن به رقابت مي پرداختند، كانديدايي را معرفي نكرد. البته اين شرايط آزاد بي سابقه فقط در مراحل اول و دوم انتخابات حاكم بود و در مرحله سوم ديگر از اين شرايط خبري نبود.
مبارك با فراهم كردن زمينه تبليغات و فعاليت انتخاباتي اخوان المسلمين كه به صورت كاملاً  مشهودي تفاوت آشكار با گذشته را نشان مي داد، درواقع مي خواست اين پيام را به آمريكايي ها برساند كه در صورت عدم حضور او در عرصه حكومت، بنيادگرايان تهديدكننده آمريكا قدرت را به دست مي گيرند. او مي خواهد حكومتش را تنها جايگزين در نظام سياسي كنوني مصر معرفي كند و با استفاده از بيم آمريكا از قدرت گرفتن اسلامگرايان در خاورميانه، از شتاب برنامه هاي واشنگتن براي كشورهاي عربي از جمله مصر كم كند. اكنون اسلامگرايان اخوان المسلمين با ۲۰ درصد آرا بزرگترين حزب مخالف دولت در پارلمان هستند. مبارك مي خواهد فضاي رقابت سياسي سال هاي آينده مصر را دوسويه كند كه يك طرف آن خودش و طرف ديگر اسلامگرايان قرار بگيرند. به اين ترتيب، آمريكا با انتخابي دشوار رو به  رو مي شود.