هنرمندان هنرهاي تجسمي با گذشت بيش از نيم قرن از ورود اين هنرها به كشور هنوز درگير مشكلاتي هستند كه هنرمندان كشورهاي ديگر در قرن نوزدهم با آن دست و پنجه نرم كردند.
فروش آثار هنري در كشورهاي پيشرفته جهان هرچند در دهه پاياني قرن نوزدهم مشكل اساسي نوآوران هنري بود اما اكنون با تثبيت نهادها، سازمان ها و تصويب قوانين حمايتي از ساز و كار مناسبي برخوردار است.
اين رشته هاي هنري به دنبال نياز جامعه به تغييرات اساسي و همگام شدن با ديگر كشورهاي جهان وارد ايران شد، اما رشد و گسترش آن چنان بود كه نه تنها برخي از هنرمندان هنرهاي تجسمي كشور اكنون از شهرت و اعتباري جهاني برخوردارند بلكه مراكز و آموزشگاه هاي متعددي تربيت نسل پرشماري از هنرمندان جوان كشور را برعهده دارند.
دولت هاي كشورهاي پيشرفته و صاحب عنوان هنرهاي تجسمي جهان براي حل اين مشكل از سياست هاي مدون و مشخصي از جمله معافيت مالياتي حاميان هنري و خريدهاي دولتي آثار هنري به شكل موفقي استفاده مي كنند.
خريد آثار هنري توسط دولت يك سياست حمايتي صرف نيست بلكه فوايد زيادي براي دستگاه هاي دولتي در بردارد.
ايران نيز در سال هاي اخير توجه به همين نكته را در دستور كار خود قرار داده است.
مطابق مصوبه هيأت وزيران در جلسه شانزدهم شهريور ۱۳۷۹به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها ،موسسات، شركت هاي دولتي بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتي درج مي شود، مجازند از محل اعتبارات در اختيار خود نسبت به خريد آثار «هنرهاي تجسمي» اقدام نمايند. سقف خريد اين گونه آثار براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي معادل ۲درصد اعتبار مصوب فصل هزينه هاي سرمايه اي بودجه جاري و براي شركت هاي دولتي ، بانكها و موسسات انتفاعي معادل يك درصد بودجه دستگاه مربوط است.
تعيين كيفيت آثار هنري و برآورد قيمت كارشناسي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و دستگاه هاي موضوع اين مصوبه موظفند با توجه به نظر كتبي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا موسسات كارشناسي و مشاوره اي تعيين شده از سوي آن وزارت اقدام نمايند.
توجه به اين امر از ضرورت هاي مهم اين مصوبه است زيرا در صورتي كه اثر هنري فاقد كيفيت باشد خيلي زود از بين مي رود اما مالكيت يك اثر هنري معتبر و خوب در طول زمان با افزايش بها همراه است.
به دنبال ابلاغ اين مصوبه برخي از موسسات هنري كشور اقدام به تشكيل كميته هاي كارشناسي آثار هنري كردند. اين موسسات با اجازه و زير نظر مستقيم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اجراي مصوبه هيأت وزيران ناظر بر خريد آثار هنري توسط وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت براي كارشناسي آثار فعاليت خود را آغاز كردند.
با اين وجود، مصوبه خريد آثار هنرهاي تجسمي توسط دولت با توجه به اختياري بودن آن، جدي گرفته نشده است و تنها تلاش انجام شده براي اجراي اين مصوبه راه اندازي نمايشگاه «فروش بزرگ آثار هنري تهران» بود كه در عمل با مشكلات زيادي روبرو شد.
ديوارها و فضاهاي اداري و دولتي با وجود گذشت ۵سال از تصويب اين مصوبه عاري از آثار با ارزش هنري است.
اجراي دقيق اين مصوبه موجب اشتغال زايي و بي توجهي به آن باعث ركود اقتصاد هنر مي شود و به اين ترتيب جايگاه هنري ايران در سطح جهاني دچار افت و جامعه از قدرت تأثير هنري و امكان ايجاد ارتباط هنري با بيان مكنونات خود در سطح جهاني محروم مي شود.
ايرنا