عكس :گلناز بهشتي
فريبا ثابت-آزاده سيدين
جمع آوري، حمل و دفع زباله از وظايف شهرداري ها در مناطق مختلف شهري است.
آنچنان كه در تاريخچه تدوين و تصويب قانون مديريت پسماند آمده است، با توجه به اهميت اين موضوع، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374، با كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني، براي تهيه طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد شهر تهران اقدام كرد. يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده، تهيه و تصويب قانون پسماندها بود.
بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 اقدام به تهيه متن پيشنهادي قانون زباله   كرد. متن پيشنهادي مذكور از طريق رايزني با بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (مجلس پنجم) به صورت طرح به مجلس تقديم شد، اما مورد قبول واقع نشد. در سال 1378 موضوع مجددا در دستور كار سازمان بازيافت قرار گرفت و اين بار به صورت ماده واحده تحت عنوان اصلاحيه تبصره 4، بند 2، ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 متني تهيه و در اواخر دوره پنجم مجلس با امضاي تعدادي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين متن پس از چاپ به وسيله اداره قوانين مجلس در اختيار كميسيون هاي مربوطه قرار گرفت. اصلاحيه مذكور به رغم مخالفت وزارتخانه هاي كشور، نفت و صنايع به تصويب اكثر كميسيون هاي مربوطه رسيد، ولي در اين مرحله دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز پايان يافت. پس از پايان دوره پنجم و شروع به كار مجلس ششم، سازمان بازيافت طي نشستي با بعضي از نمايندگان، در متن اصلاحيه تجديدنظر كرد و متن جديد توسط 40 نفر از نمايندگان امضا شد. اين طرح در تاريخ 13/6/79 به رئيس مجلس تقديم و در همان تاريخ توسط وي در جلسه علني قرائت و اعلام وصول شد.
پس از ارجاع طرح به كميسيون هاي مربوط، مجددا مورد مخالفت بعضي از نمايندگان وزارتخانه ها قرار گرفت و نهايتا براي بررسي و تهيه لايحه مربوط، به وزارت كشور ارجاع شد. متعاقب آن سازمان حفاظت محيط زيست نيز با توجه به اهميت موضوع، نسبت به تهيه لايحه مشابهي اقدام كرد. حاصل اين اقدامات به صورت دو لايحه جداگانه، تقديم كميسيون امور زيربنايي هيات دولت شد. قانون مديريت پسماندها نهايتا در مورخ 20/2/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي (مجلس هفتم) و در تاريخ 9/3/83 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. سپس به رياست جمهوري ارسال و در تاريخ 25/3/83 از سوي رئيس جمهور براي اجرا به سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور ابلاغ شد.
طبق اين قانون براي حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي كه مشمول اين قانون هستند و تمامي شركت ها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظف هستند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت كنند. يكي از اين سازمان ها، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران است كه كارشناسان آن معتقدند اجراي اين قانون به دليل گير و دارهايي كه در بعضي از تعاريف موجود در آن وجود دارد، امكانپذير نيست. آنها از جمله مشكلات اين قانون را تعريف زباله هاي عادي و ويژه مي دانند، زيرا زباله هاي ويژه و عادي صنايع و خانگي از يكديگر تفكيك پذير نيستند. بسياري از زباله هاي خانگي در دسته پسماندهاي ويژه و بسياري از زباله هاي موجود در صنايع از جمله آشپزخانه كارخانه ها داراي پسماند عادي هستند.
البته آنها مشكل اساسي قابل اجرا نبودن اين قانون را نداشتن متولي واحد در وزارت كشور و شهرداري ها ذكر مي كنند و مي گويند: اجراي اين قانون صرفا با سازمان هاي متفرقه موجود در ارتباط با زباله امكانپذير نيست. پيش بيني مي كنيم وزارتخانه هايي مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه امكانات مديريت زباله را ندارد اين وظيفه را به شهرداري ها واگذار كند. پس اگر بخشي واحد براي مديريت پسماند در شهرداري ها تعريف نكرده باشيم عملا كاري از پيش نمي رود .
كارشناسان سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري ها در پايان مي گويند: در آيين نامه اجرايي اين قانون، بخش اعظم كار به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست برمي گردد. اما بايد پرسيد كه چه كسي متولي نگارش دستورالعمل اجرايي در سازمان شهرداري ها خواهد بود؟ چه زمان و به چه طريق اين دستورالعمل اجرا خواهدشد؟ و آيا در دستورالعمل اجرايي به نقدهايي كه درباره قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي آن وارد شده است، توجهي مي شود؟
دكتر علي نوذرپور- رئيس مركز پژوهشي شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور- با اشاره به آنكه هيچ نقدي به قانون و آيين نامه اجرايي مديريت پسماند وارد نيست، مي گويد: در ماده 9 اين قانون به تصريح آمده است كه وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست موظف هستند براي جداسازي پسماندهاي عادي و ويژه برنامه ريزي كنند. همچنين وظيفه شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها نيز كاملا مشخص شده است. حتي وزارت كشور و شهرداري ها قبل از تدوين قانون به تناسب ظرفيت انساني و اعتباري كه داشتند در اين راستا اقدام كرد ه اند. به عنوان مثال وزارت كشور در سال 80 قبل از شكل گيري سازمان شهرداري ها و دهياري ها كشور را به 10 منطقه تقسيم كرده و هر منطقه را به يك مهندس مشاور و يك دانشگاه تحويل داد تا كل زباله هاي شهري آنها مطالعه شوند؛ چه از لحاظ مطالعات فني و توجيهي و چه از لحاظ اقتصادي، تفكيك زباله از مبدا، بازيافت مواد و پسماندهاي شهري . وي در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري كه بعضي از زباله هاي خانگي از جمله لامپ هاي مهتابي به دليل داشتن گاز فلورسنت جزو زباله هاي ويژه هستند، طبق قانون، وظيفه جداسازي آنها با كيست؟ مي گويد: جدا كردن زباله هاي عادي از ويژه در منازل برعهده مردم است همان طور كه در همه دنيا رايج است. مردم بايد از طريق رسانه هاي عمومي از جمله صدا وسيما آموزش داده شوند تا بتوانند زباله هاي عادي و ويژه خود را تفكيك كنند. در همين راستا قبل از تصويب اين قانون لايحه اي را به هيات دولت پيشنهاد داديم. اين لايحه متاسفانه هنوز در مجلس است و ما از سرنوشت آن اطلاعي نداريم. اين لايحه مبني بر ماده واحده اي، صدا و سيما را به ساخت برنامه هاي آموزشي كه در آن وظايف شهرداري ها از جمله آموزش شهروندي به تصوير كشيده مي شوند، موظف كرده است.
علت ارائه چنين لايحه اي مطرح كردن بحث بودجه از سوي صدا وسيما در هر بار مراجعه سازمان براي توليد برنامه هاي آموزشي بود. اما خوشبختانه با تصويب قانون مديريت پسماندها به طور صريح وظيفه صدا و سيما در اين باره كاملا مشخص شده و سازمان صدا و سيما در صورت كوتاهي، طبق قانون بايد به مردم و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد .
وي با اشاره و تاكيد به ماده 6 قانون مديريت پسماندها مي گويد: طبق اين ماده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمان ها و مسئولان مربوطه همكاري كنند. اجراي هرچه بهتر اين قانون مستلزم روابط بين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور و صدا و سيماست. در حال حاضر صدا و سيما قراردادهاي مستقلي نيز با سازمان دارد تا با ساختن برنامه ها و سريال هاي تلويزيوني در اين راستا موثر باشد .
دكتر نوذرپور در ادامه مالكيت زباله هاي شهري هر منطقه را با پيمانكاران خصوصي خريدار زباله ها دانست و افزود: طبق ماده 16، نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل ونقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط منطبق با مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضائي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از 500هزار تا يك ميليون ريال و براي ساير پسماندها از 2 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار هر بار با دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند. همچنين طبق ماده 19، در تمام جرائم ارتكابي مذكور، مرجع قضائي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص و جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد كرد .
وي در پايان باتوجه به آنكه تهران و بعضي ديگر از شهرهاي كشور در حاشيه كوه ها بنا شده اند، براي مديريت صحيح پسماندها در اين نواحي، چنين گفت: ايران به طور كلي به سه ناحيه شهر، روستا يا فضاي بين شهر و روستا تقسيم مي شود. مسئوليت جمع آوري و دفع زباله در شهرها برعهده شهرداري ها، در روستاها بر عهده دهياري ها و در فضاي بين شهر و روستا كه كوه ها را نيز شامل مي شود، بر عهده بخشداري هاست. متاسفانه بخشداري ها هنوز براي اجراي قانون مديريت پسماند در كوه ها تجهيز نشده اند. زيرا اين قانون تازه به تصويب رسيده است و بايدمورد بازخواست قرار بگيرد تا دستگاه هاي اجرايي به موضوع وارد شوند و آن را جدي تلقي كنند.از طرفي سازمان برنامه و بودجه نيز بايد رديف بودجه اي را به اين امر اختصاص دهد تا وزارت كشور بتواند بخشداري ها و ... را تجهيز كند. همان طور كه بودجه اي براي همين منظور در شهرهاي شمالي براي امسال كنار گذاشته است، بقيه شهرها نيز ظرف مدت 10سال آينده بايد در اين زمينه اقدام كنند.

طلايي كه مس شد
زباله  هاي تهران سال هاست كه گرفتار بلاتكليفي اند. نه اينكه آنها را جمع و دفع نكنند، نه. آنها منتظرند تا به طور اصولي تفكيك شده و بازيافت شوند. اين كار آنها را به طلايي ارزشمند در دستان مديريت شهري تبديل مي كند، اما هنوز چنين برنامه اي سامان نگرفته است.
اولين گام براي ساماندهي جمع آوري، دفع و بازيافت پسماندها، تدوين قانون آن است اما تكليف اجراي آن هنوز معلوم نيست.