وزير صنايع و معادن دولت گذشته همزمان با تصدي پست وزارتي خود بر مسند وزارت صنايع و معادن، خبر توليد و عرضه خودروي ارزان قيمت با نرخي معادل ۵ تا ۷ ميليون تومان در آينده اي نزديك را بيان كرد.وقتي همزمان با آخرين نشست مطبوعاتي خبرنگاران رسانه هاي جمعي با اسحاق جهانگيري از وي درخصوص مهم ترين خواسته اي كه خواهان تحقق آن در دوران وزارت خود بوده اما محقق نشده است سئوال شد، وي از عدم اتمام كشتي ساخت داخل و به آب انداختن آن در آب هاي بندرعباس سخن گفت.
عليرضا طهماسبي وزير جديد وزارت صنايع و معادن نيز كه چند ماهي است بر مسند اين وزارتخانه نشسته است در دومين جلسه اي كه در آن به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت بر توليد و عرضه خودروي ارزان قيمت با قيمتي معادل ۵/۴ تا ۵/۵ مليون تومان در آينده اي نزديك تاكيد كرد. هرچند وعده جهانگيري در دوران صدارتش محقق نشد، اما به نظر مي رسد با تاكيد رئيس جمهوري بر توليد خودروي كاملا ملي و ارزان قيمت در اسرع وقت وعده وزير جديد صنايع و معادن محقق شود.
عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در اولين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران پس از حضور در سومين اجلاس مشترك ايران و ونزوئلا (۱۲ آبان ماه سال جاري) اعلام كرد كه هنوز زمان دقيق عرضه خودروي ارزان قيمتي كه وعده آن داده شده است مشخص نيست، اما اين طرح هم اكنون در حال پيگيري است و طي چند ماه اخير نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
با وجود ارائه تسهيلات از سوي شركت هاي ليزينگ و افزايش توان خريد عموم براي داشتن حداقل يك دستگاه خودروي شخصي، هنوز اكثريت متقاضيان خواهان توليد و عرضه خودروي ارزان قيمت وعده داده شده هستند.
برخي از دست اندركاران بازار خودرو معتقدند توليد و عرضه اين خودرو بازار برخي خودروها را دچار نوسان خواهد كرد. در مقابل برخي ديگر هم معتقدند خودروهايي كه در كلاس هاي C و B، A توليد و عرضه مي شوند و هر يك داراي آبشن هاي خاص خود هستند و مشتريان مشخص دارند و نبايد اين تصور بوجود آيد كه خودروهاي ارزان قيمت باعث ركود در بازار اين قبيل خودروها با متوسط قيمتي حدود ۶ تا ۲/۹ ميليون تومان خواهد شد.
از طرف ديگربعضي اشخاص براين باورند كه اگر چنين استدلالي درست باشد پس در ساير كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي كه قيمت بسياري از خودروها پايين است پس ديگر خودروهاي لوكس و گران قيمت نبايد مشتري داشته باشند.
وعده ها مشمول زمان نشوند
يكي از مباحث مطرح در طي تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي مربوط به آن است كه قيمت واقعي خودروهاي توليد داخل تعيين شوند. بسيار شنيده مي شود كه قيمت تمام شده يك خودرو در فلان كارخانه خودروسازي به مراتب پايين تر از قيمتي است كه به متقاضيان ارائه مي شود.
وقتي از احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره مي پرسيم، وي در جواب مي گويد: مسلما اگر مشخص شود قيمت واقعي خودروهاي داخلي به مراتب ارزان تر از قيمت عرضه آنهاست، از طريق مراجع قضايي موضوع پيگيري خواهد شد. وي در عين حال در خصوص علت تاخير در طراحي و توليد خودروي ارزان قيمت داخلي اظهار مي كند: با افزايش سطح كيفي توليد خودرو در داخل به نظر مي رسد به حد قابل قبول براي ساخت خودروي كاملا داخلي و ارزان قيمت رسيده باشيم. توليد دومين موتور ملي با نظارت آلماني ها و ساخت داخل خود گواهي بر اين مدعاست.
وي با انتقاد از اينكه نبايد وعده مسئولان به علت پاره اي مشكلات چون عدم برنامه ريزي دقيق، عدم تخصيص منابع كافي و كندي حاكم بر نظام اداري براي راه اندازي فعاليت ها مشمول زمان شود، اظهار داشت: مردم انتظار دارند آنچه كه مسئولان مي گويند در مدت زمان كوتاهي به تحقق بپيوندد و چنان نباشد كه ايده آلي مطرح شود، اما تا زمان تحقق آن سال ها مردم در انتظار به سر ببرند چرا كه طولاني شدن دوره تحقق يك وعده سطح توقع متقاضيان را نيز افزايش خواهد داد.
وي معتقد است: البته شركت هاي خودروسازي كشورهاي پيشرفته نيز سال ها تلاش كرده اند تا به توليد داخلي در حد مطلوب با نرخ مناسب رسيده اند اما مسئولان اين شركت ها با نزديك شدن به زمان عرضه محصول خبر آن را به اطلاع عموم رسانده اند.
خودروي ارزان قيمت، ۳ سال آينده
با حساب سرانگشتي مي توانيم بگوييم تقريبا از حدود ۴ سال گذشته بحث توليد خودروي ارزان قيمت مطرح شده بود. با روي كارآمدن دولت جديد و اعلام مجدد اين خبر با اندكي تفاوت از سوي وزير جديد صنايع كابينه نهم متقاضيان اميدوار بودند كه مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در خبري اعلام كند كه مثلا خودروي كاملا ايراني با قيمت مناسب حداقل تا اواسط سال آينده به بازار مي آيد. اما اظهار نظر منوچهر منطقي در بازديد نمايندگان ارشد رسانه ها از گروه صنعتي ايران خودرو اين اميد را نقش برآب كرد، چرا كه وي اعلام كرد خودروي كاملا ايراني تا سال ۱۳۸۷ يعني ۳ سال آينده به بازار مي آيد.
به عبارت ديگر از زمان اعلام يك خبر تا تحقق آن (در صورت مساعد بودن شرايط) حداقل بايد يك دوره ۷ ساله را متصور شد كه صد البته اين دوره چندان كوتاه نيست.
نكته قابل تامل آن است كه از ديدگاه مسئولان گروه صنعتي ايران خودرو طراحي و توليد خودرويي كاملا ملي جزو اهداف بلند مدت اين شركت است. اين در حاليست كه بنا به تاكيد رئيس جمهوري و اعلام نظر ۲ وزير، وزارت صنايع (جهانگيري وزير دوره قبل و طهماسبي وزير دوره جديد) اين خودرو در آينده اي نزديك بايد روانه بازار شود.
در واقع با توجه به اينكه وزير فعلي وزارت صنايع و معادن اولويت كاري وزارتخانه مربوطه را توليد خودروي داخلي و ارزان قيمت مي داند، مشخص نيست خودروسازان تا چه حد شرايط كافي و لازم را براي هر چه سريع تر محقق شدن اين اولويت داشته باشند.
توليد موتور ملي، اولين گام
اين طور كه به نظر مي رسد خودروسازان با توليد موتور ملي به عنوان اصلي ترين بخش يك خودرو گام هاي ابتدايي توليد خودرويي كاملا داخلي با قيمتي ارزان را تجربه مي كنند. هر چند كه اگر قرار باشد توليد اين موتور با نظارت آلماني ها انجام پذيرد تا حدي بر هزينه هاي توليد اين خودرو افزوده خواهد شد.
در اين ميان نقش قطعه سازان را هم نبايد ناديده بگيريم. چنانچه مدير عامل شركت ساپكو در همين زمينه مي گويد: قطعه سازان تا پايان امسال مهلت دارند تا توان خود را براي توليد قطعات اين موتور از نظر سرمايه گذاري، فناوري و تكنولوژي توليد افزايش دهند.
به گفته مجتبي شيواپور، براي ساختن خودروي كاملا داخلي با قيمت ارزان بايد توليد قطعات در ابتدا با مشاركت خارجي ها در داخل انجام پذيرد تا زمينه افزايش و ارتقاي دانش فني و طراحي قطعه سازان داخلي فراهم آيد.
لزوم تعامل بين خواسته ها و تحقق ها
با توجه به مطالب عنوان شده اگر خودروي ارزان قيمت ۳ سال آينده وارد بازار شود و توليد و عرضه آن طولاني تر نگردد باز مي توان اميدوار بود كه وعده مسئولان فقط با اندكي تاخير محقق شود. از سوي ديگر به نظر مي رسد آنچه خواسته مقامات ارشد وزارت صنايع بوده و هست تحقق خواسته ها در حداقل زمان ممكن و آنچه شدني و قابل تحقق است، برنامه ريزي واحدهاي بزرگ خودروسازي در ميان و بلندمدت است. در واقع تعامل مناسب بين خواسته مسئولان تا تحقق يك خواسته امري است كه شايد كمتر در بعد صنعت كشور مورد توجه قرار مي گيرد و علت اصلي معطل ماندن بسياري از طرح ها نيز بجز تامين اعتبار و كاغذبازي هاي اداري ناشي از همين عدم تعامل هاست.

گروه اقتصادي: با گذشت دو سال از اجراي سياست دولت در جهت تشكيل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي كه قانون آن در اواخر سال ۷۹ تصويب و ابلاغ شد تاكنون ۱۰ صندوق غيردولتي در مناطق مختلف كشور با حمايت و مشاركت شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تشكيل شده است.به گزارش همشهري يكي از موانع توسعه بخش كشاورزي در ايران مانند ديگر بخش هاي اقتصادي كشور فقدان سرمايه كافي و اطلاعات است كه در صورت تكميل زنجيره صندوق هاي ملي، محصولي و منطقه اي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي توان به شكل گيري يك نظام اقتصادي كارآمد در بخش كشاورزي ايران و توسعه اين بخش اميدوار بود.
اگرچه با گذشت دو سال رشد مناسبي در اين زمينه رخ داده است ولي زمينه سازي دولت براي جذب سرمايه و نيروهاي كارآفرين كشاورزي و فعال شدن آن مي تواند آينده روشن تري را براي دست اندركاران اين بخش فراهم كند.يكي از ضرورت هايي كه در بخش كشاورزي بايد مورد توجه قرار گيرد، تشويق و حمايت دولت از انجام پژوهش ها و تحقيقات كشاورزي براي يافتن مزيت هاي سرمايه گذاري و توليد در مناطق مختلف كشور و ايجاد زمينه تشويق و جذب علاقه مندان و فعالان اين بخش به سرمايه گذاري در فعاليت هاي سودده است.با توجه به سرمايه گذاري بالايي كه بخش پژوهش و تحقيقات نياز دارد هدايت مركز دانشگاهي به اين سو و ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري در پژوهش هاي كشاورزي نيز مي تواند در ارائه راهكارهاي علمي و اقتصادي به فعالان بخش كشاورزي مؤثر باشد.براساس قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۱۴/۱۰/۷۹ مجلس شوراي اسلامي، اين وزارتخانه موظف به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان شده است.تشكيل صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان و سرمايه  آنان در كنار دولت و به عنوان يك زيرساخت با ماهيت و كاركرد مؤسسات مالي و اعتباري ازجمله گام هاي تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي رود.در گزارشي كه روابط عمومي شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ارائه كرده است، هدف از تشكيل اين صندوق ها حمايت از افزايش حجم و ارتقاي كيفيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است و صندوق هاي مذكور بر مبناي محصول، تخصص يا منطقه و به صورت شركت سهامي در چارچوب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تشكيل مي شوند كه در راستاي اعطاي تسهيلات، تضمين توليدكنندگان براي اخذ تسهيلات بانك ها، دريافت كمك هاي مالي و اعتباري، حمايت از توليدكنندگان و فعالان در مواقع بحراني و حسب مقررات در ساير زمينه هاي مرتبط حمايت از توسعه سرمايه گذاري در زيربخش هاي مربوطه فعاليت مي نمايند.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: با گذشت قريب به ۲ سال از شروع فعاليت شركت مادر تخصصي و با توجه به تأمين اعتباري كه تا به حال صورت گرفته امكان تشكيل و راه اندازي ۱۰ صندوق ملي _ محصولي و منطقه اي فراهم و در نتيجه طي يك سال اخير اين صندوق ها تشكيل گرديده اند كه صندوق هاي توسعه صنعت طيور، توسعه دامپروري، توسعه مواد لبني و توسعه عشايري از دسته اول و صندوق هاي استان كرمانشاه، همدان، فارس، اصفهان، آذربايجان شرقي و مازندران از دسته دوم به شمار مي روند.
بنا بر اين گزارش، شركت مادر تخصصي تا به حال در تشكيل و راه اندازي ۱۰ صندوق غيردولتي به عنوان نماينده سهام دولت مشاركت داشته است كه در اين راستا مبلغ ۷۴۶۹۹ ميليون ريال از مجموع اعتبارات ۱۶۴۰۰۰ ميليون ريال در اختيار را يعني ۵/۴۵ درصد به اين امر اختصاص داده است و در ادامه اين فعاليت حجم تسهيلات پرداختي كوتاه مدت به عنوان صندوق هاي غيردولتي طي مدت تشكيل آنها بالغ بر ۹۰۲۱۳ ميليون ريال بوده است كه تا زمان تهيه گزارش مبلغ ۲۸۱۰۰ ميليون ريال آن سررسيده شده و مابقي مبلغ ۶۵۶۱۳ ميليون ريال سررسيده نشده مي باشد. همچنين طرح هاي مشابهي با حجم اعتباري ۶۲۰۳۲ ميليون ريال به شركت واصل شده كه در حال بررسي جهت پرداخت قرار دارند.

كتاب مسائل نفت ايران نوشته دكتر سعيد ميرترابي در ۲۹۸ صفحه در پي ارائه تصويري از روند شكل گيري صنعت نفت در ايران است.يكي از پرسش هاي عمده اي كه در اين كتاب پاسخ آن جست وجو مي شود، اين است كه عوامل و زمينه هاي ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت كدامند؟ پاسخي كه به اين پرسش داده شده است اين است كه «ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت، به تغيير توازن موجود ميان درون نگري و برون نگري در سياست گذاري و اداره بخش نفت در كشور بستگي دارد.
در اين كتاب، سؤالات و پرسش هاي متعدد ديگري نيز مطرح مي شود كه عموماً سعي شده است در خلال بحث هاي مربوط به موضوع اصلي، پاسخ آنها جست وجو شود. اين كتاب از شش فصل تشكيل شده است. فصل اول به بررسي برخي مفاهيم و مسائل اساسي مربوط به صنعت نفت مي پردازد. فصل دوم به بررسي احتمالي تاريخ نفت ايران اختصاص دارد. فصل سوم نيز ويژگي ها و مسائل عمده داخلي نفت ايران، فراتر از بعد تاريخي تحولات اين بخش را بررسي مي كند.فصل چهارم، به بررسي ساختار بازار و صنعت نفت جهان اختصاص دارد. اين فصل نشان مي دهد كه بازار جهاني نفت، واجد ساختارهايي است كه در طول زمان دچار تحول شده و ساختار كنوني اين بازار، به واسطه تحولات عميقي كه از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، شكل گرفته است.فصل پنجم، مطالعه بازيگران عمده بازار انرژي جهان را مورد توجه قرار داده است. ورود به بازار انرژي جهان و تلاش براي ارتقاي جايگاه كشور در اين بازار، علاوه بر شناخت ساختارها و روندهاي حاكم بر بازار، مستلزم درك منافع و استراتژي هاي بازيگران بزرگي است كه در شكل دادن به تحولات بازار، نقش عمده اي ايفا مي كنند. فصل ششم كتاب نيز به پرسش اصلي مطرح شده بازمي گردد. در اين فصل با توجه به مجموعه مطالبي كه در فصول قبل درباره ماهيت بازار جهاني انرژي، ساختارها و روندهاي بازار و بازيگران عمده آن مطرح شد ابتدا تصويري از جايگاه كنوني ايران در اين بازار ترسيم مي شود. بدين ترتيب مشخص مي گردد كه شرايط بازار جهاني نفت با توجه به عوامل ذكر شده در بالا و همچنين ساختارهاي رانتيرنيسم نفتي در داخل كشور، تا چه اندازه در تعيين وضعيت كنوني ايران در بازار نقش ايفا كرده اند.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار يكي از نقدهاي كارشناسي مطرح شده پيرامون طرح توزيع كوپن سهام و تهيه پاسخي براي آن، از طرح هرگونه نقد تخصصي در اين زمينه استقبال كرد.
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهشي اين مركز در قالب گزارشي تحت عنوان «يك نقد و يك پاسخ درباره خصوصي سازي مردمي» همراه با انتقادات مطرح شده از سوي دكتر احمد ميدري نماينده آبادان در مجلس ششم درمورد طرح توزيع كوپن سهام، جوابيه هاي خود به انتقادات مطرح شده را نيز منتشر ساخت و افزود: مركز پژوهشها ضمن استقبال از نقدهاي مختلف در اين حوزه اعتقاد دارد كه نقدهاي جدي مي تواند به شفاف سازي و تبيين ابعاد مختلف موضوع كمك كند.
ميدري با وارد كردن انتقاداتي به طرح توزيع كوپن سهام و ضمن ارائه دلايل تاريخي، خواستار عدم تكرار تجربه شكست خورده كوپن سهام در ايران شده است.
وي از طرح توزيع سهام به عنوان بدترين شيوه خصوصي سازي نام برده و با اشاره به تجربه ۱۱ كشور اروپاي شرقي و شوروي سابق در اين زمينه افزوده است كه از نتيجه اجراي اين سياست _ توزيع كوپن سهام يا «وچر» - نه تنها سودي عايد دارندگان كوپن سهام در اين كشورها نشد، بلكه مديران و سياسيون و وابستگان آنها به طرق گوناگوني دارايي هاي ناچيز مردم فقير را به جيب خود سرازير كردند، كارآيي شركتها به شدت كاهش يافت و روابطي در عرصه اقتصاد حاكم شد كه هيچ كس به خود جرأت نمي دهد آن را شكلي از اقتصاد بازار بداند و همه متفق القولند كه با اجراي اين سياست شكل مافيا تغيير يافته است و لانه مافياي دولتي در شركتهاي واگذار شده باقي مانده است.
در اين نقد همچنين تصريح شده كه اجراي اين سياست (طرح توزيع كوپن سهام) به تشديد انحصار و كاهش رقابت منتهي شده ضمن اين كه مالكيت هاي كوچك با شرايط نهادي سازگاري نداشته است.
مركز پژوهشها در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوي دكتر ميدري تصريح كرد كه در اين مقاله صرفاً برخي نكات منفي از تجربه كشورهاي ناموفق در زمينه اجراي طرح توزيع كوپن سهام مطرح شده اند در حالي كه خصوصي سازي مردمي صرف نظر از توزيع عادلانه ثروت مي توانند به افزايش بهره وري و كارآيي واحدهاي اقتصادي نيز بيانجامد.
مركز پژوهشها در ادامه با اشاره به نتيجه بررسي هاي به عمل آمده توسط مراكز تحقيقاتي خارجي خاطرنشان ساخت كه وقتي ساختار مالكيت شركتهاي دولتي تغيير مي كند، كارآيي آنها افزايش مي يابد، اين در حالي است كه نتايج به دست آمده از معادلات مربوط به اندازه گيري بهره وري نيروي انساني نيز از تأثير مثبت خصوصي سازي بر بهره وري نيروي كار حكايت مي كنند.
در ادامه پاسخ مركز پژوهشها به انتقادات مطرح شده در مقاله انتقادي مذكور با تبيين نتايج يك بررسي انجام شده در روماني آمده است: نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش در سهام بخش خصوصي، بهره وري نيروي كار در شركتهاي مورد بررسي به طور متوسط ۴۹/۱ درصد رشد خواهد يافت.

ظرفيت توليد گاز عربستان دو برابر مي شود
مهر : عربستان سعودي اعلام كرد، طي پنج سال آينده و تا پايان سال ۲۰۱۰ ظرفيت توليد گاز طبيعي خود را دو برابر افزايش خواهد داد.به گزارش مهر به نقل از عرب نيوز، عربستان قصد دارد ظرفيت توليد گاز طبيعي خود را تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵ ميليارد فوت مكعب در روز افزايش دهد.بر اساس اين گزارش، عربستان كه پس از روسيه، ايران و قطر با ۷/۶تريليون متر مكعب داراي چهارمين ذخاير بزرگ گازي جهان است، در حال حاضر روزانه ۷ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد مي كند.عربستان در حال حاضر بزرگترين صادر كننده محصولات گازي همچون ميعان گاز طبيعي، متانول، و اكتان در سطح جهان است و قصد دارد در زمينه صدور گاز طبيعي نيز همچون نفت به يكي از مهمترين عرضه كنندگان جهان تبديل شود.بر پايه اين گزارش، از آنجا كه ۴۰ درصد ذخاير گاز طبيعي عربستان با نفت آميخته نيست و به طور مستقل قابل استحصال است، عربستان قصد دارد با سرمايه گذاري هاي فراوان توليد گاز خود را طي دهه آينده افزايش قابل توجهي دهد.به همين منظور عربستان سعودي تاكنون با شركتهاي شل، توتال، لوك اويل، سينوپك، و اني براي افزايش ظرفيت توليد گاز طبيعي به توافق رسيده است و اين شركتها با سرمايه گذاري هاي ميلياردي در حال توسعه حوزه عظيم گازي ربع خالي عربستان مي باشند.
ايران چهاردهمين توليدكننده برق در جهان است
فارس : ايران با توليد سالانه ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ مگاوات ساعت برق به عنوان چهاردهمين توليدكننده برق در جهان شناخته شد.به گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، توليد سالانه برق در ايران به ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ مگاوات ساعت رسيده است و به اين ترتيب جمهوري اسلامي ايران در جايگاه چهاردهمين توليدكننده اين محصول در جهان قرار گرفته است.بر اساس اين گزارش، چين با توليد يك ميليون و ۴۲۰ هزار مگاوات ساعت برق، نخستين توليدكننده اين محصول در جهان است و ژاپن با توليد يك ميليون و ۳۷ هزار مگاوات ساعت برق در رتبه دوم و روسيه با ۹۱۵ هزار مگاوات ساعت در رتبه سوم جهاني قرار دارد.كشورهاي كانادا، آلمان، هند، فرانسه، برزيل، كره جنوبي، ايتاليا، مكزيك، استراليا و لهستان به ترتيب رتبه هاي چهارم تا سيزدهم را به خود اختصاص  داده اند.براساس اين گزارش، اگرچه ايران چهاردهمين توليدكننده برق در جهان است، در صادرات اين محصول هيچ جايگاهي ندارد و تمامي آن چه را كه توليد مي كند در داخل به ويژه در بخش هاي غيرتوليدي به مصرف مي رساند.
۵/۲۷ تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي ايران
مهر: سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام، اوپك، ذخاير گاز طبيعي ايران را ۵/۲۷ تريليون متر مكعب اعلام كرد.
ايران داراي ۲۷ تريليون و ۵۰۰ ميليارد متر مكعب ذخاير گاز طبيعي است كه ۸/۳۰ درصد ذخاير ۱۱ عضو اوپك و ۳۶ درصد كل ذخاير كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود.ايران در سطح خاورميانه داراي بيشترين ذخاير گاز طبيعي است و پس از ايران، كشور قطر دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي را در سطح خاورميانه و اوپك دارد و ذخاير گاز طبيعي اين كشور ۸/۱ تريليون متر مكعب از ايران كمتر است.سازمان اوپك كل ذخاير گاز طبيعي ۱۱ كشور عضو اين سازمان را ۸۹ تريليون و ۲۴۰ ميليارد متر مكعب و كل ذخاير گاز طبيعي كشورهاي خاورميانه را ۴/۷۵ ميليارد متر مكعب تخمين زده است.در ميان اعضاي اوپك كشور ليبي داراي كمترين ذخاير گاز طبيعي است و اين كشور با ۵/۱ تريليون متر مكعب گاز طبيعي فقط ۶/۱ درصد ذخاير گاز طبيعي اوپك را در اختيار دارد.سازمان اوپك همچنين ذخاير گاز طبيعي الجزاير را ۵/۴ تريليون متر مكعب، قطر ۸/،۲۵ اندونزي ۷/،۲ عراق ۱/،۳ كويت ۵/،۱ نيجريه ۲/،۵ عربستان ۸/،۶ امارات ۶ و ونزوئلا ۲/۴ تريليون متر مكعب اعلام كرده است.
صادرات ۳/۷ ميليارد يورويي نفت ايران به اتحاديه اروپا
مهر: مركز آمار اتحاديه اروپا، يوروستات، اعلام كرد: ايران در سال ۲۰۰۵ بيش از ۳/۷ ميليارد يورو نفت خام به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر كرده است. صادرات نفت خام ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ به ۷ ميليارد و ۳۸۳ ميليون يورو رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۴ نزديك به ۳۸۰ ميليون يورو افزايش نشان مي دهد.ايران در سال ۲۰۰۵ مجموعا ۸ ميليارد و ۱۵۹ ميليون يورو كالا و خدمات به اتحاديه اروپا صادر كرده است كه علاوه بر نفت خام، ۱۶۸ ميليون يوروي آن مواد غذايي و كشاورزي، ۱۰۰ ميليارد يورو مواد خام، ۸۰ ميليون يورو توليدات شيميايي، ۴۹ ميليون يورو ماشين آلات، و ۳۵۶ ميليون يورو نيز كالاها و توليدات كارخانه اي گوناگون بوده است.در سال ۲۰۰۵ صادرات محصولات كشاورزي و مواد غذايي ايران به اتحاديه اروپا ۷۹ درصد كاهش يافت و از ۳۰۱ ميليون يورو در سال ۲۰۰۴ به ۱۶۸ ميليون يورو در سال ۲۰۰۵ رسيد.در سال ۲۰۰۵ همچنين صادرات مواد و محصولات خام ايران به اتحاديه اروپا با كاهش مواجه بود و از ۱۴۴ ميليون يورو در سال ۲۰۰۴ به ۱۰۰ ميليون يورو رسيد.در مقابل، صادرات مواد شيمايي ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ با افزايش مواجه شد و از ۵۹ ميليون يورو به ۸۰ ميليون يورو رسيد.صادرات ماشين آلات و توليدات كارخانه اي ايران به اتحاديه اروپا نيز طي مدت فوق به ترتيب با ۶۷ و ۱۷۳ ميليون يورو كاهش مواجه شد.بنابر اعلام يوروستات در زمينه صادرات نفت خام، ايران پس از كشورهاي روسيه، نروژ، عربستان، ليبي، و الجزاير ششمين تامين كننده نفت خام اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ محسوب مي شده است.
آلمان استراتژي بلندمدت انرژي ندارد
آنجلا مركل صدر اعظم جديد آلمان خواستار تدوين استراتژي هاي بلند مدت انرژي اين كشور شد.
به گزارش فايننشال تايمز : پس از افزايش تنشهاي سياسي و تجاري بين روسيه و اوكراين كه موجب قطع موقت صادرات گازي مسكو به كيف شد، مقامهاي عالي رتبه اروپا به شدت نگران تامين امنيت انرژي اين قاره طي سالهاي آينده هستند.اصول كلي سياستهاي آلمان در زمينه انرژي در جلسه اخير كابينه اين كشور و پشت درهاي بسته انجام شد.
قرار است طي اجلاس مشترك دولت آلمان با كارشناسان انرژي در ماه مارس، سياستها و استراتژيهاي انرژي اين كشور نهايي شود.اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي و انرژي آلمان پيش از اين از دولت اين كشور خواسته بودند تامين امنيت انرژي را به عنوان يكي از مهمترين اصول رشد و توسعه اقتصادي، مد نظر قرار دهند.روپرچت پولنز رئيس كميته امور خارجي پارلمان آلمان در اين باره گفت: منازعه گازي اخير بين روسيه و اوكراين بار ديگر ميزان آسيب پذيري اروپا را در برابر تهديدات انرژي نشان داد.آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ ميلادي ۱۹ نيروگاه هسته اي جديد احداث كند.اين كشور هم اكنون بيش از ۸۰ درصد گاز طبيعي مورد نياز خود را از روسيه تامين مي كند.انرژي هسته اي هم اكنون حدود ۲۷ درصد برق مورد نياز آلمان را توليد مي كند.اين رقم در فرانسه بيش از ۷۵ درصد برآورد شده است.